کارگران و زحمتکشان

خصوصی‌سازی، و رواجِ قراردادهای موقت

آزادسازیِ اقتصاد بر پایهٔ دستورهایِ نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در رژیم‌هایِ دیکتاتوری، استثمارِ بسیار شدیدترِ کارگران و زحمتکشان را به‌همراه دارد. چپاول اموالِ ملی زیر عنوانِ “خصوصی‌سازی”، مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار، حذفِ باقی‌ماندهٔ موادِ حمایتیِ قانونِ کار جهتِ نابود کردنِ امنیتِ شغلی کارگران، ارزان‌سازیِ نیرویِ کار به‌نفع کلان‌سرمایه‌دارانِ وطنی و انحصارهای امپریالیستی، حذفِ یارانه‌ها و آزادسازیِ قیمت‌ها- با ترفندهایی مانند “هدفمندیِ یارانه‌ها”- مؤلفه‌های مختلفِ آزادسازی اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اما اجرایِ یک چنین برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی‌ای، با تضمین منافعِ مضاعفِ نهادهای انگلی در رژیم‌های فاسد و استبدادی‌ای مانند رژیم ولایت‌فقیه، بهره‌کشی از زحمتکشان را به‌غایت شدت می‌دهد.

 

اثرهای مخربِ اقتصادِ نولیبرالی دیکته‌شده از سوی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی بر منافعِ طبقاتی کارگران، و نیز تحمیل بارِ پیامدهای فسادِ حاکم بر رژیم ولایت‌فقیه بر زندگی کارگران، موضوعِ این نوشته است.
خصوصی‌سازی، به‌طورکلی، چپاول “قانونیِ” اموالِ ملی و مردمی به‌وسیلهٔ کلان‌سرمایه‌دارانِ حاکم در تمام کشورهایی است که نسخه‌های نهادهای امپریالیستی را به‌اجرا می‌گذارند. ولی خصوصی‌سازی در حاکمیتِ فاسد و دیکتاتوریِ ولایت‌فقیه، به‌شیوهٔ ولایی انجام می‌گیرد. یکی از ترفندهای رژیم برای توجیهِ “خصوصی‌سازی” این است که: “دولت کارفرمایِ خوبی نیست” و “ادارهٔ امور باید به‌دست مردم، یعنی سرمایه‌داری انگلی و کلان‌سرمایه‌داران انجام گیرد.” به دو نمونه از “خصوصی‌سازی” در رژیم ولایت‌فقیه اشاره می‌کنیم. خبرگزاری ایلنا، ۱۷ فروردین‌ماه، از “بلاتکلیفی نزدیک به ۵۷۰ کارگر فولاد آذربایجان”، پرداخت نشدنِ دو ماه از حقوقِ آن‌ها، و عدمِ پرداختِ پاداش و عیدیِ کارگران، گزارش داد. این گزارش افزود: “این کارخانه با نزدیک به ۳۳۰ کارگر قراردادی و ۲۴۰ کارگر رسمی در پاییز سال گذشته توسطِ گروه بانک ملت و یک شخص حقیقی خریداری شده است.” در رابطه با کارخانه فولادِ آذربایجان، مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به ایلنا، ۲۲ مهرماه ۹۳، گفت: “این کارخانه ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده است… من با چشمان خودم ساخت‌وپاخت و تخلفاتِ آشکاری که در واگذاری‌ها [خصوصی‌سازی‌ها] وجود دارد را می‌بینم، یک‌شبه شرکت را فرابورس به مزایده می‌گذارند و درنهایت به افرادِ به‌خصوصی واگذار می‌کنند… این پروژه یک‌شبه در لیست فرابورس قرار گرفت و به بانک ملت واگذار شد… بخشِ خصوصی تنها ۲۴۱ نفر از ‌۷۵۰ نفر [کارگر] را به‌رسمیت شناخته است… بقیه تکلیفشان نامشخص است.” کارخانه فولادِ آذربایجان بیست سال پیش در [شهر] میانه با “زمین‌های رایگانی که مردم منطقه با ایده اشتغال، رونق و آبادانی دراختیار پروژه گذاشتند، احداث شد”، و ۲۵۰ نفر از کارگران “در امتحان استخدام از بین ۸ هزار نفر قبول” شده بودند و “۳ سال در انتظارِ” آغازِ به‌کار کارخانه بودند. در گزارشِ ۱۷ فروردین‌ماه ایلنا، یکی از کارگران کارخانه فولادِ آذربایجان گفت: “ما نسبت به تعدیل [اخراج] گسترده کارگرانِ قراردادی پس از خصوصی‌سازی کارخانه به مقام‌های دولتی هشدار داده بودیم… تصمیم گرفته ‌شده است که کارخانه فولاد دوباره دولتی شود.” در طوماری، در ۲۳ فروردین‌ماه، که کارگران کارخانهٔ فولادِ آذربایجان تهیه کرده‌اند، خطاب به وزیر اقتصاد، به قطع شدنِ تولید و اخراجِ تمامِ کارگران دو