تأملی بر رویدادهای ایران
آزادیِ اندیشه و بیان، و سیاستِ وزارت ارشاد
پیامدهایِ سیاستِ رژیم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی
گسترشِ فقر، و افزایش جمعیتِ حاشیه‌نشین در کشور
تعرفه‌ها کمرگی به‌سودِ تجار عمده اصلاح می‌شوند!
آزادیِ اندیشه و بیان، و سیاستِ وزارت ارشاد
سخنان و عملکرد وزیر ارشاد دولت روحانی در چند ماه گذشته، در مواردی معین مورد “نقد و انتقاد” گروه‌هایی از محفل‌های قشریِ بانفوذ در حاکمیت، به‌ویژه چند روحانیِ حکومتی در مرکزهای مذهبی، قرار گرفته است. دولت روحانی به‌طورکلی، و به‌ویژه پیرامون “اعتدال”، کوشش بسیار کرده و می‌کند تا با بزرگ‌نمایی کردنِ این نوع انتقادها، چهره‌یی “آزادی‌خواه” و هوادارِ “تعامل میان اندیشه‌های گوناگون” از دولت تدبیر و امید ارائه کند.
اگر از تفاوت و فاصله‌یی که این دولت- در برخی زمینه‌های فرهنگی- با محفل‌ها و کانون‌های قشری و فوق‌العاده تاریک‌اندیشِ رژیم دارد بگذریم، ادعای رعایتِ حقوق و آزادی‌های “نسبی” از سوی دولت را جدی و پذیرفتنی نمی‌توان ارزیابی کرد.
علی جنتی، در جریان همایش حزب اعتدال و توسعه- شاخه جوانان، در اوایل اسفندماه ۹۳، درخصوص نظرهای مختلف در حاکمیت پیرامون مبحثِ چگونگیِ استفاده از مطبوعات و رسانه‌ها، اعلام‌داشت: “یک تفکر در کشور ما هست که می‌گوید هر فکری که از بیرون بیاید، مسموم است… یک تفکر هم این است، حاکمیت امروز با اطلاعات است و هر کشوری که بیشترین اطلاعات را داشته تفوق بیشتری دارد… وزارت ارشاد اسلامی یک دستگاه حاکمیتی است که به واحدهای فرهنگی مختلف… کمک می‌کند. درحال‌حاضر ۱۸ خبرگزاری در کشور فعالیت می‌کنند و ۶ هزار و ۶۰۰ نشریه نیز در کشور چاپ می‌شوند که همه این‌ها نشان‌دهنده رشد فرهنگ در کشور و نتیجه تلاش‌های دولت تدبیر و امید است” [ایلنا، ۱ اسفندماه ۹۳]. البته وزیر ارشاد روشن نمی‌کند که این ۶ هزار و ۶۰۰ نشریه آیا تمام طیف‌های فکری و اصولاً نیازمندهای کشور به‌لحاظِ تأمین آزادی اندیشه و بیان را دربر می‌گیرد یا صرفاً به طیف‌های فکریِ معینی که شورای عالی امنیت ملی و مرکزهای قشریِ مذهبی تعیین و تعریف می‌کنند، محدود میشود. به‌علاوه، مهم کیفیتِ نشریه‌ها و بیانِ آزاد در آن‌ها است، نه کمیت و فقط شمارِ نشریه‌ها به‌لحاظِ عددی!
به‌موازات این‌گونه تبلیغات، وزارت ارشاد پیش‌ازاین با تبلیغات پرسروصدا اعلام کرده بود: “آیین‌نامه کلی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات… در هیات دولت به تصویب رسیده است و با توجه به این قانون باید مشخص شود که دستگاه‌ها و ارگان‌های موظف به ارائه چه نوع اطلاعاتی در پورتال‌های خود هستند.”
برخلافِ این هیاهوهای تبلیغاتی، کماکان تیغ سانسور در کار است و آثار نویسندگان، مترجمان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، ناشران، و به‌طورکلی تمامی کوشندگان عرصه فرهنگی را ناقص و یا از دُور خارج می‌کند.
