سیاستِ وزارتِ کار، مطالباتِ زحمتکشان، و ضرورتِ تشدیدِ مبارزه
برنامه هدفمند رژیم ولایت‌فقیه برای مهار جنبش کارگری میهن ما در هفته‌های اخیر بُعدهای تازه‌ای یافت. مانورهای حساب‌شدهٔ ارگان‌های امنیتی و تشکل‌های زرد حکومتی و دستگیری فعالان سندیکایی بخش‌های به‌هم‌پیوستهٔ برنامهٔ چندوجهیِ رژیم‌اند که با سیاست‌های وزارت کار نیز در ارتباط است.
سیاست‌های وزارت کارِ رژیم و دولتی که نیتِ اجرای موبه‌موی دستورات دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برای “آزادسازی” اقتصادِ کشور را در سر دارند، مسلماً در راستایِ اجرایی شدنِ این سیاست‌ها و پیش‌بردِ هدف‌های رژیم خواهد بود. سیاست‌ها و عملکردِ تشکل‌های دولت ساخته و زردِ کارگری نیز، مسلماً در جهت پیش‌بردِ همان سیاست‌ها خواهد بود. وزیر کارِ امنیتی و تبه‌کارِ رژیم، علی ربیعی، تجربهٔ بسیار همراه با لاف‌زنی در اجرای قوانینِ ضدمردمی با استفاده از شعارهایی مانند: “مدیرانِ امروز از جنسِ مردم هستند”؛ “خودِ من یک کارگر کارخانه بودم ولی امروز وزیر شده‌ام”؛ و “آمده‌ام تا لبخند را بر لب‌هایِ کارگران بنشانم”، دارد. رژیمِ ولایت‌فقیه برای غارت ثروت ملی و فراهم آوردن سودهای کلان برای سرمایه داران اجرایِ برنامه‌های “آزادسازی” اقتصاد همانند “خصوصی‌سازی”، مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار برای به اسارت درآوردن کارگران، و ارزان کردن نیرویِ کار را از دورانِ ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز کرده است. ولی حذف ویرانگرِ یارانه‌ها (هدفمندی یارانه‌ها) در سال ۸۹ به‌منظور آزادسازی قیمت‌ها، سرآغاز یورشِ لجام‌گسیخته و تازه‌ای به منافع طبقاتی و معیشتِ کارگران و زحمتکشان بود. رژیمِ ولایت‌فقیه و دولت‌های برآمده از کودتای انتخاباتیِ ۸۸ و انتخاباتِ مهندسی‌شدهٔ ۹۲، راهِ برون‌رفت رژیم از بحران‌های اقتصادی و سیاسی و نیز تضمینِ بقای “نظام” را در ورود به “سازمانِ تجارتِ جهانی” و پیوندِ اقتصاد کشور با انحصارهای امپریالیستی می‌دانند.
تعطیل شدنِ هزاران کارخانهٔ صنعتی، علاوه بر ویرانی تولیدِ ملی، بیکار شدنِ میلیون‌ها کارگر و فراهم آمدن نیروی کارِ بسیار ارزان برای کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و شرکت‌های امپریالیستی را در پی داشت. سیاست‌های رژیم در جهت “آزادسازی” اقتصاد، و عملکردِ مزورانهٔ وزارت کار در خلع سلاحِ طبقهٔ کارگر به‌وسیلهٔ تشکل‌های زرد کارگری، موضوع این نوشته است.
دولت دهم احمدی‌نژاد و دولت روحانی، هر دو، اجرای قانون ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” را با ترفندِ “کمک به تولید” آغاز کردند و هر دو دولت ارائهٔ به‌اصطلاح “سهمِ تولید” از منابع مالیِ حاصل از حذفِ یارانه‌ها را “فراموش” کردند. خبرگزاری ایسنا، ۷ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از یک اقتصاددان و استادِ دانشگاه، نوشت:”در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ از تعداد واحدهایِ صنعتی متوسط که در آن‌ها ۱۰ تا ۴۹ نفر کار می‌کردند حدود سه هزار واحد کم شده است. این وضعیت درخصوص کارگاه‌های کوچکی که شمار کارگران آن‌ها بین یک تا ۹ نفر بوده است حداقل تا سه برابر ارزیابی می‌شود… در همین بازه بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی بزرگ که زمانی بیش از ۵۰ کارگر در آن‌ها مشغول به‌کار بودند اکنون تعطیل شده‌اند. درواقع اکنون اشتغال‌زایی در ایران به صفر نزدیک شده است.” غلامرضا سلیمانی، معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از “تعطیلیِ بیش از ۶۲۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳” به ایسنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، خبر داد و گفت:”۷۷ درصد از این واحدها بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ تعطیل شده‌اند.” در رابطه با باقی‌ماندهٔ صنایع کوچک که “۴۵ درصد سهمِ اشتغالِ صنعتی” را شامل می‌شوند، سلیمانی گفت:”حدود ۶۰ درصد واحدهای صنعتی فعال بیش از ۵۰ درصد و حدود ۴۰ درصد از واحدهایِ صنعتی با ظرفیتِ کمتر از ۴۰ درصد در حال فعالیت هستند.”
