صدمین سال قتل‌عامِ ارامنه
صدسال از قتل‌عامِ ارامنه (۲۴ آوریل ۱۹۱۵) از سوی دولت استعمارگر عثمانی گذشت. در آن سال‌ها، با فرصتی که جنگ جهانی اول فراهم آورده بود، دولت عثمانی، با برنامه‌‌یی از پیش تعیین‌شده، به این جنایت هولناک دست زد، و با کشتار نزدیک به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار ارمنی بی‌گناه، یکی از ننگین‌ترین صفحه‌های تاریخ بشر را رقم زد. شوربختانه، سکوت و محکوم نکردن و به‌مجازات نرساندنِ عاملان این فاجعه از سوی جامعهٔ جهانی، الگو و نیز اطمینان خاطری برای دیکتاتور جنایتکاری همچون هیتلر شد تا در جنگ جهانی دوم تراژدیِ “هولوکاست“ را سازمان‌دهی کند، و بی‌هیچ ترسی از پیامدهای اعمال جنایت‌کارانه‌اش، هنگام صدور حکم به افسران نازی، بگوید: ”چه کسی کشتار ارامنه را به‌یاد دارد؟“
ترکیه عثمانی، که در گذر شش قرن، با کشورگشایی‌های پرشمار خود، به امپراتوری‌ای بزرگ، دربردارندهٔ بخش‌های مهمی از کشورهای اروپایی، خاورمیانه، و آفریقای شمالی، تبدیل شده بود، با ظهور تمدن نوین جهانی (مدرنیته) و انقلاب صنعتی، سیرِ فرازپویانهٔ آن رو به‌افول گذاشت. از پیش‌زمینه‌هایی که این انحطاط و زوال و تقسیم بخش‌هایی از خاک عثمانی را باعث شدند، می‌توان به این نکته‌‌ها اشاره کرد:
۱ . زایش روابط اقتصادی نوین و پیشرفت روزافزون دانش‌ها و صنایع در اروپا؛
۲ . پیشرفت صنایع نظامی اروپا از یک‌سو و واپس‌ماندگیِ حکومت عثمانی در زمینه‌های نظامی از سوی دیگر؛
۳ . جنگ‌های پیاپی، به‌ویژه با ایران، که باعث تضعیف توان هردو طرف شدند؛
۴ . رخنهٔ دگم‌اندیشی‌های مذهبی و سیاسی در درون حاکمیت و جامعهٔ عثمانی؛
۵ . ظهور اندیشه‌های آزادی‌بخش در ملّت‌های زیر سلطه؛
۶ . متوقف شدن پیروزی‌های نظامی و محدودیت منابع مالی و اِعمال‌نفوذ مقام‌های ارتشی در سیاست.
شکست‌های متعدد دولت‌های عثمانی از کشورهای غربی، و دشواری‌های سیاسی‌اقتصادی فراوانی که دامن‌گیر حکومت بود، باعث شدند حکومت سلطان عبدالحمید دوم نسبت به اقلیت‌ها، و به‌ویژه به ارامنه، نگاه بدبینانه داشته باشد و با اقدام‌های خشن و غیرانسانی‌اش، زمینه‌ساز نسل‌کشی ارامنه در دوران حکومت طلعت، انور و جمال در سال ۱۹۱۵ باشد. برخی از انگیزه‌های این بدبینی چنین‌اند:
۱ . تسلیم نشدنِ ارامنه، بر‌رغم فشارها برای تغییر مذهب؛
۲ . تشابه فرهنگی با غربی‌ها، که درنتیجهٔ آن ترک‌ها ارمنیان را بالقوه ستون پنجم بیگانگان به‌شمار می‌آوردند؛
۳ . درحالی‌که اقلیت‌های مذهبی بقایِ خود را در پیشرفت‌های اجتماعی و فرهنگی، به‌دور از رادیکالیسم مذهبی و ملّی می‌دیدند، حکومت عثمانی با دامن زدن به اختلاف‌ها و تفاوت‌های مذهبی، تحجر، جهل، و جمود فکری را به ملّت تزریق می‌کرد. دولت عثمانی با تحریک حس حسادت نسبت به ارمنی‌ها و القایِ آن به جامعهٔ ترک، به اختلاف‌های قومی دامن می‌زد، زیرا به گمان حکام عثمانی ارامنه از دانش و علوم روز بهره مند بودند و در عرصه‌های علم، صنعت، پزشکی، مهندسی، اقتصادی، و فرهنگی پیشرفت های چشمگیری داشتند و به‌همین علت نیز از رفاه نسبی بیشتری برخوردار بودند.
