تأملی بر رویدادهای ایران
افزایشِ واردات، و نقش مخربِ سرمایهٔ بزرگ تجاری
دومین همایشِ “اعتدال” با موضوع زنان:
واقعیت‌هایِ انکارناپذیر، مدعیاتِ پوچ
معیشتِ فرهنگیان، خصوصی‌سازیِ آموزش، و سیاستِ دولت
معضلِ بیکاری، و بالا رفتنِ نرخ بیکاری در میان جوانان
افزایشِ واردات، و نقش مخربِ سرمایهٔ بزرگ تجاری
آمار و برآوردهای منتشر شده از سوی روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی درخصوص وضعیت بازرگانی خارجی کشور، از تداوم رشدِ واردات، به‌ویژه وارداتِ کالاهای مصرفی و لوکس به داخل کشور، و به‌موازات آن، تضعیفِ تولید و صادرات غیرنفتی حکایت می‌کنند. در این‌باره، روزنامه اعتماد، ۱۲ خردادماه، گزارش داد، هشتاد میلیارد دلار واردات از طریق اعتبار تجاری صورت گرفته است. در سه سال گذشته بیش از سه میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار قطعه وسایل نقلیه موتوری وارد کشور شده است و صد واحد تولیدیِ قطعه‌ساز تعطیل شده‌اند. همچنین خبرگزاری ایرنا، ۲۲ خردادماه، گزارش داد، در سه ماه نخست سال ۹۴ به‌طور میانگین بیش از ۵ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. خبرگزاری ایسنا، اواخر فروردین‌ماه، گزارش داد، حجم بارزگانی خارجی ایران در سال ۹۳ نزدیک به ۱۰۳ میلیارد دلار بوده است. مطابق اعلام روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۳، واردات نسبت به مدت مشابهِ سال قبل، ازنظر وزن ۲۳ درصد و ازنظر ارزش بیش از ۶ درصد افزایش داشته است.
گمرک جمهوری اسلامی افزوده است، میانگین قیمت هر تُن کالای وارداتی در سال ۹۳، یک هزار و ۲۷۵ دلار بوده که نسبت به مدت مشابهِ سال قبل، ۱۴ درصد رشد نشان می‌دهد. گندم، برنج، خودروهای شخصی و سواری آمریکایی – اروپایی و ژاپنی، وسایل آرایش و تزیینات از عمده‌ترین کالاهای وارداتی بوده‌اند. مقایسه این ارقام با میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و دیگر صادرات، نشان‌دهندهٔ وضعیت فاجعه‌باری است که در چارچوب آن درآمدهای ملی صرفِ واردات، آن‌هم در شرایط تحریم، شده و فقط لایه‌یی متمول و سوداگر، در قبال فقر مردم و نابودیِ تولید ملی، به ثروت‌هایی افسانه‌ای رسیده است.
نکته مهم دیگری که در خلال بررسی آمارها به‌چشم می‌خورد، افزایشِ دادوستد با کشورهای اتحادیهٔ اروپا و آمریکا، به‌رغم وجود تحریم‌های مداخله‌جویانه خارجی، است.
به‌گزارش گمرک، در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در شش ماه دوم سال گذشتهٔ خورشیدی، تجارتِ رژیم ولایت‌فقیه با انگلیس با رشدی ۲۵ درصدی روبه‌رو بوده است، و در همین زمان، تجارت با آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند، رشدی ۲۶ درصدی داشته است.
بر پایهٔ گزارش خبرگزاری ایلنا، ۲۰ فروردین‌ماه امسال، فقط دریک معامله با کشورهای اتحادیهٔ اروپا، طی یک روز ۱۴ هزار یورو نمکِ خوراکی وارد کشور شده است. سیلِ واردات خودروهای لوکس سواری آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به کشور، سبب خروج میلیاردها دلار ارز از کشور شده است.
به‌علاوه، وزارت بازرگانی آمریکا نیز در گزارش اخیر خود اعلام داشته است که، در دوماههٔ نخست سال ۲۰۱۵ میلادی (دی – بهمن ۹۳) صادرات آمریکا به ایران با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده است.
گزارش دیگری که خبرگزاری ایسنا، به‌نقل از گمرک چین، منتشر کرده حاکی از آن است که، در ۲ ماه نخستِ سال میلادی کنونی، تجارت جمهوری اسلامی و چین با کاهشِ ۲۱ درصدی روبه‌رو گردیده است.
