سیاست های اقتصادی رژیم و فروپاشیِ تولیدِ داخلی
گرچه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار از زمان دولت “سازندگی” رفسنجانی آغاز شده بود، اما با اجرایِ فاز اول قانون “هدفمندیِ یارانه‌ها” از سوی دولتِ برآمده از کودتای انتخاباتی ۸۸، فروپاشیِ تولید ملی نیز شروع شد، و با وصف انتقادهای شدید مسئولان دولت یازدهم از نحوهٔ اجرای “هدفمندی یارانه‌ها” در دورهٔ دولت منفور احمدی‌نژاد، بعد از تصدی قدرت، مسئولان دولتِ برآمده از مهندسی انتخابات ۹۲، اجرای فازهای دوم و سوم “هدفمندی یارانه‌ها” را- به‌همان شیوهٔ دولت احمدی‌نژاد- به‌پیش بردند.
ترفندِ معمول به‌منظور اجرای این قانون ضدملی در هر دو دولت، ادعای فریب‌آمیزِ “کمک به تولید و ایجاد اشتغال” بوده است، که با اجرای فازهای این قانون از سوی هر دو دولت، فروپاشیِ تولید و بیکاری میلیون‌ها نفر از مردم ستم دیده نیز فراهم آورده شد. پیامدهای اجرایِ این قانون ضدملی، مانند: فروپاشیِ تولید، بیکاریِ میلیون‌ها کارگر، گسترشِ فقر، و اینک نیز مقررات‌زدایی در “مناطقِ آزاد و ویژهٔ اقتصادی” به‌منظور جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی، انعقاد قراردادهای اسارت‌بار، و حراج منابع ملی کشورمان، که بحث این نوشته است.
این طرح ضدملی، سال‌ها پیش از اجرای آن، در مجلس سرسپردگان به ولایت موردبحث بود، ولی با ترفندِ “کمک به تولید و ایجاد اشتغال”، در زمانی اجرایی شد که بنا به‌گفتهٔ علی ربیعی، وزیر کار (در ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۳)، از فروش نفت طی آن ۸ سال [دولت احمدی‌نژاد] می‌شد “چندین کشور را ساخت”، و بنا به‌گفتهٔ مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی (در ۸ تیرماه ۹۴)، با مبلغ سرسام‌آورِ “۹۵۰ میلیارد دلار” می‌شد برای میلیون‌ها “متولدینِ دههٔ ۶۰… زندگی، شغل و مسکن مهیا کرد… و مشکل آب را به‌طور اساسی حل کرد.” بنا بر گزارش پایگاه خبری بهار، ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۱ و ۲۷ آذرماه ۸۹، احمدی‌نژاد، با حضور در تلویزیون، گفت: “در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند. …۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان… تعلق می‌گیرد.” غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون مجلس و از موافقان اصلی این طرح، نیز گفته بود: “سوخت و مواد غذایی ارزان موجب اسراف و سوءمصرف در میان مردم شده است.
توصیه بانک جهانی مبنی بر اختصاص یارانه به تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان نیز از دلایل این امر بوده است. همچنین از اثرات مهم این طرح از بین رفتن فاصله طبقاتی است.” روزنامه هم‌میهن، ۱۳ تیرماه ۹۳، با انتشار نتایج بررسی وزارت اقتصاد، نوشت: “قدرت اقتصادی خانواده‌ها طی دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ۲۵ درصد کاهش داشته است. …” با توجه به این گفته‌ها، تأکید بر چند نکته را لازم می‌بینیم: با وجود ۲۵ درصد فقط “کاهشِ قدرت اقتصادی خانواده‌ها طی دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها” و اختلافِ قیمت ۴۱ برابری بین آپارتمان‌های منطقه ۲ تهران با آپارتمان‌های کسانی که در منطقه ۱۵ تهران درواقع آپارتمان دارند، واپس‌گرایان توصیه‌های کارگزاران بانک جهانی را برای از بین بردن فاصلهٔ طبقاتی در کشورمان اجرا می‌کنند!
همانند کارگزاران دولت ضدملی احمدی‌نژاد، دولت “تدبیر و امید” روحانی نیز اجرای فازهای دوم و سوم “هدفمندی یارانه‌ها” را با همان ترفندِ “کمک به تولید” آغاز کرد. برای نمونه: بنا بر گزارش خبرگزاری ایسنا، ۷ بهمن‌ماه ۹۲، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت: از ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، سهمِ “تولید حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. درواقع این رقم به بخش تولید داده خواهد شد.” درصورتی‌که خبرگزاری مهر، ۱۶ خردادماه ۹۴، نوشت: “دو سالی می‌شود که رییس‌جمهور وعده داده تا مشکل تولید را حل کند، صنایع و تولید را از رکود خارج کرده و یارانه‌ای از محل هدفمندی به تولیدکنندگان بدهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جبران کند… اما دریغ که سرابی بیش برای تولید نبود. … در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری… عدم پرداخت یارانه تولید به‌عنوان یکی از هجمه‌ها و انتقادات جدی به دولت قبل و ناموفقی آن در امر حمایت از تولید مطرح می‌شد.” به دو نمونه از آن انتقادهای جدی اشاره می‌کنیم. ربیعی، وزیر کار، به خبرگزاری مهر، ۶ آبان‌ماه ۹۲، گفت: “اگر هدفمندی یارانه‌ها در مسیر درست صورت می‌گرفت و سهم ۵۰ درصدی هم داده می‌شد امروز مشکلات این‌گونه نداشتیم زیرا با اصلاح حامل‌های انرژی قرار بود تولید راه بیفتد نه اینکه متوقف شود”، و سه سال پیش محمد نهاوندیان، در سمتِ رییس اتاق بازرگانی و صنایع، به ایلنا، ۲۱ بهمن‌ماه ۹۱، گفت: “یکی از اقداماتی که باید در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا [می‌شد] پرداخت ۳۰ درصد از منابع درآمدی این قانون به بخش تولید بود که هنوز محقق نشده است.”
