مسایل بین‌المللی

حزب دمکراتیکِ خلق‌های ترکیه: کابوسِ رجب‌طیب اِردوغان

در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه، حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) با کسب بیش از ۱۳ درصدِ آرا و دراختیار درآوردنِ ۸۰ کرسیِ نمایندگی در مجلس جدید این کشور برای نماینده‌هایی از اقلیت‌های ملی و مذهبیِ کُرد، ارمنی، یزیدی، علوی، و کولی، حرکتی شگفت‌انگیز آفرید و به هژمونیِ ”حزب عدالت‌وتوسعهٔ“ رجب‌طیب اِردوغان، که اکثر کرسی‌های مجلس پیشین را دراختیار داشت، پایان داد.

انتخابات روز  یکشنبه ۱۷ خردادماه ۹۴ /۷ ژوئن ۲۰۱۵، برای حزب عدالت‌وتوسعه (آ. ک. پ)- حزبِ اسلام‌گرایان [اخوان‌مسلمین] ترکیه- که در ۱۵ سال گذشته در همه انتخابات‌ها در این کشور، پیروز بوده است، آزمونی سخت محسوب می‌شود. حزب اسلام‌گرایِ حاکم  در ترکیه، در سال‌های اخیر [در سال ۲۰۰۲، ۳۴٫۲ درصد آرا؛  در سال ۲۰۰۷،‌ ۴۶٫۵ درصد آرا ؛ در سال ۲۰۱۱،‌ ۴۹٫۹‌  درصد آرا؛  و  در انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت ۲۰۱۴، ۵۱ درصد آرا] را از آن خود کرده بود. این حزب در انتخابات پارلمانی اخیر نتوانست به هدف اصلی‌اش برای کسب تمامی قدرت سیاسی در ترکیه از طریق دستیابی به دوسوم کرسی‌های مجلس (یعنی ۳۸۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی) برسد، و درنتیجه، به امکان تغییرِ قانون اساسی- بدون مراجعه به آرای عمومی- در جهت منظور خود، دست نیافت. اگرچه حزب عدالت‌وتوسعه با کسب ۴۰٫۷ درصد آرا، برندهٔ این انتخابات محسوب می‌شود، ولی فقط ۲۵۸ کرسی مجلس را توانست به‌دست آورد، و این به آقای رجب‌طیب اردوغان اجازه نمی‌دهد که با تغییرِ قانون اساسی و به‌تصویب رساندن آن در مجلس (از طریق دراختیار داشتنِ  دوسوم کرسی‌های نمایندگی) هژمونیِ حزب عدالت‌وتوسعه را گسترش دهد و یا اینکه به‌تنهایی دولتی حداکثری تشکیل دهد. اردوغان و دولت ترکیه تصمیم داشتند تا با پیروزیِ قاطع در این انتخابات، قانون اساسی‌ای جدید را با محوریت ریاست جمهوری تدوین کنند، یعنی قانون اساسی سال ۱۹۸۲ ترکیه که با محوریت نظام پارلمانی دموکراتیک است را به نظام ریاست‌جمهوری منهای نخست‌وزیر و دوحزبی تبدیل کنند. به‌دنبال اعلام نتیجه انتخابات در روز دوشنبه [۱۸ خردادماه]، بورس اوراق بهادار استانبول دچار بحران شد و یک‌باره  ۸ درصد کاهش یافت. نرخ برابری لیر (واحد پول ترکیه) نیز نسبت به یورو، ۳ درصد تنزل کرد.
در انتخابات ۱۷ خردادماه- که رجب‌طیب اردوغان می‌خواست آن را به رفراندومی برای تغییرِ قانون اساسی تبدیل کند- در حقیقت حزب دمکراتیک خلق‌ها برنده واقعی بود. این حزب با کسبِ ۱۳٫۱ درصد از آرا و ۸۰ کرسیِ مجلس، موفق شد به جاه‌طلبی‌های رئیس جمهور ترکیه پایان دهد. حزب دمکراتیک خلق‌ها که درواقع ائتلافی از حزب‌های چپ ترک و جنبش کُرد است، از ”حزب صلح و دمکراسی“ (ب. د. پ) که خود را ملی‌گرا معرفی می‌کند، برآمده است.
