تأملی بر رویدادهای ایران
مبارزه برای دستمزدِ عادلانه و برضدِ خصوصی‌سازی: مبارزهٔ فرهنگیان ادامه دارد
خصوصی‌سازیِ صنعت بیمه
انتخاباتِ مجلس، و مسئلهٔ “پول‌های کثیف“
مبارزه برای دستمزدِ عادلانه و برضدِ خصوصی‌سازی: مبارزهٔ فرهنگیان ادامه دارد
رژیمِ ولایت‌فقیه، علاوه بر یورشِ وحشیانه به حقوقِ صنفی و نیز تحمیلِ دیدگاه‌هایِ قرون‌وسطایی‌اش به فرهنگیان کشورمان، با اجرایِ برنامه‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستیِ صندوقِ بین‌المللیِ پول و بانکِ جهانی در دو دههٔ اخیر، از فرهنگیان، در مقام بخشی از زحمتکشان، به‌طرز فجیعی بهره‌کشی کرده و می‌کند. شورایِ مرکزی تشکل‌های فرهنگیان سراسر کشور،با انتشار بیانیه‌یی در روز اول اردیبهشت‌ماه، به‌مناسبت هفتهٔ معلم، نقلِ وعدهٔ انتخاباتیِ روحانی که:”معلم‌ها به اینکه دائم آن‌ها را با عبارات عاشقانه و ادبی تقدیس کنیم نیاز ندارند، بلکه باید مشکلات اقتصادی‌شان را حل کرد”، بر خواست‌های پیشین‌شان مبنی بر “افزایشِ حقوق به بالاتر از خط‌فقر برای عمومِ فرهنگیان شاغل و بازنشسته… بازگشت به‌کار همکارانی که به‌خاطر فعالیت‌های صنفی بازداشت شده‌اند… آموزشِ رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی‌سازی آن‌ها…” تأکید کردند. بنا بر گزارش‌های خبرگزاری ایلنا، ۱۷ اردیبهشت‌ماه، متعاقبِ تجمع‌های سرتاسری و هم‌زمانِ معلمان کشورمان در روزهای ۱۰ اسفندماه ۹۳ و ۲۷ فروردین‌ماه ۹۴، هزاران معلم در “اعتراض به آنچه دستمزدهایی ناعادلانه می‌خواندند”، در شهرهای “سنندج، همدان، بندرعباس، ایلام، زنجان، کرمانشاه، بروجرد، سبزوار، دامغان، تبریز، تهران، شیراز، اصفهان، قزوین، رشت، اراک، شهرکرد، اردبیل، زاهدان، بوشهر، دهدشت و کوهدشت تجمع کرد[ند]. …” با وصف اینکه روحانی، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، گفته بود:”ما حقِ اعتراض را برای تمام اقشار و اصناف محفوظ دانسته و به‌رسمیت می‌شناسیم [و] من نسبت به معلمین نیز حق اعتراض را به‌رسمیت می‌شناسم”، در تجمعِ سه‌هزارنفری معلمان تهران در برابر مجلس، بنا بر گزارشِ ایلنا: “حضورِ مأموران نیروی انتظامی… پرشمار” بود و “یک نهادِ نظارتی [بخوان: امنیتی] شماری از فعالان صنفی معلمان را احضار کرده [بود] و تنها به این شرط به آن‌ها اجازه داده شب به خانه [هایشان] بروند که تعهد دهند در تجمع سراسری… شرکت نمی‌کنند.” معلمان در اعتراض‌های سرتاسری‌شان در شهرهای مختلف کشورمان، پلاکارهایی نظیر “خط‌فقر سه میلیون، حقوق ما یک‌میلیون”؛ “آزادیِ معلمان زندانی، بداقی، باقری، و هاشمی” با خود حمل می‌کردند و در قطعنامه پایانیِ این تجمع- ۱۷ اردیبهشت‌ماه- “پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی‌سازی آن‌ها… تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی” و عمل کردن رژیم به وعدهٔ روحانی مبنی بر “حذفِ نگاهِ امنیتی نسبت” به معلمان و “صدور مجوز برای برگزاریِ مجمع عمومی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور و برگزاری انتخابات هیئت‌مدیرهٔ آن‌ها– بدون هرگونه فشار، اعمال‌نظر و نظارت استصوابی” را خواستار شدند.
