تأملی بر رویدادهای ایران
ضرورتِ پایان دادن به ستمِ ملی و تبعیضِ مذهبی
چالش‌هایِ زیست‌محیطی، و سیاست سِتَروَنِ سازمان محیط‌زیست کشور
اقتصادِ مقاومتی، خریدِ تضمینی محصولات کشاورزی، و منافعِ دهقانان
اجرایِ فاز سوم قانون هدفمندیِ یارانه‌ها:
از یارانهٔ نقدی تا یارانهٔ کالایی به تولیدکنندگان داخلی
ضرورتِ پایان دادن به ستمِ ملی و تبعیضِ مذهبی
مناطق شرقی و جنوب‌شرقی میهن ما، در ماه‌های گذشته، حادثه‌های تلخ و نگران‌کننده‌ای را شاهد بوده است. حمله‌های مسلحانهٔ باندهای واپس‌گرای ساخته‌وپرداختهٔ دولت‌های ارتجاعی و امپریالیستی به نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران به تشدید فضای سرکوب در استان‌های سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از استان هرمزگان منجر گردیده است. حمله‌های خونین این جریان‌های واپس‌گرا در متن و چارچوبِ رقابت‌های شدید و خطرناک منطقه‌ای میان رژیم ولایت‌فقیه از یک سو و عربستان و ترکیه از سوی دیگر می‌گنجد و ازاین‌روی، عاری از هرگونه عنصر مترقی و مثبت است.
پس از دُور جدیدی از این نوع حمله‌ها، که بی‌شک دست رقبای منطقه‌ایِ رژیم در پشت آن آشکار است، برخی از فرماندهان سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی- امنیتی رژیم ولایت‌فقیه، تقویت بیشتر نیروهای نظامی- انتظامی و امنیتی در استان‌های شرقی و جنوب‌شرقی کشور را خواستارِ شده‌اند و اختصاص دادن بودجهٔ مالی‌ای کلان برای این منظور را طلب کردند. درعین‌حال، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در اوایل اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد:”احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی در مرزهای شرقی در سال ۹۴ وجود دارد… در برخی کشورهای همسایه ما مشکلات امنیتی وجود دارد که باید سازمان لازم را برای آن ایجاد کنیم، ازجمله در شرق [کشور] مشکلاتی ازنظر امنیتی است که در سال ۹۴ به‌نظر می‌رسد ثقل آن غلیظ‌تر خواهد شد… موج‌های مختلف تروریستی وجود دارد که باید سازمان متناسبی برای آن ایجاد کرد” [روزنامهٔ اعتماد، ۶اردیبهشت‌ماه]. خامنه‌ای نیز نسبت به گسترش جنگ‌های نیابتی و رسیدنِ آن به مرزهای کشور واکنش نشان داده است.
در پی چنین موضع‌گیری‌هایی از سوی مسئولان ارشد رژیم، جَو امنیتی‌ای بسیار شدید بر استان‌های شرقی و جنوب‌شرقی کشور حاکم شده که زندگی مردم این استان‌ها را مختل کرده است. مقابله با دسیسه‌های ارتجاع منطقه‌ای و مداخله‌های امپریالیستی صرفاً با تشدید جو امنیتی و اعمال فشار امکان‌پذیر نیست. آنچه در استان‌های شرقی و جنوب‌شرقی کشور سبب می‌شود که پاره‌یی از جریان‌های وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه‌ای میدان برای مانور پیدا کنند و به اقدام‌هایی جنایت‌کارانه مبادرت ورزند، در درجهٔ نخست، ریشه در تبعیض نفرت‌انگیز مذهبی و وجود ستمِ ملی در این استان‌هاست. نمایندگی‌های ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان سال‌هاست که به مداخله‌هایی غیرقابل‌پذیرش در امور مذهبی پیروان اهل سنت [سُنی‌ها] مشغولند و بین اهالی این استان‌ها صرفاً به‌دلیل تعلق مذهبی آنان [سُنی بودنشان]، تبعیض قائل می‌شوند. در حقیقت، بر اساس موضع‌گیری‌های نمایندگی‌های ولی‌فقیه- که از بودجه کشور بدین منظور به‌ناحق استفاده می‌کنند و نه‌تنها در این استان‌ها بلکه در سراسر میهن ما تاریک‌اندیشی و کهنه‌پرستی را ترویج می‌دهند- سُنی‌ها و پیروان دیگر مذهب‌ها، از حقوق مساوی با پیروان مذهب رسمی کشور برخوردار نیستند. عملکردِ مسئولان بر مبنای این دیدگاه‌های قشری و واپس‌گرایانه در منطقه‌هایی چون سیستان و بلوچستان، به نارضایتیِ مردم و نیز، در حد معینی، نفرت و خصومت فرقه‌ای- مذهبی بین آنان، دامن زده است. نتیجهٔ چنین عملکردی نیز رشدِ فعالیت جریان‌های ضدمردمی، مرتجع، و وابسته به ارتجاع منطقه‌ای و امپریالیسم جهانی است، که زیر نام‌های مختلف به اقدام‌هایی تبه‌کارانه دست می‌زنند. درواقع، قشری‌گری و تبعیض زشت مذهبی عامل اصلیِ افزایش تهدیدهای امنیتی در مرزهای شرقی و استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان است. با سرکوب، پیگرد، و اعمال فشار توأم با تبعیضِ مذهبی، با تهدیدهای امنیتی و چالش‌های ناشی از آن نمی‌توان مقابله کرد.