بدین گونه، کینه‌ورزی‌های سلطان عبدالحمید روزبه‌روز بیشتر می‌شد. ازجمله، کشتار سال‌های ۱۸۹۴ ـ ۱۸۹۶ باعث قتل‌عام ۳۰۰ هزار نفر و کوچ اجباری ۱۰۰ هزار تن از ارامنه و همچنین تخلیهٔ انبوهی از شهرها و روستاها از ارمنی‌ها، تاراج و غارت اموال آنان، و تجاوز به جان و ناموس‌شان شد. نیز در قتلِ‌عام معروف شهر آدانا، در سال ۱۹۰۹، که ۱۰ روز ادامه داشت، حدود ۱۳۰٫۰۰۰ ارمنی و ۱۳۰۰ آشوری کشته شدند. این‌ها نمونه‌هایی از کنش‌ها و رفتار سلطانی بودند که به خوی ددمنشانه‌اش معروف بود.
هرچند دولت‌های اروپایی و قدرت‌های بزرگ آن زمان مانند فرانسه و انگلیس با صدور بیانیه‌هایی بدون پشتوانهٔ اجرایی، این اعمال را محکوم می‌کردند، ولی به علت ناپیگیری و نبودِ اقدام عملی مؤثر در جهت جلوگیری از قتل‌عام، ونیزبا اجرای اصلاحات توافق شده با حکومت عثمانی در رابطه با بهبود وضعیت اقلیت‌ها، از یک‌سو ارامنه را در زمینهٔ احقاق حقوق‌شان تحریک می‌کردند و از سوی دیگر، این فرایند برگ برنده‌ای می‌شد در دست حکومت عثمانی که افکار عمومی را به‌ضدِ ارامنه و دیگر اقلیت‌ها در مقام عامل‌های بیگانه بشوراند، و بدین‌وسیله، اعمال جنایت‌کارانه‌اش را مشروعیت بخشد. دولت عثمانی سرانجام با پیوستن به جنگ جهانی اول (۱۹۱۴) و قرار گرفتن در کنار دولت‌های محور به سرکردگیِ آلمان و شکست‌هایی که متحمل شد، زمینهٔ نابودی امپراتوری عثمانی را فراهم آورد.
در آن زمان حکومت و قدرت اصلی در دست رهبری ترکان جوان (طلعت، انور و جمال) و کمیتهٔ اتحاد و ترقی قرار داشت. این کمیته، که در آغاز با شعارهای دموکراتیک و آزادی‌خواهانه پا به میدان گذاشته و حتی توانسته بود نظر اقلیت‌های مذهبی را هم به خود جلب کند، تحت تأثیر مجموعه‌یی از عامل‌های داخلی و خارجی، به‌سوی پان‌ترکیسم افراطی گروش پیدا کرد. از دست رفتن واپسین متصرفات اروپایی و نیز لیبی، که تنها بخش باقی‌مانده از فتوحات قارهٔ آفریقای عثمانی بود، در ترکیب جغرافیایی‌جمعیتیِ ترکیه مؤثر واقع شد و آن امپراتوری را به کشوری آسیایی ـ ترکی تبدیل کرد.
تیرگی روابط و بدبینی ترک‌ها نسبت به اعراب، سیاست‌های ایران‌ستیزی، و بی‌اعتمادی به همسایگان و کشورهای غیرترک، باعث شد که ایدهٔ همبستگیِ ترکان و پان‌ترکیسم و برپاییِ امپراتوری جدید با جمعیت ترک‌تبار- که از غرب آناتولی تا ترکستان چین گسترده باشد- در دستور کار حکومت عثمانی قرار گیرد.
اما موقعیت جغرافیایی منطقه‌های ارمنی‌نشین در حکومت عثمانی و همچنین ارمنستان شرقی، که در آن زمان زیر سلطهٔ روسیه تزاری بود، سدی در راه کاربست ایدهٔ پیوستن ترکیه عثمانی و ترک‌زبانان قفقاز و آن سوی دریای خزر به عثمانی بود (حتی امروزه نیز ارمنستان، بزرگ‌ترین مانع در راه تحقق چنین ایده‌یی است و کشورهای ذی‌نفع مانند ایران، روسیه، و چین به‌خوبی از نقش استراتژیک ارمنستان آگاهی دارند).
اما فرایند قتل‌عام ارامنه از سال‌های ۱۹۰۸ به بعد با برنامه‌ریزی‌های مشخص تدارک دیده شده بود: فشار اقتصادی، کوتاه کردن دست اقلیت‌های غیرمسلمان از اقتصاد، ترک‌گردانی اقوام غیرترک، آموزش اجباری زبان ترکی و نظارت بر کار مدارس اقلیت‌ها، روزبه‌روز تشدید شدند.
