آسیب شناسی تکرار تجربه های آزموده شده و شکست خورده!
ما در ماه های اخیر شاهد رشد دوباره جنبش های اجتماعی در اعتراض به سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه بوده ایم. اعتراض های گسترش یابنده کارگران در گوشه و کنار کشور، حرکت دلیرانه ده ها هزار معلم معترض و پرستاران مورد ظلم و ستم، حاکی از ادامه بحران عمیق اقتصادی رژیم ولایت فقیه و توان رشد یابنده جنبش اعتراضی توده ها است. باید با تکیه بر این توان و سازمان دهی اعتراض های پراکنده مردمی رژیم ولایت فقیه را به چالش کشید. دلبستن به اراده مرتجعان حاکم در زمینه احترام گذاشتن به خواست مردم سراب خطرناکی است که تنها حاصلش ادامه وضع فاجعه بار کنونی و به دراز کشیده شدن حاکمیت استبداد در میهن ماست.
با نزدیک شدن زمان دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، و مجلس ”خبرگان رهبری“ باردیگر موضوع شرکت و یا عدم شرکت احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات،و از جمله طیف گسترده نیروهای اصلاح‌طلب و چگونگی برخورد این نیروها با انتخابات پیش رو، به یکی از مسایل مهم مورد بحث و تقابل فکری نیروهای مختلف تبدیل شده است. برای نمونه پایگاه اینترنتی ”سحام نیوز“ منتسب به حزب ”اعتماد ملی“، در مصاحبه ای با یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، از او می پرسد: ” آقای اسلامی، کمتر از ده ماه به انتخابات مجلس دهم باقی مانده به نظر شما چرا این انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟“ یدالله اسلامی در پاسخ به این سئوال از جمله می گوید: ”مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت باید مورد توجه همه گروه‌های سیاسی و حاکمیت سیاسی به طور همزمان قرار گیرد. اگر ساختار و نظام سیاسی کشور تدبیری بیاندیشد که همه آحاد کشور صرف‌نظر از گرایش‌ها و نگرش‌ها و روش‌هایی که برای حل مشکلات دارند بتوانند خودشان را در حل معضلات کشور سهیم بدانند و از طریق فرآیند انتخابات برنامه خود را برای حل مشکلات کشور قرار بدهند در راستای منافع ملی کشور گام مهمی برداشته شده است. کسانی که به سرنوشت و آینده کشور در دنیای پرتلاطم کنونی کشور می اندیشند و رخدادهای کشور را با دقت مورد توجه قرار می دهند طبیعی است که نمی توانند به نقش مردم در تامین منافع ملی بی توجه بمانند.“ و نتیجه اینکه: ” تمام کسانی که به آینده کشور و گذر از دشواری‌ها و حل معضلات کشور بر پایه مشارکت جمعی و همبستگی ملی می اندیشند باید در فرآیند مشارکت عمومی و حضور مردم در تعیین سرنوشت سیاسی به عنوان یک راه حل قابل قبول، مطلوب، اصولی، قانونی و کم هزینه در شرایط کنونی کشور اهتمام بورزند….“ یدالله اسلامی در پاسخ به معضل ”نظارت استصوابی شورای نگهبان“ و در واقع قلع و قمع دگراندیشان و ”ذوب نشدگان“در ولایت می افزاید: ”موضوع نظارت استصوابی حاصل برداشت غلط شورای نگهبان و تنگنای ناخواسته ای است که بر قانون اساسی اعمال شده و از قانون اساسی چنین برداشتی نمی شود که حق تعیین سرنوشت جامعه به دست عده‌ای محدود شود. درحالی‌که به نظر می رسد قانون‌گذاران یعنی خبرگان قانون اساسی بر این باور بودند که شورای نگهبان به عنوان پشتیبان رای مردم در برابر حاکمیت و دولت ایفای نقش کند، نه به‌عنوان ابزار بازدارنده حق تعیین سرنوشت مردم.“ همچنین به گزارش سایت ”کلمه“،احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری نیز در سخنان مشابهی اظهار داشت: اگر شورای نگهبان قلع و قمع نکند،بسیاری از فقها و مدرسین جوان آماده حضور در خبرگان هستند.
