سیاست های نابخردانه و مخرب رژیم ولایت فقیه و تحول‌های خطرناک کنونی در خاورمیانه
در پی رسوا شدن فریب کاری های رژیم ولایت فقیه و سران آن درباره مذاکرات لوزان، علی خامنه ای، در روزهای اخیر ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت مذاکرات در عین حال به انکار ضمنی توافق های هیئت ایرانی با بخش اساسی خواست های آمریکا، که به دستور و رهنمود او صورت گرفته بود، پرداخت.
خامنه ای در عکس العملل به توافق لوزان از جمله گفت: “اگر از من سؤال شود که شما موافق مذاکرات اخیر هسته‌ای هستید یا مخالف، می‌گویم نه موافق هستم و نه مخالف، چون هنوز اتفاقی نیفتاده است. .. آ‌ن‌چه که تاکنون اتفاق افتاده نه اصل توافق، نه مذاکره منتهی به توافق و نه محتوای توافق را تضمین نمی‌کند و حتی این موضوع را هم تضمین نمی‌کند که این مذاکرات به توافق منتهی شود؛ بنابراین تبریک گفتن معنایی ندارد… من هیچ‌گاه درخصوص مذاکره با امریکا خوشبین نبودم…“
کمیته مرکزی حزب ما در بیانیه اخیر خود پیرامون توافق نامه لوزان (نگاه کنید به نامه مردم شماره ۹۷۰)،و در فضای تبلیغاتی تبریک گفتن های شماری از سران رژیم به یکدگر و همچنین تبریک گفتن شماری از نیروهای اپوزسیون به دولت روحانی، اشاره کرده که زمینه ساز این توافق تحقیر آمیز و شرایط دشواری که کشور ما در آن قرار گرفته است، و از جمله نزدیک به یک دهه تحریم های مخرب کشورهای امپریالیستی که کمر اقتصادی ایران را شکسته و شرایط بسیار دشواری را برای مردم ما پدید آورده است، سیاست های مخربی است که سران رژیم در عرصه سیاست خارجی دنبال کرده اند.
با شکست انقلاب بهمن و استقرار استبداد ولایی، سران رژیم – صرف‌نظر از برخی تغییر رفتارهای موضعی و لحظه‌ای- سیاست‌خارجی‌ای متناقض و هزینه‌بَر را برنامه‌ریزی و اجرا کرده اند که نه‌تنها منافع ملی درازمدتِ کشور را تأمین نکرده، بلکه درمجموع کشور ما را در بحران‌های ویران‌سازی فروبرده است. پافشاری بر سیاست ادامه جنگ خانمانسوز ایران و عراق، فرصت‌سوزی‌های فاجعه‌آمیز، انزوایِ دیپلماتیک، و تحریم‌های ویرانگر، حاصلِ این سیاست‌ها بوده‌اند. پیش از اینکه این سیاست‌های ضدِ منافع ملی به‌نقد کشیده شوند، لازم است مشخص گردد که نمایان‌گرهای اصلیِ سیاست‌خارجی‌ای ملی کدامند و نیز سیاستی که بتواند منافع ملی را تأمین کند برچه عامل‌هایی استوارند.
