اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ‌ساز است
صحنه فعالیت‌های اُپوزیسیون کشور ما، در ۱۰ سال گذشته، تلاش‌هایی فراوان- از زاویه‌هایی متفاوت- به‌منظور به‌وجود آوردن شکل‌هایی از “اتحاد” بین نیروها و فعالان سیاسی بر گِردِ محورهای نظری و هدف‌های سیاسی‌ای خاص را شاهد بوده است. در این رابطه، از حرکت‌های جمهوری‌خواهی و نیز “پروژه‌های آلترناتیوسازی” می‌توان نام برد. “پروژه‌های آلترناتیوسازی” در شکل‌های گوناگون با کمک خارجی و درصدد به‌وجود آوردنِ دگرگونی بود.
این “پروژه‌های آلترنتیو سازی” در مسیر احیای حکومتی بر پایهٔ موروثی کردن سلطنت فرزند محمدرضا شاه یکی از فعالیت‌های پرهزینهٔ مالی‌ای بود که در آن، حتی برخی فعالان چپ سابق نیز از آبروی خود در این راهِ عبث هزینه کردند، فعالیت‌های توهم‌زایی در مورد ممکن بودنِ گذار از دیکتاتوری ولایی به دموکراسی به‌وسیلهٔ احیای حکومت سلطنتی- با پشتیبانیِ مالی و رسانه‌ایِ قدرت‌های خارجی- و از طریق حملهٔ نظامی بر اساس فرمول ضدانسانی: “تغییرِ رژیم” و برپاییِ دموکراسی با بمباران و موشک‌باران ساختارهای میهن ما! درحال‌حاضر این قبیل پروژه‌های آلترناتیوسازی کاملاً در سایه قرار گرفته‌اند. از یک‌سو جنبش مردمی و بخش‌های مترقیِ اُپوزیسیون پیشرو راهِ حرکت ضدملیِ “پروژه آلترناتیوسازی” را مسدود کردند، و از سوی دیگر، با تغییر جهتِ سیاست دولت اوباما به سوی تعامل با جمهوری اسلامی، این بخش از اُپوزیسیون- یعنی اُپوزیسیونِ “پروژه”ای- می‌بایست کمرنگ و نامرئی گردد. اوجِ آوازه‌گری و جلوه‌گری در صحنهٔ فعالیت‌های سیاسی این اپوزیسیون متصل به پروژه‌های آلترناتیوسازی- که هدفش “تغییرِ رژیم” بود- در زمانی جریان داشت که گفت‌وگوهای بسیارمحرمانه، در سطح بالا، بین نمایندگان ارشد دولت اوباما (سناتورِ سابق و وزیرخارجهٔ کنونی جان کری) و فرستادگان شخصِ علی خامنه‌ای (ولایتی و صالحی)، در عمان، در شرف انجام بود. روشن است که “پروژه‌های آلترناتیوسازی” از منظر سیاست‌های آمریکا، می‌توانست در حکم اهرمی دیگر به‌منظور فشار بر حاکمیت ایران در خلال گفت‌وگوهای محرمانه در عمان باشد، که ضرورتی برای استفاده از آن به‌وجود نیامد.