ماه بعد از خصوصی‌سازی، “عدمِ پرداختِ به‌موقع اقساطِ واگذاری”، و ممانعت از “دستیابی روزانه شرکت به بیش از ۲ میلیارد ریال سود” اشاره شده است. ایلنا، ۲۳ فروردین‌ماه، از تجمع شماری از کارگران نساجی قائم‌شهر در “اعتراض به خصوصی‌سازی این واحد تولیدی و پرداخت نشدن یک ماه حقوق و عیدی بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران” در مقابل فرمانداری قائم‌شهر، گزارش داد. کارخانه نساجی قائم‌شهر حدود ۱۷ سال پیش به بخشِ خصوصی “واگذار” شده بود که بعد از چند سال “مدیریتِ ناکارآمد، تعطیل شد”، ولی بعد از “پیگیری کارگران… مجدداً به بخش دولتی بازگشت.” به‌عبارت دیگر، در رابطه با کارخانه فولادِ آذربایجان، بعد از دستیابی پایگاهِ طبقاتیِ فاسدِ رژیم به پول‌های کلان، پس از نابود شدنِ شغلِ کارگران در کارخانه‌یی که رویِ زمینِ اهدایی خودشان ساخته شده بود، به‌علتِ چندین ماه اعتراض‌های ۷۵۰ نفر از کارگران- تجربه‌یی که ۲۵ سال تمام است که تکرار می‌شود- درنهایت، واپس‌گرایان متوجه شده‌اند که “بانکِ ملت” آن‌چنان کارفرمایِ خوبی هم نیست.
یکی از پیامدهای ویرانگرِ خصوصی‌سازی، بیکار شدنِ خیل عظیمی از کارگران است. خبرگزاری مهر، ۲۳ فروردین‌ماه، نرخ بیکاریِ زنانِ زیر ۳۰ سال کشور را ۴۳ درصد گزارش داد. همین خبرگزاری، ۱۶ فروردین‌ماه، تعدادِ بیکارانِ کشور را “به روایتِ مرکز آمار ۲٫۵ میلیون نفر و به روایت‌های دیگر تا ۱۰ میلیون نفر” ، و همچنین ارقام ارائه‌شده از سوی وزیر کار، ربیعی، برای هزینهٔ ایجاد یک شغل را، “۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان…۱۵۰ میلیون تومان… و ۲۰۰۰ میلیون تومان” در صنایعِ بزرگ گزارش داد. خبرگزاری مهر، ۱۰ اسفندماه ۹۳، از استفادهٔ دولتِ روحانی از “همان مدل‌های سابق آمارگیری و محاسبات به همان شیوهٔ” دولتِ احمدی‌نژاد، یعنی “شاغل دانستن افرادی که در هفته حتی یک ساعت هم کار داشته باشند”، خبر داده بود. به‌عبارت دیگر، رقمِ ۱۰ میلیون بیکار بیشتر به واقعیت نزدیک است. روحانی، در پیامِ نوروزی‌اش “ایجادِ فرصت‌های جدید برای اشتغال به‌ویژه برای جوانان عزیز” را  یکی از هدف‌های رژیم برشمرد. وزیرِ کار “مجموع اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال در کشور در سال جاری را ۴ هزار میلیارد تومان اعلام” کرده است. با این وصف، حتی با درنظر گرفتن رقمِ پایین ۱۰۰ میلیون تومان برای هزینهٔ ایجاد یک شغل، به‌عنوان یکی از هدف‌های رژیم، رئیس‌جمهور تنها می‌تواند مشکل ۴۰ هزار نفر از ۱۰ میلیون جمعتِ بیکار را حل کند. روحانی، در یکی از سفرهایش به جنوبِ کشور، از تقویتِ ساختارِ صنایعِ آب و برق و آماده‌سازی آن‌ها برای خصوصی‌سازی سخن گفت. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی به خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریورماه ۹۳، گفت: “اگر قرار است به‌همین شیوه وارد کار واگذاری سهام شرکت‌های مربوط به آب، برق و گاز شویم، ممکن است که از خصوصی‌سازی یک طعم تلخ در ذائقه مردم باقی بماند.” درحالی‌که مجموع اعتبارهای مربوط به ایجادِ اشتغال برای ۱۰ میلیون نفر بیکار در سالِ جاری ۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۱۶ فروردین‌ماه، وزیر نیرو اعلام کرد:”صنعت آب و برق در سال جاری ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد [تومان] فقط منابع دولتی دراختیار خواهد داشت.” به‌عبارت‌دیگر، بعد از چندین بار افزایشِ قیمتِ آب و برق و صرفِ ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان از منابعِ ملی و مردمی برایِ ارتقاء سودآوریِ این صنایع، دولتِ “تدبیر و امید” درنظر دارد صنایع آب و برق را به “کارفرمایانِ خوبِ” بخشِ خصوصی”واگذار” کند. 