هنگامی‌که علی جنتی از تشکیل هیئت نظارت بر نشر و استفاده از کارشناسان متخصص حوزه فرهنگ خبر داد، دگراندیشان و نویسندگان میهن ما که سالیان طولانی است که حق ابراز عقیده و نظر ندارند، این اقدام را نیز حرکتی بدون پشتوانه و ناکافی در راستای لغو سانسور ارزیابی کردند.
به گزارش ایلنا، ۲۰ بهمن‌ماه ۹۳، جنتی در مراسم برگزاری بیست‌و‌دومین دورهٔ اعطای جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی، گفته بود: “این وزارتخانه (وزارت ارشاد) سعی دارد شرایط مساعدتری برای رونق کتاب و کتاب‌خوانی فراهم آورد… توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی از شعارهای اصلی و همیشگی جمهوری اسلامی ایران بوده است… انقلاب اسلامی (نظام) دانش، کتاب و فرهنگ را همیشه سرلوحه کار خود قرار داده.”
قاعدتاً بر اساس همین سیاست است که میزان سرانه مطالعه در کشور دچار چنین وضعیت ناگواری است. با توجه به این واقعیت، درجهٔ موفقیت رژیم در امور فرهنگی و صحت گفته‌های وزیر ارشاد را به‌خوبی می‌توان سنجید. از زمان آغاز به‌کار دولت “تدبیر و امید”، در جهتِ دسترسیِ مردم به اطلاعات و خبرها، و همچنین تأمین و تضمین حتی نسبیِ آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی، اقدامی عملی و ملموس به‌چشم نمی‌خورد. مانور روی ایرادگیری‌های محفل‌ها و مذهبی‌های قشری و بزرگ‌نمایی کردنِ آن‌ها، مِلاکی معتبر برای پایبند بودنِ حتی نسبیِ دولت به آزادی‌ها نمی‌تواند باشد.
تیغ سانسور همچنان مانعِ بیانِ آزادِ اندیشه و هنر و اطلاع‌رسانی و روزنامه‌نگاری است. امکان نشر بدونِ سانسور بسیاری از نوشته‌ها، ترجمه‌ها، و حتی خبرها و گزارش‌ها در نشریه‌ها و روزنامه‌ها وجود ندارد. کماکان کتاب‌ها در انتظارِ دریافتِ اجازهٔ انتشار، یا زیر دست سانسورچیان رژیم ولایت‌فقیه سال‌ها بلاتکلیف می‌مانند و یا به مخزن ممنوع‌الانتشارها پرتاب می‌شوند. تأمین آزادی اندیشه و بیان و لغو سانسور به برنامهٔ ملی‌ای پیگیر نیاز دارد. دولت روحانی نه می‌تواند و نه دارای چنین ماهیت و ظرفیتی است که چنین برنامه‌یی را به‌پیش برده و عملی سازد. فقط در پرتو مبارزه‌یی متحد می‌توان به حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی ازجمله آزادی بیان دست یافت!
