بیانیهٔ حزب توده ایران دربارهٔ توافق‌نامهٔ گروه ۵+۱ و جمهوری اسلامی ایران
این توافق شکست خفّت‌باری برای سیاست‌های ضدملّی رژیم ولایت فقیه و در رأس آن علی خامنه‌ای در پیشگاه مردم ماست که بی‌شک خوشایند افکار عمومی و یکی از علّت‌های شادی و جشن سرور مردم پس از انتشار خبر توافق هسته‌یی روز سه شنبه است. مردم ما خوب می‌دانند که این عقب‌نشینی سیاسی خرد کننده ای برای رژیم حاکم و امری مشابه با «نوشیدن جام زهر» قبول آتش‌بس در جنگ فاجعه‌بار با عراق در دههٔ اوّل پس از انقلاب بهمن است و به حق از آن خوشحالند و امید دارند که در آینده شاهد شکست های بیشتر برای رژیم و ایجاد فرصت های جدی برای حرکت به سمت تحقق حقوق پایمال شده شان باشند.
با اعلام توافقِ نهایی میان جمهوری اسلامی و کشورهای “۵ به‌علاوهٔ ۱“ بر سر ”مسئلهٔ هسته‌ای“، در روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴، فصل مهمی از مذاکراتی که از بیش از ۳ سال پیش به‌طورِ محرمانه میان نمایندگان ارشد دولت آمریکا و مشاوران اصلی علی خامنه‌ای- ولی‌فقیه- در عمان آغاز شده بود و تا کنون جریان داشت، به‌پایان رسید. همان‌گونه که در تحلیل‌های پرشمار حزب تودهٔ ایران دربارهٔ این مذاکرات از آغازِ آن بازتاب یافته‌اند، باتوجه به وضعیت داخلی ایران در جریان مذاکرات و خواست‌های دو طرف، حصول این توافق قابل پیش‌بینی بود. آنچه شایان توجه است، کوششِ حساب‌شده و هدفمندِ دو طرف در به‌وجود آوردنِ پوشش تبلیغاتی و رسانه‌ای‌ای بی‌سابقه برای این مذاکرات- به‌ویژه در سه هفتهٔ اخیر- به‌منظورِ فراهم آوردن فضایی مساعد در جهت پذیرشِ برآیندِ مذاکرات در حکم توافقی با نتیجهٔ ”برد- برد“ برای هر دو طرف، در افکار عمومی ایران و جهان بود.
حزب تودهٔ ایران بر این باور است که، حاصلِ مذاکراتی که از جانب حسن روحانی ”برد- برد“ اعلام شده است، درواقع بسیار پیچیده‌تر و فراتر از توافقی بر سر مسائل فناوری هسته‌ای ایران است. در این رابطه، سخنان و همچنین انتظارهای برخی از امضاکنندگانِ اصلی توافق‌نامهٔ نهایی بسیار صریح و گویا است. برخلافِ رجزخوانی‌های علی خامنه‌ای و- در عمل- ”نوشیدنِ جام زهر“ زیر لوایِ ”نرمش قهرمانانه“ و اعلام خط قرمزهای توخالی و، در کنارِ این‌ها، تظاهرِ تیم دیپلماسی ایران به مقاومت در برابر مفادِ دیکته‌شده از سوی طرف‌های مذاکره- به‌ویژه از سوی دولت اوباما و اتحادیهٔ اروپا- تیم مذاکره‌کنندهٔ جمهوری اسلامی از موضعی به‌شدت ضعیف، با طرف‌های مذاکره و به‌خصوص با دولت اوباما، به رشته توافق‌هایی مشخص رسیده است. در شرایط پیچیده و پرمُخاطره‌ای که محصولِ اجرای بیش از ۸ سال سیاست‌های ضدملی و ماجراجویانهٔ دولت برگماشتهٔ احمدی‌نژاد، زیر نظر مستقیمِ ولی‌فقیه رژیم، نمایندگانِ رژیم ولایی ایران در مسیرِ احقاق حقوق طبیعی مردم میهن، از بسیاری جنبه‌ها قدرت مانور بسیار محدودی داشتند، و در این مذاکرات به پذیرش شرط‌های پیشنهادی‌ای از سوی آمریکا و متحدان آن مجبور شدند که سال‌هاست زندگی اقتصادی ایران را به گروگان گرفته‌اند، و آمریکا هنوز هم بر این موضع خود پافشاری می‌کند. باراک اوباما، روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه، به مخالفانش در آمریکا گفت، مذاکره‌کنندگان آمریکایی از هر نظر دستِ ایران را در زنجیرهٔ صنعت هسته‌ای مهار کرده‌اند و در آینده هم، درصورت مشاهدهٔ هرگونه تخلفی، با تکیه بر روالِ ”راستی‌آزمایی“، می‌توانند با برقراریِ مجدد تحریم‌های سنگین، اقتصاد ملّی کشور ما را هدف قرار دهند.
