احیایِ مناسبات با امپریالیسم، سیاست‌هایِ اقتصادی، و منافعِ جناح‌های حکومتی
با آغاز دُور جدید مذاکرات هسته‌ای باهدف تدوینِ سند نهایی، صحنهٔ سیاسی میهن ما نیز با تحول‌ها و فعل‌وانفعال‌های پراهمیتی روبه‌روست.
مذاکرات دوجانبه میان رژیم ولایت‌فقیه و آمریکا- که بسیار فراتر از حل‌وفصلِ پروندهٔ هسته‌ای است- تأثیر معینی بر کنش‌و‌واکنش‌های سیاسی و روابط سیالِ میان جناح‌های حکومتی داشته است. این تأثیر، در طول ماه‌های گذشته، در موردهای مشخصی قابل‌مشاهده بود. برگماریِ دوبارهٔ لاریجانی به ریاست مجلس و نقش فراکسیون‌های داخلی مجلس در این برگماری، موضوعِ خانهٔ احزاب و بازگشایی آن، آزادسازیِ قیمت‌ها، و مانورهای فریبکارانهٔ ولی‌فقیه درخصوص رخ‌دادهای داخلی و خارجی، بخشی از این فعل‌وانفعال‌ها به‌شمار می‌آیند.
دولتِ حسن روحانی، که بر مبنای مهندسیِ انتخابات بر کرسی قوهٔ مجریه تکیه زده است، در طول مدت زمامداری و فعالیتش، دو عرصهٔ اصلی را در حکم اولویت در دستورکار دارد: عرصهٔ روابط خارجی، باهدف احیایِ مناسبات با غرب در چارچوب سیاست “نرمش قهرمانانهٔ” ولی‌فقیه، و عرصه اقتصادی و پیش‌بُردِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ هماهنگ و هم‌سو با سیاست بازسازیِ رابطه با امپریالیسم!
به‌موازات تلاش دولت و رژیم برای حل مسئلهٔ هسته‌ای و برون‌رفت از تنگناهای سیاسی- اقتصادی ناشی از آن، اجرای سیاست‌های اقتصادی موردنظرِ رژیم مهم‌ترین وظیفهٔ دولت روحانی است.
در این خصوص طی چندماه اخیر برنامه‌هایی نظیر آزادسازیِ اقتصادی، خصوصی‌سازی، جلب و جذب سرمایهٔ خارجی، ایجادِ منطقه‌های آزاد و ویژه تجاری، تغییرِ قوانین کار و تأمین اجتماعی در راستای خصوصی‌سازی، و از این قبیل برنامه‌ها، با شدت و حداکثر قدرت، که با فریب و فشار توأم بوده‌اند، به‌اجرا گذشته شده‌اند. اینک، با توافق اولیه در حل مسئلهٔ هسته‌ای و امضای تفاهم‌نامهٔ لوزان، چگونگیِ سرعت بخشیدن به چنین برنامه‌هایی به وظیفهٔ اصلی دولت و ارگان‌های مختلف رژیم ولایت‌فقیه تبدیل شده است.
درست چند روز پس از اعلام تفاهم لوزان، بنا به اطلاعیهٔ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه‌های بررسی “سیاست‌های برنامه ششم توسعه” – که درواقع تدوین و تبیین سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه به‌شمار می‌آیند- سرعت گرفته است. روزنامه اعتماد، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، دراین‌باره نوشت:”۱۲ بند از سیاست‌های برنامهٔ ششم توسعه در جلسهٔ فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.” هم‌زمان، خبرگزاری مهر، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، نیز در گزارشی از قول قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت، خاطرنشان کرد:”بخشی از ارزهای بلوکه شدهٔ ایران در خارج از کشور که پس از تفاهم لوزان آزادسازی شده… برای منابع جدید و جهت تأمین مواد اولیه و موردنیازِ صنعت اختصاص می‌یابد. صنعت خودرو سازی یکی از محورهای کلیدی رشد اقتصادی است… حساسیت برای اختصاص این ارزها به کالاهای اساسی بیشتر است.” این سخنان از سوی مقام ارشد دولتی در حالی بیان می‌شوند که بنا به گزارش‌های رسمی، ازجمله گزارش خبرگزاری ایسنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه امسال، سهمِ صنعت از یارانه، پرداخت نشده است. ایسنا نوشت:”سرنوشت پرداخت یارانه به بخش صنعت در سال گذشته درنهایت مشخص نشد… در سال ۱۳۹۴ نیز قطعاً رقمِ مشخص‌شده برای ارائه به بخش صنعت و معدن محقق نخواهد شد.”