عثمانی‌ها درراه اجرای نقشه‌های‌شان، در آغاز، مردان ۱۶ تا ۵۰ ساله ارمنی را به بهانهٔ دفاع از میهن و اعزام به جبهه‌های نبرد به ارتش فراخواندند، و همچنین دستور صادر کردند که ارامنه موظف‌اند اسلحهٔ خود را تحویل دهند. دولت عثمانی به بهانهٔ تدارک ارتش نوین، پوشاک، قاطر و استر، آذوقه و همهٔ چیزهایی را که دارای ارزش مالی بودند، توقیف کرد.
سرانجام در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ مرحله نهایی کشتار آغاز شد: به دستور دولت بیشتر روشن‌فکران، نخبگان، نویسندگان، و سیاستمداران معروف ارمنی دستگیر و به‌طرزی فجیع کشته شدند. هم‌زمان ۵۰۰۰ نفر از ساکنان ارمنی استانبول را در کوچه‌ها و خانه‌ها دستگیر کردند و کشتند. به‌همین علت ارامنه، روز ۲۴ آوریل را به‌عنوان سال‌روزِ بزرگداشت و یادبودِ قربانیان نسل‌کشی برگزیدند. در چنین روزی، در سراسر جهان مراسم خاصی برپا می‌شود.
سربازان عثمانی، در ادامهٔ این نسل‌کشی‌ها، به بهانهٔ دور کردن ارامنه از منطقه‌های جنگی، ساکنان شهرها و روستاهای ارمنی‌نشین را تخلیه کردند و آنان را در گروه‌هایی بزرگ، که بیشتر از زنان و کودکان و سالخوردگان تشکیل می‌شد، به‌سوی تبعیدگاه‌های آنان که همان صحرای مرکزی سوریه به نام دیرالزور در نزدیکی حلب بود اعزام کردند. تجاوز، غارت، کشتار، بی‌آبی و بی‌غذایی و حملهٔ اقوام تحریک‌شده از سوی دولت، و نبودِ امکان برای کوچی چنین پردامنه، باعث شدند که بیشتر ارمنیان در مسیر این تبعیدگاه جان خود را از دست بدهند و اندک‌شماری از آنان بتوانند خود را به سوریه و لبنان برسانند. شاهد و سند معتبری که امروزه می‌توان به آن استناد کرد، روایت محمدعلی جمال‌زاده [داستان‌نویس پیشکسوت ایرانی] است که خود شاهد گوشه‌یی از این فجایع بوده و موقعیت رقت‌بار مظلومان این کشتار را توضیح داده است. طلعت پاشا، وزیر کشور، در تلگرافی به جنبش ترک‌های‌جوان نوشته بود که، دولت تصمیم دارد ارامنه ساکن عثمانی را نابود کند و باید به موجودیت آنان خاتمه داده شود. وی افزوده بود که، حتی اگر قرار باشد به خشن‌ترین شیوه‌ها متوسل شد باید این کار را انجام داد و در این راه، نه سن و سال و نه جنسیت آن‌ها نباید مورد ملاحظه قرار گیرد. سربازان ارمنی‌ای که به ارتش فراخوانده شده بودند در آغاز خلع سلاح کردند و سپس انبوهی از آنان را بی‌رحمانه کشتند و عدهٔ زیادی را هم برای بیگاری و کارهای سخت به نقاط بد آب‌وهوا گسیل داشتند که به‌علت شرایط سخت جوی و زیستی، رفتار غیرانسانی با آنان، و بیماری و سوءِتغذیه، نابود شدند.
پژوهش‌های گسترده بر نسل‌کشیِ ارمنی‌ها صحه می‌گذارد، و کشتار گسترده آنان را تا حدود ۱٫۵ میلیون نفر، یعنی دوسوم جمعیت ارمنی تبار ترکیه عثمانی، تخمین می‌زند.
بااین‌همه، دولت عثمانی نخستین دولتی بود که قتل‌عام ارمنیان را رسماً پذیرفت. در سال ۱۹۱۹ و پس از سقوط حکومت ترک‌های‌جوان، دستور محاکمهٔ تعدادی از عاملان قتل‌عام ارامنه صادر شد. عده‌ای از عاملان اصلی از ترکیه گریخته بودند، ولی حدود ۷۰ تن از آنان که باقی‌مانده بودند به دادگاه فراخوانده شدند. هرچند این دادگاه در مجازات مقصران کشتار موفق نبود، اما مدارک رسمی ارائه‌شده به دادگاه، اسنادی انکارناپذیر مبنی بر نسل‌کشیِ برنامه‌ریزی‌شدهٔ ارامنه بود. هر سه رهبر اصلی ترکان جوان (طلعت، انور، جمال) که از کشور گریخته بودند غیابی به مرگ محکوم شدند. طلعت در آلمان توسط ”سوقومون تهلیریان“، جمال در تفلیس توسط ”استپان زاقیکیان“ به‌همراه دو تن از یارانش، و انور در تاجیکستان توسط یک گروه ارمنی به فرماندهی ”هاکوپ ملکومیان“ به قتل رسیدند. محکوم نکردن و به‌مجازات نرساندنِ به‌هنگام عاملان کشتار از سوی کشورها و مجامع بین‌المللی و نادیده گرفتنِ حقوقِ قانونی و نپرداختنِ خسارت و غرامت به بازماندگان قربانیان این نسل‌کشی، باعث شد که ارامنه در رویارویی با عارضه‌ها و پیامدهای کشتار، آوارگی، و مهاجرت اجباری، تغییر اجباریِ دین و ملیت و معضل هزاران کودک یتیم، خود را تنها و بی‌یارو یاور بیابند.
