برنامه‌هایِ اقتصادی، آزادسازیِ دستمزدها، و افزایشِ بیکاری
با اجرای سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه آزادسازیِ قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان روبه وخامت بیشتری گذاشته است. رشد بیکاری یکی از پیامدهای اجرای چنین سیاست‌هایی است.
با اطمینان به مؤثر بودنِ دستگاه سرکوب و کاربردِ نیروهای امنیتی، رژیم ولایت‌فقیه به‌منظور دستیابیِ سرمایه‌داری انگلی به سودهای کلان و نیز تضمینِ بقای “نظام” به‌وسیلهٔ پیوند دادن اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی – و با اجرای موبه‌مویِ دستوراتِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همانند شیلیِ دوران پینوشه- به‌جرئت می‌توان گفت که این رژیم کشورمان را در حکم آزمایشگاهی برای اجرای کامل نسخه‌های اقتصاد نولیبرالی به‌کار می‌برد. با همراهیِ کامل تشکل‌های زردِ کارگری، پس از حذف بخش‌های دیگری از ماده‌های حمایتی قانون کار در سال ۹۳، و بعد از غارتِ گستردهٔ اموال ملی با ترفند “خصوصی‌سازی”، رژیم ولایت‌فقیه امسال دوباره خیال “آزادسازیِ” مزد کارگران و تکمیل پروژهٔ “آزادسازیِ” قیمت‌ها با ترفند “هدفمندیِ یارانه‌ها”را در سر دارد.
وزیر کار، ربیعی، ۱۷ اردیبهشت‌ماه، شرایط کشور زیر لوای حاکمیتِ “نماینده خدا رویِ زمین” را با این جمله‌ها توصیف کرد: “۷۵۰ میلیارد دلار [تقریباً ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان] در کشور پول ریخته شد. اما نه فقر حل شد و نه تبعیض و مشکل اشتغال. … جامعه بسیار رانتی شده [است].” به سه نمونه از غارت اموال ملی در دوران دولت کودتایی احمدی‌نژاد اشاره می‌کنیم. جهانگیری، معاون اول روحانی، به ایسنا، ۷بهمن‌ماه ۹۳، گفت:”گفتند ارز را به صرافی‌های دُبی و استانبول بفرستند که درنتیجه آن ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار [تقریباً ۷۷ هزار میلیارد تومان] به خارج از ایران رفت.” و دو نمونهٔ جدید: روزنامه شرق، ۱ خردادماه، می‌نویسد:”۸٫۵ میلیارد دلار [تقریباً ۳۰ هزار میلیارد تومان] گم شد.” اژه‌ای، سخنگوی قوهٔ قضائیه، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، در پاسخ به سؤالی دربارهٔ “پرونده ۱۸ بانکی که ۴۲ میلیارد دلار [تقریباً ۱۴۷ هزار میلیارد تومان] ارز گرفته و به‌صورت دلخواه نسبت به خرج کردن آن نیز اقدام کرده [اند]”، گفت:”پرونده‌ای با این عنوان در دستگاه قضایی مطرح نشده و اگر هم در دستگاه‌های نظارتی مطرح باشد، هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.”
