تأملی بر رویدادهای ایران
سیاست‌هایِ رژیم ولایت‌فقیه و منافعِ زنان زحمتکش
وارد کردنِ محصولات کشاورزی از ”اتحادیهٔ اروپا“ به کشور، به‌جایِ تولیدات داخلی
کاهشِ مساحت جنگل‌ها و تخریبِ دامنه‌دار محیط‌زیست
سیاست‌هایِ رژیم ولایت‌فقیه و منافعِ زنان زحمتکش
اجرای برنامه‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها، در سالیان اخیر، سبب رشد فقر در کشور شده است. زنانِ لایه‌های محروم جامعه بیش از دیگران در معرض این پدیده، یعنی فقر، قرار دارند. فقر زنان اینک به واقعیتی تلخ تبدیل شده است و رژیم هم هیچ برنامه روشنی برای مقابله با آن ندارد.
رسانه‌های همگانی، اوایل خردادماه، گزارش داده بودند که، اکثر زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور زیرخط فقر زندگی می‌کنند. خبرگزاری ایرنا، ۴ خردادماه، دراین‌باره نوشته بود: “هشدار در مورد زنانه شدن فقر در کشور. … افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و روند فقر در بین خانواده‌های این زنان روبه فزونی است.” افزایش عدهٔ زنان سرپرست خانوار به‌خودی‌خود نمی‌تواند موجب فزونی گرفتن روند فقر در میان آنان باشد. بنابراین، علت را باید در جای دیگری جستجو کرد. بی‌تردید آنچه به “زنانه شدن فقر” در سراسر کشور منجر می‌شود، در درجهٔ نخست، اجرایِ برنامه‌های ضدمردمیِ اقتصادی- به‌ویژه آزادسازی اقتصادی و برنامه خصوصی‌سازی- است. در درجه دوّم، تبعیضِ هولناک جنسیتی و محروم شدن زنان کشور از امکان‌های برابر و مساوی در زندگی و شغل است. این دو علت یاد شده در بالا، عامل اصلی گسترش فقر در میان زنان، خصوصاً زنان لایه‌های محروم و زحمتکش جامعه، است. تبعیضِ جنسیتی‌ای که رژیم ولایت‌فقیه به آن جامهٔ قانون پوشانده است، در سالیان گذشته سبب شده تا زنان به‌‌رغم شایستگی‌های خود از اشتغال مناسب، و درنتیجه، از دریافت دستمزد و مزایای شغلی کنار زده شوند. به این موضوع باید قوانین زن‌ستیز را افزود تا علت واقعیِ نابسامانی‌ها و رشد فقر در میان زنان را بازشناخت. آمارها نشان می‌دهند که، نرخ بیکاری در بین زنان بیش از ۲ برابر مردان است.
خبرگزاری ایلنا، چندی پیش، از قول وزیر کار، خاطرنشان ساخته بود: “پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار، افزایش دوبرابریِ نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان، فصلی بودن کار زنان، گرایش زنان به سمت کارهای خدماتی [بخوان: دسترسی نیافتن زنان به کارهای صنعتی و حرفه‌ای به‌دلیلِ تبعیض جنسیتی] و عدم استقبال کارفرمایان از حضور زنان در محیط‌های کاری ازجمله آسیب‌های پیش‌روی حوزه زنان است.”
در چنین اوضاعی، بار دیگر واپس‌گرایان زن‌ستیز، باوجود مخالفت قاطع زنان، برنامهٔ کاهشِ ساعتِ کاری، یعنی درواقع تضعیف جایگاه زنان در کار و جامعه، را مطرح کرده‌اند. خبرگزاری ایسنا، در اوایل تیرماه، از قول یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس، نوشت: “کاهش ساعت کاری زنان شاغل… می‌تواند به موضوع استیفای حقوق زنان و در رعایت شرایط طبیعی زنان منجر شود و می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده کمک کند.”
این دیدگاه و طرح، چنان ارتجاعی است که حتی انتقاد برخی مسئولان رژیم را موجب شده است. کاهش ساعت کاری زنان شاغل از زمره اجزای برنامه ولی‌فقیه برای افزایش جمعیت است و محتوایی زن‌ستیز و ضدمردمی دارد. به‌نام کاهش ساعت کاری زنان شاغل، در حقیقت جایگاه زنان در کار و تولید و امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تضعیف می‌شود، و بر اساس دیدگاه‌های ارتجاعی حاکم، وظیفه آنان به “خانه‌داری” و “نگهداری از فرزند” محدود می‌شود.
