«تفاهمِ» اتمی، و دورنمایِ اقتصادی میهن ما
به‌دنبال امضای تفاهم‌نامهٔ هسته‌ای در لوزانِ سوئیس- یعنی موضوع پراهمیت و مطرحِ روزهای اخیر در رسانه‌های داخلی ایران- وضعیتِ اقتصادی، رویکردهای معطوف به آن، چالش‌ها، و امیدواری‌هایِ پیشِ رویِ آن نیز از جمله موضوع‌هایی بوده‌اند که کمابیش به‌بحث گذاشته شده‌اند و درباره‌شان نظر داده شده است و به‌طورِچشمگیری مطرح بوده‌اند. دامن زدن به این بحث‌ها- که گویی به‌طرزی هدفمند نیز برنامه‌ریزی‌شده‌اند- دربردارندهٔ نکته‌هایی‌اند که در آن‌ها سعی می‌گردد انتظارهای به‌وجودآمده برای بهبودِ اوضاع اقتصادی را با اماواگرهایی مشروط کنند.
بااینکه اختلاف‌های باقی‌مانده بر سر متن توافق‌نامهٔ نهایی جامع، که رفعِ تحریم‌ها را (یک‌باره یا در کوتاه‌مدت) با تردید روبه‌رو کرده است هنوز مورد بحث و جدل است، اما این‌طور به‌نظر می‌رسد که حتی اگر در طول یکی‌دوسه ماه آینده توافق نهایی به‌امضا برسد و رفعِ تحریم‌ها هم در آن لحاظ شده باشد، باهمه این احوال قرار نیست تحولی جدی و مثبت در زندگی زحمتکشان میهن‌مان را شاهد باشیم.
روزنامهٔ اعتماد، ۱۶ فروردین‌ماه، در مقاله‌یی به‌قلم سید احمد میرمطهری، دبیرکل سابق بورس تهران، در همین ارتباط می‌نویسد:”متأسفانه از آغاز روی کار آمدن دولت، برخی انتظارات مردم از مذاکرات را بسیار بالا بردند و طوری وانمود می‌کردند که گویا با لغو تحریم‌ها تمام مشکلات اقتصاد ایران حل خواهد شد. این صحبت‌ها باعث شد که ذهنیت مردم به این سمت برود که از روز ۱۵ فروردین، آغاز به‌کار رسمی کشور، با کاهش چشمگیر قیمت دلار و طلا روبه‌رو خواهیم شد که این اتفاق نیفتاد.” میرمطهری در ادامهٔ مقاله، با اشاره به مبهم بودن نتیجهٔ نهایی مذاکرات، می‌نویسد:”درصورتی‌که توافقی هم‌شکل بگیرد، مسئلهٔ دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که حتی در صورت توافق جامع، باید منتظر ماند و برنامه‌ریزی دولت برای اقتصاد را بررسی کرد.”
روزنامهٔ رسالت، ۱۷ فروردین‌ماه، در گزارشی می‌نویسد، وزیر اقتصاد نیز اذعان کرده است:”ساده‌انگارانه است که فکر کنیم با حذف تحریم‌ها، همه مشکلات ما حل می‌شود.”
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در این رابطه می‌گوید:”درحال‌حاضر نه‌تنها در میان عامهٔ مردم که برخی مدیران نیز تصور می‌کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل کشور حل می‌شود، در حالی این موضوع صحت ندارد. بسیاری از مسائل ارتباطی به تحریم ندارد. سامان یافتن برخی از عواملی هم که به تحریم ربط دارد، زمان‌بَر خواهد بود. بنابراین دچار خوش‌بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند” [خبرگزاری مهر، ۲۱ فروردین‌ماه].
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم معتقد است:”توقعاتی به‌وجود آمده که با توافق، تحریم‌ها یک‌باره لغو می‌شود. به اعتقاد من چنین برداشت‌هایی به‌مثابه افزایش مطالبات مردم است که گاهی از سوی گروه‌های سیاسی دامن زده می‌شود” [همان‌جا].
روزنامهٔ شهروند، ۱۶ فروردین‌ماه، می‌نویسد:”ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای نسبت به تحلیل‌گران پیش‌دستی کرد و روز شنبه گفت:”به‌هیچ‌وجه جلوی پایین آمدن قیمت ارز را در بازار نمی‌گیریم.” این سخن در حالی از سوی ولی‌اله سیف مطرح می‌شود که در سال ۹۲ در زمان کاهش نرخ دلار به زیر ۳ هزار تومان، او در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قیمت سه هزار تومان را برای دلار منطقی عنوان کرده بود. به هر شکل شایعاتی پیرامون این مسئله در سال گذشته بارها مطرح‌شده بود که دولت و بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند.”