بخش دیگری از اپوزیسیون که در میان آن‌ها سازمان‌ها و فعالان سیاسی کارنامه‌داری را می‌توان یافت، در چند سال گذشته توان و اعتبارِ سیاسی‌شان را به به‌وجود آوردنِ اتحادهایی “تک‌بُعدی” و تشکل‌هایی پیرامون شعار “جمهوری‌خواهی” و یا “جمهوری سکولار” صرف کردند. می‌توان گفت که این دسته از حرکت‌ها در راستای به‌وجود آوردنِ “اتحادها”، باوجود تلاش فراوان و کاربرد برخی سازوکارهای بظاهر دموکراتیک در برگزاریِ همایش‌ها و تبادل‌نظرها [فردیِ غیرسازمانی]، در انتها تاثیر نظری و یا عملی ماندگاری را بر مبارزه با دیکتاتوری حاکم نداشته‌اند. این تلاش‌ها، به‌خصوص حرکتِ در جهت “جمهوری‌خواهی”، در فرجام نتوانست یک برنامه کار از خود بجا بگذارد تا بتوان بر پایهٔ آن حرکت‌های سازنده بَعدی و بحث و کنش‌های مثبتی بین بخش‌های دموکراتیک و ملیِ درون اپوزیسیون را دامن بزند. به‌غیراز نقیصهٔ “تک‌بُعدی” بودنِ اتحاد برای “جمهوری‌خواهی”، اِشکال بنیادی و تناقض‌آمیز دیگر در این قبیل “اتحادها”، اصرار برگزارکنندگان آن‌ها در جلوگیری از شرکت جستن رسمی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی در این”اتحادها” بوده است که اصلِ برپاییِ “اتحاد” را از همان ابتدا با پارادُکس [تناقض] روبه‌رو کرده است. به‌عبارت‌دیگر، “اَتُمیزه” کردن [از هم جدا کردن] فعالان سیاسی که به‌صورتی ناخواسته گسترش فرایندِ “تشکل‌گریزی” در میان اپوزیسیون را موجب می‌گردد.
میراث به‌جا مانده از تجربهٔ مبارزاتی کشورمان، باوجود فرازونشیب و اشتباه‌های حزب‌ها و سازمان‌ها، با خط‌مشی و وجود عینی کنونی حزب‌ها و سازمان‌های موجود درصحنهٔ سیاسی میهن‌مان آمیخته شده است. به‌عبارت دیگر، آن‌ها حامل تجربهٔ مشخص تاریخی مردم ایرانند. نفیِ مطلق این میراث گران‌قدر و تلاش سیستماتیک برای حذف آن از حافظهٔ تاریخی جامعه از سوی دستگاه تبلیغاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و نشریه‌هایی مانند مهرنامه، باهدف محروم کردنِ نسل جوان کنونی مبارزان از بهره‌مند شدن از تجربه‌های گذشته جامعه‌شان است. پیش‌داوری‌های تعصب‌آمیز قبیله‌ای‌مآب و ناپخته در مجموع نیروهای سیاسی اپوزیسیون کشورمان، و به‌ویژه، بزرگنماییِ اشتباه‌ها و شکست‌های گذشته تا آنجا که همه‌چیز آنارشیستی‌وار رد و نفی شوند، در میان بخش‌هایی وسیع از نیروهای سیاسی، از چپ گرفته تا غیر چپ، آفتی مخرب و بنیاد‌بربادده بوده است. روشن است که ما (نیروهای دموکراتیک و ملی) می‌باید همگی با تأثیرگذاردن بر یکدیگر و متحول کردن یکدیگر بر اساس فرایند تکاملی، تجربه‌های گذشته را فقط و فقط برای برپاییِ اتحاد نیروهای دموکراتیک و گشایش راه به جلو پیشِ نظر قرار دهیم و بررسی کنیم.
