تأملی بر رویدادهای ایران
حقِ تشکل‌یابیِ کارگران، و طرح تغییرِ ساختار تشکل‌های زرد و ارتجاعی
واپس‌گرایان، و اصلاحِ قانون فعالیت احزاب
دولت، بخشِ خصوصی، و برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی
حقِ تشکل‌یابیِ کارگران، و طرح تغییرِ ساختار تشکل‌های زرد و ارتجاعی
سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های طولانی و در مقطع زمانی حضورِ هیئت نمایندگی رژیم در جلسهٔ سازمان جهانی کار، طرح وزارت کار برای تغییرِ ساختار تشکل‌های حکومتی که ظاهری کارگری دارند، اعلام گردید. ایلنا، ۳ خردادماه، با انتشار بخشی‌هایی از “جزییات” طرح وزارت کار در این زمینه، نوشت: “وزارت کار با ارائه طرحی تحت عنوان توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار قصد دارد ساختار سه تشکل رسمی کارگری موجود را تغییردهد… در پیش‌نویس این طرح پیشنهاد شده است به‌جای تشکل‌های استانی مجمع نمایندگان کارگران، کانون انجمن‌های صنفی کارگری و کانون شوراهای اسلامی کار، تشکل‌های فراکارگاهی و ملی در سطح هر حرفه یا صنعت تشکیل شود. این طرح درعین حال خواستار تبیین ضوابط شفاف جهت تشخیص تشکل صنفی حائز نمایندگی شده است.”
درقسمت دیگری از گزارش ایلنا، به نقل از رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، خاطرنشان می‌گردد: “این طرح می‌گوید صنوف یا کارگاه‌هایی با مشاغل مشابه یک اتحادیه کارگری کشوری جداگانه داشته باشند. به‌طورِمثال، براساس این طرح در کارگاه‌های مرتبط با مشاغل صنعت برق، یک اتحادیه کشوری تشکیل شود… ازبین تمام اتحادیه‌های کشوری که در سطح هر حرفه یا صنعت تشکیل می‌شود، در نهایت اتحادیه‌ای در مجامع ملی و بین‌المللی نظیر شورای عالی کار یا ILO [سازمان جهانی کار] شرکت می‌کند که بیشترین گستردگی را درسطح کشور داشته باشد.”
اما موضوع به‌همین سادگی و در قالب موردنظر و ارائه‌شده مذکور نیست. آنچه در درجهٔ نخست وزارت کار و ربیعی- در مقام وزیر کاری با سابقهٔ امنیتی را به ارائه و مانور در این زمینه وادار کرده است، گسترش مبارزات کارگری و آگاهی بیش‌ازپیش توده‌های کارگر به لزوم احیایِ حقوق سندیکایی‌شان است. هیچ‌یک از تشکل‌های زرد و ارتجاعی موجود، با تمام امکاناتی که رژیم دراختیار آن‌ها گذارده، نتوانستند و نمی‌توانند همچون تشکل صنفی- سندیکایی‌ای واقعی عمل و از حقوق زحمتکشان دفاع کنند. نکته دوّم اینکه، ساختار معیوب و غیرسندیکاییِ تشکل‌هایی چون کانون شوراهای اسلامی، از سوی هیچ مرجع بین‌المللی‌ای معتبر پذیرفته نشده و همواره موردانتقاد قرار داشته است، و بدین‌جهت رژیم می‌کوشد از این انتقاد بین‌المللی به‌سود خود بهره‌برداری کند. تغییر ساختار تشکل‌های کارگریِ وابسته به حکومت البته برنامه‌یی تازه و مربوط به دولت روحانی نیست. در سال ۱۳۸۳، برای نخستین بار لایحه‌یی به ابتکار خانه کارگر و با جلب حمایتِ سازمان جهانی کار، تدوین شد که هدف آن انطباق دادنِ قوانین و ساختارهای موجود و رسمی جمهوری اسلامی با معیارهای سازمان جهانی کار بود. این لایحه برای مقابله با رشد سندیکاهای مستقل و به‌هدفِ مهار جنبش کارگری و سندیکایی تهیه شده بود. اما به دلایل مختلف در نیمه‌راه رها شد و پس‌ازآن، به ابتکار مشترک