اتحادیهٔ اروپا مردم یونان را به صلیب کشیده است!
حزب تودهٔ ایران، همبستگی رزمجویانه خود را با مبارزهٔ مردم، زحمتکشان، نیروهای مترقی یونان، اتحادیه‌های کارگری مبارز این کشور، و در رأسِ آن، حزب کمونیست یونان، در برابر یورش بی‌رحمانهٔ سرمایه‌داری و نولیبرالیسم اتحادیهٔ اروپا، و بستهٔ ریاضتیِ پیشنهادیِ آن، اعلام می‌کند. در رابطه با شرایط کنونی یونان، برگردان فارسی سرمقالهٔ ”مورنینگ استار“، روزنامه چپ انگلستان، در زیر می‌آید
تحول‌های سیاسیِ یونان، هر هفته گوشه‌ها و بغرنجی‌های تازه‌تری را به‌نمایش می‌گذارند. دولت ”آلکسیس تسیپراس“، با تسلیم شدن در مقابل سیاست‌های کودتاییِ اتحادیهٔ اروپا، و پذیرشِ بستهٔ ریاضتیِ پیشنهادی- که بی‌تردید ارتجاعی‌تر از توافق‌نامه‌های پیشین است- از موضع‌گیری‌های اعلام‌شده‌اش مبنی بر مقاومت در برابر سیاست‌های ریاضتی عدول کرده است. استعفایِ یانیس واروفاکیس، وزیراقتصادِ مارکسیست، مستقل و باتجربهٔ دولت یونان، در زیر فشار و در پاسخ دولت به درخواستِ اتحادیه اروپا، یکی از مظاهر این کودتای فاجعه‌آمیز برای مردم و زحمتکشان یونان است. یانیس واروفاکیس، هفته پیش، در اظهاراتی خطاب به خبرگزاری بی‌بی‌سی- که در روزنامه گاردین منتشر شد- گفت که بسته و برنامهٔ ریاضتی پیشنهادیِ اتحادیهٔ اروپا به یونان “در تاریخ به‌عنوان بزرگ‌ترین فاجعهٔ مدیریتِ اقتصاد کلان، برای همیشه، ثبت خواهد شد.”
تسلیم دولت یونان به اولتیماتوم سران اتحادیهٔ اروپا- درست در فردایِ روزی که مردم و زحمتکشان یونان بارأی تاریخیِ ”نه“ خود به نسخه‌های ریاضت‌کشی نولیبرالی اتحادیهٔ اروپا، در جریان رفراندوم ۵ ژوئیه/۱۴ تیرماه، این کلوپ سرمایه‌داری را با مهم‌ترین بحران موجودیتش مواجهه کرده بود- شرایط ویژه‌ای در کشور به‌وجود آورده است. رهبری حزب کمونیست یونان، با اعلام ضرورت اینکه طبقه کارگر به‌طورِمستقیم قدرت را به‌دست بگیرد و دولت ائتلافی کنونی را به‌دلیل تسلیمِ آن به‌خواست‌های کودتای سیاسی سران اتحادیه اروپا به سقوط بکشاند، با شعار خروج از اتحادیهٔ اروپا، فعالان خود را به خیابان‌ها فراخوانده است. جناحِ چپ ”سیریزا“، حزب حاکم، نیز در دو هفته گذشته صف خود را از موضع‌گیری‌های تسیپراس جدا کرد، و با ردِ سیاست دولت تسیپراس در پذیرشِ بستهٔ ریاضتی جدید اتحادیهٔ اروپا در روز ۷ ژوئیه/۱۶ تیرماه، و اعلام اینکه گزینهٔ خروج از حوزهٔ واحد پولی یورو ممکن و عملی است، ملی کردنِ بانک‌ها، بی‌اعتبار اعلام کردنِ توافق‌نامه‌ها با بستانکاران، و متوقف ساختنِ هرگونه پرداخت بدهی‌ها، را خواستار شده است. در چنین شرایطی، حزب تودهٔ ایران، همبستگی رزمجویانه خود را با مبارزهٔ مردم، زحمتکشان، نیروهای مترقی یونان، اتحادیه‌های کارگری مبارز این کشور، و در رأسِ آن، حزب کمونیست یونان، در برابر یورش بی‌رحمانهٔ سرمایه‌داری و نولیبرالیسم اتحادیهٔ اروپا، و بستهٔ ریاضتیِ پیشنهادیِ آن، اعلام می‌کند. در رابطه با شرایط کنونی یونان، برگردان فارسی سرمقالهٔ ”مورنینگ استار“، روزنامه چپ انگلستان، در زیر می‌آید.