تدوینِ سیاست‌خارجی هر کشور به توانایی‌های کنونی و به‌عمل درآمدنی و توانایی‌هایی که می‌توانند به‌عمل درآیند مرتبط می‌گردد، یعنی امکان‌هایی که کشوری می‌تواند از آن‌ها برخوردار باشد و از به‌کارگیریِ آن‌ها بتواند سود ببرد. توانایی‌های کنونی و به‌عمل درآمدنیِ یک کشور می‌توانند بسیار متنوع باشند و کارکردهای ویژه داشته باشند. به‌طورِمثال، می‌توان به ظرفیتِ ژئوپُلیتیکی [جغرافیایی‌سیاسی] یک کشور- یعنی آن مزیت‌هایی که کشوری بر زمینهٔ وضعیتِ جغرافیایی‌ای که در آن قرار گرفته است- اشاره کرد. چنین مزیت‌هایی، عنصرهای ارتباطی- اعم از جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی- یک کشور با کشورها و قاره‌های مختلف را دربر می‌گیرد، ازجمله: آبراه‌هایی را دراختیار داشته باشد که به‌لحاظِ حمل‌ونقل پراهمیت‌اند، بتواند در بازرگانیِ جهانی نقشی عمده ایفا کند، بتواند ازنظر تأمین انرژی در جهان ویژگی‌ای داشته باشد، گستره‌یی از خشکی‌ای را دراختیار داشته باشد که به‌لحاظِ جغرافیایی بهترین، کوتاه‌ترین، و اقتصادی‌ترین مسیر برای عبور شاه‌لوله‌های نفت و گاز را بتواند دراختیار بگذارد، و یا همسایگانش را، ازنظر تأمینِ آب و یا بستر رودخانه‌های عمده بتواند به‌خود وابسته کند و یا زیر تأثیر خود قرار دهد. توانایی‌هایی که می‌توانند به‌صورت سودمند به‌عمل درآیند همچنین، تأثیرِ فرهنگی، تاریخی، مقدار جمعیت، و یا رشد صنعتی و بازرگانی‌ای اثرگذار در اقتصاد منطقه‌ای و یا جهانی می‌توانند باشند. مسئلهٔ مهم این است که هرکدام از این توانایی‌ها- به‌شرط وجودِ سیستم سیاسی‌ای عقل‌مدار و عملکردی صحیح- می‌توانند به مزیت‌هایی دیپلماتیک، فرصت‌هایی اقتصادی‌اجتماعی در جهت تحول پتانسیل طبیعی جمعیتی و انسانی، و فراهم‌سازیِ زمینهٔ رشد قانون‌مند و روبه‌جلو مدل اقتصادی‌اجتماعی کشور منجر شوند.
با توجه به اینکه ایران به‌لحاظ مزیت‌های ژئوپُلیتیکی از موقعیت ممتازی برخوردار است، و همچنین با توجه به استعدادهای اقلیمی‌طبیعی، انسانی، منابعِ سرشار انرژی، و بازارِ چشمگیر ۷۵ میلیونی- در صورت درپیش گرفتن سیاستی عقل‌گرا و ملی- کشور می‌توانست قطب اقتصادی‌ای قدرتمند و عاملی برای صلح و ثبات در منطقه باشد. اما سران رژیم ولایت‌فقیه با درپیش گرفتنِ سیاست‌خارجی‌ای ارتجاعی، تشنج‌افزا، و ناهمخوان با واقعیت‌ها، عملاً در وضعیتی قرار گرفته‌اند که جز ایفای نقش در سناریویی امپریالیستی برای اجرا در منطقهٔ خاورمیانه راهِ چاره‌یی در برابر خود نمی‌بینند، و این نیز، در ادامه، جز ورود به جنگ‌های فرقه‌ای، گردن نهادن به امر اجتناب‌ناپذیر بازتقسیمِ منطقه، و یاری به استمرارِ هژمونیِ امپریالیسم در منطقه، نمی‌تواند آینده‌ای پیشِ‌رو داشته باشد. اینکه به چه دلیلی سران رژیم چنین گزینهٔ ضدملی و مخاطره‌انگیزی را از میان گزینه‌های متعدد موجود برای کشور برگزیده‌اند، به ماهیتِ این رژیم و ساختارِ آن مربوط می‌شود. برگزیدنِ سیاستِ دامن زدن به جنگ‌های فرقه‌ای در منطقه خاورمیانه- که اکنون یکی از کانون‌های عمدهٔ تنش جهانی است- و ورود به این جنگ‌ها، بحران، فقر، و شوربختی‌ای جبران‌ناپذیر و طولانی‌زمان را برای مردم و زحمتکشان میهن‌مان به‌همراه خواهد آورد.
اینکه تحول‌های منطقه در درازمدت در چه مسیری تداوم پیدا خواهند کرد و چه آینده‌یی را برای خلق‌های زحمتکش رقم خواهند زد، بستگی به این خواهد داشت که کدام‌یک از نیروهای اجتماعی و یا قشرها و طبقه‌های اجتماعی در کشورهای قدرتمند و دارای نفوذ، که تعیین‌کنندهٔ اقتصادی‌سیاسی کشورهای واقع در آسیایِ جنوب‌غربی‌اند (ایران در غرب آسیا واقع است)، درنهایت، قدرت دولتی و اجرائی را به‌دست خواهند گرفت. در این رابطه به برخی روندهای تأثیرگذار در تحول‌های خاورمیانه نگاهی می‌اندازیم.