پیامدهایِ سیاستِ رژیم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی
یکی از ویژگی‌های کنونی جامعهٔ ایران- که تمامی جامعه‌شناسان، کارشناسان، و پژوهش‌گران بر آن اتفاق‌نظر دارند- عبارت است از رشد نگران‌کنندهٔ ناهنجاری‌های اجتماعی، اخلاقی، و فرهنگی است که خود را در شکل‌های گوناگون بروز می‌دهند. از ابتدای سال جاری نیز گزارش‌ها حاکی از تشدید روندهای نگران‌کننده و رشد ناهنجاری‌های اجتماعی است. بیش از سه دهه پس از حاکمیت ولایت‌فقیه و تحمیلِ واپس‌ماندگی به جامعه، بحران جدی و نگران‌کننده اجتماعی، فرهنگی، و اخلاقی، زندگیِ مردم را به‌چالش طلبیده است و رشد و گسترش بسیاری ناهنجاری‌های اجتماعی را سبب شده است. بر پایه این واقعیت، سه دهه تحمیل سیاست‌های ضدمردمی، واپس‌گرایانه، سرکوبگرانه، و وحشیانه سران حکومت، و نیز دیدگاه‌های عمیقاً ارتجاعی روحانیون حکومتی برای به‌وجود آوردنِ جامعه نمونه اسلامی- ولایی بر پایه الگوی نظرات خمینی و دیگران، با شکست کامل و بی‌چون‌وچرا روبه‌رو شده‌اند و عیار واقعی اندیشه‌های قرون‌وسطایی مبنی بر ولایت‌فقیه را در معرض دید و داوری همگانی قرار داده است. چندی پیش، در اواخر سال گذشته، رییس سازمان بهزیستی طی مصاحبه‌یی، آمارهایی تکان‌دهنده از “آسیب‌های اجتماعی” ارائه کرد. او ازجمله خاطرنشان ساخته بود که فقر، مصرف مواد مخدر، بیکاری، اصل قرار گرفتنِ مادیات، افزایش نگرش‌های فردگرایانه، گرایش به سِحر و جادو، کودک‌آزاری، همسرآزاری، رشد جمعیت افرادی که با نام کارتن‌خواب شناخته می‌شوند، گسترش انواع بیماری‌های روانی و معلولیت‌های ناشی از آن‌ها، افزایش عده زنان خیابانی، سرقت‌های مسلحانه، جیب‌بری، نزاع در خانواده‌ها بر سر مادیات، جنایت و خودکشی در ابعاد بسیار نگران‌کننده، جامعه ایران را به‌چالش گرفته است.
بی‌تردید افزایش بسیاری از ناهنجاری‌ها با سیاست‌های ضدمردمی اقتصادی‌اجتماعیِ رژیم، به‌ویژه برنامه‌هایی چون آزادسازیِ اقتصادی، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی، ارتباط مستقیم دارند. فقط کافی است که اشاره کنیم که طی بیش از ۲ سال پس از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، شکاف میان دستمزد و هزینه ژرفش یافته است و اکثریت جامعه از دسترسی به مایحتاج ضروری و بدیهی زندگی محروم شده‌اند. به‌علاوه و در پیوند با این برنامه‌ها، سیاست فرهنگی رژیم اثرهای مخرب و آسیب‌های اساسی به روح جامعه وارد آورده است. به‌طورمثال، علت بسیاری از مشکلات را در نابرابری اجتماعی و وجود قوانین ضدمردمی به‌ویژه زن‌ستیز و تبعیض‌آمیز رژیم باید جستجو کرد. تبعیضِ جنسیتی‌طبقاتی یکی از عامل‌های رشد ناهنجاری‌های اخلاقی‌اجتماعی و سبب‌سازِ تضعیف شدید اخلاقی‌فرهنگی جامعه است.
رژیم ولایت‌فقیه با تحمیل نظرهایی واپس‌مانده به جامعه، مناسبات اخلاقی (اخلاق به‌عنوان یک مقوله آگاهی اجتماعی) را زیر تأثیر ویرانگر خود قرار داده است، و مسیر رشد و تعالی آن را مسدود کرده است. در حقیقت، عامل اصلی و سد راه تکامل فرهنگی، اجتماعی، و اخلاقی جامعه ولایت‌فقیه و دیدگاه‌های نوستیز و ارتجاعی آن است. اگر بپذیریم “موازین و معیارهای اخلاقی تنظیم‌کنندهٔ روش انسان است در مقابل خانواده و سایر افراد بشری، در مقابل طبقه و ملت، در مقابل تمامی جامعه و مردم سایر کشورها”، آنگاه باید تأکید کرد که، اجرای سیاست‌های واپس‌گرایانه در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز اقتصادِ مبتنی بر دلالی و سوداگری از سوی رژیم، باعث شده‌اند جامعه و روحیات و فرهنگ و اخلاق آن به واپس رفته و دچار صدمه و آسیبی جدی شود، آسیبی که، ترمیم و بازسازی آن بر پایه فرهنگ متعالی و مترقی ملی و نیز دستاوردهای تمدنی جهان معاصر و بشریت مترقی ضروری است و اولویت اساسی در مرحله کنونی دارد.