حتی امروزه نیز ارامنه از آسیب‌های ناشی از این قتل‌عام رها نشده‌اند، و در تمام سال‌های پس‌ازآن، همهٔ توان‌شان را صرف روشنگری پیرامون این مسئله و اجرای عدالت و احقاق حقوق پایمال‌شده خود کرده و می‌کنند.
وجود اسناد و مدارک مستدل و انکارناپذیر به‌مرورزمان موجب واکنش جامعهٔ بین‌المللی در ارتباط با این قتل‌عام شده است، و درنتیجه، شماری از کشورها ازجمله آرژانتین، اروگوئه، ایتالیا، بلژیک، روسیه، بلغارستان، سوئد، سوئیس و فرانسه اقدام به شناسایی رسمی قتل‌عام کرده‌اند و حتی برخی از کشورها مانند فرانسه قانونی را وضع کرده‌اند که در آن، انکار این قتل‌عام جرم دانسته شده است.
دولت ترکیه که حتی امروز هم از به‌رسمیت شناختنِ نسل‌کشی ارامنه سر باز می‌زند، ناگزیر شده است اقرار کند که در جریان جنگ جهانی اول به ارامنه ظلم شده است و آنان موردتعدی و تجاوز قرار گرفته‌اند. همگام با روشن‌فکران دیگر کشورها، نویسندگان و نخبگان جامعهٔ ترکیه نیز مانند ”هراند دینک“، که جانش را در راه حمایت از حقوق اقلیت‌ها و ارامنه فدا کرد، یا ”اورهان باموک“- نویسندهٔ معروف و برندهٔ جایزه نوبل ادبی- با به‌جان خریدنِ تهدیدها و فشار راست‌گرایان، قتل‌عام ارامنه را پذیرفته و درزمینهٔ دادخواهی و اجرای عدالت فعالیت و پافشاری می‌کنند. ایدئولوژی‌های فاشیستی همواره به‌دنبال همگون‌سازیِ نژادی، مذهبی، و فرهنگی جامعه بوده و هستند. آنان ادامهٔ حکومت‌شان را در گروِ یکدست کردنِ فضای جامعه در همهٔ سطوح سیاسی و اجتماعی می‌دانند، و وجودِ تفاوت‌های قومی، مذهبی، و فرهنگی را مانعی در راه برپاییِ جامعه آرمانی‌شان می‌پندارند. به‌نظر آنان حذف فیزیکیِ اقلیت‌ها تنها راه برون‌رفت از این مشکل است، و درنتیجه، با شعارِ پاک‌سازی جامعه از عنصرهای ”نامطلوب“ و ستون پنجم دشمن، دست به کشتارهای بی‌رحمانه می‌زنند تا بتوانند نقشه‌های شوم‌شان را عملی سازند.
در قرن بیستم بارها از این‌گونه فجایع روی داده است و میلیون‌ها انسان بی‌گناه را به‌کام خود درکشیده است. کشورهای منطقهٔ خاورمیانه عموماً دارای جمعیت‌هایی با نژاد، مذهب، و فرهنگ‌های گوناگون‌اند که کاربرد سیاست‌های فاشیستی مبتنی بر برپاییِ جامعه‌یی یکدست ازنظر نژادی، مذهبی و فرهنگی می‌تواند سرتاسر منطقه را به آشوب بکشد. امروزه نمونهٔ زندهٔ آن را می‌توان در منطقه‌های زیر سلطهٔ حکومت داعش دید.
کشتار و نابودیِ فرهنگی و اقتصادی‌ای که امروزه در منطقه‌های زیر سلطهٔ داعش انجام می‌گیرد مطمئناً تا سالیان سال گریبان‌گیرِ مردم منطقه خواهد بود، و همانند سدی بزرگ مانع پیشرفت و ترقی مردم و کشورهای درگیر در این ستیزه‌گری‌ها خواهد بود، همان‌گونه که ارامنه صدسال پیش‌ازاین، قربانیِ حکومتی فاشیستی با ایدئولوژی‌ای شونیستی شدند و تا به‌امروز آسیب‌های روحی و پیامدهای فاجعه‌بار این نسل‌کشی باقی‌مانده است و ظرفیت و توانمندی‌های ملّی آنان را محدود کرده است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۰، ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۴