سیاست‌های رژیم، به‌ویژه تبعیضِ مذهبی و ادامهٔ ستمِ ملی، خصومت‌های مذهبی- فرقه‌ای را سبب شده است و با منافع ملی و بنیانِ دوستی و برادریِ خدشه‌ناپذیر خلق‌های ساکن میهن ما در تضاد است! مبارزه برای برداشتنِ ستم ملی و تبعیض مذهبی از زندگی خلق‌های این استان‌ها و همچنین تأمینِ برابریِ حقوق برای همه مردم ایران بدون استثنا و فارغ از تعلق مذهبی و فرهنگی‌شان، در شرایط کنونی از اهمیتی اساسی برخوردار است. این مبارزه، مبارزه‌یی هم‌زمان با ارتجاع و امپریالیسم نیز است.
چالش‌هایِ زیست‌محیطی، و سیاست سِتَروَنِ سازمان محیط‌زیست کشور
هم‌زمان با اعتراض‌های روبه گسترش نهادهای مدافع محیط‌زیست کشور به اقدام‌های رژیم و دولت روحانی درخصوص تخریب جنگل‌ها، رودها، گونه‌هایِ گیاهی، و منطقه‌های حفاظت‌شده، معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست جمهوری اسلامی، اعلام کرد که، همایش محیط‌زیست ایران با مشارکت سه قوه برگزار می‌شود. خبرگزاری ایسنا، ۹ اردیبهشت‌ماه، نوشت:”رییس سازمان محیط‌زیست گفت، همایش محیط‌زیست ایران با مشارکت سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه برگزار خواهد شد. او افزود، در فقه، قوانین و اصل ۵۰ قانون اساسی به‌صراحت به موضوع محیط‌زیست پرداخته شده و پشتوانه جدی برای سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات است… برای تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه پایدار و محیط‌زیست باید با پشتوانه حقوق حرکت کرد… سیاست‌های کلی نظام در زمینه مسائل زیست‌محیطی هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و امیدواریم به‌زودی نهایی شود.”
درحالی‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست جمهوری اسلامی با بوق و کرنا از برپایی همایشِ بزرگ سخن می‌گوید، تخریب فاجعه‌بار محیط‌زیست در چارچوب سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم نسبت به ماه‌های قبل دامنه گسترده‌تری یافته است. چندی پیش، گروهی از فعالان مدافع محیط‌زیست ایران، در قالب “ستاد مردمی نجات آشوراده”، در پی تصمیم استاندار استان گلستان مبنی بر کلنگ‌زنی در آشوراده و احداث ساختمان، تأسیس حوزهٔ علمیه، و نیز ویلاهای به‌اصطلاح گردشگری، و نیز ایجاد واحد تولیدی‌ای مختلط [بنیادهای انگلی و سرمایه‌گذاران خارجی]، با انتشار نامه‌یی سرگشاده اعلام داشتند:”محیط‌زیست متعلق به تمامی آحاد ملت آن‌هم نه در یک زمان که در تمام طول حیات آن‌هاست. … پناهگاه حیات وحش میانکاله یکی از با اهمیت‌ترین زیستگاه‌های کشور است که در سال ۱۳۵۴ به‌عنوان یکی از مناطق ۴ گانه حفاظتی تصویب و دراختیار سازمان محیط‌زیست کشور قرار گرفته است… میانکاله [و آشوراده] به‌عنوان یکی از معدود ذخیره‌گاه‌های زیست کره زمین در یونسکو به ثبت رسیده است. … در سال ۱۳۸۴ و در آخرین روزهای دولت هشتم [دولت خاتمی] حدود ۳۸۰ هکتار از منطقه آشوراده که در پناهگاه حیات وحش میانکاله واقع شده است در قالب طرح گردشگری دراختیار بخش خصوصی قرار گرفت… اکنون باکمال تعجب شاهد امضا تفاهم‌نامه بین سازمان مذکور[حفاظت محیط‌زیست] برای تبدیل ۲۸۰ هکتار از منطقه یادشده به زون [محدوده] گردشگری انبوه شدیم… جزیره آشوراده جزو زون ۲ حفاظتی بوده و به‌هیچ‌وجه امکان تبدیل آن به زون ۳ و ۴ گردشگری وجود ندارد.”
رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست از سویی برای احداث ساختمان درمنطقه‌یی حساس و حفاظت‌شده تفاهم‌نامه امضا می‌کند و از سوی دیگر ریاکارانه از حرکت حقوقی برای حفاظت از محیط‌زیست دم می‌زند!
علاوه بر این، این سازمان، در ماه‌های اخیر، در قبال احداث سدهای جدید بر رودهای جراحی و زهره در استان‌های خوزستان و فارس، تعمداً سکوت اختیار کرده است. ایسنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی، خاطرنشان کرد:”سدسازی متعدد در بالادست دو رودخانه جراحی و زهره عامل وسعت کانون‌های داخلی گردوخاک در استان خوزستان شده است… تالاب‌های هور [العظیم] و شادگان در حال خشک شدن هستند.”
در همین حال سازمان حفاظت از محیط‌زیست در پیروی از سیاست‌های کلی نظام، به بنگاه خصوصی‌سازی جدید در کشور تبدیل شده است. معصومه ابتکار، با تأکید بر اجرای برنامه خصوصی‌سازی در حفاظت از محیط زیست ایران، گفت:”بدون مشارکت مردم [بخوان: بخش خصوصی] نمی‌توان از محیط‌زیست حفاظت کرد” [خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت‌ماه]. همچنین معاون این سازمان در تشریح چگونگیِ اجرای برنامه خصوصی‌سازی و نقش بخش خصوصی در “حمایت از محیط‌زیست”، اعلام کرد که، می‌توان از اعتبارات و امکانات بخش خصوصی استفاده کرد!
با چنین برنامه‌هایی باید در انتظار تخریب گسترده‌تر و بیشتر زیست محیط کشور بود!
اقتصادِ مقاومتی، خریدِ تضمینی محصولات کشاورزی، و منافعِ دهقانان
در چارچوب اجرای “ اقتصاد مقاومتیِ“ ولی‌فقیه، یکی از بخش‌هایی که دچار خسارت بسیار شده است، بخش کشاورزی کشور است. رهنمودهای ولی‌فقیه، به‌ویژه برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در روستاها، تا کنون به فقر بیشتر دهقانان و نارضایتیِ عمیق آنان منجر گردیده است.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش، واقع در استان خوزستان، در اوایل اردیبهشت‌ماه، یادآوری کرد که، نرخ خریدِ تضمینی محصول گندم از ۱۱۵۵ به ۱۱۵۰ و کمتر از آن کاهش یافته که این مسئله موجب نارضایتی کشاورزان شده است. ایسنا، ۲ اردیبهشت‌ماه، دراین‌باره گزارش داد:”دولت [در چارچوب اقتصاد مقاومتی] نرخ مصوب خریدِ تضمینی گندم در سال زراعی ۹۳-۹۴ را ۱۱۵۵ تومان برای هر کیلوگرم اعلام کرده بود، به‌دلیل مناسب نبودنِ نرخ با میانگینِ تورم، مطابقت نداشتنِ هزینه‌های تولید با هزینهٔ تمام‌شده… [و] بر اساس آنالیز [ارزیابی] انجمن [انجمن صنفی کشاورزان شوش] باید قیمت تمام‌شده برای هر کیلوگرم گندم، ۱۶۳۸٫۸ تومان باشد… متأسفانه دولت در مصوبهٔ جدید، نرخ خریدِ تضمینی برای محصول را در تاریخ ۲۶ فروردین به ۱۱۵۰ تومان و نرخ گندم دوروم۱ را به ۱۰۸۰ تومان کاهش داد… اکنون در فصل برداشت کشاورزان با شوک ناگهانی کاهش نرخ خریدِ تضمینی گندم مواجه شده‌اند.”