در حقیقت، با استناد به عملکردِ دولت و راهبردِ رژیم در عرصهٔ اقتصادی- اجتماعی، با صراحت می‌توان تأکید کرد که، ارزهای بلوکه‌شده که به‌طورِتدریجی و در چارچوب توافقِ به‌دست‌آمده پس از امضای تفاهم‌نامهٔ لوزان آزاد می‌شوند، کماکان درخدمتِ واردات، و به‌طورکلی، درخدمت منافع لایه‌های انگلی طبقهٔ سرمایه‌دار ایران قرار می‌گیرند.
سیاست احیایِ مناسبات با امپریالیسم در چارچوب برنامهٔ حفظ نظام، در خلأ سیاسی به‌اجرا گذاشته نشده است و درعین‌حال سیاستی فراطبقاتی نیست. نتایج و پیامدهای این سیاست- برخلافِ تبلیغات امپریالیسم خبری و رسانه‌های وابسته به حاکمیت به‌دلیل‌هایی معین- درخدمتِ منافع طبقه و قشرهای توانگر و غارتگر و به‌زیانِ منافع توده‌های وسیع مردم به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، و در کنار آن‌ها، قشرهای میانه‌حال، لایه‌های متکی به تولید و صنعت داخلی، طبقهٔ سرمایه‌دارِ دارایِ سرمایه‌های خُرد و متوسط، بوده است، و خواهد بود.
سرمایهٔ بزرگ تجاری، درمقام نیروی مسلط، منافع مالی و اقتصادی عمده‌ای در کشور دارد و از نفوذ سیاسیِ گسترده و ژرفی برخوردار بوده است، و ازاین‌روی، در وضعیت کنونی نیز “برندهٔ اصلی” محسوب می‌شود. این لایه از سرمایه‌داری، هم‌اینک نیز با آزاد شدنِ ارزهای بلوکه‌شده،امکان‌های مالی گسترده‌اش را به‌کار انداخته است و با چنگ‌انداختن بر سیستم بانکی و برخوردار بودن از حمایت‌های سیاسی از جانب حکومت، سودهای کلان به جیب می‌زند.
روزنامه شرق، ۲۲ فروردین‌ماه، در گزارشی نوشت:”در ۶۰ سال گذشته همواره شاهد بوده‌ایم [که] سهم تشکیل سرمایهٔ ثابت ناخالص در بخش صنعت که می‌تواند اصلی‌ترین عاملِ توسعهٔ صنعتی و اقتصادی ایران باشد، بسیار پایین‌تر از بخش خدمات بوده است… کشور ما در شرایط کنونی گرفتار دو شبکهٔ فاسد قدرت و ثروت است.” در ادامه این مطلب تأکید شده است: “اینکه می‌بینیم درست بعد از تفاهم لوزان، جلو ریزش قیمت ارز به اسم صادرات گرفته می‌شود، به این معنی است که مردم ایران از جیب خود به عده‌ای یارانه دهند… تا آن‌ها پول هنگفتی به جیب بزنند. اقتصاد ما امروز اسیرِ نظام فاسد بانکی است… منابعِ ارزی بزرگی در بانک‌ها قفل شده و بانک مرکزی به‌خاطر منافع این بانک‌هاست که اجازهٔ ارزان شدنِ قیمت دلار را نمی‌دهد. این بانک‌ها در دولت قبل بخش بزرگی از سرمایهٔ خود را به ارز تبدیل کرده‌اند و امروز حاضر نیستند ارزشان را وارد بازار کنند… ما نگرانیم [که] کل پولی که بعد از توافق [جامع] آزاد می‌شود، توسط واردات کالاهای بُنجُل مجدداً به جیب غربی‌ها برود. نابرابری‌هایِ کنونی، با آزاد شدنِ دارایی‌های کشور و وارداتِ بیشتر، فزونی خواهند یافت.”
از سوی دیگر، روزنامه شرق، ۲۵ فروردین‌ماه، در گزارشی از وضعیت صنعت پس از توافق هسته‌ای و آزاد شدن بخشی از دارایی‌های ایران، به نکتهٔ مهمی اشاره کرده و یادآوری می‌کند:”صنعت، به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد، که حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران را دراختیار دارد… در چند ماه باقی‌مانده تا تیرماه و توافق جامع… از آمادگی کافی برخوردار نیست. … صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد از بخش صنعت را دراختیار دارند، به‌نظر می‌رسد آمادگی کافی را برای شرایط جدید نداشته باشند. … کارشناسان نگران‌اند که [این صنایع کوچک و متوسط] به سبب مشکلاتی که اکنون نیز با آن مواجه‌اند نتوانند به‌خوبی در عرصهٔ رقابت جهانی وارد شوند و شاهد ریزشِ بسیاری از این واحدها باشیم. … عدم نقدینگی مشکل ۶۹ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. … صنایع بسیار آسیب‌پذیر هستند و ارگان‌های متولی آن‌ها نیز اقدام کافی در جهت توانمندسازی آن‌ها انجام نمی‌دهند.”
