اوج‌گیریِ نزاع‌های جناحی، و تحولات سیاسیِ کشور
با نزدیک شدن به موعدِ امضای قرارداد هسته‌ای و نیز آغازِ رقابت‌های جناحی برای انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان در اسفندماه، تحرک‌های مشخصی از جانب دولت اعتدال و رقیب‌هایش در زمینه‌های گوناگون دیده می‌شوند. در این شرایط، و با درنظر گرفتن شایعهٔ لاعلاج بودنِ بیماری (سرطان پروستات) علی خامنه‌ای، و عمیق‌تر شدنِ بحران اقتصادی کشور، کنش و واکنش‌‌ها بین جناح‌ها در مجموعهٔ رژیم ولایی وارد مرحله‌یی می‌گردند که می‌توانند دگرگونی‌های سیاسی مشخصی را به‌همراه داشته باشند.
سخنان ضدونقیض اخیر علی خامنه‌ای در روز سه‌شنبه، ۲ تیرماه، در زمینهٔ مذاکرات هسته‌ای و ترسیم به‌اصطلاح خط قرمزها، و همچنین تهدیدهای بدون پشتوانه، و شعارهای او در زمینه ضرورت برداشته شدن غیرمشروطِ کل تحریم‌ها را نیز می‌باید در عرصهٔ کنشوواکنشهای درونی رژیم ولایت‌فقیه ارزیابی کرد. بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که سخنانِ خامنه‌ای در دیدار رمضانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام [در ۲ تیرماه]- همراه با تصویبِ ماده‌واحدهٔ” الزامِ دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران” از سوی مجلس اسلامیِ مطیعِ ولی‌فقیه در ۲ تیرماه و تائیدِ نمایشیِ شرعی بودن آن از سوی شورای نگهبان (در ۴ تیرماه)- حرکتی باهدفِ به‌توقف و یا به فروپاشی کشاندن مذاکرات هسته‌ای- به‌ویژه مذاکرات میان جمهوری اسلامی و دولت اوباما- بوده باشد. توجه برانگیز اینکه، طرح اولیهٔ ماده‌واحده مجلس سه بار دستخوش تغییر شد تا، به‌قول علی لاریجانی، دستِ “رهبری” و شورای امنیت ملی را نبندد! رئیس مجلس در پاسخ به تذکرِ آیین‌نامه‌ای احمد توکلی در مورد چراییِ تغییر محتوای طرح هسته‌ای مجلس، گفت: “این مسئله [موضوع هسته‌ای] بحث فروش سیب‌زمینی نیست – موضوع مهمی است لذا باید به آن توجه کنیم!”
علی خامنه‌ای و جناح‌های قدرت در درون حاکمیت، برای مقابله با بحران‌های روزافزون داخلی و خارجی، در خردادماه ۱۳۹۲ حاضر به پذیرش ظهور پدیده‌یی به نام “اعتدال‌گرایی” به‌وسیلهٔ مهندسیِ انتخابات ریاست جمهوری شدند، اما این هم حقیقت دارد که آن‌ها [جناح‌های قدرت]، بر اساس عملکرد گذشته و مکررشان، اجازه نخواهند داد “کاروان اعتدال” از طریق امضای توافقنامهٔ هسته‌ای و تبلیغات پوپولیستی پیرامون “نجات کشور”، خود را در مقام گروه‌بندی‌ای قدرتمند در موضع فرادستی سیاسی و اقتصادی قرار دهد. باندِ رفسنجانی و جریان‌هایی مانند حزب اعتدال‌و‌توسعه و کارگزاران‌سازندگی و همین‌طور بخش‌هایی از اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان ازجمله جریان‌هایی‌اند که گروه‌بندیِ “اعتدال‌گرایی” پیرامون دولت روحانی را شکل می‌دهند. در شرایط مشخص کنونی، هدفِ منتقدان و رقیب‌های دولت جلوگیری کردن از امکان دست‌بالا پیدا کردنِ گروه‌بندیِ اعتدال‌گرا و کسب مرتبهٔ جناحی با قدرت تعیین‌کننده، و بنابراین، تصاحب‌کنندهٔ احتمالیِ سهم اساسی در تقسیم “غنائم“ است. طیف جناح‌های رقیب و یا منتقدان دولت روحانی- که به‌صورتی حساب‌شده با لقب “تندروها” معرفی می‌شوند و با نگاهی ساده‌گرایانه در جرگهٔ “مخالفین مذاکرات هسته‌ای” قرار داده می‌شوند- برخلافِ اعتراض‌های پر سروصدای‌شان به روند تعامل جمهوری اسلامی با آمریکا، به‌خوبی می‌دانند که امضایِ توافقنامهٔ نهایی [جامع] هسته‌ای هم در راستای منافع گروهی‌شان و هم برای “بقایِ نظام”، امری گریزناپذیر است. ازاین‌روی، جناح‌های رقیبِ دولت، با اشکال‌تراشی و سنگ‌اندازی‌هایی درروند مذاکرات و به‌موازات اظهارنظرهای تاکتیکیِ حساب‌شدهٔ سه‌شنبه ۲ تیرماهِ علی خامنه‌ای، در پی هدایت تحول‌های سیاسی آینده پیرامون نحوه و زمان‌بندیِ امضای توافقنامه هسته‌ای‌اند.