تشکل‌های زرد و ارتجاعی، مجلس، و دولت احمدی‌نژاد، در حکم ادامه لایحه پیشین و بازهم باهدف کنترل و تقابل با جنبش سندیکایی مستقل و موجود کارگری میهن ما، آیین‌نامهٔ تشکیل انجمن‌های صنفی و حدود، وظایف و اختیارات آن به‌وسیله مصوبهٔ هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردید. این مصوبه نیز به‌هیچ‌روی پاسخگوی خواستِ کارگران و زحمتکشان برای تشکل سندیکایی و احیایِ حقوق سندیکایی نبود، و درعمل، سترون و ناکارآمد از آب درآمد. طرح کنونیِ وزارت کار در حقیقت ادامهٔ همان لایحه‌های پیشین است. نکته برجسته در این طرح وزارت کارِ دولت روحانی، تلاش هدفمند و حساب‌شده برای خنثی کردن نقش روبه‌رشدِ تشکل‌های سندیکایی مستقل و تلاش برای جلب و تجزیه این تشکل‌ها در قالب طرح تغییر ساختار تشکل‌های حکومتی است.
تمام مانورهای پیدا و پنهان دستگاه‌های امنیتی و وزارت کار در ارتباط با جنبش کارگری و سندیکایی موجود و واقعی، طی یک‌ساله اخیر، در پیوند مستقیم با این طرح قرار دارد. طرح وزارت کار کماکان با مواد روشن منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و نیز مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مغایرت داشته و دارد. این اقدام- یعنی طرحِ وزارت کار برای تغییر ساختار تشکل‌های کارگری در چارچوب راهبرد رژیم- در رویایی با جنبش کارگری می‌تواند ارزیابی شود، و ازاین‌روی، منافع و خواست‌های طبقه کارگر ایران، به‌ویژه در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی را نمی‌تواند پاسخگو باشد!
واپس‌گرایان، و اصلاحِ قانون فعالیت احزاب
مجلس شورای اسلامی درصدد است با ارائه و تصویب طرحی به نام اصلاحِ قانون نحوهٔ فعالیت احزاب، مقررات تازه‌ای را در این زمینه- پیش از انتخابات اسفندماه مجلس و مجلس خبرگان- وضع کند. همزمان با بحث‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به بررسیِ طرح ممنوعیتِ دخالت قوای سه‌گانه [قوه‌های مجریه، مقننه، قضائیه] در انتخابات پرداخت، و پس از مباحثه‌هایی چند روزه، آن را از تصویب گذراند. روزنامه شرق، ۳ خردادماه، دراین باره گزارش داد: “در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، پیگیری دو بند از این سیاست‌ها، تصویب شد… درحین بررسی سیاست‌های کلی انتخابات، به‌طور مشخص دو موضوع بررسی شد که موضوع نخست دخالت قوای سه‌گانه در انتخابات بود. قرار بر این شد که قوای سه‌گانه در انتخابات دخالت نکنند و اگر ورود صورت گیرد، این مساله کاملاً در چارچوب قانون باشد، ضمن اینکه قوای سه‌گانه از هر نوع اعمال قدرت و جهت‌دهی به آرای مردم منع شدند.”
هردوی این طرح‌ها، هریک با محتوایی معین، نمایانگر تلاش جناح‌های حکومتی برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات آینده مجلس و دیگر انتخاب‌های جمهوری اسلامی‌اند. به‌طورِمثال، در طرح مجلس، در مادهٔ ۵ آن، با تاکید عنوان شده است که، محکومان به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی برای همیشه از عضویت در احزاب ممنوع و محروم خواهند بود. همچنین در تبصرهٔ “ه“ مادهٔ ۵ نیز محدودیتی ۵ ساله برای اعضای مؤثر احزاب “منحله” برای عضویت در حزب‌ها و فعالیت سیاسی و حزبی درنظر گرفته شده است.
