تأملی بر رویدادهای ایران
سیاست فرهنگیِ رژیم ولایت‌فقیه: فاجعه‌بار و واپس‌گرایانه
سیاستِ رژیم ولایت‌فقیه در صنعتِ نفت ملی ایران
معضل کم‌آبی، خطری که باید جدی گرفت!
گسترشِ فقر در جامعه، و سیاست‌های رژیم
سیاست فرهنگیِ رژیم ولایت‌فقیه: فاجعه‌بار و واپس‌گرایانه
درحالی‌که بر اثر سیاست‌های رژیم درعرصهٔ فرهنگی، نویسندگان، مترجمان، و کوشندگان هنری و فرهنگی میهن ما با مشکل‌های فراوانی روبه‌رویند و ممیزی [سانسور] همچنان مانع از انتشار کتاب و دیگر آفریده‌های هنری می‌گردد، مبلغ‌های هنگفتی از بودجهٔ کشور در اختیار نهادهای زائد و مؤسسه‌های مذهبیِ وابسته به حکومت زیر نام فعالیت فرهنگی قرار می‌گیرد.
چندی پیش یکی از ناشران متعهد ضمن انتقاد از اِعمالِ سانسور و ممیزی از سوی وزارت ارشاد، به پیامد این نوع سیاست‌ها اشاره کرد و اعلام داشت که، در برهه‌یی که حتی مجوز انتشار کتاب‌های کلاسیکی مانند لیلی و مجنون صادر نشد… در دولت جدید با تغییر اندکی در ممیزی، اجازهٔ نشر آثاری داده شده اما انتشار آثار میان‌مایه و تهی از اندیشه و ضعیف را شاهدیم که تأثیر اعمال سانسور و عواقب آن را آشکار می‌سازد. همزمان، رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران نیز به خبرگزاری مهر، ۱ تیرماه، اظهار داشت: “مسئله ممیزی از مشکلات اصلی و کلان عرصه نشر کشور به‌شمار می‌آید.” در سالیان اخیر مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدمه‌هایی اساسی به هنر و فرهنگ وارد ساخته‌اند و به مانعی در راه خلاقیت هنرمندان و نویسندگان بدل شده‌اند.
مقابله با تهاجم فرهنگی و سیاست اشاعهٔ فرهنگ اسلامی- ولایی، در واقع برنامه‌هایی‌اند که فقط و فقط سودهای کلان به جیب موسسه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی معین سرازیر می‌کنند. چنین برنامه‌هایی پوشش سوداگری و سودجویی‌ای به نام فعالیت فرهنگی‌اند. مثلاً در اوایل خردادماه سال جاری جشنواره‌یی با نام پرطمطراق “جشنوارهٔ مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی… اسلامی” و “نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی اسلامی” برگزار شد. معاون اجرایی این جشنواره اعلام داشت: “یکی از سیاست‌های کلی نظام اسلامی ما باتوجه به تأکیدات مقام معظم‌رهبری موضوع خودکفایی در عرصه‌های مختلف به‌ویژه فرهنگ است. … بنابراین باید کاری کنیم تا این کالاها [کالاهای فرهنگی] برگرفته از الگوی اسلامی… باشد. اگر از همان ابتدا کودکان را با فرهنگ اسلامی [بخوان: فرهنگ ولایت‌فقیهی] آشنا کنیم و در مقابل هجمه فرهنگی مقاومشان کنیم، آسیب‌پذیری کمتری خواهند داشت” [خبرگزاری مهر، ۵ خردادماه ۹۴].
مطابق آمار ارائه‌شده، ده‌ها میلیون تومان صرف برگزاری این جشنواره شده است که سرنخ آن به بنیادهای انگلی و مؤسسه‌های مذهبی‌ای از قبیل موسسه پژوهشی خمینی وابسته به مصباح یزدی و مشابه آن ختم می‌شود. هنگامی‌که این مؤسسه‌های انگلی و غارتگر به نام مقابله با “هجمه فرهنگی” پول‌های کلان به جیب می‌زدند، خبرگزاری ایرنا، ۲۵ خردادماه، گزارش داد: “بافت تاریخی و سه باب خانه تاریخی شیراز [از زمره آثاری که در فهرست میراث فرهنگی و ملی ایران قرار داشتند] توسط افراد خودسر… تخریب شد.” معاون سازمان میراث فرهنگی در این رابطه اعتراف کرد، نیروی انتظامی، بسیج و مقامات قضایی حتی عکس‌العملی به این تخریب نشان ندادند.
