شکستِ سوسیال‌دموکراسی، در انتخاباتِ انگلستان
انتخابات پارلمان انگلستان در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه [۷ ماه‌مه]، برخلاف انتظار زحمتکشان این کشور به‌طور غیرقابل‌پیش‌بینی‌ای به پیروزی حزب محافظه‌کار انجامید. نقش به‌شدت ارتجاعیِ رسانه‌های‌جمعی در مهندسیِ افکار عمومی، تبلیغات دروغ‌پردازانه برضد سیاست‌های حزب کارگر و برخی اشتباه‌های مشخص حزب کارگر در غفلت از تدوینِ برنامه‌یی جذاب برای زحمتکشان و مزدبگیران، نتیجه انتخابات اخیر را به‌نفع محافظه‌کاران انگلستان رقم زد. پیامدهای این نتیجهٔ انتخاباتی و باقی ماندن قدرت دولتی در دست حزب محافظه‌کار افراطی که کلاً کمر به محدود کردن قطعی بخش عمومی، گسترش خصوصی‌سازی، و نابودی ساختارهای مدافع حقوق مردم و شهروندان بسته است، می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد. در مقالهٔ زیر، رفیق رابرت گریفیث، دبیرکل حزب کمونیست انگلستان، ارزیابی‌ای اولیه در رابطه با عامل‌های اصلیِ مؤثر در شکست حزب کارگر، یعنی تنها آلترناتیو پارلمانی موجود در مقابل حزب محافظه‌کار، ارائه می‌کند.
رابرت گریفیتث، دبیرکل حزب کمونیست انگلستان، می‌نویسد که [در انتخابات اخیر] عامل‌های سیاسی و نظری در پیروزی محافظه‌کاران تعیین‌کننده بودند. به تحلیل این رهبر جنبش کمونیستی بریتانیا، پاسخِ حزب کارگر به یورش نظری محافظه‌کاران ضعیف، مغشوش، و متناقض بود و خودداری از فعالیت و مبارزه برای مالکیت همگانیِ گاز، برق، آب، و خطوط راه‌آهن به بهای از دست دادن رأی‌های گروه گسترده‌ای از رأی‌دهندگانِ بیرون از دایرهٔ هواداران اصلی حزب کارگر، تمام شد.
چگونه محافظه‌کاران که سیاست‌هایشان نه درخدمت توده‌های مردم، بلکه درخدمت اقلیتی ثروتمند و نیرومند است توانستند در انتخابات همگانی به پیروزی برسند؟ نخست باید به‌یاد داشت که دیوید کامرون، نخست‌وزیر دست راستی انگلستان از سال ۲۰۱۰، و همدستانش، تنها ۳۷ درصد آرا، ۲۵ درصد حوزه‌های انتخاباتی، و آرائی کمی بیشتر از یک‌پنجم آراء واجدین شرایط نام‌نویسی و رأی‌دهی را به‌دست آوردند. این رقم‌ها باید تسکین اندکی برای حزب کارگر باشند که درصد آرای هرکدام از موردهای یادشده حتی از این هم کمتر است. به‌هرحال، این شایسته توجه است که اجاره‌نشین‌ها، به‌ویژه آنانی که در مجتمع‌های غیردولتی و خصوصی سکونت می‌کنند، شهروندانی که در بیرون از بریتانیا متولد شده‌اند، و جوانان و دانشجویان، جزو گروه‌های اند که اگر هم ثبت‌نام می‌کنند، شمار بسیار اندکی از آنان رأی خود را به محافظه‌کاران می‌دهند. کوتاهی در ترغیب و تشویق این افراد به ثبت‌نام و رأی‌دهی، به‌دست یافتن اکثر محافظه‌کاران به کرسی‌ها در انتخابات پارلمانی انجامید.