کشور ما در دو دهه گذشته تجربه های غنی و مهمی در زمینه عملکرد رژیم ولایت فقیه و میزان اعتقاد و پایبندی این حکومت استبدادی به آراء و حقوق شهروندان داشته است که بی اعتنایی به آن به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست. انتخابات ریاست جمهوری در سال های ۸۴، ۸۸ و ۹۲، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال های ۸۶ و ۹۰، و حتی انتخابات ”شوراهای شهر“ در سال ۹۲، نمایشگر عملکرد روشن حاکمیت و رهبری سپاه و نیروهای سرکوبگر در مهندسی انتخابات، لگدمال کردن خشن رای میلیون ها شهروند و در انتها برگماری مزدورانی همچون احمدی نژاد بر کرسی منتخبان مردم است. سرکوب خونین اعتراض های میلیون ها ایرانی که با شعار ”رای من کجاست“ به خیابان ها آمده بودند و تأیید روشن این سرکوب گری ها از سوی ولی فقیه رژیم و مرتجعان حاکم، که شماری از آنها در انتخابات آینده در لباس نامزدهای انتخاباتی به میدان مبارزه سیاسی خواهند آمد نباید جای هیچگونه خوشبینی کاذبی را درباره برنامه های رژیم باقی بگذارد. سید محمد خاتمی که در دوران دولت ”تدبیر و امید“حسن روحانی به حصر مطبوعاتی دچار شده است، به هنگام برگزاری انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، در سخنان جالب و شجاعانه ای، و با درس گیری از تجربیات انتخابات گذشته از جمله گفت:”اگر بنا باشد اصلاح طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را هم نمی کنند! آن چه مهم است این است که کسانی را که نمی خواهند نیایند و من مطمئن هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آن چه می خواهند رأی بیاوریم!“ این سخنان نیازی به تفسیر ندارد و همان ارزیابی و نتیجه گیری است که حزب ما در سال های اخیر به کرات بر آن تأکید کرده است. سئوال اساسی این است که با توجه به اینکه در تمامی انتخابات برگزار شده در دهه اخیر شورای نگهبان همواره هزاران نامزد انتخاباتی را به دلیل های مختلف رد صلاحیت کرده است (و در انتخابات ریاست جمهوری گذشته حتی هاشمی رفسنجانی، ”ستون خیمه نظام“ و رئیس شورای مجمع مصلحت حکومت جمهوری اسلامی را نیز رد صلاحیت کرد)، چرا شماری از اصلاح طلبان هنوز بر این امید و در واقع توهم اند که این شورای ارتجاعی و ضد مردمی ممکن است به شکل دیگری عمل کند. این درس نگرفتن از تجربیات گذشته و تکرار آزموده ها شکست خورده برای چیست و ثمره آن برای جنبش مردمی که خواهان تغییر شیوه حکومت مداری در میهن ما از استبداد مطلق به سوی استقرار مردم سالاری چه می تواند باشد.
انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، و عملکرد نیروهای سیاسی گوناگون، از جمله بخش های عمده ای از اصلاح طلبان که در آخرین روزها برگزاری انتخابات زیر فشار رژیم تصمیم به رای دادن به حسن روحانی و حفظ ”خط سرخ“ دفاع از ”نظام“ شدند، تجربه جالبی است که باید به دقت آن را بررسی کرد و از آن آموخت.