بنابراین، در راه به‌وجود آوردنِ “اتحادها”، بسیار منطقی‌تر است که- بر اساس پذیرش ابتدایی چارچوبی مشخص که دربرگیرندهٔ خواستهای کلان دموکراتیک مردم در سطح ملی باشد- سعی شود حزب‌ها و سازمان‌های موجود را به پذیرش و مسئولیت‌پذیری عملی فعالیت بر محورِ اتحادهای “تاکتیکی” ترغیب کرد، و با تجربه‌آموزی، به‌سوی اتحادهای “استراتژیک” اقدام کرد. همچنین مفیدتر این است که فعالان سیاسی و اجتماعیِ منفرد را- مخصوصاً در داخل کشور و در بین “اصلاح‌طلبان مبارز”- به تشکیل گروه‌هایی تشویق کرد که به‌صورت مجموعه‌هایی سازمانی با دیگر حزب‌ها و سازمان‌ها وارد بحث‌های سازنده شوند. ابراز نظر شخصی علنی و اصولاً “آزادی‌های فردی” برای جامعه ما بدعتی است ارجمند و امری بسیار ضروری و تجربه‌یی است نوین در فرهنگ سیاسی و اجتماعیِ جامعه‌یی که در خفقان استبداد شاهی و شیخی زیسته است. اما ارائهٔ تحلیل و نظرهای شخصی انفرادی را نباید به‌‌طورافراط‌آمیز در مسیر شدت بخشیدن به تشکل‌گریزی گسترش داد. جامعهٔ ما به تشویق تشکل‌گرایی و اتحادعمل فعالان سیاسی و نیروهای اجتماعی در عرصه‌های گسترده سیاسی و اجتماعی برضد دیکتاتوری حاکم نیازمند است. در کارِ جمعی سیاسی و اجتماعی به‌منظور برقراریِ دموکراسی در ایران و به‌وجود آوردنِ “تغییر واقعی”، هنر این نیست که زیر لوای آزادیِ ابراز نظر فردی در مقیاس افراطی آن، اقیانوسی از نظرهای غیرقابل‌ترکیب تولید گردند. بلکه هنر سیاسی بر هم زدن توازن قوا به‌زیان تداوم دیکتاتوری حاکم است که فقط با به‌هم آمیختنِ مخرج‌مشترک‌های حداقلیِ سیاسی و اقتصادی در برنامه‌یی عملی، می‌توان به آن دست یافت.
در اینجا به تجربهٔ مشخص و مطرح کنونی، یعنی پیدایش جنبش‌های اجتماعی و اتحادهایِ قدرتمند سیاسی در برخی از کشورهای جهان، و به‌شکل ویژه، در یونان و اسپانیا، در مبارزه و مخالفت با تحمیلِ سیاست‌های ریاضت اقتصادی، می‌توان اشاره کرد. برای مثال، اتحادِ سیاسی در جنبش کارگری به هدایت بخش هایی به لحاظ طبقاتی آگاه در یونان، با متمرکز کردن مبارزه بر شعارِ اساسی و بی‌درنگ مردم، یعنی طردِ ریاضت‌کشی، توانست به پیروزی‌های درخشانی دست یابد و در انتخابات بهمن ۱۳۹۳ به قدرت برسد. روشن است که شرایط کشور ما با تحول‌های تاریخی و شرایط کنونی یونان و اسپانیا تفاوت‌هایی مشخص دارد،به‌خصوص در زمینهٔ وجودِ آزادی فعالیت سیاسی و اجتماعیِ بدون سرکوب، که حضور فعالِ نیروهای مترقی در انتخابات آزاد را میسر می‌سازد. در اینجا به کوشش‌های خام برای الگوبرداری مکانیکی از تجربه‌های کشورهای دیگر- بررغم تفاوت‌های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی- باید اشاره کرد. البته این به مفهوم نفیِ ضرورت درس گرفتن از تجربه‌های گران‌بها و راه‌کارهای موفق خلق‌های دیگر نیست، بلکه تأکید بر این حقیقت است که، مشخصه‌های ویژه جامعه‌های مختلف را باید درنظر گرفت و از انطباق مکانیکی تجربه‌ها خودداری کرد.