قانون ویژه در نظام انتخاباتی بریتانیا که سبب شد نامزدهای حزب محافظه‌کار باوجود دریافت فقط کمی بیش از یک‌سوم آرا به بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان بریتانیا دست‌یابند، از جمله علت‌های دیگر پیروزیِ محافظه‌کاران است. اما در نظامی عادلانه‌تر و کاراتر ،نمایندگی نسبی، بازهم به محافظه‌کارها، حزب ارتجاعی ”بریتانیای مستقل“، و حزب لیبرال دمکراتیک وحدت طلب قریب ۵۰ درصد کرسی‌ها و به حزب کارگر، سبزها، حزب ملی اسکاتلند و حزب ملی ولز تنها ۴۰ درصد کرسی‌ها تعلق می‌گرفت. عامل‌های سیاسی و نظری در پیروزی محافظه‌کاران تعیین‌کننده بودند .با یاری وسایل ارتباط‌جمعی، کامرون و جورج آزبورن (وزیر خزانه‌داری) توانستند این افسانه را به مردم القا کنند که دولت بی‌بندوبار به‌رهبری حزب کارگر، در سال‌های قبل از ۲۰۱۰، اقتصاد را به سقوط کشانده بود، و اینکه ریاضت اقتصادی ضروری است، و بدین ترتیب بهبودِ اقتصادی بریتانیا در سال‌های اخیر نتیجهٔ موفقیت‌آمیز بی‌نظیری داشته است. پاسخ حزب کارگر در برابر این یورش نظری، ضعیف، مغشوش، و متناقض بوده است و آن را در به چالش کشیدن این رویهٔ مرسوم رسانه‌ها، بیش از بیش ناتوان کرده است. رهبری حزب کارگر در فرصت‌هایی که داشت نتوانست این واقعیت را که نه هزینهٔ خدمات همگانی بلکه سیاست‌هایِ نولیبرالیِ بانکداران و سفته‌بازان بودند که کل نظام مالی جهانی را به بحران و هرج‌ومرج کشاندند، در میان مردم جا بیندازند ادوارد میلیبند و ادوارد بالز (سخنگوی حزب کارگر در امور اقتصادی و مالی) می‌توانستند این رویکرد را با استدلال برای باقی ماندن بانک‌های نجات‌یافته به‌وسیلهٔ ضمانت مالی دولت در مالکیتِ عمومی، و به‌خدمت گرفتنِ آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی، مسکن، و فن‌آوری پاکیزه و سبز، تقویت کنند. در عوض آن‌ها با خصوصی‌سازی همساز شدند.
خودداری از فعالیت و مبارزه برای مالکیت همگانیِ گاز، برق، آب، و خطوط راه‌آهن به بهای از دست دادن پشتیبانی گروه گسترده‌ای از رأی‌دهندگان بیرون از دایرهٔ هواداران اصلی حزب کارگر تمام شد. در مقابل، میلیبند تصمیم گرفت از ثابت نگاه‌داشتن نرخ سوخت دفاع کند، اما این موضع گیری بدون اینکه امتیازی برای حزب کارگر داشته باشد باعث آشفتگی شرکت‌های بزرگ و نشریه‌های دست راستی شد. به‌همین ترتیب رهبری حزب کارگر که در گذشته از کاهش مالیات برای ثروتمندان”غیرساکن” پشتیبانی کرده بود، نتوانست معضل فساد در شهرداری لندن، فرار از پرداخت مالیات، و ایجاد مناطق امن مالیات‌گریزی در خارج از کشور را به مسئلهٔ اساسی و محوری انتخاباتی تبدیل کند. در مورد تعدیل شرایط اقتصادی انگلستان از راه دوری جستن از به‌کارگیری مؤسسه‌های مالی برای تحقیقات و صنعت هم کم صحبت شد. به‌جای مخالفت با افزایش نقدینگی برای بانک‌ها از طریق “تسهیل کِمی” (چاپ پول)، میلیبند(رهبر حزب کارگر) و بالز (وزیر خزانه داری سایه در حزب کارگر) زمان زیادی را برای عذرخواهی از کارنامهٔ مالی حزب کارگر در زمانی که دولت را در قبل از ۲۰۱۰ در دست داشتند و دادن تعهد برای درپیش گرفتن سیاستی مناسب‌تر در آینده صرف کردند. یادداشت کودکانهٔ لیم برن، هوادار سرسخت بلر، دردولت حزب کارگر گذشته، در آخرین روزهای دولت کارگر در مورد اینکه “دیگر پولی برای خرج کردن نمانده است و پول خزانه داری تمام شده است”، توانست به دست آویزی موثر برای محافظه کاران در انتخابات کنونی تبدیل شود.
رهبران حزب کارگر همین‌طور به‌جای تأکید صریح روی جنبه‌های ضدمردمی سیاست شوک‌درمانی آزبورن از سال ۲۰۱۰ به بعد، و تأثیر آن در متوقف شدن روند بهبود شرایط اقتصادی که با رهبری حزب کارگر آغاز شده بود، ترجیح دادند به پیشگویی بحران درنتیجه افزایش نرخ سود برای رونق اقتصادی بپردازند که به‌جایی نرسید. دشواری آن‌ها البته این بود که رهبر محافظه‌کاران کاهش هزینه‌هایی را شدت بخشید که از سوی گوردون براون و الیستر دارلینگ (نخست‌وزیر و وزیر خزانه‌داری در دولت حزب کارگر تا سال ۲۰۱۰) آغاز شده بودند. و این ما را به مهم‌ترین عامل برتر در پیروزی حزب محافظه‌کار می‌رساند، و آن، نبرد دیدگاه‌ها دربارهٔ متقاعد کردن مردم به‌پذیرش سیاست ریاضت‌کشی است که کامرون و اوزبورن توانستند از پس این کار برآیند، هرچند با وجود تلاش رهبران حزب سبزها، حزب ملی اسکاتلند و حزب ملی ولز می‌توانست پیروزی‌ای آسان باشد.
