تأملی بر تأثیر اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها بر سطحِ دستمزدها
در تبعیت از دستورهایِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانکِ‌جهانی برایِ آزادسازی اقتصاد، با ترفند کمک به تولید در سال ۱۳۸۹، رژیم ولایت‌فقیه اجرایِ قانونِ ضدملی هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد. برای پیوند دادنِ اقتصادِ کشور با انحصارهای امپریالیستی و بهبودِ شرایط برای بقایِ “نظام”، علاوه بر حذفِ ظالمانهٔ یارانه‌ها از تمام موادِ موردنیاز کارگران و زحمتکشان به‌هدفِ آزادسازی قیمت‌ها، دولت روحانی آزادسازیِ اقتصاد را در تمامِ عرصه‌های اقتصاد، مانند مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار، چپاولِ اموالِ ملی زیر عنوانِ خصوصی‌سازی، حذفِ باقیماندهٔ موادِ حمایتیِ قانونِ کار، و ارزان کردنِ نیرویِ کار جهتِ جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی، به‌پیش برده است.
ارزان کردن نیرویِ کار، بخشِ جدایی‌ناپذیر از یورشِ همه‌جانبه به منافعِ طبقاتی کارگران با قانونِ ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها”ست؛ و با استفاده از قوانینِ مجلسِ سرسپردگان به ولایت و رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری، دولتِ روحانی سعی به “قانونی” جلوه دادنِ عملکردِ خود کرده است.
قرار بود ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرایِ قانونِ هدفمندیِ یارانه‌ها (حذفِ یارانه‌ها)، به بخشِ تولید تعلق بگیرد؛ هم در اجرایِ فازِ اول قانون در زمانِ احمدی‌نژاد، و هم در موقعِ اجرایِ فازِ دومِ قانون به‌وسیلهٔ دولتِ تدبیر و امید، واپسگرایانِ رژیم به وعده‌ها و اجرایِ قانون‌شان پشت کردند. با حذفِ یارانه‌ها و افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌های انرژی در فازهایِ اول و دومِ قانون، هزاران کارخانهٔ تولیدی نابود گردید و میلیون‌ها کارگرِ کشورمان بیکار شدند. در رابطه با اقتصادِ مقاومتیِ ولی‌فقیه، وزیرِ کارِ امنیتی رژیم، علی ربیعی، به ایسنا، ۲۷ بهمن‌ماه ۹۳، گفت: “سیاست‌های اقتصادِ مقاومتی راه پیشرفت کشور را مشخص می‌کند… در این سند بر استفاده از ظرفیت اجرایِ هدفمندسازی یارانه‌ها و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تأکید شده” است. باید دید سخنانِ ربیعی چقدر با واقعیت فاصله دارد. قرار بود بخشی از درآمدِ حاصل از حذفِ یارانه‌ها به‌صورت وجه نقدی به مردم پرداخت گردد؛ ایسنا، ۱۴ آذرماه ۹۳، نوشت: “اگر ارزش کمک‌هایی که به‌صورت یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی به هر فرد داده می‌شود را با سال ۱۳۸۹ مقایسه کنیم این رقم به ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند.” در آن ۱۴ ماه، کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه حتی به وجه نقدیِ ۴۵ هزارتومانی مردم نیز چشم دوخته بودند؛ و با استفاده از رسانه‌هایِ عمومی و ترفندهایِ گوناگون، سعی به توجیهِ حذفِ تدریجی آن داشتند. علی‌رغم افزایشِ ۲۰، ۲۵، و ۷۵ درصدی قیمتِ گاز، برق و بنزین در اوایل سالِ ۹۳، و گزارش‌هایی از این دست: “گاز یک‌ساله ۳ بار گران شد” (خبرگزاری مهر، ۳ اسفندماه ۹۳)؛ “در پلکان اول مصرف گاز، میزان افزایش ۴۷ درصد… بوده است” (ایسنا، ۲۶ بهمن‌ماه ۹۳)؛ “قیمت بنزین و گازوئیل با افزایشِ ۵ درصدی” (ایسنا، ۲۷ بهمن‌ماه ۹۳)؛ و سخنانِ معاونِ اولِ روحانی، اسحاق جهانگیری، که گفت: “افزایشِ مجدد قیمت برق از ابتدای اسفند کاملاً قانونی است و طبق مصوبه مجلس است… از اول اسفندماه برق خانگی و کشاورزی، حداکثر ۱۰ درصد افزایش می‌یابد” (خبرگزاری مهر، ۹ اسفندماه ۹۳)؛ رییس سازمانِ مدیریت و برنامه‌ریزی، محمدباقر نوبخت، به ایسنا، ۸ فروردین‌ماه ۹۴، گفت: “افزایش قیمتِ حامل‌های انرژی فشار و نارضایتی ایجاد می‌کند پس راه دیگری که وجود دارد محدود کردن یارانه‌دهی است.” به‌عبارت‌دیگر، افزایشِ حداقل ۳۰ درصدیِ قیمتِ نان و افزایشِ قیمتِ حامل‌های انرژی که اشاره شد کافی نیست، و واپسگرایان به ۴۵ هزار تومان مردم نیز نیاز دارند. در دو گزارشِ دیگر، ایسنا، ۱۵ اسفندماه ۹۳، نوشت: “با تصویب تبصره ۲۱ لایحه بودجه سالِ آینده و کاهش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مبلغ توزیعی یارانه، این بار دولت نه مختار بلکه ناچار به حذف۵٫۵ میلیون یارانه‌دهی” است؛ و مجدداً ایسنا، ۲۴ اسفندماه ۹۳، نوشت: “دولت باید برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۷۶ میلیون نفر بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه کند”؛ و همان گزارش افزود: “تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، پیش‌بینی درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای دولت را تعیین کرده است. اما با توجه به شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوئیل در سال جاری کارشناسان در تحقق این درآمد تردید دارند.” به‌نظر می‌رسد رسانه‌ها نیز تولیداتِ اتاق‌های فکرِ رژیم، مثلاً: “شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی” را، از کارگزاران رژیم به‌عاریه گرفته‌اند. روحانی، در گفتگویی تلویزیونی، ۹ اردیبهشت‌ماه ۹۳، در جواب به سؤال مجریِ برنامه: “آیا افزایش ۷۰ درصد [حامل‌های انرژی] تدریجی است؟” گفت: “یارانه تصمیم نظام است نه دولت… مجلس تصمیمی اتخاذ کرد… دولت باید این قانون را اجرایی می‌کرد.”
اشاره‌یی به درآمدهایِ حاصل از حذفِ یارانه‌ها و نیازِ رژیم به حذفِ ۴۵ هزار تومان وجه نقدی مردم را نیز لازم می‌بینیم. ایسنا، ۲۳ آذرماه ۹۳، نوشت که، با افزایشِ “۲۰ درصدی… قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای [در سال ۹۱]… میزان درآمدهای هدفمندی درمجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته و به ۶۶ هزار میلیارد تومان رسید.” به‌عبارت‌دیگر، فقط از حذفِ یارانه‌ها در فازِ اولِ هدفمندیِ یارانه‌ها، رژیم سالیانه لااقل ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشت و وجه نقدیِ ۴۵ هزارتومانی مردم، از درآمدهای حاصل از حذفِ یارانه‌ها در فاز اول پرداخت می‌شود. ایسنا، ۸ فروردین‌ماه ۹۴، گزارش داد: “درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ۳۳ هزار میلیارد تومان است”؛ و مجتبی خسرو تاج، معاونِ وزیر صنعت، در ارتباطِ تلفنی‌اش با برنامه تلویزیونی “پایش”، ۹ آذرماه ۹۳، از “مجوزِ دولت برای فروش نان