یکی از سیاست‌های پایه‌ای رژیم ولایت‌فقیه در فراهم کردنِ سودهای کلان برای کلان سرمایه داری و نیز جذبِ سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، گسترشِ مناطقِ “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” است. مقرر کردن معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برای این انحصارها در این مناطق، آن‌ها را به عاملِ عمده‌ای بر ضد تولید ملی کشورمان تبدیل کرده است. می‌توان گفت حدودِ ۸۰ منطقهٔ “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” در کشور وجود دارد. اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به ایلنا،۲۴ شهریورماه ۹۳، گفت:”مناطق آزاد الگوی توسعه کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در این مناطق به آزمایش بگذاریم.” خودِ روحانی یکی از طرفداران سرسخت گسترشِ این مناطقِ است. برای نمونه، او به ایلنا، ۲۳ دی‌ماه ۹۳، گفت:”ما معتقدیم که منطقه آزاد تجاری بوشهر باعث رونق کل استان خواهد شد.” یک کارشناس اقتصادی به ایسنا، ۲۰ اردیبهشت‌ماه، گفت:”این مناطق [مناطقِ آزاد و ویژهٔ اقتصادی] به مرکز قانونی شدن قاچاق کالا تبدیل شده‌اند… نباید به هرچه کشورهای دیگر برای ما تجویز می‌کنند تن دهیم… به اسم تجارت آزاد و WTO [سازمان تجارتِ جهانی] می‌خواهند توی سر کشورهای جهان سوم بزنند.” معاون شورای‌عالی مناطق آزاد در مقاله‌یی در ایسنا، ۲۰ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد:”مناطقِ آزاد ۲۰ معافیت مالیاتی دارند.” بعد از اخراجِ ۸۵ کارگر کارخانه ”سینجر“ در ۳ اردیبهشت‌ماه، مدیر بخش گازسوز شرکت سینجر، در توصیفِ یکی از علت‌های اخراجِ گستردهٔ کارگران در این واحدِ تولیدی، به ایلنا، ۹ اردیبهشت‌ماه، گفت:”منطقه‌هایِ آزاد و ویژه تجاری همچون نواری دورتادور استان‌ها و شهرهای مرزی کشورمان را فراگرفته و آن نواحی را تبدیل به مصرف‌کنندگان کالای بدون گمرک و خارجی” کرده‌اند. روحانی با وصف آگاهیِ کامل به عواقب اجرای سیاست‌های اقتصادیِ دولتش و بیکار شدنِ هزاران کارگر، مزورانه می‌گوید:”بارها به وزیر کار گفته‌ام همه توان را به‌کار گیرد تا کارگری بیکار نشود. چراکه درد و غم بر دل ماست که یک کارگر مقابل زن و فرزندش شرمنده باشد” [خبرگزاری مهر، ۹ اردیبهشت‌ماه].
