قراردادهای موقت، منطقه‌های آزادِ تجاری، و منافعِ زحمتکشان
در هفته‌های اخیر، دربارهٔ تحمیلِ قراردادهایی ظالمانه به کارگران و استثمار فجیع آنان در زمینهٔ کار در منطقه‌های “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” گزارش‌هایی در رسانه‌ها درج شده اند. باید یادآور شد که، یکی از برنامه‌هایِ رژیم ولایت‌فقیه برایِ “آزادسازیِ” اقتصاد، گسترشِ منطقه‌های “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” است. در مورد وضعیت کاری کارگرانِ شاغل در این منطقهها می‌توان گفت حتی اندک ماده‌های حمایتیِ باقیمانده در قانون کار شامل حال آنان نمی‌شود، و از استثمارِ وحشیانهٔ کارگران در این مناطق، سودهایِ هنگفتی نصیبِ کلان سرمایه داری حاکم می‌گردد.
علی‌اکبر شعبانی فرد، مدیرعامل سازمان منطقهٔ آزاد قشم، به خبرگزاری ایلنا ۱۵ بهمن‌ماه ۹۳، گفت: “روزی خواهد رسید که حلقهٔ اتصال مناطق آزاد ایران با اقتصاد جهانی پیوند می‌خورد.” به‌عبارت‌دیگر، علاوه بر تولید سودهای هنگفت برای سرمایهٔ انگلی وطنی، با به‌وجود آوردنِ شرایط “مطلوب” برای انحصارهای امپریالیستی، رژیم در این مناطق به فکر ایجاد “حلقهٔ اتصال” بین پایگاه طبقاتی‌اش با انحصارهای امپریالیستی و تضمین بقای “نظام” است. نگاهی به شرایط کار و زندگی کارگران در این منطقهها، سبعیت رژیم ولایی را در این عرصه آشکار می‌کند.
اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی، به خبرگزاری ایلنا، ۲۴ شهریورماه ۹۳، گفت: “مناطق آزاد الگوی توسعهٔ کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در این مناطق به آزمایش بگذاریم.” در رابطه با تعداد و وسعت این مناطق، ایلنا، ۲۸ تیرماه ۹۳، نوشت: “درحال‌حاضر در کشور نزدیک به ۶۲ منطقهٔ آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد.” خبرگزاری مهر، ۷ بهمن‌ماه ۹۳، از “ایجادِ ۱۰ منطقهٔ ویژه اقتصادی” تازه خبر داد؛ جعفر آهنگران، معاون شورای‌عالی مناطقِ آزاد، ۲ اردیبهشت‌ماه، از بررسی طرحِ “اضافه شدنِ شش منطقهٔ بانه-مریوان، اینچه‌برون، زابل، اردبیل، و جاسک” در شورای‌عالی مناطقِ آزاد از سوی دولت و مجلس به ایسنا خبر داد. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، با اشاره به “ایجاد سه منطقهٔ آزادِ قشم، کیش و چابهار در برنامهٔ اول توسعه”، به خبرگزاری مهر، ۱۹ خردادماه، گفت: “متأسفانه آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانستیم به اهداف موردنظر دست پیدا کنیم… هم‌اکنون برخلاف انتظارات، سهم مناطق آزاد از واردات بیشتر از صادرات است. … چرا نتوانسته‌ایم به اهداف مدنظر در مناطق آزاد دست پیدا کنیم؟… در یکی از جلسات آتی به این موضوع پرداخته خواهد شد.” جالب اینجا‌ست که، در بیش از دو دههٔ اخیر، واپس‌گرایان وقتِ بررسی این موضوع را نداشته‌اند، اما فعلاً، و پس از وعده دادن به پرداختن به این موضوع جلسات آتی، در همان روزِ ۱۹ خردادماه، “شورای‌عالی مناطق آزادِ تجاری، صنعتی و ویژهٔ اقتصادی به‌ریاستِ” خودِ جهانگیری، “با ایجاد ۸ منطقهٔ ویژه و آزاد اقتصادی موافقت کرد.” یکی از دستاویزها برای گسترش این مناطق، “ایجادِ اشتغال” بوده است. خبرگزاری مهر، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، با اعلام اینکه “یکی از ابزارهای لازم برای توسعهٔ صادرات و ایجادِ اشتغال در کشور، کاهشِ موانع قانونی است که این امر از طریق تأسیس مناطق آزادِ تجاری – صنعتی میسر است”، از ارسالِ “لایحهٔ ایجادِ مناطق آزادِ مهران و اردبیل” به مجلس از سوی خودِ روحانی را گزارش داد. درصورتی‌که یک عضوِ شورای شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی چابهار به ایلنا، ۴ شهریورماه ۹۳، گفته بود: “با گذشت ۲۳ سال از تأسیس منطقهٔ آزادِ چابهار هنوز این منطقه به اولین هدفش که ”اشتغال‌زایی“ بوده دست نیافته است.”