دلیل‌های اصلی پیروزیِ حزب دمکراتیک خلق‌ها و شکستِ اسلام‌گرایان نولیبرال ترکیه به‌رهبری اردوغان را می‌توان در تحول‌های سال‌های اخیر ترکیه و واهمهٔ مردم و نیروهای سیاسی دموکراتیک ترکیه از قدرت‌گیریِ بیش‌ازپیش حزب عدالت‌وتوسعه و تغییرِ بافت اجتماعی، و به باوری، ممانعت از استمرار کوشش‌ها به‌منظورِ اعادهٔ ”امپراتوری عثمانی“، باید جستجو کرد:
مردم ترکیه، در سال‌های اخیر- به‌دلیلِ حاکمیتِ سیاست‌های نولیبرالیِ دولت اسلام‌گرا- با کاهشِ سرعت رشد اقتصادی، افزایشِ بیکاری و فقر،  و همچنین گستردشِ نابرابری‌های اجتماعی درگیر بوده‌اند. قیمت برخی از اجناس، هزینهٔ حمل‌ونقل و انرژی دو برابر و حتی سه برابر شده است، و تورم به ۹ درصد رسیده است. مؤسسهٔ آمار ترکیه، که وابسته به دولت است، هفتهٔ پیش از آغاز انتخابات تأیید کرد که بیش از ۲۲ درصد مردم ترکیه در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این در حالی است که بزرگ‌ترین مرکز سندیکایی ترکیه معتقد است که حقوق و درآمد نزدیک به ۵۰ درصد از زحمتکشان ترکیه چنان است که یا در زیرخط فقر و یا بر آن قرار دارد. گزارش‌های رسمی و تائید شده نشان می‌دهند درحالی‌که میزان رشد اقتصادی در ترکیه در دههٔ گذشته رو به‌رشد داشته است، سهم نسبیِ ثروتمندها از ثروت کشور در حال افزایش دائمی بوده است. درحالی‌که در سال ۲۰۰۲ بالاترین یک درصد طیف جمعیتی کشور ۳۹ درصد ثروت جامعه را تصاحب می‌کرد، این رقم امسال با رشدی ۱۵ درصدی، به ۵۴ درصد ثروت ملی رسیده است. و این به‌معنای قطبی شدنِ هرچه بیشتر جامعهٔ ترکیه در سال‌های اخیر است.
فرستادهٔ ویژهٔ روزنامهٔ چپ‌گرای “اومانیته“ (وابسته به حزب کمونیست فرانسه)، چنین گزارش می‌کند که، در ترکیه میانگینِ حقوق ۵۸۰ یورو است، و کارگری با حقوق۶۰۰ یورو، فقط برای برق و گاز باید ۱۰۰ یورو بپردازد. گزارشِ “اومانیته” می‌افزاید:“امروز در ترکیه یک خانوار با دو فرزند برای اینکه زندگی راحتی داشته باشند به ۱۷۰۰ یورو در ماه نیاز دارند.“ درواقع، توسعهٔ دهه نخست سال‌های ۲۰۰۰ به‌نفع همهٔ مردم نبوده است. به‌گزارش رسانه‌ها و نهادهای مستقل، به‌موازات ادامهٔ این روند، دولت عدالت‌وتوسعهٔ آقای اردوغان سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش را در برابر جنبش سندیکایی گسترش داده است. درحالی‌که در سال ۲۰۰۳ کارگران عضو در سندیکاهای مستقل ۵۷ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دادند، در سال‌های اخیر این رقم به حدود ۱۰ درصد رسیده است. آقای سلیمان چلیبی، عضو پارلمان از حزب سوسیال‌دموکرات، اظهار می‌دارد: “حزب عدالت‌وتوسعه در طول حاکمیت ۱۲‌ساله‌اش، تمامی حقوق کارگری را از طریق مقررات غیرقانونی‌ای که در طرفداری صریح از طبقهٔ سرمایه‌دار است، مورد تهاجم قرار داده است.”
در کنار این عامل‌های مرتبط با امور داخلی کشور، همچنین به رشد سیاست‌های خشن و نظامی‌گرایانه در قبال تحول‌های سیاسی سال‌های اخیر در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا، توسعهٔ فعالیت‌های مداخله‌گرانهٔ عربستان‌سعودی، قطر، و امارات متحدهٔ عربی [بر پایهٔ درآمدهای نفتیِ صدها میلیاردی] در منطقه، و همچنین پیامدهای سیاسیِ تغییرِ راه‌کردِ ایالات‌متحده در قبال ایران، باید اشاره کرد، یعنی سیاست‌هایی، که توازن نیروها در منطقه را به‌نوعی دگرگون کرده است. رویکردِ سال‌های اخیر دولت ترکیه به نمایاندن خویش در مقام قطبِ قدرت در میان کشورهای اسلامی و چهره‌یی پرقدرت در صحنهٔ دیپلماسی بین‌المللی، برخلافِ تصور آقای اردوغان، جلب اعتماد توده‌های زحمتکش و یا قشرهای میانی جامعه را به‌دنبال نداشته است.