ادامهٔ روند واردات بنیان‌کن و فاجعه‌آفرین برای اقتصاد ملی، تنها و تنها به‌سود سرمایهٔ بزرگ تجاری است که با شبکهٔ گسترده‌اش، عملاً اقتصاد کشور را در چنگال آزمند خود اسیر ساخته و به نابرابریِ اجتماعی و توزیعِ ناعادلانهٔ درآمد دامن زده است. میلیاردها دلار از درآمدهای کشور، و در حقیقت ثروت ملی و متعلق به توده‌های مردم، در چارچوب دیکتاتوری حاکم به‌سودِ منافع سرمایهٔ بزرگ تجاری و لایه‌های انگلی سرمایه‌داری ایران به جیب شرکت‌ها و کشورهای امپریالیستی سرازیر می‌شود، و در مقابل آن، کالاهای مصرفی و لوکس به کشور وارد می‌گردد. گزارش گمرک جمهوری اسلامی از وضعیت بازرگانی خارجی در سال ۹۳ مُهرِ تأییدی بر افزایش ثروت و قدرتِ لایه‌های انگلی و مصرف‌گرا و به‌زیان منافع توده‌ها و تولید و منافع ملی است!
دومین همایشِ “اعتدال” با موضوع زنان:
واقعیت‌هایِ انکارناپذیر، مدعیاتِ پوچ
از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، تبلیغات پرسروصدایی با مضمون ارتقاءِ نقش زنان در جامعه را شاهد بوده‌ایم. باوجوداینکه دولتِ “تدبیر و امید” به‌طور مرتب پیرامون زنان و جایگاه اجتماعی آنان به تبلیغات مختلف دست زده است و اینجاوآنجا سمینارها و همایش‌هایی برپا کرده است، تاکنون هیچ گام عملیِ مشخصی برای مقابله با تبعیض جنسیتی همه‌جانبه که زنان میهن ما با آن مواجه‌اند، به‌پیش برداشته نشده است. آخرین نمونهٔ تفکیک جنسیتی نیز در صداوسیما اجرا شد.
یکی از ویژگی‌های معنادارِ سیاست دولت روحانی در قبال زنان میهن ما- که نباید از آن به‌سادگی گذشت- اعمال و اجرای سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی‌ای است که به پایمال شدنِ بیشتر حقوق زنان، به‌ویژه زنان قشرهای میانه‌حال و لایه‌های محروم و زحمتکشان، منجر شده است. گردانندگان رژیم و مسئولان دولت پنهان نمی‌کنند که، در شرایط کنونی وقتی از ارتقاءِ جایگاه زنان در امور و عرصه‌های مختلف اجتماعی سخن می‌گویند، منظور و هدف‌شان رفعِ تبعیض جنسیتی – طبقاتی زنان نیست، بلکه آماج این گردانندگان و مسئولان، در درجهٔ نخست، مهار و کنترلِ جنبش زنان، جنبش زنان در مقام یکی از گردان‌های تأثیرگذارِ اجتماعی، و نیز جلب بخش‌هایی از این جنبش در طیفِ “اعتدال” و جذب در آن است. به‌علاوه، کوشش هدفمندِ رژیم، به‌انفعال کشاندنِ فعالان جنبش زنان با مانورهایی گمراه‌کننده بوده و است. در این زمینه، سخنان وزیر کشور در یازدهمین نشستِ مشاوران امور بانوانِ دستگاه‌های اجرایی با معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مثالی گویا و معیاری مناسب برای اثبات این واقعیت است. ایسنا، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی از این نشست و به‌نقل از رحمان فضلی وزیر کشور دولت روحانی، ازجمله نوشت: “پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شد که بر اساس آموزه‌های دینی و با تدوین قوانین و ارزش‌گذاری‌های… امام و مقام معظم رهبری بخشی از نابرابری‌ها در حوزهٔ زنان رفع شوند و این روند مناسب و فزاینده بوده است… رییس‌جمهور به حوزهٔ زنان اهمیت می‌دهند و سفارش‌ها و تأکیدهای لازمی در این زمینه دارند. موضوع زنان همواره یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. مشاوران امور بانوان در این شرایط کار سختی دارند و باید بر اساس شاخص‌های حکومت اسلامی و دولت تدبیر و امید عمل کنند… امام و رهبری، رییس‌جمهور و بزرگان دینی بر آموزه‌های الهی [بخوان: آموزه‌های رژیم ولایت‌فقیه] اعتقاد دارند و بر این دیدگاه‌ها به موضوعات زنان می‌نگرند، بنابراین مسیر، جهت و راهنما فراهم است.”
