مبارزه جنبش مردمی شش سال پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه
شش سال از کودتای انتخاباتی خونین کارگزاران رژیم استبدادی ولایت فقیه برای پایمال کردن رای میلیون ها ایرانی و برگماری دولت منفور و ضد مردمی محمود احمدی نژاد می گذرد. در خرداد سال ۱۳۸۸ میلیون ها ایرانی با فریاد اعتراضی »رای من کجاست«به خیابان ها آمدند تا اعتراض خود را بر ضد تقلب های گسترده ولی فقیه و مزدوران نظامی او به گوش جهانیان برسانند. سرکوب اعتراض های گسترده مردمی و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ثمرات دهشتناکی برای میهن ما ببار آورد. شش سال سیاست های نابخردانه دولت مزدور احمدی نژاد، در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاست بین المللی به وضعیتی منجر شد که دولت کنونی و حتی طرفداران ولایت مطلقه امروز آنرا فاجعه بار توصیف می کنند.
سرکوب خونین جنبش اعتراضی توده ها و حصر سران جنبش سبز، از جمله موسوی،کروبی و خانم رهنورد همچنین حاوی تجربه های مهمی برای همه نیروهای مترقی و آزادی خواه میهن ما بود. بدون سازمان یافتگی سیاسی، بدون پیوند زدن خواست های سیاسی، با خواست های اساسی کارگران و زحمتکشان کشور، در زمینه تأمین عدالت اجتماعی و همچنین تأمین خواست های زنان و خلق های ستم کشیده نمی توان جنبشی سراسری، منسجم و متحد را برای طرد رژیم ولایت فقیه و گشودن راه برای تحقق تحولات بنیادین، دموکراتیک و پایدار گشود. این تجربه های مهم را باید برای پیشبرد امر مبارزه بغرنج و دشوار کنونی بر ضد رژیم ولایت فقیه به کار گرفت و جنبش های اعتراضی پراکنده توده ها را به سمت انسجام و سازمان دهی لازم سوق داد.
از ابتدای سال جاری اعتراض‌های گوناگون مردمی در نقاط مختلف کشور به یکی از ویژگی‌های قابل تأمل تحول‌های صحنه سیاسی بدل گردیده است. این اعتراض‌ها که به اشکال متنوع و برپایه طیف گسترده‌ای از مطالبات تحقق‌نیافتهٔ مردمی رخ‌داده و می‌دهند، نشانگر نارضایتی ژرف اجتماعی از رژیم ولایت‌فقیه و عملکرد آن در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. دولت روحانی که با مهندسی انتخابات بر کرسی قوهٔ مجریه تکیه زده است، از زمان آغاز به‌کار خود، بسیاری از وعده‌های دوران انتخابات را پشت‌گوش انداخته و در عرصه‌هایی که به حقوق و منافع توده‌های مردم ارتباط مستقیم می‌یابد، گام مؤثر و مشخصی به‌پیش برنداشته و برنامه‌یی نیز ارائه نکرده‌است. طی این مدت، اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی، به‌ویژه آزادسازیِ اقتصادی به‌نام هدفمندی یارانه‌ها، سبب سقوط باز هم بیشتر سطح زندگی مردم و رشد فقر در سراسر کشور شده است. یکی از آخرین برآوردها حاکی از آن است که رشد فقر همچنان سیر صعودی داشته و دولت نتوانسته است با اجرای سیاست‌هایی منطبق با خواست و مطالبات مردم، این روند صعودی را متوقف سازد. ایسنا، ۱۶ اردیبهشت ماه، در گزارشی، تاکید کرده بود: “طی سال‌های اخیر این آمار [آمار مربوط به فقر در کشور] مجدداً افزایش یافته و شمار افرادی که درسال ۹۱ در جامعه شهری زیرخط فقر بودند ۳۰ درصد و جامعه روستایی ۴۰ درصد است.” بی‌گمان با اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازیِ قیمت نان و بنزین، این آمار نه‌تنها کاهش نیافته، که در برخی مناطق افزایش نیز پیدا کرده است. در این زمینه کافی است به آماری که چندی پیش خبرگزاری ایلنا در خصوص افزایش ۲۰ درصدیِ هزینهٔ معیشت کارگران و زحمتکشان فقط در