از ”اتحادِ پیروزمندِ“ نیروهای سیاسی در ۳۰ تیر ۱۳۳۱، بیاموزیم!
حرکتِ نیروهای سیاسی و تحول‌های ناشی از آن، که به اتحادی پیروزمند، و درنتیجه، خیزشِ ملی مردم در روز ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ منجر شد، از زاویهٔ‌دیدی که بتوان پیامدهای‌شان را با وضعیت کنونیِ کشورمان قیاس کرد، بایستهٔ کَنکاش و موشکافی است. البته شرایط عینی و ذهنی کنونی جامعه ما در قیاس با تیرماه ۱۳۳۱، از جنبه‌‌هایی مشخص، متفاوت‌اند، اما شباهت‌هایی بسیار مهم نیز با یکدیگر دارند که اساسی‌ترین‌شان وجود دیکتاتوری‌ای ویرانگر در رأس حاکمیت کشور است.
دستگاه و بنیان ایدئولوژیِ استبداد از نوع سلطنتی به نوع “اسلام سیاسی” تغییر و تحول پیدا کرده است، اما دیکتاتوری در هر دو نوع سلطنتی و “اسلام سیاسی”اش، سدکنندهٔ راهِ حرکتِ دموکراسی [هایِ نوپا] و نهادینه شدنِ آزادی‌ها در میهن‌مان و مانع پیشرفتِ آن بوده است.
توجه‌برانگیز اینکه، در حکومت استبدادی محمدرضا شاه و هم‌اکنون نیز در دیکتاتوری علی خامنه‌ای، تأکیدِ بی‌چون‌وچرا بر در دستِ شاه و ولی‌فقیه بودنِ مقام فرماندهی کل نیروهای نظامی به این دو توانِ سرکوبِ افزون‌تر و- در نهایت- جلوگیری از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشورمان را فراهم کرد و می‌کند. هر دویِ این دو دیکتاتور [شاه و خامنه‌ای] با سوءاستفاده از قوای نظامی، برای بقای رژیمشان دست به کودتا زدند – محمدرضا شاه در کودتایِ نظامی خونین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و علی خامنه‌ای با به‌کارگیریِ تقلب و سرکوب خشن جنبش سبز به‌وسیلهٔ سپاه و در کودتایِ انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸.
کتاب کودتا، پژوهشِ ارزشمند یرواند آبراهامیان- بر پایهٔ سندهای محرمانهٔ (اکنون آزاد‌شدهٔ)آرشیوهای رسمی ایالات‌متحده و انگلیس- در میان کتاب‌های بسیاری که در این زمینه در ایران و جهان انتشار یافته‌اند یکی از مرجع‌های بسیار دقیقی است که می‌توان آن را برای درک تحول‌های دوران مصدق و خیزشِ جنبش مردمی ۳۰ تیرماه از آن بهره برد. چکیدهٔ سخن کتاب کودتایِ آبراهامیان و دیگر تحلیل‌گران معتبر بر اساس منابع مستند، این است که، دولت بریتانیا در سال ۱۳۳۱ شاه را در جهت صادر کردن فرمانی ملوکانه برای برکنار کردن دکتر مصدق از مقام نخست‌وزیری می‌راند، اما شاه به‌دلیل ترس از واکنش و مخالفتِ مردم به این برکناری، در تصمیم‌گیری در این مورد به‌شدت مردد بود. شاه خواهان به‌وجود آوردن جبهه‌یی از نیروهای ضد مصدق برای ساقط کردن دولت از طریق رأی مجلس بود. سندهایی که در کتاب کودتا بدان‌ها ارجاع شده است نشان می‌دهند که آمریکا و بریتانیا، به‌صورتی جداگانه، با پرداختِ پول‌هایی هنگفت و سازمان‌دهیِ شبکه‌های مخفی در بین گروهی از نمایندگان مجلس، و شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی و مذهبی (و بسیاری از اطرافیان آیت‌الله کاشانی)، به شاه در این امر کمک می‌کردند. آبراهامیان نشان می‌دهد که استعفای دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه [۱۳۳۱] بر طبق حرکتی برنامه‌ریزی‌شده از جانب ایشان به‌منظورِ مقابله با برنامه‌های پشت پردهٔ دربار و عاملان انگلیس بود. دکتر مصدق، به‌عمد، با مطرح کردن موضوع انتقال فرماندهی قوا از شاه به خود، پیش‌زمینهٔ استعفای خود را فراهم کرد، زیرا می‌دانست شاه به‌طور حتم این خواستِ دولت او را رد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که انتصاب وزیر دفاع و مسئولیت قوای نظامی به نهاد برگزیدهٔ مردم یعنی کابینهٔ نخست‌وزیر [مصدق] انتقال یابد. آبراهامیان تصریح می‌کند که، این ”اولین باری“ بود که دکتر مصدق خطاب به مردم در صحن مجلس شاه را به‌طورِمسقیم مورد انتقاد قرار داد. توجه برانگیز اینکه، دکتر مصدق در اعلام استعفایش در نطق خود در مجلس، این نکته را برجسته کرد:”من به این نظر رسیده‌ام که برای پیروزی مبارزه ملی‌ای که مردم آن را آغاز کرده‌اند، به یک وزیر جنگ قابل‌اعتماد احتیاج دارم… و شاه با این مخالفت نموده!” مجلس در جلسه‌یی غیرعلنی، بدون حضورِ [نمایندگان] هوادارِ دکتر مصدق، بلافاصله قوام‌السطنه را به مقام نخست‌وزیری منصوب می‌کند. قوام، در نخستین سخنرانی رادیویی‌اش پس از منصوب شدن به مقام نخست‌وزیری، مدعی می‌شود که ملی شدن [صنعت نفت] را او راه‌اندازی کرده است، و به‌دنبال آن، معترضان را تهدید کرد.