تأکید ما بر وجودِ عرصهٔ آزادی‌های دموکراتیک و لزوم “حذف کامل” دیکتاتوری و گذار به مرحلهٔ دموکراسی و دستیابی به آن است که در فرجام، دفاع از حق حاکمیتِ ملی کشور کوچکی مانند یونان را میسر می‌سازد. تجربه نشان می‌دهد که گذار به دموکراسی نمی‌تواند در حکم هدفی نیم‌بند مطرح باشد و اینکه رفورم‌های سطحی و بسیار کُند به‌جایی نمی‌رسند. ازاین‌روی، اتحاد برخی از نیروها و فعالان سیاسی کشور بر گِردِ “کاروان اعتدال‌گرایی”، تلاشی است عبث و برای مردم توهم‌زا، زیرا حکومت دیکتاتوری ولایی را طرد نخواهد کرد. همین‌طور تجربه کشور ما نشان می‌دهد که، حق حاکمیتِ ملی در نزد رژیم‌های غیر دموکراتیک- چه از نوع “سلطنتی” و یا از نوع “اسلام سیاسی”- با همهٔ ادعاهای میهن‌پرستی یا استکبارستیزی‌شان، چیزی نیستند بجز وسیله‌یی از برای بده بستان با قدرت‌های خارجی در راستای بقای رژیم‌هایشان. چراییِ وجود توانِ مقاومتِ اتحادهای سیاسی در یونان و اسپانیا در برابرِ دیکتاتوری “بازار آزاد”- با نگاه به شرایط کشور ما- از دو زاویهٔ دیدِ به‌هم‌پیوسته قابل تعمق‌اند: نخست اینکه، چرا و چگونه “اتحادها” را در سطح وسیع و فقط بر اساس خواستهای کنونی مردم و دمساز با شرایط عینی و ذهنی جامعه باید مطرح کرد، نه کمتر و نه بیشتر! یا به‌عبارت‌دیگر، نباید از یک‌سو خواست‌ها و هدف‌های امکان‌پذیرِ “اتحاد” برای “تغییرهای واقعی” را رقیق کرد (محافظه‌کاریِ راست‌روانه) و از سوی دیگر به‌طورِ اکید نباید شعارهای غیرواقعی و نامربوط (ذهن‌گراییِ چپ‌روانه) را وارد برنامه‌های “اتحاد” کرد. دوم اینکه، وجود مبانیِ دموکراسی و امکان فعالیت نیروهای مترقی- در حکم وجهِ تمایز میان شرایط کشور ما و کشورهای ذکر شده در بالا- ما را به این نکتهٔ اساسی می‌رساند که کدام نیرو و فعال سیاسی‌ای برای گذار به دموکراسی پتانسیل و ارادهٔ همکاری در یک “اتحاد” را دارد. روشن است که نیرو و فعال سیاسی‌ای که به گذارِ “کامل” از دیکتاتوری ولایی متعهد نیست و یا درصدد مماشات با دیکتاتور است، نمی تواند نیروی قابل اتکایی برای اتحاد برای دموکراسی باشد. و در عین حال واضح است که یک جبههٔ سیاسی که برای برقراریِ دموکراسی در ایران می‌خواهد مبارزه کند، نمی‌تواند دربرگیرندهٔ نیرو، جریان و فعال سیاسی‌ای باشد که حکومت را نه بر مبنای رأی مردم بلکه بر اساس قدرت الهی، سلطنت و یا کیش شخصیت معتبر می‌داند. به‌باور ما، مرحلهٔ گذار به دموکراسی در کشور ما در شرایط موجود، تغییری تنها در سطح “ملی” و بر پایهٔ بسیج طیفی وسیع از طبقه‌ها و قشرها در یک جبهه واحد می‌تواند باشد. این لاجرم “اتحادی تاکتیکی” و فراطبقاتی باهدفِ بسیار مشخص و دقیق خواهد بود، یعنی مبارزه برای طردِ کامل دیکتاتوری ولایی. روشن است که در میهن ما برای گذار از دیکتاتوری بسیار پرقدرتِ حاکم، همکاریِ عمل‌گرایانهٔ نیروهای متعهد به دموکراسی- با دیدگاه‌های طبقاتی متفاوت- لازم است. برای مثال، حزب تودهٔ ایران، در مقام حزب مدافعِ منافع زحمتکشان و ازجمله طبقه کارگر، که برنامهٔ درازمدت استراتژیک آن تحقق جامعه‌یی سوسیالیستی به جای نظام سرمایه‌داری است، می‌تواند در این “اتحاد” در کنار برخی حزب‌ها و سازمان‌هایی قرار گیرد که در طیف نیروهای هوادار نظام اقتصادی سرمایه‌داری‌اند، اما با وجود این، به گذارِ کامل از دیکتاتوری به دموکراسی متعهدند. واضح است که در مثال بالا، از منظر مبارزهٔ طبقاتی، میان حزبی که برای سوسیالیسم مبارزه می‌کند با حزبی که نمایندهٔ قشرهای بورژوازی بهره‌مند از نظام سرمایه‌داری در جامعه است، تضادی عمده وجود دارد. اما در مرحلهٔ کنونی وضعیت ایران، حل این تضاد به مبارزه طبقاتی کنونی ارتباط پیدا نمی‌کند، بنابراین، جبهه‌بندی بر اساس این وجه از مبارزهٔ طبقاتی نه‌تنها موضوعیت ندارد، بلکه برخلافِ راه جویی برای امکان‌پذیر کردن تغییرهای دموکراتیک در سطح ملی است. روشن است که در هر مرحله‌یی از تغییرها، مبارزه طبقانی و فعالیت سیاسی برای برقراریِ عدالت اجتماعی و دفاع از مبانی آن و همچنین پیش‌بُردِ موقعیت سیاسی و اقتصادیِ طبقه کارگر در چارچوب نظام سرمایه‌داری، مبارزه‌یی است تعطیلی‌ناپذیر.