محتوای چنین طرح‌هایی، خود می‌تواند علت “زنانه شدن فقر” در کشور را توضیح دهد. طراحان کاهش ساعت کاری زنان شاغل، هیچ سخنی از چگونگیِ دستمزدها، مزایایِ جانبی، موضوع بیمهٔ اجتماعی، بیمهٔ درمانی، و حقوق بازنشستگی درخصوص زنانی که ساعت کار آنان کاهش می‌یابد، به زبان نمی‌آورند. درحالی‌که کارفرمایان با حمایت مستقیم دولت و در راستای جلب و جذب سرمایهٔ خارجی و چوبِ حراج زدن به ثروت ملی زیر عنوان خصوصی‌سازی، حاضر نیستند زنان به‌طور عام و زنان متأهل به‌طور خاص را استخدام کنند و در برابر کار مساوی، دستمزدی مساوی با دستمزد مردان به آن‌ها پرداخت کنند، چگونه قرار است منافع و حقوق زنان شاغل، خصوصاً زنان کارگر، معلم، پرستار، کارمند ادارات دولتی و خصوصی، با کاهش ساعت کاری، تأمین و تضمین شود؟
برخورد با فقر در میان زنان از سوی رژیم، با بی‌برنامگی و نفیِ هویت مستقل زنان در مقام نیمی از جامعه توأم است. تبعیض طبقاتی- جنسیتی، عامل زنانه شدن فقر در کشور ماست!
وارد کردنِ محصولات کشاورزی از ”اتحادیهٔ اروپا“ به کشور، به‌جایِ تولیدات داخلی
با آغاز گام‌به‌گام آزادسازیِ قیمت‌ها، بخش‌های تولیدی- اعم از صنعت و کشاورزی- با مشکل‌های جدی‌تر روبه‌رو شده‌اند، و گزارش‌ها از افزایش هزینه‌های تولید در کشاورزی و صنایع حاکی‌اند. قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، که به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در میهن ما اجرا می‌شود، بخش کشاورزی را به سرحد اضمحلال و فروپاشی کشانده است.
هم‌زمان با اعلام تک‌نرخی کردنِ قیمت بنزین و حذفِ یارانه حامل‌های سوخت، خبرگزاری مهر، ۸ خردادماه، گزارش داد: “رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور گفت، حذف یارانهٔ سوختِ بخش کشاورزی هزینه‌های تمام‌شده تولیدات این بخش را حداقل بین ۶ تا ۷ درصد افزایش می‌دهد. … باید از مسئولان دولتی سؤال کرد، مسیر حذف حمایت از کشاورزان و رها کردنِ آنان در میان مشکلات تا کجا ادامه دارد؟”
در بخش دیگر این گزارش، تصریح می‌گردد: “کشاورزانی که امروزه با سختی و شاید هم از سر ناچاری به تولید مشغول هستند، با ادامهٔ روندِ فعلی توانِ تولید کردن را از دست می‌دهند. … با حذفِ یارانه سوختِ کشاورزان، هزینه‌های اقلام موردنیاز برای تولید و همچنین برای زندگی کشاورزان و روستاییان به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. به اعتقاد ما حداقل ۶ تا ۷ درصد بر میزان هزینه‌های تولیدِ کشاورزی افزوده می‌شود، ضمن اینکه هزینه‌های عمومی زندگی کشاورزان و روستاییان نیز حدود ۲۰ درصد بالا می‌رود.”
این برآورد زمانی انتشار می‌یابد که، مطابق گزارش‌های منتشرشدهٔ رسمی، بیش از ۴۰ درصدِ خانوارهای دهقانی (روستاییان سراسر کشور) زیرخط فقر بسر می‌برند. از دیگر سو، روزنامه اعتماد، ۷ خردادماه، در گزارشی به‌نقل از مرکز آمار جمهوری اسلامی، نوشته بود: “تورم محصولات و خدمات کشاورزی ۲۳٫۵ درصد افزایش یافت. … مرکز آمار ایران گزارشی با عنوان قیمت فروش محصولات و هزینهٔ خدمات کشاورزی، زمستان ۹۳، منتشر کرد. تورم محصولات کشاورزی، دامی و خدمات در قیاس با زمستان ۱۳۹۲، با ۲۳٫۵ درصد افزایش گزارش شده است.”