بحران در خاورمیانه:
بحران در کشورهای خاورمیانه را به‌طورِعمده می‌توان به دو بخش تقسیم کرد و زیر عنوان‌های: ”بحران‌های ساختاری“ و ”بحران‌های هژمونیک [سلطه‌جویانه]“، از آن‌ها نام برد. ”بحران‌های ساختاریِ“ کنونی را در دو دستهٔ الف- بحرانِ فروپاشیِ زیر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، و ب- بحرانِ فروپاشیِ ساختارهای دولتی و خلأ قدرت و جایگزین کردنِ آن با ساختاری تازه، بررسی می‌کنیم.
الف- بحرانِ فروپاشیِ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی
این بحران نخست در فروپاشیِ سریع اقتصادِ سنتیِ پیشاسرمایه‌داری و جایگزین کردنِ آن، در طول زمانیِ چند دهه پس از جنگ جهانی دوم، با اقتصادهای مبتنی بر نظام‌های سرمایه‌داریِ مخدوش و به‌طورِعمده غیرتولیدی ریشه داشته است.. موج بعدیِ بحران فروپاشیِ ساختارهای اقتصادهای بسیاری از کشورهای درحال‌رشد، در طول سه دههٔ اخیر، از تحمیلِ ویرانگرانهٔ برنامه‌های تعدیل نولیبرالیِ اقتصاد در چارچوب “جهانی‌شدن” بنا بر الگویِ “اقتصاد آزاد” برآمده است. ریزش دائمیِ مرزهای ملی درزمینهٔ ورود و خروج سرمایه‌های مالی پرقدرت و وارداتِ لجام‌گسیختهٔ کالاهای مصرفی، به‌موازات ناتوانیِ دولت در حمایت کردن از تولیدات ملی و بازار داخلی، و تسلطِ سیاسی، ایدئولوژیک، و طبقاتیِ نیروهای نولیبرال در این کشورها، از دلیل‌های اصلی فروپاشیِ اقتصادی و اجتماعی در کشورهای خاورمیانه است. فروپاشیِ این اقتصادها، در عمل، نیرویِ جمعیتی‌ای عظیم را ”آزاد“ کرده است، نیرویِ جمعیتی‌ای که می‌بایست در مرکزهای کاریِ جدید جذب گردند و منابع درآمدیِ جدیدی را فراهم آورند، و در امتداد آن، طبیعی است که ساختارهای اجتماعی‌ای جدید را نیز باید جایگزین ساختارهای اجتماعی پیشین کنند. الگوی “اقتصاد بازار”، بنا به ماهیتِ آن، چنان ظرفیت‌هایی ندارد، و نخواهد داشت، تا چنین شرایطی را در سطح ملی و به‌صورتی موزون بتواند فراهم کند. اقتصادِ کشورهای خاورمیانه در غیاب برنامه‌ریزی مدونِ ملی، در بهترین وجه‌اش- زیر تأثیر تعدیل‌های نولیبرالیِ اقتصادی- به انباشتِ سریع سرمایه‌ها و فعال شدن آن‌ها در بخش‌هایی بسیار سودآور منجر شده‌اند که نیازهای بی‌درنگ و بنیادیِ این جامعه‌های درحال‌گذار را جوابگوی نبوده‌اند. این فرایند، به رشدِ اقتصادی‌اجتماعی‌ای ناموزون و کم ثبات انجامیده است، و درنتیجه، بحرانِ ناشی از فروپاشیِ ساختارهای اقتصادی و خلأ برآمده از آن به‌صورت انفجارهای اجتماعی بروز پیدا کرده است.
