بازی‌های کثیف و خطرناک امپریالیسم!
مداخله‌گریِ آمریکا و اتحادیهٔ اروپا در یونان و اوکراین
نوشتهٔ پروفسور جان فاستر، دبیر شعبهٔ روابط بین‌المللی حزب کمونیست بریتانیا
تردیدی نیست که ژوییهٔ ۲۰۱۵ [تیر/مردادماه ۱۳۹۴] به عنوان ماهی که ماهیت اتحادیهٔ اروپا به طور کامل آشکار شد، در تاریخ ماندگار خواهد شد. رهبران اتحادیهٔ اروپا خواستِ یک دولت برگزیدهٔ مردم را نادیده گرفتند و یونان را به پذیرفتنِ برنامهٔ ریاضت‌کشی‌ای واداشتند که بازسازی کشور را مختل خواهد کرد و شرایطی به وجود خواهد آورد که بازپرداخت بدهی کشور به اعتباردهندگان بین‌المللی نیز هرگز عملی نخواهد شد.
مهم‌تر اینکه این توافقِ تحمیلی توازنِ نیرو در یونان را برای همیشه به زیان زحمتکشان بر هم خواهد زد. به قراردادهای کاری لطمه خواهد خورد؛ مزایای اجتماعی قطع خواهد شد؛ و بخش دولتی از طریق مزایده توسط کنسرسیومی که در لوگزامبورگ مستقر است، به خریداری که بیشترین مبلغ را پرداخت کند فروخته و واگذار خواهد شد. یونان کشور کوچکی است. درآمدِ ناخالص ملّی یونان کمتر از سه درصد کلِ درآمدِ ناخالص اتحادیهٔ اروپا است. پس چرا رهبران اتحادیهٔ اروپا باید چنین توافقی را به یونان تحمیل کنند که آشکارا ماهیتِ ضد دموکراتیک اتحادیه اروپا و حمایت آن از شرکت‌های بزرگ را بَرمَلا می‌کند؟ یکی از علّت‌ها، هشدار دادن به دیگران است. در عین حال، این موضع اتحادیهٔ اروپا واکنشی است به کشمکش‌های بین‌المللی اقتصادی و سیاسی در پهنهٔ جهان. به مردم اسپانیا و ایتالیا و فرانسه هشدار می‌دهد که رأی دادن بر ضد ریاضت‌کشی حاصلی جز ناکامی و خفّت نخواهد داشت. البته برای طرفداران و مُبلّغانِ اتحادیهٔ اروپا چنین برخوردی علامت‌دِهیِ خطرناکی بود. این برخورد پردهٔ سوسیال دموکراسی اتحادیهٔ اروپا را از هم می‌دَرَد و آشکارا خواستار آن می‌شود که شرایط نولیبرالیِ ضدتورّمی ”پیمان ثبات مالی“ اتحادیهٔ اروپا برای همیشه و بدون امکان فسخ شدن، پذیرفته شود.
ولی این علامتی بود که دادنِ آن به هر حال از نظر آنها ضروری به نظر می‌آمد. آنچه دادنِ این علامت را ضروری کرد، عامل‌های بین‌المللی متعدد دیگری نیز بود. روند بازیابیِ اقتصادی از رکود همچنان متزلزل و نامطمئن است. آمریکا، ژاپن، و اتحادیهٔ اروپا همگی دارند اسکناس [بی‌پشتوانه] چاپ می‌کنند. سرمایه‌گذاری در اقتصادِ واقعی [نه قماری] هنوز ناچیز است و شکل‌گیری حباب‌های اقتصاد قماری همچنان ادامه دارد. از این بدتر، نبودِ تناسب در اقتصاد جهانی دارد به نقطهٔ خطرناکی می‌رسد.
کسری موازنهٔ بازرگانی آمریکا در سال ۲۰۱۴ پنج درصد بیشتر شد و به ۷۶۱ میلیارد دلار رسید. در مقابل، مازادِ موازنهٔ بازرگانی آلمان پنج درصد افزایش یافت و به ۷۴ میلیارد دلار رسید، و مازاد موازنهٔ بازرگانی چین نیز به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت که بی‌سابقه بود. مجموع این دو مازاد کم‌وبیش برابر با کسری موازنهٔ آمریکاست. به‌همین سبب بود که صندوق بین‌المللی پول- به نمایندگی از طرف آمریکا- برای رسیدن به توافقی ”سخاوتمندانه“تر با یونان اصرار می‌ورزید. آمریکا خواهان آن است که اتحادیهٔ اروپا، که بزرگ‌ترین بازار جهان به‌شمار می‌رود، محدودیت‌های مالی‌اش را کاهش دهد و کالاهای بیشتری از آمریکا بخرد. پس چرا آلمان‌ها این‌قدر مقاومت می‌کردند؟ برای اینکه می‌دانند که اقتصاد دنیا دارد به کدام سو می‌رود. آمریکا هم‌اکنون چاپ اسکناس را کم کرده است و دارد آماده می‌شود که نرخِ بهره را افزایش دهد. رشد اقتصادی ”بازارهای نوپدید“، از جمله چین، به سرعت در حال کاهش است. در نتیجه، شرکت‌های بزرگ آلمانی می‌پرسند: ”چگونه می‌توانیم کالاهای صادراتی‌مان را از این هم که است ارزان‌تر کنیم؟ شرکت‌های بزرگ آمریکایی هم در همین فکرند. پیمان ”همکاری بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس“ (TTIP) یکی از پاسخ‌هاست. این پیمان چنان طراحی شده است که هزینه‌های نیروی کار [دستمزدها و جز آنها] را کاهش دهد و عرصه‌های نویی را برای رقابت باز کند. اما هیچ‌کدام از دو طرف نمی‌داند که در این میان کدام‌یک بیشتر از همه سود خواهد کرد. به همین دلیل است که ”تکمیل بازار داخلی“ برای آلمان و متحدانش اهمیت دارد، که در این مورد انگلستان هم با آنها هم‌عقیده است.
سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرالی، اگر نخواهیم بگوییم بی‌رحم‌اند، دست‌کم خشن و زُخمت‌اند. با این سیاست‌ها، فرونشستِ (رکودِ) اقتصادی را در نهایت فقط با کاهش هزینهٔ نیروی کار و افزایش نرخ سود می‌توان پایان داد، نه با افزایش بودجهٔ خدمات دولتی. رویِ کاغذ، اتحادیهٔ اروپا همهٔ مقررات ضروری برای انجام این امر را در اختیار دارد. این مقررات در آلمان به‌خوبی عمل می‌کند. در این کشور، همسو با برنامهٔ ۲۰۲۰ اتحادیهٔ اروپا، به‌شدت به حقوق استخدامِ پیمانی ضربه زده‌اند، از جمله اینکه قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری را به طور چشمگیری کاهش داده‌اند. دستمزدها در آلمان اکنون کمتر از حداقل دستمزد اجباری ۵٫۹۵ پوند در انگلستان است.
اما این پیشرَوی در جاهای دیگر با مقاومت [زحمتکشان و دیگر قشرها] روبه‌رو شده است. فرضِ ”قانون واحد اروپایی“ بر این بود که رفت‌وآمد و جابه‌جایی کارگران در کشورهای اتحادیهٔ اروپا همواره کارکرد بی‌دردسر و هموار بازار آزاد را تأمین و تضمین خواهد کرد. مهاجرت کارگران ”مراکز مسئله‌ساز“ از لحاظ چانه‌زنی مسائل کار و کارگری را از میان خواهد برد. آلمان تا کنون از این وضع سود برده است، به‌ویژه در اروپای شرقی که در آن اجرای برنامه‌های ریاضتی دستمزدها را تا مرز یک‌چهارم دستمزدهای آلمان کاهش داده است. سیلِ مهاجران به سوی غربِ اروپا سرازیر شده است، و شرکت‌های آلمانی زنجیرهٔ تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز خود را به لهستان، کشورهای حوزهٔ دریای بالتیک، اُسلواکی، و مجارستان گسترش داده‌اند.
امّا بعد چه خواهد شد؟ کارخانه‌داران و سرمایه‌داران آلمان شاهد آنند که توانایی مؤسسات بانکی اتحادیهٔ اروپا در بازپرداخت بدهی‌هایشان هنوز در معرض خطرِ ولخرجی و مصرفِ بی‌رویهٔ پول توسط دولت‌های جنوب و غربِ اتحادیهٔ اروپا قرار دارد و جنبش‌های مردم‌گرا ادامهٔ اجرای اصلاحات در مقررات کارگری اتحادیهٔ اروپا را تهدید می‌کنند.
در همین حیص و بیص است که برخورد دیگری در سطح جهان در حال روی دادن است که کمتر از آنکه باید و شاید به آن توجه شده است، برخوردی که تا کنون فاجعهٔ سیاسی و رنجی را [برای مردم و زحمتکشان] به بار آورده است که آنچه اکنون در یونان می‌گذرد در قیاس با آن رویدادی کم‌اهمیت جلوه می‌کند. صحبت از اوکراین است که که صحنهٔ برخورد منافع آمریکا و اتحادیهٔ اروپا شده است.
در نظر آمریکا، تهدیدِ بزرگِ اقتصادی- چه حالا و چه در آینده- نه اتحادیهٔ اروپا، بلکه چین است. هدف واقعیِ پیمان ”همکاری بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس“ (TTIP)، چین است. تقویت ائتلاف ”ناتو“ در اروپای شرقی و منطقهٔ قفقاز نیز به همین دلیل است. از نظرِ اینها، چین و متحد کنونی‌اش روسیه را باید از لحاظ راهبردی منزوی کرد، و باید به اقتصاد آنها رخنه کرد. کودتای فوریه ۲۰۱۴ [یک سال و نیم پیش] در کی‌یِف [پایتخت اوکراین] گامی کلیدی در این فرآیند بود. کشمکش در شرق اوکراین، که برآیندِ این کودتا بود، شرایطی را برای آمریکا فراهم آورد تا بتواند محاصرهٔ نظامی دوبارهٔ مرزهای روسیه از تالین [پایتخت اِستونی] تا گرجستان را طرح‌ریزی و عملی کند. هم‌اکنون نیروهای نظامی ”ناتو“ از هجده کشور مشغول برگزاری مانورهای نظامی در اوکراین‌اند. ولی آلمان برای اوکراین، که نیروی کار عظیم چهل میلیون نفری‌ای دارد، برنامه‌های دیگری در نظر داشت. . دیگر اینکه، آلمان مایل به درگیری با روسیه که تأمین‌کنندهٔ اصلیِ انرژی و سوختش است نبود.
اوکراین قرارداد همکاری با اتحادیهٔ اروپا را در سال ۲۰۱۴ امضا کرد. طرح قانونیِ پی‌آیندِ این قرارداد هفتهٔ گذشته در پارلمان اوکراین تصویب شد، یعنی درست در همان هفته‌ای که مجلس قانون‌گذاری یونان نیز طرح قانونی‌اش را تصویب کرد.
این قرارداد حکم می‌کند که همهٔ جنبه‌های مرتبط در قانون اتحادیهٔ اروپا، جزو قوانین اوکراین بشود؛ دیوان عدالت اتحادیهٔ اروپا دیوان عالی اوکراین بشود؛ درهای صنایع باقی‌مانده در اوکراین به روی رقیبان در اتحادیهٔ اروپا گشوده شود؛ رفت‌وآمد بدونِ روادید در اتحادیهٔ اروپا عملی گردد و برای اطمینان از اینکه مهاجران از کار طفره نخواهند رفت، یارانه‌های عمدهٔ اجتماعی- به‌ویژه یارانه‌های گرمایش و سوخت- از میان برداشته شود. اگر اوکراینِ کودتازده در سراشیبی ورشکستگی نبود شاید این اقدام‌ها چندان مصیبت‌زا نمی‌بود. نرخ بیکاری در اوکراین ۲۵ درصد است، تولید صنعتی ۳۰ درصد کاهش یافته است، و واحد پول کشور دوسوّم ارزش خود را از دست داده است. بدهیِ ۲۰ میلیارد دلاری اوکراین که به طورعمده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی است، باید بی‌درنگ بازپرداخت شود. دستمزدها هم‌اکنون کمتر از یک‌ششم دستمزدها در آلمان است، و اوکراین ممکن است نتواند در موعدِ مقرر بدهی‌اش را پرداخت کند.
ولی خطرِ واقعی، خطرِ سیاسی است. در حالی که جناح‌های هوادار آمریکا و هوادار اتحادیهٔ اروپا در صدد به دست گرفتن کنترل کشورند و شبه‌نظامیان فاشیست خیابان‌ها را عرصهٔ جولان خود کرده‌اند، نهادهای دولتی دارند از هم می‌پاشند. دو هفته پیش، در درگیری مسلحانه میان شبه‌نظامیان فاشیست ”فرقهٔ راست“ و پلیس، سه تن کشته شدند. آرسِنی یاتسِنیوک، نخست‌وزیرِ طرفدارِ آمریکا که در جریان کودتا پیوند نزدیکی با فاشیست‌ها داشت، به‌دفاع از گروه فاشیستی ”فرقهٔ راست“ برخاست. پترو پوروشنکو، رییس‌جمهورِ طرفدارِ اتحادیهٔ اروپا که تلاش‌هایش برای منحل کردن شبه‌نظامیان با ناکامی روبه‌رو شده است، با عملکرد این گروه فاشیستی مخالفت کرد، که خشم و غضب رهبران ”فرقهٔ راست“ را به دنبال داشت. در روز ۲۱ ژوئن [۳۱ خرداد]، هزاران تن از طرفداران فاشیست‌ها در ”میدان“ جمع شدند. خواستِ آنان، کناره‌گیری دولت پوروشنکو و برگزاری همه‌پرسی برای ”تکمیلِ انقلاب ملّی“ بود.
شرایط اقتصادی و سیاسی در اوکراین اکنون همانندی‌های خطرناکی با شرایط آلمان در سال ۱۹۳۲ [در دورهٔ اوج‌گیری نازیسم] پیدا کرده است. همهٔ آنانی که برای حقوق دموکراتیک باقی‌مانده ارزش قائلند، ضمن محکوم کردن اقدام‌های اتحادیهٔ اروپا برضد مردم یونان باید صدای خود را برضد فاجعه‌ای که در اوکراین جریان دارد نیز بلند کنند.
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۷۹، ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۴