برای پی بردن به وسعت غارتِ اموال ملی و ماهیتِ بهره‌کشی از نوع ولاییِ آن، مقایسهٔ رقم‌هایی مانند ۷۷ هزار میلیارد تومان [که در دورهٔ احمدی‌نژاد به خارج از ایران رفت] با رقم‌های ارائه‌شده در زیر لازم خواهد بود:
دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، اجرایِ فازهای اول، دوم، و سومِ قانونِ ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” را با ترفند “کمک به تولید” آغاز کردند. دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه “یارانهٔ بخش تولید وعده‌ای بود که هیچ‌وقت عملی نشد” به ایسنا ، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، گفت:”حتی یک ریال یارانه به بخش صنعت پرداخت نشده” است. خبرگزاری مهر،۳۰ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی، نوشت:”افزایشِ یک‌باره و حتی چند صددرصدیِ قیمت حامل‌های انرژی” و “قیمتِ سرسام‌آور… مواد اولیه و انرژی در سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها” را دلیلِ اوضاع نابسامان واحدهای تولیدی و درنهایت “آسیب‌رسانی به اشتغال کشور” عنوان کرد. در شرایطی که دزدانِ ولی‌فقیه تقریباً ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان فقط درآمد نفتی داشتند، با افزایش “چند صددرصدیِ” قیمت حامل‌های انرژی، ویرانیِ هزاران کارخانه تولیدی و بیکاری میلیون‌ها کارگر ایرانی را موجب شدند. قرار بود بخشی از درآمدهای حاصل از حذفِ سوبسیدها [یارانهٔ نیازهای ضروری مردم]، به‌صورت وجه نقد ۴۵هزارتومانی به مردم پرداخت شود، وجه نقدی که “درحال‌حاضر ارزشی حدود ۱۰ هزار” تومان دارد [ایسنا، ۲۳ فروردین‌ماه ۹۴]. محمدباقر نوبخت، معاون روحانی و سخنگوی دولت، روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۴ گفت:”کل پول ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۳۲ هزار میلیارد تومان است درحالی‌که باید ۳۹ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شود”، درحالی‌که خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۴، در گزارشی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها، یعنی سال ۸۹، را “سرسام‌آور” توصیف کرد. ایسنا، ۲۳ آذرماه ۹۳، گزارش داد: با افزایشِ “۲۰ درصدیِ… قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای [در سال ۹۱]… میزانِ درآمدهای هدفمندی [به‌واسطهٔ حذفِ سوبسیدها] درمجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته و به ۶۶ هزار میلیارد تومان رسید.” به‌عبارت‌دیگر، افزایش ۶۶ هزار میلیارد تومانی قیمت‌ها فقط در سال ۹۱ انجام گرفته، و به افزایش قیمت‌های سال‌های قبل از آن و بعدازآن اضافه شده است. در هیچ مقطعی واپس‌گرایان قیمت‌های مثلاً بنزین، گاز، آب، برق، نان، شیر، وجز این‌ها، را کم نکرده‌اند. برای نمونه، برخلافِ ادعای مکرر و دروغینِ روحانی مبنی بر “شیبِ ملایم” افزایشِ [گران