برای زدودن و محو اثرهای شوم تسلط واپس‌گرایی فرهنگی و اجتماعیِ تحمیل‌شده از سوی رژیم، به مبارزه‌یی پیگیر و هدفمند نیاز داریم، تا بدین‌وسیله، روح و روحیه امید، شورِ پیکار، و همبستگی را به‌خصوص در نسل جوان کشور- دختران و پسران جوان- زنده و تقویت کنیم. به‌موازات فعالیت خستگی‌ناپذیر سیاسی، ضروری است تا با هر وسیله ممکنی- به‌ویژه بهره‌گیری از هنر مترقی و متعهد به بهروزیِ مردم- امید، آرمان‌خواهی، غرورِ انسان‌دوستانه، میهن‌دوستی، و همبستگیِ اجتماعی را در روحیه، فرهنگ، و شعور جامعه رسوخ دهیم. این عرصه‌یی مهم در مبارزهٔ نو با کهنه، یعنی مبارزهٔ مردم و نیروهای پیشرو میهن ما با رژیم واپس‌مانده و کهنه‌پرستِ ولایت‌فقیه است!
گسترشِ فقر، و افزایش جمعیتِ حاشیه‌نشین در کشور
در نخستین هفته‌های سال نو، بارِ دیگر بحث افزایش تعداد حاشیه‌نشینان به یکی از موضوع‌های داغ بحثِ روز تبدیل شده است. در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی از وضعیت ناگوار زندگی میلیون‌ها ایرانی که از امکان‌های اولیه محرومند و در حاشیه کلان‌شهرها به‌سر می‌برند، در رسانه‌های همگانی انتشار یافت. مطابق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان رژیم ولایت‌فقیه، بیش از ۱۵ میلیون تن از هم‌میهنان ما در حاشیهٔ کلان‌شهرها، غرق در فقر و تیره‌روزی، زندگی می‌کنند. پیش‌ازاین در سال گذشته نیز، مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهیِ سکونتگاه‌های غیررسمی جمهوری اسلامی، یادآوری کرده بود: “یک کار مطالعاتی درباره حاشیه‌نشینیِ ۷۷ شهر کشور انجام شده است، کار مطالعاتی ۱۴ شهر باقی‌مانده، پیش‌بینی میشود جمعیت حاشیه‌نشین کشور به ۱۱ میلیون نفر برسد. ساکنان این مناطق حاشیه شهرها [حاشیه‌نشینان اطراف شهرهای بزرگ] از تأسیسات و خدمات شهری مناسب بی‌بهره‌اند” [روزنامهٔ اعتماد، ۱۱ دی‌ماه ۹۳]. همچنین رسانه‌های همگانی، در اواخر سال گذشته، از قول صادق نجفی، نمایندهٔ شهرداران کشور، گزارش داده بودند: “درحال‌حاضر، ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در ۷۷ شهر کشور زندگی می‌کنند که این آمار، شامل حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور است… گستردگی حاشیه‌نشینی در شهرهای مختلف کشور ایجاب می‌کند که پیشگیری از آن در قالب یک طرح جامع و هماهنگ مطالعه و اجرا شود. حاشیه‌نشینی پدیده‌ای است که در شهرهای مختلف شیوع داشته و زمینه‌های پیدایش آن در دهه‌های اخیر باید ریشه‌یابی شود.”