عملکردِ دولت ترکیه در حمایت از نیروهای مسلح جهادگرا در سوریه و عراق- که شواهدی انکارناپذیر دربارهٔ آن وجود دارد- و این حقیقت که در طول بیش از ۲ ماه محاصرهٔ خونین کوبانی در کردستان سوریه از سوی نیروهای مسلح حکومت اسلامی (داعش) ارتش ترکیه تنها نظاره‌گرِ جنایت‌کاری‌‌های داعش بود، به‌طور مشخص به ضرر اردوغان تمام شد. سخنان معاون نخست‌وزیر ترکیه که اطمینان می‌داد که درگیری‌ها در کوبانی بین ”گروه‌های تروریستی“ است و اسلام‌گرایان افراطی با مبارزان کُرد که برای دفاع از خاک خود و زندگی مردمشان می‌جنگیدند را در یک سطح قرار می‌داد، اثرهای منفیِ عمیقی در وجدان کُردها و دیگر اقلیت‌ها بر جا گذاشته است. اقلیت‌های عرب، سیریاک (اقلیت کاتولیک)، روما (کولی)، یزیدی و شیعیان علویِ تحقیرشده به‌وسیلهٔ سنی‌گریِ حزب عدالت‌وتوسعه و نیز نگران از پشتیبانیِ اردوغان از جهادی‌های افراطیِ سوریه و عراق، به حزب دمکراتیک خلق‌ها که صدای این مردم را به پارلمان می‌برد، روی آوردند. باید اضافه کرد که، مقاومتِ کُردهای ساکن کوبانی در برابر  تهاجم مسلحانه و همه‌جانبهٔ  داعش در تابستان و پائیز ۱۳۹۳، پیش‌داوری‌های ناروا نسبت به کُردها را در ترکیه و در سراسر منطقه از بین برد.
همه این عامل‌ها، ادعایِ حزب عدالت‌وتوسعه مبنی بر اینکه ترکیه پانزدهمین قدرت جهان است را از اعتبار انداخته است.
صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از مسئولان دوگانهٔ حزب دمکراتیک خلق‌ها (مسئول دوم، خانم فیگن یوک‌سِکد‌اغ است) یکشنبه‌شب، پس از اعلام نتیجهٔ انتخابات، با شادمانی چنین می‌گوید:“ما به یک پیروزی پرشکوه و موفقیت‌آمیز دست‌یافته‌ایم“ و ادامه می‌دهد:“خودکامگانِ مغرور که خود را تنها صاحبان ترکیه می‌دانند نتوانستند به هدفشان برسند.“ این پیروزی قابل پیش‌بینی‌ بود. نه‌تنها در شرق ترکیه، بلکه در استانبول نیز بیش از یک‌میلیون نفر به این حزب رأی دادند و ۱۱ نماینده، ازجمله یک ارمنی به نام گارو پایلان را- برای نخستین بار- به مجلس فرستادند. و از آن جالب‌تر، نماینده‌یی از اقلیت کولی‌های ساکن ترکیه (جمعیت روما)، و دو نماینده از اقلیت یزیدی از این ائتلاف به مجلس راه یافتند. حزب دمکراتیک خلق‌ها در ناحیهٔ دیاربکر کردستان با روانه کردنِ ۱۱ نماینده به مجلس، بهترین نتیجه این انتخابات را به‌دست آورد. در کردستان- که پیش از این به حزب عدالت‌وتوسعهٔ اردوغان به‌دلیل اینکه مسلمان و مخالف نظامیان بود رأی می‌دادند- این بار مردم باوجود تبلیغات مخرب حزب حاکم و وابستگان محلی آن، ازجمله حزب اسلام‌گرای کُرد هوداپر (حزب‌الله) که حزب دمکراتیک خلق‌ها را حزبی ملحد معرفی می‌کرد، به سوی این حزب چپ روی آوردند. در شماری از شهرهای کُردنشین، نمایندگان اپوزیسیون کسب رأی کردند و به مجلس راه یافتند: ۸ نماینده از وان، ۶ نماینده از ماردین، ۲ نماینده از سیرت. شگفت‌آور اینکه، حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر تونسلی، زادگاهِ کمال کیلیس داراوغلی (کُرد)، رهبرِ حزب جمهوری‌خواه خلق  (طرفدار کمال آتاتورک، چپِ میانه)، ۲ کرسی که پیش از این به سوسیال‌دموکرات‌ها تعلق داشت را از آنِ خود کرد. علاوه بر این، یکی از دلیل‌های عمدهٔ پیروزی انتخاباتی حزب دمکراتیک خلق‌ها را توانائیِ این حزب در گردهم آوردنِ چپ‌های ترکیه- پراکنده درگروه‌ها و حزب‌های سیاسی پرشمار و گونه‌گون- زیر یک پرچم واحد باید دانست. این حزب از سویی توانست مظهر آرمان‌های دمکراتیک جوانان در تظاهرات ژوئن ۲۰۱۳ در میدان “تکسیم“ استانبول شود- حزب دمکراتیک خلق‌ها در استانبول و چندین شهر دیگر و نیز سراسر ترکیه بیش از ۱۰ میلیون نفر را برای حضور در این تظاهرات بسیج کرده بود- و از سوی دیگر توانست مظهر آرمان‌های اقلیت‌های قومی‌ای شود که هویت‌شان زیر آوارِ ناسیونالیسم طرفداران آتاتورک در طول دهه‌ها دفن شده بود و در سال‌های اخیر هم آماج سرکوبگری‌های مروجان و مبلغانِ ایدئولوژی اسلام‌گرایی- ملی‌گرایی بوده است. درواقع حزب حاکم عدالت‌وتوسعه از هیچ‌گونه هجومی به حزب دمکراتیک خلق‌ها کوتاهی نکرد. رجب‌طیب اردوغان هیچ فرصتی را برای تهمت زدن به صلاح‌الدین دمیرتاش از دست نداد. دمیرتاش در سخنرانی‌‌اش، در استانبول، گفت:“از دو ماه پیش حزب هدف شدیدترین حمله‌ها قرار گرفته است، ما را خائن به وطن خطاب می‌کنند.“ او در برابر جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر  از  افزایشِ تورم اقتصادی و بیکاری سخن گفت، و نیز فقر بیش از ۱۵ میلیون از شهروندان را افشا کرد، از خشونت نسبت به دفتر حزب در مرسین آدانا پرده برداشت، و وحشتناک‌تر از آن، بمب‌گذاری در میتینگ انتخاباتیِ جمعه ۱۵ خرداد (۵ ژوئن) در دیاربکر را- که به کشته شدن ۲ نفر زخمی شدن ۲۰۰ نفر پیش از سخنرانی‌اش در برابر ده‌ها هزار نفر شرکت کننده در میتینگ انجامید- با ظرافت، ماهیتِ واقعیِ سیاست‌های حزب عدالت‌وتوسعه توصیف کرد.
دمیرتاش در سخنرانی‌ای پس از اعلام نتایج انتخابات، گفت:“ما مردم ستمدیدهٔ ترکیه که خواستار عدالت، صلح، و آزادی هستیم، امروز پیروزی عظیمی را به‌دست آورده‌ایم.“
به‌منظورِ پیش‌بینی تحول‌های سیاسی ترکیه در هفته‌های آینده، اشاره‌یی گذرا به دیگر نیروهای سیاسی ترکیه می‌تواند از اهمیت برخوردار باشد. ازجملهٔ این نیروهای سیاسی، دو حزب دیگر مخالف با سیاست‌های حزب عدالت‌وتوسعه که در این انتخابات به پارلمان راه یافتند، حزب “جمهوری‌خواه خلق“ (سوسیال‌دموکرات و طرفدار کمال آتاتورک) و حزب “حرکت ملی“ (ناسیونالیست، راست افراطی)، و گزینه‌های آن‌ها بود. حقیقت اینکه، بسیاری از حزب‌های سیاسی کوچک‌تر ترکیه و ازجمله حزب کمونیست این کشور، به‌دلیل سیستم انتخاباتی کشور و اِعمالِ حد نصاب کسب ۱۰ درصدِ آرا برای ورود به پارلمان، نتوانستند هیچ نماینده‌یی روانهٔ مجلس کنند، و به‌طور‌جنبی قربانی پیروزی حزب دمکراتیک خلق‌ها شدند. شمار زیادی از طرفداران این حزب‌ها، با آگاهی از پیامدهای سیستم انتخاباتی کشور، رأی‌هایشان را به‌نفع حزب دموکراتیک خلق‌ها- که بر پایه آزمون‌های انتخاباتی گذشته، برای گذشتن از حد نصاب حداقل ۱۰ درصدی شانس بیشتری داشت- به صندوق‌ها ریختند.