در همین چارچوب نیز دومین همایشِ زنان و اعتدال سازمان‌دهی می‌شود. درست در چارچوب چنین دیدگاهی- که طی بیش از سه دهه اخیر به تحمیلِ تبعیض جنسیتی به زنان میهن ما منجر گردیده است- مشاوران امور بانوان و معاونت امور زنان حمایت خود را از تدوین و برنامه‌ریزی درخصوص زنان در قالب برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی را اعلام کرده‌اند. ماده‌ها و تبصره‌هایِ تاکنون انتشاریافتهٔ برنامهٔ ششم توسعه- که بر اساس نسخه‌های دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تنظیم شده‌اند- نشان می‌دهند که، زنانِ متعلق به لایه‌های محروم جامعه، به‌ویژه زنان زحمتکش، با تبعیضِ جنسیتی و طبقاتی‌ای هولناک، که از تبعیض‌های اعمال‌شدهٔ گذشته به‌مراتب ژرف‌تر خواهد بود، روبه‌رو می‌شوند. به‌گفتهٔ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بر پایه دیدگاه‌های فقهی، “نقشِ زنان در ارتباط با تعاملِ سازنده با جهان، اقتصادِ مقاومتی و افزایشِ بهره‌وری” در برنامهٔ ششم توسعه درنظر گرفته خواهد شد.
محتوا و مضمون دومین همایش اعتدال با موضوع زنان، دقیقاً در چارچوب مانورهای هدفمند و به‌خوبی محاسبه‌شده به‌منظورِ کنترل و مهارِ جنبش زنان و به‌وجود آوردنِ چنددستگی و تفرقه در صف‌های آن صورت می‌گیرد. بی‌جهت نیست که معاونت امور زنانِ ریاست جمهوری به‌جایِ مخالفت قاطع و مؤثر با برخی اقدام‌ها و پیشنهادها برای حمایت از حقوق زنان ازجمله تشکیلِ مرجعِ ملیِ صیانت [نگه‌داری، پاسداری] از حقوق زنان از سوی مجلس و شورای نگهبان و محفل‌های پرنفوذ حکومتی، شعارهایی توخالی دربارهٔ نقش زنان در اجرایِ اقتصاد مقاومتی و برنامهٔ ششم توسعه سر می‌دهد و همایشِ “اعتدال با موضوع زنان” را برگزار می‌کند. برخلاف ترفندها و تبلیغات رژیم، آنچه به‌عنوان واقعیتِ انکارناپذیر باید موردتوجه قرار داد، تبعیض جنسیتی در حق زنان و حاکمیتِ بی‌چون‌وچرای دیدگاه‌های قرون‌وسطایی و واپس‌گرایانه در این زمینه در کشور است. دولت روحانی برنامه‌یی روشن و اراده‌یی استوار برای مقابله با این دیدگاه‌های ارتجاعی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.
معیشتِ فرهنگیان، خصوصی‌سازیِ آموزش، و سیاستِ دولت
پس از تداوم اعتراض‌های سراسریِ فرهنگیان، رژیم ولایت‌فقیه، مجموعه سیاست‌هایی را در قبال سیستم آموزشی کشور و خواست‌های فرهنگیان تدوین و اجرا کرده است.
مبارزه و مخالفت قاطع فرهنگیان میهن ما با سیستم واپس‌ماندهٔ آموزشیِ کشور و نقشِ نهادهای مذهبی در آن و نیز رویارویی با برنامهٔ خصوصی‌سازیِ آموزش، مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش را بر آن داشت تا برای کنترل و فروکاستن از نارضایتی‌ها به اقدام‌هایی معین دست بزنند. این اقدام‌های سطحی صرفاً در راستای مهار نارضایتی‌ها و فریب معلمان کشور صورت گرفته و می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، خبرگزاری ایسنا، ۲۵ اردیبهشت‌ماه امسال، در گزارشی نوشت: “با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، بزرگ‌ترین پروژه تجاری، اداری و رفاهی فرهنگیان جنوب شرق کشور کلنگ‌زنی شد… همچنین نمایشگاه بزرگ جلوه‌های تلاش آموزش‌وپرورش به‌منظور معرفی و نمایش دستاوردها… در اداره کل آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان با حضور وزیر آموزش‌وپرورش گشایش می‌یابد.”