تخریب مکان‌های تاریخی که میراث فرهنگی و از جلوه‌های تمدنی ایران است، منحصر به شیراز نیست. خطر تخریب معبد آناهیتا در کنگاور، خطر نابودی بخش‌هایی از بازار تاریخی تبریز، عدم رسیدگی به دژ بابک در کلیبر و فرسایش این بنای تاریخی، نشست زمین در اطراف تخت جمشید و خطرات آن برای یکی از گران‌بهاترین میراث‌های ملی و بین‌المللی، سرقت و چپاول اشیاء و کشفیات مهم باستانی در اورامان کردستان و عدم پیگیری آن از سوی مراجع ذی‌صلاح، از دیگر نمونه‌هایی به‌شمار می‌آیند که به‌طورمستقیم از نوع نگاه و دیدگاه سران رژیم و سیاست‌های فرهنگی واپس‌مانده و ضدملی حاکمیت ناشی می‌شوند. سالیانه میلیاردها تومان از ثروت ملی به نام فعالیت فرهنگی دراختیار نهادهای زائد قرار می‌گیرد و شماری از مسئولان معمم [عمامه‌ای] و وکلای رژیم ولایت‌فقیه از این “خوان رنگین بهره‌مند می‌شوند”. اما بودجه‌یی به سازمان‌های تخصصی برای حفاظت از میراث ملی و فرهنگی و نیز نشر کتاب و ترجمه و آفریده‌های هنری از موسیقی تا فیلم، تعلق نمی‌گیرد. این رژیم ولایت‌فقیه است که با سیاست‌های خود برای فرهنگ ملی امروز و فردای میهن ما فاجعه‌بار بوده و است!
سیاستِ رژیم ولایت‌فقیه در صنعتِ نفت ملی ایران
به‌فاصلهٔ اندک‌زمانی پس از اعلام “تفاهم لوزان“ میان جمهوری اسلامی و کشورهای “۵ به‌علاوهٔ ۱”، مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند، طرح تغییرِ اساسنامهٔ این شرکت- بعد از رایزنی و مشورت‌های گسترده- به‌اتمام رسیده است. تغییرِ اساسنامهٔ شرکت ملی نفت، درواقع، برنامه‌یی مرتبط با تغییر و اصلاح قراردادهای نفتی و بازگشودنِ دروازه‌ها برای ورود انحصارهای امپریالیستی است. زمان طولانی‌ای از اعلام این خبر نگذشته بود که رسانه‌های همگانی گزارش دادند، مجلس طرح تغییرِ اساسنامهٔ شرکت ملی نفت ایران را در اولویت کار خود قرار داده است. خبرگزاری مهر، ۱۸ فروردین‌ماه امسال، نوشت: “مجلس شورای اسلامی در حالی بررسی طرح اساسنامهٔ شرکت ملی نفت را در دستورکار قرار داده است که ۲۷ سال وزارت نفت از ارائه این اساسنامه به‌خاطر واهمه از کاهش اختیارات خودداری می‌کرد. … برای ارائه اساسنامه شرکت ملی به مجلس، به‌طور حتم باید وظایف حاکمیتی این شرکت از اساسنامه حذف می‌شد. … اینک نمایندگان مجلس این اساسنامه را به‌صورت طرح به مجلس ارائه داده‌اند تا به‌تصویب برسد.”