جعفر آهنگران، مدیر هماهنگی امور مناطق آزاد، در توصیف مناطقِ آزاد، به ایسنا، ۴ خردادماه، گفت: “هیچ منعی برای واردات و صادرات در مناطق آزاد و ویژه وجود ندارد… مناطق آزاد و ویژه، محدوده‌هایی در داخل کشور هستند که خارج از قلمرو گمرکی بوده و مقررات صادرات و واردات بر آن‌ها حاکم نیست”، و ۲۰ اردیبهشت‌ماه افزود: “مناطق آزاد ۲۰ معافیت مالیاتی دارند که مناطق ویژه ندارند.” ناصر خرمالی، مدیر بانک و بیمهٔ شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در توصیفِ “مزایای” این مناطق برای “خارجیان”، به ایسنا، ۲۳ اردیبهشت‌ماه، گفت:”معافیت کامل یا نسبی مالیاتی، درجه بالای رازداری بانکی، معافیت از تودیع سپردهٔ قانونی، نظام ارزیِ آزاد، امکانِ مالکیت صددرصدیِ خارجیان و مقررات نظارتی سهل‌گیرانه ازجمله مزایای این نوع بانکداری است که… در مناطق آزاد خاص انجام می‌شود.” مثلاً سخنان رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنایع نساجی نشانگر نمونه‌یی از “واردات” به کشور به‌وسیلهٔ پایگاه طبقاتی رژیم ولایی از این مناطق است. او “سرازیر شدنِ کالاهای وارداتی را مهم‌ترین [عاملِ] وخامتِ اوضاعِ بازارِ نساجی” عنوان کرد و به ایلنا، ۱۱ مهرماه ۹۳، گفت: “درحال‌حاضر ۲۲۰ هزار تن پارچه به‌اندازه ۸ ماه مصرف کل کشور و ۲۵ هزار تن نخ وارد شده است. … از ۲۲۰ هزار تن پارچه… ۵۰ هزار تن توسط شرکت وابسته به نهاد نظامی و ۸۰ هزار تن به‌صورت رسمی از مناطق آزاد و ۹۰ هزار تن باقیمانده از طریق قاچاق بوده است.” یک کارشناس اقتصادی نیز به ایسنا،۲۰ اردیبهشت‌ماه، گفت:”این مناطق به مرکز قانونی شدن قاچاق تبدیل شده‌اند. … ما می‌توانیم پوشاک کل خاورمیانه را تأمین کنیم اما متأسفانه این کالاها از طریق قاچاق، راحت وارد کشور می‌شوند. … نباید به هرچه کشورهای دیگر برای ما تجویز می‌کنند تن دهیم… به اسم تجارتِ آزاد و WTO [سازمان تجارت جهانی] می‌خواهند توی سر کشورهای جهان سوم بزنند.”
علی ربیعی، وزیر کار، در حاشیهٔ اجلاس سازمان جهانی کار و در دیدار خود با رایدر، مدیرکل سازمان جهانی کار، ۲۳ خردادماه، با اشاره به “ترویج و گسترش روحیه سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد، پیشی گرفتنِ دستمزد بر تورم طی دو سال گذشته، توانمندسازیِ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آزادی تشکل‌ها”، گفت:”امروز ایران به الگوی منطقه تبدیل شده و سازمان بین‌المللی کار می‌تواند از این فرصت در جهت کمک به کشورهای منطقه استفاده کند.”
صحتِ ادعاهای ربیعی در یک مجمع جهانی را، در مناطق آزاد و ویژه‌ای که رژیم ولایت‌فقیه “به آزمایش گذاشتنِ… اهداف آرمانی”اش را در آنجا اعلام می‌دارد، لازم است بررسی کرد و دید. .خبرگزاری ایلنا، ۱۶ خردادماه، از افزوده شدن شرط‌هایی به قراردادِ کار کارگران شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه گزارش داد، شرط‌هایی که “مزد کارگران را در گروِ برپا نکردن اعتصاب کارگری قرار می‌دهد.” مطابق این گزارش، شرط‌های گنجانده‌شده در قراردادهای کارگران، واکنشی به اعتراض‌های وسیع کارگری در این منطقه به معوقات مزدی “بین دو تا پنج ماه” کارگران بوده است. شرط‌های گنجانده شده در قراردادِ کار کارگران عبارت بودند از: ۱. “پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت [پیمانکار] است و درصورت هرگونه اعتصاب [به کارگر] بدون دادن حق‌وحقوق تسویه داده می‌شود”؛ ۲. “چنانچه قراردادِ کار ظرف مدت یک هفته یا کمتر خاتمه یابد هیچ وجهی به کارگر پرداخت نخواهد شد”؛ ۳. “درصورتِ تسویه‌حساب مبلغ مزد پایان کار، سه ماه بعد به کارگر پرداخت خواهد شد.” برای آشنایی بهتر با مفهوم کلمهٔ “الگو” از دیدگاه ربیعی، به سه نمونه از استثمار نوعِ ولایی از کارگران و رعایت نکردنِ مقررات ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار در مناطق آزاد و ویژه اشاره می‌کنیم: رئیس انجمن صنفی کارشناسان ایمنی و بهداشت کار کشور، ۱۸ اردیبهشت‌ماه، “بیماری‌هایِ شغلی را به مرگ خاموشِ کارگران توصیف کرد” و افزود: “به‌دلیل جدی گرفته نشدن اصول ایمنی و بهداشت کار در منطقه ویژه عسلویه، روند ابتلا به بیماری‌های ناشی از کار در این منطقه رو به افزایش است.” یک کارشناس ایمنی در منطقه عسلویه به ایسنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، گفت: “هم‌اکنون در عسلویه کارگران تا نزدیک به ۱۶ ساعت در روز کار می‌کنند. … هم پیمانکارانِ جزء و هم مدیرانِ پروژه‌های بزرگ از کارشناسان ایمنی توقع دارند در اجرایِ مقررات ایمنی چندان سخت‌گیری به خرج ندهند” و یک فعال حقوق صنفی کارگران در منطقهٔ آزاد عسلویه به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه ۹۳، گفت: “کارگران شاغل در این پروژه‌ها دست‌کم هرروز با انجام ۴ ساعت اضافه‌کاری اجباری تا ۱۲ ساعت کار می‌کنند. … در این کارگاه‌ها شرایطی مشابه اردوگاه‌های کار حاکم است.”
در رابطه با ادعای ربیعی مبنی بر آزادیِ کارگران و تشکل‌های کارگری، به دو گزارش اشاره می‌کنیم. در طول بیش از یک ماه اعتصاب ۱۲۰ کارگر کارخانه ایران بَرَک در اعتراض به دریافت نکردن ۹ ماه حقوق و مشکلات بیمه‌ای، برای مذاکره با کارفرما و مقامات محلی، کارگران چهار کارگر کارخانه را به‌عنوان نمایندهٔ خود انتخاب کرده بودند. در بیست و نهمین روز اعتصاب کارگران، ایلنا، ۲۶ خردادماه، با تأکید بر اینکه در چند نوبت نمایندگان کارگران “تهدید به اخراج شده‌اند”، نوشت: “در میانه اعتصاب در روزهای ۱۹ و ۲۴ خرداد دو ماه از مجموع ۹ ماه حقوق معوقه کارگران پرداخت شد، این کارگران [۴ نمایندهٔ کارگران] مورد استثنا قرار گرفتند و هیچ مبلغی به آنان پرداخت نشد.” تأکید می‌کنیم: پرداخت نکردنِ حقوق به نمایندگان کارگران با آگاهی کامل مقام‌های محلی انجام می‌گیرد. نمونه‌یی دیگر: “درحالی‌که ساعت کاری در شرکت استیم از ۷ صبح تا پنج و نیم عصر” بود، روز ۱۲ خرداد ۹۴، هنگامی‌که حدود ۶۰۰ کارگر شرکت “به محل کار مراجعه کردند، با ابلاغ افزایش ساعت کاری” تا ۷ و نیم عصر مواجه شدند. در “اعتراض به تصمیم پیمانکار که آن‌ها را به اضافه‌کاری اجباری ملزم می‌کرد”، کارگران دست از کار کشیدند. بنا بر گزارش ایلنا، ۱۹ خردادماه، از دو هفته پیش‌تر، پیمانکار نیروی انسانی “از سرویس‌های برگشت خواسته بود ساعت ۷ و نیم عصر کارگران را به خانه بازگردانند.” متعاقب اعتصاب کارگران، در توافق‌نامه‌یی که بین پیمانکار و نمایندگان کارگران امضا شد، مقرر شد علاوه بر پرداخت شدن “دو ماه از سه ماه حقوق معوقه کارگران”، ساعت کاری نیز به روال همیشگی برگردانده شود.