نابودیِ امنیتِ شغلیِ کارگران یکی از اثرهای ویرانگرِ مقررات‌زدایی در روابطِ کار است. خبرگزاری مهر، ۱۸ فروردین‌ماه، نوشت: “طبق آخرین گزارشِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال گذشته، بیش از ۹۳ درصد کل نیروهای شاغل در بازار کار ایران دارای قرارداد موقت و غیردائم هستند… بیشتر آن‌ها به‌صورت ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه منعقد می‌شوند.” در گزارشِ خبرگزاری مهر افزوده می‌شود: “ربیعی استخدامِ کارگران با قراردادهای سفید امضا را کاملاً غیرقانونی دانست و تأکید کرد، دولت با متخلفان در این خصوص برخورد می‌کند.” درصورتی‌که ایسنا، ۱۰ فروردین‌ماه،   گزارش داد: “برابر آمارها از هر ۱۰ پرونده‌ای که درزمینهٔ اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود، دست‌کم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید امضا است.” ایلنا، ۱ مردادماه ۹۳، گزارش داد: “برخی کارفرمایان… در بدو استخدام کارگران با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضاء، قدرت چانه‌زنی و اعتراض در مقابل بی‌عدالتی‌هایی که بر آنان تحمیل می‌شود را می‌گیرند و همچنان نظارتی از سوی بازرسی اداره کار بر عملکرد آنان نیست… برخی دیگر… از کارگر می‌خواهند تا سه ماه بدون حقوق و قطع مزایایی چون نهار… به‌صورت رایگان کار کنند.” ایلنا، ۱۸ فروردین‌ماه، از “اخراجِ یک‌بارهٔ ۴۰ کارگر” کاشی احسان میبندِ یزد باسابقهٔ” کاری‌ای ۱۷ تا ۲۰ سال گزارش داد. بعد از اعتراض‌های تجمعی متعددِ کارگران، کارخانه کاشی احسان میبند کارگران اخراجی را “با قراردادهای کوتاه‌مدت یک‌ماهه” استخدام کرده است و یکی از کارگران کارخانه به ایلنا گفت: “ماجرا زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که قرارداد کارگری با ۱۹ سال سابقه کار و ۵۵ سال سن به بهانه جذب نیروی کار جدید به‌یک‌باره تمدید نمی‌شود.”