کاستن از نرخ خریدِ تضمینی، یعنی تحمیلِ فقر به دهقانان و فروپاشی بنیهٔ تولیدات بخش کشاورزی ایران! درحالی‌که دولت، طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، با زور و اجبار کاهش نرخ خریدِ تضمینی را به تولیدکنندگان داخلی یعنی دهقانان ایرانی تحمیل می‌کند، وزارت صنعت و تجارت، با انجام قراردادی یک‌طرفه و قیمتی بالاتر از نرخ بازار جهانی، گندم از اوکراین وارد می‌کند. خرید گندم از اوکراین، با صرف میلیاردها تومان، برای رژیم ولایت‌فقیه بر حمایت از دهقانان کشور اولویت دارد!
دولت حاضر نیست کم‌ترین پولی برای افزایش تولید به دهقانان زحمتکش سراسر کشور پرداخت کند، اما در همان حال واردات گندم از کانادا، استرالیا، آلمان، اوکراین، و فرانسه- با صرف میلیاردها دلار از درآمدهای ارزی- باشدت ادامه دارد. در این زمینه ایسنا، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی، ضمن اشاره به نارضایتی دهقانان از میزان خریدِ تضمینی و مبلغ آن، نوشت: “اعتبارات مالی خریدِ تضمینی گندم تا کنون تأمین نشده و در بیش از ۱۹۰ مرکز خرید در استان‌های مختلف درجریان است… اگر در کیفیت گندم تحویل گرفته‌شده مشکلی وجود داشته باشد به کشاورزان برگشت داده می‌شود.”
نکتهٔ پراهمیت دیگر اینکه، هنگام خرید محصولات کشاورزی- به‌ویژه گندم، برنج، ذرت، زیتون، و سیب‌زمینی- مسئولان دولتی و شرکت بازرگانی ایران با سَلِف‌خرها و واسطه‌ها دادوستد می‌کنند و آنان به‌جای دهقانان محصولات را به‌فروش می‌رسانند. ایسنا، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، در این خصوص نوشت:”واسطه‌گران با قیمت بسیار ارزان محصولات کشاورزی را جمع‌آوری می‌کنند و باقیمت سرسام‌آور به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند. درصورتی‌که اگر این منافع به کشاورزان می‌رسید، می‌توانستند مزارع را بر اساس علم روز توسعه دهند و ۳۳ هزار روستا خالی از سکنه نمی‌شد.”
وضعیتِ بخش کشاورزی کشور و به‌تبعِ آن زندگی میلیون‌ها دهقان ایرانی به‌ویژه پس از آغاز اجرای برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی – زیرِ نام هدفمندیِ یارانه‌ها – روبه وخامت بیشتری گذاشته است. میلیون‌ها خانوار دهقانی در سراسر کشور در چنبرهٔ فقر و تیره‌روزی گرفتارند و دولت و رژیم هیچ‌گونه برنامهٔ علمی و قابل‌اجرایی برای تأمین منافع آنان در دستورکار ندارد. تحمیلِ نرخ خریدِ تضمینی پایین‌تر از نرخ واقعیِ تورم و هزینه‌های تولید، تنها بخشی از سیاست‌های ضدِ دهقانی رژیم ولایت‌فقیه و از نتایج اجرای برنامهٔ اقتصادِ مقاومتی است!
۱. گندم دوروم گندمی خاص است که حاصلِ آسیابانی‌اش فراورده‌یی است به نام سمولینا که ماده اولیهٔ اصلی برای تولید ماکارونی است.
اجرایِ فاز سوم قانون هدفمندیِ یارانه‌ها:
از یارانهٔ نقدی تا یارانهٔ کالایی به تولیدکنندگان داخلی
یکی از بحث‌های جدی از ابتدای سال جاری، چگونگیِ اجرایِ فاز سوم قانون هدفمندیِ یارانه‌ها- آزادسازیِ اقتصادی- و برنامهٔ حذفِ پرداخت یارانهٔ نقدی بوده است. این موضوع، در دستورکارِ دولت، در راستای عملی کردن سیاست “ اقتصاد مقاومتیِ” ولی‌فقیه، قرار گرفته است. تک‌نرخی کردن بنزین و شروع آزادسازیِ قیمت‌ها، مقدمه یا بخشی از اجرایِ این سیاست است.
