رژیم ولایت‌فقیه، و ادامهٔ مهندسیِ خواست‌های جنبشِ زنان
در بیش از ۳۵ سال گذشته و از هنگام پایه‌گذاریِ جمهوری اسلامی در ایران، تحول‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گوناگونی در جامعه ایران به‌وقوع پیوسته است که تأثیرِ آن‌ها به‌طورِعمده منفی و – بدون اغراق- به‌طرز وحشتناکی مخرب هم بوده‌اند. بر بستر چنین فضایی که از سیاست‌های هدفمندِ تنظیم‌شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه ناشی بوده است، ما دگرگونی‌های نگران‌کننده‌ای را شاهد بوده‌ایم که روند عادیِ زندگی طبقه‌های اجتماعی را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است، چالش‌هایی که، درصورت ادامهٔ آن‌ها، صدمه‌هایش دامن‌گیر چندین نسل خواهد شد.
در این زمینه، چالش‌هایی که زندگی زنان را به رویارویی می‌طلبد، به‌دلیل‌های گوناگون، که به‌طورِعمده از نگاه فوق ارتجاعی حاکمیت به حقوق این قشر عظیم اجتماعی نشئت می‌گیرد، چشمگیر و درعین‌حال هشداردهنده‌اند. عملکردِ تاکنونی رژیم ولایت‌فقیه، و سلسله اتفاق‌هایی که در همین یکی چند هفته گذشته پیش آمد، این واقعیت را ثابت می‌کند که به‌سبب وجود تضاد آشتی‌ناپذیر این حکومت با زنان، تصور انجام حداقل رفورم‌ها را به خوش‌خیالی‌ای محض تبدیل کرده است.
تلاش‌هایی که برای مثال برای گشایش راه حضورِ زنان در میدان‌های ورزشی از سوی خانم شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، صورت گرفت، درنهایت به آنجا ختم شد که خود او- با این توجیه که احترام به‌نظر فقیهان واجب است، از پیگیری آن‌ها اعلام انصراف کرد. اگر ما مبارزه برای حضور زنان در میدان‌های ورزشی را حداقل و کفِ خواست‌های زنان ارزیابی کنیم، به این نتیجه باید رسید که مخالفت حاکمیت با این خواستِ حداقلی ما را در برابر این واقعیت قرار می‌دهد که برای عقب نشاندنِ مرتجعان زن‌ستیز به‌منظور گردن نهادن آنان حتی به کفِ خواست‌های زنان، به پیکاری مستمر و پویا نیاز است، پیکاری که، بر بدنهٔ اجتماعی و بر هماهنگی با دیگر جنبش‌های اجتماعی متکی و استوار باشد.
روزنامه جهان صنعت، ۳۱ خردادماه، مطلبی از خانم مولاوردی، به‌نقل از صفحه فیس‌بوکی ایشان، و در رابطه با ادامهٔ منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها آورده است که می‌گوید:”ضمن ادای احترام به رأی و نظر مراجع عظام، در این مدت تمام تلاشمان بر این بود و هست تا این موضوع به مسئله و هزینه‌ای برای کشور تبدیل نشود و با رعایت تمامی جوانب و ملاحظات شرعی و عرفی و قانونی ضمن احترام و توجه به دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های بخشی از جامعه به خواسته و مطالبه مشروع بخشی دیگر از جامعه هم پاسخ داده شود. بدیهی است این تلاش‌ها معطوف به‌حضور بی‌قیدوشرط و به هر بهایی آن‌هم در همه رشته‌های ورزشی نیست، این درحالی‌است که تمام این قیل‌وقال‌ها نه برای تماشای ورزش فوتبال و شنا و بوکس و کشتی بلکه برای تماشای ورزش والیبال است که تا دو سال پیش منع خاصی نداشت و امری عادی تلقی می‌شده است. سؤال این است آیا در این دو سال شرایط و اوضاع‌واحوال تماشای این بازی‌ها تغییر اساسی پیدا کرده که حکم آن نیز باید مشمول تغییر شود؟“