درحالی‌که بخش صنعت در چنین وضعیت اسفناکی قرار دارد و منابع مالی و ارزهای آزادشده پس از تفاهم لوزان به آن تعلق نمی‌گیرد و رسماً اعلام می‌شود که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تعطیل خواهند شد، تجارت و بازرگانی خارجی و دلالی رونق بسیار داشته و سرمایهٔ بزرگ تجاری- همراه با برنامه و برخوردار بودن از حمایتی همه‌جانبه- برای کسبِ سود از “شرایط جدید” آمادگیِ کامل دارد. روزنامهٔ شرق، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، در این خصوص، از قول اعضای پژوهشکدهٔ پولی و بانکی جمهوری اسلامی، نوشت:”بعد از رفع تحریم‌ها باید اقدامات و مطالعات زیادی در دستورکار باشد که البته در مطالعه‌ای، چشم‌انداز مالی و نظام بانکی کشور ترسیم و بازتعریف شده. … اکنون ثمرهٔ دیپلماسی سیاسی را مشاهده می‌کنیم که به‌زودی به نتیجه می‌رسد، اما بعدازآن نوبتِ دیپلماسی اقتصادی است که مهم‌تر از آن [هم] دیپلماسیِ مالی و بانکی است. … اقدامات ما باید بر اساس نوعِ توافق باشد. درهای بانک مرکزی رو به مشارکت‌های خارجی با اعتمادبه‌نفس باز شود و از سوی دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی باید برای این کار آماده شوند.” سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، در رویارویی با منافع اکثریت جامعه قرار دارد و تنها به‌سود لایه‌های انگلی سرمایه‌داری کشور است. ازاین‌روی، همراه با تفاهم لوزان بار دیگر سرمایهٔ بزرگ تجاری و متحدِ آن، یعنی سرمایهٔ بوروکراتیک فاسد، بیشترین منفعت را می‌برند و علاوه بر ثروت، موقعیت‌شان را در حاکمیت تقویت می‌کنند و بر توانِ سیاسی‌شان می‌افزایند. بی‌دلیل نیست که، بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالف با برنامه‌های اقتصادیِ حکومت و منتقدانِ اجرای برنامهٔ ضدمردمیِ هدفمندی یارانه‌ها، شرایطِ پس از توافق هسته‌ای را به‌سودِ سرمایهٔ بزرگ تجاری می‌بینند و رشد نابرابری و ژرفش شکافِ طبقاتی را پیش‌بینی می‌کنند. حاکمیت جدید با خیانت به آرمان‌های مردمی و ضد امپریالیستی انقلاب، با انحصار دولتی بازرگانی خارجی مخالفت کرد و زمینه‌های ضروری رشد سرمایهٔ بزرگ تجاری را فراهم ساخت. سرمایهٔ بزرگ تجاری اینک با اهرم‌های گوناگونش، حلقهٔ اتصال مناسب و مطمئنی برای رژیم در زمینهٔ احیای مناسبات با امپریالیسم است. این لایه از سرمایه‌داری، در تحول به‌سویِ وابستگی به سرمایهٔ جهانی نقش فعالی بر عهده دارد. در کنار سرمایه بزرگ تجاری، سرمایهٔ بوروکراتیک فاسد نیز که بر بخش دولتی قیمومیت تام و تمام دارد، در راستایِ رشد بخش خصوصیِ غیرمولد و مرتبط با بنیادهای انگلی و سپاه پاسداران تمام توان خود را به‌کار گرفته و همگام با سرمایه تجاری در راستای تحول به سمتِ وابستگی با سرمایه داری جهانی گام بر می دارد. سیاستِ دولت کنونی- و به‌طورکلی سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه- در راستای خدمت به منافع کلان‌سرمایه‌داری و تحول یافتن در سمتِ داشتنِ پیوند عمیق‌تر با سرمایهٔ جهانی است. احیای مناسبات با امپریالیسم بر مبنا و در بطن این روندها و بستر عینی- تاریخی جریان دارد. این مهم، موقعیت و منافعِ جناح‌های حکومتی و نیز اصطکاک و صف‌بندی‌های سیال بین آن‌ها در آستانهٔ انتخابات را نیز دربر می‌گیرد، و بر این اساس، از صحنهٔ سیاسیِ کشور می‌توان ارزیابی دقیق‌تری کرد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۴، ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۴