از پیامدهای ویرانگر نابودیِ امنیتِ شغلی کارگران، تحمیل شدنِ مزدی ظالمانه به آنان است. خبرگزاریِ مهر، ۱۵ فروردین‌ماه، گزارش داد: “حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بینِ کشورهایِ مختلف جهان است.” درحالی‌که با آزادسازیِ قیمت‌ها با قانونِ ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها”، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه قیمت اکثر موادِ موردنیاز کارگران و زحمتکشان را معادلِ قیمتِ آن‌ها در کشورهای سرمایه‌داری جهان کرده است. مهر، ۱۵ فروردین‌ماه، حداقل مزدِ ۹۴ کارگران در ایران را  ‌۲۱۲٫۶  دلار، یعنی تقریباً یک‌شانزدهمِ مزدِ “۳۴۰۰ دلاری” کارگران در بعضی از کشورها گزارش داد. روزنامه “وال‌استریت جورنال”، یکی از نشریه‌های طرفدارِ سرمایهٔ مالی و انحصارهای نظامیِ آمریکا، ۱۲ فروردین‌ماه، با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر صدها سرمایه‌گذارِ غربی از ایران دیدن کرده‌اند،  نوشت: “[ایران] در حذفِ یارانه‌ها جهتِ تنظیمِ اقتصادِ کلان پیشرفت داشته است.” بنا بر گزارش‌هایِ خبرگزاری‌های ایلنا و مهر، در خلالِ سپری شدنِ یک سال نخست از بر سر کار آمدنِ دولتِ “تدبیر و امید”، حداقلِ مزدِ ۶۰۹ هزارتومانیِ سال ۹۳ کارگران- که معادلِ یک‌سومِ خط فقرِ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در ۶ اسفند ۹۲ بود- به ۷۱۲ هزار تومانیِ مزدِ ۹۴، که معادل یک‌پنجمِ خطِ فقرِ ۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی در ۱۷ دیِ ۹۳ بود، کاهش پیدا کرد. علی ربیعی، وزیرِ کارِ امنیتی، ۱۲ فروردین‌ماه، گفت: “امروز مردم معتقدند که این وزارتخانه با زندگی روزمره آنان در ارتباط است و رضایتِ نسبی از مجموعه خدمات وجود دارد… در تعیینِ حداقل مزد نیز در دو سال گذشته شاهد افزایش آن بودیم و این موضوع باعث شده که تشکل‌ها [بخوان:تشکل‌های زردِ کارگری] در این خصوص ابراز رضایت داشته باشند.” در واکنش به “سیل انتقادات وارده” به عملکردِ تشکیلاتِ دولت ساختهٔ کارگری در شورایِ‌عالی‌کار، رئیس “کانونِ‌عالی شوراهایِ‌اسلامی‌کار” به ایلنا، ۲۳ فروردین‌ماه، گفت:”امسال هشت عضو اصلی و مشاور شورای عالی کار نهایت ایستادگی خود را برای افزایش دستمزدها به خرج دادند.” درصورتی‌که همین شخص، در میزگردی در ۲۵ بهمن‌ماه ۹۳، در رابطه با عملکردِ نمایندگان به‌اصطلاح کارگری در شورایِ‌عالی‌کار گفته بود:”یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بوده‌ایم. این را نمی‌خواهم انکار کنم… در مقطعی شعارهایی می‌دهیم، تهدید می‌کنیم، تحریم می‌کنیم ولی اگر خودمان را پای میز مذاکره راه دادند تأیید می‌کنیم، امضا می‌کنیم.” درحالی‌که خطِ فقر در کشورمان ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، خبرگزاری مهر، ۱۹ فروردین‌ماه، نوشت:”در شرایط فعلی، بازار کار شاغلانی را در خود جای داده است که به‌دلیل فشارهای معیشتی و نبودِ فرصت‌های شغلیِ بهتر حاضرند با ماهی ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان نیز کار کنند.” حسن هفده‌تن، معاونِ وزیر کار، اخیراً اعلام کرد:”حدود ۴۳ درصد کل اقتصادِ کشور درحال‌حاضر غیررسمی محسوب می‌شود.” بدونِ وجود حمایتِ قانونی از حقوق کارگران در ۴۳ درصد از اقتصادِ کشور، دستِ کارفرمایان برایِ بهره‌کشی ظالمانه و پرداخت مزد‌های ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی کاملاً باز گذاشته شده است.  