بحرانِ اقتصادی، واقعیتِ بدهیِ دولت‌ها، و تحمیلِ ریاضت کشی
بحران مالیِ ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ خورشیدی)، که ابتدا از آمریکا و با سقوطِ بانک ”لیمن برادِرز“ شروع شد، و به‌دلیل پدیدهٔ ”جهانی‌شدنِ“ سلطهٔ سرمایه‌های کلان مالی بلافاصله به اتحادیهٔ اروپا سرایت کرد، هنوز هم ادامه دارد. به‌غیراز آلمان، اقتصادِ ملیِ کشورهای عمدهٔ اتحادیه اروپا هنوز هم با رشدِ منفی و یا کم روبه‌رویند و نتوانسته‌اند از زیر یوغ سنگین بدهی‌ها که از سوی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی به آن‌ها تحمیل شده است خارج شوند.
اقتصادِ یونان عملاً متلاشی شده است، اقتصادهای اسپانیا و ایتالیا در خلال سال‌های اخیر در آستانهٔ سقوط قرار داشته‌اند، رشدِ اقتصادی فرانسه ناچیز بوده است، و دولت دست راستیِ دیوید کامرون در بریتانیا هم راهِ برون‌رفت از بحران بدهیِ یک و نیم تریلیون پوندی را- با تیشه زدن به ریشهٔ بخش [خدمات] عمومی- در اعلام و تحمیلِ سیاست ریاضت اقتصادی می‌جوید. توجه کردن به تحول‌های اخیر در این عرصه و واقعیت‌های اقتصادی در “اتحادیه اروپا” و تأمل بر آن‌ها- به‌ویژه دقت دربارهٔ چگونگیِ به‌کارگیریِ شوک اقتصادی به‌وسیله سیاست‌های ریاضت کشی در مورد یونان و نحوهٔ خشنِ تحمیلِ سیاست‌های پولی ”بانک مرکزی اروپا“ و ”صندوق بین‌المللی پول“ بر اقتصادهای ورشکسته در اتحادیه اروپا- بسیار مهم است، زیرا شگردهای به‌کار زده شده در این سیاست‌‌ها نیز در کشور ما به شکل‌های گوناگون (مانند حذف یارانه‌ها و افزایشِ ۳۰ درصدیِ قیمت بنزین) به‌کار زده شده‌اند، و دیری نخواهد گذشت که به‌طورِگسترده‌تر و به‌صورتی کاملاً سیستماتیک به‌وسیلهٔ دولت یازدهم رژیم ولایت‌فقیه به‌پیش برده شوند.
واقعیت این است که برای حلِ مشکل بدهیِ دولت‌ها، که مدام در حال افزایش است، اکثر سیاستمداران کشورهای سرمایه‌داری یک راه‌حل را پیشنهاد می‌کنند، و آن: تحمیلِ سیاست‌های ریاضتی بر قشرهای زحمتکش، و درعین‌حال، پنهان نگه‌داشتنِ ریشه‌های بحران اقتصادی از افکار عمومی با توسل به سفسطه‌بازی. بدهیِ بانک‌ها و مؤسسه‌های مالیِ سوداگر [درجریان بحران‌های اقتصادی] را دولت‌های سرمایه‌داری به‌عهده می‌گیرند و این بدهی‌ها به بدهیِ عمومی، یعنی به کسرِ بودجهٔ دولتی تبدیل می‌شوند، و از این مقطع به بعد، سفسطه‌بازی بر این مبنا آغاز می‌گردد که: بدهی دولت‌ها خیلی زیاد است… و [این] کشورها بیش از امکاناتشان ولخرجی کرده‌اند، و ما هم [دولت‌های سرمایه‌داری] ”کسری بودجه داریم“ و باید از زیر فشار بدهی ”آزاد شویم“. درواقع همان نسخهٔ خانم تاچر پیچیده می‌شود: ”هیچ گزینِه دیگری وجود ندارد (TINA)“ به‌جز ریاضت کشی زحمتکشان.