حسن روحانی، در سخنرانی ۱۴ اردیبهشت‌ماه خود، مطابق معمول و همانند پیشینیانِ واپس‌گرایش، پس از بیان “عبارات عاشقانه و ادبی و تقدیسِ” فرهنگیان، تداومِ یورش رژیم ولایت‌فقیه به معیشتِ فرهنگیان و خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش را به‌عنوان سیاست دولتِ “تدبیر و امید” ارائه کرد. روحانی، بنا بر گزارش ایسنا، در سخنرانیِ ۱۴ اردیبهشت‌ماه خود گفت:”اعتبار مصوب آموزش‌وپرورش در سال ۹۰، ۱۲ هزار میلیارد تومان بود… و سال ۹۳ نیز… ما عملاً ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم.” بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین‌ماه، بین سال ۸۹ و پایانِ سال ۹۳، ارزش پولِ جمهوری اسلامی از ۱۱۰۰ تومان به دلار به ۳۳۵۰ تومان به دلار کاهش یافته است. به‌عبارتی دیگر، ارزش واقعیِ بودجهٔ آموزش‌وپرورش و مزدِ معلمان بین سال‌های ۸۹ تا ۹۳، نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش چشمگیری نیز داشته است. روحانی در ادامهٔ این سخنرانی افزود:”باید مدارس آموزش‌وپرورش به‌تدریج و قدم‌به‌قدم از حالت دولتی بودن خارج شوند… باید از تجربیات جهان در زمینهٔ آموزش‌وپرورش بهره گرفت.” به نمونه‌یی از “تجربیات جهان” در رابطه با اثرهای ویرانگرِ خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش اشاره می‌کنیم. حدود ۱۸ ماه پیش، بیست سال پس از اجرایِ تجربهٔ “بازارِ آزاد” و خصوصی‌سازی “قدم‌به‌قدمِ” آموزش‌وپرورش در سوئد، وزیر آموزش‌وپرورش سوئد گفت:”هفت سال پیش دولت او بایست آموزش‌وپرورشِ ورشکستهٔ خصوصی‌شده را دوباره ملی می‌کرد.” حزب سبز سوئد، به‌‌دلیل حمایتی که قبلاً از خصوصی‌سازی مدارس کرده بود، با انتشارِ “پوزش از همگان”، نوشت:”عذر می‌خواهیم، سیاست ما مدارس ما را به انحراف برد.” تجربهٔ خصوصی‌سازی در سوئد، بیکار شدنِ عدهٔ کثیری از کارمندان، بدهیِ “۹۲ میلیون دلاری” آموزش‌وپرورش به بانک‌ها، “رها شدنِ” ۱۱۰۰۰ دانش‌آموز، و “افتِ تندتر و شدیدتر” عملکرد دانش آموزان سوئدی در ریاضیات، علوم طبیعی… را در بین ۳۲ کشور را باعث شده بود. با مبارزه‌یی پیگیر برای دستیابی به مزدی عادلانه و احیایِ حقوق سندیکایی،آرزوی واپس‌گرایانِ رژیم ولایت‌فقیه برای خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش و “واگذاریِ” مدارس کشورمان به “خیرین” [نیکوکاران] را باید عقیم گذاشت.
خصوصی‌سازیِ صنعت بیمه
پس از ناکامیِ دولت و مجلس در ادغام منابع بیمهٔ درمانی سازمان تأمین اجتماعی در “نظام سلامت”، بار دیگر تلاش هدفمندی برای انحلال بخش بیمه و درمان سازمان تأمین اجتماعی از سوی رژیم ولایت‌فقیه آغازشده است. دولت روحانی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، مشغول تدوین لایحه‌یی است که بر اساس آن مسئولیت و مالکیت بخش بیمهٔ درمانی سازمان تأمین اجتماعی در قالب برنامهٔ ششم توسعه به وزارت بهداشت واگذار می‌گردد.
