مانورهای ولی فقیه، و جناح های حکومتی در چهار راه تصمیم گیری نهایی مذاکرات با کشورهای ”۵ به‌علاوهٔ ۱“
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفت که در دولت سابق مصاحبه‌هایی با دانشمندان هسته‌ای ایران از سوی نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است.
ظریف این موضوع را “یک مسئله جنبی و فرعی” خواند که ارتباطی با اصل گفت‌وگوها با گروه ۱+۵ ندارد و گفت که مذاکره‌کنندگان از دستور رهبر ایران پیروی خواهند کرد.
همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلتِ تعیین‌شده برای ماه آینده به‌منظورِ رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بین رژیم ولایت‌فقیه و کشورهای “۵ به‌علاوهٔ ۱”، در چند هفته گذشته شاهد بالا گرفتن مانورهای تبلیغاتی رژیم در چارچوب “دل نگرانان” پیرو خط رهبری و در واقع نیروهایی که به عنوان اهرم فشار داخلی و خارجی توسط ولی فقیه و انصارش به کار گرفته می شوند بودیم. اوج این حرکت ها به مرحله‌ای رسانده شد که حتی جلسهٔ غیرعلنی مجلس- که در همین ارتباط تشکیل شده بود- با جزئیاتی از آن رسانه‌ای گردید. به‌نظر می‌رسد تعیین سال جدید زیرِ عنوان سال همدلی و هم‌زبانی از سوی علی خامنه‌ای، با آگاهی از نگرانی در رابطه با تبعات سازش احتمالی رژیم در مذاکرات هسته‌ای برنامه‌ریزی شده بود.
تمرکز اساسی مانورهای اخیر سران رژیم بر بازرسی از مراکز هسته‌ای و نظامی ایران و کاهشِ بیشتر سانتریفیوژها در “فردو“، متمرکز شده است.
خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از خامنه‌ای و “با اشاره به زیاده‌خواهی‌های جدید در مذاکرات هسته‌ای ازجمله درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و گفت‌وگو با دانشمندان ایرانی”، نوشت:”این اجازه مطلقاً داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسئولان ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌ها به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهند آمد.”
اظهار علنی این سخنان در جمع فرماندهان نظامی، دادن این اطمینان بود که در فرایند مذاکراتِ در حال جریان، دغدغه‌های جناح حکومتی همفکر و نزدیک به سپاه مدنظر رهبر قرار می‌گیرد.
چند روز پیش از آن، خبرگزاری مهر، مصاحبه علی‌اکبر ولایتی را انتشار داد که با دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای صورت گرفته بود. نکته قابل‌تأمل در این مصاحبه لحنِ ولایتی در واکنش نشان دادن به مشکلات پیش‌آمده در مذاکرات هسته‌ای است که از حالتِ رودررویی دور و نوعی بیان نارضایتی است که به‌شکلی گِله‌آمیز طرف آمریکایی را خطاب قرار می‌دهد. ولایتی در این ارتباط گفت:”… اگر قرار است این مذاکرات درست پیش برود، باید متوازن و در فضایی تعاملی باشد. مذاکرات باید بر اساس همان قرارهای اولیه پیش برود. … آنها گفته‌اند از بعضی از مراکز می‌خواهند بازدید کنند که شامل بعضی از مراکز نظامی هم می‌شود. رهبر معظم انقلاب در صحبت‌هایشان فرموده‌اند که مسئولین نظامی مأذون نیستند برای بازرسی سیستم دفاعی جمهوری اسلامی، به فردی اجازه بدهند. این مسائل جزءِ امنیت جمهوری اسلامی ایران است و چنین اِذنی [اجازه‌ای] از سوی فرماندهی کل قوا و رهبری داده نشده است. اما آنها مرتب این موضوع را تکرار می‌کنند که باید این مراکز را ببینیم.”
پیش از این ارگان دفتر سیاسی سپاه پاسداران، یعنی نشریهٔ صبح‌صادق، ۷ اردیبهشت‌ماه، به این موضوع پرداخته بود. این هفته‌نامه زیر عنوان:”اسرار نظامی امنیتی دژ نفوذناپذیر ایرانیان است”، به بررسی مسئلهٔ بازدید از مراکز نظامی ایران پرداخته بود. در قسمتی از این مقاله، به‌نقل از سردار سلامی، جانشین فرماندهٔ کل سپاه پاسداران، نوشت:”ایران حتی اجازهٔ فکر کردن دربارهٔ بازرسی از عادی‌ترین مکان یا تأسیسات نظامی خود را نمی‌دهد. … بازرسی از پادگان‌ها معادل اشغال سرزمین است، زیرا همه اسرار و رموز دفاع ما در مراکز نظامی ما تجمیع شده است… صحبت درباره بازدید از مراکز نظامی خیانت و وطن‌فروشی است و اگر کسی این حرف‌ها را بزند، با سرب داغ پاسخ او را خواهیم داد. … مطمئن هستم مردان دیپلماتیک ما دارای عزت طلبی و ایمان و غیرت هستند و قطعاً اگر دشمن چنین حرفی را بزند، با مشتی دیپلماتیک بر دهان آنان خواهند زد.”