مطرح کردن مسئلهٔ فرماندهی کل قوا و، سرانجام، استعفای دکتر مصدق، از دو زاویهٔ‌دید، به وضعیت کنونی کشور و مسائل عمدهٔ آن، مربوط می‌شوند:
نخست اینکه، مصدق در موجه دانستنِ حرکت خود مدعی بود تا زمانی که شاه در حکم مقامی غیرپاسخگو در برابر مردم، فرماندهیِ کل قوای نظامی را در دست داشته باشد، در راستای دوامِ حکومت دیکتاتوری‌اش، با سرکوب‌گری به‌وسیلهٔ نیروی نظامی، همواره در برابر هر نوع اصلاحاتی در راستای برقراریِ دموکراسی و دفاع از حق حاکمیت ملی خواهد ایستاد. کودتای نظامی ۲۸ مرداد- یک سال بعدازاینکه مصدق تلاش کرد فرماندهی قوا را از دیکتاتور [شاه] سلب کند- این تلاش دکتر مصدق و درستیِ نظر او دراین‌باره را ثابت کرد. در دوران کنونی نیز، به‌لحاظِ اقتدار مطلقی که علی خامنه‌ای دارد، در اختیار داشتنِ مقام فرماندهی کل نیروهای نظامی و انتظامی- و به‌خصوص نیروهای سپاه و بسیج- همین نظر دربارهٔ او صادق است. به‌عبارت‌دیگر، دیکتاتور [علی خامنه‌ای] و دستگاه ولایت، به‌وسیله قوای نظامی و انتظامی هر نوع تلاش به‌منظورِ به‌وجود آوردن “تغییر” در جهت برقراریِ دموکراسی و آزادی را به‌شدت مسدود کرده‌اند و خواهد کرد. این خصلتِ دیکتاتوریِ استحاله و یا اصلاح‌ناپذیر است.
دوم اینکه، سندها و تحلیل‌ها در کتاب کودتا نشان می‌دهند که در مطرح کردن موضوع انتقالِ مقام فرماندهی قوا از شاه به کابینه، روی سخن دکتر مصدق با مردم بود و، بسیار مهم‌تر اینکه، مصدق در آنجا بهطورِ آشکار در برابر قدرت مطلق و نامشروع شاه ایستاد. هدف دکتر مصدق سلب قدرت از دیکتاتوری بود. البته از دیدگاهِ مشروطه‌خواهیِ دکتر مصدق، گزینه‌یی که در برابر شاه گذاشته شد بر این اساس بود: “شاه سلطنت کند و نه حکومت”. این حرکت سیاسی بسیار بارز مصدق، یعنی ایستادن آشکارا در برابر دیکتاتوری، را می‌توان به شرایط کنونی نیز بسط داد، و پرسید: آیا قابل‌تصور است که مثلاً حسن روحانی و یا اکبر رفسنجانی، که دائم دربارهٔ برقراری آزادیِ بیان به مردم وعده‌هایی می‌دهند، در مرحله‌یی، همانند دکتر مصدق، مسئلهٔ انتقالِ قدرت فرماندهی کل قوا از ولی‌فقیه به کابینهٔ ریاست جمهوری را در حضورِ مردم مطرح کنند؟ برای دادنِ جوابِ مثبت به سؤالِ بالا، ارائهٔ آن‌چنان شواهد مستند و تحلیل‌هایی جامع در این زمینه لازم است که همهٔ شواهد مستند و تجربه‌های موجود تا کنونی را بتواند نفی کند. اما جواب منفی به این سؤال- که همهٔ واقعیت‌های عینی و جاری آن‌ها را تائید می‌کند- ما را به این نتیجهٔ انکارنشدنی می‌رساند که برای به‌وجود آوردنِ ”تغییر“ و گذار از دیکتاتوری، نمی‌توان، و نباید، به کاروان اعتدال‌گرایی و رهبران سیاسی و معنوی آن امید بست، زیرا آنان هیچ‌گاه مانند دکتر مصدق، برای دفاع از آزادی‌ها و گسترش آن حتی گامی برنداشته‌اند. هواداران دوآتشهٔ کاروان اعتدال، لازم است که حداقل یک مورد مؤثر را نشان دهند که حسن روحانی “مصدق‌وار” و باشهامت و در عمل به‌نفعِ مردم در برابر دیکتاتور ایستاده باشد، و یا لااقل، جسته‌وگریخته، به محدود کردن قدرت جایگاه ولی‌فقیه اشاره‌یی کرده باشد. در غیر این صورت، هواداران حسن روحانی باید بپذیرند که در توهم بسر می‌برند.