یکی از مقام‌های رسمی اتحادیهٔ اروپا، بدون اینکه نامی از او برده شود، عبارت ”مصلوب‌شده“ را در توصیف آلکسیس تسیپراس، نخست‌وزیر یونان، پس از پایان گفتگوهای طولانی هفته گذشته، به‌کار برد. این عبارت شاید برای توصیف حالت در تنگنا بودن کشورش که دستخوش گوشمال آزاردهنده و سرافکندگیِ آگاهانه از سوی اتحادیهٔ اروپا شده است مناسب باشد. این از آن موردهایی نیست که یونان با به‌کام کشیدن دارویی نامطبوع، آینده‌یی شکوفا برای خود دست‌وپا می‌کند. طرحِ ”نجات مالی“ [بستهٔ پیشنهادیِ اتحادیهٔ اروپا]، نوری درانتهای تونل را نشان نمی‌دهد. اقتصاد یونان از هنگامی که به فروپاشی مالی دچار شد و به سیاستِ ریاضت‌کشی تحمیلیِ صندوق بین‌المللی پول، اتحادیهٔ اروپا [کمیسیون اروپا]، و بانک مرکزی اروپا، تن در داده است، درست مانند هر اقتصادی که به کاهشِ دستمزدها و هزینه‌های اجتماعی دست می‌زند و مردم را بی‌نواتر می‌سازد، اقتصادش با فرودی عمودی روبه‌رو گردیده است. امروز اقتصاد یونان ۲۵ درصد کوچک‌تر از زمانی است که نسخه زالودرمانیِ اتحادیه اروپا به‌کار گرفته شد. آنگلا مرکل، نخست‌وزیر [صدراعظم] آلمان- سردستهٔ تشویق‌کنندگان تجویزِ سیاست ریاضت‌کشی در قاره اروپا- با موضع‌گیری‌ای بی‌گذشت در برابر تقاضای آقای تسیپراس برای بخشش مقداری از حجم عظیم وام‌های این کشور، قد علم کرد. واقعیت این است که، وام یونان هرگز بازپرداخت نخواهد شد. اقتصادی که رو به فرونشینی ماندگار می‌رود هرگز تواناییِ چنین کاری را نخواهد داشت. دلیلش هم همانندی با نمونه‌یی است که در این سوی اروپا با توفان کاهشِ خدمات رفاهی از سوی دیوید کامرون، نخست‌وزیر کنونی انگلیس، و جورج آزبورن، وزیر دارایی دولت، همزمان با بدهیِ مدام رو به‌افزایشِ انگلیس- که حتی گزینهٔ کاهش آن هم مطرح نبود، ایجاد شده است. سیاستِ ریاضت‌کشی راهبردی اقتصادی نیست، بلکه راهبردی‌‌ست سیاسی. در سراسر اتحادیهٔ اروپا، یورش به دستمزدها، به حقوق بازنشستگی و سن بازنشستگی، به خدمات همگانی و حق اشتغال، همگی هدفمند، و به‌منظورِ نیرومندتر کردن اربابان سرمایه و ضعیف‌تر کردنِ مردم زحمتکش انجام می‌گیرند. هم‌اکنون در بریتانیا، دولت داوطلبانه و با اشتیاق به اجرایی کردن این سیاست‌ها دست زده است، اما در صورت روبه‌رو شدن با مقاومت گستردهٔ مردم، اتحادیهٔ اروپا برای دخالت کردن و لگدمالیِ دمکراسی آماده است. آتن به‌تازگی پذیرفته است که سقف سن بازنشستگی برای مردان- که پیش‌تر از ۶۰ سال به ۶۵ سال به‌منظورِ همخوانی با رهنمودهای اتحادیهٔ اروپا در چند سال گذشته بالا برده بود- بار دگر بالاتر برود.
