زنانِ کارگر، و مبارزه برای تأمینِ منافع صنفی- سیاسی
بحث پیرامون نقشِ زنان در جامعه و جایگاهِ آنان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در هفته‌های اخیر، بار دیگر دامنه یافته است. در همایش “زنان، نقش‌آفرینان عرصهٔ اقتصاد و فرهنگ”، در سال گذشته، بسیاری از مسئولان درجه اول رژیم، به‌ویژه وزیران دولت روحانی، “افزایش” نقشِ زنان و حلِ معضل بیکاری فزاینده آنان را خواستار شده بودند.
به‌طورمثال، وزیر کار دولت از لزوم تغییرِ نگاه به اشتغال زنان سخن گفته بود. با گذشت چندماه از این همایش و هیاهوهای تبلیغاتی‌اش، نه‌تنها از اشتغال زنان و تغییرِ نگاه به جایگاهِ آنان خبری نیست، بلکه طرح‌هایی زن‌ستیزانه و مغایر با افزایش نقش اجتماعی زنان از سوی رژیم تدوین و اعلام می‌شود. در میانه‌های فروردین‌ماه امسال، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، در پاسخ به پرسشی پیرامون “چگونگیِ پررنگ‌تر شدن نقش زنان در جامعه”، گفته بود:”بیشتر سال را به بررسی مسائل مرتبط با آن گذراندیم، امسال اقدامات بیشتری را در زمینه توانمندی زنان در امور اقتصادی انجام خواهیم داد.” معنایِ پاسخ معاون رییس‌جمهور، درواقع، انجام نیافتنِ اقدامی جدی و واقعی درخصوص شعارهایی چون ارتقاءِ نقش زنان در اقتصاد و اجتماع است. اما باید تأکید کنیم که، در حقیقت مجموعِ سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه به محدودیت‌های فراوان و تضعیفِ جایگاه زنان در تمامی امور منجر شده است. مسئولان رژیم و دولت در حالی از افزایش و ارتقاءِ نقش زن در عرصهٔ اقتصادی و حلِ معضل اشتغال زنان داد سخن در می‌دهند که بیکاری در میان زنان، به‌ویژه زنان کارگر، کارمند، و متخصص، سیری صعودی داشته است و وضعیت زندگی هزاران زن زحمتکش- به‌ویژه زنان کارگر که بسیاری از آنان درعین‌حال سرپرست خانوارند، بیش‌ازپیش روبه وخامت گذارده است. در میان موج اخراج‌های وسیع ابتدای سال، زنان کارگر نخستین قربانیان و از اولین گروه‌های اخراجی از صنایع، کارخانه‌ها، و واحدهای تولیدی‌‌خدماتی بوده‌اند.
علاوه بر این، زنان کارگر مجبورند با دستمزدی پایین‌تر از همکاران مرد خود استخدام شوند. خبرگزاری ایسنا، در روزهای آغازین سال جاری، در گزارشی از وضعیت کار و زندگی زنان کارگر، به‌صراحت اعتراف کرده بود:”بخش عظیمی از زنان شاغل در بخش‌های خصوصی و خدماتی با حقوق ناچیز و دستمزد پایین به‌خدمت گرفته می‌شوند و از حقوق اولیه و حداقل‌های قانون کار و حتی دستمزد مصوب وزارت کار هم محروم‌اند. استخدام زنان با حقوق و دستمزد کم اجحاف بزرگی در حق زنان است.” در بخشی دیگر از این گزارش آمده است:”زنان در محیط‌های کار بیشتر از ساعات قانون کار و بدون بیمه نگهداشته [می‌شوند] و از آن‌ها کار کشیده می‌شود… نیروی کار زن صرف‌نظر از مشاغل خدماتی، در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا نیز استفاده می‌شود، به این نحو که، در محیط‌های کارِ بسته و به‌دور از چشم بازرسانِ کار، با دستگاه‌های سنگین کار می‌کنند و وقتی لیست بیمه‌هایشان را می‌بینیم از ۳۰ روزِ ماه تنها ۵ روز برایشان بیمه رد شده است… چنانچه زنی (زن کارگر یا کارمند) باردار شد، بلافاصله او را به‌خاطر وضعیت بارداری و [برای اجتناب از]دادن مرخصی شش‌ماهه، اخراج می‌کنند… کدام کارفرمای بخش خصوصی قبول می‌کند که… به نیروی کار زن مرخصی زایمان بدهد؟! عمده کارفرمایان بخشِ خصوصی تمایل دارند که زنان مجرد را به‌کار بگیرند تا حقوق کمتری داده و از مسائل مرخصی زایمان خلاص شوند.”
نکتهٔ مهم دیگر اینکه، بیش از ۹۸ درصد زنان کارگر ایران در رشته‌های تولیدی، صنعتی، و خدماتی با قرارداد موقت مشغول به‌کارند، و علاوه بر این، در مقابل کارِ مساوی با مردان، مزدِ کمتری دریافت می‌کنند. زنان کارگر بدون دست زدن به مبارزه‌یی پیگیر و حضورِ فعال در جنبش کارگری و سندیکایی، نخواهند توانست از منافع صنفی و سیاسی‌شان دفاع کنند و به استثمار و اجحاف و تبعیض جنسیتی‌‌طبقاتی‌ای که بر آنان تحمیل شده است پایان دهند.
منافعِ زنان کارگر تنها با مبارزه در صف‌های جنبشِ کارگری تأمین شده و خواهد شد!
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۲، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