شدنِ] قیمت حامل‌های انرژی، افزایش یک‌بار قیمت بنزین در ۴ خرداد ۹۴، ۴۳ درصد، و “در طول دولت یازدهم قیمت بنزین ۱۱۸ درصد و گاز مایع ۳۲۶ درصد گران شده است” [بنا بر گزارش‌های خبرگزاری مهر]. بنابراین، ادعای نوبخت مبنی بر درآمد صرفاً ۳۲ هزار میلیارد تومان، دروغی بیش نیست. با به‌کارگرفتنِ همهٔ مسئولان رژیم، روحانیون مرتجع، تهدید، و تشویق، سالِ قبل دولتِ روحانی سعی کرد وجه نقدی ۴۵ هزارتومانی را قطع کند. مثلاً روحانی در ۳۰ فروردین‌ماه ۹۳، گفت:”در بحث یارانه‌ها نیروهای انتظامی باید به یاری دولت به پا خیزد.” باوجود تهدید، تشویق، و خارج از دسترس کردن اینترنت برای بخشی از مردم،”درمجموع دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه در مرحلهٔ دوم انصراف دادند” [خبرگزاری مهر، ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۳]. تنها یکی از منابع مالی به‌غارت رفته، مثلاً ۷۷ هزار میلیارد تومانی که در بالا بدان اشاره شد، برای پرداختِ وجه نقدیِ ۴۵ هزارتومانی به ۷۶ میلیون نفر یارانه‌بگیر برای مدت دو سال کافی می‌بود. رژیم ولایت‌فقیه، برای حذفِ ۴۵ هزار تومان وجه نقدی، علاوه بر به‌کارگرفتنِ عنصرهای مرتجعی مانند مکارم شیرازی که ۵ اردیبهشت‌ماه گفت:”این‌گونه پول‌ها اشکال شرعی دارد”، امسال وزیر کار امنیتی و ریاکار، علی ربیعی، را نیز برای این منظور به‌کار گمارده است. ربیعی، ۱۲ فروردین‌ماه، گفت:”اجرای هدفمند هدفمندی یارانه‌ها نیز به این وزارتخانه واگذار شده است. … نباید آمار دروغ در دولت ارائه شود… باید به سویی حرکت کنیم که توسعه اخلاقی را در جامعه گسترش دهیم… دولت تدبیر و امید بنا دارد در تمام سیاست‌ها در پیوستار اخلاقی حرکت کند.” او در ۲۸ اردیبهشت‌ماه، با ترفندِ “حمایت از محرومین، کاهشِ فاصلهٔ طبقاتی… تحققِ عدالت اجتماعی توسعه‌گرا”، نامه‌یی به “مردم” برای حذفِ ۶ میلیون نفر یارانه‌بگیر نوشت. خبرگزاری مهر، ۲۵ آذرماه، نوشت:”مصرف نان یک خانوار ۴ نفره از ۶۰۹ کیلوگرم در سال ۸۴ به ۴۷۲ کیلوگرم در سال ۹۲ کاهش یافته است.” در یک چنین شرایطی، وزیر تبه‌کار، برای حذفِ تدریجیِ وجه نقدی ۴۵ هزارتومانی مردم، در نامهٔ تقریباً یک‌صفحه‌ای‌اش، ۸ بار کلمهٔ “عدالت” و ۵ بار کلمهٔ “شجاعت” را به‌کار برده است. وزیرِ دولتِ “زور و تزویر”، حتی بیکار شدنِ ۵۰۰ هزار نفر را نتیجهٔ پرداخت وجه نقدیِ ۴۵ هزارتومانی دانست و نوشت:”تاریخ دربارهٔ همه ما قضاوت خواهد کرد، کاری کنیم که فرزندان ایران شجاعتمان را بستایند و صداقتمان را دوست بدارند.” جالب اینجاست که علاوه بر ترفند “تحقق عدالت اجتماعیِ توسعه‌گرا”، مطابقِ معمول، این نامهٔ ربیعی نیز با ترفندِ “حمایت از تولید” نوشته شده است، درصورتی‌که، بنا بر گزارش‌های ایسنا و خبرگزاری مهر، ۴ خردادماه، علاوه بر “قطعِ سهمیه بنزین خودروهای عمومی و تاکسی‌ها”، “یارانهٔ سوخت در بخش کشاورزی نیز حذف شد.”
