اعلام نرخِ سودهای بانکی، بر اساسِ سناریوهای تکراری
پس از مدت‌ها بحث‌وجدل، هفته گذشته،نرخِ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات اعطایی اعلام گردید. اعلام نرخ‌های جدید، به‌خودی‌خود موضوع مهمی نباید تلقی می‌گردید. در بیشتر کشورهای جهان این امر همزمان با افت‌وخیزهای اقتصادی اتفاق می‌افتد. این مهم در مورد نرخِ سودهای بانکی در ایران هم صدق می‌کند و اولین بار هم نیست که تغییر در نرخِ سودهای بانکی را شاهدیم. اما آن چیزی که بحث و بررسی نرخِ سودهای بانکی را از چندین ماه قبل تاکنون برجسته کرده بود ارتباط مستقیمِ آن با بحران بانکی میهن و همچنین آچمز شدن دولت در زمینهٔ مشکلات اقتصادی است.
میانگین نرخِ سود سپرده‌ها در سیستم بانکی ایران از سال ۱۳۵۷ تا کنون از ۶ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تا ۱۷ درصد برای سپرده‌های بلندمدت بوده است. این وضعیت به‌دلیل بحران بانکی در سال‌های اخیر، نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد راهم شاهد بوده است. همین موضوع نشانگر آن است که تعیینِ نرخِ سود سپرده‌ها و تسهیلات، بر منطق اقتصادی استوار نبوده است. “نامهٔ مردم“، در شمارهٔ ۸۳۲،۳۰ آذرماه ۱۳۸۸، در مقاله‌یی به‌تفصیل به موضوع بحرانِ مالی بانک‌ها پرداخت. نگاهی دوباره به آن مقاله و وضعیت سیستم بانکی ایران پس از ۶ سال بر این نکته صحه می‌گذارد که، تعیینِ نرخِ جدید برای سود بانکی در راستای منافع سپرده‌گذاران نیست. باید یادآور شد که ما در آن مقاله موضوع مطالباتِ معوق بانک‌ها را نیز بررسی کرده بودیم. روزنامه شرق، ۲ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، مطالباتِ معوق را ۹۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. یعنی طی این مدت طولانی [۶ سال] نه‌تنها مطالباتِ معوق وصول نشده، بلکه افزایش هم پیدا کرده است، و این در صورتی است که بپذیریم آمارهای اعلام‌شده واقعی‌اند، و گر نه رقم مطالباتِ معوق را بسیار بیش از این باید ارزیابی کرد.
روزنامهٔ دنیای اقتصاد، ۶ اردیبهشت‌ماه، در میزگردی، به‌نقل از عقیلی، می‌نویسد:”… به‌همین دلیل ناچارم اعتراف کنم که وضعیت بانک‌های ما از آنچه فکر می‌کنیم نامساعدتر است. یعنی برخی بانک‌ها دارند ضرر می‌دهند و سیاست‌گذار، این بانک‌های زیان‌ده را نگه‌داشته است. نگه‌داشتن بانک‌های زیان‌ده، بهمنی ایجاد می‌کند که مدام دارد بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و این بهمن ممکن است به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کند. در اینکه وضعیت بانک‌های ما نگران‌کننده است شکی نیست، اما آنچه می‌خواهم بگویم این است که ما چگونه می‌خواهیم از این دوره عبور کنیم. “
زمزمهٔ کاهشِ نرخِ سود بانکی، نارضایتی‌هایی را به‌همراه داشته است. روزنامهٔ ابتکار، ۱ اردیبهشت‌ماه، به نارضایتی بانک‌های خصوصی اشاره کرد، و نوشت:”در حالی هفتهٔ آینده شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری می‌کند که به‌نظر می‌رسد بانکداران به‌ویژه بانک‌های خصوصی از این اقدام زیاد راضی نباشند.”
اما روزنامه اعتماد، ۳۱ فروردین‌ماه، در گزارشی دیگر، دیدگاهی متفاوت با دیدگاه دولت را انتشار داد، و
نوشت:”هرچند مدیران بانک‌ها موافقت خود را با کاهش دو درصدی و بعضاً سه درصدی نرخ سود سپرده‌های
بانکی اعلام کرده‌اند، اما خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که اعضای شورای پول و اعتبار و مقامات بانک
مرکزی با کاهش ۴ درصدی نرخ سود سپرده‌ها و رسیدن این نرخ به ۱۸ درصد توافق دارند.” با اعلام نرخِ سودهای بانکی، به‌نظر می‌رسد که دولت به خواست مدیران بانک‌ها تمکین کرده است. نگرانی بانک‌ها از کاهشِ سود بانکی به ترس آن‌ها از خروج پول‌های مردم از بانک‌ها مربوط می‌شود، که در این صورت این مؤسسه‌های انگلی با بحران مواجه خواهند شد.
