نبرد اقتصادی در ونزوئلا
تورّم، کاهش ارزش پول ملّی [در برابر ارز خارجی] و سقوط قیمت نفت از شاخص‌های اقتصاد ونزوئلا در سال‌های اخیر بوده است. اگرچه در پیشرفت‌های صورت گرفته در ونزوئلا در زمینهٔ امور اجتماعی تردیدی نیست، ولی اعتلای کامل توان اقتصادی این ملّت آمریکای جنوبی که دارای منابع طبیعی سرشاری است، همچنان چالشی بزرگ برای ونزوئلاست که در چنبرهٔ اقتصاد تک‌محصولی نفتی گیر افتاده است. منتقدانِ روندی که در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹م) و به هدایت هوگو چاوز آغاز شد، شکست در زمینهٔ برطرف کردن دشواری‌های اقتصادی در کشوری را که دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی ثابت شده در جهان است ناشی از ناکارآمدی قوهٔ اجرایی کشور می‌دانند که هدایت آن اکنون در دست نیکولاس مادورو است.
ولی خیلی از این تحلیلگران جنگِ اقتصادی واقعی و انکارناپذیری را که ونزوئلا از زمانِ آمدن چاوز به کاخ ریاست‌جمهوری با آن درگیر بوده است، و از زمان مرگ او شدیدتر هم شده است، نادیده می‌گیرند (یا ناگفته می‌گذارند).
برای شناخت بهتر وضعیت اقتصادی ونزوئلا، نشریهٔ کوبایی گرانما با آلفردو سرانو مانچیلا، دکترای اقتصاد و مدیر مرکز ژئوپولیتیک راهبردی آمریکای لاتین (CELAG) و مؤلف کتاب ”تفکر اقتصادی هوگو چاوز“ مصاحبه‌ای کرده است که ترجمهٔ فارسی آن را برای خوانندگان نامهٔ مردم منتشر می‌کنیم.
س: اقتصاد ونزوئلا با چه چالش‌هایی روبروست؟
ونزوئلا در این دورهٔ جدید با چالش‌های اقتصادی عمده‌ای، چه موقتی و چه ساختاری، روبروست. ونزوئلا از زمان پیروزی انقلاب بولیواری به رهبری هوگو چاوز توانسته است یک ”دولتِ موظّف“ قوی با مسئولیت‌ها و وظایف اجتماعی معیّن برقرار کند تا کاملاً به دور از میراث نولیبرالی‌ای که به آن رسیده بود، ظرفیت و توان مؤثر خود را صادقانه در راه تأمین نیازهای اساسی و حقوق اجتماعی بنیادی مردم به کار گیرد.
این ”دولتِ موظّف“ جای بحث و تردید ندارد و ساختاری غیرقابل برگشت است. حفظ و ادامهٔ کار آن دیگر منوط به قیمت نفت و اجازهٔ سرمایه‌های فراملّی نیست. تفاوت بزرگِ این دولت با دولت‌های رفاه کنونی در کشورهای اروپایی در همین‌جاست.
این الگوی اقتصادی سوسیالیستی الگویی انسانگرایانه، جامعه‌گرایانه و مردمی، و حافظ و مدافع زندگی مردم و کار آنهاست. ونزوئلا در مدتی کوتاه و با حفظ استقلال ملّی‌اش، و با تعهد صریح و آشکار به یک ”اجماع بولیواری“ در برابر ”اجماع واشنگتن“ پیشین، توانسته است جایگاه خود را در نظام جهانی دوباره بیابد، و خیلی زود روابط مثبتی در این دنیای چندقطبی امروز برقرار کند. الگوی اقتصادی تازهٔ بولیواری، درآمدهای نفتی را به همان عرصه‌ای که باید و شاید اختصاص داده است، یعنی آنها را در خدمت اکثریت جامعه به کار برده است. و اکنون، در دوّمین دههٔ پس از پیروزی انقلاب، چالشی که ونزوئلا با آن روبروست، اداره کردن درآمدهای نفتیِ تازه به دست مردم و دولت ونزوئلا در چارچوب الگوی سوسیالیستی است. گذر از این چالش مستلزم حل‌وفصل مسئلهٔ رانت‌خواری قرن بیست‌ویکمی است که ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین را در بر گرفته است، و در کنار تورّم و ایجاد کمبودهای مصنوعی، سازوکار عمده‌ای است که بورژوازی واردکننده، از آن برای مبارزهٔ اقتصادی با مردم ونزوئلا استفاده می‌کند. چالش بزرگِ الگوی اقتصادی سوسیالیستی، جایگزین کردن این فعالیت ویرانگر اجتماعی سرمایه است که هنوز در کارکرد اقتصاد ونزوئلا نقش برجسته‌ای دارد. موفقیت در این راه فقط با به کارگیری الگوی تولیدی تازه‌ای امکان‌پذیر است که تولید کالاهای اساسی و دیگر کالاهای مورد نیاز گسترده و شدید مردم ونزوئلا را تأمین کند. الگوهای مصرف تا حدّ زیادی ”دموکراتیک“ شده است، و اکنون لازم است که نظام تولید نیز ”دموکراتیک“ شود. آنچه مهم و اساسی است این است که کالاهای تازه تولید شود، امّا به دست تولیدکنندگان تازه و با استفاده از شیوه‌های نوین تولید، تا بتوان از آن ویرانگری سرمایه (رانت‌خواری) جلوگیری کرد. عامل مهم و اساسی در تأمین مبرم‌ترین نیازهای موجود، و نیز در حرکت برگشت‌ناپذیر به جلو در مسیر دگرگونی‌های ساختاری به سوی الگوی سوسیالیستی بولیواری قرن بیست‌ویکمی، همین است. تردیدی نیست که حل مسئلهٔ واردات و واردکنندگان در مورد کالاهایی که هنوز امکان تولید آنها در داخل فراهم نیست، همچنان امری ضروری است که باید از طریق نهادهای واردکنندهٔ دولتی انجام شود تا بتوان قدرت بورژوازی واردکننده را در بازار شکست.