مانورهای علی خامنه‌ای و رقیب‌های دولت ممکن است امضای توافقنامه نهایی را چند روزی با تأخیر روبه‌رو کند و یا نحوهٔ ارائه آن در سطح افکار عمومی را تحت تأثیر نزاع‌های جناحی و به‌ویژه به‌هدف جلوگیری از نضج‌گیری و قدرت افزاییِ “جناح اعتدال” دستخوش تأخیرهای موقت کنند. اما برخلافِ مدعیات و دیکته کردن خط قرمزهای بدون پشتوانهٔ اخیر علی خامنه‌ای (۲ تیرماه)، فرایندِ کلان چگونگیِ تعلیق یا برداشتن تحریم‌ها بنا بر اراده و منافع کشورهای امپریالیستی و در رأس آن‌ها آمریکا است. شرط‌ها و امتیازخواهی‌های موردنظر آمریکا در مذاکرات، از مسئله‌های فناوری هسته‌ای و نحوهٔ بازرسیِ آژانس انرژی اتمی از مراکز نظامی فراتر است، و چنین مسئله‌هایی مهم اما فرعی و حل‌شدنی‌‌اند. نقشِ جمهوری اساسی در منطقه خاورمیانه و چگونگیِ پیوند اقتصاد ایران با الگوی اقتصادیِ موردِ نظر و حمایتِ‌ِ ایالات‌متحده، و اینکه کدام جناح‌ها سهم اصلی از ثروت‌های کلان برآمده از این پیوند را خواهند برد، همواره مسئلهٔ اساسی و چالش‌برانگیز در مذاکرات بین رژیم ولایی با آمریکا و متحدان استراتژیکی‌اش بوده است، مسئلهٔ اساسی‌ای که هم‌اکنون پیامدهای بغرنج آن را پشت پردهٔ دود مذاکرات هسته‌ای و در کنشوواکنشهای رقابت‌آمیز بین جناح‌ها می‌توان مشاهده کرد.