یک استادِ دانشگاه به ایلنا، ۱۲ مردادماه ۹۳، گفت:”دولت در مناطق آزاد به‌دنبال ارزان‌سازی نیروی کار به نفع سرمایه‌گذاران است.” به سه نمونه از بی‌قانونی و بهره‌کشیِ وحشیانه از کارگران در این مناطق اشاره می‌کنیم. یک کارشناس ایمنی به ایلنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، گفت:”هم‌اکنون در عسلویه بیشتر کارگران تا نزدیک به ۱۶ ساعت در روز کار می‌کنند.” یکی از کارگران شستشوی کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان با بیان اینکه “به‌دلیل مقاومت در برابر امضای قرارداد سفید امضا و امتناع از امضای برگه تسویه‌حساب پیش از انعقاد قرارداد، از کار اخراج شده است”، از انتظار “پنج‌ماهه‌اش برای صدور رأی اداره کار مناطق آزاد” به ایلنا، ۲۳ مردادماه ۹۳، خبر داد و افزود:”پیمانکار با تهدید به اخراج، همه کارگران را وادار کرد برگه‌های تسویه‌حساب پایان سالشان را قبل از آغاز کار سال جدید امضاء کنند.” ایلنا، ۶ مردادماه ۹۳، از خاتمه اعتراض کارگران پیمانی شاغل در فازهایِ ۱ تا ۷ منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه) که از حدودِ یک ماه قبل از آن خواستار “وصول ۱۴ ماه مطالبات معوقه خود بودند” خبر داد، و نیز یکی از کارگرانِ معترض گفت:”این نخستین بار است که در منطقه ویژه کارفرما متعهد شده است نسخه‌ای از قرارداد را به کارگران تحویل بدهد.” این مناطق در حکم بهشتِ سوداگری و برای جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی ایجاد می‌شوند.
ایلنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد:”اجرایِ مقررات ایمنی و حفاظت نمی‌تواند از حداکثر ۵ درصد بار مالی پیش‌بینی‌شده برای پروژه بیشتر باشد”، با وجود این، رعایت نشدنِ بهداشت و ایمنیِ کار از سوی وزارت کارِ ربیعی، به‌خصوص در مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی”، به سطحِ سیاست این پزارت خانه ارتقا یافته است. علی ربیعی به خبرگزاری مهر،۷ اردیبهشت‌ماه، گفت:”در بازرسی‌های کار تجدیدنظر و برخی از بازرسی‌ها را برون‌سپاری کردیم.” این در شرایطی است که معاونِ وزیر کار، سیدحسن هفده‌تن، به ایسنا، ۲۷ دی‌ماه ۹۳، گفت:”بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر ۲۵ نفر که فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشتی هستند اتفاق می‌افتد… نرخ حوادث مرگبار در ایران روزانه حدود ۵ نفر است… اما در ژاپن صفر است.” هفده‌تن همچنین به خبرگزاری مهر،۱۲ اردیبهشت‌ماه، گفت:”با بازرس‌های فعلی، اگر از هر واحد تولیدی و صنفی برای رعایت بهداشت و ایمنی کار بازرسی شود به ۶٫۵ سال زمان نیاز است.” هفده‌تن در حکم ارائهٔ “راه‌حلی”، با اعلامِ اینکه “در سال گذشته بیش از ۲۹ هزار نفر دچار حادثه ناشی از کار شده‌اند” از “اجرایِ مدل جدید بازرسیِ خودکار در کارگاه‌های تولیدی” خبر داد و افزود:”در مدل جدید سیستم خودبازرسیِ کار نگاه غرامت‌محوری و جریمهٔ کارفرما کاملاً امحا شده” است [خبرگزاری ایسنا، ۱۷ دی‌ماه ۹۳]. از پیامدهای چنین سیاست‌های ضدکارگری و ضدمردمی‌ای به چند نمونهٔ آن اشاره می‌کنیم. ایلنا، ۲۸ بهمن‌ماه ۹۳، از “کشته شدن ۸ کارگر ساختمانی” در