چین گلوگاه‌های بازرگانی جهانی را دور می‌زند – ماهیت صلح‌آمیز واکنش چین به هجوم نظامی آمریکا
نوشتهٔ اَلِن مک‌کینون
منبع: نشریه ”تئوری و مبارزه“
خوانندگان این نشریه ]“تئوری و مبارزه“[ باخبرند که منطقهٔ آسیا-اقیانوس آرام اکنون موتور جلوبرندهٔ اقتصاد جهانی شده است و انتظار می‌رود که چین در ده سال آینده از آمریکا پیشی بگیرد و با اختلافی زیاد، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بشود.
امّا آنچه شاید کمتر با آن آشنا باشید، راهبرد آمریکا برای متوقف کردن یا به تأخیر انداختن این روند، و راهبرد چین برای ایجاد وزنهٔ تعادل در برابر قدرت آمریکاست. در حال حاضر، چند کشور معیّن در حاشیهٔ اقیانوس آرام سرگرم گفتگو و توافق دربارهٔ طرح ”همکاری کشورهای دو سوی اقیانوس آرام“ (TPP) و هَمزادش طرح ”همکاری بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس“ (TTIP) هستند که یکی از هدف‌های آن، قرار دادن آمریکا در مرکز یک بلوک تجارت آزاد در منطقهٔ اقیانوس آرام است که البته چین جزو آن نیست. ایالات متحد آمریکا به‌خوبی می‌داند که نمی‌تواند جلوی تغییر مرکز ثقل اقتصاد جهانی به آسیا را بگیرد، امّا آمریکا و اتحادیهٔ اروپا با استفاده از قدرت جاذبهٔ مشترک‌شان و ادغام بازارهای دو سوی اقیانوس‌های آرام و اطلس تلاش دارند که قدرت خود را در تعیین معیارهای بازار در همهٔ جهان تأمین و تثبیت کنند و افول قدرت اقتصادی کشورهای شمال اقیانوس اطلس را به تأخیر بیندازند.
در جبههٔ نظامی، آمریکا سرگرم جابه‌جایی بخش بزرگی از تأسیسات نیروی دریایی و هوایی خود به منطقهٔ آسیا-اقیانوس اطلس است. به‌علاوه، آمریکا پایگاه‌های نظامی تازه‌ای در داروین (در استرالیا)، سنگاپور، فیلیپین، ژاپن، گوآم و کرهٔ جنوبی برپا خواهد کرد تا نیروهای موجود را تقویت کند. آمریکا در حال حاضر ۴۰هزار نظامی در ژاپن، ۲۸هزار و پانصد نظامی در کرهٔ جنوبی، ۹هزار نظامی در جزیره‌های گوآم در اقیانوس اطلس و هزاران نظامی دیگر در بیشتر از صد ناو جنگی‌اش دارد که زیر نظر ”مرکز فرماندهی پاسیفیک“ آمریکا عمل می‌کنند. از این گذشته، آمریکا اخیراً سخت در تلاش بوده است که روابط نظامی‌اش با متحدان کنونی و جدیدش را تقویت کند. ژاپن، کرهٔ جنوبی، تایوان و استرالیا سامانه‌های نظامی دفاع موشکی از آمریکا خریده‌اند که در کنار دیگر خریدهای نظامی این کشورها، توازن استراتژیکی موجود در منطقه را بر هم زده است و فرهنگ نظامیگری را ترویج داده است. این امر به‌ویژه در ژاپن به چشم می‌آید که دولت ناسیونالیست راست‌گرای شینزو آبه بر سر مسئلهٔ جزیره‌های مورد مناقشهٔ میان این کشور و چین در دریای چین شرقی، سیاست رودررویی با چین را در پیش گرفته است، هزینه‌های نظامی ژاپن را به طور چشمگیری افزایش داده است، و برخی از ماده‌های صلح‌جویانهٔ موجود در قانون اساسی آن کشور را طوری تفسیر کرده است تا نیروهای نظامی آن کشور بتوانند در جنگ در بیرون از مرزهای ژاپن شرکت کنند.
کدام طرف دیگری را تهدید می‌کند؟
واقعیت این است که چین در دفاع از ادعاهای ارضی خود بر سر جزیره‌های مورد مناقشه با ژاپن، در دریای چین جنوبی و شرقی، در چند سال گذشته مجدّانه‌تر و سرسختانه‌تر عمل کرده است، ولی این اتهام چاک هِیگِل، وزیر دفاع آمریکا، در مورد ”تهدید“ انباشت نظامی چین در منطقه، وارونه جلوه دادن واقعیت است. چین ناوگان نیروی دریایی در اقیانوس‌های اطراف و آب‌های بین‌المللی، و توان و امکان جنگ در ورای آب‌های ساحلی خودش ندارد. چین فقط یک ناو هواپیمابَر دارد که آن هم یک ناو دست‌دوّم و تعمیرشدهٔ ساخت شوروی سابق است که نصف اندازهٔ ناوهای هواپیمابَر آمریکایی است، و تازه هنوز هم وارد عمل نشده است. هزینه‌های دفاعی چین یک‌هفتم هزینه‌های نظامی آمریکاست. چین پایگاه نظامی در کشورهای خارجی ندارد. در مقایسه با چین، آمریکا ۱۱ ناوگان هواپیمابَر دارد که در اقیانوس‌های سراسر جهان گشت می‌زنند؛ بیشتر از هزار پایگاه نظامی در پنج قارهٔ جهان دارد؛ و تقریباً صدهزار نیروهای نظامی مستقر در منطقهٔ مورد بحث دارد. هزینه‌های نظامی آمریکا به‌تنهایی ۴۰ درصد هزینه‌های نظامی همهٔ کشورهای جهان است. تا سال ۲۰۲۰ [۱۳۹۹ش] ۶۰درصد تأسیسات نیروی دریایی و هوایی آمریکا در منطقهٔ آسیا-اقیانوس اطلس، به مثابه ”نقطهٔ پرش“ به آسیا، جاگیر خواهد شد. با این وضع باید پرسید، کدام طرف دارد دیگری را تهدید می‌کند؟
آنچه از این هم نگران کننده‌تر و هشدار دهنده‌تر است، خط مشی راهبردی آمریکا با عنوان ”جنگ هوا-دریا“ (ASB) است. این خط مشی برای مقابله با توان فزایندهٔ چین در دفاع از خودش در آب‌های ساحلی‌اش و با موشک‌های ضدناو جدید تدوین و تنظیم شد. جنگ هوا-دریا با حمله‌های مستقیم ”کور کننده“ به مراکز دیده‌وَری و شناساییِ هوایی و مراکز کنترل و فرماندهی چین آغاز خواهد شد و سپس سامانه‌های دفاع هوایی را زیر ضربه خواهد گرفت، و در نهایت، سامانه‌های ضدماهواره و سامانه‌های پرتاب موشک‌های دوربُرد ضدناو را هدف حمله قرار خواهد داد.
یک عامل کلیدی در جنگ هوا-دریا، محاصرهٔ دریایی گلوگاه‌های بازرگانی جهانی است. وضعی
ت جغرافیایی ویژهٔ منطقهٔ آسیای جنوب شرقی طوری است که ناوگان‌های بازرگانی مجبورند از تنگهٔ مالاکا [بین مالزی و جزیرهٔ سوماترای اندونزی] و تنگهٔ تایوان [بین سرزمین چین و جزیرهٔ تایوان] عبور کنند. برتری و سلطهٔ آمریکا در آب‌های بین‌المللی و دسترسی آن به پایگاه‌های راهبردی در سنگاپور و شمال استرالیا، به نیروهای دریایی و هوایی قدرتمند آمریکا این اجازه و امکان را می‌دهد که بتوانند جلوی حرکت کشتی‌ها را در این باریکه‌های دریایی بگیرند و راه تجارت دریایی با چین و ورود نفت و گاز حیاتی به این کشور، و نیز راه ارسال کالاهای ساخت چین در جهت مقابل را ببندند.