ب- بحرانِ فروپاشیِ ساختارهای دولتی و روبنایِ سیاسی و پدید آمدنِ خلأ قدرت، از تغییرهایی ناشی می‌شود که در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه روی داده‌اند. ازآنجاکه این تغییرها تدریجی، طبیعی، و برآمده از عامل‌های درونی نبوده‌اند و سِیرِ آن‌ها نیز بسیار شتابناک و نامتوازن بوده است، به‌بروزِ تضادِ ناهمخوانی و ناهم‌پیوندیِ روبنای سیاسی با زیرپایهٔ اقتصادی، دچار می‌شوند. درنتیجه، روبناهای سیاسیِ موجود نمی‌توانند تغییرهای اجتماعی و اقتصادیِ شتابناک را تاب آورند و یا با هماهنگ کردنِ خود با آن‌ها، در قالب روبنای سیاسی‌ای جدید جای بگیرند. از طرف دیگر، چون روبناهای سیاسی موجود، بنا به ماهیتشان، توانِ پاسخگویی به وضعیتِ موجود را ندارند، با انفجارهای اجتماعی و خیزش توده‌های ناراضی- انفجارها و خیزش‌هایی که مسیری پر از پیچیدگی و تناقض را می‌باید طی کنند- رویاروی می‌شوند.
در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، نیروهای ملی سال‌هاست در تنگنا و زیر فشارند و نیروهای چپ و آزادی‌خواه نیز به‌طورِ‌سیستماتیک سرکوب شده‌اند، درحالی‌که نیروهای اسلام‌گرا و ارتجاعی نه‌فقط از تنگنا و فشار مصون مانده‌اند، بلکه از سوی رژیم‌های پرقدرت در خاورمیانه به‌طورِمستقیم حمایت و نیز تقویت هم شده‌اند. بافتِ جمعیتِ جامعه‌های این کشورها را- به‌طورِعمده- طبقهٔ کارگر و قشرهای زحمتکشان شهری و روستاییِ غیرمتشکل و لایه‌های خرده‌بورژوازیِ سنتی و مدرن تشکیل می‌دهند.
فروپاشیِ روبنایِ سیاسی در این کشورها- به‌بسیاری دلایل- به پاگرفتنِ روبنای سیاسی‌ای که بتواند با شرایط جدید هم‌پیوندی‌ای پویا و باثبات داشته باشد، منجر نشده است. این روبناهای سیاسی جدید، از اتحادِ داوطلبانه و دمکراتیکِ قشرها و طبقه‌های اجتماعی شکل نگرفته‌اند، بنابراین، به هم‌پیوندیِ پرثبات نهادهایِ حکومتیِ جدید با بافت طبقاتی‌ای جدید، نمی‌انجامند. در چنین شرایطی، خلأ قدرتِ سیاسی به‌وجود می‌آید که تضادهایی اجتماعی را موجب می‌گردد. تجربه نشان می‌دهد که در خاورمیانه، به‌دلیل عقب‌ماندگیِ سیاسی، مسیرِ یافتنِ راه‌حلی برای این تضادهای اجتماعی، به‌طورِعموم، به‌سوی بروزِ تنش‌ها و سرانجام حتی جنگ‌های فرقه‌ای، مذهبی، و طایفه‌ای ویرانگر منتهی شده است. در چارچوب این وضعیت، انفجارهای اجتماعی، جنبش‌های خودجوش، و حرکت‌های بی‌برنامه- یا در بهترین حالت آن تنها حرکت‌های تاکتیکی- برای کسب قدرت و عاری از دیدگاه و راهبردی مترقی، روی می‌دهند. به‌دلیلِ سرکوب شدید نیروهای مترقی و چپ از سوی رژیم‌های سکولار، این جنبش‌های خودجوش موردِاشاره و حرکت‌های سیاسی و نظامیِ پیرامون آن‌ها در چند دههٔ گذشته، زیر نفوذ و سرکردگیِ اسلام سیاسی و ارتجاعی قرار گرفته‌اند. نیروهای امپریالیستی همواره برای پیشبُردِ سیاست‌شان مبتنی بر تفرقه بینداز و حکومت کن با تشویقِ نیروهای اسلام‌گرا- و به‌موازاتِ آن دامن زدن به جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی- از این نفوذ و سرکردگیِ اسلام سیاسی بهره‌برداری کرده‌اند و می‌‌کنند.