درحالی‌که خبرگزاری ایلنا، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۳، گزارش داده بود:”در ایران ما ۳۵ تا ۶۳ درصد هزینه واسطه‌گری نابجایِ مواد خام [مواد اولیه تولید] داریم” و پیش از آن- ۱۱ اسفندماه ۹۲- نیز حسن هفده‌تن، معاونِ وزیر کار، گفته بود:”در [فاصلهٔ] سال‌های ۷۶ تا ۹۰ سهمِ مزد در هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است، خبرگزاری ایلنا، ۲۰ اسفندماه ۹۲، در حکم بخشِ مهمی از رویکرد “آزادسازیِ” اقتصاد، از تشکیلِ “نخستین جلسه اتاق فکر” وزارت کار “برای یافتن راهکاری جهتِ تغییر شیوهٔ تعیین حداقل مزد کارگران” گزارش داد و افزود:”قرار است از اردیبهشت‌ماه سال آینده جلسات مستمر و منظمی… جهت تعیین دستمزد کارگران بر اساس بهره‌وری… تشکیل شود.” به‌عبارت‌دیگر، با وجود کاهشِ سهم مزد کارگران به تنها ۵ درصدِ هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید و “۳۵ تا ۶۳ درصد” بودنِ “هزینهٔ واسطه‌گری نابجایِ موادِ خام”، با ترفندِ کوشش برای افزایشِ بهره‌وری، واپس‌گرایان یورشِ جدیدی به مزدِ کارگران را آغاز کردند. ایلنا، ۹ تیرماه ۹۳، از تشکیل به‌اصطلاح “کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری” برای بررسیِ اینکه “چقدر می‌توان از هزینه‌های قیمت تمام‌شده تولید و هزینه‌های سربار کم کرد”، گزارش داد و افزود:”۳ صنعت، ساختمان، مواد غذایی و خودرو به‌عنوان پایلوت بررسی‌های کارشناسی آنالیز قیمت تمام‌شده تولید انتخاب شدند.” یکی از رهبرانِ کانون هماهنگی شوراهایِ اسلامی کار استان تهران- در تبانی با وزارتِ کار برایِ “آزادسازی” مزد- به ایلنا، ۲۵ تیرماه ۹۳، گفت:”در کمیتهٔ مزد و بهره‌وری تلاش بر این است تا بهره‌وری نهادینه” شود، و رئیس به‌اصطلاح کارگریِ این کارگروه به خبرگزاری مهر، ۷ شهریورماه ۹۳، گفت:”درصورت افزایش بهره‌وری و خروج اقتصاد از رکود می‌توان به تقویت امنیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز امیدوار بود.” خبرگزاری‌های مهر و ایلنا،۱۷ دی‌ماه ۹۳، میانگینِ خط‌فقر در کشور را سه میلیون ۴۰۰ هزار تومان گزارش دادند؛ و ایلنا، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۳، نیز در گزارشی، افزوده بود:”نرخِ [بهره‌وری] عددی حقیقی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۳ خواهد شد.” به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که مزدِ ۶۰۹ هزارتومانی کارگران یک‌پنجم خط‌فقر بود، واپس‌گرایان راهِ “تقویت امنیتِ” سرمایه‌های کلان وطنی و انحصارهای امپریالیستی را در “آزادسازیِ” مزد با ترفندِ “افزایشِ بهره‌وری” می‌دیدند. متعاقبِ مقاومت شدید کارگران در مقابل “آزادسازیِ” مزد، رئیس کارگروه “مزد و بهره‌وری” با اعلامِ اینکه “آمار نشان داد آن‌چنان هم که می‌گویند حاشیه سود پایین نیست، بلکه از حاشیه مناسبی برخوردار است”، در نامه‌یی به ربیعی، وزیرِ کار، در ۲۴ آبان‌ماه ۹۳، از او خواست تا “یک اقدام انقلابی صورت گیرد و ماده ۴۱ قانون کار… محقق گردد.” ربیعی،۲۶ آبان‌ماه ۹۳، اعلام کرد:”تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.” به‌عبارت‌دیگر، رئیس ضدکارگریِ کارگروه اجرای ماده ۴۱ قانون کار را اقدامی “انقلابی” توصیف می‌کند، و وزیرکار تبه‌کار، با آگاهی کامل، قانون خودشان را لگدمال می‌کند.