حق بازنشستگیِ پیش از زمان مقرر – به‌جز در حرفه‌های “طاقت‌فرسا” و “خطرناک” – از بین خواهد رفت، که یادآورِ اقدام اهریمنی دولت بریتانیا در فشار آوردن بر کارکنان آتش‌نشانی برای ادامه دادن به کار ستوه‌آور و بسیار پُرخطرشان تا سال‌های پس از رسیدن به سن پیری است.
روند خصوصی‌سازی‌های همه‌سویه- که سیریزا پس از پیروزی در انتخابات قرار بود از آن جلوگیری کند – همچنین به‌پیش می‌رود. شبکه‌های تولید برق، کشتی‌های مسافر‌ی و باربری، بندرها، همهٔ این‌ها، در مسیر این روند قرار گرفته‌اند.
مقرر شده است که ۵۰ میلیارد یورو از مایملک و دارایی‌های ملی یونان دراختیار و زیر کنترل صندوق مالی جدیدی قرار گیرد و بدون نظارت و اختیار دولت، به‌فروش برسند، و سرمایه حاصل‌از آن، برای بازپرداختِ اعتباردهندگان یا سودسازی به‌کار گرفته شود. آلکسیس تسیپراس اینکه محل استقرار این صندوق به‌جای اینکه در لوکزامبورگ باشد در آتن خواهد بود، را یک دستاورد به‌شمار می‌آورد. اما چنین امری نمی‌تواند مایهٔ دل‌خوشی گردد، زیرا اتحادیه اروپا توانسته‌است امتیاز دراختیار گرفتن و خصوصی‌سازیِ دارایی‌ها [ی یونان] را به تایپد [آژانس خصوصی‌سازی یونان] واگذار کند که عملکرد آن “مستقل” از هر گونه نظارت و بازبینیِ سیاسی، یا به‌سخنی دیگر، هرگونه پاسخگویی‌ای به مردم، خواهد بود.
دولت یونان همچنین موظف است سرپرستی و مدیریتِ خدمات همگانی عمده را “سیاست‌زدایی” کند، یعنی: برداشتن تمام گام‌های ضروری برای از بین بردنِ هرگونه ملاحظه و کنترلِ سیاسی در تنظیم سیاست اقتصادی کشور و به‌واقعیت تبدیل شدنِ کابوسی که یورو برای این کشور درنظر گرفته است. به سخنی دیگر، یعنی: پایان حق بیان و اظهارنظر در مورد همه‌چیز، به‌ویژه اهمیت چگونگیِ زندگی‌مان، که از دستمزدها، حقوق کار، شرایط بازنشستگی گرفته تا توانمندی ما به‌منزله یک جامعه در تضمین دسترسی همگانی به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، مسکن و بسی امور دیگر را دربر می‌گیرد.
هرکسی که به دمکراسی باور دارد باید در همبستگی با مردم یونان به‌پا خیزد، و رو سویِ به‌صلیب کشیده شدنِ مردم یونان به‌خاطر ایستادگی‌شان در مخالفت با سیاست‌های نولیبرالی اتحادیه اروپا، فریاد خشم سر دهد. با نزدیک شدن موعد برگزاری رفراندوم در انگلستان، مردم این کشور نیز باید به‌همین ترتیب دربارهٔ این هیولای ضد‌دمکراتیک [اتحادیهٔ اروپا] با ژرف‌نگری بیندیشند و از خود بپرسند که، آیا به ادامهٔ عضویت در اتحادیه اروپا نیاز دارند یا می‌توانند بدون آن سر کنند.
–
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۷۸، ۵ مرداد ماه ۱۳۹۴