میلیبند و بالز می‌توانستند پنج سال گذشته را به افشای کلاه‌برداری ناشی از سیاست ریاضت‌کشی، خصوصی‌سازی و “برنامهٔ اقتصادی درازمدت” نخ نمای محافظه‌کاران بپردازند. اما به‌جای آن، به خرده‌گیری و تسلیم روی آوردند و در دام حزب ملی اسکاتلند و در انگلستان که تب هیجان و تشنج ناشی از این هشدار که دولتی با اقلیت حزب کارگر و وابسته به پشتیبانی حزب ملی اسکاتلند بر سرکار خواهد آمد، افتادند. حزب کارگر در ردِ سیاست ریاضت‌کشی، متزلزل و ناصادق به‌نظر رسید، ولی اگر در تمام این مدت در مخالفت باسیاست ریاضت‌کشی کوشیده بود می‌توانست تمایل خود را به‌روشنی در همکاری باهمه نمایندگان مخالف در مجلس وست مینیستر (پارلمان انگلستان) اعلام کند. حتی شاید حزب کارگر می‌توانست اکثریت کامل و مطلق را به‌دست آورد. پایبندی واقعی به بهبودسازی بریتانیای فدرال همراه با اقدامات ضد ریاضت‌کشی برای تقسیم ثروت دوبارهٔ ثروتمندان بزرگ به‌تمامی منطقه‌ها و همه مردم، شاید می‌توانست پشتیبانی حزب کارگر در اسکاتلند را نیز به خود جلب کند.
حمایت از همه‌پرسی دربارهٔ اتحادیهٔ اروپا و داشتن موضع‌گیری‌ای انتقادی‌تر در مورد نهادهای غیردمکراتیک اتحادیهٔ اروپا و سیاست‌های نولیبرالی، ممکن بود بتواند تا حدودی از رفتن تعدادی از رأی‌های طبقهٔ کارگر به حزب ارتجاعی ”یو کیپ“ (بریتانیای مستقل) جلوگیری کند. حمایت پر اشتیاق حزب کارگر از افزایش سلاح‌های اتمی در بریتانیا نه‌تنها به از دست دادن آرا در اسکاتلند انجامید، بلکه ممکن بود رأی‌های تعیین‌کننده‌ای را برای حزب سبزها در پی داشته باشد.
این نمونه‌یی از آن سیاست‌هایی است که اگر حزب کارگر قصد دارد بسیاری از چهار میلیون رأیی را که از سال ۱۹۹۷ از دست داد بازیابد -انتخاباتی که در آن سال با برنامه سوسیال دمکراتیک به پیروز رسید، نه حزب کارگر نوین بلر- زمان بازبینی این سیاست‌ها فرا رسیده است. این آن چیزی است که اتحادیه‌های کارگری باید مطالبه کنند و همراه با آن شکل‌گیری رهبری نیرویافته در حزب کارگر که بتواند آن‌ها را پیاده کند. و گرنه حزب در مقام سخنگوی پارلمانیِ طبقهٔ کارگرِ سازمان‌یافته و بیانگر دگرگونی‌های گستردهٔ پیشِ‌رو، به‌سوی فراموشی رهسپار خواهد شد و کارگران و مردم بریتانیا بی‌درنگ با شدت پیدا کردنِ تعرضِ محافظه‌کاران برضد خدمات همگانی، دولت رفاه، دولت محلی دمکراتیک، و حقوق اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو خواهند شد.
محافظه‌کاران آتش ناسیونالیسم انگلیسی را شعله‌ور می‌سازند و اسکاتلند را هر چه بیشتر به سوی جدایی پیش خواهند راند. و دولت کامرون با پشتیبانی بسیاری از نمایندگان حزب کارگر با طبل جنگ ناتو خواهد رقصید و نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای را سامان خواهد داد. ما بیش از همیشه به اتحادیه‌های کارگری خود، مجمع مردمی، جنبش خلع سلاح هسته‌ای، و حزب کمونیست نیاز خواهیم داشت.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۳، ۲۸ اردیبشهت ماه ۱۳۹۴