علی خامنه ای، ”ولی فقیه“ رژیم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، در سخنان سراسر دروغی در زمینه برگزاری ”انتخابات“ در میهن ما در سال های اخیر، از جمله گفت: ”معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد، مگر بیش از سی انتخابات سه دهه اخیر آزاد نبوده است؟ در کدام کشور انتخابات از ایران آزادتر است؟ مراقب باشید این حرفهای شما مردم را از انتخابات مأیوس نکند…“ وی در ادامه افزود: ”در کدام کشور درباره صلاحیت‌ها، ملاحظات لازم اعمال نمی‌شود؟ چرا اینقدر بر این مسئله تکیه و تلاش می کنید در ذهن مردم این تصور بوجود بیاید که شرکت در انتخابات فایده ندارد؟“
افتادن به دام این گونه مانورهای تبلیغاتی ولی فقیه رژیم و تسلیم شدن به خواست مرتجعان حاکم برای عبور نکردن از خط قرمز تن داده به خواست های ارتجاع برای ”حفظ نظام اسلامی“ از جمله ضعف های اساسی ای بوده است که جنبش اصلاحات در ایران در دو دهه گذشته با آن دست به گریبان بوده و متاسفانه تاکنون نتوانسته است از آن عبور کند. فرا خواندن مردم و نیروهای اجتماعی به تکرار تجربه های آزموده شده و تن دادن به خواست های رژیم ولایت فقیه تنها به بی اعتباری بیش از پیش جنبش اصلاحات در کشور منجر خواهد شد. تجربه دو دهه اخیر نشانده داده است که بدون تغییرات جدی در شیوه برگزاری انتخابات و بدون کوتاه کردن دست ”شورای نگهبان“ ارتجاع و همچنین جلوگیری از دخالت نیروهای سپاه و اطلاعاتی در روند انتخابات نمی توان هیچگونه خوشبینی درباره روند انتخاباتی که سران ارتجاع تدارک آن را می بینند داشت. در این عرصه سخنان علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بسیار گویا و افشاگرانه است. سعیدی، در مصاحبه با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سه شنبه 19 دی ماه، ضمن اشاره به کودتای انتخاباتی رژِیم در سال 88 و سرکوب جنبش اعتراضی مردم در جریان آن و حمله شدید به جریان اصلاح طلبی در ایران از جمله گفت: ” اختلافاتی که وجود دارد، اختلافاتی ریشه‌ای و در اصل ولایت فقیه و اختیارات آن و جامعیت دین و حکومت دینی است. آنها دین را حداقلی می‌دانند و ولی فقیه را تنها در حد یک مقام تشریفاتی می‌پذیرند. ما اختیارات ولی را معادل اختیارات رسول‌الله و امام معصوم می‌دانیم و این همان سخن امام است. آقایان می‌خواهند بدون پرداخت هزینه و اصلاح گذشته بگویند انا شریک، ولی این نمی‌شود…“ نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر اینکه ”ادعای دخالت سپاه در انتخابات از آن حرف‌هایی است که سند ندارد“، تصریح کرد:”من نمی‌خواهم برخی را که اشتباهاتی مرتکب شده‌اند تبرئه کنم، اما این به معنای دخالت سپاه در انتخابات نیست. سپاه فراتر از احزاب و سازمان‌هاست و خود را برای حزب یا فرد خاصی هزینه نمی‌کند. سپاه معیارها را مطرح می‌کند و از اصولگرایی به عنوان یک تفکر و اندیشه و بازگشت به اسلام ناب و نه به عنوان حزب دفاع می‌کند.“ سعیدی با بیان اینکه ”سپاه هرگز بصورت مصداقی در انتخابات وارد نمی‌شود“، تاکید کرد:”سپاه تنها چارچوب‌ها و معیارها را تبیین می‌کند و این به معنای دخالت در انتخابات نیست بلکه وظیفه ذاتی ما “مهندسی معقول و منطقی انتخابات” است.
