جنبشِ کارگری: نیازها، ضرورت‌ها، و وظیفه‌های بی‌درنگِ پیشِ رویْ
با ادامه برنامه‌های اقتصادی ویرانگری نظیر خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی در سال جاری، نارضایتی بین کارگران و زحمتکشان ژرفش یافته است. این نارضایتیِ ژرف، که از کاهش مداوم سطح زندگی خانواده‌های کارگری و نابودی امنیت شغلیِ آنان ناشی شده است، به شکل‌هایی گوناگون و در قالب اعتراض‌هایی پراکنده خودنمایی می‌کند.
با استناد به گزارش‌های منتشر شده، اغلب کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط سراسر کشور صحنهٔ حرکت‌های اعتراضی زحمتکشان بوده‌اند، اعتراض‌هایی که، به‌طورِعمده در نتیجهٔ برآورده نشدنِ خواست‌های صنفی– رفاهی، و در درجه نخست، خواستِ جلوگیری از تعطیلی واحدها و دریافت دستمزدهای معوقه، بوده است.
ارزیابی واقع‌بینانهٔ این اعتراض‌ها، نشان می‌دهد که به‌موازاتِ ژرفش نارضایتی از سیاست‌ها و عملکردِ رژیم و دولتِ آن در قیاس با گذشته، آگاهیِ طبقاتی و درکِ ضرورت تشکل‌یابی و لزومِ برآورده شدن مطالبات، بین توده‌های کارگر رشد کرده است. بالا رفتنِ این آگاهی، گامِ نخست و بسیار مهم در راه تقویت صف‌های جنبش کارگری و سندیکایی و بازسازیِ توان و امکان‌های جنبش کارگری میهن ما به‌طورکلی است. باید کوشید روند این رشد، یعنی رشد آگاهی و پی‌بردن به اهمیت تشکل سندیکایی، به‌علاوه تقویت بنیه جنبش کارگری در راستای پیوند جدی با جنبش‌های اجتماعی دیگر از مسیر طبیعی خود خارج نشود. رژیم و ارگان‌های اطلاعاتی– امنیتی آن، برنامه‌های چندوجهی برای مهار جنبش کارگری و متوقف ساختن مسیر اعتلایی آن تدوین کرده و تدارک دیده‌اند که نشانه های آن را در ماه های اخیر شاهد بوده ایم.
هدف اساسی این سیاست، به تخلیهٔ انرژی و به تحلیل بردن و سرانجام ایجاد تفرقه و تجزیه در صف‌های جنبش کارگری و سندیکاهای مستقل موجود معطوف است. علاوه بر ادامهٔ سیاست سرکوب خشن و دستگیری و بازداشت فعالان کارگری و سندیکالیست‌های شرافتمندی که خواهان برخورداریِ طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان از حقوق سندیکایی خودند، طرح‌های دیگری را نیز شاهدیم که باید نسبت به آن‌ها با دقت و هوشیاری برخورد کرده و محتوای آن‌ها را در ارتباط با منافع و حقوق طبقهٔ کارگر و مبارزات حال و آینده جنبش کارگری و سندیکایی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد.
در هفته‌های گذشته وزارت کار، جزییات طرح تغییرِ ساختار تشکل‌های کارگری را منتشر کرد.
این طرح، که ربیعی وزیر کار بر اجرای آن اصرار خاص دارد، در ظاهر و به‌صورتِ تبلیغاتی “انطباق قوانین و ساختارهای موجود تشکل‌های رسمی کارگری با مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار” معرفی می‌شود. درواقع، وزارت کار- که پس از روی کار آمدن دولت روحانی- از زبان وزیر آن، یعنی علی ربیعی، قول داده بود: “به باغبانی تشکل‌های کارگری” بپردازد، اینک در عمل محتوا و شکل و قالب “جدیدی” را برای فعالیت صنفی– سندیکایی طراحی کرده است که با آماج‌های رژیم ولایت‌فقیه، و درصدر همه، تقویت پیوند با سرمایه‌داری جهانی و احیای مناسبات با امپریالیسم، انطباق دارد. این تغییر در راهبرد رژیم از اهمیت برخوردار است، زیرا باتوجه به سیاست جلب و جذب سرمایهٔ خارجی و حضورِ انحصارهای فراملی در بازار ایران، باید (به‌زعم رژیم) جنبش کارگری و سندیکایی را کنترل کرد و امکان تحرک و فعالیت آن را محدود و هدایت‌شده ساخت.
