تأملی بر رویدادهای ایران
نابودیِ امنیت شغلی زحمتکشان، با اجرایِ اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه
هدفمندیِ یارانه‌ها، و تأثیرِ آن بر معیشتِ خانواده‌های کارگری
تشکل‌های زرد برای انحصارهایِ امپریالیستی کف می‌زنند
نابودیِ امنیت شغلی زحمتکشان، با اجرایِ اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه
به‌دنبالِ تفاهم‌نامهٔ “لوزان“ و تبلیغات پُرسروصدای حکومتی پیرامون لغو تحریم‌ها، رفع آن‌ها و بهبودِ وضع اقتصاد کشور، حسن روحانی، در جریان نشستِ ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، اعلام داشت که، دولت تمام امکانات خود را برای اجرای رهنمودهای رهبری درخصوص پیاده کردن اقتصاد مقاومتی به‌کار خواهد گرفت. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، ۱۵فروردین‌ماه دراین‌باره گزارش داده بود: “رییس‌جمهور در یک‌صدوچهارمین جلسهٔ ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، بر جهت‌گیری تلاش همهٔ دستگاه‌ها در سال جدید برای رونق و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد… رییس‌جمهور با اشاره به فضای تازهٔ اقتصادی و زمینه‌سازی برای رفع موانع تحریمی… از تیم اقتصادی دولت خواست زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری و حضور فعال بخشِ خصوصی در حوزه‌های با اولویت اقتصادی را فراهم کند.” در ادامه این گزارش قید گردیده است: “روحانی تأکید کرد، آسان‌سازی فرآیندهای اداری کسب‌وکار… لازمهٔ شتاب گرفتن بخشِ خصوصی است.” پیش‌ازاین نیز وزیران صنعت، کار، و امور اقتصادی، با تأکید یادآوری کرده‌اند که، اولویت نخست دولت در سال ۱۳۹۴، مقررات‌زدایی و سرعت بخشیدن به فرآیندِ خصوصی‌سازی به‌ویژه خصوصی‌سازیِ صنایع کلیدی است.
برنامهٔ خصوصی‌سازی، که از زمان دولت رفسنجانی در سال‌های آغازین دههٔ هفتاد خورشیدی در میهن ما به‌اجرا گذاشته شده است، بر زندگی، امنیت شغلی، و آیندهٔ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان اثری ویرانگر باقی گذارده است.
بنا بر آمار رسمی، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت ملی ایران در جریان برنامهٔ خصوصی‌سازی از دست دولت خارج شده و دراختیارِ لایه‌یی کوچک اما بسیار ثروتمند جامعه قرار گرفته است. به‌موازات این ثروت‌اندوزیِ لایه‌یی کوچک، میلیون‌ها تن از زحمتکشان سراسر کشور نه‌تنها به ورطهٔ فقر پرتاب شده‌اند و از دسترسی به ابتدایی‌ترین امکان‌های زندگی محروم گردیده‌اند، بلکه مجموعه‌یی از قوانین و مقررات در عرصهٔ اقتصادی – اجتماعی، خصوصاً در مورد بازار کار، وضع گردیده و به‌اجرا گذاشته شده‌اند که پیامدِ آن‌ها نابودی امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان بوده و است! نباید فراموش کنیم که قراردادهای موقت در درجهٔ نخست نتیجهٔ اجرای برنامهٔ خصوصی‌سازی است. در دهه ۷۰ خورشیدی حسین کمالی، از سران و گردانندگان اولیه خانه‌کارگر که اکنون رهبریِ حزب اسلامی کار را نیز یدک می‌کشد، مطابق برنامهٔ دولت رفسنجانی برای تأمینِ ” امنیتِ سرمایه”، به امضایِ قراردادهای موقت به‌جای قراردادهای دائم و دسته‌جمعی، “جامه قانونیت” پوشاند. این سیاست ضدکارگری اکنون در دولت روحانی و در قالب طرحِ “خروج از رکود”- که به‌تصویب مجلس رسیده است- ادامه یافته و به اصلاح و تغییرِ قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی منجر گردیده است. به‌عبارت دقیق‌تر، به‌موازات برنامهٔ خصوصی‌سازی در چارچوب “اقتصاد مقاومتیِ“ ولی‌فقیه، آزادسازی دستمزد و ارزان‌سازیِ نیروی کار کشور در دستورکار دولت، مجلس، و تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی قرار دارد. هدف مشخص است: نابودیِ امنیت شغلی کارگران به‌نام تأمین امنیتِ سرمایه و جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی! در این راه، رژیم ولایت‌فقیه با تمامی امکان‌هایش درصددِ مهیاکردن نیروی کار ارزان و مطیع است. بلافاصله پس از تفاهم‌نامهٔ لوزان، وزیر صنعت دولت روحانی به‌همراهِ گردانندگان فاسد بنیادهای انگلی، طرحِ گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری- اقتصادی را مهم‌ترین وظیفه به‌منظور جلبِ سرمایه خارجی معرفی کردند. برنامهٔ خصوصی‌سازی، با آزادسازیِ دستمزدها و سیاست ضدکارگری “انعطاف در بازار کار” در پیوند است. مبارزه با برنامهٔ خصوصی‌سازی، مبارزه‌یی فوق‌العاده پراهمیت در راه احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان و تأمین منافع سیاسی و صنفی آنان است!