علاوهِ برِ استثمارِ ظالمانهٔ کارگران در راستایِ آزادسازیِ اقتصاد، به نمونه‌یی از تحمیلِ پیامدهای فسادِ حاکم بر رژیم ولایت‌فقیه بر گُردهٔ زحمتکشانِ کشورمان اشاره می‌کنیم. “صندوقِ بین‌المللی پول” در گزارشی، در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۳، با عنوانِ “ایران اصلاحاتِ اقتصادی را به‌پیش می‌برد”، ضمنِ تمجید از بودجهٔ ۹۳ دولتِ روحانی، تصمیمِ کارگزارانِ دولت به “افزایش نرخِ مالیات بر ارزش‌افزوده، و همچنین اصلاحات برای تقویتِ اعمالِ مالیات، و کاهشِ معافیتِ مالیاتی” را تحسین کرد. مهدی ابویی، معاون سابقِ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، در گفت‌وگویی با خبرگزاریِ مهر، ۱۹ فروردین‌ماه، با اعلام اینکه “هدایتِ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز… [به‌طورِ]مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری” است، از “رشدِ بی‌رویهٔ قاچاق کالا در سال ۱۳۹۳” خبر داد و گفت:”بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی یعنی گردش پول، کالا و خدمات به‌صورت پنهان یا همان اقتصاد در سایه است… حدود ۴۰ درصد از حجم اقتصاد در سایه را قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌دهد. … مبارزه با آن [مبارزه با قاچاق کالا و ارز]  بیش از دو دهه در کشور سابقه دارد. … رهبری و مدیریت این معضل در دست گروه‌ها و افرادی در تهران و بعضی کلان‌شهرها است. … نکته بسیار مهم در رابطه با تداوم و گسترش فعالیت این گروه‌ها نفوذ و ارتباط محکم آن‌ها [با] مدیران میانی و متصدیان اجرایی دستگاه‌های دولتی است.” ابویی، برای ارائهٔ نمونه‌یی از قاچاقِ کالا گفت، با اعلامِ اینکه “حجمِ پوشاکی که به‌صورت قانونی” در ۹ ماهه سال ۹۳ وارد کشور شده بود ۶ میلیون دلار است، حجمِ قاچاقِ پوشاک طی همین مدت را ۲۰۰۰ میلیون دلار گزارش داد. در ضمن، خبرگزاری ایسنا، ۱۲ اسفندماه ۹۳، نوشت:”بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد کالاهای قاچاق شده از طریق قاچاق رسمی هستند.” نوعِ دیگری از فساد در رژیم ولایت‌فقیه، معافیت از پرداخت مالیات است. علی طیب‌نیا، وزیر امورِ اقتصادی رژیم، در پاسخ به سؤال خبرنگارِ ایسنا، ۱۰ اسفندماه ۹۳، که “چرا ۴۲ درصد از کل تولیدِ ناخالص داخلی ما معاف از مالیات است؟” گفت:”قوانینِ مالیاتی ما بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کرده [است]… بسیاری از این معافیت‌ها در تحقق هدف خود که تقویت توان تولید است موفق نبود.” چون “بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی یعنی گردش پول، کالا و خدمات به‌صورت پنهان یا همان اقتصاد در سایه است” و نهادهایِ انگلیِ رژیم از پرداختِ مالیات معافند. بنا بر گزارشِ خبرگزاریِ مهر، ۱۳ فروردین‌ماه، برای تأمینِ نیازهایِ مالی دولت،  طیب‌نیا از “افزایشِ ۲۵ درصدی مالیاتِ خرده‌فروشی‌ها [!] با نصبِ صندوق‌های فروش”، خبر داد.
می‌توان گفت در هفته‌های اخیر بخشی از جنبشِ کارگری عملکردی تهاجمی داشته است. عقب‌نشینیِ نسبی حاکمیت در برابرِ اعتراض‌های کارگران کارخانهٔ پتروشیمی تبریز، و استخدامِ مجددِ ۴۰ کارگرِ اخراج شدهٔ کارخانهٔ کاشی احسانِ میبند یزد و ۲۲ کارگرِ اخراجی کاشی سازیِ تبریز کف، نمونه‌هایی از دستاوردهایِ جزئی کارگران در مبارزه برایِ مزد و امنیتِ شغلیِ بوده است. بنا بر گزارشِ ایلنا،‌ ۱۹ فروردینِ‌ماه، کارگرانِ تبریز کف در “همان روزِ” اخراج شدنِ ۲۲ کارگر، دست به تجمعِ اعتراضی زدند. اعتراض‌های کارگری بر ضدِ خصوصی‌سازی و برایِ امنیتِ شغلی، نشانه‌هایی از رشدِ آگاهیِ طبقاتی کارگران است. مبارزه‌یی متحد و پیگیر در راهِ احیایِ حقوقِ سندیکایی و برپاییِ سندیکاهای مستقلِ کارگری، توانِ طبقهٔ کارگر را به سطحِ بالاتری ارتقاء خواهد داد.

به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۱، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا