گام بلندِ دولت روحانی برای حذفِ سیستم آموزشِ رایگان
طی هفته‌های گذشته و همزمان با ادامه نارضایتی‌های معلمان که در اعتراض به حقوق ناچیز خویش در نقاط مختلف کشور به تجمع‌های متفاوتی اقدام کردند ما همچنین شاهد اظهاراتی بودیم که در آن روند خصوصی کردن کامل مرکزهای آموزشی را برجسته می‌کرد. خصوصی‌سازی مرکزهای آموزشی و یا بهتر است گفته شود حذفِ آموزش رایگان برای اولین بار نیست که مطرح می‌شود، اما اظهارات پی‌درپی مقام‌های حکومتی در چندین هفته گذشته، که از صراحت بیشتری برخوردارند، حاکی از عزم جدی دولت برای تکمیل این پروژه ضدملی است.
درصورت اجرای این برنامه نه‌تنها کیفیت آموزشی در میهن ما ارتقا نخواهد یافت، بلکه نتیجه چنین سیاستی به ترک تحصیل، بی‌سوادی، و عقب‌ماندگی اجتماعی دانش‌آموزان زیادی منجر خواهد شد که متعلق به محروم‌ترین خانواده‌ها هستند.
همزمان با بزرگداشت روز معلم و نارضایتی معلمان که با اعتراض‌های سراسری رقم خورد، حسن روحانی نیات واقعی رژیم ولایت‌فقیه و دولت خویش را آشکار کرد و در توضیح اینکه،” آموزش‌وپرورش باید از حالت دولتی خارج شود”، گفت:” اکنون سهم مدارس غیردولتی ۱۰ درصد است اما باید به ۱۲، ۱۵ و ۲۰ درصد برسد و در کنار آن آموزش را خرید خدمت کنیم. می‌خواهیم جوانان را تربیت و عالم کنیم و به آن‌ها مهارت زندگی را هم بیاموزیم و این کار را می‌توان با خرید خدمت هم انجام داد. می‌توان مدرسه را به جمعی مانند تعاونی معلمان واگذار کرد و تربیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ دانش‌آموز را به آن‌ها داد و آموزش‌وپرورش هدایت، نظارت و برنامه کلی را عهده‌دار باشد. اگر سرانه دانش‌آموز یک‌میلیون تومان باشد، با خرید خدمت این امکان وجود دارد که هزینه مثلاً تا ۷۰۰ هزار تومان کاهش یابد اما باکیفیت بالاتر تربیت انجام شود” [خبرگزاری ایسنا، ۱۴ اردیبهشت‌ماه].
حسن روحانی در رابطه با اعتراض‌های اخیر معلمان با همان رویکرد ریاکارانه قبل از روز جهانی کارگر- و درحالی‌که فعالان کارگری دستگیر و زندانی شدند- گفت:”شما دیدید که امسال نخستین بار کارگرها به خیابان آمدند و تظاهرات و راهپیمایی کردند که در ده، پانزده سال اخیر سابقه نداشته است البته در سال‌های اول انقلاب چند سالی آمدند و دیگر بسته شد با من نیز مشورت کردند گفتند می‌آیند در خیابان حرف خود را می‌زنند و موردی نیز مطالبه و اعتراضی دارند، ما باید تحمل و فضا را بازکنیم. من در مورد معلمان نیز حق اعتراض را به‌رسمیت می‌شناسم چون معلمان، آموزگار، استادان و بزرگان ما و مورداحترام همه ما هستند و ما هم می‌دانیم مشکلاتی دارند و آن‌ها نیز می‌دانند ما مشکل‌داریم اما درعین‌حال این دولت در حد توانش به‌نظرم کار زیادی انجام داده است که شاید در حد مطلوب نباشد.” روحانی در سخنان خویش همچنین اشاره داشت به موضوع تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت که مشکلاتی را برای دولت رقم زده است.
سخنان روحانی در رابطه با وضعیت آموزش‌وپرورش و به‌تبع آن اعتراض‌های معلمان، حاکی از نگرانی او در این زمینه است. باتوجه به اظهارات ریاکارانه روحانی مبنی بر تظاهرات نمایشی روز کارگر از سوی مهره‌های ضدکارگری خانه‌کارگر، به‌نظر می‌رسد دولت درزمینهٔ معضل‌های آموزشی درصدد است با کانالیزه کردن این اعتراض‌ها و رویکردهایی که درنهایت به کاهش مسئولیت دولت در تأمین هزینه‌های سیستم آموزشی میهن منجر گردد، زمینه برای خصوصی کردن کامل سیستم آموزشی را سرعت بخشد. درصورت عملی شدن چنین طرح ضدمردمی‌ای، رژیم ولایت‌فقیه به قیمت بی‌سوادی میلیون‌ها نفر از مردم محروم میهن گریبان خویش را از تعهدات مالی نسبت به سیستم آموزشی رها خواهد کرد.
روحانی در حالی معضل‌های موجود در سیستم آموزشی میهن را با بهانه تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت توجیه می‌کند که ما حتی درزمانی که قیمت نفت در حد بسیار بالایی قرار داشت و تحریم‌های نفتی وضع نشده بودند هم با چنین وضعیتی در سیستم آموزشی میهن مواجه بودیم.
سایت فردا، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، با اشاره به اینکه “روزهایی که خرید کفش و لباس و کیف و دفتر و کتاب مدرسه نیز برای عده‌ای مشکل است، خصوصی شدن مدارس و یا شهریه گرفتن مدارس دولتی کار را برای بسیاری از خانواده‌ها سخت کرده است و دخل‌وخرج‌ها را نامیزان کرده است”، به تاریخچه خصوصی‌سازی مدارس می‌پردازد و می‌نویسد:”در اوایل دهه ۶۰ بود که بحث ایجاد مدارس غیردولتی مطرح شد و سال‌ها این موضوع محل بحث در مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش‌وپرورش بود. درنهایت زمینه ایجاد و تأسیس مدارس غیردولتی در سال ۶۷ فراهم شد و قانون تأسیس مدارس غیردولتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این موضوع راه را برای احیای مدارس خصوصی در آموزش‌وپرورش فراهم کرد.” سایت فردا، در ادامه، به مبلغ شهریه‌های وصول‌شده در مدارس خصوصی می‌پردازد و می‌نویسد:”سال گذشته بود که خبر اخذ شهریه‌های ۲۰ میلیونی از دانش آموزان تهرانی جنجال‌آفرین شد.”
موضوع اخذ شهریه منحصر به مدارس خصوصی نیست و هرساله به هنگام ثبت‌نام دانش آموزان مبالغی از دانش آموزان حتی در مدارس دولتی دریافت می‌شود. بااینکه مسئولان دولتی همیشه در حد حرف هرگونه اخذ شهریه را غیرقانونی اعلام می‌کنند، اما کاملاً مشخص است که این روند در هماهنگی باسیاست‌های دولت انجام می‌گیرد.
سایت فردا، در ادامه همان گزارش، می‌نویسد:”… دی‌ماه سال گذشته بود که اعلام شد، وزارت آموزش‌وپرورش دولت یازدهم به امید کاهش هزینه‌های دولت در حوزه آموزش‌وپرورش و حمایت از بخش غیردولتی، تعدادی از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. … برنامه دولت در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کلید خورده است و قرار است تا ۱۰ درصد از کل مدارس کشور به این بخش واگذار شوند. … هرچند دولتی‌ها می‌گویند واگذاری مدارس به بخش خصوصی هزینه‌ای برای دانش آموزان نخواهد داشت اما عملاً این ادعا غیرممکن است چراکه هم‌اکنون حتی مدارس دولتی هم از خانواده‌ها به بهانه‌های مختلف طلب پول می‌کنند و کسی پاسخگو نیست.” نکته نگران‌کننده دیگر در گزارش سایت فردا مربوط به وام دانش‌آموزی است. یعنی به دانش آموزان وام پرداخت می‌شود تا شهریه‌های خویش را تأمین کنند. این بدان معنا است که برای سال‌های طولانی دانش آموزان و پدران و مادران متحمل بازپرداخت این وام‌ها خواهند شد. سایت فردا در این مورد آورده است:”… باوجود تأکیدات قبلی مبنی بر هزینه‌بر نبودن این مدارس، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: به دانش آموزان مدارس غیردولتی وام ۱۰ میلیون تومانی برای پرداخت شهریه پرداخت خواهد شد.”
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، به این مسئله اشاره کرد و نوشت:”استدلال رئیس دولت یازدهم این است که با این روش، معلمان در شرایط بهتر قرار می‌گیرند و دانش‌آموزان نیز بهتر به تحصیل خواهند پرداخت.” و در ادامه، نظر مهدی نوید الهم، دبیرکل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، درباره چگونگیِ واگذاری مدارس به بخش غیردولتی را پرسید، که او گفت:“یکی از سیاست‌های کلی و ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب کاهش تصدی‌گری غیرضروری نظام آموزش‌وپرورش است. بر اساس این سیاست‌ها آموزش‌وپرورش امر حاکمیتی است و باید نسبت به افزایش مشارکت و کاهش دخالت دولت در نظام تعلیم و تربیت اقدام کند. باید فعالیت‌های آموزش‌وپرورش را به سمتی ببریم که از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت اداری مدارس استفاده شود. …“ کاهش تصدی‌گری دولت در سیستم آموزشی میهن بدین معنا نیست که نظارت بر دروس و کتب درسی مبتنی بر گنجاندن اندیشه‌های خرافی و ارتجاعی حذف شود، بلکه هدف اصلی انداختن هزینه‌های آموزشی بر دوش زحمتکشان میهن است. الهم هدف از این طرح را “برداشتن باری از دوش آموزش‌وپرورش” عنوان کرد. روزنامه ایران در پایان، به چرخهٔ تکراری اخذ شهریه از دانش آموزان می‌پردازد، و می‌نویسد:”باوجود بخشنامه‌های متعدد هرساله وزارت آموزش‌وپرورش و چرخه تکراری این هشدارهای مکرر، مدارس در این سال‌ها همچنان کاری را که خواسته‌اند کرده‌اند و شهریه‌هایی را که مدنظرشان بوده از والدین گرفته‌اند.”
هرچند به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، مرضیه کرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، از “توقف واگذاری مدارس به بخش غیردولتی تا رفع ابهام” خبر داد، اما بذرپاش، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، گفت:”…در درجه اول با این نوع واگذاری ابتدا گروه مدیریتی مدارس با معلمان آن مدرسه خداحافظی می‌کنند و بعد به جذب افراد از بیرون به‌صورت ساعتی روی می‌آورند که در این چند تجربه این اتفاق افتاده است. … به بهانه پرداخت سرانه هر دانش‌آموز می‌گویند مشکل منابع را حل می‌کنیم ولی این روش نیز جواب نداده چراکه مدیران جدید برای جبران کمبود منابع با دریافت پول به جذب دانش آموزان اقدام می‌کنند که با این روش باید با آموزش‌وپرورش رایگان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، خداحافظی کرد.”
باتوجه به موارد فوق باید اذعان کرد که، دولت حسن روحانی، و در کل، رژیم ولایت‌فقیه دورخیزهایی حساب‌شده برای تغییرهای بنیادی به‌نفع حاکمیت سرمایه و بر ضد منافع ملی را مدنظر دارد که زحمتکشان میهن را با آسیب‌هایی جدی روبه‌رو می‌کند. حذف آموزش رایگان و سوق دادن آن به سمت خصوصی‌سازی، تا حد زیادی چالش دولت با مطالباتی که برای دولت و رژیم دردسرساز است را تخفیف خواهد داد. در وضعیت احتمالی پیشِ‌رو، به‌عنوان‌مثال، معلمان به‌جای طرح خواست‌های‌شان از دولت، به چانه‌زنی با گردانندگان مدارس خصوصی مجبور خواهند شد. باتوجه به اینکه نحوهٔ استخدام این معلمان در این مراکز به‌صورت قراردادی خواهد بود، بالطبع قدرت چانه‌زنی معلمان کاهش خواهد یافت، به‌خصوص اینکه، با ارگان مشخصی هم روبه‌رو نیستند. باتوجه به آمارهای پیدا و نهانی‌ای که بعضی اوقات انتشارمی‌یابند، شمار زیادی از افراد محروم‌ترین قشرهای جامعه به‌دلیل فقر اقتصادی کم‌سواد و یا بی‌سوادند و سرعت گرفتن این پروسه [خصوصی سازی] وضعیت را برای چنین افرادی بازهم بدتر خواهد کرد. خصوصی‌سازیِ سیستم آموزشی جزو بسته‌های نولیبرالی‌ای است که در دیگر کشورهای جهان هم با شکل‌و‌شمایلی متفاوت اما با محتوایی یکسان به‌اجرا درآمده است. نتایج این عملکردها توانِ علمی این کشورها را به‌تحلیل برده و به‌نوعی سوادآموزی را به قشرهای ثروتمند محدود می‌کند. این پروسهٔ ضدمردمی، ادامه برنامه‌های گام‌به‌گامی است که نقطه شروع آن به‌خصوص در دوران رفسنجانی بود و در دولت روحانی قرار است با سرعت بیشتر ادامه یابد. اُپوزیسیون مترقی میهن بااینکه ادامه چنین سیاست‌هایی را بارها به چالش کشیده است، اما متأسفانه به‌دلیل ضعف‌های متعدد نتوانسته است از ادامه یافتن آن مانع شود. بر بستر چنین نگرانی‌هایی است که ما معتقدیم حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که، با استفاده از شبکه‌های مجازی و جز این‌ها، افکار عمومی را از این روند مخرب آگاه ساخت.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۳، ۲۸ اردیبشهت ماه ۱۳۹۴