افزایش هزینه‌های تولیدِ کشاورزی، سبب فقر بیشتر دهقانان زحمتکش می‌گردد. ایسنا، ۸ خردادماه، در این رابطه در گزارشی اعتراف کرد: “حذفِ سهمیهٔ سوخت، مشکلات کشاورزی را دوچندان می‌کند. … کشاورزان همین حالا هم توان پرداخت نهاده‌های کشاورزی را ندارند. بالا رفتن قیمت سوخت انگیزهٔ تولید را در کشاورزی پایین آورده و منجر به کاهش تولید می‌شود.”
در این اوضاع، دلال‌ها، واسطه‌ها، و سَلَف‌خرها، بیش از گذشته سود برده‌اند و با تمام امکان‌های اهریمنی و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حکومتی، به‌جان دهقانان افتاده‌اند. ایسنا، ۱۴خردادماه، گزارش داد: “بین قیمت تمام‌شدهٔ سیب‌زمینی و قیمت فروش در بازارِ مصرف، اختلافِ دوبرابری وجود دارد که این امر ناشی از سودجویی دلالان است.” همچنین ایرنا،۲۲ خردادماه، نوشت: “واسطه‌ها قیمت محصولات کشاورزی را تعیین می‌کنند و کشاورزان مجبور به فروش ارزان تولید خود به آن‌ها هستند.”
دولت- در چارچوب اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه- برنامه‌یی را تدوین کرده است که عنوانِ “قیمت تضمینی در بورس کالا” نام گرفته است، و ازاین‌پس، شرکت‌های خصوصی و دلال‌های بزرگِ بخش کشاورزی، بر محصولات روستایی چوب حراج می‌زنند و نرخ تعیین می‌کنند. به‌علاوه، حذفِ یارانهٔ بخش کشاورزی در ایران، پای شرکت‌ها و انحصارهای فراملی را به بازارِ کشور گشوده است. بانک‌های کشور موظفند، تسهیلات درازمدت و کم‌بهره برای سرمایه‌گذاری، به شرکت‌های خارجی اختصاص دهند. ایرنا، ۶ خردادماه، گزارش داده بود که، شش سند همکاری کشاورزی بین ایران و فرانسه به امضا رسیده است. مطابق این سندها، محصولات کشاورزی فرانسه، به‌ویژه در زمینه‌های دام، شیلات، محصولات ارگانیک باغبانی، و محصولات زراعی و میوه‌جات شامل: انگور، سیب، گلابی، و دیگر محصولات فرانسوی، به ایران صادر می‌شود. باید تأکید کنیم که، “اتحادیهٔ اروپا“ به کشاورزانش یارانه پرداخت می‌کند. آیا با حذفِ یارانهٔ بخش کشاورزی و کاهش تولید و فقیرشدن دهقانان، می‌توان با ورودِ سیل‌آسای محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا به‌رقابت برخاست و از تولید ملی حمایت کرد؟
کاهشِ مساحت جنگل‌ها و تخریبِ دامنه‌دار محیط‌زیست
وضعیت محیط‌زیست میهن ما، درنتیجهٔ سیاست‌های رژیم و دولت، هر روز بدتر و وخیم‌تر از پیش می‌شود. هنگامی‌که پدیدهٔ ریزگردها زندگی در استان‌های غرب و جنوب‌غربی کشور و حتی استان‌های مرکزی را در معرض تهدید جدی قرار داده است، رژیم و دستگاه‌های ذی‌ربط- به‌ویژه سازمان محیط‌زیست- با چشم بستن بر واقعیت‌ها و به دلیل بی‌برنامگی، عملاً در تخریب محیط‌زیست سهیم‌اند. در این رابطه، تأسیس شرکت‌های خصوصی و استفاده از امکانات آن‌ها برای حفاظت از محیط‌زیست در دستورکار دولت روحانی و معاونت محیط‌زیست دولت قرار دارد. این طرح، از همان ابتدا با مخالفت گسترده فعالان محیط‌زیست روبه‌رو شده است، و حضور شرکت‌های خصوصی را عاملی برای تشدید نابودی مراتع، جنگل‌ها، دریاچه‌ها، زیست‌گاه‌های حفاظت‌شده، و مناطق و پارک‌های ملی، دانسته‌اند.