بنابراین، یک عامل بسیار مهم تعیین‌کننده درروند شکل‌گیریِ تحول‌های سیاسی در درونِ کشور، برآمده از بُعدهای بین‌المللیِ چگونگی و ضرورتِ امضای توافقنامهٔ هسته‌ای در بطن نقش جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه است. در این عرصه، دولت اوباما دو اهرم بسیار مؤثر در دست دارد، و تابه‌حال، به‌وسیلهٔ این اهرم‌ها، توانسته است تحول‌های کلیدی‌ای را با موفقیت مدیریت کند، و بنابراین، این اهرم‌ها را بدون به‌چنگ آوردنِ امتیازهایی کلیدی رها نخواهد کرد:اهرم نخست اینکه، دولت اوباما از موضع بسیار قدرتمندِ برخوردار بودن از تسلط اقتصادی [و وزارت دارایی‌ای با توانِ بلوکه کردن دارایی دیگر کشورها] و دستگاه قضایی‌ای پرنفوذ در سطح بین‌المللی، تحریم‌های مالی و بانکی‌ای بسیار مؤثر- به‌خصوص با مسدود کردن راه انتقال میلیاردها دلار درآمد نفتی جمهوری اسلامی به ایران و بستن جریمه‌هایی سنگین (میلیارد دلاری) به بانک‌ها و کمپانی‌ها در اکثر کشورهای جهان در صورت رعایت نکردنِ تحریم‌ها- بر اقتصاد وابسته و تک‌محصولی [نفت خام] و به‌شدت وارداتیِ کشورمان تحمیل کرد و توانست این اقتصاد را عملاً به‌گروگان بگیرد. اهرم دوم و بسیار مهم آمریکا و متحدان استراتژیکی‌اش (بریتانیا و فرانسه) که آن‌ها را در برابر چین و روسیه [در قضایای مسئلهٔ هسته‌ای ایران] در موقعیتی بسیار برتر قرار می‌دهد، تصویبِ قطعنامهٔ شماره ۱۹۲۹(تیرماه ۱۳۸۹) شورای امنیت سازمان ملل متحد است که تحریم‌های وسیع اقتصادی بر ضدِ ایران وضع کرد. بسیار بعید می‌نماید که آمریکا مُفت و مجانی این اهرم مؤثر بین‌المللی بسیار پر بها را بنا بر دستورهای دون کیشوت‌وار و یاوه‌سرایانهٔ خامنه‌ای [در کشیدنِ خط‌قرمزها] و مجلس شورای اسلامی‌اش [در لایحهٔ صیانت از حقوق هسته‌ای ایران] از دست بنهد، زیرا در آینده برای وارد آوردن فشار بر جمهوری اسلامی می‌باید بار دیگر در جدال با چین و روسیه، تحریم‌هایی بر ضدِ ایران به‌رأی شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شوند.
کنگره آمریکا، ۱۸ تیرماه را ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای دریافت طرح توافقنامهٔ جامع هسته‌ای به‌منظور بازنگری آن تعیین کرده است. ازاین‌جهت، درصورت به‌تأخیر افتادن امضای توافقنامهٔ هسته‌ای در روز ۹ تیرماه، دولت آمریکا انتشارِ علنیِ متن توافقنامهٔ احتمالی با ایران را- که دربردارندهٔ ضمیمه‌های فنی جامع آن نیز است- خواستار خواهد شد. علنی شدنِ کل متن توافقنامهٔ هسته‌ای، چالشی بزرگ برای رژیم در مورد نحوهٔ ارائه متن توافقنامه در افکار عمومی کشور ما به‌وجود خواهد آورد.
جناح‌های اصلی رقیبِ دولت روحانی به موقعیت بسیار ضعیف جمهوری اسلامی درروند مذاکرات با آمریکا به‌خوبی واقف‌اند، و ازاین‌روی، در عمل به‌ضرورتِ “نرمش قهرمانانه” ولیِ‌فقیه تمکین کرده و خواهند کرد. در این رابطه سخنان اخیر دو تن از به‌اصطلاح “تندروهای” مخالف دولت روحانی جالب‌توجه‌اند. علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه، می‌گوید: “رهبر به‌خاطر مصالح نظام مجبور به نرمش شد” و خطیب نماز جمعه، احمد خاتمی، که از مخالفان پرسروصدای دولت است، همراه با ابراز دلواپسی، می‌گوید: “مذاکره‌کنندگان هسته‌ای فرزندان این ملت هستند، این‌ها را زیر سؤال نبرند و آن‌ها را متهم به خیانت و امثالهم نکنند. این‌ها رزمنده جبهه دیپلماسی هستند.” این جناح‌های رقیب دولت نیز در پی کسب وجهه‌یی در افکار عمومی پیرامون امضایِ قرارداد هسته‌ای‌اند تا خود را درمقام مدافعان “حاکمیتِ ملی” نشان دهند و سهم اصلی امتیازهای سیاسی و اقتصادی برآمده از تعامل جمهوری اسلامی با آمریکا را به‌خود اختصاص دهند و یا حداقل بتوانند جریان اعتدال را از کسب این امتیازها محروم سازند. در این سهم‌خواهی‌ها، سپاه در حکم کانونی پرقدرت مطرح است که به کمتر از “سهم شیر” راضی نخواهد شد، و ریشه‌های کنش‌‌وواکنش‌ها و نزاع‌های جناحی با منافع اقتصادی- سیاسی- نظامی کلان سپاه مرتبط است، منافعی که به هر صورت در “طرح خاورمیانه جدید” آمریکا برای منطقه می‌باید بازچینی شوند.