حزب ما در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، و در هیاهوی تبلغیاتی دامن زده شده از سوی رژیم و نیروهای راستگر در طیف اپوزیسیون، ضمن تأکید برای ضرورت از بهره جویی از روند انتخابات برای افشای رژیم ارتجاع و بسیج کردن و کشاندن نیروهای اجتماعی به عرصه مبارزه با صراحت حمایت از حسن روحانی و امید بستن به شعارها و قول های او را عبث دانست و معتقد بود که حسن روحانی بخشی از برنامه رژیم ولایت فقیه برای گذار از دوران بشدت بحرانی دولت فاسد و ضد مردمی احمدی نژاد (خصوصا سال های آخر دولت او) به دوران ثبات سیاسی و اقتصادی، بر اساس توافق و سارش با کشورهای امپریالیستی خصوصا آمریکا، است. امروز بسیاری از رای دهندگان به دولت روحانی و همچنین طیف های روشن بین تر اصلاح طلبان با جسارت از این اشتباه آموخته و مردم و اصلاح طلبان را از تکرار این تجربیات بر حذر می دارند که این خود پدیده ای مهم و قابل تأمل است. از جمله نمونه های جالب این روند را می توان در نامه سرگشاده دکتر مهدی خزغلی به حسن روحانی (دهم اردیبهشت ماه – به نقل از سایت اینترنتی مهدی خزعلی) مشاهده کرد. خزعلی در این نامه خطاب به روحانی از جمله می نویسد: ” این سطور را برای تاریخ می نگارم، در پاسخ مردمی که به ندای ما زندانیان دربند به صحنه آمدند و شما را انتخاب کردند، همیشه گفته ام که ما ناگزیریم که ازسبد جنتی کسی را انتخاب کنیم و 24 خرداد مانوری بود بر حضورمان که اراده ملت می تواند نفر ششم را ظرف 48ساعت برنده کند! و دولت یازدهم از نظر من دریچه ای در سلول انفرادی ماست که کمی هوای تازه از راهروهای پر پیچ و خم زندان به درون سلول بیاید و بس…! ما رای سبزمان را دادیم تا به به گل بنفشه بنشیند، می گویید: حصر و حبس در اختیار شما نیست! باشد، حرفی نیست، اما اگر اختیار دبیر کتابخانه و یا غرفه ای در نمایشگاه کتاب را هم ندارید، استعفا دهید و امید مردم را ناامید نکنید، نکند جناح حاکم به دست شما سر امید را ببرد و مردم را از مطالبه حقوق حقه خویش باز دارد…“ و نتیجه گیری اینکه: ” اما بدانید دور بعد به یک امنیتی رای نخواهم داد حتی از ترس یک سرهنگ…! لااقل تکلیفم با سرهنگ روشن است، می گویم حکومت نظامی است، اما شما با پنبه سر ما را می برید…!“
ما در ماه های اخیر شاهد رشد دوباره جنبش های اجتماعی در اعتراض به سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه بوده ایم. اعتراض های گسترش یابنده کارگران در گوشه و کنار کشور، حرکت دلیرانه ده ها هزار معلم معترض و پرستاران مورد ظلم و ستم، حاکی از ادامه بحران عمیق اقتصادی رژیم ولایت فقیه و توان رشد یابنده جنبش اعتراضی توده ها است. باید با تکیه بر این توان و سازمان دهی اعتراض های پراکنده مردمی رژیم ولایت فقیه را به چالش کشید. دلبستن به اراده مرتجعان حاکم در زمینه احترام گذاشتن به خواست مردم سراب خطرناکی است که تنها حاصلش ادامه وضع فاجعه بار کنونی و به دراز کشیده شدن حاکمیت استبداد در میهن ماست. بدون مبارزه سراسری و سازمان یافته نمی توان مرتجعان حاکم را وادار به عقب نشینی و تن دادن به خواست های مردم کرد و بدون این مبارزه و بدون وادار کردن سران ارتجاع به عقب نشینی، در انتها حق مردم به انتخاب میان یک ”سرهنگ“ و یک نماینده ”امنیتی“ که با ”پنبه سر می برد“ محدود خواهد ماند.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۳، ۲۸ اردیبشهت ماه ۱۳۹۴