اصفهان به‌علت “نقض ایمنی و نگه‌داری آسانسور” گزارش داد. ایلنا،۱۶ بهمن‌ماه ۹۳، از تصادفِ “یک دستگاه اتوبوس فرسوده… حامل ۳۵ تن از کارگران شرکت پیمانکاری درریز… [و] کشته شدن ۶ نفر و مصدومیت جدی ۶ کارگر دیگر… به‌دلیل نقض فنی سیستم ترمز” گزارش داد. ایلنا، ۱۱ بهمن‌ماه ۹۳ “از دو برابر شدن تلفات حوادث کار در ۹ ماهه نخست سال ۹۳ در استان مرکزی خبر داد.” روزِ ۱۶ اردیبهشت ۹۴، خبرگزاری مهر، ۱۶ اردیبهشت‌ماه “شمار کشته‌شدگان در حوادث ناشی از کار طی سال گذشته را یک هزار و ۸۹۱ نفر” اعلام کرد و افزود:”۵۲ درصد حوادث در حوزه کار ناشی از عدم نظارت” است. خبرگزاری ایلنا، ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه، درباره حادثه‌یی که اخیراً در مناطقِ ویژهٔ اقتصادی رخ داد گزارش‌‌هایی منتشر کرد: در بین روزهایِ ۷ تا ۱۵ اردیبهشت، سه حادثه در پالایشگاهِ شازند اتفاق افتاد و شرکت‌های مختلف پیمانکاری مسئولیت کارگرانِ کشته و مصدوم شده در این حوادث را به‌عهده داشتند. صبحِ روزِ ۷ اردیبهشت، در حادثهٔ اول که “بدونِ بازرسی از محوطه کار”، به سه کارگر مجوزِ کار داده بودند، هر سه کارگر بر اثر “استنشاقِ گاز سولفید هیدروژن بی‌هوش می‌شوند.” سه کارگر بی‌هوش، به‌علت عدمِ دسترسی به “آمپول سم‌زدایی گاز” و تأخیر ۴۵ دقیقه‌ای در انتقالِ آن‌ها به بیمارستان، جان باختند. در حادثه دوم که شبِ هفتم اردیبهشت اتفاق افتاده بود و تا ۱۶ اردیبهشت “از رسانه‌ها مخفی شده بود… ۸ کارگر بر اثر نشست گاز سولفید هیدروژن بی‌هوش شدند.” در حادثهٔ سوم که روز ۱۵ اردیبهشت اتفاق افتاد، “۸ کارگر… بر اثر استنشاق گاز ازت مسموم شدند… [و] دو تن از سه کارگری که… در کمای عمیق به‌سر می‌بردند، جان‌باخته‌اند.” با اینکه روابط عمومی پالایشگاه شازند زمانِ لازم برای “تعمیرات اساسی” را ۴۵ روز اعلام کرده بود، عباسِ سلیمانی، مدیر روابطِ عمومی پالایشگاه، روزِ ۱۵ اردیبهشت “ضمنِ طبیعی قلمداد کردنِ مصدومیت ۲۳ کارگر بر اثر تعمیرات اساسی”، گفت:”این تعمیرات به مدتِ ۱۰ روز به طول می‌انجامد.” ایلنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد:”تعمیراتِ اساسی… پالایشگاه… طی دو هفته گذشته در حالی انجام می‌گرفته که واحدهای در حال تعمیر این پالایشگاه به‌طور کامل از فرایند تولید خارج نشده بودند.” به‌عبارت‌دیگر، نه‌فقط مدت‌زمان تعمیرات را به کمتر از یک‌چهارمِ وقتِ لازم کاهش داده بودند، بلکه “خط یک لوله را می‌بستند اما خطِ دیگر زنده بود.” روزِ ۱۷ اردیبهشت‌ماه، رییس محیط‌زیست، به‌دلیل “تولید روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴” به این مجتمع “لوح محصول سبز تقدیم کرد”، اما پس از رسانه‌ای شدنِ مرگِ کارگران، ایلنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، نوشت:”به‌تازگی دستور تعطیلی کامل آن دسته از واحدهای این پالایشگاه که تعمیراتِ اساسی می‌شوند، صادرشده است.” روانشناس صنعتی و کارشناس ارشد ایمنی، “بیماری‌های گوناگونی را … از عوارض بزرگِ آلودگی در منطقه پارس جنوبی برشمرد و به ایلنا، ۲۱ مردادماه ۹۳، گفت:”سازمان انتقالِ خون از اهدای خون کارگران منطقه ویژه پارس جنوبی امتناع می‌کند.”