این تلاش، و درواقع تهیه لایحه دولت، بخشی از راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم، یعنی برنامه آزادسازی اقتصادی بر اساس دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
دولت روحانی یکی از “دستاوردهای” خود را نظام سلامت و گسترش بیمه‌های درمانی عنوان می‌کند. اما واقعیت این است که هدفِ مجموعِ برنامه‌های دولت در زمینهٔ به‌اصطلاح نظام سلامت و ادغام بیمه‌های درمانی تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت، خدمت به برنامه خصوصی‌سازی و فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی داخلی و خارجی است. صنعت بیمه، در اوضاع کنونی، از سودآورترین و پرمنفعت‌ترین عرصه‌های اقتصادی است و سالیانه میلیاردها تومان به صندوق بیمه‌های مختلف از بیمه شخص ثالث گرفته تا بیمه حوادث، عمر، درمانی و از این قبیل سرازیر می‌گردد. رییس بیمه مرکزی ایران، در مصاحبه‌یی با روزنامه شرق، ۲۹ فروردین‌ماه، درخصوص مسائل “پشت پرده شرکت‌های بیمه‌ای”، با صراحت اعلام داشته است که فقط در سال ۱۳۹۲، حدود هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان حق بیمه ثالث برای ۱۶ میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه‌نامه دریافت شده است و در مقابل ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت گردیده. او به روزنامه شرق می‌گوید: “شرکت‌ها [شرکت‌های بیمه] در رشته‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌های خود سود دارند… عملکرد شرکت‌های بیمه به‌لحاظ عملیاتی، سودآور است.” همین سودآوری اینک با برنامه خصوصی‌سازی و حضور شرکت‌های بزرگ بیمه خارجی در مشارکت با شرکت‌های ایرانی، وارد دُور تازه‌ای شده است و ناگزیر یکی از مانع‌ها که سازمان تأمین اجتماعی است، می‌باید تضعیف و از سر راه برداشته شود. در لایحه جدید دولت، که در قالب برنامه ششم توسعه تهیه‌شده و به مجلس فرستاده خواهد گردید، تمامی امور بیمه درمانی سازمان تأمین اجتماعی و نیز سازمان بهزیستی به وزارت بهداشت انتقال می‌یابد. ایلنا، ۲۵ فروردین‌ماه، از قول یکی از مسئولان بیمه و درمان، گزارش داد: “در لایحه‌ای که این روزها صحبت از نگارش آن در میان است، وزارت بهداشت تصمیم‌گیر اوّل و آخر معاونت درمانی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود… به‌نظر می‌رسد تبعات لایحه اخیر برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به‌مراتب خطرناک‌تر باشد.”
از سوی دیگر ایلنا، طی گزارشی زیر عنوان:”سند چشم‌انداز بیست‌ساله، بهانه جدید دست‌اندازی به منابع تأمین اجتماعی”، ازجمله نوشت: “همزمان با بالا گرفتن بحث پیش‌نویس لایحه ششم توسعه… این بار از طریق نگارش یک لایحه قانونی برای تسلط بر منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌کنند.” هیچ‌یک از این اقدام‌ها تصادفی و گذرا نیستند.
همچنان رسانه‌های وابسته به رژیم نظیر ایلنا، اعتراف می‌کنند:”لایحه قانونی” در قالب برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله تدوین و تهیه می‌شود. به‌عبارت دقیق‌تر، تضعیف سازمان تأمین اجتماعی و حذف بیمه درمانی و تصاحب منابع مالی بیمه‌های درمانی این سازمان در چارچوب راهبردِ آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد. هدف، همان‌گونه که در ابتدا اشاره شد، گشودن بازارِ پرسود برای شرکت‌های بیمه خصوصی داخلی و خارجی است!
انتخاباتِ مجلس، و مسئلهٔ “پول‌های کثیف“
چندی است که از سوی برخی مسئولان دولت و مقام‌های رژیم ولایت‌فقیه درخصوص “پول‌های کثیف” و نقش آن در انتخابات مختلف جمهوری اسلامی هشدارهایی پیوسته را شاهدیم. وزیر کشور، در اواخر فروردین‌ماه، بار دیگر “نگرانی” خود را از “پول‌های کثیف که خرج انتخابات می‌شود” را اعلام کرد، و متعاقب آن، گروهی از نمایندگان مجلس توضیح بیشتر رحمانی فضلی (وزیر کشور) را در این‌باره خواستار شدند. روزنامه اعتماد، ۲۹ فروردین‌ماه، در گزارشی خاطرنشان کرد: “ماجرای پول‌های کثیف ادامه دارد، پول‌هایی که اختلاف بر سر نقش آن‌ها در سیاست به مناظره تلویزیونی کشیده شد. … وزیر کشور گفت، در دولت بحث‌های کلی نظیر فساد، پول‌شویی، پول‌های کثیف بی‌انظباطی مطرح شده است… برخی به‌دنبال پول‌های کثیف در انتخابات هستند. … موازنهٔ تبلیغاتی نباید به هم بخورد، بنابراین بحث هزینه‌های تبلیغاتی جدی است.”