مرحلهٔ گذار به دموکراسی، تنها در محدودهٔ گذار از حکومت ولی‌فقیه و پی‌ریزی حکومتی جمهوری و اجرای دموکراتیک انتخابات بر اساس رأی مردم نمی‌تواند متوقف شود، زیرا اکثریت مردم، به‌همراه رابطه‌های اجتماعی و سیاسی‌شان با یکدیگر، در بُعدهای اقتصادی- اجتماعی مناسبات تنگاتنگی دارند که با همان آزادی‌های دموکراتیک به‌طورِاُرگانیک پیوسته‌اند. برای مثال، وجودِ قانون کار بر اساس موازین شناخته‌شدهٔ بین‌المللی، و نیز وجودِ فعالیت کاملاً آزاد سندیکایی برای تمام قشرهای زحمتکش رکنی بسیار مهم است و جنبه‌های سیاسی– اقتصادی‌ای دارد که می‌بایست در برنامهٔ حداقلی برای گذار به دموکراسی می‌باید به‌طورِصریح بدان‌ها اشاره شود، و یا برقراریِ آزادی‌های اجتماعیِ بی‌چون‌و‌چرا در عرصهٔ حقوق زنان، اقوام، دین‌ها و مذهب‌ها، و جزاین‌ها، می‌باید از پایه‌های “اتحاد” برای دموکراسی در کشورمان باشند که در زندگی عملاً به مسئله‌های اقتصادی و معیشتی مردم نیز گره می‌خورند. تعریف کلیِ جنبه‌های الگوی اقتصادی‌ای که بتواند از سوی نیروهای شرکت‌کننده در “اتحاد” برای گذار از دیکتاتوری پذیرفته شوند، و مهم‌تر اینکه، خواستهای اساسی جامعه را در این مرحلهٔ گذار برآورده کنند، نکته‌یی بسیار کلیدی و حساس است. توجه نکردن به رابطهٔ بسیار حساس میان تغییرهای سیاسی دموکراتیک و تغییرهای لازم در الگوی اقتصادی، یکی از دلیل‌های عمدهٔ نضج نگرفتنِ اتحادها در مسیر برپاییِ جبههٔ وسیع برضد دیکتاتوری بوده است. به‌عبارت‌دیگر، دموکراسیِ پاستوریزه شده و تهی از مبانی بنیادی “عدالت اجتماعی”، در مبارزه و به‌وجود آوردن “اتحادها” ذره‌ای ارزش ندارد، زیرا دموکراسی‌ای است صوری که نمی‌تواند طیف‌های وسیع قشرها و طبقات اجتماعی کشورمان را در یک جبهه گرد آورد. یکی از نقطه‌ضعف‌های اتحاد اصلاح‌طلبان و همین‌طور حرکت‌هایی مثل “جمهوری‌خواهی” دقیقاً توجه نکردن به بُعد اقتصادی از زاویه برقراریِ عدالت اجتماعی بوده است. برنامهٔ حداقلی یک جبهه وسیع در مرحله کنونی میهن ما، باید جوابگویِ ۴ سؤال به‌هم‌مرتبط باشد، سؤال‌هایی که، به‌طور‌مستقیم بر زندگی معیشتی مردم و همین‌طور حاکمیتِ ملی کشور، تأثیر می‌گذارند: ۱. زحمتکشان (حقوق‌بگیر و روزمزدی) در تعیین درجهٔ بهره‌مندیِ آنان از “ثروت ملیِ” حاصل‌شده از کارِ ارزش افزا از چه جایگاه قانونی و صنفی برخوردارند، یا به‌عبارت‌دیگر، آیا زحمتکشان از حقوق قانونی صنفی در دفاع از منافعشان برخوردار خواهند بود و یا قانون “عرضه و تقاضا” دیکته‌کنندهٔ درجهٔ بهره‌وری اکثریت مردم (زحمتکشان) از “ثروت اجتماعی” خواهد بود؟ ۲ . سرمایه‌داری خصوصی تولیدی “مولدِ ارزش” در “اقتصاد سیاسی” ایران در چه جایگاهی باید قرار گیرد؟ ۳. آیا به “سرمایه‌داری تولیدی خصوصی ارزش افزا” به‌طورِبرنامه‌ریزی‌شده و در سطح ملی می‌باید اولویت داد و یا اینکه ارضای تقاضای بازار در جامعه‌یی شدیداً مصرفی به‌هدف “ثروت آفرینی خصوصی” از هر طریق بدون نظارت قوانین ملی می‌باید اولویت داشته باشد؟ ۴. آیا “بازار آزاد” (بی‌نظارت) تعیین‌کنندهٔ چگونگی و اندازهٔ “انباشت سرمایه” برای “رشد حداکثری” اقتصاد خواهد بود و یا اقتصاد ملی با اولویت قرار دادن “توسعه” است که درجهٔ “رشد” را به‌صورت متوازن و در “سطح ملی” و بر اساس برنامه‌ریزی مدون ملی معین خواهد کرد؟
ما معتقدیم که به ۴ سؤال پیش‌گفته می‌توان در کل این گونه جواب گفت:”حذفِ کامل الگویِ اقتصاد نولیبرالی مخرج‌مشترکی بنیادی در سطح ملی است که منافع قشرها و طبقه‌های مرتبط با تولید و کار ارزش افزا- یعنی زحمتکشان شهر و روستاها و سرمایه‌داران بخش صنعتی و ارزش‌افزا و مولد- را در بر دارد.” در این رابطه کافی است که به تجربه دو دهه تعدیل‌های اقتصادی جامعه‌ستیز در ایران و دیگر کشورها مانند یونان و اسپانیا اشاره کرد که هدف آن‌ها بر اساس ثروت‌اندوزی در سطح نجومی بوده است. بنابراین، با نگاه به بافت طبقاتی و نیروهای سیاسی کشورمان و با برخوردی هوشمندانه به سؤال‌های پیش‌گفته و بدور از پیش‌داوری‌ها، می‌توان چارچوب برنامه اقتصادی را ترسیم کرد، چارچوبی که برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می‌تواند به‌طورِهمزمان منافع طبقه‌ها و قشرهای زحمتکش (حقوق‌بگیر و روزمزدی) و سرمایه‌داری مولد را برای مرحلهٔ دموکراتیک تأمین کند. این اتحادی خواهد بود تاکتیکی (گذرا) بین نیروهای سیاسی طرفدار منافع زحمتکشان برای همکاری با نیروهای سیاسی طرفدار منافع بخش‌هایی از بورژوازی برضد دیکتاتوری. این اتحادی است ضروری و تاریخ‌ساز در مرحلهٔ کنونی به‌منظور شکست دادن استبداد از طریق تغییر توازن نیرو به‌وسیلهٔ بسیجِ نیروهای سیاسی‌ای که مخرج‌مشترک‌های سیاسی [آزادی و دموکراسی] و اقتصادی [طرد نولیبرالیسم] دارند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۷، دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۴