مولاوردی ازجمله اعضای دولت روحانی است که در طول یکی دو سال گذشته در عرصهٔ مسئله‌های زنان تلاش داشته است امیدواری‌هایی را در این مورد به جامعه تلقین کند. او در ارتباط با همین تلاش- برخلافِ معمول- حتی حضور در همایش‌های فعالان مترقی زنان را در کارنامه خود ثبت کرده است. به‌نظر می‌رسد که بعد از دو سال فعالیت عملی در مقام معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، به این درک واقع‌بینانه نرسیده است که در چارچوب سیاست‌های تدوین‌شده قرار نیست تغییر و تحولی کیفی به‌نفع زنان به مرحله اجرا دربیاید. مسلماً خانم مولاوردی نخستین مقام دولتی نبوده است که درنهایت و به‌منظورِ “احترام به رأی و نظر مراجع عظام” که بیان‌کنندهٔ ارتجاعی‌ترین تفکرات زن ستیزانه‌اند، مجبور به‌عقب‌نشینی شده است. اما در رابطه با موضع‌گیریِ خانم مولاوردی نکتهٔ کلیدی و مهم این است که ایشان در این نوشته سیاست‌های نهادینه‌شدهٔ ضدِ زنان- که اتفاقاً بارها و بارها از سوی ولی‌فقیه بیان شده و به‌اجرا درآمده است- سعی دارد به جماعتی اندک‌شمار نسبت دهد و این امیدواری واهی را به‌وجود آورد که با سازوکارهای مدنظر خودش و در چارچوبِ تعامل میان جناح‌های حکومتی می‌توان بر این معضل فائق آمد. مولاوردی در همین ارتباط می‌نویسد:”جماعت مقدس‌نما و مدعیِ دیانتی که با صدور اطلاعیه پشت اطلاعیه و خط‌ونشان کشیدن‌های پی‌درپی از زلزله به‌پا کردن در روز مسابقه و برخورد خونین تا قبیح‌ترین و مشمئزکننده‌ترین اهانت‌ها و توهین‌ها که لایق خودشان بود، زنان و دختران پاک‌دامن و عفیف این سرزمین را خطاب قرار دادند. کسانی که نامِ یاران خدا را بر خود نهاده‌اند، به‌رغمِ توصیه دیگران به حیا، برای نهی از یک منکر ده‌ها مُنکرِ دیگر مرتکب شدند، الفاظی که قلم از یادآوری و نوشتن آن شرمسار است و مصداق بارز چندین عنوان مجرمانه در قوانین جمهوری اسلامی ایران است. اگر روزی زنان و دختران عزیزمان این جماعت را ببخشند بی‌تردید فراموششان نخواهند کرد و در حافظهٔ تاریخی خود این روزها را به‌یاد خواهند سپرد.“
سؤالی که از معاون رئیس‌جمهور باید پرسیده شود این است که، این “جماعت مقدس‌نما“ چه کسانی را می‌تواند دربر بگیرد؟ این جماعت مقدس‌نما شامل حال مراجعی می‌شود که به‌گفتهٔ ایشان، باید به رأی و نظر آن‌ها احترام گذاشت. ولی‌فقیه رژیم است که در هر فرصتی از بیان سخنانی زن ستیزانه دریغ نکرده است. مراجع قضایی‌اند که بازوی فشار رژیم برای سرکوب جماعت ترقی‌خواه جامعه است. نمی‌شود با جماعت مقدس‌نما زاویه داشت اما در همان حال به آن‌ها احترام گذاشت. نمی‌شود با سخنان زن ستیزانه رهبر مخالف بود اما همچنان تابع اوامر وی بود. نمی‌شود مخالف سرکوب فعالان عرصهٔ مبارزهٔ زنان بود اما در برابر حکم‌های زن‌ستیزانهٔ قضایی سکوت کرد. ما اطمینان کامل داریم که خانم مولاوردی بر