به‌دنبال سخنان هشدارآمیز وزیر کشور، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، نیز پا به میدان مقابله با پول‌های کثیف در انتخابات گذاشت و گفت: “باید تکلیف هزینه‌های انتخاباتی روشن شود… متأسفانه ازنظر قانون و مقررات نوع هزینه‌ها، نظارت، پیگیری و برخورد در رابطه با موضوع انتخابات، قوانین روشن و شفافی نداریم و واقعیت این است که در طول انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج شد و تبلیغات زیادی انجام گرفت. … موضوع ورود پول‌های کثیف به انتخابات تعیین تکلیف نشده‌است. … با چند پرونده قاچاق روبه‌رو شدیم به‌گونه‌ای که آن افراد ثروت‌های هنگفتی داشتند و پول‌هایشان را چند دست می‌چرخاندند. … شاهد فرار مالیاتی و گمرکی هستیم به‌طوری‌که این پول‌ها در این‌گونه امور سروکله‌شان پیدا می‌شود. … تخلفات تعیین‌کننده‌ای داریم” [روزنامهٔ شرق، ۲۹ فروردین‌ماه].
البته پورمحمدی، که خود از چهره‌های منفور رژیم است، و در تمامی زمینه‌ها از رانت‌خواری تا کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ شرکت و حضور داشته است، در مقام وزیر دادگستری تعمداً نمی‌گوید این تخلف‌ها و فرارهای مالیاتی و گمرکی از سوی کدام ارگان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته و می‌گیرند. به‌علاوه، او حتی به‌اشاره هم نمی‌گوید که تمامی نهادهایی که بدون نظارت و کنترل قانونی نسبت به آن‌ها از سوی ولی‌فقیه هدایت می‌شوند، عامل اصلی پول‌های کثیف‌اند، و ارگان‌هایی مانند سپاه و بنیادهای زیر فرمان ولی‌فقیه قانون‌گریز و عامل فساد مالی‌اند. کدام نهادهایی این قدرت را دارند که از اسکله‌های “غیرمجاز” و با دُور زدن گمرک کالا به کشور وارد کنند؟ کدام نهادها و افراد زیر حمایت بیت رهبری از کنترل و نظارت‌های معمول و قانونی “معاف و آزاد”ند و به این دلیل با استفاده از رانت‌های حکومتی ثروت‌های افسانه‌ای کسب می‌کنند و بخشی از این ثروت را در راستای حفظِ قدرت و موقعیت سیاسی و اقتصادی‌شان در انتخابات هزینه می‌کنند؟
اصولاً در رژیم ولایت‌فقیه قدرت رابطه‌یی مستقیم با ثروت و رانت‌خواری دارد. به راه دور نرویم، به لیست نامزدهای ریاست و عضویتِ اتاق بازرگانی در این دوره نگاهی بیندازیم. بسیاری از اینان، اعضای خانوادهٔ مسئولان ارشد رژیمند. ماجرای هشدارهای گاه‌و‌بی‌گاهِ دولت روحانی درخصوص پول‌های کثیف و هزینه کردن‌‌شان در انتخابات، بخشی از رویارویی و نزاع‌های جناحی در آستانه انتخابات مجلس است و با منافع مردم و حقوق توده‌های محروم جامعه ارتباطی ندارد. برکسی پوشیده نیست که استفاده از رانت و رانت‌خواری، به‌طورمستقیم و یا غیرمستقیم، همهٔ جناح‌های حاکمیت را شامل می‌شود، و هیچ‌یک از جناح‌ها از بهره بردن از رانت مبرا نیستند. همچنان که گزارش وزیر کشور به مجلس، اوایل اردیبهشت‌ماه، پیرامون ماجرای پول‌های کثیف نشان داد، این موضوع هم اهرمی از اهرم‌ها در درگیری‌های جناحی است، و محتوای واقعی و نام کسانی که در آن دست دارند از سوی دولت و وزیر کشور هرگز افشا نخواهد شد. زیرا در این صورت به زیر سؤال رفتنِ اصول و ماهیت رژیم و نقش ولی‌فقیه در آن، کشیده می‌شود.
رانت‌خواری و هزینه شدن پول‌های کثیف در انتخابات رژیم، در درجهٔ نخست محصول ساختار این رژیم و نقش ولی‌فقیه و به‌طورکلی نهاد ضدمردمی و فاسد ولایت‌فقیه است!
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۳، ۲۸ اردیبشهت ماه ۱۳۹۴