با فروکش کردن غوغا و تبلیغات بسیار غلوآمیز پیرامون توافق هسته‌ای وین و برپا کردن ”جشن هسته‌ای“، کشور ما وارد مرحله جدیدی از تحولات خواهد شد، و پدیدهٔ “اعتدال‌گرایی” می‌باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. از یک سو عنصر بازچینیِ قدرت و سهم‌خواهیِ جناح‌های نیرومند درون حاکمیت- جناح‌هایی که تا به‌حال با تبعیت از حکمِ “نرمش قهرمانانه” علی خامنه‌ای از دیپلماسی دولت روحانی دفاع کرده‌اند و یا حداقل چوب لای چرخ آن نگذاشته‌اند- وارد میدان خواهد شد و سهم‌خواهی خواهد کرد، و از سوی دیگر، قول‌ها و وعده‌های حسن روحانی مخصوصاً در مورد بهبود وضع معیشت مردم و چرخیدن چرخ اقتصاد که به پس از رفع بحران هسته‌ای حواله داده شده دیگر گره‌گشای کارهای فروبستهٔ دولت نمی‌تواند باقی بماند، و با فشار از پایین، به نزاع جناح‌های قدرت شدت خواهد بخشید.
تصور اینکه توافق هسته‌ای وین حرکتِ پیروزمند جمهوری اسلامی در دفاع از حق حاکمیت ملی بوده است و مخصوصاً تصور اینکه این توافق قدرت مطلق علی خامنه‌ای و دستگاه ولایت را محدود خواهد کرد، توهمی بیش نیست. زیرا مذاکره یک طرف از موضع به‌شدت ضعیف با طرفی بسیار پرقدرت و مهاجم هیچ‌گاه نمی‌تواند به بسته شدن قراردادی منصفانه بینجامد، آن‌هم درحالی که دغدغهٔ طرف‌های اصلی در مذاکرات نه وضعیتِ مردم کشور ما بلکه مسئله‌های راهبردی [استراتژیک] کشورهای امپریالیستی، به‌ویژه امریکا، باشد. جمهوری اسلامی، با اقتصادی ورشکسته و وضعیتی بحرانی، با طرفِ آمریکایی و متحدانش، که در موضعی بسیار قدرتمند قرار دارند، مجبور به مذاکره و “بده بستان” شد، یعنی با طرفِ قدرتمندی که اصولاً اهل “ستاندن” است. رژیم ولایت‌فقیه، برخلافِ رجزخوانی‌های تظاهرآمیز علی خامنه‌ای برای “تداومِ نظام”- یعنی آنچه رژیم می‌ستاند- مجبور است بسیار فراتر از امور هسته‌ای، امتیازهای اقتصادی‌ای را با اجرای تعدیل‌های نولیبرالی اقتصادی پردامنه‌تر بدهد، یعنی فرایندی که از مدت‌ها پیش شروع شده است. رژیم ولایت‌فقیه، آنچه که از نفوذ و قدرت- سیاسی و اقتصادی- در “بده بستان” با دولت آمریکا از دست داده و نیز خواهد داد، از راه سرکوب نظامی- امنیتی و سهم ستانی‌های جناح‌های قدرت از ثروت ملی، جبران خواهد کرد.
روز ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱، مردم کشور ما در دفاع از دولت دموکراتیک و نخست‌وزیرشان دکتر مصدق، بهطورِ گسترده و متحد، در سراسر ایران، برضد دسیسه‌های دربارِ شاه و به‌منظورِ جلوگیری از دست‌اندازی‌های سیاسی و اقتصادیِ آمریکا و انگلیس به میهن ما، به‌پا خاستند. ۶۳ سال پس از آن، در کشور ما هنوز دیکتاتوری حاکم است، و این بار نیز برای “تداومِ نظام”، بار دیگر، از موضع بسیار ضعیف اقتصادی- بعد از دو دهه اجرای تعدیل‌های نولیبرالی در اقتصادی وارداتی و تک‌محصولی- ایران را کت‌بسته به اسارت آمریکا درآورده‌اند.