اقتصاد پویای چین به‌ویژه متّکی به واردات نفت و گاز است؛ بیشتر از نیمی از نفت خام مصرفی چین از خارج وارد می‌شود و میزان این واردات اکنون بیشتر از مقدار نفت خامی است که آمریکا- این بزرگ‌ترین وارد کنندهٔ خالص نفت جهان- وارد می‌کند.
واکنش چین
چین در برابر این تهدید نسبت به مواد خام مصرفی راهبردی‌اش چه واکنشی نشان داده است؟ نخستین کاری که چین کرده است این است که شروع به استفاده از گاز طبیعی، نیروگاه‌های آبی (برقابی)، انرژی هسته‌یی و دیگر منابع انرژی تجدید‌پذیر کرده است تا منابع تأمین انرژی مورد نیازش را متنوع‌تر کند و فقط به نفت و ذغال‌سنگ وابسته نباشد. دوّم اینکه از فروشندگان متعددی نفت خام می‌خرد تا فقط به یک یا دو فروشنده متّکی نباشد. چین اکنون مقدار بیشتری نفت را از طیف گسترده‌ای از کشورها می‌خرد، از جمله از عربستان سعودی، آنگولا، عمان، روسیه، عراق، ایران و کشورهای آسیای مرکزی.
سوّم اینکه چین به‌سرعت سرگرم ساختن انبارهای ذخیرهٔ استراتژیکی نفت و گاز است تا با انباشت این مواد حیاتی، در برابر هرگونه اختلال در عرضهٔ نفت و گاز به هر دلیلی، مصون بماند. و چهارم اینکه چین دست‌اندرکار ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال این منابع حیاتی انرژی (نفت و گاز) از مسیرهای زمینی است.
به این ترتیب، بخشی از واکنش چین به وضعیت موجود، ذخیره کردن استراتژیکی نفت و گاز است. این ذخیره‌سازی به چین امکان خواهد داد که در صورت محاصرهٔ کوتاه‌مدت بندرهایش یا گلوگاه‌های بازرگانی جهانی مانند تنگهٔ مالاکا یا تنگهٔ هرمز، بتواند از اختلال در روند عادی اقتصادی‌اش جلوگیری کند. در برنامهٔ پنج‌سالهٔ دهم چین (برای سال‌های ۲۰۰۰ [۱۳۷۹ش] تا ۲۰۰۵ [۱۳۸۴ش]) ایجاد ذخیرهٔ استراتژیکی برای حفاظت کشور در برابر هرگونه اختلال در عرضهٔ مواد حیاتی در نظر گرفته شده بود. چین با شتاب دست‌اندرکار ساختن تأسیسات انباری تازه برای افزایش ظرفیت ذخیره‌اش از ۱۶۰ میلیون بشکه به بیش از ۵۰۰ میلیون بشکه (تا سال ۲۰۲۰ [۱۳۹۹ش]) بوده است که تقریباً برابر با ۱۰۰ روز واردات مواد نفتی چین است. این کشور قصد دارد از ارزان بودن نفت استفاده کند و تا حد امکان نفت بخرد، که آن را به‌اصطلاح ”خرید به نرخ ارزان“ می‌گویند. این سیاست چین مزیّت‌های دیگر نیز دارد، از جمله اینکه به یکنواخت بودن بازار نفت و حفظ قیمت نفت جهانی کمک می‌کند، و به‌علاوه، چین را در برابر افزایش ناگهانی قیمت نفت و اختلال‌های احتمالی در عرضهٔ نفت به هر دلیل، تا حدی حفاظت می‌کند. اگرچه ذخایر استراتژیکی چین تا آخر این دهه [۱۳۹۹ش] بسیار بیشتر از ذخیرهٔ دیگر کشورهای در حال توسعه مثل هندوستان خواهد بود، امّا هنوز از نصف ذخیره‌های نفتی آمریکا هم کمتر خواهد بود. علاوه بر این، چین سرگرم ذخیره‌سازی استراتژیکی دیگر مواد و کالاها، از جمله کالاهای کشاورزی، مس و فلزهای خاکی کمیاب است.