نتیجهٔ این مذاکرات را درواقع باید شکست یکپارچهٔ سیاست‌های نابخردانه، نامردمی، و ماجراجویانهٔ رهبران ”بی‌بصیرت“ رژیم ولایی و آن دسته از سران سپاه پاسداران و رانت‌خواران کلان و ارگان‌های مطبوعاتی وابسته به آنان دانست که، تا همین مرحله نیز، حاضر نبوده‌اند بپذیرند که آنچه مردم ایران به‌طور روزانه با آن درگیرند، پیامدهای فاجعه‌بارِ اقتصادی، اجتماعی، و سیاسیِ همان سیاست‌ها بوده است. آمران و عاملان چنین سیاست‌هایی، در برابر مردمی که به‌سببِ ادامه داشتن چنین سیاست‌هایی سال‌ها رنج کشیده‌اند، باید پاسخگو باشند.
همان‌طور که می‌شد پیش‌بینی کرد، متأسفانه تعلیقِ تحریم‌ها- و نه لغوِ آن‌ها- به‌طورِ مشروط و بر اساس زمان‌بندی‌ای طولانی‌مدت، و مطابق با برنامهٔ دولت اوباما صورت خواهد گرفت و نه بر اساسِ کلی‌گویی‌های حسن روحانی که مدّعی است لغوِ تحریم‌ها یکجا و در چارچوبِ خط قرمزهای ”رهبر“ خواهد بود. اسناد منتشرشده نشان می‌دهند که، علاوه بر بندهای آمده در پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجموعهٔ وسیع‌تر و طولانی‌مدتی- ۸ سال و ۱۵ سال- از محدودیت‌ها و بازرسی‌های [بدونِ قرار قبلی] نیز در متن توافق‌نامهٔ روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه گنجانده شده‌اند. درصورتِ کوچک‌ترین تخلفِ ایران در رعایتِ این محدودیت‌ها، تحریم‌های تعلیق شدهٔ سازمان ملل و آمریکا بار دیگر بی‌درنگ به‌اجرا گذاشته خواهند شد. کشفِ حقیقیِ تخلّف یا اتهام دروغین دربارهٔ تخلف، یا بهره‌گیری از روال راستی‌آزمایی در صنعت هسته‌ای کشور ما، همگی، اهرم بسیار مهمی در دست آمریکا و متحدانش خواهد بود که برای دست‌اندازی و دخالت در اوضاع و تحولات سیاسی و اقتصادی کشورمان می‌توانند سال‌ها از آن استفاده کنند.
رژیم ولایی، زیر فشار اجتماعی شدید ناشی از تحریم‌های کمرشکن اقتصادی بر حیات اقتصادی کشور و زندگی مردم، مجبور شده است بخش وسیعی از صنعت هسته‌ای را- که میلیاردها دلار برای آن هزینه کرده است- با پذیرش این هزینهٔ بسیار سنگین، تغییر دهد یا به‌طورکامل از تولید خارج کند. این توافق، شکستِ خفت‌باری برای سیاست‌های ضدملی رژیم ولایت‌فقیه و در رأس آن علی خامنه‌ای در پیشگاه مردم ماست، که بی‌شک خوشایندِ افکار عمومی و یکی از دلیل‌های شادی و جشن سرور مردم پس از انتشار خبر توافق هسته‌ای در روز سه‌شنبه است. مردم ما خوب می‌دانند که این توافق، عقب‌نشینی سیاسی خردکننده‌ای برای رژیم حاکم و مشابه با ”نوشیدن جام زهر“ پذیرشِ آتش‌بس در جنگ فاجعه‌بار با عراق در دههٔ اوّل پس از انقلاب بهمن است، و به‌حق از آن خوشحال‌اند و امید دارند که در آینده شاهد شکست‌های بیشتری برای رژیم و به‌وجود آمدنِ فرصت‌هایی جدی برای حرکت به سمت دستیابی به حقوق پایمال‌شده‌شان باشند.