آمارها حاکی از آن است که حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای تهران، تبریز، شیراز، مشهد، اصفهان، زاهدان، سنندج، اردبیل، کرج، اهواز، همدان، و کرمان ابعاد وسیع و نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. پدیدهٔ حاشیه‌نشینی، برخلاف مدعیات گردانندگان رژیم ولایت‌فقیه، ناشی از “توسعهٔ بی‌رویهٔ شهرها” نیست. بلکه این پدیده با فقر و اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعیِ ضدمردمی و ورشکستگی بخش کشاورزی در طول بیش از دو دههٔ گذشته، ارتباط مستقیم دارد. درواقع، ریشهٔ معضل حاشیه‌نشینی را در سیاست‌های اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه باید جستجو کرد! پدیدهٔ حاشیه‌نشینی مترادف و به‌معنای رشد فقر در سراسر کشور است. در دورهٔ دولت ضدملی احمدی‌نژاد، مسئولان رقم جمعیت حاشیه‌نشین کشور را بین ۸ تا ۹ میلیون تن برآورد و اعلام کرده بودند. اینک این رقم از سوی مسئولان و به‌طورِ‌رسمی بیش از ۱۱ میلیون تن اعلام و منتشر میشود. کدام علت و عامل‌ها سبب رشد سریع پدیدهٔ حاشیه‌نشینی است؟ طی سالیان اخیر اجرایِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- زیر نامِ “هدفمندیِ‌یارانه‌ها”، فقر و نابودی بنیادهای تولیدی را باعث گردیده است، و مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها و نیز بیکاری و تیره‌روزی کارگران شهرک‌های صنعتی و کوچ آنان به حاشیه شهرها را سبب شده است. بنابراین، عامل گسترش حاشیه‌نشینی، سیاست‌های ضدمردمی‌ای است که از سویی برای اقلیتی کوچک ثروت به ارمغان آورده و از دیگر سو برای اکثریت مردم فقر را در چهارگوشه کشور گسترانده است. فراموش نکنیم که، علاوه بر پدیدهٔ حاشیه‌نشینی، ما با معضل افراد بی‌خانمانی که با نام “کارتن‌خواب”ها شناخته می‌شوند نیز روبه‌روییم. زمستان گذشته بود که مسئولان اعلام کردند: “در حاشیه جلسه شورای شهر پیشنهاد شد، قرارگاه مرکزی کارتن‌خواب‌ها در پایتخت ایجاد شود… فصل سرما آغازشده و ما نمی‌توانیم منتظر صدور مجوز باشیم.”
تنها در شهر تهران- مطابق آمار رسمی- بیش از ۲۵۰ هزار کارتن‌خواب از سوی شهرداری شناسایی شده‌اند. هزاران بی‌خانمان- که در بین‌شان کودکان و زنان نیز هستند- در شهرهای تبریز، رشت، همدان، و اصفهان روزها را در خیابان‌ها سپری می‌کنند و شب‌ها را در درون یا روی کارتن‌ها سر به‌بالین می‌گذارند و می‌خوابند!
حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی (کارتن‌خوابی) محصول سیاست و عملکردِ رژیم ضدمردمی و واپس‌گرای ولایت‌فقیه است.
تعرفه‌ها کمرگی به‌سودِ تجار عمده اصلاح می‌شوند!
باتوجه به اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی و گمرکی، در سال جدید، تجار عمده و شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی برای واردات به‌طورِگسترده تدارک دیده‌اند. رشد واردات به کشور از زمان اجرای برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی به‌نحو محسوسی اقتصاد ملی را تحت تأثیر ویرانگرش قرار داده است. باوجود تحریم‌ها، واردات کالاهای لوکس و مصرفی ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته‌اند و امروزه به معضلی اساسی فرا روییده است.
در اوایل اسفندماه ۹۳، گمرک جمهوری اسلامی گزارشی از بازرگانی خارجی انتشار داد. خبرگزاری ایسنا، ۳ اسفندماه ۹۳، در این زمینه نوشته بود: “طی ۱۱ ماه گذشته [۱۱ ماهِ سالِ ۹۳] ۹۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار انواع کالا دادوستد شده است. در ۱۱ ماهه موردنظر، ۴۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است و واردات نسبت به قبل ۱۲٫۵ درصد رشد داشته است.”