سیاست دیگری که چین دنبال می‌کند و به همان اندازهٔ ذخیره‌سازی مواد و کالاهای حیاتی اهمیت دارد، دور زدن مسیرهای کشتی‌رانی دراز و حسّاس و آسیب‌پذیر برای واردات انرژی در منطقهٔ آسیای جنوب شرقی و یافتن راه‌های دیگر برای واردات است. امروزه چین در حال ایجاد مسیر‌ها و راهروهای آمد و شد تازه و خط لوله‌های جدید نفت و گاز از بندر گوآدَر (از راه پاکستان)، از میدان‌های گازی در کرانه‌های میانمار (برمه)، از آسیای مرکزی و از سیبری است. هم‌زمان، چین سرگرم توسعه و بهبود شبکهٔ خط لوله‌های نفت در درون آن کشور بوده است تا نواحی ساحلی توسعه‌یافته‌تر شرق را به نواحی شمال غربی، مرکزی و جنوب غربی کشور وصل می‌کند.
راهروی اقتصادی پاکستان-چین
گوآدَر بندری است با آب‌های عمیق که در استان غربی پاکستان به نام بلوچستان واقع است. این بندر نزدیک به تنگهٔ هرمز و ذخایر نفتی وسیع منطقهٔ خلیج‌فارس است و می‌تواند به دروازهٔ مهمی به روی آسیای مرکزی و چین تبدیل شود. برنامه این است که این بندر را به کاشغر در استان شینگ‌جیان چین وصل کنند و راهروی اقتصادی تازه‌ای به وجود آورند که مزیّت‌های تجاری برای هر دو کشور خواهد داشت. در پاییز سال گذشته اعلام شد که چین در شش سال آینده ۴۵٫۶ میلیارد دلار برای طرح‌های زیرساختی و انرژی در اختیار پاکستان خواهد گذاشت. این طرح‌ها شامل ساختن یک خط لولهٔ نفت و یک پالایشگاه نفت، به‌علاوهٔ ایجاد شبکه‌ای از جاده‌ها و راه‌های آهن و کابل‌های نوری مخابرات خواهد بود. دولت پاکستان در نظر دارد که در مسیر این راهرو منطقه‌های صنعتی و تجاری تازه‌ای بسازد و امیدوار است که با این سرمایه‌گذاری بتواند توان تازه‌ای به اقتصاد بیمار آن کشور بدهد. مزیّت این طرح‌ها برای چین این است که به مسیرهای کوتاه‌تر و سریع‌تر برای صادرات و واردات دست پیدا خواهد کرد که به‌ویژه کمکی خواهد بود برای توسعهٔ استان‌های فقیرتر در غرب این کشور، مثل استان شینگ‌جیان.