روزنامهٔ جهان صنعت، ۳۱ فروردین‌ماه، دراین‌باره آورده است:”اگرچه مسئولان اقتصادی دولت یازدهم بر کاهشِ سود سپردهٔ بانکی تأکید دارند، اما نگرانی‌ها در رابطه با خروج سپرده‌های بانکی نزد بسیاری از کارشناسان وجود دارد به‌طوری‌که حتی قائم‌مقام بانک مرکزی با هشدار نسبت به تکرار تجربه‌های گذشته در زمینه سیاست‌های دستوری در بازار پول اظهار کرد: برای نمونه تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بی‌توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که درنهایت و به‌دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری [معوق] بانک‌ها را به‌همراه داشت.”
تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد، در مصاحبه با خبرآنلاین، ۴ اردیبهشت‌ماه، به نحوهٔ پشتیبانی دولت از بانک‌هایی که در معرض ورشکسته شدن قرار می‌گیرند می‌پردازد و می‌گوید:”بانک دولتی که هیچ‌وقت زمین نمی‌خورد. مگر دولت می‌گذارد این بانک زمین بخورد؟ مگر اینکه بانک‌های خصوصی باشند. بانک‌های دولتی را دولت حمایت مالی می‌کند ولی در مورد بانک غیردولتی احتمال دارد این اتفاق بیفتد.” او در توضیح حمایت دولت از بانک‌های خصوصی می‌افزاید:”البته دولت از بانک‌های غیردولتی هم در شرایط خاص حمایت می‌کند به خاطر تبعات و پیامدهای اجتماعی نگران‌کننده‌ای که دارند.” رشد قارچ گونه نهادهای مالی زیر عنوان‌های مختلف بر هیچ‌کس پوشیده نیست. همین امر باعث گردیده است که این نهادهای وابسته به جناح‌های حکومتی، آزادانه به فعالیت بپردازند و با استفاده از ترفندهای گوناگون نقدینگی‌های کلانی را به‌سوی مؤسسه‌های مالی‌شان سرازیر کنند. به‌نظر می‌رسد که تداخل کار این مؤسسه‌های مالی با بانک‌های دولتی در شکل‌گیریِ بحران مالی و سوق دادنِ اقتصاد به‌سوی فعالیت‌های انگلی، برنامه‌های دولت را نیز مختل کرده است.
روزنامهٔ جهان صنعت، ۶ اردیبهشت‌ماه،”یکی از حلقه‌های معیوب این زنجیر را، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز”، دانسته است که “در سال‌های اخیر نوعی رشد قارچ‌گونه را تجربه کرده‌اند و امروزه در هر گذر و معبری شاهد یک یا چند شعبه از آن‌ها هستیم که با تبلیغات فراوان در زمینهٔ نرخِ سودهای به‌مراتب بالاتر از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی، سعی در جذبِ سرمایه دارند” و نیز به‌نقل از علی قنبری، استاد دانشگاه، “ادامهٔ فعالیت این مؤسسات را معلول پشتوانه‌های قوی سیاسی‌اجتماعی صاحبان آن‌ها قلمداد کرده است.”
سایت فرارو، ۴ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، آورده است:”پول‌های این مؤسسات به سمت دلالی و خدماتی و فعالیت‌هایی که فارغ از توجیه هستند، می‌رود چراکه بخشِ تولید توان پرداخت سود این تسهیلات را ندارد و بر این اساس برخورد با مؤسسات مالی که بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند، ضرورت دارد.” نکتهٔ توجه‌برانگیز در این اظهارات و نوشته‌ها این است که با وجودی که مرتب از این “مؤسسات“ با صفت “غیر مجار“ نام برده می‌شود، اما بنا به همان اظهارات و نوشته‌ها، این “مؤسسات“ در هر کوی و برزن مشاهده می‌شوند و فعالیت علنی دارند. چطور امکان دارد مؤسسه‌های مالی‌ای با این حجم عظیم گردش مالی مشغول به فعالیت باشند و درعین‌حال “غیر مجار” هم باشند و مسئولان امور هم در مقابله با آن‌ها از حد حرف تجاوز نکنند.