چنین شکستی در سیاست‌های ماجراجویانه قاعدتاً می‌باید به کنار رفتنِ یک حکومت یا دولتِ حاکم منجر شود، اما در دیکتاتوری ولایی، که حاکمیتی مطلق و متّکی به‌زور در کشور دارد، چنین برآمدی درحال‌حاضر بیرون از تصوّر است. همچنین، بحران هسته‌ای که یکی از ابزارهای مؤثر در سیاست‌خارجی رژیم ولایی به‌منظور انحراف افکار عمومی از دشواری‌های داخلی و بحران درون کشور بوده است- و به‌‌گونه‌ای بسیار مخرّب و خطرناک در مسیر ماجراجویی و خدعه‌گری و تظاهر به ”استکبارستیزی“ به‌کار گرفته می‌شد- حالا به‌صورت افتضاح‌آوری از دست علی خامنه‌ای بیرون آمده است. از پیامدهای مثبتِ توافقِ حاصل‌شده، دور شدنِ شبح تهدید و حملهٔ نظامی و جنگ از فراز ایران و کم شدن نگرانیِ مردم از این بابت است، مردمی که، به‌حق از هرگونه جنگ و خون‌ریزی بیزارند، و بر این باورند که جنگ و جوّ تهدید نظامی، و نظامی‌گری، ترفندهای مکارانهٔ رژیمی است که برای دوامِ حاکمیت جنایت‌بار خود از استفاده از هیچ وسیله‌یی روی‌گردان نیست. بر اساس قوانین بین‌المللی، استفادهٔ غیرنظامی و صلح‌آمیز از فناوری و انرژی هسته‌ای حق میهن ماست، امّا همان‌طور که بسیاری از کارشناسان صنعتی و اقتصادی کشورمان نیز نظر داده‌اند، توسعهٔ صنعت هسته‌ای، به‌ویژه در زمینهٔ تولید برق در نیروگاه‌های اتمی، در وضعیت اقتصادی- اجتماعی ویژهٔ کشور ما، نیازی حیاتی و راهبردی نیست.
تمرکزِ توجیه‌ناپذیر بر توسعهٔ صنعت هسته‌ای در دو دهه گذشته، در زیر سایهٔ رژیم ولایت‌فقیه، درمجموع، به هدر رفتن منابع مالی عظیمی منجر شده است که می‌بایست، و می‌شد، آن را در عرصه‌های مبرم و حیاتی دیگری به‌کار برد و دشواری‌هایی مثل: مسکن، بهداشت، آب، تولید صنعتی، بهزیستی، رفاه اجتماعی، اشتغال، و جز این‌ها، را حل کرد. ازنظر سیاسی نیز، انرژی هسته‌ای- که به‌علّت بی‌تدبیری و سیاست‌های ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی و رژیم ولایی آن به بحران هسته‌ای تبدیل شد- مانند شمشیر داموکلس، بر بالای سر مردم کشور ما آویزان بوده است، و از قرار معلوم تا آیندهٔ قابل پیش‌بینی‌ای نیز، آویزان خواهد ماند. گفته می‌شود که علاوه بر هزینه‌های سیاسی و اجتماعی سیاستِ هسته‌ای رژیم، صدها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور ٔ به‌منظورِ ایجاد تأسیساتی هزینه شده است که اکنون- بر اساس توافق‌نامهٔ نهایی- بخش عمده‌ای از آن از دُور خارج و مُهروموم خواهد شد. اکنون این سؤال طبیعی برای مردم ایران پیش می‌آید که بر چه اساسی و با تصمیم و دستور چه کسانی چنین سرمایهٔ عظیمی به هدر داده شد؟ سرمایه‌یی که اگر در مسیر صحیح بازسازیِ اقتصادی و اجتماعی کشور و بارآور کردن سرمایهٔ انسانی کشور از آن استفاده می‌شد، می‌توانست گذارِ ایران به مدار کشورهای مرفّه و پیشرفته را ممکن کند. تصمیم‌گیرندگان این آسیب بزرگ، باید روزی در برابر مردم پاسخگوی سیاست‌های ضدملی‌شان باشند.