ترازِ بازرگانی جمهوری اسلامی کماکان منفی است و واردات بیش از صادرات کشور بوده و روند تضعیف صادرات غیرنفتی همچنان ادامه دارد. مطابق برآوردِ رسمی مرکز آمار، و نیز گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی، ۸۰ درصد واردات مربوط به کالاهای مصرفی است. گمرک در گزارش خود اعلام داشته است که، عمده وارداتِ کشور عبارت‌اند از: گندم، وسایل نقلیه و خودروهای لوکس آمریکایی، اروپایی و ژاپنی، برنج، ذرت، وسایل و لوازم آرایشی، سویا، دکوراسیون و مبلمان! برخلافِ تبلیغات پرسروصدا پیرامون تقویتِ تولید و صنایع کشور، رژیم ولایت‌فقیه و دولت روحانی در چارچوب آزادسازیِ اقتصادی، در مسیرِ مقررات‌زدایی و حذفِ تعرفه‌های گمرکی- زیرِ نام اصلاحِ قوانین گمرک و تطبیق آن با مقررات سازمان تجارت جهانی- گام‌های مشخصی برداشته‌اند.
رسانه‌های همگانی در ۵ اسفندماه ۹۳ گزارش دادند: “برنامه اصلاح ردیف تعرفهٔ واردات برای سال ۹۴، تقدیم دولت شد.” در این گزارش تأکید شده است که، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از پایان جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخشِ خصوصی، با حضور در میان خبرنگاران گفت، ۱۵۰۰ تعرفهٔ اصلاحی واردات به دولت تقدیم میشود و در مواردی که تعرفه بدون علت بالا بودند آن را تعدیل کردیم تا جلوی واردات قاچاق گرفته شود و واردات (قانونی) تسهیل گردد. به‌عبارت‌دیگر، تعرفه‌های گمرکی به‌سودِ منافع تجار عمده و شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی پایین آورده می‌شوند.
هم‌زمان با ارائهٔ طرح کاهش و تغییر تعرفه‌ها به‌سودِ منافع سرمایه بزرگ تجاری، انجمن تایر ایران- یعنی کانون صنفی تولیدکنندگان تایر ایران- با اعتراض به سیاست‌های دولت در کاهش و اصلاحِ تعرفه‌های گمرکی، اعلام داشت که، فقط در ۹ ماههٔ سال ۱۳۹۳، واردات تایر به کشور رشدِ ۱۵۱ درصدی داشته که این امر موجب ورشکستگیِ صنعتگران و تولیدکنندگان تایر و مجموعه‌های وابسته به آن‌ها گردیده است. یکی از دبیران این انجمن به ایسنا، ۴ اسفندماه ۹۳، گفت: “تولیدکنندگان خواستار عدم اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات تایر هستند. واردات تایر کمر تولیدکنندگان داخلی را شکسته است”. پیش‌ازاین تولیدکنندگان شکر و کارخانه نیشکر هفت‌تپه و کارخانه‌های متعدد قند در سراسر کشور، علت کاهش تولید و رکود واحدهای خود را، حجمِ گستردهٔ واردات شکر به کشور با کمک وام‌های طولانی و کم‌بهرهٔ سیستم بانکی به تجار عمده اعلام کرده بودند. باید یادآور شد که، به‌گزارش وزارت بارزگانی آمریکا، در دوماههٔ نخست سال ۲۰۱۵ میلادی، صادراتِ آمریکا به ایران ۲۳ درصد رشد داشته است. همچنین مطابق آمار، صادرات آلمان، انگلیس، و فرانسه (به ایران) نیز افزایش داشته است.
اینک با آغاز سال جدید و در چارچوب برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی، قوانین گمرکی- به‌‌بهانهٔ حذف قوانین دست و پاگیر- اصلاح و تغییر می‌کنند. این اصلاحات به‌سودِ منافع سرمایهٔ بزرگ تجاری و به‌شدت به‌زیانِ تولید داخلی و منافع ملی کشور است!
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۱، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