هم‌زمان با طرح وزارت کار برای تغییرِ ساختار تشکل‌های کارگری، که از کانالِ آن کنترل رژیم و اِعمالِ سیاست‌هایش به پهنهٔ کارگاه‌ها امتداد می‌یابد، طرحی به‌نام “طرح تفکیکِ قراردادهای کاری” کلید خورد. خبرگزاری مهر دراین‌باره نوشته بود: “طرحی را به شورای ۳ جانبهٔ ملی می‌برند که در قالب آن بتوان به‌منظور پایان دادن به اختلافات تاریخی درباره قراردادهای کاری، مرز بین مشاغل دائم با غیردائم و کار معین را مشخص کرد.” معنای این موضع‌گیری و یا محتوای طرح مشخص است. قانونیت بخشیدن به قراردادهای موقت و شفاهی! پس از اعلام این خبر، بار دیگر رسانه‌های همگانی از “طرح ویژه قراردادی کارگران” خبرهایی را منتشر کردند. خبرگزاری مهر، ۸ خردادماه، نوشت: “دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت، در سال جاری با معاون روابط کار وزارت کار گفتگو شد و در موضوع ساماندهی قراردادهای کارگری، طرحی تهیه و پیگیری می‌شود.”
با دقت و تأملی بیشتر، می‌توان دریافت که رژیم دقیقاً بر موضوع‌هایی انگشت گذاشته است که از محورهای مبارزاتی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان به‌شمار می‌آیند، که عبارتند از: الف – حق تشکل‌یابی و احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی و به‌طورکلی احیای حقوق سندیکایی، ب – لغو قراردادهای موقت و تأمین امنیت شغلی.
رژیم ولایت‌فقیه به‌خوبی می‌داند که مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی برگشت‌پذیر نیست و در نقطه‌یی که قرار داریم دیگر با ابزار تشکل‌هایی مانند کانون عالی شوراهای اسلامی، مجمع نمایندگان کارگران و کانون انجمن‌های صنفی در برابر مبارزات صنفی– رفاهی زحمتکشان و ارتقای آن به سطح مبارزات سیاسی و پیکار برضد دیکتاتوریِ حاکم، نمی‌توان ایستاد. ازاین‌روی، طرح تغییرِ ساختار تشکل‌های کارگری در چارچوب برنامه آزادسازیِ اقتصادی تدوین و زمینه‌های اجرای آن فراهم می‌شود. البته باید یادآور شد که، این طرح پیش از این نیز در سال ۱۳۸۳ به ابتکار خانهٔ کارگر رژیم و از سوی آن ارائه شده بود.
خانه کارگر قصد داشت تا با ارائهٔ چنین طرحی، روند روبه‌رشدِ جنبش کارگری و سندیکایی را دچار وقفه ساخته و مانع از شکل‌گیریِ سندیکاهای واقعی و طبقاتی گردد. طرح مذکور به‌دلیل‌های بسیاری مسکوت ماند. اکنون بار دیگر و با عنوانی جدید مطرح می‌شود. به‌هرروی، آنچه وزارت کار تهیه کرده و قرار است به‌‌اجرا گذاشته شود، با مفاد منشور جهانی حقوق سندیکایی- مصوبهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار- در مغایرت قرار دارد و دربرگیرندهٔ حقوق سندیکایی و آزادی‌هایِ سندیکایی کارگران و زحمتکشان ایران نیست. تمام تلاش رژیم در این زمینه، بر مهارِ جنبش کارگری و جلوگیری از بالا رفتنِ سطح مبارزاتی آن- به‌ویژه در مقطع زمانی کنونی و تحول‌های صحنه سیاسی در آستانه انتخابات آینده مجلس- متمرکز شده است. در حقیقت، رژیم امکان‌هایش را در این زمینه به‌طورِکامل بسیج کرده است.