به‌رغمِ فشارهایِ نیروهای امنیتی و وزارت کارِ رژیم، گسترشِ مبارزات کارگری و نشانه‌هایی امیدوار کننده از حمایتِ کارگران از هم‌رزمان‌شان را در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم. به چند نمونه از مبارزات کارگریِ گزارش‌شده در خبرگزاری ایلنا- تنها در روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه- اشاره می‌کنیم. در چهاردهمین روزِ اعتصاب کارگران به‌علت دریافت نکردن ۴ ماه حقوق، “کارفرمایِ شرکت پیمانکاری کیسون مانع از ورود ۱۵۰ نفر از کارگرانِ” قطار شهری اهواز به محل کارشان شد. در واکنش به اقدام کارفرمایِ شرکت، “این کارگران [۱۵۰ نفر] با حمایت سایر کارگران مقابل درب ورودی ساختمان موتوری دست به اعتراض” زدند. پس از اتمام اعتبار قراردادهای کارشان، “حدود ۱۷۰ نفر از کارگران قراردادی و پیمانی کارخانه کنتور سازی ایران به‌دلیل پیگیری مطالبات معوقه خود در فروردین‌ماه سالِ جاری اخراج شدند.” بنابراین،۴۰ کارگر رسمی این کارخانه، در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت‌ماه، با اجتماع در دفتر مدیریت کارخانه، “خواستار دریافت معوقات مزدی خود و سایر همکاران قراردادی و پیمانی” شدند. در بیستمین روزِ اعتصابِ نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا در اعتراض به پرداخت نشدنِ چهار ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حقِ بیمه، به‌علتِ انتقال به خارجِ “حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه تولید در غیابِ کارگران”، کارگران “نگهبانی از تجهیزات و مواد خام موجود در کارخانه را” روزِ ۲۰ اردیبهشت نیز ادامه دادند. جمعی از کارگران پتروشیمی خوزستان در اعتراض “به وضعیتِ نامعلومِ شغلی”، و قطع شدنِ “بخشی از مزایایِ” شغلی‌شان به بهانهٔ “خصوصی و غیردولتی زیان‌ده” بودنِ پتروشیمی، تجمع کردند. نزدیک به ۱۲۰ کارگرِ تراکتورسازی کردستان که “حداقل بگیر هستند”، برایِ افزایش دستمزد، اجرای طرحِ طبقه‌بندی مشاغل در کارخانه، و علیه ممانعت از تشکیل تشکلِ صنفی و قطع شدنِ بخشی از مزایای جانبی، در سالنِ آموزشِ کارخانه تجمع کردند.
رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری، علاوه بر تبانی با وزارتِ کار برایِ تحمیلِ مزدی معادل یک‌پنجمِ خط‌فقر به کارگرانِ کشورمان، در مقابله با گسترشِ اعتراض‌های کارگری، به اشاعهٔ شعارهایِ انحرافی در میان کارگران تلاشِ می‌کنند. برای نمونه، رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری، علاوه بر گنجاندنِ شعار و جمله‌هایی نظیر:”کارگرِ ایرانی، بیکاره بیکاری”، “از کار کارگر ایرانی در برابر کارگر خارجی به‌شدت حمایت شود”، و “هر نوع تلاشی باهدف تضعیف و از کار انداختنِ وزیر کار برآمده از کارگران را محکوم نموده و حمایت خود از ایشان را اعلام می‌کنیم” در تظاهرات و قطعنامه “خانه کارگر” در روز اولِ ماه مه (۱۱ اردیبهشت)، به‌صورتی هماهنگ، چنین جمله‌هایی را در سخنرانی‌های‌شان تکرار کردند. مثلاً، بنا بر گزارش‌های ایلنا، علیرضا محجوب، مدیرکلِ “خانهٔ کارگر”، در سخنرانی ۱۱ اردیبهشت خود گفت:”ما نسبت به استفاده از کارگران خارجی در کارهای ساختمانی معترضیم چراکه این امر باعث شده کارگران ساختمانی زیادی بیکار بمانند… زنده‌باد کارگر ایرانی” و همچنین روزِ ۱۴ اردیبهشت، معاونِ دبیرکل “خانه کارگر”، در پاسخ به این پرسش که علتِ بیکاری و مشکلات اشتغال در کشور چیست، گفت:”بخشی از شغل‌ها در ارتباط با اتباع بیگانه از بین رفته است.” وزارتِ کار و رهبرانِ کارگریِ سرسپرده به رژیم، نیتِ به‌وجود آوردنِ تفرقه در صف‌های مبارزاتیِ کارگران را در سر دارند. با مبارزه‌یی متحد و پیگیر، باید با حمایت از مبارزه فعالان کارگری و سندیکالیست ها در راه ایجاد سندیکاهای مستقل کارگریِ مستقل تلاش کرد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۳، ۲۸ اردیبشهت ماه ۱۳۹۴