کاملاً آشکار است که این سخنان تهدیدآمیز خطاب به مذاکره‌کنندگان داخلی و خارجی گفته شده است. علی اسماعیلی، در همان شمارهٔ این هفته‌نامه، در ستون یادداشت، زیرِ عنوان:”سرب داغ”، نوشت:”… نگاه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، بازرسی از مراکز نظامی یعنی حمله و تجاوز به خاک ایران و این برای نظامیان ایرانی فقط یک جواب دارد و آن همان پاسخی است که سردار سلامی در گفت‌وگوی ویژه در تلویزیون گفت: ”سرب داغ“!”
مقاله‌ها و سخنرانی‌های فرماندهان سپاه در اوایل اردیبهشت‌ماه، و حتی قبل از آن، نشان می‌دهند که رژیم ولایت‌فقیه از چندی پیش در رابطه با این موضوع در حال کشمکش‌های درونی بوده است. سخنان علنی اخیر علی خامنه‌ای و مصاحبهٔ از پیش تنظیم‌شدهٔ علی‌اکبر ولایتی- که روی سخن هر دو با مشکلات پیش‌آمده در روند مذاکرات است، این سؤال را به‌وجود می‌آورد که، این تغییر در موضع‌گیری علنی ولی‌فقیه و فرماندهان سپاه- در فاصلهٔ زمانی‌ای یک‌ماهه و یا حتی بیشتر- بر اساس چه ارزیابی‌هایی به وقوع پیوسته است؟
عراقچی، عضوِ ارشد هیئت مذاکره‌کننده ایرانی، پس از دیدار با نوکیا‌آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دربارهٔ نحوهٔ بازرسی از مراکز نظامی، گفت:”دسترسی تنها در چارچوب پروتکل الحاقی و پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای خواهد بود و فراتر از آن چیزی در قبال دیگر کشورها اجرا می‌کند نخواهد بود. دسترسی به مراکز غیرهسته‌ای که شامل مراکز نظامی هم می‌شود بر اساس پروتکل الحاقی شرایط خاص خود را دارد و در حقیقت برای نمونه‌برداری‌های محیطی در چارچوب یک دسترسی مدیریت‌شده است” [روزنامهٔ اعتماد،۲۸ اردیبهشت‌ماه].
اظهارات عراقچی به‌روشنی بیانگر آن است که هیئت مذاکره‌کنندهٔ ایرانی به‌طورِتلویحی بازرسی از مراکز نظامی و اتمی ایران را پذیرفته است، و این پذیرش به‌طورقطع‌و‌یقین با آگاهیِ علی خامنه‌ای برنامه‌ریزی‌شده بوده است. عراقچی، پس از جلسهٔ غیرعلنی مجلس که با تشنج همراه بود، گفت:”مذاکره‌کنندگان تنها در چارچوب اصول و خط قرمزهای ترسیم‌شده توسط رهبر معظم انقلاب حرکت می‌کنند” [سایت فردا، ۳ خردادماه].
محمدجوادظریف، در سخنانی مشابه سخنان عراقچی و در همین ارتباط، گفت:”به‌طور حتم تیم مذاکره‌کننده، خود را مقید به حفظ خطوط نظام در همهٔ مباحث مذاکرات هسته‌ای ازجمله فردو می‌داند” [سایت جوان آنلاین، ۱ خردادماه].
این سخنان مشابه بدان معنا است که هیئت مذاکره‌کننده با تکیه بر پشتوانه‌یی قوی در بین مقام‌های حکومتی مذاکرات را به‌پیش می‌برد، پشتوانه‌یی که در رأس آن رهبری رژیم قرار دارد. سخنان مشابه ظریف و عراقچی مبنی بر اینکه، مذاکره‌کنندگان در چارچوب اصول و خط قرمزهای ترسیم‌شده از سوی رهبر حرکت می‌کنند بدین معنا است که حتی قبولِ تلویحی بازرسی از مراکز نظامی و اتمی ایران با تأیید “بیت رهبری“ صورت گرفته است.
به‌گزارش شرق، ۳۱ اردیبهشت‌ماه، حسن روحانی درجریان سفرش به تبریز، در میان سخنانش به موضوع مذاکرات اتمی پرداخت و با طرح این پرسش که آیا کسی اجازه دارد برای اینکه سخن درشت بگوید و شعاری تند و بی‌خاصیت بدهد، دست در جیب مردم بکند و اموال آنها را بردارد وزندگی‌شان را از هم بپاشد؟ گفت:”اگر کسی می‌خواهد شعاری بدهد باید از جیب خودش هزینه دهد، نه از جیب مردم. ما حق نداریم از جیب مردم در جامعه افراط و شعارزدگی ایجاد کنیم و حق نداریم کاری کنیم که مردم برای آینده و امنیت کشور نگران شوند.”