دو ماهِ نخست سال کنونی منتشر کرد، اشاره شود! درکنار این مسئله، نارضایتی از سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی دولت و رژیم ولایت‌فقیه را باید خاطرنشان کرد. در واقع طیف گسترده و متنوعی از خواست‌های جنبش مردمی همچنان تحقق‌نیافته باقی‌مانده است و همین واقعیت بسترِ عینی و زمینهٔ اجتماعیِ نارضایتی توده‌ها از وضعیت کنونی و عملکرد دولت حسن روحانی است. چنین نارضایتی‌ای ژرف، به‌دلیل‌هایی معین به‌صورت پراکنده، سازمان‌نیافته بروز کرده و می‌کند. در هفته‌های اخیر این نارضایتی در قالب اعتراض‌هایی در شهر مهاباد، در ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، و حوادثی در تبریز، و در مجموعه‌یی از اعتراض‌های کارگری در مناطق مختلف جلوه‌گر شد. روشن است که این وقایع نشانه های آشکاری از نارضایتی توده‌ها و وجود توان و امکان‌های قابل‌توجه معینی در جامعه علیه وضع موجود و سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه است. مادامی‌که این انرژی و توان نهفته بدون سازماندهی به‌حال خود رها شده باشد، تأثیر آن بر تحول‌های صحنه سیاسی اندک خواهد بود.
حزب ما پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و روی کار آمدن دولت روحانی اشاره کرد که رژیم ولایت فقیه پس از مهندسی انتخابات، برنامه اش مهندسی خواست های جنبش مردمی و تقلیل آن در سطحی قابل کنترل و مفید برای منافعش می باشد.
وزیر اطلاعات دولت روحانی، طی سخنانی در جریان سفر هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی، با صراحت اعلام کرده بود: “دور از هیاهو بدنبال تحقق همدلی برای خدمتیم… جذب حداکثری و دفع حداقلی… تحکیم وحدت، امنیت پایدار و تحقق رونق اقتصادی… با تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان دشمنان نتوانسته‌اند کوچک‌ترین سوء‌قصدی به کشور داشته‌باشند” [ایسنا، ۳۱ اردیبهشت‌ماه]. همچنین محمود علوی، وزیر اطلاعات، پیش از این، راهبردِ ارگان‌های اطلاعاتی را چنین معرفی کرده بود: “مدیریت اقداماتِ برهم زننده امنیت و آرامش”!
واقعیت این است که تمامی امکان‌های رژیم دراین مرحله به جلوگیری از رشد و بازسازی بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی و حضور توده‌ها در صحنهٔ سیاسی کشور معطوف شده است. رژیم با محاسبه‌یی دقیق می‌کوشد نه‌تنها درمیان حزب‌ها و نیروهای سیاسی مختلف که دارای دیدگاه‌ها و سیاست‌های متفاوت اما در مخالفت و مبارزه با استبداد ولایی و دیکتاتوریِ حاکم نقاط مشترک دارند، اختلاف بیندازد، و مستقیم و غیرمستقیم، به پراکندگی درمیان جبههٔ مخالفان و منتقدان دیکتاتوریِ حاکم دامن بز‌ند، بلکه با مهارت روی شکاف‌ها و تفاوت‌های موجود میان منافع طبقه و لایه‌های اجتماعیِ متضرر از عملکرد و سیاست‌های رژیم، مانور می‌دهد و با راهبردی مشخص، از نزدیک شدن، پیوند یافتن، و جوش‌خوردنِ منافعِ این لایه‌های اجتماعی ممانعت به‌عمل می‌آورد. به‌دیگر سخن، رژیم ولایت‌فقیه ازهمه امکان‌های خود برای جلوگیری از به‌هم پیوستن خواست‌های لایه و طبقه‌های اجتماعی استفاده می‌کند. در مبارزه و مخالفت با دیکتاتوری حاکم – استبداد ولایی – طیف گسترده‌ای از لایه‌های اجتماعی و نمایندگان سیاسی آن‌ها حضور دارند و منافع ویژه‌شان را در این مبارزه طلب و دنبال می‌کنند، اما ازسوی دیگر، در این مبارزه منافع مشترک و آماج‌های مشترک متعددی نیز وجود دارد که به هم‌سویی و هماهنگی در مبارزه با دیکتاتوری یاری می‌رساند.