یکی از پیامدهای ویرانگر سیاست‌های اقتصادی رژیم، تعطیل شدن هزاران کارخانه تولیدی و بیکاری میلیون‌ها کارگر بوده است. یک عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، در رابطه با مراکز تولیدی باقی‌مانده، به روزنامه اعتماد، ۱ خردادماه ۹۴، گفت: “درحال‌حاضر شهرک‌های صنعتی ما [با] یک‌چهارم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. …” مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، ۸ تیرماه ۹۴، گفت: “هم‌اکنون سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد” درحالی‌که یک اقتصاددان به ایسنا، ۲ خردادماه ۹۴، گفت: “هم‌اکنون ۱۵ میلیون بیکار داریم. … غالب این ۱۵ میلیون نفر جوان هستند.” مسلماً اختلاف فاحشی بین نرخ‌های بیکاری ذکرشده وجود دارد. همانند انتقاد از دولت احمدی‌نژاد به نحوهٔ اجرایِ “هدفمندیِ یارانه‌ها”، در رابطه با بیکاری نیز، علی ربیعی، ۱۹ مردادماه ۹۲، گفت: “آمار دروغ بزرگ است. … هر کس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود.” خبرگزاری مهر، ۱۳ تیرماه ۹۴، گزارش داد: “سال گذشته گزارشی از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور منتشر شده بود که… نشان می‌داد… اقدامات نمایشی … چاره‌ساز معضلات بازار کار ایران نخواهد بود. … مقامات دولتی بلافاصله به تحلیل‌ها ایراد گرفتند.” بنا بر گزارش خبرگزاری مهر،۱۰ اسفندماه ۹۳، حالا آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، با استفاده از “همان مدل‌های سابق آمارگیری” دولتِ احمدی‌نژاد، یعنی “شاغل دانستن افرادی که در هفته حتی یک ساعت هم کار داشته باشند”، تهیه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، راه‌حل دولتِ “تدبیر و امید” به معضل بیکاری و “تحلیل‌های” بد، استفاده از “همان مدل‌های سابق آمارگیری” دولت احمدی‌نژاد است.
ربیعی،وزیر کار، به ایسنا،۷ اردیبهشت‌ماه ۹۴، گفت: “با ۶۰۰ هزار دفترچه بیمه اجباری که سال ۹۳ صادر شده است می‌توانیم ادعا کنیم که در سال گذشته ۶۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم” درصورتی‌که خبرگزاری مهر، ۱۳ تیرماه ۹۴، گزارش داد: “آمارها نشان می‌دهند در فاصله بهار ۹۳ تا بهار امسال نه‌تنها تعداد بیکاران کم نشده بلکه به تعداد آن‌ها ۱۱۷ هزار نفر نیز افزوده شده است.”
بنا بر گزارش‌های خبرگزاری‌های مهر و ایلنا، ۱۷ دی‌ماه ۹۳، خط‌فقر در کشورمان معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و درعین‌حال، ایسنا،۱۸ اسفندماه ۹۳، گزارش داد:”۸۰ درصد کارگران حقوق حداقلی” ۷۱۲ هزار تومان در ماه را می‌گیرند. “کارفرمای شرکت پیمانکاری ثمین صنعت فردان به هر کارگر بخش حمل‌ونقل پالایشگاه حدود ۳ تا ۸ میلیون تومان بدهی دارد.” رییس تشکل دولت ساخته کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، در مقام “نماینده و مدافع” حقوق کارگران، در ۱۳ تیرماه ۹۴، گفت: “از وضعیت کارفرمایان به‌خوبی آگاهیم و تأکید داریم که نباید کارفرمایان را در شرایط فعلی تحت فشار قرار داد.”
سیاست‌های اقتصادی دولت، و به‌طورکلی سمت‌گیریِ اقتصادی– اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، در نقطه مقابل منافع اکثریت مردم میهن ما- که کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه‌حال، صنعتگران و سرمایه خُرد و متوسط را شامل می‌شود- قرار دارد. این سیاست‌ها، به‌ویژه برنامه آزادسازی اقتصادی، به‌نابودی تولید داخلی، رشد واردات و نیز تقویت پیوند رژیم با سرمایه جهانی و امپریالیسم منجر شده‌اند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۷، دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۴