این نکته واقف است که اکثریت جامعه ایران با این برخوردهای زن‌ستیزانه به‌طورِقاطع مخالف‌اند اما به‌هیچ‌وجه معتقد نیستیم که آنان با این تفکر که باید به این رأی و نظرهای ارتجاعی احترام گذاشت، موافق باشند. نمی‌شود ادعای دفاع از حقوق زنان را داشت اما نسبت به دیدگاه‌های ارتجاعی به‌دیدهٔ احترام نگریست. در اینجا باید این نکته را یادآور بشویم که، در موردهای مشابه عکس‌العمل‌هایی را شاهد بوده‌ایم که افراد مسئول در روبه‌رو شدن با چنین وضعیتی رویکردهای متفاوتی را برگزیده‌اند که ازجمله آن‌ها استعفا بوده است که در اذهان عمومی جامعه چندین معنا را به‌همراه داشته است و یا اینکه رویکرد سرسختانه مخالفت با روش‌های موجود را ادامه داده‌اند. عکس‌العمل خانم مولاوردی در این عرصه تمکین کامل به خواست و نظر تفکر ارتجاعی است. طرفه آنکه معلوم نیست ایشان با ادامه کار در این سمت قرار است چه دستاوردی را نصیب زنان جامعه بکند. موضوع معضل‌های زنان ما البته به این خواستِ حداقلی منحصر نبوده و نیست، و اتفاقاً خانم مولاوردی در این زمینه در مطلب فیس‌بوکی‌اش هم به آن اشاره کرده است. ایشان دراین‌ارتباط ازجمله به “زندگی پنج هزار زن کارتن‌خواب در تهران، آمار ۹ درصدی معتادان زن از کل معتادان که در پنج سال اخیر دو برابر شده است، آمار ۳۲ درصدی مرگ‌ومیر زنان ناشی از اعتیاد، رواج افسردگی و رسیدن سن اعتیاد به ۱۳ سال در بین دختران و تغییرِ الگوی مصرف آن‌ها از مواد سنتی به مواد صنعتی و روان‌گردان که منجر به لذت و هیجان و شادی کاذب می‌شود، وجود دو میلیون کودک کار در کشور و… همزمان خبر تجاوز گروهی شش مرد معتاد زیر پلی به دختر ۱۱ سالهای که کودک کار است” نیز اشاره کرده است. اینکه چنین وضع فلاکت‌باری به زنان تحمیل شده است، نزد مراجع و ارتجاعیون موضوع حساسیت‌برانگیزی نبوده و نیست، اما آنجا که قرار است زنان در عرصه اجتماعی حضور خود را تثبیت کنند، دسته‌های مزدور و اجیرشده به‌وسیلهٔ مراکز معلوم‌الحال از هر طرف سر برمی‌آورند تا از این مهم جلوگیری کنند.
سایت آفتاب، ۱۹ خردادماه، به‌نقل از نشریه یالثارات، در هشدار به صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها، آورده است:” … نیروهای حزب‌الله درصورت حضور زنان در سالن ۱۲ هزارنفری مجموعه آزادی در این ورزشگاه زلزله به‌راه خواهند انداخت.” چند روز بعد خبرآنلاین، ۲۲ خردادماه، در گزارشی با عنوان:”آسیب‌هایی که کم نمی‌شوند، زنانه می‌شوند“، به‌نقل از رئیس کمیته امداد خمینی، می‌نویسد:”همان‌طور که آمارها نیز نشان می‌دهد پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی در سالهای گذشته روندی را طی کرده تا بیشتر عبارت زنانه شدن را یدک بکشند. اعتیاد، ایدز، سوانح رانندگی، فقر و کارتن‌خوابی معضلاتی است که تازگی‌ها رنگ و بوی زنانگی به‌خود گرفته است. به‌طورمثال سهم زنان در ابتلابه ایدز بالا رفته است. به‌طوری‌که سهم زنان از طریق روابط جنسی از ۴۰ درصد سال ۸۰ به ۶۰ درصد سال ۹۱ رسید.