همچنین احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، می‌گوید:”لغو تحریم‌ها برای بهتر شدن شرایط تولید، می‌تواند تا حدودی تأثیرگذار باشد، اما بهبود اوضاع تولید، نیازمند تغییر نگاه دولت، بخش خصوصی و تمامی قوا به بخش تولید کشور است. اما در شرایط خوش‌بینانه می‌توان گفت که لغو تحریم‌ها ۳۰ درصد در اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود.”
محمد لاهوتی، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، عقیده دارد:”دولت باید در گام اول، قوانین موجود کشور را پایش کرده و از تورم قوانین جلوگیری کند؛ این در حالی است که دولت باید به‌شدت بر روی تدوین یک قانون کارآمد و مفید در قالب برنامه ششم توسعه تمرکز کند تا تأثیر مناسبی را طی سال‌های آینده از اجرای اقتصاد داشته باشد” [خبرگزاری مهر، ۲۱ فروردین].
حزب تودهٔ ایران، بارها در نشریهٔ “نامهٔ مردم“ بر این موضوع تأکید کرده است که، تحریم‌های موجود بدون شک تأثیری جدی بر زندگی زحمتکشان میهن داشته است، اما ما معتقد بوده و هستیم که موضوع تحریم‌ها، لغوِ آن‌ها، و میزان تأثیر آن‌ها در زندگی روزمرهٔ مردم ایران بدون توجه به سمت‌گیری‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه ما را از تحلیلی همه‌جانبه دور می‌کند. اظهارنظرهای نقل‌شده در بالا، که قسمت عمده‌ای از آن‌ها از سوی مقام‌های مسئول و درگیر در مسئله‌‌های اقتصادی و سیاسی کشور بیان شده است باید نگرانی‌هایی جدی‌ای را برای نیروهای طرفدار توده‌های محروم برانگیزد. این اظهارنظرها ازآن‌روی نگران‌کننده‌اند که نوعی فرار به جلو می‌توانند و باید تلقی شوند. هدف از حل‌وفصلِ بحران اتمی نه تلاش برای بهبودِ وضعیت زحمتکشان، بلکه رهایی رژیم از بحرانی است که موقعیتش را با مخاطره‌هایی جدی روبه‌رو کرده است. زمینه‌سازیِ مقام‌های حکومتی برای پایین کشیدنِ فتیلهٔ انتظارات مردم، به‌دلیل آگاهی آنان از وضعیتی است که پیش‌بینیِ آن- باتوجه به نمونه‌های موجود آن در جهان- چندان دشوار نیست. رژیم ولایت‌فقیه برای پیوند خوردن با سرمایهٔ جهانی می‌باید نسخه‌های تجویزشده از سوی سرمایهٔ جهانی را موبه‌مو به‌اجرا درآورد که نتیجه‌یی جز بیکاری و فقر بیشتر برای جویندگان کار در پی نخواهد داشت. این همان نکته‌یی است که کارشناسان اقتصادی در ایران دربارهٔ آن به دولت هشدار می‌دهند و تأییدکنندهٔ نظرات ما نیز هست.
روزنامه آرمان، در گفت‌وگو با فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، دربارهٔ تأثیر مثبت نتیجه مذاکرات هسته‌ای بر روند توسعه اقتصادی، از ایشان این سؤال را می‌پرسد که، از دیدِ او موفقیتِ اقتصادی مشروط به چه نکاتی است، که ایشان در جواب، بحث حمایت‌گرایی را مطرح می‌کند و در تشریح و توضیحِ آن می‌گوید:”از منظر اقتصاد سیاسی گفته می‌شود که دولت‌های کوته‌نگر به‌شدت متمایل به حمایت‌های اسمی از بخش تولید خود هستند و به‌شدت از بر عهده گرفتنِ مسئولیت در برابر انجام حمایت‌های حقیقی فراری هستند.” فرشاد مؤمنی، در بخشی دیگر از سخنانش، با اشاره به این مهم که “تا کنون دیده نشده که متصدیان اقتصادی کشور از خودشان این آمادگی و صلاحیت را نشان بدهند تا به ما تحلیلی را ارائه کنند و بگویند آن کارنامهٔ دوره احمدی‌نژاد براثر چه اقدامات و سیاست‌هایی حاصل‌شده و به‌همین خاطر چون کوتاهیِ بزرگ در این زمینه صورت گرفت، شما می‌بینید که بسیاری از اشتباهات فاحش دورهٔ قبلی، درحال‌حاضر با شیب کمتر همچنان استمرار دارد”، می‌افزاید:”من فکر می‌کنم که شخص رئیس‌جمهور باید خیلی شفاف از مسئولان اقتصادی کشور سؤال کنند که این چه ساختار نهادی است که اگر کسی در ایران سرمایه‌گذاری درزمینهٔ تولید لوازم‌خانگی را انتخاب کند، درآمد و سود حاصل از این فعالیت یک‌سوم کسانی خواهد بود که به واردات لوازم‌خانگی مبادرت می‌ورزند؟ در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ چه اتفاقاتی در عرصهٔ سیاست‌گذاریِ کشور اتفاق افتاده و چه جهت‌گیری‌هایی در دستور کار بوده است که در اثرِ آن، به گواه و گزارش دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال، تعداد بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار در ایران رشد ۷۵۰ درصدی را در این فاصله کوتاه تجربه کرده‌اند؟”
حسن سبحانی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبر آنلاین، ۱۶ فروردین‌ماه، با اشاره به اینکه سال ۹۴ سال پرابهامی به‌نظر می‌رسد، می‌گوید:”البته آنچه روشن است، فضای تجاری کشور است. متأسفانه هم مصوبات دولت‌ها و هم تبلیغات صداوسیما، [و] هم فضایی که ما در آن قرار داریم، مُبلغِ کارِ واسطه‌گری، تجارت و خریدوفروش است.” ایشان همچنین توضیح داد:”همه قبل از اینکه تولید را تشویق کنند، بازرگانی را تشویق می‌کنند، درحالی‌که باید تولیدی صورت گیرد تا بازرگانی وجود داشته باشد، بنابراین کسانی که در این زمینه فعالیت دارند، نیز کسانی که دنبال تأسیس بانک برای تجارتِ پول و دریافت بهره هستند، نان‌شان در روغن خواهد بود.”
جمشید پژویان نیز در روزنامهٔ آرمان، ۱۶ فروردین‌ماه، با اشاره به اینکه “بارها تأکید کردیم که انتظار زیادی از نتایج این تفاهم نباید داشته باشیم”، می‌نویسد:”… چراکه این توافق در بهترین حالت ایران را به وضعیت ۱۰ سال پیش باز خواهد گرداند. با این توصیف باید اذعان کرد که بازهم در آن زمان اقتصاد ایران وضعیت مناسبی نداشت و مشکلات درزمینهٔ کمبود درآمد دولت و ترکیب درآمد دولت (اتکایِ صِرف به درآمدهای نفتی) و پایین بودن بهره‌وری… همچنان وجود داشت.”
روزنامهٔ آرمان، ۱۶ فروردین‌ماه، در مقاله‌یی، می‌نویسد:”بخش قابل‌توجهی از مشکلات امروزی ریشه در ساختار اقتصادی دارد، ساختاری که وجودِ درآمدهای نفتی اصلاح آن را از کانون توجه دولت‌ها دور کرده است. به این موضوع اگر از منظر تاریخی نگاه کنیم، می‌بینیم که باوجود قرار گرفتن در سال‌های شکوفایی درآمد نفتی، توسعه چندان موردتوجه قرار نگرفت. این اتفاق موجب شده تا عوارض بیماری هلندی در چند سال اخیر در تاریخ اقتصادی ایران ظاهر شود. امروز اما سیاست‌ها تغییر چندانی نکرده است و مشاهده می‌شود که بی‌اعتنایی به شواهد تاریخی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. وقتی می‌گوییم در حوزه اشتغال اتفاقی رخ نمی‌دهد یعنی اینکه در مدت‌زمانی که از عمر دولت سپری شده است بخشِ مولد، برخلاف خبرها و مصاحبه‌های مدیران، کمترین توجه ممکن را به‌خود دیده است. سهمِ ناچیزِ تولید در رشد اقتصادی سال ۹۳ و فعالیت واحدهای تولیدی با ۵۰ درصدِ ظرفیت، نشان از اوضاع نه‌چندان مطلوب این بخش دارد.”
تیم اقتصادی دولت روحانی متشکل از چهره‌هایی است که در طول سه دههٔ گذشته در حیات اقتصادی میهن نقش بسیار مخربی را ایفا کردند. این نِحلهٔ فکری بار دیگر این فرصت را پیدا کرده که ادامه سیاست‌های ضد تولیدی را به‌ضررِ منافع ملی و به‌نفعِ سرمایه جهانی پیش ببرد. چنانچه مذاکرات هسته‌ای نهایی شود و تحریم‌های اقتصادی نیز از دوش مردم ایران برداشته شوند، چالش نیروهای مترقی باسیاست‌های تدوین‌شدهٔ اقتصادی قاعدتاً باید دوچندان شود. نباید اجازه داد استقرار و بقای رژیم ولایت‌فقیه با بهای فقر و تنگدستی بیشتر مردم ایران پرداخت شود.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۱، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