بحرانِ ”هژمونی“، در منطقهٔ خلیج‌فارس و شمال آفریقا
بحران دیگری که سیاست‌خارجیِ کشورهای منطقه درحال‌حاضر با آن روبه‌رو است، بحرانِ ”هژمونی“ است که می‌تواند به درگیری‌های فرقه‌ای، مذهبی، و طایفه‌ای به‌صورت جنگ‌های نیابتی دامن بزند و حتی به جنگ بین کشورهای منطقه و یا جنگ منطقه‌ای منجر گردد. ایران و عربستان سعودی- و در کنارِ آن‌ها ترکیه، در مقام قدرت‌های منطقه‌ای- به‌طورِعمده، کانون‌های زایش بحرانِ ”هژمونی“ در خلیج‌فارس‌اند، که تنش‌های برآمده از این کانون‌های بحران می‌تواند از خلیج‌فارس به‌سرعت تا شمال آفریقا و غرب آسیا دامنه پیدا کند و بگسترد.
در پی روی کار آمدن نیروهای ارتجاعی در ایران و سرکوب انقلاب و نیروهای مترقی و آزادی خواه شرکت کننده در آن، حاکمیت استبدادی برای دستیابی به هژمونی‌ای جدید دست به تلاش نزند. حاکمیتِ استبدادی ، برای توجیه دیکتاتوری خود، ایدئولوژیِ مذهبی را به‌خدمت گرفت و سهم بزرگی از قدرت سیاسی را به روحانیتِ واپس‌گرا تفویض کرد، و ازاینجا، اسلام سیاسی در کشور ما وارد مرحلهٔ جدیدی شد. با مسلط شدن ایدئولوژیِ مذهبی بر حکومت، بورژوازیِ تجاری که پیوندهای گسترده و دیرینه با روحانیت داشت (مخصوصاً بخش‌های سنتیِ سرمایه‌داران بازار) در اقتصاد سیاسی سهم اعظم را به‌دست آورد و نمایندگان سیاسیِ آن، به‌همراه روحانیت، در هرم قدرت حاکمیت تسلط بلامنازع پیدا کردند. بورژوازیِ بوروکراتیکِ برخاسته از صفوف نیروهای نظامی و امنیتی- که سیاست خانمانسوز “جنگ، جنگ تا پیروزی” و سرکوب نیروهای ملی و دموکراتیک را پیش برده بودند – با بهره‌گیری از قدرتِ سیاسی و باهدف سلبِ مالکیت از اموال ملی و دولتی و استفاده از رانت و دست زدن به اختلاس و خزانه دزدیدن، در مرتبهٔ کلان‌سرمایه‌داری‌ای دیگر و در پیوندی تنگاتنگ با سرمایه‌داری تجاریِ نامولد، اقتصاد کشور را در چنگ گرفت. جناح‌ها و شخصیت‌های کلیدی تشکیل‌دهندهٔ رژیم ولایت‌فقیه، با انواع و اقسام شرکت‌های به‌ظاهر عام‌المنفعه و دریافتِ بودجه‌های عظیم دولتی، به طبقهٔ بورژوازی‌ای پرقدرت تبدیل شدند. حاکمیت رژیم مسلط بر کشور ما تابه‌حال با چنین ماهیتی و مسلح به “ایدئولوژیِ اسلام سیاسی”، به‌دنبال دستیابی به هژمونیِ منطقه‌ای خود بوده است. دخالت‌های امپریالیستی در منطقه و خلأ قدرتِ متأثر از این مداخله‌ها، وخامت بحران هژمونیک در منطقه را افزایش داده است.