همزمان با این اقدام مجلس شورای اسلامی، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، با صدور دستورهایی ویژه، برنامهٔ افزایش ضربتیِ تولید و صادرات نفت و جلب سرمایه‌گذاری خارجی را اعلام کرد. خبرگزاری مهر، ۱۹ فروردین‌ماه، گزارش داده بود: “وزیر نفت با صدور دستوراتی به مدیریت امور بین‌المللی شرکت ملی نفت… خواستار آماده‌سازی تمامی زیرساخت‌ها به‌منظور افزایش صادرات نفت کشور درصورت تعلیق کامل تحریم‌ها شده است. … در کنار دیپلماسی انرژی، آغاز مذاکرات نفتی با خارجی‌ها و افزایش ظرفیت تولید نفت و… جلب سرمایه‌گذاری عملیاتی می‌شود.” در طول هفته‌های اخیر و همزمان با مذاکراتِ وین، ارتباط‌ها با انحصارهای بزرگ نفتی گسترش پیدا کرده‌اند. در همین حال، خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی اعلام کردند، شرکت‌های بزرگ نفتی‌ای همچون بریتیش پترولیوم و شل، در ابتدای صفِ انحصارهای نفتی برای حضور در بازارِ ایران، به‌خصوص در بازارِ صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی ایستاده‌اند. مذاکره‌هایی با شل و بریتیش پترولیوم برای ورود سریع‌تر به صنایع و میدان‌های نفت و گاز انجام شده است. همچنین توتالِ فرانسه، انیِ ایتالیا و چند شرکت آلمانی، اتریشی، و دانمارکی، آمادگی‌شان را برای حضور در بازارِ نفت، گاز، و پتروشیمی ایران اعلام کرده‌اند و مقدمات آن را فراهم ساخته‌اند. دراین‌بین، شرکت‌های آمریکایی بیش از شرکت‌های دیگر از شانسِ حضور در عرصه‌های “پرسود و حساس” صنعت نفت ایران برخوردار شده‌اند. خبرگزاری رویتر، اوایل فروردین‌ماه، در گزارشی یادآور شده بود که، سال گذشته، در مجمع جهانی اقتصاد، برگزارشده در “داووس“ سویس، مقام‌های ارشد حکومتی ایران، غرب را به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران دعوت کرده بودند. … با حل مسئلهٔ هسته‌ای، کنسرن‌های نفتی آمادهٔ حضور در ایرانند. برای آن‌ها مهم این است که بدانند شرایط بستنِ قرارداد چیست و دولت ایران برای جذب سرمایهٔ آن‌ها چه گام‌هایی به‌پیش برمی‌دارد. اساسنامهٔ شرکت ملی نفت دقیقاً در راستایِ این “شرایط” و “گام‌ها” تغییر کرده است که، درنتیجه، راه برای خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران به‌وسیلهٔ رژیم هموار می‌گردد. بی‌جهت نبود که مسئولان انحصارهای نفتی بزرگی مانند شل (انگلیسی– هلندی) و اکسون موبایل (آمریکایی)، با صراحت، هرگونه حضور در صنایع و میدان‌های نفت و گاز میهن‌مان را به تغییرِ نوعِ قراردادها، مشارکت و کسبِ امتیاز در بهره‌برداری، و مالکیت و [سهم داشتن در] تقسیم تولید، وابسته کرده‌اند. مقام‌های رژیم ولایت‌فقیه نیز برای تغییرِ نوعِ قراردادها در جهت خواست‌های انحصارهای فراملی دست به‌کار شده‌اند.
برنامهٔ خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران به شکل‌هایی معین و مختلف در دستورکار قرار دارد. رژیم با تغییرِ اساسنامهٔ شرکت ملی نفت و حذفِ وظیفه‌های حاکمیتی از آن، به برنامهٔ خصوصی‌سازی و جلب و جذبِ انحصارهای امپریالیستی جنبهٔ قانونی می‌دهند و راهِ حضور آن‌ها را در این عرصه می‌گشایند. رونمایی از نوعِ جدیدِ قراردادهای نفتی، و رایزنی با انحصارهای نفتی آمریکایی و اروپایی در این زمینه، آغازی برای به‌اجرا گذاشتن سیاست خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران از سوی رژیم ولایت‌فقیه است!
معضل کم‌آبی، خطری که باید جدی گرفت!
مسئلهٔ کم‌آبی و کاهشِ ذخیرهٔ مخازن آب سراسر کشور، به چالشی اساسی و نگران‌کننده تبدیل گردیده است.
رسانه‌های همگانی، اوایل تیرماه، اعلام کردند که، ذخایر آب سدهای کشور دوباره منفی شده و کم‌آبی به تهدیدی برای آینده مبدل گردیده است و راهکاری نیز برای حل آن در دسترس نیست.