هدفمندیِ یارانه‌ها، و تأثیرِ آن بر معیشتِ خانواده‌های کارگری
حذفِ بی‌رحمانهٔ یارانه‌ها، در حکم بخشِ جدایی‌ناپذیری از برنامه‌های آزادسازیِ اقتصاد- برنامه‌های اقتصادی‌ای دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستیِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- با ترفندی زیر نام: هدفمندیِ یارانه‌ها، به‌وسیلهٔ دولتِ برآمده از کودتای انتخاباتی ۸۸، یعنی دولت منفورِ احمدی‌نژاد، در سال ۸۹ آغاز گردید. ادامهٔ اجرایِ این قانونِ ضدملی در فاز دومِ آن، در دولت برآمده از مهندسیِ انتخابات ۹۲، دولت “تدبیر و امید” روحانی، در ماه‌های پایانی سال ۹۲ آغاز گردید. اجرای این قانون ضدملی، در هر دو فازِ اول و دوم آن، با ترفندِ کمک به تولید، به مردم تحمیل شد و در اجرای هر دو فاز آن، “سهمِ تولید” از درآمدهای حاصل از دستبرد به سفره‌های کارگران و زحمتکشان، به‌فراموشی سپرده شد. علاوه بر افزایش نجومیِ قیمت مواد موردنیاز کارگران و زحمتکشان در چهار سال اخیر در دنبال افزایش سرسام‌آور قیمتِ حامل‌های انرژی، هزاران کارخانهٔ تولیدی تعطیل و میلیون‌ها کارگر کشورمان نیز بیکار شدند. دولت “زور و تزویرِ” روحانی، اجرای فاز سوم این قانون ضدملی را آغاز کرده است، و مطابقِ معمول، در رابطه با “کمک به تولید” به‌وسیلهٔ درآمدهای حاصل از حذفِ بیش‌ازپیش یارانه‌ها و افزایش قیمتِ حامل‌های انرژی در سال ۹۴، وزیر صنعت به خبرگزاری ایسنا، ۲۳ فروردین‌ماه، گفت: “پیش‌بینی شده از محلِ [حذفِ] یارانه‌ها [سوبسیدها] ۵۲۰۰ میلیارد تومان به بخش‌های تولیدی…اختصاص یابد.” بخشی از درآمدهای حاصل از حذفِ یارانه‌ها- در فاز اول [هدفمندیِ یارانه‌ها] در سال ۸۹- که قرار شد [یارانهٔ نقدی] به‌صورت ماهیانه نفری ۴۵ هزار تومان به مردم تعلق بگیرد “درحال‌حاضر ارزشی حدود ۱۰ هزار” تومان دارد [۲۳ فروردین‌ماه]. با این وصف، همانندِ تشویق‌ها، ترفندها، و تهدیدهایی که ۱۴ ماه پیش برای قطعِ پرداختِ همان ۴۵ هزار تومان به مردم به‌کار برده شد- با بهانهٔ کسریِ بودجه- دولت “زور و تزویرِ” روحانی بازهم نیروهایش را برای حذف تدریجیِ “یارانه‌بگیران”، به میدان آورده است. با اینکه، بنا بر گزارشِ ایسنا، تابستان گذشته، طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، گفته بود:”اگر بخواهیم به‌طور قطعی و بدونِ خطا یارانه‌بگیران را حذف کنیم فقط حدود ۲۰۰ هزار نفر قابل‌حذف کردن هستند”، مکارم‌شیرازی، از روحانیون حکومتی که به سلطانِ شکر شهرت دارد، به ایسنا، ۵ اردیبهشت‌ماه، گفت:”پرداختِ یارانه‌ها از اول نیز اشتباه بود… ما معتقدیم بیش از نیمی از مردم کشور نیازی به یارانه ۴۵۰۰۰ تومانی ندارند… این گونه پول‌ها اشکال شرعی دارد”، و علیرضا محجوب، دبیرکلِ ضدکارگر “خانه کارگر”، به ایسنا، ۵ اردیبهشت‌ماه، گفت:”دولت امسال پذیرفته است که ۵ درصد قیمت حامل‌هایِ انرژی را اضافه کند، اما از ۵ درصد چقدر حاصل می‌شود که دولت یارانه بدهد؟… آیا الزاماً باید به همه کسانی که نیازمندند به‌جای کار پول تعارف کنیم.” به‌منظور توجیه هدفِ رژیم برای قطع پرداخت وجه نقدیِ ۴۵۰۰۰ تومانی، خبرگزاری ایسنا، ۲۴ اسفندماه ۹۳، نوشت:”دولت باید برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۷۶ میلیون نفر بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه کند… تبصرهٔ ۲۱ قانون بودجهٔ امسال، پیش‌بینی درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای دولت را تعیین کرده است. اما باتوجه به شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوئیل در سال جاری کارشناسان در تحقق این درآمد تردید دارند.”