۶۳ سال پیش، در روز ۳۰ تیر، نیروهای سیاسی مطرح در میهن ما، توانستند اتحاد تاکتیکی‌ای بسیار مؤثر و موفق را در عقب راندنِ ارتجاع سلطنتی و خنثی ساختن تعرض نیروهای خارجی، سازمان دهند، یعنی برداشتن دقیقاً آن گامی که صحنه سیاسی کشورمان اینک بدان نیازمند است. نسل جوان کشور ما در برهه کنونی به‌دلیل سرکوب، سانسور، تبلیغات، و سیاه‌نمایی‌های سازمان‌یافته از جانب دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، به‌طوردائم در فضای مه‌آلودِ تحریفِ تاریخ قرار گرفته‌اند. هدفِ رژیم ولایی، تفرقه‌افکنی و تشکُل‌گریزی، و مخدوش کردن تجربه‌های گذشته، به‌منظورِ جلوگیری از تبدیل شدن این تجربه‌ها به عامل ذهنی‌ای نیرومند در راه سازمان‌دهی و بازسازیِ اتحادها در مسیرِ مبارزه با حکومت دیکتاتوری است. بنابراین، با استناد به کتاب کودتا، مفید می‌دانیم در اینجا به چگونگیِ حرکت نیروهای ملی و مترقی در تحولات تیرماه ۱۳۳۱ اشاره‌یی مختصر و کوتاه بکنیم، و با غرور بر نقشِ محوری حزب تودهٔ ایران در پیروزی جنبش ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ تأکید ورزیم. زیرا دیگربار، از سوی دستگاه عریض و طویل امنیتی رژیم ولایی و رسانه‌ها و نظریه‌پردازان متصل به آن، برای حزب ما به تاریخ‌نویسی و تفرقه‌افکنی در صف‌های آن پرداخته‌اند. مخدوش نمایاندن تاریخ پرافتخار مبارزاتی حزب تودهٔ ایران و دیگر نیروهای مترقی و ملی، با هدف تداومِ القای ذهنیت تشکُل‌گریزی در مبارزان اپوزیسیون، و محصور کردن آنان در دایرهٔ نوشتن نظرهای شخصی، یادداشت‌های فیس‌بوکی، و جز این‌ها، هدف دیکتاتوری حاکم است.
آبراهامیان نشان می‌دهد که، در ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱، حزب تودهٔ ایران برای نخستین بار [با تصحیحِ خط‌مشی] با تمام قوا و در سرتاسر کشور، به‌پشتیبانی از مصدق، فراخوانِ اعتصاب عمومی داد. سفارت بریتانیا [در تهران]، نقشِ حزب را در این رابطه، این‌گونه به وزارت خارجه‌اش گزارش می‌کند: ۹۰ درصد از لایه‌های زحمتکشانِ سازمان‌یافته [در سندیکاها]، مخصوصاً در بخش صنایع، به فراخوانِ اعتصاب عمومی حزب تودهٔ ایران [در پشتیبانی از مصدق] پاسخِ مثبت دادند. آبراهامیان، از زاویهٔ دیگری، نقشِ حزب تودهٔ ایران را این‌گونه توصیف می‌کند: فاطمی (وزیر خارجهٔ دولت مصدق) و حسن ارسنجانی (مشاورِ قوام‌السلطنه) که به‌هیچ‌روی نمی‌توان آنان را از هواداران حزب [تودهٔ ایران] دانست، نقشِ حزب تودهٔ ایران را در پیروزی ۳۰ تیرماه نقشی ”تعیین‌کننده“ ارزیابی کردند. در اینجا باید یادآور شد که، جبهه ملی نیز به‌همراه حزب ما، طیف گسترده‌ای از قشرها و طبقات اجتماعی بینابینی و اصناف بازار، و به‌روایت آبراهامیان، حتی مغازه‌داران بالای شهر و بخش وسیعی از روحانیون را در این اتحاد ملی برای دفاع از دموکراسی و پیروزی خیزش مردمی در ۳۰ تیرماه، توانست بسیج کند.
حزب ما معتقد است که، مسیر ترقیِ جامعه ما، گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک است. در این مسیر، همهٔ ما می‌باید از اتحادِ پیروزمندِ نیروهای سیاسی در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ بیاموزیم، و آن را به‌مقصد بالا بردنِ سطح مبارزهٔ جنبش مردمی، ترویجِ تشکل‌گرایی نیروها و فعالان سیاسی، و سازمان‌دهیِ اتحاد برای جبهه وسیع، به‌کار بریم.
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۷۸، ۵ مرداد ماه ۱۳۹۴