خبرگزاری مهر، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد: “۴۵ درصد مخازن سدهای کشور معادل ۲۱٫۹۶ میلیارد مترمکعب مخزن ساخته‌شده هم‌اکنون خالی از آب بوده و میزان ذخایر فعلی نیز نسبت به سال گذشته ۱۲۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.” گزارش در ادامه می‌افزاید: “حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۳۹۳) تاکنون با ۱۶ درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به ۲۱ میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در سال آبی گذشته، ۲۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب بود.” از سوی دیگر، خبرگزاری‌های داخلی، اوایل خردادماه، گزارش دادند که، میزان روان آب‌های کشور در دوره زمانی مهرماه ۹۳ تا فروردین ۹۴ به میزان ۹ تا ۷۹ درصد کاهش یافت. تنها در استان‌های پربارش شمال کشور حجم روان آب‌ها ۵۶ درصد افت کرده است. خبرگزاری مهر، ۳ خردادماه، از قول معاون وزیر نیرو، نوشت:”حجم جریان‌های سطحی کشور (روان آب‌ها) از ابتدای سال آبی (مهرماه ۹۳) تا پایان فروردین‌ماه ۹۴، نسبت به متوسط درازمدت در همه حوضه‌های اصلی آبریز کشور ۵۴ درصد کاهش یافته است.”
کاهش آب برای شُرب و مصارف صنعتی و کشاورزی هم‌اینک به چالشی در برابر میهن ما فراروییده و متأسفانه رژیم پوسیده ولایت‌فقیه از ارائه راهکاری علمی و عملی برای برون‌رفت از این وضعیت بسیار خطرناک عاجز است. مسئولان این رژیم فاسد و ضدملی، با تدوین سیاستی مغایر با منافع کشور، طرح وارداتِ آب را تهیه کرده‌اند. ابتدا قرار بود با صدور گاز ارزان، آب از ترکیه وارد شود، اما باتوجه به تحول‌های منطقه و رقابت‌های خونین و جنگ‌های نیابتی در شبه‌جزیرهٔ عربستان و سوریه و عراق- که ترکیه در همدستی با عربستان سعودی و در مقام عامل گوش‌به‌فرمانِ ناتو در این رقابت‌ها و جنگ‌هاعمل می‌کند- موضوع واردات آب از این کشور فعلاً مسکوت مانده و طرح خرید آب از گرجستان پیش کشیده شده است. معلوم نیست که گرجستان که به‌دلیل کشمکش میان روسیه و آمریکا و اتحادیهٔ اروپا وضعیت بی‌ثباتی دارد و در مرکز رقابت‌های تنش‌زای اوراسیا (اروپا– آسیا) قرارگرفته است، چگونه منبع مطمئنی برای تأمین آب، یعنی مهم‌ترین عامل حیات، در میهن ما می‌تواند باشد؟ این طرح ضدملی فقط به‌سود سرمایه‌داری انگلی‌ای است که فقط در فکر پر کردن جیب خود است و سرنوشت مردم و امنیت و منافع ملی ایران برای آن کوچک‌ترین ارزشی ندارد. وارد کردن آب به‌منظور حل بحران کم‌آبی و خشک‌سالی، سیاستی خائنانه و به‌زیان میهن ماست. با وضعیت موجود و روندِ تحول‌های منطقه، مسیرهای موردنظرِ رژیم برای واردات آب به کشور، امن نیستند و دورنمایی نیز برای امنیت آن‌ها وجود ندارد. می‌توان در چارچوب یک برنامه ملی و علمی و با بهره‌گیری از دانشمندان کشور و استفاده از فن‌آوری‌های نوین، معضل کم‌آبی را حل کرد و آب، این مایه حیاتی را، به‌طور پایدار و مطمئن برای کشور تأمین کرد. اصولاً سپردن تأمین آب کشور به کشور و دولتی دیگر، به‌زیان امنیت ملی و آینده ایران است.
گسترشِ فقر در جامعه، و سیاست‌های رژیم
از زمان اجرای قانونِ هدفمندیِ یارانه‌ها- به‌دستورِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- رشد و گسترشِ فقر در سراسر کشور را شاهدیم. گسترشِ فقر در جامعه، به‌موازات اجرای برنامه‌هایی صورت می‌گیرد که رژیم ولایت‌فقیه و دولتِ آن، به‌دروغ، برنامه‌های راهگشای تحول و غلبه بر رکود، تورم، و بیکاری می‌نامدشان.