س: آیا ونزوئلا می‌تواند گریبان خود را از وابستگی به درآمد نفت رها کند؟ چطور؟
در حال حاضر هدف این نیست که از وابستگی به نفت رها شویم، بلکه این است که از درآمدهای نفتی برای ساختن زیرساخت‌ها در درازمدت استفاده شود، تا کشور بتواند از راه‌های اقتصادی دیگری وارد تعامل با جهان شود. البته این هدفِ آسان و زودرسی نیست، به‌ویژه اگر در نظر بگیرید که ناکارآمدی‌های اجتماعی به ارث رسیده از نولیبرالیسم، ونزوئلا را مجبور کرده است که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی‌اش را برای توسعه و بهبود آموزش، بهداشت و درمان، مسکن مناسب و غیره مصرف کند. بنابراین، نخستین کار اختصاص دادن درآمدهای نفتی به خدمات اجتماعی و به نیازهای مردم بود، و پس از آن، باید راه‌هایی برای کم و کمتر کردن وابستگی به درآمدهای نفتی پیدا می‌شد. بنابراین، عامل کلیدی در راه به انجام رساندن این وظیفه، به ثمر رساندن انقلاب بزرگ در تولید است تا بتوان گریبان اقتصاد را از وابستگی تامّ به نفت رها کرد.
ونزوئلا توانایی‌های زیادی دارد که بر پایهٔ آنها می‌تواند الگوی اقتصاد تولیدی را در سال‌های آتی به کار گیرد و اجرا کند. در این زمینه، توجه به قدرت و توانایی فزایندهٔ دولت ونزوئلا در خریدهای دولتی این کشور اهمیت دارد. برای نمونه، در حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملّی کشور توسط دولت و از راه سیاست‌های مربوط به تدارکات و خرید دولتی تأمین می‌شود. این فرصت خوبی است برای اینکه بتوان به فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور جان تازه‌ای داد. در ونزوئلا، بازار داخلی بازار تضمین شده‌ای است که باید از آن بهره‌مند شد تا بتوان در میان‌مدت، تا حدّی از وابستگی به نفت رهایی یافت.
س: آیا سیاست‌های اجتماعی اجرا شده توسط انقلاب بولیواری منوط به رشد اقتصادی بوده است؟
در ونزوئلا، سیاست‌های اجتماعی بخشی از مفهوم نوین دولت‌اند: ”دولت موظّف“ دولتی است که حقوق اجتماعی همهٔ ونزوئلایی را بدون استثنا قائل شدن میان آنها تأمین می‌کند. این شیوهٔ نوین برخورد با سیاست‌های اجتماعی از راه ”دولت موظّف“ وابسته به رشد اقتصادی نیست. این واقعیت را در سال ۲۰۱۴ [۱۳۹۳ش] به‌روشنی دیدیم، که به‌رغم کاهش شدید تولید ناخالص ملّی، سیاست‌های اجتماعی دولت همچنان ادامه یافت. در سال ۲۰۰۹ [۱۳۸۸ش] هم وضعیت مشابهی پیش آمد. انقلاب بولیواری نشان داده است که حقوق اجتماعی مردم نمی‌تواند وابسته به نرخ رشد اقتصادی باشد. در حقیقت، این ارتباط میان سیاست‌های اجتماعی و رشد اقتصادی باید برعکس باشد؛ به عبارت دیگر، ”دولت موظّف“ باید به مثابه موتور رشد اقتصادی عمل کند.