برای کنار گذاشته شدن چنین نسخهٔ اقتصادیِ ضد توسعه و رشد نیروهای مولد و نیز به‌منظور افشا کردنِ واقعیت‌های پنهان نگه‌داشته شده پیرامون بحران اقتصادی حاضر و رویارویی با تلاش‌های محیلانه برای منتقل کردن فشارِ این بحران به دوش زحمتکشان، فعالان چپ و حزب‌های کمونیست در کشورهای سرمایه‌داری کارزار همه‌جانبه‌ای را درپیش گرفته‌اند. چهارشنبه، ۶ مه ۲۰۱۵ [۱۶ اردیبهشت‌ماه]، پیش‌نویس قطعنامه‌یی، با حمایت نمایندگان جبههٔ چپ، از سوی آقای نیکلا سانسو، نمایندهٔ مجلس از حزب کمونیست فرانسه، به‌منظور افشای سیاست اقتصاد ریاضتی و پیشنهادِ اجرای برنامه‌یی نو، به مجلس فرانسه ارائه شد. در فرانسه، فراخوانِ ملی‌ای ”برای بررسیِ بدهیِ دولت، از جانب شهروندان“ متشکل از ۲۹ انجمن، تشکل‌های غیردولتی، سندیکاها، و با پشتیبانیِ حزب‌های سیاسی ازجمله حزب کمونیست فرانسه، را تا کنون بیش از ۶۰ هزار نفر امضا کرده‌اند.
نیروهای مترقی بر این نظرند که بدهی همیشه وجود داشته است و حتی سرچشمهٔ شکل گرفتن جامعه‌ها بوده است: ”مدیون کسی بودن (به خاطر وامی یا دعوتی و پذیرائی‌ای) نوعی رابطهٔ اجتماعی است، و شما و وابستگانتان را به برقراریِ رابطه با دیگران وا‌می‌دارد، خاطره‌یی است از همبستگی‌های گذشته و منشأ همبستگی‌های آینده.“ ولی نولیبرالیسم، بدهی را به سازوکاری (مکانیزمی) بسیار خطرناک و ویرانگری تبدیل کرده است که به‌وسیلهٔ آن و به‌بهانهٔ “بدهی” و “کسریِ بودجه”، از بودجهٔ امور اجتماعی و برنامه‌های توسعه کاسته می‌شود و از بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، و از همه، می‌خواهند تا ریاضت پیشه کنند.
حامیانِ پیش‌نویس قطعنامهٔ آقای نیکلا سانسو، پیشنهاد می‌کنند که به سرچشمهٔ این بدهی‌ها باید رجوع کنیم تا ببینیم واقعاً جریان از چه قرار است: در فرانسه ”بدهیِ دولت از بحران مالی سال ۲۰۰۸ ناشی نمی‌شود.“ این بدهی‌ها ”از سویی در اثر نرخ بالایِ بهرهٔ این بدهی‌ها از سال‌های ۱۹۸۰ و سال‌های ۱۹۹۰ است.“ طبق قانون مصوب سال ۱۹۷۳، ”بانک [مرکزی] فرانسه“ حق ندارد اعتبار مالیِ دولت را مستقیماً از طریق وام تأمین کند. قبل از سال ۱۹۷۳، دولت فرانسه با نرخ بهره‌یی بسیار کم و نزدیک به صفر از ”بانک فرانسه“ وام می‌گرفت. پس از تصویب قانون ۱۹۷۳، دو راه پیش پای دولت باقی می‌ماند: یا به‌طور مستقیم با فروش اوراق قرضهٔ دولتی و یا از بانک‌های خصوصی با نرخ بهرهٔ بالا قرض بگیرد. ”از سوی دیگر، کاستن از مالیاتی که ثروتمندان می‌بایست پرداخت کنند و همچنین حذفِ تعرفه نرخ بالای مالیات بر ثروت‌ها و درآمدهای کلان از سوی لوران فابیوس [وزیر خارجهٔ کنونیِ فرانسه] در سال ۲۰۰۱، و برقراری سپر مالیاتی از سوی سارکوزی [رئیس‌جمهور پیشین فرانسه]، بدهیِ دولت [فرانسه] را افزایش داد“، آن‌گونه که به سی سال شکوفاییِ یک درصدی‌ها (شمارِ قشر فوقانی ثروتمندترین افراد در قیاس با دیگر افراد جامعه) معروف شد. رابطهٔ رشدِ دارائی‌هایِ یک درصدی‌های ثروتمند با افزایشِ بدهی‌های دولت در این دوره، بسیار روشن و قابل‌توجه است. به این‌ها می‌توان اثرهای بحران مالی ۲۰۰۸ (۱۹۸۷) را نیز اضافه کرد. اکثر دولت‌های کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته، درجریان بحران مالی سال ۲۰۰۸، صندوق‌های خالی بانک‌های ورشکسته را پر کردند و از این طریق بدهی‌های شرکت‌های مالی خصوصی را به بدهیِ دولتی یعنی [بدهیِ] مالیات‌دهندگان تبدیل کردند.