“ و باز به‌نقل از فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، آورده است:”… با رشد این آسیب اجتماعی شهر تهران مواجه هستیم که حضور زنان باردار و کودکان در شرایط حاد در میان کارتن‌خواب‌ها در حال شیوع است و حاشیه تهران به مأمنی برای کودکان کارتن‌خواب تبدیل شده است.“ باتوجه به رشد این ناهنجاری‌های اجتماعی و رشد غیرقابل‌کنترل آن هیچ‌گونه اطلاعیه و یا تجمعی از طرف مزدوران حاکمیت منتشر و یا برپا نشده است، و تعجب‌برانگیز نیست. چون چنین وضعیتی مخل امنیت این نیروهای اجتماعی نیست و موردهایی که برای آن‌ها خطر به‌وجود آورد عکس‌العمل‌هایی را مشاهده می‌کنیم که در آن‌ها بوی تهدید و خشونت آشکارا نمایان است. پروسه حذف زنان از عرصه جامعه و امور اجتماعی خزنده و آهسته در مسیری که به آرامش فکری مرتجعان منجر شود طی طریق می‌کند. خبرگزاری فارس، ۲۵ خردادماه، در رابطه با بحث مرخصی زنان و افزایش آن، به‌نقل از مولاوردی، می‌نویسد:”افزایش مرخصی زایمان زنان ۷۴ هزار زن اخراجی از کار داشته که این نشان می‌دهد که طرح مزبور همه‌جانبه نبوده است.“ مولاوردی بازهم در این مورد با دادن آدرس غلط درصدد القای این موضوع است که اخراج‌های تدریجی زنان به‌دلیل جامع نبودن این طرح‌ها است، درحالی‌که همگان می‌دانند این شیوه اتخاذشده از سوی بالاترین مقام‌های حکومتی است که در پرتو آن قرار است جمعیت عظیم زنان در یک پروسه زمانی، خانه‌نشین شوند.
در هنگامهٔ تبلیغات انتخابات مهندسی‌شدهٔ سال ۹۲، روحانی و همفکرانش، با داشتن آگاهی کامل از خواست‌های سرکوب‌شدهٔ جامعه، با تزویر و با سر دادن شعارهای گوناگون سعی کردند تنور انتخاباتی ولی‌فقیه را با مشارکت بیشتر مردم گرم‌تر کنند، و در این راستا، توجه به مطالبات زنان برجسته بود. نخستین بار نبود که تلقین چنین توهمی بخش‌هایی از نیروهای سیاسی را نیز به‌خود جلب کرد، اما روندهای تاکنونی نشان داد که بر بستر چنین روش‌های آزموده شده‌ای نباید انتظار داشت تحول‌های بنیادین در عرصه‌های اجتماعی و، در اینجا عرصه مربوط به زنان، را شاهد باشیم.
رژیم ولایت‌فقیه در بازی‌ای زیرکانه، با دادن اجازهٔ مانور به نیروهایی همچون شهین‌دخت مولاوردی و، صرف‌نظر از تمایلات قلبی ایشان، هم کنترل اجتماعی رویدادها را تنظیم می‌کند و هم ادامه برنامه‌های زن‌ستیزانه‌اش را در بستری آرام‌تر به‌پیش می‌برد.
خوشبختانه جنبش زنان میهن، درنهایت، فریب چنین وضعیتی را نخورده است، و بررغم جو شدید سرکوب و ارعاب، مواردی را شاهدیم که در آن‌ها، زنان مبارز و شجاع میهن همچنان نقش چشمگیرشان را ایفا می‌کنند. از جنبش مطالباتی زنان، با نهادینه کردن ارتباط‌های آن با جنبش‌های جوانان و طبقه کارگر بر محور مبارزات توده‌ای در جهت به‌وجود آوردن تغییرهای بنیادین در جامعه، می‌باید حمایت کرد. اتحادِعمل بین نیروهای سیاسی ملی و دموکراتیک کشور برای اقدام مؤثر در این عرصه هم ضروری‌ست، هم ممکن است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۷، دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۴