س: جنگ اقتصادی‌ای که قوهٔ اجرایی کشور با آن روبروست، تا چه حد بر این یا آن بخش اقتصادی اثر گذاشته است؟
جنگ اقتصادی در ونزوئلا واقعیتی است که هم پیامدهای اقتصادی دارد و هم پیامدهای سیاسی. با گذشت بیش از ۱۵ سال از انقلاب بولیواری، نیروهای مخالف نتوانسته‌اند وسایل و ابزار سیاسی و انتخاباتی مؤثر را برای به دست آوردن قدرت پیدا کنند. نامزدهای ”حزب‌سالاری“ [تسلط عمومی یک یا دو حزب بر حاکمیت، در مقابل مردم‌سالاری یا دموکراسی] گذشته نتوانستند بر رقیبان خود پیروز شوند. حتّیٰ با کاپریلِس هم که ظاهراً نامزدی خنثیٰ بود، و با خودداری از رودررویی بیش از حد، نتوانستند پیروز شوند. اینها نتوانسته‌اند اکثریت جامعه را متقاعد کنند که الگوی سیاسی و اقتصادی متفاوتی را بپذیرد.
در چنین وضعیتی، جنگ اقتصادی راه مؤثری برای آنها شده است تا روند انقلاب را دچار فرسایش کنند. عوامل گوناگون اقتصادی و سیاسی، و داخلی و بین‌المللی، با بهره‌گیری از فعالیت ویرانگرانهٔ اجتماعی سرمایه که همچنان ادامه دارد، این جنگ را به پیش می‌برند. در حقیقت، ”رانت‌خواری“ قرن بیست‌ویکمی سازوکار اقتصادی‌ای است که بورژوازی از آن برای ادامهٔ جنگ اقتصادی از راه بازی کردن با قیمت‌ها، ایجاد کمبود، و غیره استفاده می‌کند.
مِزاروش (فیلسوف مارکسیست مَجاری) دربارهٔ حضور سرمایه در نظام پساسرمایه‌داری و در روند گذار به سوسیالیسم هشدار داده بود. مثل این است که مستأجر (سرمایه‌دار) از تخلیهٔ خانه خودداری می‌کند، حتّیٰ وقتی که خانه به خواست و تصمیم اکثریت مردم بر پایه‌ای سوسیالیستی سازمان داده شده باشد. مستأجر سرمایه‌دار جابه‌جا شده است، سعی می‌کند خود را با شرایط تطبیق دهد، و اکنون در صدد است که از راه بازی کردن با قیمت‌ها، درآمد نفت را به خود اختصاص دهد. عامل اصلی و ساختاری این جنگ اقتصادی در همین‌جاست، و پیامدهای مشخصی دارد که منجر به بی‌ثباتی، و آسیب رساندن به دولت و ضعیف کردن آن می‌شود تا از این راه به آن چیزی دست یابد که نتوانسته است از راه‌های سالم به دست آورد.
س: ونزوئلا با اجرای سیاست‌های خاص خودش، در یک جامعهٔ سرمایه‌داری ساختاری سوسیالیستی را به کار بسته است. این شیوه چه نقص‌ها و انحراف‌هایی ممکن است داشته باشد؟
در همهٔ فرآیندهای تغییر و دگرگونی تضادهایی وجود دارد. در روند دگرگون کردن یک ساختار کهنه به ساختاری دیگر، همیشه تنش‌هایی به وجود می‌آید. باید این مسائل را در نظر داشت. اینها تنش‌ها و تضادهای سازنده‌ای هستند که در هر فرآیند تغییر و تحوّل دیده می‌شود، و نتیجهٔ به کار گرفتن یک الگوی اقتصادی سوسیالیستی ضدتسلّط گرایانه، در مقابل نظم اقتصادی جهانی‌ای است که ده‌ها سال در ونزوئلا غالب بوده است.
در واقع باید گفت که این چالش دیگری برای ونزوئلا و آمریکای لاتین در دههٔ بعدی است: شناسایی و حل‌وفصل تضادها و تنش‌هایی که در روند تغییر و تحوّل به وجود می‌آید، و نیز عارضه‌های ثانوی ناشی از مقابله با یک دشمن تاریخی که شکل و عمل خود را- هم به طور تاکتیکی و هم از لحاظ استراتژیکی- تغییر می‌دهد.
یکی از عوامل کلیدی و مهم در این امر، تشخیص بهتر لحظهٔ تاریخی و شناسایی مسائل تازه‌ای است که در هر روندی پدید می‌آید، تا از این راه بتوان بهترین پاسخ‌های تازه و مناسب را یافت. دادن همان پاسخ‌های گذشته به مسائل تازه، اشتباهی تاریخی است؛ به همین علّت است که تضادها را باید شناخت و راه‌های برخورد با آنها را یافت، و در این راه همیشه باید به سود اکثریت جامعهٔ آمریکای لاتین کار و حرکت کرد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۴، ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۴