روح و مضمون طرح مجلس با فصل اوّل قانون تعزیرات اسلامی و قانون ارتجاعیِ مجازات اسلامی انطباق دارد و با استناد به آن‌ها، می‌توان هرگونه فعالیت و مبارزهٔ حزبی را زیر عنوان‌هایی چون “مُخِل امنیت ملی”، به سادگی و بدون هرگونه مانع قانونی‌ای، ممنوع اعلام کرد. برخلاف ادعاهای تبلیغاتی بلندگوهای رژیم ولایت‌فقیه، این رژیم به دلیل خصلت و ماهیت خود، با فعالیت حزبی و تأمین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، به‌ویژه آزادی حزب‌ها، تشکل‌ها، و انجمن‌ها، به‌شدت مخالف است و در تقابلی سرشتی با آن قرار دارد. از فردای تسلط روحانیون به رهبری خمینی بر کشور و به‌دنبال آن، شکستِ انقلاب مردمی بهمن، یورش به حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی آغاز شد و حمله به حزب‌ها و سازمان‌های ملی، مترقی، و انقلابی پی‌درپی و یکی پس از دیگری به مورد اجرا گذاشته شد. رژیم درحالی از “آزادیِ فعالیت حزبی” در کشور داد سخن در‌می‌دهد که شعار همیشگیِ واپس‌گرایان، یعنی:”حزب فقط حزب‌الله”، در تقابل با حقوق مردم همچنان مدافعان پرنفوذی در حاکمیت داشته و دارد. محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای حزب‌های “قانونی” در چارچوب حکومت، جلوهٔ دیگری از پایبند نبودن حاکمان به آزادی فعالیت حزب‌ها و آزادی اندیشه و بیان است. به‌ویژه طرح مجلس، که فراکسیون واپس‌گرایان از حامیان اصلی آن است، نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و بیت رهبری حتی تحمل حزب‌های موجود را ندارند و برای انتخابات به جریان‌های مطیع و بی‌خطر نیازمندند. این اقدام‌ها تلاش حساب‌شده‌ای برای تنظیم صحنهٔ سیاسی کشور و بهره‌برداری از آن در آستانه انتخابات مجلس است. نزاع و کشمکش میان جناح‌ها در این زمینه با هدف کسبِ برتری و حفظ موقعیت در تحول‌های سیاسی صورت می‌گیرد. واپس‌گرایانِ برگماردهٔ ولی‌فقیه و ارگان‌های امنیتی- نظامی در مجلس، بیشترین تلاش را برای حفظ موقعیت سیاسی و تأمین منافع مالی و اقتصادی خود به‌خرج می‌دهند. طرح مجلس و نیز مصوبهٔ مجمع تشخیص مصلحت در خصوص نحوه فعالیت احزاب و سیاست‌های کلی انتخابات، بر خواست مردم منطبق نبوده و نیست و درعین‌حال به‌هیچ روی نمی‌تواند تأمین‌کنندهٔ حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی ازجمله آزادیِ احزاب باشد..
دولت، بخشِ خصوصی، و برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی
پس از تعیین رهبری جدید اتاق بارزگانی جمهوری اسلامی و تحول‌های مرتبط با آن، وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هماهنگی بیشتر با اتاق بازرگانی کوشش بسیار به‌خرج می‌دهند.