دولت، در رابطه با “شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌هایِ انرژی”، در ماه‌های آغازین سال ۹۳، قیمتِ گاز، برق، و بنزین را به ترتیب ۲۰، ۲۵، و ۷۵ درصد افزایش داد. خبرگزاری مهر، در آخرین ماه سال ۹۳[۳ اسفندماه]، گزارش داد:”گاز یک‌ساله سه بار گران” شد. همین خبرگزاری، ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۴، گزارش داد:”همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال ۹۴، معاون وزیر نفت از دستورات جدید رئیس‌جمهور برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز به‌صورت یکسان برای ۱۲ پلکان مصرفی در کشور خبر داده است.” برای اینکه مردم افزایش سرسام‌آور قیمت گاز را متوجه نشوند، واپس‌گرایان قبض‌های گاز را که قبلاً برای “دوره‌های مصرفی ۳۵ تا ۴۱ روزه صادر” می‌کردند، به “دوره‌های ۲۰ تا ۲۵ روزه” کاهش داده‌اند. واقعیت این است که منابع مالیِ وجه نقدی ۴۵ هزارتومانی، از حذفِ یارانه‌ها [سوبسیدها] و افزایشِ قیمت حامل‌های انرژی در سال ۸۹ تأمین شده بود. ایسنا، ۲۳ آذرماه ۹۳، نوشت که، با افزایش “۲۰ درصدی… قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای [در سال ۹۱]… میزان درآمدهای [برنامهٔ]هدفمندی [یارانه‌ها] درمجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته و به ۶۶ هزار میلیارد تومان رسید.” همین خبرگزاری، اردیبهشت‌ماه ۹۴، گزارش می‌دهد:”امسال در بودجهٔ کل منابع هدفمندی[یارانه‌ها]۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.” با وصف اینکه منابع مالی ۴۵ هزارتومان در سال ۸۹ حاصل شده بود و نیز هرسال هم رژیم منابع مالی کلانِ بیشتری از دستبرد به سفرهٔ زحمتکشان به‌دست آورده است، علی ربیعی، وزیر کار امنیتی رژیم، روزِ ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۴، گفت:”مجلس در سال ۹۴ هم حدود شش هزار میلیارد تومان را از بودجه پیشنهادی دولت حذف و دولت را مکلف کرد که به‌همین میزان افرادِ غیر نیازمند را از یارانه‌بگیران حذف کند.” مبارزهٔ سازمان‌یافته و متحدِ کارگران با سیاست آزادسازیِ اقتصاد، از اولویت‌های مرحلهٔ کنونیِ مبارزه برای تأمین منافع طبقاتی کارگران است.
تشکل‌های زرد برای انحصارهایِ امپریالیستی کف می‌زنند
پس از اعلام امضایِ تفاهم‌نامهٔ لوزان میان جمهوری اسلامی و کشورهای “۵به‌علاوهٔ۱”، تشکل‌های زرد و ارتجاعی وابسته به حکومت نیز به پیروی از سیاستِ هدفمند رژیم، به کاروان دروغ‌پردازی پیرامون اثرهای فوریِ این توافق بر اقتصاد ایران و بهبودِ اوضاع پیوستند. تشکل‌های زردی مانند کانون‌عالی شوراهای‌اسلامی کار و نظایر آن، برای فریبِ کارگران به همان دروغ‌هایی متوسل شدند که رهبران و مسئولان رژیم در طول هفته‌های اخیر مُبَلغ آن بوده‌اند: لغوِ همزمانِ تحریم‌ها با توافق نهایی، رفعِ تحریم‌ها، و ورودِ سرمایه‌گذاران خارجی که به ایجاد اشتغال منجر خواهد شد، از زمره تبلیغات هفته‌های اخیر تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به حکومت بوده است.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه‌کارگر، به پیروی از موضع‌گیری‌های ولی‌فقیه، با دروغ‌پردازی و بزرگ‌نماییِ بیانیهٔ لوزان، گفت:”می‌توان این مرحله از مذاکرات را آغازی امیدبخش دانست که در آن طرفین بر به‌رسمیت شناختن کلیات حقوق یکدیگر اذعان کرده‌اند… هشیارترین تیم ممکن مذاکرات رفتند. مردم انتظار نتایج درخشانی از آن‌ها دارند و مطمئناً این انتظارات برآورده خواهد شد.”