منطقهٔ بکرِ میشان، واقع در استان همدان و در اطراف کوه الوند، در اواسط خردادماه، از سوی این قبیل شرکت‌های خصوصی که قرار بود مدافع و حافظ محیط‌زیست باشند، مورد تعرض قرار گرفت. این شرکت‌ها، به‌جای حفاظت از محیط‌زیست- باوجود بهره‌مند شدن از امکان‌های سازمان محیط‌زیست- به‌ناگاه به شرکت‌های پیمانکاری‌ای تبدیل شدند و با بستن قرارداد با هلال‌احمر، در حال ساخت‌وساز ویلا و انبار هستند. ایسنا، ۱۸ خردادماه، گزارش داد:”پدیده زمین‌خواری، و اخیراً کوه‌خواری و ساخت‌وساز در ارتفاعات توسعه یافته و بار دیگر دستگاه‌های اجرایی به سراغ تخریب مکان‌های طبیعی و بکر رفته‌اند، حالا منطقهٔ بکر میشان در الوند با این خطر روبه‌رو است. … جاده‌سازی در کنار کتیبه و آبشار گنج‌نامه، گودال عمیقی نیز حفر شده است.” این تخریب، به جنگل‌های رشته کوه‌های زاگرس، به‌ویژه جنگل‌های بلوط، آسیب جدی وارد می‌آورد.
قرارگاه خاتم‌الانبیاءِ سپاه و شرکت‌های وابسته به بنیادهای انگلی و آقازاده‌ها، در چند سال اخیر، با احداث جاده و ساخت‌وساز ویلا، حسینیه، حوزهٔ علمیه، و به‌اصطلاح مراکز گردشگری، در مناطقی مانند اردبیل، فومن، استان گلستان، لاریجان، نوشهر، میانکاله، سرخه‌حصار تهران، و دریاچه زریوار در مریوان، به جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌شده دست‌‌اندازی کرده‌اند و نابودیِ هکتارها جنگل باارزش را موجب شده‌اند. ایسنا، ۵ خردادماه، در گزارشی، از قول معاون امور جنگل سازمان جنگل‌های کشور، خاطرنشان ساخت: “۷ درصد از مساحت جنگل‌های شمال کشور کاهش یافته است.” پیش‌ازاین نیز معاون سازمان محیط‌زیست از تخریبِ گستردهٔ جنگل‌های بلوط در کوه‌های زاگرس، به‌ویژه استان لرستان و همدان، و نیز نابودی بخش مهمی از جنگلِ درختان حَرا در چند سال اخیر خبر داده بود. توضیح اینکه، درختچهٔ حَرا در مناطق جنوبی کشور در استان هرمزگان و جزیره قشم می‌روید، این درختچه‌ها در شیرین‌سازی آب شور دریا در جزایر ایران در خلیج‌فارس و مناطق کرانه‌های جنوبی ایران، از تنگه هرمز به طرف بندر چاه‌بهار، نقشی اساسی دارند. جنگل‌های حَرا- به وسعت بیست هزار هکتار- در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار دارد.
علاوه بر نابودیِ جنگل‌ها، باتوجه به خشک‌سالی و همچنین سدسازی‌های بی‌رویه و غیراستاندارد شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، وضعیت رودها و دریاچه‌های کشور نیز فوق‌العاده اسفناک و دردآور است. رود کارون- بزرگ‌ترین رود قابل کشتیرانی کشور در استان خوزستان- با افت سطح آب روبه‌رو است و به‌علت سدسازی‌ها، آب شور خلیج‌فارس وارد آن شده است. دریاچهٔ بختگان، آخرین نفس‌های خود را می‌کشد و به‌این علت، بخش‌های وسیعی از استان فارس با فاجعه زیست‌محیطی روبه‌رو گردیده است. دریاچه ارومیه نیز همچنان وضعیتی وخیم دارد. یکی از مسئولان استانداری آذربایجان غربی، اوایل تیرماه امسال، اعلام کرد:”بروز بیماری‌های نوظهور در حوضه دریاچه ارومیه مشاهده می‌شود.” با سدسازی‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاءِ سپاه در اطراف دریاچه ارومیه، حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب ورودی به دریاچه ارومیه کاهش یافته است.
این وضعیت نشانهٔ بی‌برنامگی سازمان محیط‌زیست و سیاست‌های ضدملی رژیم ولایت‌فقیه است. بی‌دلیل نبود که ایلنا، ۳ خردادماه، در گزارشی از محیط‌زیست ایران، تأکید کرده بود:”دخالت مسئولان غیرمتخصص، بزرگ‌ترین مشکل محیط‌زیست فارس” است. این مشکل محدود به استان فارس نیست، بلکه در مورد سراسر میهن ما صدق می‌کند. برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی مخرب در کنار دیدگاه‌های قرون‌وسطایی افراد غیرمتخصص، فاجعه را برای محیط‌زیست ایران رقم زده است!
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۷۸، ۵ مرداد ماه ۱۳۹۴