نمایشِ انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه و مجلس خبرگان نیز از هم‌اکنون به عرصهٔ نزاع و رویارویی‌هایی سنگین بین جناح‌های اصلی درون حاکمیت تبدیل‌شده است. هماهنگ کردن جدول زمانی اعلام پیروزی و “نجات کشور” به‌وسیله دولت اعتدال در موردقبول و یا امضای توافقنامه هسته‌ای و هر حرکتی، حتی نمادین، در مورد تخفیف تحریم‌ها، مهم‌ترین هدف “کاروان اعتدال” است، و طرفِ مقابل درصدد خنثی کردن این برنامه بر خواهد آمد. حرکت‌های تبلیغاتی و سخنورانه و انشانویسی‌ها دربارهٔ آزادی، و دادن وعده‌هایی که هیچ‌گونه “تغییر واقعی” به‌وسیله دولت حسن روحانی و در چارچوب “نظام” موجود را امکان‌پذیر نمی‌سازند، از هم‌اکنون آغاز شده‌اند. این در حالی است که دولت اعتدال در دو سالی که از عمرش گذشته نتوانسته است در عمل به هیچ‌یک از وعده‌هایش در کارزار انتخابات ۱۳۹۲ جامهٔ عمل بپوشاند و رئیس این دولت،حسن روحانی، به این اکتفا کرده است که بگوید “قول‌ها را فراموش نکرده است”. مسئول این وضعیت خسارت‌بار در کشور ما علی خامنه‌ای است، یعنی کسی که، همواره از تمجید و تطهیر “کاروان اعتدال” نیز برخوردار بوده است. برای مثال، حسن عراقچی، مسئول ارشد در گروه مذاکره‌کننده، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی [اینستاگرام] و در واکنش به سخنان ضدونقیض خامنه‌ای (در ۲ تیرماه)، می‌نویسد: “زبان از تشکر قاصر است”[!].
چنان که در تحلیل‌های حزب ما در بیش از دو دهه گذشته به‌صورتی منسجم نشان داده شده‌اند و تجربهٔ عملی نیز آن‌ها را تأیید می‌کند، این واقعیت عینی است که: در چارچوبِ حکومت ولایت‌فقیه اجرای رفورم‌هایی که بتوانند به “تغییر واقعی” در راستای دموکراسی و برپایی مبانی عدالت اجتماعی منجر گردند، امکان‌ناپذیر است. اینکه حسن روحانی و هواداران “کاروان اعتدال” برآورده شدن وعده‌ها را دائماً به مرحله‌های بعدی‌ای مانند امضای توافقنامه هسته‌ای و یا انتخابات مجلس حواله می‌کنند، چیزی جز “وعدهٔ سر خرمن” نیست و هیچ‌گاه نیز به‌طور “واقعی” در مسیر منافع ملی و قشرهای زحمتکش و تولیدکنندگان (اکثریت مردم) عملی نخواهند شد، زیرا دستگاه ولایت نه‌تنها نخستین روزنه‌های فرایند “تغییرهای واقعی” را مسدود خواهد کرد، بلکه همان‌طور که پیش‌تر در این نوشتار نشان داده شد، جناح‌های رقیب در دولت ولی‌فقیه خامنه‌ای اجازه نخواهند داد جریان‌های متصل به‌اعتدال‌گرایی به عاملی قدرتمند و نیرویی تعیین‌کننده در حیات رژیم تبدیل شوند. از همهٔ این‌ها گذشته، به این سؤال‌های اساسی دربارهٔ دولت حسن روحانی می‌باید جواب داد: آیا عناصر تشکیل‌دهندهٔ دولت تدبیر و امید واقعاً خواهان به‌وجود آوردن “تغییر”اند؟ و آیا واقعاً خواست یا ارادهٔ به‌وجود آوردن تغییر را دارند؟ آیا سرانجام حسن روحانی حاضر خواهد بود به‌نفع مردم در برابر حاکمیت، یعنی ولی‌فقیه، بایستد، همان‌گونه که رهبران در حصرِ جنبش سبز ایستاده‌اند؟ هر انسان فکور و صادقی می‌داند که جواب به این سؤال‌ها منفی است. شایستهٔ یادآوری است که دو سال پیش، رهبران و هوادارانِ کاروان اعتدال به مردم می‌گفتند: سطح انتظارها و خواست‌ها از دولت یازدهم را می‌باید پایین آورد! حالا فشار و اعتراض از پایین به بالا- یعنی از متن جامعه- آن‌قدر روبه افزایش است که اکنون دیگر کسی این نوع شارلاتان‌بازی و لفاظی سیاسی در مورد خواست‌های مردم را نمی‌تواند بر زبان آورد، هرچند سخنوری دربارهٔ وعدههای سر خرمن جایِ آن را گرفته است که خود به نوعِ جدیدی از به‌بازی گرفتن افکارعمومی تبدیل شده است. برای مثال، یک روز حسن روحانی در مورد آزادیِ انتخابات می‌گوید:”صندوق رأی نیز باید صندوقی پلاستیکی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور بینند.” و در جای دیگر، دربارهٔ بحران فراگیر محیط‌زیست در کشور، حلِ آن را به رفعِ تحریم‌ها و امضایِ توافقنامهٔ [جامع] هسته‌ای موکول می‌کند! روز دیگر هم مسئلهٔ آزادی ورود زنان به سالن مسابقه‌های والیبال رسانه‌ای می‌شود و در جامعه بازتاب می‌یابد و سخنگوی دولت می‌گوید: “با راهپیمایی علیه حضور زنان در ورزشگاه‌ها برخورد می‌شود.” روزی دیگر، لولهٔ تپانچهٔ هراس را بر شقیقهٔ مردم می‌گذارند و بازگشتِ باند احمدی‌نژاد با بزرگنمایی همچون هیولایی در برابر مردم علم می‌شود و یا بازداشتِ حمید بقایی، معاون احمدی‌نژاد، و حکمِ ۱۰ سال زندان برای فرزند هاشمی رفسنجانی با عنوان مبارزه با فساد، با تبلیغاتی پرسروصدا مطرح می‌شوند. جالب اینکه، سخنگوی قوهٔ قضایی (محسنی اژه‌ای) شکایت می‌کند:” قوه قضائیه زیر فشار دانه‌درشت‌ها قرار دارد” [!]. مطلب از این قرار است که، مبارزه با فساد و اختلاس در کشور ما نمایشِ تازه بر صحنه آمده‌‌ای نیست، بلکه همواره از ابزارهای شناخته‌شده در رقابت‌های جناحی در زیر سایه رژیم ولایی بوده است. در دوره بر سر کار بودن دولت ویرانگرِ احمدی‌نژاد هم، همراه با “بگم‌بگم” های رئیس‌جمهورِ مطلوب طبعِ علی خامنه‌ای نیز، هرازچندگاهی، طبلِ مبارزه با فساد به‌صدا درمی‌آمد. این بار نیز افشا شدن فسادهای مالی از سطح نزاع‌های جناحی فراتر نخواهد رفت، و بر دامن کبریاییِ ارکان اصلی حکومت، بهره‌مند از فساد و اختلاس، گردی نخواهد نشست، زیرا “اقتصاد سیاسیِ” کشور ما بافته‌یی از رشته‌های منافع اقتصادی کلان جناح‌های قدرت است که در پیوندی اُرگانیک با یکدیگر در هم تنیده شده‌اند. واقعیت انکارناپذیر این است که، جامعه ما خواهان “تغییرهای واقعی” است و حرکت‌های وسیع اعتراضی جنبش سبز در ۱۳۸۸ به کودتای انتخاباتی، خواستِ کاملاً مشهودِ مردم برای گذار از دیکتاتوری ولایی بود، و هنوز هم همچون آتشی زیر خاکستر، تمامی جناح‌های درون رژیم ولایت‌فقیه را از شعله‌ور شدنش به‌هراس می‌اندازد. پذیرشِ ظهور پدیده‌یی به نام “اعتدال” و حسن روحانی با مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲، در