البته باید گفت که چنین طرح‌هایی دشواری‌های قابل‌توجهی نیز به همراه دارند. این جادهٔ ۳۰۰۰ کیلومتری از میان شهرهای کراچی و اسلام‌آباد می‌گذرد، امّا بخش بزرگی از آن از مناطق دورافتاده و کوهستانی می‌گذرد: در یک طرف استان بلوچستان با جمعیت پراکنده قرار دارد، و در سوی دیگر کوه‌های قراقروم و فلات پامیر واقع است. ساختن این جاده مستلزم ایجاد ۲۰۰ کیلومتر تونل و بهترسازی بزرگراه قراقروم است. مشکل دیگر این است که این جاده در معرض تهدید تجاوز و حملهٔ شورشیان در استان بلوچستان و دیگر منطقه‌هایی قرار دارد که این راهرو از آنها می‌گذرد. حفاظت از جان کارکنان ساختمانی این طرح نیاز به تدابیر شدید نگهبانی و امنیتی دارد. مسیرهای دیگری هم هستند که زودتر می‌توان آنها را تکمیل و آمادهٔ بهره‌برداری کرد. یکی از اینها، خط لوله‌های نفت و گاز از کیاک‌پیو در میانمار (برمه) تا کومینگ در چین است. خط لولهٔ گازی که به میدان دریایی شوئه در خلیج بنگال وصل می‌شود در سال گذشته میلادی تکمیل شد. این خط لوله می‌تواند ۱۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سال به چین برساند، که یک‌چهارم مصرف کنونی این کشور است. ساخت خط لولهٔ نفت‌رسانی مشابهی نیز با تأخیر در اواخر سال گذشته میلادی به پایان رسید. این خط ظرفیت انتقال ۲۲ میلیون تن نفت در سال را دارد که دو میلیون از آن در میانمار (برمه) استفاده خواهد شد. نفتِ این خط لوله را تانکرهای نفتی از خاورمیانه و آفریقا به مبدأ انتقال خواهند آورد.
همچنین، روسیه در سال گذشته سرانجام یک طرح تأمین گاز را که ۳۰ سال بود معطل مانده بود نهایی کرد تا ۳۸ میلیارد مترمکعب گاز سیبری شرقی را در اختیار چین قرار دهد. این خط لولهٔ جدید که ”نیروی سیبری“ نام‌گذاری شده است، میدان‌های گازی تازه در سیبری شرقی را از طریق ولادی‌وُستوک به شمال‌شرقی چین وصل خواهد کرد. این خط لوله، یک خط لولهٔ تکمیلی در کنار خط لولهٔ نفت‌رسانی ”سیبری شرقی اقیانوس آرام“ (ESPO) است که در سال ۲۰۰۹ [۱۳۸۸ش] بهره‌برداری از آن آغاز شد و هر سال ۱۵ میلیون تن نفت (در حدود ۳۰۰هزار بشکه در روز) از سیبری شرقی به شهر داچینگ در شمال‌شرقی چین می‌رساند. در ماه ژوئن ۲۰۱۳ [خرداد ۱۳۹۲] دو کشور چین و روسیه توافق کردند که میزان انتقال گاز و نیز ظرفیت خط لولهٔ نفت ”سیبری شرقی اقیانوس آرام“ را دوبرابر کنند. این خط لوله به پایانهٔ کوزمینو (در ساحل اقیانوس آرام در شرق ولادی‌وُستوک) نیز نفت می‌رساند و این امکان را به روسیه می‌دهد که از یک مسیر دریایی کوتاه‌تر، بتواند نفت خام بیشتری به چین بفرستد. علاوه بر این، روسیه نفت سیبری غربی را نیز از طریق یک خط لولهٔ امتداد یافته از قزاقستان به چین می‌فرستد.
خط لوله‌های آسیای مرکزی
امّا در چند سال آینده این آسیای مرکزی خواهد بود که بخش عمدهٔ واردات گاز طبیعی چین را تأمین خواهد کرد. از همه مهم‌تر ترکمنستان است که موافقت کرده است که تا پنج سالِ دیگر ۶۵ میلیارد مترمکعب گاز در سال به همسایهٔ شرقی‌اش (چین) برساند. بهره‌برداری از دو خط لولهٔ تازه که از هر پنج کشور آسیای مرکزی می‌گذرد و به شهر آلاشانکو در غرب چین می‌رود سال گذشته آغاز شد، و به این ترتیب مجموع این خط لوله‌ها به ۴ رسید. این بدان معناست که در ده سال آینده، آسیای مرکزی در حدود ۴۰ درصد گاز طبیعی مورد نیاز چین را تأمین خواهد کرد و چین بزرگ‌ترین شریک تجاری آسیای مرکزی خواهد شد.