چندی پیش خبرگزاری ایرنا، بررسی‌های انجام‌شده و کارپایهٔ اتاق بازرگانی برای همکاری با دولت را در قالب مطلبی پژوهشی انتشار داد. دراین سند، یا به بیان دقیق‌تر کارپایه، با صراحت اعلام می‌شود:”باید به دنبال مدل جدیدی باشیم که نقشی بزرگ‌تر برای بخش خصوصی تعریف شود… بهترین راه برای تحقق شعار امسال که “دولت و ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی” نام گرفته است، همکاری و اتحاد و شراکت مفید و سازنده دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به ایرانی آباد… [باید] باشد. اقتصادهای بسته و منزوی که تحت کنترل شدید دولت هستند با انبوه قوانین ضد و نقیض، و حمایت‌های غیرهدفمند هرگز رشد نمی‌کنند.” سپس در بخش دیگر این مطلب قید می‌شود:”بدین منظور نیازمندِ سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی داخلی و خارجی… تقویتِ نوآوری و رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها هستیم. خوشبختانه نگاه به بخش خصوصی مثبت شده و شاهد تغییر گفتمان به سمت گسترش رقابت، مقررات‌زدایی، کاهش تعرفه‌ها، و استقبال از تجارت و سرمایه‌گذاری خصوصی هستیم… کشور نیازمند ائتلاف‌سازی است که بهبود روابط بین دولت و بخش خصوصی در این میان حرف اوّل را می‌زند” [ایرنا، ۵ خردادماه]. همزمان با اجرای سیاست “ائتلاف‌سازی” به‌منظورِ تقویت بخش خصوصی و ورود انحصارهای فراملی به بازارِ کشور، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که، در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، دولت گام‌به‌گام پرداخت‌های نقدی [یارانه‌های نقدی] را محدود و پرداخت یارانهٔ ترکیبی (کالا- بُن و یا کارت‌های اعتباری بانکی) را جایگزین پرداخت‌های نقدی خواهد کرد. ایرنا، ۵ خردادماه، ازقول این عضو مجلس، نوشت:”پرداخت نقدی مسیر درستی نیست، تجارب جهانی هم نشان می‌دهد که درهیچ کشوری یارانه به شکل فراگیر پرداخت نمی‌شود… اصل هدفمندی یارانه‌ها اقدام خوبی بوده است.”
برخلاف چنین ادعاهایی، که صرفاً برای فریب افکار عمومی صورت می‌گیرد، هدف و آماج اصلی رژیم ولایت‌فقیه- و به‌تبعِ آن دولت روحانی- از حذف به اصطلاح یارانهٔ نقدی، جبران کسریِ بودجه و نیز تقویت بانک‌ها از جیب مردم است. باتوجه به تبصره و مواد بودجهٔ کل کشور برای سال کنونی، دولت از بابت اجرای برنامهٔ هدفمندی یارانه‌ها – یعنی آزادسازی اقتصادی – بیش از ۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند. به‌علاوه، حذف یارانه‌ها، به‌ویژه در صنایع و کشاورزی، از زمره فرمان‌های لازم‌الاجرای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. بی‌دلیل نیست که مقام‌های بانک جهانی و مسئولان صندوق بین‌المللی پول بارها از دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، ازجمله دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی، به‌خاطر اجرای آزادسازیِ اقتصادی تقدیر کرده‌اند.
این برنامهٔ ضدمردمی تا کنون برای معیشت اکثر مردم میهن ما و نیز بنیهٔ تولیدیِ کشور فاجعه‌بار بوده است. گرانی فزاینده و به‌موازات آن سقوط سطحِ زندگی و رفاه مردم، کاهشِ قدرت خرید زحمتکشان شهر و روستا و فروپاشیِ بخش‌های صنعتی و کشاورزی، از نتایج اجرای این سیاست ضدملی و بسیار مخرب به‌شمار می‌آیند. شتاب در خصوصی‌سازی و “ائتلاف میان دولت و بخش خصوصی”، همگام و همزمان با اجرای آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد. این دو مکمل یکدیگرند و نقطه اتصال رژیم ولایت‌فقیه با امپریالیسم نیز محسوب می‌شوند. روزنامه اعتماد، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی، با اشاره به نتایج اجرای برنامهٔ هدفمندی یارانه‌ها، نوشته بود: “از سال ۱۳۸۹ [یعنی زمان آغاز اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها] به این سو تنها در طرح‌های عمرانی کشور ۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند.” البته این وضعیت دقیقاً به‌دلیل اجرای این برنامهٔ ضدملی و پیوند آن با شتاب بخشیدن به برنامهٔ خصوصی‌سازی رخ داده است. بخشِ خصوصی، در چارچوب سمت‌گیریِ اقتصادی – اجتماعی رژیم، از انگیزهٔ ملی فارغ بوده است و ماهیتی غیرمولد و دلالی دارد. دولت با همین بخشِ دلال در ائتلاف بسر می‌برد!
به نقل از نامه مردم شماره ۹۷۵، ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۴