با گرم شدن بحث پرداخت یارانهٔ نقدی و “حذفِ یارانهٔ پُردرآمدها”، قائم‌مقامِ وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ادامهٔ اجرای آزادسازیِ اقتصادی و حرکت به سمت آزادسازیِ قیمت‌ها و دستمزد، اعلام داشت: “بر اساس مصوبهٔ سال گذشتهٔ هیئت دولت و اصلاح قیمت‌ها در سال گذشته افزایش قیمت‌ها تا سقف ۳۰ درصدی مجاز شده و در آذرماه این موضوع اجرایی شد… از سال گذشته ما طرح‌هایی را برای ارائه یارانهٔ کالایی کنار یارانهٔ نقدی مطرح کردیم تا اقداماتی برای افزایش تقاضا در سطح بازار برای خرید کالاهای تولیدی داخل فراهم شود… همچنان این موضوع در دست بررسی است تا یارانهٔ کالایی در بخش کالاهای صنعتی نیز اجرایی شود” [روزنامهٔ اعتماد، ۶ اردیبهشت‌ماه]. با استناد به تمامی گزارش‌ها و برآوردهای رسمی می‌توان با قاطعیت اعلام داشت که، برخلافِ دادنِ وعده‌ووعیدهای رنگارنگ از زمان اجرای قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، قانونی که به دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به میهن ما دیکته شده است، هیچ‌گونه یارانه‌یی به بخش صنعت و تولید کشور تعلق نگرفته و پرداخت نشده است. طرحِ یارانهٔ کالایی به‌جای یارانهٔ نقدی به تولیدکنندگان و صنعتگران کشور، تنها مانوری تبلیغاتی از سوی دولت روحانی است و به‌هیچ‌روی واقعیت ندارد و حتی عملی نیز نیست!
قائم‌مقام وزیر صنعت و نیز وزیرکار، با دروغ‌پردازی، اعلام کرده‌اند که، در چارچوب برنامهٔ هدفمندیِ یارانه‌ها و با حذفِ یارانهٔ قشری‌های پردرآمد، طرحی آماده گردیده که بر اساس آن تسهیلاتی برای خرید کالا به مردم اختصاص یابد و مبلغ آن از طریق پرداخت وام و اقساط بازپرداخت شود. روزنامه اعتماد، ۶ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از قائم‌مقام وزیر صنعت، گزارش داد: “وزارت صنعت به‌دنبال طرح‌هایی است که بتواند از طریق اختصاصِ وام کالایی [خوب دقت کنید: وامِ کالایی] به مردم، زمینهٔ تقاضا [برای خرید کالا] را فراهم کند… بر این اساس بنا داریم، بتوانیم در قالب اختصاص وام به مردم تسهیلاتی فراهم کنیم تا کالاهای بادوام بخرند.”
این سیاست، رونوشتی است از برنامه‌هایی که صندوق بین‌المللی پول به کشورهای درحال رشد، ازجمله ایران، دیکته و تحمیل کرده و می‌کند. با اجرای این برنامه،مردم- به‌ویژه مزدبگیران- با دریافتِ وام [موردنظرِ دولت] همگی بدهکار بانک‌ها می‌شوند، و درنتیجهٔ آن، این قدرت سرمایهٔ مالی است که در این عرصه حرف آخر را خواهد زد! به‌علاوه، با توافق “ لوزان“ و دورنمای حل مسئله هسته‌ای و احیای مناسبات با امپریالیسم، منابعِ مالی و پول‌های بلوکه‌شدهٔ ایران به‌تدریج آزاد و درخدمتِ واردات قرار می‌گیرند، و سرآخر، رشدِ روزافزون شبکه‌های مالی قدرتمندِ وابسته به سرمایهٔ بزرگ تجاری را شاهد خواهیم بود.
درخصوصِ حمایت از تولید و صنعت ملی، دولت و رژیم سیاستی کاملاً ضدمردمی ضدملی را به‌پیش می‌برند. بی‌جهت نبود که دبیرخانهٔ صنعت ایران با صراحت، و ضمن انتقاد از راهبردِ اقتصادی دولت روحانی، خاطرنشان کرد:”در سال ۱۳۹۴ نیز قطعاً رقم مشخص‌شده برای ارائه به بخش صنعت و معدن محقق نخواهد شد، چراکه بازهم در بودجه ردیفی برای [پرداخت یارانه به صنعت] درنظر گرفته نشده است.
در چارچوب اجرایِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی که زیر نام هدفمندیِ یارانه‌ها در کشور ما شهرت یافته است، میلیاردها تومان به‌زیانِ مردم، تولید کشور، و صنعت ملی، و به‌سودِ کلان‌سرمایه‌داری و درخدمت به پیوند آن با سرمایهٔ جهانی قرار گرفته و می‌گیرد. آزادسازیِ اقتصادی، برنامه‌یی است که به فقر و شکافِ طبقاتی دامن می‌زند، اما منافعِ حاصل از آن، درخدمت رژیم و لایه‌های قدرتمند طبقهٔ سرمایه‌دارِ ایران قرار می‌گیرد!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۴، ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۴