پیش از آنکه این مسیرهای تازهٔ انتقال نفت ایجاد شود، تخمین زده می‌شد که ۸۰درصد واردات نفتی چین (در حدود ۶٫۶ بشکه در روز در سال گذشته) از گلوگاه تنگهٔ مالاکا بگذرد. ظرفیت خط لولهٔ ”سیبری شرقی اقیانوس آرام“ را می‌توان تا سه سال دیگر تا ۱٫۶ میلیون بشکه در روز افزایش داد. اگر گسترش خط لولهٔ نفتی آسیای مرکزی تا ۴۰۰هزار بشکه در روز و امکان بالقوهٔ رساندن نفتِ عربستان سعودی و آنگولا به خط لوله‌ای از راه میانمار (برمه) را نیز به آنها اضافه کنیم، می‌بینیم که تا پایان دههٔ میلادی جاری [تا پنج سال دیگر] میزان انتقال نفت چین از راه تنگهٔ مالاکا تا میزان ۵۰ درصد واردات این کشور (یا حتّیٰ کمتر) کاهش یابد. در مورد واردات گاز نیز همین وضع صادق است. خط لوله‌های گاز جدید از روسیه و ترکمنستان و میانمار (برمه) میزان وارداتِ به‌سرعت فزایندهٔ گاز چین را که به صورت گاز طبیعی مایع شده (LNG) و از راه‌های دراز و آسیب‌پذیر دریایی به این کشور می‌رسد، تا حدّ زیادی کاهش خواهد داد.
سیاست راهبردی چین در دور زدن قدرت دریایی آمریکا بخشی از سیاست ”توسعهٔ صلح‌آمیز“ درازمدت این کشور آسیایی است. نقش نیروهای مسلّح چین به طور عمده متمرکز بر دفاع از سرزمین‌های ملّی است. به‌ویژه، چین از هرگونه درگیر شدنِ مستقیم با تنها اَبَرقدرت نظامی دنیا [آمریکا] پرهیز می‌کند.
واکنش چین، یعنی ایجاد ذخیره‌های استراتژیکی نفت و گاز و توسعهٔ مسیرهای زمینی به جای مسیرهای مرسوم و موجود برای تأمین واردات حیاتی انرژی‌اش، در واقع دور زدنِ تهدید قدرت دریایی آمریکا و و دوری کردن از آن بوده است. به این ترتیب، در زمانی که تنش‌های بین‌المللی افزایش یافته و شدید شده است، اگرچه محاصرهٔ دریایی منابع تغذیهٔ انرژی چین توسط نیروی دریایی آمریکا، به هر بهانه‌ای که باشد، هنوز می‌تواند در کوتاه‌مدّت به اقتصاد چین آسیب برساند، امّا دیگر به اندازهٔ سابق بحرانی نخواهد بود و نخواهد توانست تأثیر منفی آنی در اقتصاد چین داشته باشد و آن را دچار وقفهٔ فوری کند. محاصرهٔ درازمدت یا حملهٔ گسترده‌تر به مسیرهای زمینی را نیز فقط می‌توان اعلام جنگ تمام‌عیار عمدی برضد چین تلقی کرد که روشن است چه پیامدهای عظیمی خواهد داشت. همهٔ اینها بدان معناست که رهبری کنونی چین تهدید فزاینده‌ای را که ”نقطهٔ پرش“ آمریکا به آسیا برای این کشور می‌تواند داشته باشد تشخیص داده است، ولی به‌جای تلاش برای رودررویی با قدرت نظامی آمریکا، سیاست راهبردی ”توسعهٔ صلح‌آمیز“ و دفاع از سرزمین ملّی‌اش را در پیش گرفته است.
واکنش راهبردی چین
البته این فقط یکی از مؤلفه‌های سیاست کلی راهبردی و درازمدت چین است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، سیاست‌های اقتصادی راهبردی آمریکا در این منطقه روی طرح ”مشارکت کشورهای دو سوی اقیانوس آرام“ (TPP) متمرکز است. امّا چین، از سوی دیگر، برای ایجاد یک منطقهٔ تجارت آزاد میان کشورهای عضو ”آسه‌آن“ (مجمع کشورهای آسیای جنوب شرقی) و یک جامعهٔ اقتصادی آسه‌آن با یک بازار واحد، در حال همکاری با این کشورهاست. این تلاش منجر به ایجاد یک پایگاه تولیدی یکپارچه خواهد شد که در زمینهٔ استفاده از یارانه‌های دولتی و حقوق مالکیتِ آثار فکری قوانین و مقررات آسان‌گیرتری دارد.