به قیمتِ آزاد”، و نیتِ دولت برای “یک جراحی اساسی… در صنعت نان” خبر داد. خسرو تاج، بخشِ اولِ این “جراحی” را افزایشِ ۳۰ درصدی قیمت نان، و “قسمت دومِ طرح” را اجازه دادنِ به نانوایی‌ها که نان را “به‌صورت آزاد تهیه کنند” اعلام کرد. قسمتِ اولِ آن طرح اجرا شد و قسمت دوم نیز در حالِ اجرا است. خسرو تاج مبلغِ یارانهٔ نان را ۱۱ هزار میلیارد تومان گزارش داد. به‌عبارت‌دیگر، فقطِ از افزایشِ قیمتِ حامل‌هایِ انرژی در سالِ ۹۳، دولت ۳۳ هزار میلیارد تومان، و از حذفِ یارانهٔ نان، نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از سفرهٔ زحمتکشان ربوده است! واقعیت این است که، رژیم نیتِ استفادهٔ هدفمند از درآمدهایِ حاصل از حذفِ یارانه‌ها را دارد؛ برای نمونه، مدیرعامل صندوق مهرِ امام رضا “از دریافتِ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال” ۹۴ به ایسنا، ۱۹ دی‌ماه ۹۳، گزارش داد. در رابطه با ترفندِ “حمایت از تولید”، نه‌فقط “دولتِ نمونهٔ جهان”، دولتِ احمدی‌نژادِ منفور، سهمِ تولید از درآمدهای حاصل از حذفِ یارانه‌ها را پرداخت نکرد، بلکه بعد از گذشتِ یک سال از اجرایِ فازِ دومِ “قانون”، بنا بر گزارشِ ایسنا، ۲۴ اسفندماه ۹۳، وعدهٔ دولتِ “تدبیر و امید” به پرداختِ ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید از درآمدهایِ حاصل از حذفِ یارانه‌ها در فازِ دومِ، نخست به ۵ هزارو۷۲۷ میلیارد تومان، پس از آن به ا هزارو۲۰۰ میلیارد تومان، سپس به ۵۰۰ میلیارد تومان، و حالا فعلاً به ۱۷۵ میلیارد تومان کاهش یافته است.
نه‌فقط اجرایِ قانونِ ضدملی هدفمندیِ یارانه‌ها، اثرهای ویرانگری بر قدرتِ خرید و معیشتِ کارگران داشته است، بلکه استفادهٔ دولتِ “زور و تزویر” از ترفندهایی مانند “شیبِ ملایم” در رابطه با نرخ تورم و توجیهِ آن به‌وسیلهٔ رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری، نتیجهٔ اسف‌باری نیز در سرانجامِ تعیینِ دستمزدِ ۹۴ کارگران به‌بار آورد. در حینِ اینکه خبرگزاری ایلنا، ۶ اسفندماه ۹۲، هزینهٔ خانوارِ کارگری را “بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” گزارش داده بود، در آخرِ اسفندماه ۹۲- برخلافِ وعده‌های مکررِ انتخاباتیِ روحانی- حداقلِ دستمزدِ کارگران ۶۰۹ هزار تومان، یعنی تقریباً یک‌سومِ خطِ فقرِ آن زمان تعیین گردید. یکی از اعضایِ”شورایِ عالی کار” به ایسنا، ۱۸ اسفندماه ۹۳، گفت: “در حال حاضر ۸۰ درصد کارگران حقوق حداقلی می‌گیرند.” خبرگزاری‌های ایلنا و مهر، ۱۷ دی‌ماه ۹۳، به‌طورِهمزمان، به ترتیب گزارش دادند: “میانگین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان است” و ” نتایج بررسی‌های جدید از وضعیت معیشت کارگران نشان می‌دهد هزینه ماهیانه هر خانوار ۴ نفره حداقل ۳٫۱ و حداکثر به ۳٫۶ میلیون تومان افزایش یافته… است.” در حینِ اینکه در خلالِ یک سال، خطِ فقر از ۱میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، رئیس دولتِ “تدبیر و امید”، روزِ ۵ ااسفندماه ۹۳، اعلام کرد: “هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد تورم ما در بهمن صفر باشد”، و به پیروی از خواستِ رژیم برای ارزان‌سازیِ مزدِ کارگران، تمامِ اعضایِ اصلی و مشاورِ به‌اصطلاح کارگریِ “شورای‌عالیِ کار”،، با اتفاق‌نظرِ کامل، ۷۱۲ هزار تومان، یعنی مبلغی معادلِ یک‌پنجمِ خطِ فقر را، به‌عنوانِ حداقل مزدِ ماهیانهٔ سال ۹۴ برای کارگران انتخاب کردند. وزیر کار، ربیعی، روزِ ۲۵ اسفندماه ۹۳، “مصوبهٔ مزدی امسال را ”استثنایی“ توصیف کرد” و در مصاحبه‌اش با روزنامهٔ اعتماد، ۲۸ اسفندماه ۹۳، گفت: “این برای نخستین بار بعد از انقلاب است که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بیش از مقدار تورم اعلام‌شده از سوی دولت است.” علی‌بیگی، رئیس کانونِ‌عالی شوراهایِ‌اسلامی‌کار، در میزگردی که ۲۵ بهمن‌ماه ۹۳ تشکیل شده بود، و خبرگزاری ایلنا گزارشِ آن را در ۴ فروردین‌ماه ۹۴ منتشر کرد، در مقابلِ سؤال مشخصِ خبرنگار: “آقای علی‌بیگی! با نزدیک شدنِ زمان مذاکرات مزدی ۹۴ رقم تورم به‌شکل اعجاب‌انگیزی سیر نزولی پیدا کرده است… سیاست آماریِ دولت را چگونه می‌بینید؟” جواب داد: “ما خوشحال می‌شویم نرخ تورم کاهش پیدا کند اما مشروط بر اینکه مردم آن را حس کنند و باور کنند.” درصورتی‌که علی‌بیگی، با استناد به نرخ تورمِ ۱۵ درصدی اعلام‌شده از سوی دولت، و با جمله‌یی نظیرِ جملهٔ ربیعی، به ایسنا، ۲۵ اسفندماه ۹۳، گفت: “اولین سالی است که افزایش حداقل دستمزد کارگران از افزایش نرخ تورم بالاتر است.” علی‌بیگی، روزِ ۲۵ بهمن‌ماه ۹۳، ماهیتِ تشکیلاتِ زردِ کارگری و عملکردِ آن‌ها در “شورای‌عالی‌کار” را با این جمله‌ها توصیف کرده بود: “یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بوده‌ایم. این را نمی‌خواهم انکار کنم… در مقطعی شعارهایی می‌دهیم، تهدید می‌کنیم، تحریم می‌کنیم ولی اگر خودمان را پای میز مذاکره راه دادند تأیید می‌کنیم، امضا می‌کنیم.” واقعیت این است که امسال نیز، هشت نفر اعضایِ به‌اصطلاح کارگریِ “شورای‌عالی‌کار“ دقیقاً همان رفتاری را تکرار کردند که علی بیگی توصیف کرده بود: شعار دادند، تهدید و تحریم کردند، ولی با امید اینکه دوباره پای میزِ مذاکره راه‌شان بدهند، درنهایت افزایشِ ۱۷ درصدیِ مزد را تأیید و امضا کردند. در مصاحبه‌یی با سه تن از اعضایِ به‌اصطلاح کارگریِ “شورای‌عالی‌کار”، ۲۶ اسفندماه ۹۳، خبرنگار ایلنا پرسید: “در طول مذاکره از جانب کارگران سه بار خط قرمز تعیین شد. اولی ۳۰ درصد، بعدی ۲۵ درصد، و درنهایت آخرین چیزی که شنیدیم ۲۰ درصد بود. فکر نمی‌کنید واژه خط قرمز آخر، نقطه‌ای است که ما دیگر نمی‌توانیم از آن عقب‌نشینی کنیم؟ آیا فکر نمی‌کنید در مذاکرات… دولت و کارفرمایان خط قرمزهایتان را جدی نگیرند؟” یکی از به‌اصطلاح این اعضایِ کارگری جواب داد: “اعتقادی… نداشتیم که بلافاصله با ترک جلسه و امضا نکردن مصوبه مزدی نقش قهرمان را بازی کنیم.” ایلنا، ۱۷ اسفندماه ۹۳، گزارش داد که، یک “مقامِ عالی‌رتبه وزارتِ کار… توصیه کرده بود… برایِ کاهشِ تنش”، جایِ یک “عضوِ گروه کارگری را یکی از مشاورانِ شناخته‌شدهٔ کانون‌عالی‌شوراهای‌اسلامی‌کار پر کند.” ایلنا، ۱۸ اسفندماه ۹۳، دوباره گزارش داد: “بنا به تشخیص کانون‌عالی‌شوراهای‌اسلامی‌کار کشور ”ولی‌الله صالحی“ جایگزین او شد… ورود آقایِ صالحی به مذاکرات مزدی مورد استقبال دولت قرار گرفته است.”