دیدار بلافاصلهٔ حسن روحانی و اعضای دولت با ”رهبری“ در روز اعلام توافق‌نامهٔ نهایی هسته‌ای، و دریافتِ پیام ”قدرانی” از علی خامنه‌ای و تجلیل و مدح متقابل حسن روحانی از ولی‌فقیه در مورد حمایت و هدایت‌های ایشان“ در امور مذاکرات، رخدادی است توجه‌برانگیز در مورد نیّت کسانی که مردم را به برگزاریِ ”جشن هسته‌ای“ تشویق می‌کنند. حالت “برد- برد“ موردنظر حسن روحانی و دولت او، در حقیقت به امکان‌پذبر شدنِ ”تداوم نظام“ بر اساس تعامل و بده بستان با آمریکا و قدرت‌های اروپایی در منطقهٔ خاورمیانه اشاره دارد، که به‌لحاظ منافع ملّی- و به‌ویژه به‌لحاظ روندِ گذار از دیکتاتوری- نمی‌توان آن را ”بُرد“ی برای آیندهٔ ایران دانست.
حزب تودهٔ ایران، با تقلبی و مردود دانستنِ ادعای پوپولیستی ”برد- برد“ موردنظر حسن روحانی و دولتش، از زاویه‌یی کاملاً متفاوت توافق نهایی هسته‌ای وین را ارزیابی می‌کند. ما معتقدیم که، با به پشتِ صحنه رفتن ”مسئلهٔ هسته‌ای و تحریم‌ها“ و برانگیخته شدن امید در میان مردم برای بهبودِ اوضاع، موضوع سامان‌دهیِ اقتصادی کشور، بهبودِ وضعیت اسفناک معیشت مردم، توجه به مسئلهٔ ثروتمندتر شدن ثروتمندان درحالی‌که فقر در کشور همگانی می‌شود، و البته توجه به مسئلهٔ سرکوبِ هر نوع اعتراض زحمتکشان، به صدر مسائل اصلی موردتوجه جامعه باز خواهد گشت، و حاکمیت ولایی، در این مسئله‌های عمده، باید پاسخگوی مردم و نیروهای اجتماعی، ملّی، و دموکراتیکی باشد که برای دموکراسی و عدالت اجتماعی پیکار می‌کنند.
حزب تودهٔ ایران، در هفته‌ها و ماه‌های آینده، روند اجرای توافق‌نامهٔ روز سه‌شنبهٔ ۲۳ تیرماه را به‌دقت دنبال خواهد کرد و دربارهٔ پیامدهای مثبت و منفی آن نظر خواهد داد. مردم ایران سرانجام در مورد سرنوشت سیاسی نیروهایی که با اجرای سیاست‌هایی تبهکارانه، کشورمان را در چنین وضعیتی قرار دادند و فرصت‌های تاریخی باارزشی را نابود کردند، تصمیم خواهند گرفت. رأی محکومیت سیاسی رژیمی که ایران را به اینجا کشاند، مرحله‌یی مهم از روند پیکار طبیعی مردم برای دستیابی به زندگی بهتر و برای صلح، دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی است.
زمان و فضای مانورهای سیاسی و دادن وعده‌های سر خرمن و موکول کردن خواست‌های برحق زحمتکشان به حصول توافق هسته‌ای رو به‌پایان است. حسن روحانی و دولت او اکنون باید نشان دهند که در چه زمانی و چگونه می‌خواهند وعده‌های انتخاباتی‌شان را بدون به‌حراج گذاشتنِ ثروت‌های ملّی عملی کنند. حزب تودهٔ ایران، مانند همیشه با تمام توان به تلاش خود برای بسیج کردن نیرو و به‌چالش طلبیدن رژیم ولایت‌فقیه و همچنین روشنگری دربارهٔ ماهیت واقعی سیاست‌ها و وعده‌های توخالی و تحقق‌نیافتهٔ دولت حسن روحانی در زمینهٔ بهبود اوضاع اقتصادی- اجتماعی ایران، به‌مبارزه‌اش در راه تحقق تحوّل‌های بنیادی در ایران، ادامه خواهد داد.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران- ۲۴ تیرماه ۱۳۹۴
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۷۸، ۵ مرداد ماه ۱۳۹۴