با آنچه مورداشاره قرار گرفت، به یک رشته از نیازها و ضرورت‌های مهم- به‌منظورِ تقویتِ جنبش کارگری و بالا بردنِ سطح مبارزاتی آن- می‌توان پی‌برد. جنبش کارگری به اقدام‌های سنجیده برای بازسازی و احیای خود نیازمند است، و این امر، با شعارها و طرح‌های خلاف واقعیت‌های جاری‌ای مانند: به‌وجود آوردنِ اتحاد سراسری بدون بدنهٔ کارگری، ترغیب و کشاندنِ زحمتکشان به اقدام‌هایی تند و نابهنگام، در مغایرت قرار دارد. رشد و افزایش آگاهیِ طبقاتی، افشاگری و مبارزهٔ پیگیر با رژیم ولایت‌فقیه، افشا و خنثی کردن طرح‌ها و برنامه‌های این رژیم برضد زحمتکشان- متناسب با توانِ میلیون‌ها کارگر و سطحِ آگاهی آنان- نیازهایی غیرقابل‌انکار در این مرحله حساس و دشوار مبارزات جنبش عمومی خلق، و به‌موازات آن، جنبش کارگری است. ضرورت اتحادِعمل در صف‌های جنبش کارگری و سندیکایی و پرهیز از تفرقه و جدایی، عاملی دیگر است که باید بر آن تأکید کرد. جنبش کارگری، بخشی جدایی‌ناپذیر از جنبش مردمی در مبارزه با رژیم ولایت‌فقیه و مداخله‌جویی‌های امپریالیسم جهانی است. با شعارهای ذهنی‌گرایانه و طرحِ خواست‌ها و شعارهایی غیرواقع‌بینانه، نباید این جنبشِ تأثیرگذارِ اجتماعی را در اوضاع کنونی سردرگم و ناتوان ساخت.
تقویت اتحادِعمل در صف‌های جنبش کارگری و سندیکایی، تلفیقِ مبارزهٔ صنفی با مبارزهٔ سیاسی، به‌هدفِ بازسازی و تحکیم موقعیت جنبش کارگری در صحنهٔ سیاسی کشور، پیوند زدنِ خواست‌های فوری‌ای مانند افزایش دستمزدها، لغوِ قراردادهای موقت، حقِ اعتصاب و حقِ برپایی سندیکا با مبارزه به‌ضد برنامه‌های ضدملی و ضدمردمی- به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی‌ای مانند خصوصی‌سازی و هدفمندیِ یارانه‌ها (آزادسازیِ اقتصادی) و تشخیص صحیح و فرق قائل شدن بین دوستان و دشمنان جنبش سندیکایی موجود کشور- چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصهٔ داخلی- وظیفه‌های بی‌درنگِ پیشِ رویْ همهٔ مبارزان راه سعادت زحمتکشان و طرد و نفی استبداد ولایی است.
تأکید بر این نکته خالی از فایده نیست که، وزارت کار با سیاستی حساب‌شده و بسیار دقیق، ضمن مطرح کردن برنامهٔ تغییرِ ساختار تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت، تلاش دارد این‌گونه وانمود کند که معیار تشکل‌های سندیکایی در جمهوری اسلامی، بنابر استانداردهای معتبرِ جهانی، به‌ویژه مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، صورت می‌گیرد، و بدین ترتیب مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی را از مسیر طبیعی منحرف کرده و سندیکاهای مستقل و فعالان شریف و پیگیر سندیکایی را سردرگم سازد. حرکت آگاهانهٔ رژیم برای بازسازیِ روابط تشکل‌های حکومتی با سازمان‌های بین‌المللی‌ای معین، در چهارچوب احیایِ روابط با غرب و راهبردِ “نرمش قهرمانانه” ولی‌فقیه انجام می‌شود. درواقع، ما برنامه‌یی دقیق در این زمینه را شاهدیم که نه‌تنها وزارت کار، بلکه ارگان‌های اطلاعاتی– امنیتی نیز در سازمان‌دهیِ آن سهیمند.
بی‌جهت نیست که خبرگزاری ایلنا، خانهٔ کارگر، و دیگر نهادهای وابسته به حکومت، تلاش می‌کنند با ارائهٔ چنین طرح‌هایی موجبات تفرقه در جنبش سندیکایی موجود و واقعی را فراهم آورند. تصور اینکه در چارچوب موجود و با هدایتِ وزارت کار و ربیعی و با تغییرِ ساختار تشکل‌های حکومتی، حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان به‌طورواقعی و به‌لحاظِ محتوایی تحول می‌یابد و تأمین می‌شود، خطای بزرگ و زیان‌بخشی است. باید بسیار دقیق و هوشیارانه این ترفند را خنثی و هویتِ طبقاتی تشکل‌های واقعی و مستقل را پاسداری و تقویت کرد. جنبش کارگری میهن ما، گام‌به‌گام، در مسیر مبارزه تجربه‌اندوزی می‌کند. رشدِ آگاهی طبقاتی و تجربه‌های جنبش اعتراضی ماه‌های گذشته، درس‌هایی گران‌بها دربر داشت، درس‌هایی که در راه اعتلای جنبش و غلبه بر ضعف‌ها باید به‌کارشان گرفت، و با تقویت جنبش کارگری و بازسازیِ آن، باید آن را از حالت تدافعی کنونی بیرون آورد تا در جنبش عمومیِ خلق نقش مؤثرِ خود را ایفا کند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۷، دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۴