به‌فاصلهٔ اندک زمانی پس‌ازاین موضع‌گیری، رئیس کانون‌عالی شوراهای‌اسلامی کار خراسان شمالی، به‌نیابت از جانب مسئولان کانون‌عالی شوراهای‌اسلامی کار سراسر کشور، اعلام کرد:”با لغوِ تحریم‌ها و بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شدهٔ ایران، راه ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی به کشور هموار می‌شود و گشوده شدن درهای سرمایه‌گذاری به رونق اشتغال می‌انجامد… تنظیم روابط کار که خود عرضه و تقاضای شغل است، در قدرت چانه‌زنیِ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی… تأثیر بسزایی دارد. دولت و مذاکره‌کنندگان در چارچوب خط قرمز کشور حرکت کردند و نرمشِ قهرمانانهٔ مورد تأکید رهبری را از خود به‌نمایش گذاشتند. امسال هم همدلی و هم‌زبانی میان دولت و ملت به‌معنای واقعی مشاهده می‌شود تا در یازدهم تیرماه یک توافقِ غیرتمندانه برای کشور رقم بخورد.”
این سخنان جز پاشیدن خاک به چشم کارگران معنای دیگری ندارد. با این موضع‌گیری می‌توان بهتر و روشن‌تر به ماهیت واقعیِ تشکل‌های زرد و حکومتی پی برد. تشکلی که داعیهٔ حمایت از حقوق زحمتکشان را دارد و عملکرد خود را صنفی- سندیکایی معرفی می‌کند، به‌جایِ ابراز نگرانی از سرنوشت کارگران- باتوجه به تغییرهای ضدکارگری‌ای که در قوانین کار و تأمین‌اجتماعی داده شده است- به حمایت از ورود سرمایهٔ خارجی به کشور و کف زدن برای انحصارها مشغول است.
پرسش اینجاست که، چرا خانه‌کارگر و کانون‌عالی شوراهای‌اسلامی کار، انجمن‌های اسلامی، و نظایر آن‌ها، هیچ پیشنهاد و طرحی که حقوق بدیهی کارگران را در مقابل ورودِ سرمایهٔ خارجی و انحصارها تأمین و تضمین کند، ارائه نکرده و نمی‌کنند و به‌جایِ آن، برای حضور شرکت‌های امپریالیستی کف می‌زنند و هورا می‌کشند؟ اصولاً وظیفهٔ ارگان و نهادی با ماهیتِ سندیکایی- صنفی، حمایت از حقوق زحمتکشان و رصدِ رویدادها در این ارتباط، و همراه با آن، اقدام به پشتیبانی از منافع مزدبگیران است. اما تشکل‌های زرد و ارتجاعی حکومتی از هم‌اکنون برای کرنش به انحصارهای فراملی دست‌به‌سینه در صفِ مقام‌های رژیم ولایت‌فقیه به‌انتظار ایستاده‌اند! در مقابل این دروغ‌پردازیِ وابستگان رژیم در مسائل کارگری، باید گفت که، اولاً تحریم‌ها مرحله‌به‌مرحله، و نه یک‌باره، ممکن است تعلیق شوند، و موضوع لغوِ کامل تحریم‌ها- بر اساس تفاهم‌نامهٔ لوزان- منتفی است. دوم اینکه، طبقهٔ کارگر ایران و تشکل‌های واقعی و طبقاتی زحمتکشان، ضمن اینکه از لغوِ تحریم‌ها و تنش‌زدایی در راستای منافع و حق حاکمیت ملی حمایت می‌کنند و با تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی همواره و قاطعانه مخالف بوده و هستند، اقدام‌های رژیم را برای جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی به‌بهایِ از بین رفتنِ امنیت شغلی کارگران محکوم می‌دانند و با آن مبارزه می‌کنند. مبارزه با سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم از مبارزه با غارتگریِ انحصارهای امپریالیستی و تحمیلِ فقر به کارگران جدا نبوده، نیست، و نخواهد بود!
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۲، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
