سیاست‌های اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه، و پیامدهای آن برای زحمتکشان
اخبار روزانه در رابطه با تعطیلیِ کارخانه‌ها، فعالیتِ شهرک‌های صنعتی با یک‌چهارم ظرفیت خود، بیکار شدنِ هزاران کارگر در ماه، بیکاریِ میلیون‌ها تحصیل‌کردهٔ دانشگاهی، افزایشِ سرسام‌آور قیمت مواد خوراکی و مسکن، کاهشِ مزد دریافتی کارگران ایران به یکی از کم‌ترین سطح مزدها در جهان، “انفجار دست‌فروشی” و قراردادهای سه‌ماهه، یک‌ماهه و تودهٔ میلیونی‌ای از کارگرانِ روزمزدی، پیامدهای سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه بر پایهٔ “آزادسازی” اقتصاد و تلاش برای جذب سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی است.
تنها هدفِ کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه دستیابی به سودهای کلان و پیوند دادنِ اقتصاد کشور با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی به‌منظورِ تداوم بقای نظام است. در دیدارِ کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه با نمایندگان انحصارهای امپریالیستی، علاوه بر انعقادِ قراردادهای اسارت‌بار، پیشکشِ نیروی کار و منابع طبیعی ارزان و وعده و مژدهٔ آنان به طرف‌های خود است.
یکی از پیامدهای مخرب اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستیِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، ویرانی امنیت شغلی کارگران بوده است. خبرگزاری مهر، ۱۶ تیرماه، نوشت:”بیش از ۹۳ درصد کل قراردادها به‌صورت موقت منعقد می‌شود. … میلیون‌ها قرارداد کاری در بنگاه‌هایی که حتی چند دهه از عمر فعالیت آن‌ها می‌گذرد، به‌صورت موقت و کاملاً بر اساس منافع کارفرمایان به امضا می‌رسد. … میلیون‌ها قرارداد… وجود دارد که کمتر از یک سال، ۶ ماه، ۳ ماه و حتی یک‌ماهه به امضا می‌رسد.” در سال‌های اخیر، به‌خصوص در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، تجاوز به امنیت شغلی مردم حتی به شغل‌های دولتی نیز گسترش یافته است. برای نمونه، معاون وزارت صنعت، علی یزدانی، به ایسنا، ۲۱ خردادماه، از “واگذاری و برون‌سپاریِ بسیاری از وظایف بخش دولتی به بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد [بخوان: نهادهای انگلی]” خبر داد. نیز خبرگزاری تسنیم، ۲۲ تیرماه، گزارش داد:”۷ میلیون کارگر کمتر از ۷۱۲ هزار تومان مزد می‌گیرند”، و به‌نقل از وزیر کار ربیعی نوشت:”۷ میلیون نفر [از] کارگران در مشاغل غیررسمی” کار می‌کنند. در توصیف شرایط کار در مشاغل غیررسمی، خبرگزاری مهر، ۲۱ اردیبهشت‌ماه، نوشت:”در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروهای کاری خود را مجبور می‌کنند تا روزانه به‌جای ۸ ساعت کار تعیین [شده] در قانون، ۱۲ ساعت و تا ۱۶ ساعت نیز به‌صورت متوالی کار کنند؛ آنگاه نه‌تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نگیرند، بلکه به دریافت ۴۰۰ هزار تومان رضایت دهند!“ وزارت کار، در میانهٔ خردادماه، در مانوری برای فریب کارگران و به‌اصطلاح برای حلِ مشکل قراردادهای موقت و ظالمانهٔ کار- ولی درواقع در یورشی تازه به امنیت شغلی کارگران، بدون تعیین هیچ‌گونه مجازاتی برای کارفرمایان متخلف- با ابلاغ دستورالعملی، انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال با کارگران در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند را ممنوع اعلام کرد. در توصیف همین ابلاغیه، یک کارشناس مسائل کارگری به ایلنا، ۲۴ خردادماه، گفت:”به مرگ گرفته‌اند تا به تب راضی شویم.” ولی بعد از گذشت یک هفته، معاون روابط کار وزارت کار “در دستور دیگری، بخشنامه شماره ۴۰“ خود را لغو کرد. در تبانی با وزارت کار و تلاش برای تطهیر وزیر امنیتی کار، علی ربیعی، و حمایت از او، غلامرضا عباسی، دبیر کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفته بود:”لغو کردن بخشنامه باعث شد تا اوضاع قراردادها از قبل هم بدتر شود“ ولی عباسی بدون اشاره به چگونگیِ بدتر شدن “اوضاع قراردادها“، افزوده بود:”ما می‌دانیم که وزارت کار در این مسئله تحت‌فشار قرار گرفت و در دولت نفوذ شده است و آن‌ها وادار به لغو بخشنامه شده‌اند. … برای پیگیری این موضوع چاره‌ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم.“ به‌عبارت‌دیگر، برای حل مشکل قراردادها، همانند شکایت از مصوبهٔ مزد ۹۲، “نمایندگان“ تشکیلات زرد کارگری، دوباره به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد. در رابطه با شکایت تشکیلات زرد کارگری از مصوبهٔ مزد ۹۲ به دیوان عدالت اداری، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، به خبرگزاری مهر، ۲۹ خردادماه ۹۳، گفت:”آن‌ها شکایت ما را به خدا بکنند شاید در آنجا به نتیجه برسد.“
ایلنا روز ۲۷ خردادماه، نوشت:”خبرگزاری کار ایران به سندی دست یافته که نشان می‌دهد دستورالعمل ممنوعیت انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال در مشاغل دائمی، به درخواست رئیس انجمن صنفی کارفرمایان ایران (حسن خلیلی عراقی) لغو شده است.“ درصورتی‌که در توصیف دلیل بدتر شدن قراردادها با لغو “بخشنامه شماره ۴۰“، خبرگزاری مهر روز ۲ تیرماه، نوشت:”در ابلاغیه دوم معاون روابط کار وزارت کار که درواقع طی آن امضای قراردادهای زیر یکساله، ماهیانه، ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق شرایط فعلی بازار کار مجاز دانسته شد“؛ یعنی اگر تا حالا ماده ۷ قانون کار و تبصره یک آن که امضایِ قراردادهای موقت کار زیر یک‌سال در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائم را ممنوع می‌کرد، وزارت کار هنگام لغو ابلاغیه خود، “امضای قراردادهای زیر یکساله، ماهیانه…“ را “مجاز دانسته“ و به آن وجههٔ قانونی می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، بدون اعلام “اصلاح“ قانون کار، دولتِ “تدبیر و امید“ و وزیر ارتجاعی آن، عملاً قانون کار را دوباره “اصلاح“ می‌کنند.
بیش از دو دهه پیش، رژیم ولایت‌فقیه آغاز به ایجاد مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی“ کرد، که در این مناطق، معدود قوانین حمایتی باقیمانده از قانون کار نیز مشمول کارگران شاغل در این مناطق نمی‌شود. در سال‌های اخیر، و به‌خصوص در دو سال عمر دولتِ “تدبیر و امید“، برای افزایش سود سرمایه‌داران وطنی و جذب سرمایه‌های خارجی، کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه نه‌تنها این مناطق را در حد بی‌سابقه‌ای گسترش داده‌اند، بلکه بنگاه‌های صنعتی موجود در این مناطق را به مراکز برده‌داری برای کارگران شاغل در آن‌ها نیز تبدیل کرده‌اند. برای نمونه، ایلنا، ۲۳ خردادماه، از اعتراض دوبارهٔ کارگران پتروشیمی ایلام گزارش داد و نوشت:”پیمانکار در پی این اعتصاب یک‌روزه به کارگران معترض وعده داد که یک ماه از چهار ماه حقوق معوقه آن‌ها را در هفته جاری پرداخت کند. … پیش‌ازاین حدود ۵۰۰ کارگر پیمانی پتروشیمی ایلام در تاریخ ۱۲ خرداد در اعتراض به تصمیم شرکت پیمانکاری استیم که آن‌ها را به اضافه‌کاری اجباری ملزم می‌کرد، دست از کار کشیده بودند.“ به‌عنوان نمونه‌یی دیگر از بی‌قانونی در این مناطق و سبعیت کارگزاران رژیم در بهره‌کشی از کارگران، ایلنا، ۱۵ تیرماه، در گزارشی، از دورِ جدید اعتراضِ حدود ۸۰۰ نفر از “کارگران پیمانکاری فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه به پرداخت نشدن مطالبات مزدی” خبر داد. این خبرگزاری، ۱۱ تیرماه، از اعتراض کارگران عسلویه به نوع قراردادها و “طولانی شدن پرداخت معوقات مزدی باقیمانده از سال ۹۳“ گزارش داد و نوشت:”در متن قراردادهای جدید آمده بود که چنانچه کارگر اعتصاب کند هیچ‌گونه وجهی بابت کارِ انجام‌شده به وی پرداخت نخواهد شد. … اگر رابطه کاری کارگر و کارفرما کمتر از یک هفته قطع شود بازهم به کارگر بابت کار انجام‌شده مزدی تعلق نخواهد گرفت.“
یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر اجرای سیاست‌های نولیبرالی در کشورمان، تولید میلیون‌ها نفر بیکار بوده است. خبرگزاری مهر، ۳ تیرماه، در گزارشی با عنوانِ “انفجار دست‌فروشی در بازار کار“، نوشت:”هرچقدر ما در جامعه دست‌فروشان بیشتری را ببینیم، به این معنا است که بنگاه‌ها در حال نابودی هستند. … فضای اقتصادی کشور به‌شدت به سمت دلالی، واسطه‌گری، استفاده از رانت و مسائلی از این دست پیش رفته و دست‌فروشی نیز حاصل شکل‌گیری همین نوع اقتصاد است.“ درحالی‌که مطابق گزارش ۲ خردادماه خبرگزاری ایسنا “هم‌اکنون ۱۵ میلیون بیکار“ در کشور داریم، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار به ایسنا، ۹ تیرماه، گفت:”سال گذشته ۲۰۵ هزار نفر در کشور مقرری بیکاری دریافت کردند و امسال بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.“ به‌عبارت‌دیگر، با وصف افزایش میلیونی تعداد بیکاران در کشور، واپس‌گرایان تعداد کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند را از تقریباً ۱.۳۶ درصد کل بیکاران در سال ۹۳، به تقریباً ۱.۱۳ درصد در سال ۹۴ کاهش داده‌اند. دولتِ “تدبیر و امید” نیز، همانند دیگر دولت‌های رژیم ولایت‌فقیه، از آغاز مسئولیت خود، هرروز وعده‌های زیادی برای حل معضل بیکاری داده است. درحالی‌که ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها“ می‌بایست به تولید و ایجاد اشتغال تعلق می‌گرفت، بعد از افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی و ویران کردن تولید ملی، به‌عنوان ترفندی جدید برای حل معضل میلیون‌ها کارگر بیکار، محسن علیمرادی، نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، به ایسنا ۱۸ تیرماه، گفت:”با پیگیری نمایندگان… اعتبار اشتغال در بودجه سال ۹۴ از یک هزار میلیارد تومان با افزایش چهار برابری به چهار هزار میلیارد تومان رسید.“ وزیر کار، ربیعی، بارها اعلام کرده است که هزینه ایجاد یک شغل، بسته به نوع شغل، بین ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. تأکید بر این نکته را لازم می‌دانیم که، برای حل معضل ۱۵ میلیون نفر بیکار، آن‌هم بعد از “پیگیریِ نمایندگان“ سرسپرده به ولایت، مبلغ یک هزار میلیارد تومان، به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به‌عبارت‌دیگر، درصورت درنظر گرفتن ۱۰۰ میلیون تومان به‌عنوان میانگین هزینهٔ ایجاد یک شغل و بعد از پیگیری نمایندگانِ مجلس، دولتِ “تدبیر و امید“ قادر به حل معضل ۴۰ هزار نفر از ۱۵ میلیون بیکار در کشورمان خواهد بود. اخیراً واپس‌گرایان بیکاریِ میلیون‌ها نفر از مردم را نیز به عدم قابلیت آنان [یعنی بیکاران] یا عدم استقبال مردم از شغل‌های موجود نسبت می‌دهند. به‌عنوان نمونه، خبرگزاری مهر، ۲۵ خردادماه، نوشت:”مقامات دولتی عنوان کردند ۲ میلیون شغل در کشور داریم که کسی حاضر به انجام آن‌ها نیست“؛ و در رابطه با عدم قابلیت مردم، محمدتقی حسینی، قائم مقاوم وزیر کار، به ایسنا، ۲۵ خردادماه، گفت:”عدم آموزش مهارت‌های لازم و موردنیاز بازار کار به دانشجویان باعث شده تا این افراد به‌رغم داشتن مدرک دانشگاهی نتوانند وارد بازار کار شوند.“ کورش پرند، یکی دیگر از معاونان وزارت کار، نیز هر هفته چندین طرح برای حل معضل بیکاری ارائه می‌دهد. پرند به خبرگزاری مهر، ۷ تیرماه، گفت:”طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستائیان، عشایر و مناطق مرزی بعد از ماه مبارک رمضان به‌صورت جدی در کشور اجرا خواهد شد. … البته ۱۳۰ میلیارد تومان اعتباری که برای آن دیده شده چنانچه دراختیار قرار گیرد“ و برای چندمین بار تکرار کرد:”به‌طورکلی نزدیک به ۶۰ درصد آموزش‌های تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منتج به اشتغال می‌شود.“