اگر بخواهیم سرچشمهٔ بدهی در کشورهای اروپائی را بررسی کنیم، در ساختار ”اتحادیهٔ اروپا“ و قوانین و مقررات این کلوپ سرمایه‌داری مالی کلان اروپایی باید آن را جستجو کنیم: اتحادیهٔ اروپا از کشورهایی با توانائی‌های بسیار متفاوت ازلحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، و علمی تشکیل شده است. بر اساس قانون بازار آزاد حاکم بر اتحادیه اروپا، کشورهای با توان بالای تولید و صادرات و کشورهای دارای اقتصاد و فن‌آوری ضعیف‌تر و واردکننده [حاشیه اقتصاد اروپا] قرار است در این فضا- باوجود همه این تفاوت‌ها – از یک واحد ارزی مشترک (یورو) استفاده کرده و باهم در مصافی غیرعادلانه رقابت کنند. ۷۰ درصد کلِ تجارت اروپا در داخل اروپا انجام می‌شود، و موازنهٔ پرداختِ کشورهای [واقع شده] در حاشیهٔ اقتصاد اروپا- یعنی: یونان، ایرلند، اسپانیا، و حتی اقتصادهای بزرگ‌تری مانند ایتالیا- در این تجارت به‌شدت منفی بوده است، درصورتی‌که موازنهٔ پرداخت آلمان بیش‌ازپیش مثبت است. سؤال این است که، کشورهای حاشیه‌ای اروپا چگونه می‌توانند در چارچوب نولیبرالیسم اقتصادیِ ”اتحادیهٔ اروپا“ به وضع اسف‌بارِ اقتصاد ملی‌شان سروسامان دهند؟ به این معنا که، چگونه می‌توانند سطحِ تولیدشان را بالا ببرند و کالاهایی باکیفیت و قیمت مناسب ارائه دهند که با کالاهای کشورهای پیشرفته‌ای مانند آلمان – که از تکنولوژی‌ای بالاتر، از بهره‌وریِ نیروی کار بیشتر برخوردارند- رقابت کنند؟ دو مانع اساسی‌ای که بر سر راهشان در مسیر سروسامان دادن به وضع اقتصادشان وجود دارد مانع‌هایی برآمده از ساختار اقتصاد نولیبرالیستی اروپاست. نخست اینکه، کشورهای حاشیهٔ اقتصاد اروپا به وام با نرخ بهرهٔ پائین دسترسی ندارند، و فقط با فروشِ اوراق قرضهٔ دولتی و یا با استقراض از بانک‌های خصوصی با بهرهٔ بالا می‌توانند کسریِ بودجهٔ ملی را جبران کنند. البته فروش پرحجم و دائمیِ، به‌دلیل به‌وجود آوردنِ عدم تناسب میان عرضه و تقاضا، به کاهشِ قیمت آن‌ها [اوراق قرضهٔ دولتی] منجر می‌شود که درنتیجهٔ آن، دولت می‌باید میزان بهرهٔ اوراق را بالا ببرد. این درعمل، یعنی سراشیبیِ استقراض کلان با بهرهٔ بالا و انباشت بیشتر بدهی‌ها و حواله کردن مشکل به آینده. توجه برانگیز اینکه، انتشار اوراق قرضهٔ دولتی به‌طورِعموم به‌وسیلهٔ بانک مرکزی انجام می‌شود، اما خرید فروش این اوراق قرضه را شرکت‌ها و بانک‌های خصوصیِ واسطه‌ای انجام می‌دهند، که [سود حاصل از آن] یکی از منابع مهم سوداگریِ سرمایه‌های کلان مالیِ رانتی است. ساخت‌وکارِ (مکانیزمِ) اصلی بازارِ اوراق قرضهٔ دولتی، بر تداومِ بی‌وقفهٔ پرداختِ بهره از طریقِ استثمار از کارِ تولیدی و ارزش افزایِ زحمتکشان و نیز استخراجِ منابع طبیعی ملی تکیه دارد. این درعمل، همان سیستم غیرانسانی ”نزول‌خواری“ است که قربانیِ آن نمی‌تواند از دامِ گسترده و شوم نزول‌خوار بگریزد. حالا این نزول‌خواری- به‌صورتی بسیار گسترده و “جهانی شده”- محلِ درآمدهای نجومیِ انگلی‌ترین بخش‌های سرمایه‌داری جهانی است.
بنا بر سیاست پولیِ نولیبرالیِ ”بانک مرکزی اروپا“، این بانک بسیار قدرتمند، وام با نرخ بهرهٔ پائین را فقط در دسترس ”بانک‌های خصوصی“ قرار می‌دهد. ازآنجاکه کشورهایی چون یونان، اسپانیا، ایتالیا، و جز این‌ها، شرایط اقتصادی و صنعتی مناسبی ندارند، بانک‌های خصوصی فقط وامِ با نرخ بهرهٔ بسیار بالا به آن‌ها می‌دهند و یا اوراق قرضه آن‌ها را باقیمت پایین و نرخ بهرِهٔ بالا می‌خرند. به‌عبارت‌دیگر، دولت‌ها در کشورهای حاشیه‌ایِ اتحادیهٔ اروپا هیچ‌گاه توانِ مالی برای سرمایه‌گذاری در سطح کلان و در راستای توسعهٔ ملی، رشد اقتصادی، و به‌وجود آوردن شغل‌های مؤثر را به‌دست نمی‌آورند. مانعِ دیگر، سیاستِ ریاضتی تحمیل‌شده از جانب ”اتحادیهٔ اروپا“ و ”صندوق بین‌المللی پول“ به این کشورهای ورشکسته است، چنان که آن‌ها را به کاستن شدید هزینه‌های عمومی، یعنی پایین آوردن شدید سطح پرداخت دستمزد کارکنان، مجبور می‌کند. بدین‌سان سیاست ریاضتی، رکودِ مصرف و انقباضِ اقتصاد را باعث می‌شود و از فعالیتِ تولیدی در این کشورها می‌کاهد و اوضاع اقتصادی‌شان را وخیم‌تر می‌کند. برای مثال، یونان، در سال‌های اخیر، با گرفتن وام‌های کوتاه‌مدت و یا فروش اوراق قرضهٔ دولتی همراه با بهرهٔ بالا، به پرداختِ طیفی از بهره‌های کمرشکن با نرخ‌های ۱۶ درصد، ۱۴ درصد، و ۶ درصد متعهد گردیده است. فرارسیدن موعد بازپرداختِ اصلِ وام‌های کوتاه‌مدت از یک‌سو و پرداختِ بهرهٔ اوراق قرضه و وام‌ها از سوی دیگر، کسریِ بودجهٔ شدیدی را موجب می‌گردند که درنتیجهٔ آن، دولت یونان را به وام گرفتن از بازار مالی مجبور می‌سازد. در چنین شرایطی، بر بدهیِ کشورهای ورشکستهٔ اتحادیهٔ اروپا به‌طورِدائم افزوده می‌شود، و در این سیر قهقرایی، آن‌ها هرگز نخواهند توانست بدهی‌شان را بپردازند و یا کاهش دهند و یا اقتصاد ملی‌شان بازسازی کنند.