درچنین وضعیتی، وظیفهٔ فوریِ همه نیروهای راستین مدافع منافع توده‌ها حرکت آگاهانه و سنجیده به سمتِ اتحادِ عمل و تاکید بر فصل مشترک میان منافع طبقه و لایه‌های اجتماعی مخالف و منتقد استبداد ولایی است. برخی نیروهای سیاسی مخالفِ دیکتاتوری و عملکردِ رژیم ولایت‌فقیه، بدون ارائهٔ برنامه و ارزیابی‌ای روشن از آرایش سیاسی و طبقاتیِ جامعهٔ ما، درحد فاصل میان پیوستن و حمایت از کاروان “اعتدال و میانه‌روی” با مبارزهٔ جدی و خستگی ناپذیر برای بازسازی بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی و تقویت نقش توده‌ها در تحول‌های سیاسی، در نوسان‌اند. این نیروها، که می‌توانند و باید در ترکیب جبهه واحد ضد دیکتاتوری نقش پراهمیتی داشته باشند، هدف اصلی را در این مرحله- باتوجه به حضور دولت روحانی و خط “اعتدال” در قوه مجریه- به “نقدِ استبداد دینی” و “مبارزهٔ درازمدت با وجه کودتایی” محدود و فشرده می‌کنند!
اگر این استدلال را بپذیریم که “بحران‌های فزایندهٔ جمهوری اسلامی است که هم سویهٔ اقتصادی آن و هم سویهٔ سیاسی آن، مجموعاً به برآیند بحران مشروعیت منجر شده است”، به‌ناگزیر و به‌طورِمنطقی باید سیاستی را که پیوستن به ” کاروان اعتدال‌گرایی” را با نام‌های پر طمطراق تبلیغ می‌کند، با شجاعت مدنی به کناری نهاده و با تمام نیرو و استفاده ازهمه امکان‌ها، در راه تأمین اتحادِ عملِ گسترده و بازسازیِ بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی گام به‌پیش برداشت. حضورِ مردم و نقش آنان کلیدِ گشودن درهای تحول‌های سیاسی است. تجربه دوّم خرداد- و مهم‌تر از آن جنبش مردم علیه کودتای انتخاباتی سال ۸۸ – با تکیه به نیروی فناناپذیر مردم امکان تحقق یافت. بنابراین، با معیار قراردادن تجربه‌های اخیر، می‌توان با تاکید بر ضرورت فعالیت ثمربخش در راه تأمین اتحادعملِ همه نیروهای مدافع منافع مردم و سربلندی میهن اقدام کرد. یگانه جایگزین مطمئن و به‌سود منافع میهن ما، تقویت نقش مردم و تشکیل جبهه‌یی وسیع علیه استبداد حاکم و در راه تحقق خواست‌های مردم است. ساختار مسلط و پی‌ستونِ حاکمیت را نه “خط کودتایی”، بلکه باید به‌طورِدقیق‌تر، ولایت‌فقیه تبیین و مشخص کرد، و براین پایه، به ارائهٔ برنامه‌یی واقع‌بینانه و منطبق بر نیازهای مرحله کنونی اقدام کرد.
مبارزه با دیکتاتوریِ حاکم و برای طرد رژیم ولایت‌فقیه، به اتحادِ عمل و تشکیلِ جبهه‌یی وسیع ازهمه نیروهای مترقی، انقلابی، و آزادی‌خواه نیاز است. این مسئولیتی بی‌درنگ در مرحلهٔ انقلاب ملی و دمکراتیک میهن ماست!
به نقل از نامه مردم شماره ۹۷۵، ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۴