بنابر آخرین برآورد و آمارهای منتشر شده- ازجمله گزارش رییس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی- نزدیک به نیمی از جمعیت کشور در شهرها و روستاها زیرخط فقر زندگی می‌کنند. خبرگزاری ایسنا، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، دراین‌باره نوشته بود: “بر اساس گزارش بانک جهانی، شاخص فقر [که] در سال ۵۷ [۱۳۵۷] در ایران ۴۰ درصد… اعلام‌شده… طی سال‌های اخیر این آمار مجدداً افزایش یافته و شمار افرادی که در سال ۹۱ [۱۳۹۱] در جامعه شهری زیر خط‌فقر بودند ۳۰ درصد و در جامعه روستایی ۴۰ درصد است.” آمارهای اقتصادی حاکی از رشد فقر در کشور است و علت آن را باید در اجرای سیاست‌های اقتصادی– اجتماعی رژیم جستجو کرد. کافی است که در این زمینه به آمار و پژوهش منتشر شده در روزنامه اعتماد، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، اشاره کرد. این روزنامه با بازتاب نشستِ کارشناسان اقتصادی زیر عنوان: “مذاکرات هسته‌ای و آیندهٔ بازار کار ایران”، درخصوص علت‌های گسترش فقر در کشور خاطرنشان ساخته است: “از سال ۱۳۸۷ شاهد کاهش توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی بودیم، ولی رونق وحشتناک و حباب در بازار مسکن ترکید، از سوی دیگر شاهد کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی، کاهش توان اشتغال‌زایی، بسته شدن واحدها بودیم، برای مثال از سال ۸۵ تا ۹۰، حدود ۵۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند. … شاهد جهش قیمت حامل‌های انرژی بودیم. … در سال‌های گذشته شاهد ثابت ماندن جمعیت شاغل (۲۰٫۵ میلیون نفر) در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ همچنین بالا بودنِ نرخ بیکاریِ آشکار و پنهان و بیشترین نرخ بیکاری در میان جوانان و زنان بودیم. … در این سال‌ها، سالانه ۱ میلیون شغل از بین رفت.” این پژوهش در ادامه یادآور می‌شود: “بیکاریِ پنهان، گستردگیِ قراردادهای یک تا سه‌ماهه برای مشاغل دائم، کاهش مزد واقعی… ازجمله پیامدهاست. در ۱۱ بخش حوزهٔ صنعت، شاهدِ رشد منفی هستیم.”
از سوی دیگر با آغاز آزادسازیِ قیمت‌ها، تک‌نرخی شدنِ قیمت بنزین، افزایشِ نرخ گاز و گرانیِ نان، هزینهٔ معیشت زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه‌حال به نسبتِ درآمدهایشان، افزایش یافته است. خبرگزاری ایلنا، ۶ خردادماه، در گزارشی، اعلام داشت: “دولت با افزایشِ ناگهانیِ بهای بنزین بازهم از قدرت خرید کارگران کاسته است.” با آزادسازیِ قیمت‌ها- که آزادسازیِ نرخ بنزین و نان مقدمه آن بود- معیشت کارگران، دهقانان، کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی، معلمان، پرستاران، و طیف وسیعی از قشرهای میانه‌حال، روبه وخامت بیشتری گذاشته و شمار بیشتری از مردم میهن ما به زندگی در زیرخط فقر محکوم می‌شوند. گرانی و تورمِ ناشی از اجرای سیاست‌های ضدمردمیِ اقتصادی و اجتماعی، عامل اصلی این اوضاع و افزایش شمارِ فقرا در کشور ماست. فقط طی سه ماه اخیر، یعنی سه‌ماههٔ اول سال ۱۳۹۴، هزینه خانوارهای ایرانی در شهر و روستا نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. این درحالی‌است که با آزادسازیِ قیمت‌ها، میزانِ درآمدها کاهش یافته- یا در بهترین حالت- سطح درآمدِ قشرهایی از مردم ثابت مانده است. آخرین آمار حاکی از آن است که ۳۰ میلیون نفر در کشور توانِ تأمینِ مایحتاجِ روزمره‌‌شان و دسترسی به ابتدایی‌ترین امکان‌های زندگی را ندارند.
رشد و گسترشِ فقر در کشور، با برنامه‌های اقتصادی– اجتماعی دولت و سمت‌گیریِ رژیم ولایت‌فقیه در این زمینه‌ها مرتبط است. خصوصی‌سازی، آزادسازیِ اقتصادی، مقررات‌زدایی و “اصلاحات” در عرصهٔ اقتصادی به‌سودِ منافع کلان سرمایه‌داران، و احیای مناسبات با امپریالیسم، به فقر و تیره‌روزیِ گسترده و دردناک در سراسر کشور دامن زده است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۷، دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۴