راستای حل موقتی بحران و جلوگیری از گسترش خواست‌های مردم در سطح جامعه بود. اینک، دو سال پس از بر سر کار آمدن دولت “تدبیر و امید”، بار دیگر اعتراض‌ها و خواست‌های اقتصادی و صنفی قشرهای گونه‌گون زحمتکشان- به‌سببِ وارد آمدنِ فشار کمرشکن اقتصادی بر آن‌ها- در حال گسترش در سطح جامعه است، و پدیدهٔ دولت اعتدال در این شرایط نه‌تنها نمی‌تواند همچون سوپاپ‌اطمینانی عمل کند، بلکه با اجرایِ نسخه‌های خشن تعدیل اقتصادی و سرکوب اعتراض‌های صنفی، خود در حکم عامل تداوم “اقتصاد سیاسیِ” بغایت ناعادلانهٔ کنونی عمل می‌کند و بر شدت اعتراض‌های مردم می‌افزاید. مسلماً در چندماه آینده ویترینی تزئین‌شده با وعده‌هایی پیرامون موضوع‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دولت به مردم عرضه خواهد شد، وعده‌هایی مشروط شده به اجرایِ توافقنامهٔ جامع هسته‌ای. جناح‌های رقیب دولت نیز با مطرح کردن مسئله‌هایی فرعی، و تظاهر به استکبارستیزی، دفاع از ارزش‌های انقلابی، امام، و جزاین‌ها، بازار شعار و قول و وعده‌وعیدها را داغ‌تر خواهند کرد. واقعیت این است که، تابه‌حال دولت اعتدال نتوانسته است “تغییر واقعی”ای را به‌وجود آورد، و در افق پیش‌بینی‌شدنی‌ای هم نمی‌توان عرصه‌یی یافت که دولت و شخص روحانی بتوانند- یا بخواهند- به‌نفع مردم “تغییر”ی تعیین‌کننده در آن به‌وجود آورند. رقبای دولت- از اصول‌گرا گرفته تا جبهه پایداری- نیز کارنامه‌یی سیاه نزد مردم دارند. بنابراین، نمایشِ انتخابات آتی مجلس جز جابه‌جاییِ مهره‌ها، در اساس نمی‌تواند نتیجهٔ مهم‌تری به‌دست آورد. البته شرایط و تحول‌ها در چندماه آینده این امکان را می‌تواند به‌وجود آورد تا بتوان در این بازار داغ و پرخدعهٔ وعدههای بی‌پشتوانه جناح‌های رژیم- با بسیجِ جنبش مردمی به‌منظور گستردنِ بحث‌هایی عمده در کارزار انتخاباتی مجلس دهم- روی راستی‌آزماییِ شعارها و وعدههای دولت و جناح‌های رقیبش تمرکز کرد، و نشان داد که هیچ‌یک از طرف‌های دعوا [دولت و رقیب‌هایش] برای به‌وجود آوردن “تغییر واقعی” به‌نفع مردم و یا دفاع از منافع ملی به اقدامی مؤثر دست نخواهند زد. عملی کردن این امر مهم مستلزم حرکت متحد نیروهای آزادی‌خواه، عدالت‌طلب، و ملی است.
در این ارتباط،”اصلاح‌طلبانِ مبارز” که هنوز بر موضع‌گیری‌ها و خواست‌های مردمی جنبش سبز استوار مانده‌اند، یعنی آنانی که کاروان اعتدال‌گرایی و اصلاح‌طلبانِ مطیع همصدا با مجموع دستگاه حاکمیت “فتنه‌گر” و “رادیکال”شان می‌نامند، اما در نزد قشرهای گوناگون مردم معتبرند، می‌توانند و می‌باید در مقام نیروی اصلی بسیج‌کنندهٔ مردم در راستای مبارزه برای گذر از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک، عمل کنند. اتحاد در برابر رژیم ولایت‌فقیه، در عرصه ملی و برای برقراری دموکراسی و برپایی عدالت اجتماعی. حرکتی است تاریخ‌ساز.
به نقل از نامه مردم شماره ۹۷۶، ۸ تیرماه ۱۳۹۴