برای پیوند دادن اقتصاد کشور با سرمایه‌داری جهانی و جذبِ انحصارهای امپریالیستی، کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه شرایطِ بسیار “جذابی“ را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌کنند. یک کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با ایرنا، ۲۰ خردادماه، و اشاره به “جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی“، گفت:”نرخ‌های سودی هم که در ایران پرداخت می‌شود… نسبت به کشورهای دیگر بالاتر و از جذابیت بیشتری برخوردار است.“ به سه گزارش از تلاش‌های رژیم برای جذب سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، نوعِ قراردادها، و حراجِ منابع ملی کشورمان، اشاره می‌کنیم. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، معاون وزیر صنعت، مهدی کرباسیان، از پیشنهاد‌های جذاب ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و افزود:”مطابق قانون، جذابیت‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن ایران بسیار بالا است به‌نحوی‌که بهره‌برداری از معادن تا ۲۵ سال به این سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.“ نمونهٔ دیگر: عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت، به خبرگزاری مهر، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، گفت:”یک هیئت نفتی آمریکایی هفته جاری به‌منظور آشنایی با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و حتی مشارکت با شرکت‌های نفتی، پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت به تهران می‌آید. … محدودیتی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد، زیرا وقتی این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند، [با] یک شرکت ایرانی ثبت می‌کنند و آن شرکت می‌تواند بدون محدودیت در ایران فعالیت کند.“ و یک نمونهٔ دیگر: بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۱۶ خردادماه، حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت، در حاشیهٔ “بیست و ششمین کنفرانس جهانی صنعت گاز در پاریس“، با “تأییدِ انجام مذاکرات گازی“، گفت:”با هماهنگی سفارت ایران، ۱۸ طرح و پروژه بزرگ صنعت گاز ایران همچون خط لوله گاز نهم و یازدهم سراسری، ادامه خط هفتم سراسری، طرح‌های ذخیره‌سازی برای سرمایه‌گذاری معرفی شد. … در این جلسه‌ها روش‌های سرمایه‌گذاری BOO، BOT، سرمایه‌گذاری مستقیم به… شرکت‌های فرانسوی تشریح شد.“ برایِ تضمین رضایت خاطر نمایندگان رژیم ولایت‌فقیه، دو نفر از هیئت ایرانی حتی “به‌عنوان رئیس کمیته تخصصی و عضو کمیته برگزاری سه سال آینده این کنفرانس انتخاب شدند.“ در توصیف قراردادهای BOT، محجوب، رئیس کمیسیون ضدکارگری مجلس، به ایلنا، ۱۶ دی‌ماه، گفت:”در قرارداد BOT طرف متعهد به ساخت پالایشگاهی می‌شود و در مقابل محصول آن را به مدت ۱۰ سال دراختیار می‌گیرد. این نوع قرارداد امروز فقط در موضوع جاده در دنیا مرسوم است. … در ایران سابقه این نوع قراردادها به دارسی برمی‌گردد.“ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی،در گزارشی از سفر خود به پاریس، به خبرگزاری مهر، ۱۵ تیرماه، گفت:”شرکت‌های فرانسوی درصدد نوسازی و ادارهٔ فرودگاه‌های تهران و مشهد هستند.“
درحالی‌که مطابق گزارش‌های خبرگزاری‌های ایلنا و مهر،۱۷ دی‌ماه ۹۳، خط‌فقر در کشورمان ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. بر اساس گفتهٔ وزیر کار رژیم و گزارش تسنیم،۲۲ تیرماه، حدود یک‌سوم نیروی کار کشور مبلغی کمتر از یک‌پنجم خط‌فقر، یعنی کمتر از حداقل مزد- ۷۱۲ هزار تومان- در ماه دریافت می‌کنند. تنها راه‌حلِ معضل امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان و نیز از میان بردن بیکاری میلیون‌ها کارگر و جوانان کشورمان، و دستیابی کارگران و زحمتکشان به مزدی شرافتمندانه، مبارزه با برنامه‌های اقتصادیِ رژیم، یا همان سیاست “آزادسازیِ اقتصاد“، است. دستیابیِ کارگران به این هدف‌ها و منافع طبقاتی‌شان، تنها با مبارزه برای احیایِ حقوق سندیکایی، تشکیلِ سندیکاهای مستقل کارگری- در اتحادعمل با دیگر گردان‌های جنبش خلق- ممکن خواهد شد.
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۷۸، ۵ مرداد ماه ۱۳۹۴