در اجرایِ دستورهایِ نهادهای امپریالیستی صندوقِ‌بین‌المللی‌پول و بانکِ‌جهانی، برای ارزان کردنِ نیرویِ کار و آزادسازیِ اقتصاد، تمام جناح‌هایِ رژیم اتفاق‌نظر کامل دارند؛ و رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری، به‌دروغ بودنِ ادعاهایِ کارگزارانِ رژیم، مثلاً ادعایِ هفده‌تن، معاونِ وزیرِ کار، به پایین بودنِ “ظرفیتِ قابل پرداخت کارفرمایان”، آگاهیِ کامل دارند. به سه مورد در این‌باره اشاره می‌کنیم. علیرضا محجوب، دبیرکل “خانهٔ کارگر”، به ایلنا،۲۰ بهمن‌ماه ۹۳، گفت: “آمار مسئولان وزارت کار مبنی بر سهم نزدیک به ۵ درصدیِ دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا [است]. …حتی اگر دستمزد دو برابر شود، در قیمت تمام‌شده کالا تأثیری نمی‌گذارد”؛ محمدی، معاونِ وزیر اقتصاد، به خبرگزاری مهر، ۱ شهریورماه ۹۳، گفت: “تمام تلاش دولت اجرایِ قانون است و این قانون به حذفِ یارانه‌ها تأکید کرده” است؛ و بالاخره، ایسنا، ۱۰ فروردین‌ماه ۹۳، نوشت: “علی ربیعی به فاصله اندکی که از پذیرش مسئولیت در وزارت کار درباره امضای هرگونه قرارداد سفید با کارگران هشدار داد و آن را جرم دانست… برابر آمارها از هر ۱۰ پرونده‌ای که درزمینهٔ اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود، دست‌کم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفیدامضا است.” به‌عبارت‌دیگر، قرار بود ۱۹ ماه پیش، امضایِ قراردادهایِ سفیدامضا جرم باشد. رواج دادنِ قراردادهایِ موقت و سفیدامضا و نابود کردنِ امنیتِ شغلیِ کارگران، کاراترین حربهٔ اقتصادِ نولیبرالی برایِ ارزان کردنِ نیرویِ کار است. رهبرانِ رژیم ولایت‌فقیه و سرمایه‌داریِ انگلی، دستیابی به سودهایِ هنگفت و بقایِ “نظام” را، در پیوندِ اقتصادِ کشور با انحصارهای امپریالیستی می‌بینند؛ و رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری نیز، تنها وسیلهٔ راه یافتن‌شان بر سرِ “میزِ مذاکره” را در “تأیید و امضایِ” دستورهای کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه می‌دانند. علیرضا محجوب، در ادامهٔ سخنانش [در ۲۰ بهمن‌ماه ۹۳] به دیگر رهبرانِ تشکیلاتِ دولت ساخته، گفت: ” اگر مردم فردا روزی از گرسنگی به خیابان‌ها ریختند من و شما هم مقصریم.”
فعالان پیشروِ سندیکایی باید دربارهٔ تأثیرِ مخربِ رهبرانِ تشکیلاتِ زرد را در مبارزهٔ کارگران برای مزدی بهتر و امنیتِ شغلی، روشنگری کنند. مبارزه‌یی منسجم و پیگیر ضدِ سیاست‌های مرتبط با آزادسازیِ اقتصاد، مبارزه با بستنِ قراردادهای موقت و سفیدامضا، مبارزه ضدِ حذفِ یارانه‌ها به‌وسیلهٔ قانون ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها”، تنها راهِ دستیابی به مزدی عادلانه و منافع طبقاتیِ کارگران است. موفقیتِ این مبارزه، تنها با سازمان‌دهیِ سندیکاهایِ مستقلِ کارگری بر پایهٔ صحیحِ طبقاتی، و اتحاد‌عملِ با دیگر گردان‌های جنبشِ مردمی ممکن خواهد شد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۱، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