کاهشِ نرخِ سودهای بانکی با این توجیه صورت می‌گیرد که امکان دسترسی فعالان اقتصادی برای منابع مالی با نرخ‌های پایین‌تر را فراهم می‌آورد و این امر در روندِ بهبود وضع اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که اتفاقاً این سیاست‌های تاکنون اجرا‌شده نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر نشده‌اند، بلکه زمینه‌های فساد آشکار و پنهان را با استفاده از تسهیلات ارزان به‌نفعِ قشر انگلی فراهم آورده‌اند که نتیجه آن در رقم مطالباتِ معوق بانکی [۹۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان] نشان داده شده است و به‌تفسیر بیشتر نیازمند نیست.
روزنامه شرق، ۱ اردیبهشت‌ماه، سخنان فرشاد مؤمنی دراین‌ارتباط را آورده است که می‌گوید:”باتوجه به شرایط کنونیِ اقتصادی و سیاسی ایران، ابتدا باید به اصلاح ساختارِ نهادی کشور که مشوق رانت‌جویان و رباخواران و تحمیل‌کنندگان فشار به تولید و ملت است، همت گماشت، چون کاهشِ نرخ سود به‌تنهایی به‌هیچ‌وجه دستاوردی ندارد و وارد کردن شوک‌های منفی به قیمت‌های کلیدی همان پیامدهای سوءِ وارد آمدن شوک‌های مثبت را خواهد داشت… اگر اصلاح صورت نگیرد، تغییرِ نرخ سود می‌تواند یک موج تازه رانت‌خواری و فساد به‌وجود آورد. اگر این هوشمندی نزد مدیران بانکی وجود داشته باشد، متوجه می‌شوند تلاطم بازار ارزی و سکه و مستغلات در چند سال گذشته ریشه در تمایلات رانت‌جویانه و ضد توسعه‌ایِ بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیررسمی داشته است، و تا زمانی که نظارت درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگی و فساد وجود دارد. … واقعیت این است که در اقتصاد ایران، آن‌گونه که باید هدف از کاهشِ نرخ سود، کمک به کاهشِ هزینهٔ تولید نیست. گرچه مهم‌ترین هدف کاهشِ سود بانکی را حمایت از تولید قلمداد می‌کنند، اما این اقدام در یک اقتصادِ رابطه‌مند و ناسالم، برای تولید کاری نمی‌کند، چراکه در ایران اعتبارات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا نمی‌شود.”
نکتهٔ تأمل‌برانگیز در این میان آن است که، قشرهای گسترده‌ای از مردم با سپردن پس اندازهای‌شان به بانک‌ها، از سودهای ماهانهٔ آن‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان استفاده می‌کنند. کاهشِ نرخ سودهای بانکی بدون شک تأثیری منفی بر وضعیت آنان خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد که دولت روحانی و تیم اقتصادی‌اش سهل‌ترین راه رسیدن به برنامه‌های مدنظر را در زیر فشارِ بیشتر قرار دادن مردم جستجو می‌کند. نخست اینکه، با کاهشِ نرخ سود سپرده‌ها توانِ مالی سپرده‌گذاران به‌تحلیل می‌رود، دوم اینکه، بنا بر تجربیات گذشته تسهیلات اعطایی با سودهای پایین در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که اصولاً دیدگاه ضدِ تولیدی دارند و از این منابع برای مقاصد منفعت‌جویانه استفاده می‌کنند، سوم اینکه، منابع بانکی در اختیار کسانی قرار داده شده است که وصولِ قسط‌های پرداخت‌نشده [مطالباتِ معوق] از این افراد حقیقی و حقوقی پس از سال‌ها بدون نتیجه مانده است و به‌نظر می‌رسد مشمول مرور زمان شود، و درنهایت اینکه، کاهش و یا افزایشِ نرخ سودهای بانکی، در گذشته و حال، هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت اقتصادی میهن به‌وجود نیاورده است. سیستم بانکی ایران نیازمند دگرگونی‌های ریشه‌ای و بنیادی است، و باتوجه به بینش‌های ضدِ تولیدی، نولیبرالی، و منفعت‌جویانه در حاکمیت، بهبودیِ این وضعیت، انتظاری عبث است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۲، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
