خصوصی‌سازیِ بانک‌ها، و حمایت از تجارِ عمده و دلال‌ها
در راهبردِ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، که در چارچوب سیاست احیایِ مناسبات با غرب تنظیم گردیده است، خصوصی‌سازی، تأسیسِ بانک‌های خصوصی، و مشارکتِ بانک‌های خصوصی خارجی در عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی کشور، جای ویژه‌ای به‌خود اختصاص می‌دهد.
در اوایل تابستان امسال و به‌موازات روند مذاکرات هسته‌ای برای تدوینِ توافق نهایی جامع، مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تأکید بر اصلاح سیستم بانکی کشور و پیوند هرچه نزدیک‌تر با بانک‌های بین‌المللی، اعلام داشتند که، تسهیلات پرشماری را به‌منظور حمایت از واردات و نیز حمایت از سپرده‌های سرمایه‌گذاران خارجی، درنظر گرفته‌اند.
ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، درجریان دومین نشست سراسری مدیران و کارکنان بانک صنعت و معدن، با اشاره به رهنمودهای ولی‌فقیه اعلام داشت که، به‌برآوردِ اولیه، توانِ تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی، طی سال ۱۳۹۳، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. او متذکر شد که، در سال ۱۳۹۴، یعنی سال جاری، این میزان به بیش از ۳۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، و تسهیلات مالی بانک‌ها بیشتر به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد. رییس‌کل بانک مرکزی البته به‌صراحت یادآور نشده است که بیش از همه، این بخش خدمات بوده است که از تسهیلات و وام‌های کلان با بهرهٔ کم سود برده است. اما آمارها نشانگر این واقعیت است که بخش مهمی از تسهیلات سیستم بانکی کشور درخدمت تجارِ عمده و شبکهٔ پرنفوذِ دلال‌های وابسته به حکومت قرار دارد. طی سالیان اخیر سیستم بانکی کشور- به‌طورکامل- منابع مالی، وام، اعتبارات، و تسهیلات گوناگون را برای تجار عمده و شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی و شرکت‌های شبه‌دولتی، که از رانتِ قدرت استفاده می‌کنند، اختصاص داده است. موضوع بدهی‌های بانکی، رانت‌خواری، و مطالبات معوقهٔ بانکی، نتیجهٔ ناگزیرِ این عملکردِ نظام بانکی – پولی رژیم ولایت‌فقیه است. بی‌دلیل نبود که، رییس‌کل بانک مرکزی، در جریان “نشست هم‌اندیشیِ فعالان بازار سرمایه و مسئولان” ارشد اقتصادیِ حکومت، با صراحت اعتراف کرد که پرونده‌های متعدد مربوط به معوقات بانکی سر به هزاران میلیارد تومان می‌زند، و گروه‌های معینی در سالیان اخیر تسهیلات کلان مالی را تصاحب کرده و در امور غیرمولد هزینه کرده‌اند.
پس‌ازآنکه در خردادماه امسال ارقام عمدهٔ پولی و اعتباری یازده‌ماههٔ سال ۱۳۹۳ از سوی بانک مرکزی اعلام شد و مشخص گردید که رقم کلی بدهیِ بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از ۸۹۴٫۷ هزار میلیارد ریال است، برخی کارشناسان اقتصادی به‌‌درستی عملکردِ بانک مرکزی در دولت روحانی را با دولت احمدی‌نژاد قیاس کردند، و سیاست‌های کنونی را به‌شدت به‌زیان تولید و معیشت اکثریت جامعه دانستند.
سیستم بانکی، وظیفهٔ بسیار خطیری در قالب راهبرد اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه بر عهده دارد. سیستم بانکی و به‌طورکلی نظام پولی و بانکی، از اهرم‌های مؤثر هر دولتی برای کنترل تحولات اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید. بنا به ماهیت دولت و اینکه دولت از منافع کدام طبقه و لایهٔ اجتماعی حمایت می‌کند، این اهرم- یعنی نظام پولی و بانکی- بر کلِ مسیر اقتصادی جامعه اثر می‌گذارد. از طریق سیستم بانکی، دولت که مدافع منافعِ طبقهٔ معینی است، سهمِ هر لایه و طبقهٔ اجتماعی از تولید ناخالص ملی را تعیین می‌کند. به‌این‌ترتیب، سیستم بانکی و تسهیلات مالیِ آن در خلأ و بدونِ سمت‌گیری و، درنتیجه، بدونِ دارا بودن ماهیت طبقاتی، عمل نکرده و نمی‌کند. اینکه وام‌ها و تسهیلات به چه میزان و با چه نرخ بهره‌یی به کدام لایهٔ اجتماعی و کدام فعالیتِ اقتصادی و اجتماعی تعلق بگیرد، بر سهم هریک از لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی از درآمد ملی تأثیری قاطع دارد. تسهیلات بانکی، در چارچوب سیاست‌های دولت روحانی و رژیم، کماکان به سَمتِ فعالیت‌های غیرمولد و انگلی جریان دارد. سیستم بانکی به‌زیانِ تولید و زحمتکشان شهر و روستا و صرفاً به‌سودِ کلان‌سرمایه‌داری و رانت‌خواران حکومتی بوده و هست!
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۷۸، ۵ مرداد ماه ۱۳۹۴