سؤال اساسی این است که، آیا راه دیگری به‌غیراز این ویرانگری اقتصادی و رشد فقر در یکی از پیشرفته‌ترین قاره‌های جهان [اروپا] واقعاً وجود ندارد؟ گزارشِ ”کمیتهٔ بررسی بدهیِ دولت فرانسه“، که حزب کمونیست فرانسه نیز در آن شرکت دارد، در روز ۷ مه ۲۰۱۵ [۱۷ اردیبهشت‌ماه]، منتشر شد، که گزارشی بسیار افشا کننده بود، و ازجمله در آن آمده است: ”از ۱۹۵۰ میلیارد یورو بدهیِ دولت فرانسه از سی سال پیش تا کنون، نزدیک به ۶۰۰ میلیارد یورویِ آن به نرخ بالای بهره مربوط می‌شود و ۵۰۰ میلیارد یورویِ آن به معافیت‌های مالیاتی‌ای مربوط می‌شود که برای ثروتمندان و سهامداران مقرر شده‌اند، و درمجموع، ۵۹ درصدِ بدهیِ دولت نامشروع است. برای پایان دادن به سیاست ریاضتی، باید هرچه زودتر این بدهی‌ها بازنگری شوند.“
گزارش آقای نیکلا سانسو به مجلس فرانسه، پیشنهادهایی را دربردارد که می‌تواند اروپا را از این بن‌بست خارج کند، ازجمله: برگزاریِ کنفرانس بزرگ اروپایی‌ای در مورد بدهی‌ها، که خواستِ یونان و پارلمان آن کشور نیز است؛ شفافیت در مورد وام‌دهندگان؛ لزومِ به‌وجود آوردن ابزار مالی‌ای به‌جز نهادهای بازار مالی به‌منظورِ رونق بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی و مفید؛ لزومِ جدا کردن واقعی نهادهای مالی از فعالیت‌های بانکی کازینویی به‌منظورِ فعالیت‌های تولیدی و ارزش افزا، و مقرر داشتنِ مالیاتی واقعی بر معامله‌های مالی به‌هدف “پاک‌سازیِ” اقتصاد از فعالیت‌های کازینوییِ پرریسک و به‌وجود آوردن مقرراتی برای تنظیم بخش مالی؛ ضرورتِ بحث دربارهٔ پیامدهای ناشی از سیاست‌های پولی کنونیِ ”بانک مرکزی اروپا“ به‌منظورِ اصلاح دکترین بانک و کنترل لازم بر آن؛ نیاز به توقفِ سیاست‌های رکودی و ریاضتی که افزایشِ نابرابری‌ها و نیز افزایش بدهی‌ها را موجب می‌شود.
کش‌مکش میان دولت یونان و ”اتحادیهٔ اروپا“ بر سر بدهیِ یونان همچنان ادامه دارد. گرچه به‌نظر می‌رسد که این کش‌مکش دارد به نقطهٔ حاد نزدیک می‌شود، اما سرنوشتِ گفت‌وگوها میان دولت چپ‌گرای یونان و ”کمیسیون اتحادیهٔ اروپا“ هنوز مشخص نیست. اروپایِ نولیبرال در دو مورد کوتاه نمی‌آید، یکی در مورد ضرورتِ کاستن از مستمری بازنشستگی، و دیگری لیبرالیزه کردن کامل بازارِ کار و حقوقِ کار، یعنی: ایجاد بازارِ کاری ارزان‌تر و مطیع. در نشستِ وزیران اروپا در مورد بدهیِ یونان در روز ۱۱ مه [۲۱ اردیبهشت‌ماه]، نمایندگان ”ترویکا“ [نهادهای سه‌گانه: ”اتحادیهٔ اروپا“، ”صندوق بین‌المللی پول“، ”بانک مرکزی اروپا“] بر اینکه یونان تمامیِ رفورم‌های نولیبرالی پیشنهادی را باید به‌اجرا بگذارد، اصرار ورزیدند. دولت یونان، در روز ۱۲ ماه مه [۲۲ اردیبهشت‌ماه]، مبلغ ۷۵۰ میلیون یورو بابت قسط بهرهٔ بدهی [اش] به صندوق بین‌المللی پول را پرداخت. دولت حزب سیریزا برای پرداخت این مبلغ، به استفاده از منابع ارزیِ ویژه و اضطراری‌اش مجبور شده است، تا به این وسیله از اجبار به قبولِ ورشکستگی و خروج از حوزهٔ واحد پولی ”یورو“ مانع شود. درصورتی‌که گفت‌وگوهای ”ترویکا“ و دولت یونان به توافق منجر شود، قرارِ پرداخت بعدی سه هفته بعد و پس از امضای موافقت‌نامه در انتهای ماه ژوئن تعیین شده است. این دُور از گفت‌وگوها، بسیار دشوار و در شرایط رودررویی‌ای سخت میان دو طرف- که مدت زمان زیادی ادامه پیدا کرده است- برگزار می‌شود. احتمالِ شکست سیریزا در متقاعد کردن اتحادیهٔ اروپا برای دادن فرصتی بیشتر به یونان برای سامان دادن ضروری در شرایط عادی، هرروز بیشتر می‌شود. آقای لوران فابیوس، وزیر امورخارجه فرانسه، یکی از شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوها میان یونان و گروه اتحادیه اروپا، به روزنامه‌نگار روزنامه فرانسوی‌زبان ”لیبراسیون“ چنین می‌گوید: ”وولفگانگ شُویبله وزیر [داراییِ] آلمان یک محافظه‌کار واقعی است، سخت و بی‌ملاحظه. او می‌خواهد سیریزا را از میدان بدر کند. سوسیال‌دمکرات‌های آلمان نیز نظر خوشی به سیریزا ندارند.“
روشن است که گزینه‌یی دیگر به‌غیراز کوبیدن هر چه بیشتر مردم یونان وجود دارد. واقعیت عریان این است که ورشکستگیِ اروپا و ناتوانی در بازسازیِ اقتصاد طیفی گونه‌گون از کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا، برآمده از اِعمال سیاست‌هایی است که محورِ رشد را، در سه دههٔ گذشته، بر پایهٔ ثروت‌اندوزیِ لایه‌های فوقانی نهاده است. همین‌طور اتحادیهٔ اروپا ”اتحاد“ی از بالا به پایین و به‌نفع سرمایه‌های کلان و به‌ویژه بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی بوده است، یعنی اتحادیه‌یی که سعی دارد تضادهای اقتصادی بین کشورهای گوناگون عضوش را از راه اعطای وام و سیاست‌های خشن پولیِ بانک مرکزی اروپا حل‌وفصل کند. ورشکستگیِ اقتصادی اتحادیهٔ اروپا و ناتوانی‌اش در حل این بحران- که تنها به کشورهای حاشیه‌ای‌ای مانند یونان محدود نمی‌شود- دو نتیجه‌گیریِ اساسی را ضروری می‌کند، نتیجه‌گیری‌هایی که آن‌ها را در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی و آیندهٔ کشورمان می‌باید در نظر داشت:
۱. اگر الگوی نولیبرالی ”اقتصاد آزاد“ (بی‌نظم) در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری به ورشکستگیِ آن‌ها منجر می‌گردد، بنابراین این فرمول ویرانگر را در کشورمان نباید اجرا کرد.
۲. به‌کار گرفتنِ سیاست‌های ریاضتی، شوک‌ها، و جراحی‌های اقتصادی، اگر در یونان، اسپانیا، و ایتالیا به بازسازیِ اقتصادهای ورشکستهٔ آن‌ها منجر نمی‌شود، بنابراین این شیوهٔ ضدانسانی و ضدِ توسعه را برای بازسازیِ اقتصاد ورشکستهٔ میهن‌مان نیز نباید به‌کار برد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۴، ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۴