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی، که با مصوبه‌هایش خود لطمه‌هایی فراوان به منافع آموزگاران و دبیران کشور وارد ساخته است، به‌یک‌باره با تشکیل جلسه‌های علنی و غیرعلنی، به فکر فرهنگیان افتاده است. ایسنا، اواسط خردادماه، خاطرنشان ساخت: “در مجلس بحث درباره معلمان و مطالبات آن‌ها جریان دارد… برخی نمایندگان خواستار تشکیل جلسات غیرعلنی برای رسیدگی به وضعیت معلمان هستند. یکی از نمایندگان اعلام کرد، فرهنگیان مرجعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور هستند و باید به داد زندگی مشقت‌بار آن‌ها برسیم.” هم‌زمان، معاون وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: “شاخص‌های عمومی و اختصاصی مربوط به وظایف حرفه‌ای معلمان، متناسب با تنوع فعالیت در شاخه‌های تحصیلی مختلف در دست تدوین است.”
چنین مانورها و اقدام‌هایی صرفاً به‌منظور فریبکاری صورت می‌گیرند و مبنا و یایه‌یی واقعی ندارند. درحالی‌که سخن از افزایش سطح رفاهِ معلمان و تدوین شاخص‌های عمومیِ مربوط به وظایف حرفه‌ای فرهنگیان در میان است، نقش مخربِ نهادهای مذهبی و روحانیون حکومتی در آموزش همچنان تقویت می‌شود. نباید فراموش کنیم که مؤسسه‌های مذهبی و روحانیون وابسته به حکومت، از زمره مدافعان سینه‌چاکِ برنامهٔ خصوصی‌سازیِ آموزش‌وپرورش و تأسیس و راه‌اندازی مدارس خصوصی‌اند، زیرا منافع مادی این خصوصی‌سازی به جیب‌هایشان می‌رود و امکان تأثیرگذاریِ به‌اصطلاح معنوی‌شان بر سیستم آموزشی هم افزایش می‌یابد. چندی پیش، در اعتراض به نقشِ فزایندهٔ مؤسسه‌های مذهبی در آموزش‌وپرورش کشور، اعلام شد: “نبودِ محتوای استاندارد از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی آموزش‌وپرورش است.” نبودِ استاندارد، مضمونِ برنامه‌های آموزشی در سطح دبستان و دبیرستان و نیز کتاب‌های درسی مقاطع مختلف تحصیلی را شامل می‌شود. ایسنا، ۲۴ اردیبهشت‌ماه، در این‌باره نوشت: “پس از گذشت یک‌صد سال از عمر آموزش‌وپرورش، همچنان با روش‌های تدریس سنتی روبه‌رو هستیم… نبود مدیریت ثابت، نبود انگیزه کافی در معلمان و نبود منابع کافی مالی از موانع هوشمندسازی در مدارس… هستند. مدارس به‌اندازه کافی پول برای خرید ابزار و محتوا ندارند.”
پرسش اینجاست، چگونه است که وقتی مدارس پول کافی برای تهیه و خرید ابزارهای ضروری آموزشی ندارند، مؤسسه‌های مذهبی و نهادهای وابسته به روحانیت حکومتی، میلیاردها تومان به نامِ مشارکت در تحول آموزش‌وپرورش کشور به جیب می‌زنند؟ خصوصی‌سازیِ آموزش در چنین وضعیتی آیا به معنی نابودیِ پایه‌های علمی کشور نیست؟ دولت روحانی در چارچوب اقتصادِ مقاومتی و سمت‌گیریِ اقتصادی – اجتماعی رژیم، بر خصوصی‌سازیِ آموزش تأکید می‌ورزد. از هم‌اکنون، و با حمایت مستقیم دولت، شمارِ مدارس خصوصی در چهارگوشهٔ کشور افزایش یافته است، و وزارت آموزش‌وپرورش رسماً شهریهٔ مدارس غیردولتی را ۱۲ درصد بیش از سال گذشته تعیین کرده است! این وضعیت به کاهشِ بازهم بیشتر سطحِ زندگی فرهنگیان و سقوط و تنزل سطح علمی و آموزشی کشور منجر خواهد شد. مبارزه با خصوصی‌سازیِ آموزش، از مبارزه با رواجِ خرافه و گسترش نقش مؤسسه‌های مذهبی در سیستم آموزشی کشور جدا نیست!