حزب جمهوری‌خواه خلق، با اینکه در مورد امور اجتماعی سیاست میانه‌روانه‌ای را درپیش گرفت، از تمرکز شعارهایش بر تمایلات ملی‌گرایانه در ترکیه، و به‌ویژه خواست‌‌های خلق کُرد، خودداری کرد، از سیاست سرکوبگرانه و نیز سیاست سوریه‌ایِ نزدیک به سیاست آمریکای دولت اردوغان به‌شدت انتقاد کرد، اما نتوانست رأی‌دهندگانی که نزدیکیِ دیرینهٔ این حزب را با ارتش نمی‌پسندند قانع کند تا به آن رأی دهند. این حزب تقریباً پیشرفتی نداشت و حدود ۲۶ درصد آرا و ۱۳۲ کرسی به‌دست آورد (۷ کرسی بیشتر از انتخابات سال ۲۰۱۱). ”حزب حرکت ملی“ که به نزدیکی با نیروی فاشیستی ”گرگ‌های خاکستری“ مشهور است، با کسب ۱۶٫۹ درصدِ آرا، ۸۰ کرسی را از آنِ خود کرد. این حزب به داشتنِ نظرات افراطی و نژادپرستانه بر ضدِ خودمختاریِ سیاسی و فرهنگی کُردها و اقلیت‌های دیگر شهرت دارد و طرفداران آن در گذشته در عملیات مرگبار گروه‌های ضربت نوفاشیستی و سوءقصدهای مرتب و برنامه‌ریزی‌شده بر ضد شخصیت‌های سیاسی چپ دست داشته‌اند. این دو حزب، که در این انتخابات نتوانستند سهم خود را چندان افزایش بدهند اما از شکستِ حزب عدالت‌وتوسعه در دستیابی به اکثریتِ پارلمانی راضی به‌نظر می‌آیند، به‌دلیلِ نتیجهٔ انتخابات، بی‌شک از احتمال اینکه بتوانند در دولتی ائتلافی با طرفداران آقای اردوغان شرکت کنند، چندان ناخشنود نیستند. البته در راه تشکیلِ دولتی ائتلافی از ائتلافِ این دو حزب با حزب عدالت‌وتوسعه، مانع‌هایی سیاسی وجود دارند که به روابط این حزب‌ها در گذشته مرتبط است. احتمال اینکه سه حزب اپوزیسیونِ دولت اردوغان با ائتلافِ با همدیگر دولتی ائتلافی تشکیل دهند، نا چیز و تقریباٌ صفر است، چرا که این حزب‌ها در رابطه با مسئله ملی و حقوق خلق کرد و همچنین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌هایی کاملاً متفاوت با یکدیگر دارند. اینکه بررغم اظهارات رهبران و سخنگویان حزب عدالت‌وتوسعه و حزب دموکراتیک خلق‌ها آیا احتمال تشکیل دولتی ائتلافی از سوی آن‌ها وجود دارد یا نه را نمی‌توان صفر دانست. این امر به آمادگیِ اردوغان و همراهانش برای دادنِ برخی امتیازها و ازجمله اجرائی کردن مفاد اصلی موافقت‌نامهٔ تاریخی بین دولت اردوغان و عبدالله اوجالان- رهبرِ زندانی کُردهای ترکیه- در رابطه با حل پایه‌ای و همیشگی مسئله کردستان و مردم کُرد بستگی دارد. در اسفندماه گذشته گزارش‌هایی دربارهٔ احتمال رسیدن به توافق‌هایی در این زمینه بین این دو حزب در رسانه‌ها منتشر شد.
درواقع درحال‌حاضر فقط دو راه پیش پای حزب عدالت‌وتوسعه که اکثریت پارلمانی را از دست داده باقی‌مانده است. برحسب قانون، نخست‌وزیر، احمد داوداغلو، ۴۵ روز وقت دارد تا یا دولتی ائتلافی تشکیل دهد و یا اینکه حاضر شود به گزینه تشکیل دولتی حداقلی تن دردهد. درصورتی‌که این دو گزینه کنار گذاشته شوند، رئیس دولت مجبور خواهد شد برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام اقدام کند. و قاعدتاً  آقای اردوغان، بنا بر اطلاع از تجربه‌های  انتخاباتی در کشورهای دیگر، آگاه است که در صورت ناگزیر بودن به انجام  انتخابات زودهنگام، امکان اینکه حزب حاکم بتواند در انتخابات دوباره درصدِ بیشتری از آرا در مقایسه با انتخابات هفته پیش را به‌دست بیاورد، بسیار ناچیز خواهد بود.

به نقل از نامه مردم شماره ۹۷۵، ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا