ضرورتِ مبارزه با برنامه‌های اقتصادی، و پیوندِ آن با خواست احیایِ حقوق سندیکاییِ زحمتکشان
رژیم ولایت فقیه بزرگ‌ترین خطر برای حاکمیت دیکتاتوری‌اش را در طبقهٔ گارگرِ سازمان‌یافته و مستقل می‌بیند. رژیم با استفاده از تولیداتِ اتاق‌های فکر و رهبران تشکیلات زردِ کارگری، به خنثی کردنِ این خطر برنده سعی می‌کند. در همایشِ سراسری فرماندهان ناجا، ۵ اردیبهشت‌ماه، روحانی گفت:”دولت یازدهم… به هر وعده‌ای که در انتخابات داده، در پی اجرایِ آن بوده است.”
برای نمونه، روحانی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش، در ۲۲ مردادماه ۹۲، با وعده دادن تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم، گفت:”ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند.” در دو نوبت تعیینِ دستمزد کارگران در دولت یازدهم، علی ربیعی همراه با “باغبانی” و جهت دادن به عملکردِ “نمایندگان” تشکیلات زردِ کارگری، توانست دستمزدِ کارگران را از یک‌سوم خط فقر در اسفند ۹۲ به یک‌پنجمِ خطِ فقر در اسفند ۹۳ کاهش دهد. در حالیکه اکثر کارگران حداقل مزد و یا مبلغی کمتر از آن را دریافت می‌کنند، رهبران این سه تشکل “کارگری”، با عملکردِ ضد کارگری‌شان در شورای عالی کار، یک‌پنجم خط فقر ۳ میلیون و چهارصد هزار تومان، یعنی ۷۱۲ هزار تومان را برای حداقل مزد سال ۹۴ به کارگران کشورمان تحمیل کردند. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۷ اردیبهشت‌ماه، علی ربیعی گفت:”کارگران [تشکیلات زرد کارگری] و کارفرمایان… برای تعیین دستمزد حاضرند برگه سفیدی به وزارت کار ارائه دهند، چرا که می‌دانند این وزارتخانه حامی تشکل‌های کار است”، و یکی از “نمایندگان کارگری” که این روزها کارگران ایران را در اجلاس سازمان جهانی کار “نمایندگی” می‌کند، به خبرنگار ایلنا، ۲۶ اسفندماه ۹۳، که پرسید:”فکر نمی‌کنید واژه خط قرمز به معنی حرف آخر” است، جواب داد:”ما از ۳۰ درصد آمدیم ۲۵، بعد ۲۰ الان هم با ۱۷ درصد بیرون آمدیم.” در رابطه با روند مذاکرات مزد ۹۴، همین “نمایند کارگری”، ۲۳ اسفندماه ۹۳، گفت:”وزیر [ربیعی] نفرات اصلی شورا را یکی یکی به دفتر خودش دعوت کرد.” نمونه‌یی دیگر در رابطه با “مداخلهٔ” دولت در تشکل‌های کارگری: بنا بر گزارشِ ایلنا، “با توجه به اینکه عملکرد هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران [معدنِ چادرملو]، در ارتباط با موارد متعدد صنفی [از جمله عدم همراهی در ادامه فعالیت دبیر سابق این نهادِ کارگری] مورد رضایت کارگران نبود”، روزِ ۲۴ فروردین‌ماه “۶۱۰ عضو این انجمن با امضای طوماری خواستار برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این نهاد کارگری” شدند. با اعلام اینکه “این درخواست باید از سویِ هیئت مدیره مطرح شود”، اداره کارِ اردکان [یزد] با خواستِ کارگران موافقت نکرد و آن را به ادارهٔ کار یزد ارجاع داد. در “حالیکه دلیل برگزاری مجمع عمومی تغییر” هیئت مدیره کنونی بود، اداره کار یزد نیز با همان استدلال با خواست کارگران مخالفت کرد. یکی از بازرسان انجمن صنفی گفت:”مطابقِ اساسنامه، در سه صورت می‌توان مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داد. اول با نظر هیئت مدیره، دوم با موافقت یک چهارم اعضاء و دیگری با توافق بازرسین. درخواستی که با ۶۱۰ امضا مطرح شده توافق بازرسان و توافق یک چهارم اعضا گرفته شده” است. رئیس اداره کار اردکان به کارگران گفته بود:”در حال حاضر که هیئت مدیره تغییر نکرده است و اساساً قرار هم نیست تغییر کند ولی اگر قرار بر برگزاری مجمع باشد باید درخواست از سوی هیئت مدیره مطرح شود.” کارگران به‌تجربه دریافته‌اند که منافعِ طبقاتی آن‌ها با طردِ عناصر ضدِ کارگری و مبارزه برای سازماندهی سندیکاهایِ مستقلِ کارگری تأمین خواهد شد.
در شرایطی که بنا به‌گفتهٔ وزیر کار واپس‌گرا علی ربیعی، ۸۰۰ بیلیون [میلیارد] دلار درآمد نفتی داشتند و می‌شد “چندین کشور را ساخت”، در تبعیت از دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و با ترفند “کمک به تولید”، رژیم ولایت فقیه قانون ضد ملی “هدفمندی یارانه‌ها” را به‌اجرا گذاشت. افزایش “چند صد درصدیِ” قیمت حامل‌های انرژی موجبِ ویرانی هزاران کارخانه تولیدی و بیکاری میلیون‌ها کارگر کشورمان گردید. با وصف اینکه عدمِ پرداخت سهم تولید از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها از سوی دولتِ برآمده از کودتای انتخاباتی ۸۸ همچون حربه‌یی انتخاباتی به‌وسیلهٔ کارگزاران دولت یازدهم به‌کار گرفته شد، بعد از انتخاب شدن [روحانی]، کارگزاران دولتِ برآمده از مهندسی انتخابات ۹۲، اجرای فازهای دوم و سوم قانون “هدفمندی یارانه‌ها” را با همان ترفند “کمک به تولید” به پیش بردند. خبرگزاری مهر، ۱۶ خردادماه، نوشت:”دو سالی می‌شود که رییس جمهور وعده داده تا مشکل تولید را حل کند… یارانه‌ای از محل هدفمندی به تولید کنندگان بدهد… اما دریغ که سرابی بیش برای تولید نبود.” جالب این‌جاست که هم یک سال قبل و هم در دو ماه اخیر، یکی از ترفندهای به‌کار گرفته شده از سوی کارگزاران دولت “تدبیر و امید” برای قطع وجه نقدی ۴۵ هزار تومانی مردم از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها، همان “کمک به تولید” بوده است. بنا بر گزارش ایسنا، ۸ تیرماه ۹۳، وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا، معوقات بانکی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که “به فاصله کمتر از یک روز به ۸۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شد.” سخنگوی قوه قضائیه، ۲۹ اردیبهشت ۹۳، تعداد افراد با “معوقات بالای ۱۰ میلیارد تومان” را ۹۸۰ نفر اعلام کرد و در جواب این سئوال که “آیا بانک‌ها واقعاً مایل هستند هیچ معوقه‌ای نداشته باشند”، اژه‌ای گفت:”آن‌ها رسماً به ما می‌گفتند که شما چرا وارد این مسائل می‌شوید… می‌توانند بدهکاران خود را ممنوع الخروج کنند… نه اعتبار سنجی صورت گرفته و نه از فرد وام گیرند ضمانت لازم اخذ شده است.” یکی از نمایندگان مجلس، به خبرگزاری مهر، ۱۵ شهریورماه ۹۳، گفت: “لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور… فقط در راستای… حل مشکل سرمایه بانک‌ها تنظیم گردیده است.” به‌عبارت دیگر، با همان روشی که در سایر کشورهای سرمایه‌داریِ با اقتصاد نولیبرالی مرسوم است، رژیم ولایت فقیه با استفاده از منابع ملی و مالیات‌های مردم جان به لب رسیده، “ارتقاء نظام مالی” بانک‌ها برای بهره‌مند شدن دزادن آتی را در نظر دارد. طیب‌نیا،۱۱ خردادماه، با اعلام اینکه “به‌اعتقاد من کاملاً غیرهدفمند است و هدرمند سازی یارانه است”، خواستار قطع وجه نقدی ۴۵ هزار تومانی مردم شد و افزود:”لازم است پرداخت یارانه صرفاً به طبقه محروم تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی صورت گیرد که در این صورت ۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت آزاد می‌شود که می‌تواند آن را سرمایه بانک‌ها کند.” در ادامهٔ این تاراج اموال ملی، خبرگزاری اقتصاد ایران،۱۱ خردادماه، از “انتشار بدون پشتوانه مالی اوراق مشارکت ارزی و ریالی به ویژه برای تأمین منابع مالی فازهای پارس جنوبی” و بدهی ۵۰ میلیارد دلاری [تقریباً ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی] شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل گزارش داد. در این چپاول اموال ملی، شرکت‌های وابسته به سپاه نقش محوری داشته‌اند.
به نمونه‌یی از یورش به منافع طبقاتی کارگران با خصوصی‌سازی به شیوهٔ ولایی اشاره می‌کنیم. ایلنا، ۲۸ دی‌ماه ۹۲، به‌نقل از یکی از شرکت کنندگان در مناظره تلویزیونی پیرامونِمزدِ ۹۳، نوشت:”به اسم اصل ۴۴ قانونِ اساسی، مخابرات را برخلاف منویات واگذار کرده‌اند… در حالی این بنگاه ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروخته شده که سال اول به همین میزان سود ده بوده است و تا کنون بدهی دولت از این محل پرداخت نشده است و دولت نتوانسته مالیات درستی از آن‌ها بگیرد.” ایلنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۹۳، از تجمع ۴۰۰ کارگر مخابراتِ روستایی “برایِ پنجمین بار!” و به نمایندگی از طرف ۱۰ هزار کارگر مخابراتِ روستایی در مقابلِ مخابراتِ ایران گزارش داد. کارگران که از چندین استان به تهران آمده بودند، “به وضعیتِ قرارداد، بیمه و دستمزدشان” معترض بودند. طی “تفاهم نامه‌ای با نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگران مخابراتِ روستایی”، در تاریخِ ۴ اسفندماه ۹۲، شرکت مخابرات متعهد “به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران روستایی طبق شرایط و ظوابط مقرر در قانون کار” شده بود. شرکت مخابرات قرار بود این تفاهم نامه را از تاریخ ۱ فروردین‌ماه ۹۳ “بطور کامل اجرا کند… اما… هنوز به وعده خود عمل نکرده” بود. مجلس، در روزِ ۱۲ آذرماه ۹۳، در نشستِ علنی، دوباره “شرکتِ مخابرات ایران را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران… تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ظوابط مقرر در قانون کار کرد.”
ایلنا ۲ اردیبهشت‌ماه، از دومین روزِ تجمع اعتراضیِ نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از کارگران مخابراتِ روستایی در مقابل وزارتِ ارتباطات در تهران گزارش داد. بنا بر گزارش ایلنا، این کارگران از “استان‌های خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر، ایلام و سیستان و بلوچستان به تهران” آمده بودند. شرکت مخابرات ۷۰۰ مرکز مخابراتِ روستایی در خراسان رضوی را که کارگران آن “حاضر به قبول قرارداد با شرکت واسطه” نشده بودند، را بسته بود. بنا بر گزارشِ ایلنا،۵ اردیبهشت‌ماه، تجمع ۲ اردیبهشت کارگران در تهران “در نهایت با وعده اجرای این ماده قانونی ظرف دو هفته آینده و بازگشایی ۷۰۰ مرکز مخابرات روستایی” در روزِ ۵ اردیبهشت، پایان یافت. ولی روزِ ۵ اردیبهشت کارگران مخابراتِ روستایی به ایلنا خبر دادند:”امروز صبح مجدداً به ما اعلام کردند که باز شدن مراکز مخابرات منوط به انعقادِ قرارداد با شرکت واسطِ مخابرات است… این شرکت به عنوان واسط با شرکت مخابرات و طبق شنیده‌ها ۳۷ درصد از سهام آن متعلق به شرکت مخابرات تهران است.”
علی ربیعی، کاندیدای [آن روزهای] وزارت کار، با انتقاد از آمار بیکاری ارائه شده از سوی دولت احمدی‌نژاد، در نشست خبری خبرگزاری تسنیم، ۱۹ مردادماه ۹۲، گفت:”آمار دروغ بزرگ است… هر کس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود.” بنا بر گزارش خبرگزاری مهر،۱۰ اسفندماه ۹۳، آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، با استفاده از “همان مدل‌های سابق آمارگیری” دولتِ احمدی‌نژاد، یعنی “شاغل دانستن افرادی که در هفته حتی یک ساعت هم کار داشته باشند”، تهیه می‌شود. ربیعی، در ۱۷ خردادماه، گفت:”سال گذشته توانستیم از ریزش ۲۴۰ هزار نیروی کار جلوگیری کنیم”، در صورتی‌که خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد:”از زمان آغاز به کار دولت جدید دستکم ۳۰۰ هزار شغل نابود شده و دولت نه تنها پروژه جدیدی برای اشتغال‌زایی نداشته، بلکه سیاست‌گذاری‌ها حتی نتوانسته منجر به حفظ مشاغل موجود شود… خُلفِ وعده دولت در پرداخت یارانهٔ بخشِ تولید پس از افزایش یکباره و حتی چند صد درصدی قیمت حامل‌های انرژی نیز باعث تشدید اوضاع نابسامان بیشتر واحدهای تولیدی کشور شد.” ایسنا، ۲ خردادماه، نوشت:”هم اکنون ۱۵ میلیون بیکار داریم… غالب این ۱۵ میلیون نفر جوان هستند”، و بنا بر گزارشِ رسالت، ۵ اردیبهشت‌ماه، علی طیب‌نیا در کرمانشاه گفت:”تهدید بیکاری همچون یک بمب هسته‌ای در میان تحصیلکرده‌ها، جوانان و خانم‌ها نمود بیشتری دارد.” حالا باید دید برنامهٔ رژیم ولایت فقیه برای حل معضل بیکاری چیست. با استفاده از تولیدات اتاق‌های فکر رژیم و با تقلید از کشورهای سرمایه‌داری جهان، در چند ماه اخیر وزارتِ کار رژیم سعی به اشاعه تفکری دارد که علت وجود بیکاری‌ای همچون “بمب هسته‌ای”، نداشتنِ “مهارت” مردم است. مثلاً، ربیعی، وزیر کار،گفت:”راه حلِ اشتغال توانمندسازی و مهارت افزایی است”، و کورش پرند، معاون وزارت کار، پا را یک گام فراتر گذاشت و “نداشتنِ مهارت‌های مورد نیاز جهت کسب فرصت شغلی را از عوامل عمده بیکاری دانست.” به‌عبارت دیگر، اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”، فساد گستردهٔ رژیم، خصوصی‌سازی‌هایی از نوع شرکت مخابرات، زمینه‌سازِ مشکل بیکاری نیستند، بلکه بنا به‌تعبیر کارگزاران دولتِ “تدبیر و امید”، عدمِ “مهارت” مردم عامل “عمده بیکاری” است. بنا بر گزارش ایسنا، ۶ اردیبهشت‌ماه، علی ربیعی گفته است:”یکی از اصلی‌ترین سیاست‌گذاری‌های ما در سال ۱۳۹۴ مقوله اشتغال است”؛ و همو،در ۷ اردیبهشت‌ماه، افزود، به‌علت هزینه بالای ایجاد شغل در صنایع بزرگ “ناچاریم شعار اشتغال بزرگ بنگاه کوچک را دنبال کنیم.” بنا بر گزارشِ روزنامهٔ اعتماد،۴ اردیبهشت‌ماه، برای اجرای لایحهٔ “مشاغل عمومی – حمایتی… دولت مجاز به هزینه ۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال” خواهد بود، ولی “شاغلان در این طرح به استخدام دولت در نمی‌آیند… [و] این شغل‌ها از شمول قانون کار خارج خواهند بود.” در ضمن، “منابعِ [مالی] این طرح هنوز نامشخص است.” بنا بر گزارشِ اعتماد، با وصف اینکه “بانک جهانی هم با برخورد پروژه‌ای مخالف است و همواره معتقد است اصلاحات باید به شکل نظام‌مند اجرا شود”، لایحه مشاغل عمومی- حمایتی “بیشتر یک بیانیه است و نه یک برنامه. … [و] بخشی از این نوشته هم ترجمهٔ یکی از بیانیه‌های بانک جهانی است.” به‌عبارتِ دیگر، ترجمه‌یی از یک بیانیهٔ بانکِ جهانی، پایهٔ “یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های” رژیم ولایتِ فقیه برای حل معضلِ بیکاری و رفعِ خطرِ “بمب هسته‌ایِ “بیکاری است. واقعیت این است که برای کسب عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی، برای پیوند دادن اقتصاد با انحصارهای امپریالیستی و تضمین بقای “نظام”، رژیم ولایت فقیه اجرای موبه‌مویِ دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای “آزاد سازیِ” اقتصاد را با آهنگی سریع به پیش می‌برد. تنها راه رهایی از دیکتاتوری رژیم ولایی و تضمین منافع طبقاتی کارگران، مبارزه برای احیایِ حقوق سندیکایی، سازماندهیِ تشکیلات مستقل کارگری، و مبارزه‌یی متحد با برنامه‌های اقتصادی رژیم است.
به نقل از نامه مردم شماره ۹۷۵، ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۴