برای نشان دادن بهره‌کشی از نوع ولاییِ آن، به دو گزارش از خبرگزاری مهر،۲۱ و ۲۸ اردیبهشت‌ماه، از شرایطِ معیشتی کارگران اشاره می‌کنیم:”دستکم ۳ میلیون نفر امروز در شرایط کاملاً ناعادلانه… از سر ناچاری به حقوق ۴۰۰ هزارتومانی رضایت [می]دهند… برخی زنان در مطب‌های پزشکان حتی با ۲۰۰ هزار تومان نیز کار می‌کنند… بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به‌صورت پنهانی و غیررسمی فعالیت دارد… در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروهای کار خود را مجبور می‌کنند تا روزانه به‌جای ۸ ساعت کارِ تعیین‌شده در قانون، ۱۲ ساعت و تا ۱۶ ساعت نیز به‌صورت متوالی کار کنند. … درآمدهای فعلی… تنها تأمین‌کننده هزینه‌های ۱۰ روز ابتدایِ هرماه است… کارگران برای جبران عقب‌افتادگی‌های مزد… [مجبورند] به‌صورت دو شیفت و در بدترین حالت حتی ۳ شیفت کار کنند.” در یک‌چنین شرایطی، و با به‌کارگرفتنِ هر سه تشکلِ زرد و دولت ساختهٔ کارگری، رژیمِ ولایت‌فقیه، از اوایل سال جاری، با هماهنگی کامل، یورشِ دوباره‌ای را به‌هدف “آزادسازیِ” مزد، زیر پوششِ ترفند “افزایشِ بهره‌وری”، آغاز کرده است. خبرگزاری مهر، ۷ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از ربیعی، نوشت:”این دو قشر [تشکل‌های زردِ کارگری و کارفرمایان] اعلام کردند، برای تعیین دستمزد حاضرند برگه سفیدی به وزارت کار ارائه دهند، چراکه می‌دانند این وزارتخانه حامی تشکل‌های کار است.” محمدباقر نوبخت معاونِ روحانی و سخنگوی دولت، با داشتن اطمینانِ کامل به تشکل‌های زرد کارگری،به روزنامه اعتماد، ۴ اردیبهشت‌ماه، گفت:”در برنامه ششم توسعه بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی معطوف به افزایش بهره‌وری خواهد بود. … دولت مصمم است به بازنگری حقوق و دستمزد بپردازد.” با این فرمانِ نوبخت، استفادهٔ هماهنگ، هم‌شکل، و طوطی‌وارِ مسئولان رژیم و رهبران تشکل‌های زرد از واژهٔ “بهره‌وری”- اما درواقع “آزادسازیِ” مزد- آغاز گردید. خبرگزاری مهر، ۷ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی از “جلسه مشورتی سه‌جانبه بین تشکل‌های عالی کشور [مجمع عالی نمایندگان، شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگران]” یکی از “خواست‌های” این سه تشکلِ دولت‌ساخته را “واقعی نمودن مزد با معیشت کارگران با بهره‌مندی از مکانیسم‌های بهره‌وری در راستای ایجاد تعهد و انگیزه کار” توصیف کرد. به دو نمونه از سخنان مسئولان رژیم ولایت‌فقیه نیز، در همان روزِ ۷ اردیبهشت‌ماه، اشاره می‌کنیم. غلامحسین حسینی‌نیا، مشاور وزیر کار:”اکنون تمام دنیا به سمت افزایش بهره‌وری در تولید می‌روند تا بتوان با کمترین هزینه کالای باکیفیت تولید کرد” [ایسنا]؛ محمود کلانتری، معاونِ وزیر کار:”هم‌اکنون میزان بهره‌وری نیروی کار منفی یک درصد است که قرار بود در پایان برنامه چهارم و پنجم توسعه به ۲٫۵ درصد برسد.” [ایسنا]. حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار، ۹ اردیبهشت‌ماه، با تأکید بر “افزایش بهره‌وری کار”، حتی قدمی نیز فراتر گذاشت و گفت:”به‌جای نگاه صِرف حمایتی به کارگران باید به توانمندسازی کارگری فکر کنیم.”
نتیجهٔ اجرای یک‌چنین برنامه‌های اقتصادی‌ای ضدملی، بحران بیکاری کنونی در کشور است. خبرگزاری مهر، ۳ خردادماه، نوشت:”برآورد نرخ بیکاری برای ایران باوجوداینکه توسط مرکز آمار ایران به میزان ۱۰٫۵درصد اعلام شده، ۱۷٫۵درصد است.” البته بنا بر گزارش خبرگزاری مهر،۱۰ اسفندماه ۹۳، تهیهٔ آمار بیکاری در دولتِ “تدبیر و امید”، با “همان مدل‌های سابق آمارگیری” در دولتِ احمدی‌نژاد، یعنی “شاغل دانستن افرادی که در هفته حتی یک ساعت هم کار داشته باشند” انجام می‌گیرد. یک اقتصاددان، با اعلام اینکه “هم‌اکنون ۱۵ میلیون بیکار داریم”، به ایسنا، خردادماه، گفت:”طی سال‌های اخیر تعداد مغازه‌داران کشور هزار درصد افزایش یافته است… با پرداخت دلار ارزان به واردات، سود واسطه‌گری را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد رسانده‌اند و سود تولید تنها ۵ درصد است… دولت‌های ما شیفته بازار آزاد هستند.” می‌توان گفت هر هفته مسئولان وزارتِ کار تقریباً سه طرح اشتغال‌زایی ارائه می‌دهند، برای نمونه، روزِ ۴ خردادماه حسن طایی، معاون توسعه وزارت کار، گفت:”۱۹ برنامه برای اجرای سیاست‌های بازار کار طراحی شده است.” روز ۹ اردیبهشت‌ماه روحانی در جمع کارگران اعلام کرد:”مبادا به ذهنتان برسد که دولت مشکلات کار، اشتغال و کارگران را فراموش کرده است.” و روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه ربیعی در شهرستان هشترود گفت:”هر دقیقه برای پنج نفر در کشور کار ایجاد می‌شود.” بر اساس ادعای ربیعی، فقط در سال ۹۳، باید ۲ میلیون و ۶۲۸ هزار شغل ایجاد شده باشد. به درست یا نادرست بودنِ ادعاهای روحانی، ربیعی، و طایی نگاهی کوتاه می‌اندازیم. خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد:”از زمان آغاز به‌کار دولت جدید دستکم ۳۰۰ هزار شغل نابود شده و دولت نه‌تنها پروژه جدیدی برای اشتغال‌زایی نداشته، بلکه سیاست‌گذاری‌ها حتی نتوانسته منجر به حفظ مشاغل موجود شود.” ایسنا، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی، با درج سخنان تکراری ربیعی، نوشت:”وزیر کار می‌گوید باید سالانه بین ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود تا بتوان با بحران بیکاری مقابله کرد.” این گزارش در ادامه می‌افزاید:”دولت در لایحه بودجه امسال ۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان در نظر گرفت که مجلس این اعتبار را تا سقف ۴ هزار میلیارد تومان افزایش داد… با اعتبار ۴ هزار میلیارد تومانی مصوب و محاسبه کمترین هزینه ایجاد یک شغل ساده یعنی ۷۰ میلیون تومان، تنها می‌توان ۵۸ هزار شغل در سال ایجاد کرد.” ربیعی، ۷ اردیبهشت‌ماه، گفت:”من وزیر بیکاران هم هستم.” مقایسهٔ ۲ هزار میلیارد تومانِ اختصاص داده‌شده به ایجاد شغل برای ۱۵ میلیون بیکار با یکی از دزدی‌های دزدانِ ولایی اشاره‌شده در بالا، عمق فساد و ریاکاری در رژیم ولایت‌فقیه را نشان می‌دهد. تنها با پیوند مبارزه برای احیایِ حقوق سندیکایی، با مبارزه با برنامه‌های اقتصادی ضدملی رژیم، می‌توان رژیم را مجبور به عقب‌نشینی کرد و از این رهگذار منافع طبقه کارگر و زحمتکشان را تأمین کرد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۴، ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۴