صفارهرندی در نشستِ “مشق غیرت”، در میان دانشجویان، گفت:”ازاین‌جهت که بنده تبحری در مباحث هسته‌ای ندارم، هیچ‌گاه در زمره کسانی که دغدغه و دلواپسی داشته‌اند نبوده‌ام، اما امروز می‌گویم بنده نیز دلواپس هستم و جزء آن دسته از مردمی خواهم بود که دغدغه هسته‌ای دارند” [خبرگزاری مهر، ۴ خردادماه].
روزنامه ایران، ۲۹ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از باهنر، نایب‌رئیس مجلس، نوشت:”مسائل هسته‌ای کشور، یک مسئلهٔ خطیر است که باید با درایت با آن برخورد کرد. … تقریباً رهبر معظم انقلاب در تمام فرمایشات خود از اعتماد به تیم مذاکره‌کننده سخن گفته‌اند، اما معلوم نیست دلواپسی‌ها که در این خصوص مطرح می‌شود از چه بابت است؟” سخنان باهنر این اشاره را در خود دارد که نیروهای نزدیک و همفکر با او گرایش بیشتری به تیم مذاکره‌کننده دارند.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امورخارجه، دربارهٔ سخنان عراقچی دربارهٔ نشستِ پرتنشِ مجلس، گفت:”آقای عراقچی مکانیسم پروتکل الحاقی که توسط ۱۲۴ کشور پذیرفته شده را توضیح داد که در آن مکانیسم، اماکن غیرهسته‌ای و غیرنظامی مورد بازرسی مدیریت‌شده قرار می‌گیرد، ولی آقایان عراقچی و ظریف تأکید کردند که خطوطی که مقام معظم‌رهبری تعیین فرمودند و همچنین خطوط قرمز حتماً توسط تیم مذاکره‌کننده رعایت می‌شود” [خبرگزاری فارس، ۲ خردادماه].
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس، نیز سخنانی ایراد کرده که تأمل‌برانگیز است. وی با اشاره به اظهارات عراقچی که گفته است طبق پروتکل الحاقی، بازدید از تأسیسات نظامی از سوی آژانس قابلیت اجرایی دارد، گفت:”نظر مجلس این است که این تصمیم را مجلس باید اتخاذ کند، معتقدیم در اجرای پروتکل الحاقی درصورت نهایی شدن توافق جامع هسته‌ای و درصورت ورود به مرحلهٔ اجرا، مراکز حاکمیتی و نظامی باید از این امر مستثنا باشد” [خبرگزاری مهر، ۲۷ اردیبهشت‌ماه].
با استناد به نقل‌قول‌های بالا، باید به این نتیجه رسید که رژیم ولایت‌فقیه در کل در رابطه با بازرسی‌های موردنظر آژانس انرژی اتمی، آمادهٔ نرمش‌هایی است اما مانورهای تبلیغاتی دلواپسان کنونی برای فشار گذاشتن روی طرف مقابل مذاکرات برای عدول از زیاده خواهی هایی است که رهبر و سخنگویش ولایتی به آنها اشاره کرده اند.
اینکه در روندهای آتی، نتیجهٔ مذاکرات چه مسیری را طی خواهد کرد را نمی‌توان پیش‌بینی صددرصدی کرد و ما درصدد تحلیل این موضوع نیستیم. موضوعی که ما بیشتر بر آن تأکید می‌کنیم، تأثیرِ چنین وضعیتی و پیامدهای آن بر زندگی و آیندهٔ میلیون‌ها نفر از هم‌میهنمان است که در این میان قربانی درگیریِ جناح‌های حکومتی گردیده‌اند. مذاکرات هر روندی را که طی کند- همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ایم- در جهت منافع ملی و مردم نخواهد بود. سیاست‌های ضدمردمی، نابخردانه، و ماجراجویانهٔ رژیم ولایت‌فقیه، آن‌چنان وضعیتی را به‌وجود آورده‌اند که منافع ملی میهن را با بسیاری مخاطره‌ها رودررو کرده است. صرف‌نظر از نوع نگاه ما به حکومت ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه، بازدید از مراکز نظامی به‌سود منافع ملی تمام نخواهد شد، و ما معتقدیم که مسئولیت چنین وضعیتی متوجه شخص ولی‌فقیه است. درصورت بر سر کار بودن حکومتی مردمی و دمکراتیک در کشور، از رسیدنِ مسائل به مرحله‌یی که به تحریم‌های اقتصادی برضدِ کشورمان منجر شود جلوگیری به‌عمل می‌آمد و مانع از آن می‌شد که خواست‌‌هایی در مرکز مذاکرات قرار گیرد که درواقع نقض‌کنندهٔ اصل حاکمیت ملی و استقلال کشورند. ما به‌هیچ‌وجه معتقد نیستیم که حتی درصورت امضای توافق نهایی اتمی، رنج و درد مردم‌مان پایان می‌یابد و مخاطره‌های نگران‌کننده از سر مردم و میهن ما رفع خواهد شد. دعوای جناح‌های حکومتی بر سر نحوهٔ اجرای توافق اتمی، بر اساس حفظ منافع این جناح‌های انگلی و جنایتکار بنا شده است، و شدت و کاهش آنها تأثیری عمیق بر زندگی زحمتکشان میهن‌مان نخواهد داشت.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۴، ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۴