دولت یازدهم رژیم ولایت‌فقیه، برای تکمیل روند “آزادسازیِ” اقتصاد به‌منظور درآمدن به عضویتِ کامل در سازمان تجارتِ جهانی و احیایِ مناسباتش با کشورهای امپریالیستی، قصد دارد ساختار تشکل‌های زردِ کارگری را تغییر دهد و آن‌ها را در طرحی با عنوان: “توانمندسازی و ساماندهیِ مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار” ادغام کند. پس از انجام تغییرهای بیشتر در قانون کار و دادنِ حق فسخِ قرارداد کارِ کارگران به کارفرمایان، و آغاز فاز سوم “هدفمندی یارانه‌ها” در جهت برنامهٔ آزادسازیِ قیمت‌ها، به‌منظور به‌وجود آوردنِ شرایط بهتر برای سوداگریِ سرمایه‌داری انگلی وطنی و انحصارهای امپریالیستی، رژیم ولایت‌فقیه به مهارِ جنبش کارگری و تضمینِ “امنیت” سرمایه خارجی نیاز دارد. طرحِ جدید وزارت کار برای ادغامِ تشکل‌های زرد کارگری، بخش جدایی‌ناپذیری از برنامه‌های رژیم برای خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و “آزادسازیِ” قیمت‌ها و مزد کارگران است. مادهٔ ۳ مقاوله‌نامهٔ ۸۷ سازمان جهانی کار در رابطه با “آزادیِ سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی” تأکید می‌کند: “سازمان‌های کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین‌نامه‌های خود را تدوین کنند، نمایندگان خویش را برگزینند، چگونگیِ اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند. … مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اِشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.” جناح‌های مختلف رژیم ولایت‌فقیه، در سه دههٔ اخیر، با نقضِ آشکار مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمانِ جهانی کار، بسته به نیازها و منافع جناحی‌شان، تشکیلاتِ “کارگری” موردنظر خود را ساخته‌اند. رژیم ولایت‌فقیه، با وصفِ عضویت در هیئت‌مدیره سازمان جهانی کار، “ادغام” کردن تشکل‌های موجود [در یکدیگر] و “ساختن” تشکیلاتِ جدیدی را در نظر دارد. رهبرانِ تشکیلاتِ زرد کارگری از طرح وزارت کار برای ادغام سه تشکل: کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، و مجمع عالی نمایندگان کارگران، جهت ایجاد تشکل‌های فراکارگاهی حرفه‌ای در سطح داخلی به‌جای تشکل‌های استانی حمایت می‌کنند. برای نمونه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به ایلنا، ۶ خردادماه، گفت:”تشکل‌های رسمی از این ادغام استقبال می‌کنند”، و ۳۱ خردادماه به ایسنا گفت:”آن‌ها [کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری – ITUC] گمان می‌کنند نمایندگان گروه‌های کارگری در ایران دولتی هستند و استقلال و آزادی عملی از خود ندارند… درصددیم تا نگاه منفی نسبت به ایران را از بین ببریم… و اساسنامه خود را به آن‌ها نزدیک کرده‌ایم.” با وجود اینکه طرح “اصلاح” قانون کار برای تغییر ساختار و “ادغام” تشکیلات رسمی “کارگری” از سوی وزارت کار رژیمی ارائه شده است که این سه تشکل را “ساخته” است، دیدگاهی وجود دارد که بعد از انتقاد از این تشکل‌ها، “ارزیابی در چگونگیِ تغییر قانون کار”، بدونِ هیچ تأکیدی بر استقلال عملِ کارگران و عدم دخالت دولت در این روند را خواستار است. یا به‌عبارت‌دیگر، اقدام وزارت کار برای پیشبرد این روند را توجیه می‌کند. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که حتی پا را فراتر گذاشته و ادعا می‌کند که در سال‌های اخیر عملکرد این تشکل‌های دولت ساخته بیشتر در راستای حمایت از حقوق و منافع کارگران بوده است. برای ارائهٔ نمونه‌یی از عملکردهای اخیر این سه تشکل، و در حکم واکنشی به ادعای ربیعی مبنی بر پیشی گرفتنِ دستمزد از تورم در دو سال گذشته، اشاره به نحوهد تعیین مزد ۹۴ کارگران را لازم می‌بینیم. درحالی‌که بنا بر گزارش‌های ایلنا، ۶ اسفندماه ۹۲ و ۱۷ دی‌ماه ۹۳، در طول سال ۹۳، خط‌فقر از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش‌یافته بود، و بنا بر گزارش ایسنا، ۱۸ اسفند ۹۳، که “۸۰ درصد کارگران حقوق حداقلی می‌گیرند”، شورای‌عالی کار، مزد یک‌پنجم خط‌فقریِ ۷۱۲ هزارتومانی را به طبقهٔ کارگر کشورمان تحمیل کرد. در حین اینکه در طی یک سال، هزینه زندگی یک خانواده ۴ نفره دو برابر شده بود، مزد کارگران از ۶۰۹ هزار تومان در آخر ۹۲، یعنی از یک‌سوم خط‌فقر، به یک‌پنجم خط‌فقر در آخر ۹۳ کاهش یافت. تبانیِ رهبران تشکیلات زرد کارگری با رژیم ولایت‌فقیه در شورای‌عالی کار، یعنی همان مجمع “سه‌جانبه‌گراییِ” موردِ اشارهٔ ربیعی، این یورش به معیشت طبقهٔ کارگر کشورمان را ممکن ساخت. ربیعی، روز ۲۵ اسفندماه ۹۳ “مصوبهٔ مزدیِ امسال [۹۴] را استثنایی توصیف کرد” و به کارگران تبریک گفت.
خبرگزاری ایلنا، ۳۱ خردادماه، با انتشار نمودارِ حداقل دستمزد از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای ۳۴ کشور جهان، نوشت: “استرالیا و لوگزامبرگ با دستمزد ساعتی بالای ۹ دلار [آمریکا] در صدر قرار دارند. … با درنظر گرفتن حقوق ۷۸۰ هزار تومان، و متوسط کار ماهیانه ۱۹۱ ساعت، درآمدِ یک کارگر ایرانی معادل ۴ هزار تومان معادل ۱٫۳ دلار به‌ازایِ هر ساعت کار خواهد بود، که تنها در سطحی کمی بالاتر از کشور مکزیک قرار دارد.” خبرگزاری مهر نیز، ۲۶ خردادماه، با اشاره به “حذفِ تدریجی و بی‌سروصدایِ نان دولتی”، نوشت: “هم‌اکنون در پایتخت و حتی کلان‌شهرها، کمتر نانوایی دولتی را می‌توان یافت.” به‌عبارت‌دیگر، تقریباً با مزدی معادل یک‌ششم مزد کارگر اروپایی، کارگر ایرانی مهم‌ترین مادهٔ غذایی‌اش- نان- را نیز باید به قیمت آزاد، یعنی تقریباً به قیمت اروپا تهیه کند. مسئولان سازمان جهانی کار، نه‌فقط به سرکوب وحشیانهٔ جنبش کارگری کشورمان آگاهی دارند، بلکه از نمودارهای حداقل مزد و شرایط معیشتی کارگران کشورمان نیز آگاه‌اند. وزیر کار رژیم ولایی، با ادعاهای دروغینش در مجامع بین‌المللی، مضحکه‌یی از خود به‌راه می‌اندازد. تنها راه دستیابی به مزد و شرایط کار شرافتمندانه، مبارزه‌یی متحد با برنامه‌های اقتصادی رژیم و برای احیایِ حقوق سندیکایی و تقویتِ جنبش کارگری و پیوند دادنِ آن با جنبش‌های دیگر در مبارزه با استبداد ولایی و تضمین حق حاکمیتِ ملی است.
به نقل از نامه مردم شماره ۹۷۶، ۸ تیرماه ۱۳۹۴