معضلِ بیکاری، و بالا رفتنِ نرخ بیکاری در میان جوانان
برخلافِ تبلیغات پرسروصدای دولت روحانی و دیگر نهادهای رژیم ولایت‌فقیه، نرخِ بیکاری در کشور ما همچنان سیر صعودی می‌پیماید و هزاران تن از جوانان، به‌ویژه دختران و زنان، نمی‌توانند به بازارِ کار و کسبِ همراه با اشتغالِ پایدار وارد شوند. آمارها نشان می‌دهند که در ۱۱ شهر کشور بیکاری بیش از ۴۰ درصد است. مطابق آخرین برآوردهای منتشرشده از سوی مرکز آمار و وزارت کار جمهوری اسلامی، بیش از ۲۴٫۱ درصد از خانوارهای ایرانی هیچ عضو صاحب شغلی در میان خود ندارند. خبرگزاری مهر، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی یادآوری کرد: “توزیع نامتوازن [بخوان: توزیعِ ناعادلانهٔ ثروت و درآمدِ ملی] فرصت‌ها و ثروت در کشور باعث شده تا ۵ میلیون خانوار بدون شاغل روزگار بگذرانند و از سوی دیگر، ۱۲۹ هزار خانوار برای مقابله با بدترین نوع از بیکاری حاضرند با ۳ نفر و بیشتر وارد بازار کار شوند.” در ادامه این گزارش آمده است: “بررسی جدیدترین آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت کار درباره وضعیت شاغلان و بیکاران در خانوارهای معمولی کشور نشان‌دهنده آن است که… ۲۴٫۱ درصد از خانوارها هیچ شاغلی ندارند. … به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی در برابر درآمد، درصد بالایی از خانوارهای تک‌شاغل [که یک عضو خانوار شاغل است] با مشکلات معیشتی مواجه‌اند. … طبق آخرین سرشماری کشور، ۵ میلیون خانوار کشور فاقد شاغل هستند که اگر تعداد هر خانواده را ۳ نفر نیز درنظر بگیریم، می‌توان گفت ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور درحال‌حاضر بدون شغل هستند… بیکاری جوانان جویای کار به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امروز از دغدغه‌های جدی و مسائل چالش‌برانگیز خانوارها و همچنین دولت به‌حساب می‌آید.”
رشد نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، با اجرایِ سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی‌ای مانند آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی و انعطاف در بازار کار ارتباط مستقیم دارد. با رواج اقتصادِ دلالی و غیرمولد و وارداتِ سیل‌آسایِ محصولات خارجی به داخل کشور، بنیهٔ تولیدی – صنعتی میهن ما لطمه‌هایی جدی دیده و همین امر در افزایش نرخ بیکاری تأثیر داشته است. علاوه بر این، برنامه خصوصی‌سازی عامل نابودیِ امنیتِ شغلی کارگران، کارمندان، پرستاران و آموزگاران سراسر کشور قلمداد می‌شود. فقط در بخش صنعت و کشاورزی اجرایِ برنامهٔ هدفمندی یارانه‌ها طی ۲ سال اخیر، به رشد و ژرفشِ بیکاری ابعاد گسترده‌تری داده است. خبرگزاری مهر، ابتدای سال جاری، با انتشار گزارشی از نرخِ بیکاری در میان زنان، نوشت: “نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ ساله کشور ۴۳ درصد است… بیکاری زنان ۲٫۳ برابر مردان است.”
درحالی‌که دولت روحانی مدعی است که با تدوینِ برنامه‌یی عملی معضل بیکاری- به‌ویژه بیکاری جوانان- را در آینده نزدیک حل خواهد کرد و شرایط را بهبود خواهد بخشید، آمارها نشان می‌دهند که، در آینده‌یی نزدیک با موج جدیدی از بیکاری مواجه خواهیم بود. خبرگزاری مهر، میانهٔ اردیبهشت‌ماه، در این زمینه خاطرنشان کرده بود: “آژیر بیکاری به‌صدا درآمد، به‌زودی بازار کار کشور با موج ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارنفری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه خواهد شد، بنابراین باید در این زمینه تصمیمات فوری گرفته شود… وزیر کار از اعطای اعتباری به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در کشور ابراز امیدواری کرد.” این مبلغ کلان البته باتوجه به اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا به‌اصطلاح برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت را به‌پیش ببرد.
اسحاق جهانگیری، معاون رییس‌جمهور، در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی، به‌صراحت بخشِ خصوصی و فعالیت‌های آن را عامل حلِ معضل بیکاری نامیده بود. با داشتنِ چنین برنامه‌هایی، بی‌شک نرخ بیکاری کاهش محسوس و مؤثری نخواهد یافت. حلِ مشکل بیکاری در گروِ تغییر سیاست‌های اقتصادی و نقطهٔ پایان نهادن بر اجرای دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است!
به نقل از نامه مردم شماره ۹۷۶، ۸ تیرماه ۱۳۹۴