نقشِ امپریالیسم و بازیگرانِ طرح ”خاورمیانهٔ جدید“
دوازده سال پیش رژیم ضدمردمی صدام حسین- یکی از قدرت‌های محوری در منطقه- با مداخلهٔ امپریالیسم سقوط کرد. این تغییرِ سریع و یک‌باره بدون دخیل بودن مردم عراق در تعیین سرنوشت شان صورت گرفت. حاکمیت سرهم‌بندی‌شده به‌وسیلهٔ دولت جورج بوش، نتوانست روبنایِ سیاسی‌ای در عراق به‌وجود آورد تا بتواند وحدتِ ملی کشور را حفظ کند، و درنتیجه، کشور در اساس ازهم‌پاشیده شد. در لیبی نیز حکومت معمر قذافی به‌وسیلهٔ مداخله‌های امپریالیستی سقوط کرد، و اینک اوضاعی بر این کشور حاکم شده است که از اوضاع عراق فاجعه‌بارتر است. رژیم بشار اسد در سوریه هم در روندی به‌شدت متأثر از مداخله‌های امپریالیستی و منطقه‌ای، کنترلِ بیش از نیمی از کشورش را از دست داده است. فروپاشیِ ساختارهای حکومتی این کشورها و فرا نروئیدنِ جایگزین‌هایی ملی و دمکراتیک در آن‌ها، نه‌تنها به خلأ قدرت در چارچوب مرزهای ملی‌شان منجر شده است، بلکه شرایطی را به‌وجود آورده است که تعادل میان قدرت‌های منطقه‌ای، و یا هژمونی قدرت‌های منطقه‌ای، می‌باید بازتعریف شود. از شاخِ آفریقا تا افغانستان، نفوذ و تسلط طیفِ گوناگونی از اسلام سیاسی- از نوع ولایت‌فقیه تا نوع تکفیریِ آن- در یک دهه گذشته، به‌‌طورِعام، نتیجه دخالت‌های مستقیم نظامی آمریکا و متحدانش باهدف “تغییر رژیم” بوده است.
این بحرانِ هژمونیک، در وضعیت کنونی‌اش، هنوز مرحله‌های آغازین و گذارِ پیچیده‌اش را طی می‌کند و از طرح آمریکایی ”خاورمیانهٔ جدید“ متأثر است. در کانون تحول‌های پرشتاب در منطقه، مجموعه‌یی از نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی کنشگران این بحران‌اند و هر یک از طرف‌های درگیر در آن- بنا به ماهیت و هدف‌هایشان- به این بحران وارد شده‌اند. رژیم ولایت‌فقیه تا قبل از شروع مذاکرات مافوق محرمانه‌اش از ۵ سال پیش با آمریکا با واسطه‌گریِ سلطان نشین عمان، در تمامی دوران حیات خود نشان داده است که مسیرِ حرکتش نه در طریق پیشگیریِ از بحران، بلکه حرکت بر محورِ بحران بوده است، و دلیل اصلیِ آن نیز تلاش برای غلبه بر بحران‌های داخلی‌اش بوده است. اما این تنها دلیلِ رژیم برای ورود در بحران منطقه‌ای نیست. اشاعهٔ ایدئولوژی اسلام سیاسی و حفظ منافع طبقاتی نیز در این ورود نقش بسیار دارند. برای مثال، روحانیت مرتجعِ متصل به رژیم ولایت‌فقیه در حوزهٔ علمیه قم، تمایل بسیار دارد تا بر حوزهٔ نجف نیز تسلط داشته باشد. این بخش از روحانیت شیعه، در ۳۶ سال گذشته، کارنامهٔ سیاهی در تلاش برای شعله‌ور کردن جدال دیرینهٔ شیعه و سنی داشته است. اما عمده‌ترین دلیلِ ورود به این نزاع منطقه‌ای را می‌توان با امر حفاظت و گسترشِ منافع اقتصادی، سیاسی، و طبقاتیِ جناح‌های قدرت در درون رژیم ولایی مرتبط دانست. کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازی بورکراتیک- نظامی در ایران، که بر سیاست و اقتصاد کشور تسلط دارند، به سلطه بر بازرگانیِ پرسود منطقه و بازارهای بکر و مستعد آن توجه فراوانی دارند. از سوی دیگر، بورژوازیِ بوروکراتیک- نظامی نوپا، یعنی سپاه پاسداران و بسیج، دارای توان امنیتی و نیروی قهرآمیز قدرتمندی در برخی کشورهای منطقه است، و بنابراین، نقش تعیین‌کننده‌ای در عرصه‌های مهمی از سیاست‌خارجیِ جمهوری اسلامی داشته است.. همین دلیل‌ها است که زمینه را برای مداخله‌های نظامیِ ماجراجویانه رژیم ولایت‌فقیه در منطقه فراهم کرده است.