در گزارشی که هو جین‌تائو در کنگرهٔ ۱۸م حزب کمونیست چین در نوامبر ۲۰۱۲ [آبان ۱۳۹۱] به کنگره داد، چهار رُکن اساسی سیاست چندجانبهٔ چین چنین مشخص شده است: سازمان ملل متحد، جی۲۰، سازمان همکاری شانگهای (ٓSCO)، و ”بریکس“ (شامل برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی). دو رکن آخر به‌ویژه از اهمیت زیادی برخوردارند. سازمان همکاری شانگهای یک گروه‌بندی منطقه‌یی سیاسی-اقتصادی-نظامی است که چین و روسیه و چهار کشور آسیای مرکزی در آن عضوند و به‌زودی چهار عضو دیگر به آن اضافه خواهد شد: هندوستان، پاکستان، ایران و مغولستان. اگرچه مرکز توجه این سازمان، امنیت است، ولی تبادل‌های فزایندهٔ اقتصادی در این گروه‌بندی منطقه‌یی نیز شکل گرفته است. انرژی نیز موضوع دیگری است که در مرکز توجه این سازمان قرار دارد. به‌زودی وضع این سازمان طوری خواهد شد که اعضای آن دارای ۲۰درصد ذخایر نفت و ۵۰درصد ذخایر گاز طبیعی دنیا خواهند بود. کاملاً روشن است که سازمان همکاری شانگهای دارد به وزنهٔ تعادل عمده‌ای در برابر نقش ”ناتو“ در اروپا-آسیا (اُراسیا) تبدیل می‌شود.
در مقیاس جهانی، کشورهای عضو ”بریکس“ دارند به بدیلی در برابر قدرت‌های غربی جی۷ (آمریکا، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا) تبدیل می‌شوند و سیستم برِتون-وودز را که آمریکا نقش مسلّط را در آن دارد، و نیز نقش دلار را به مثابه ارز پشتوانهٔ جهانی، به چالش می‌کشند. ”بریکس“ در سال گذشته ”بانک نوین توسعه“ را با سرمایهٔ اوّلیهٔ ۱۰۰ میلیارد دلار پایه‌گذاری کرد که وظیفهٔ اصلی‌اش تأمین مالی طرح‌های زیرساختی در کشورهای در حال توسعه است. چین امسال ”بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا ( (AIIB را نیز ایجاد کرد که خیلی زود در حدود ۵۰ کشور از آن پشتیبانی کردند، از جمله بریتانیا که به‌رغم مخالفت دولت اوباما چنین موضعی گرفت.
در پایان باید گفت که روشن است که چین قصد پاسخ‌گویی به نظامیگری آمریکا و مقابله به مثل با آن در منطقهٔ آسیا-اقیانوس آرام را ندارد. هیچ مسابقهٔ تسلیحاتی‌ای در جریان نیست. در عوض، چین با تنوع بخشیدن به منابع و ذخایر انرژی مورد نیازش و مسیرهای واردات انرژی‌اش، در پی تقویت و حفاظت از امنیت اقتصادی خودش است. در عین حال، چین خود را در مرکز شبکهٔ اقتصادی و سیاسی و امنیتی نوین و متفاوتی- به طور عمده در قالب آسه‌آن و سازمان همکاری شانگهای و ”بریکس“- قرار داده است. هدف همهٔ این تدبیرها، کمک به پیشبُرد سیاست ”توسعهٔ صلح‌آمیز“ چین است.
به نقل از نامه مردم شماره ۹۷۵، ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۴