فروپاشیِ کلیه ساختارهای حکومتی در عراق و لیبی و بحران در سوریه و بالا رفتن قیمت نفت صادراتی- در دو دههٔ گذشته- موجب شده‌اند که عربستان سعودی، به‌لحاظِ مالی و سیاسی، در میان کشورهای عربی جایگاه ویژه‌ای به‌دست آورد که قابل قیاس با گذشته نیست. عربستان با پخش بی‌حدوحساب صدها میلیارد دلار از درآمدهای نفتیِ سال‌های اخیرش بین کشورهای پرجمعیت و کم‌درآمدِ منطقه، ازجمله مصر و پاکستان، توانسته است از بین آن‌ها یارگیری کند و بدین ترتیب به این توهم دامن زده است که این رژیم مرتجع می‌تواند خود را همچون قدرتی منطقه‌ای تعریف کند.
از جانب دیگر، رابطهٔ رژیم ولایت‌فقیه با رژیم اردوغان در ترکیه، رابطه‌یی تعریف‌شده و پایدار نیست. در سال‌های اخیر که رژیم ولایت‌فقیه ایران را به افلاس، ورشکستگی، و انزوا کشید، ترکیه بسیاری از بازارهای منطقه را به‌چنگ آورد و مسیرِ عبورِ بسیاری از خط لوله‌های نفت و گاز گردید. به‌غیراز کسب گاز ارزان از طریق ایران، بورژوازیِ مالی ترکیه از قِبَل تحریم‌های ایران و واسطه‌گری برای دور زدنِ تحریم‌ها، سودهای هنگفتی نصیب خود کرده است. مبالغ عظیمی که از خزانه دزدی‌ها و اختلاس‌های افسانه‌ای به‌وسیلهٔ سران درجه اول رژیم ولایی در ایران به بانک‌های ترکیه سرازیر گردید، کمک بزرگی به نجات سیستم مالی این کشور (ترکیه) از بحرانِ رکود اقتصادی کرد. دولت ترکیه، عضو پیمان ناتو، آشکارا با بهره‌گیری از نقطه‌ضعف‌های رژیم ایران و انزوای بی‌سابقهٔ آن، از میان رقیبان جمهوری اسلامی، ازجمله دولت آذربایجان، یارگیری کرده و با آن‌ها رابطه نزدیک دارد. نقش مخربِ امپریالیسم آمریکا و متحدانش- به‌خصوص متحد استراتژیک و منطقه‌ای‌اش، اسرائیل- در دامن زدن به بحران‌های پیش‌گفته، بسیار تأمل‌برانگیز است. امپریالیسم آمریکا و متحدان آن، در راستای سیاست برپاییِ طرح “خاورمیانهٔ جدید”، بازچینیِ مهره‌هایشان و بازبینی در نوعِ متحدانشان را تدارک می‌بینند. هدفِ آمریکا، تسلط سیاسی و اقتصادی بر منطقه است، و دو بُعدِ جهانی و منطقه‌ای دارد. بُعدِ استراتژیک و جهانیِ آن تسلط بر منابع عظیم نفتی این منطقه و زیرِ فشار گذاشتنِ چین و روسیه و کشورهای گروه ”بریکس“ و حتی ژاپن و اتحادیه اروپا در رابطه با منابع انرژی است. بُعدِ منطقه‌ای سیاست امپریالیسم، به‌وجود آوردنِ جبهه‌بندی‌های جدیدی است تا کانونِ تشنج را از مرزهای اسرائیل دور کند و در نقطه‌های دیگری مثل خلیج‌فارس، منطقه‌یی انباشته از دلارهای نفتی، متمرکز کند. اوج‌گیریِ رقابت‌های سیاسی و نظامی در حوزه خلیج‌فارس می‌تواند منبع درآمدهای هنگفتی برای صنایع نظامی ایالات‌متحده آمریکا باشد که دربردارندهٔ چهل در صد کل صنایع این کشور است. منطقهٔ خلیج‌فارس و خاورمیانه، آیندهٔ پرحادثه‌ای پیشِ‌روی دارند. مسیر این حوادث نگران‌کننده است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۱، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
