تأملی بر جنبشِ اعتراضی زحمتکشان، و نقشِ تشکل‌های زردِ حکومتی
می‌توان گفت که دستیابی به مزد و امنیتِ شغلیِ مناسب، دو عاملِ عمده در مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با بهره‌کشی دستگاه حاکمهٔ سرمایه‌داری انگلی و مجریانِ برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی بوده است. در رویارویی با تلاش‌های رژیم ولایت‌فقیه برای اجرایِ نسخه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستیِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جهت “آزادسازیِ” اقتصاد و تعرض گسترده به مزد و امنیتِ شغلی کارگران، در ماه‌های اخیر اعتراض‌های گسترده کارگران را شاهد بوده‌ایم.
گرچه به‌سبب سرکوب‌گری وحشیانهٔ رژیم، اعتراض‌های کارگری و دیگر قشرهای مردمی از سازمان‌دهی و همبستگی‌ای مناسب برخوردار نبوده‌اند، با اینهمه، طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان در مقابله با ترفندها و دستگاهِ سرکوب رژیم بغایت ارتجاعی و به‌هدفِ حراست از نمایندگان و اندک تشکیلات واقعی‌شان آگاهی و بلوغ قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. رژیم ولایت‌فقیه، طبقهٔ کارگرِ سازمان‌یافته را کارا‌ترین دشمنِ تداوم حاکمیتش می‌داند و برای سرکوب و بی‌اثر کردن مبارزهٔ کارگران در مسیر دستیابی به منافع طبقاتی‌شان، علاوه بر تقویتِ دستگاه سرکوب‌گری، نیرویِ چشمگیری برای تقویتِ تشکیلاتِ زرد کارگری و به‌انحراف کشاندن، کنترل، و مهارِ مبارزات کارگری- به شکل‌های گوناگون- نیز به‌کار می‌گیرد. جنبشِ اعتراضی زحمتکشان و نقشِ تشکل‌های زرد رژیم در مقابله با آن، موضوع این نوشته است.
برای توصیف وحشیگریِ رژیم ولایت‌فقیه در رویارویی با اعتراض‌های کارگری و رشد آگاهی صنفی و سیاسی طبقهٔ کارگر در قیاس با سال‌های گذشته، به دو اعتراض کارگری اخیر در مقابله با ترفندهای رژیم و دستگاه سرکوب آن اشاره می‌کنیم.
بر اساس گزارش‌های خبرگزاری ایلنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۹۴، حدود ۱۲۰ کارگر کارخانه “ایران برک” رشت “در اعتراض به تعویق ۹ ماه حقوق و سایر مشکلات” نظیر بیمه، دست از کار کشیدند و اعتصابی را آغاز کردند. در ۱۹ خردادماه و در بیست‌ودومین روزِ این اعتصاب، بنا بر گفتهٔ کارگران معترض “عده‌ای ناشناس با آتش زدن درختان و ضایعات کارخانه، قصدِ وارد کردن اتهام خرابکاری به کارگران معترض و تخریبِ وجههٔ اعتراضِ صنفی کارگران را داشته‌اند.” فرماندار رشت، در بیست‌ودومین روز اعتصاب، با دادن وعدهٔ پرداخت دو ماه از حقوق معوق کارگران “قصد متقاعد کردنِ کارگران معترض برای ادامهٔ تولید را داشت” ولی در مخالفت با فرماندار شهر، کارگران به ایلنا گفتند: “درجریان اعتصاب سال گذشته (۹۳)، شخص فرماندار و مدیرکل کارخانه همین وعده‌ها را به کارگران داده بودند… ما نمی‌خواهیم از یک سوراخ دو بار گزیده شویم.” در بیست‌وسومین روز اعتصاب، رئیس ادارهٔ کار رشت به کارگران گفت: “تا یک ماه دیگر قرارداد کار اکثر شما به اتمام می‌رسد، آن‌وقت دربارهٔ کارگرانی که امروز با ما همکاری نکردند تصمیم می‌گیریم.” بنا بر ادعای کارگران “حدود ۱۷۰ نفر از همکارانشان طی دو سال گذشته” اخراج شده‌اند. از نوروز ۹۴ نیز حدود ۲۰ نفر دیگر “با سوابق ۷ تا ۸ سال [کار] از کارخانه اخراج” شده‌اند. در بین اخراجی‌های اخیر “دو زن حضور داشتند”، که کارگران معتقد بودند “صرفاً به‌دلیل باردار بودن” اخراج شدند. بیش از ۴۰ زن کارگر در کارخانه مشغول به‌کارند، که بعد از اخراج دو زن کارگر “تعدادی از آنها بارداریِ خود را مخفی می‌کنند.” قرار بود روز ۲۱ خردادماه، به‌منظور رسیدگی به دلایل اعتراض کارگران، با حضور نمایندگان کارگران شورای تأمین شهرستان رشت، جلسه‌یی تشکیل شود. در ۲۳ خردادماه کارگران به ایلنا گفتند:”صبح روز پنجشنبه مأموران پلیس امنیت به این کارخانه آمده‌اند و از خروج ۵ نماینده‌ای که قرار بود از جانب کارگران در شورای تأمین حضور یابند جلوگیری کردند.” به “دستور مقامات قضایی”، عوامل انتظامی برای “رسیدگی به وضعیت” کارگران در کارخانه مستقر شده بودند. در روزهای ۱۹ و ۲۴ خردادماه “دو ماه از مجموع ۹ ماه حقوق معوقه کارگران پرداخت شد” ولی چهار کارگری که به نمایندگی از طرف کارگران “با کارفرما و مقامات محلی” مذاکره می‌کردند “علاوه بر دریافت نکردنِ حقوقی که به سایر کارگران پرداخت شده” بود “تهدید به اخراج” نیز شدند. در سی‌امین روز اعتصاب، کارگران به “۴ نفر از همکاران خود برای پیگیری مطالبات معوقه وکالت محضری” دادند. روز ۲ تیرماه ۹۴، با شکایتِ کارفرما “۱۸ نفر از کارگران معترض” به دادسرای گیلان احضار شدند که سه نفر از این کارگران احضار شده “از سوی جمعیت ۱۲۰ نفری کارگران ایران برک به عنوان نماینده انتخاب شده [و] وکالت محضری”برای دفاع از حق کارگران گرفته بودند. در اوائل تیرماه، ۳۲ نفر از کارگران که “اعتبار قرارداد کاری آنها به پایان رسیده بود” اخراج شدند. دو نفر از نمایندگان کارگران جزو این کارگران اخراجی بودند. کارگران، ۶ تیرماه، با “تجمع در محوطه کارخانه خواستار بازگشت به کار” این دو نمایندهٔ از کار اخراج‌شدهٔ خود شدند. بنا بر گزارش ایلنا، ۱۳ تیرماه، کارفرمای کارخانه با حضور در کارخانه و “با روشن نگه‌داشتن خطوط تولید” تلاش کرد به اعتصاب کارگران خاتمه دهد. و بنا بر گزارش ایلنا،۱۶ تیرماه، کارفرما با دعوت “مشروط به بازگشت به کار” از کارگرانی که “با تمدید نشدن قرارداد کار” بازنشسته شده بودند، قصدِ “راه‌اندازیِ خطوط تولید کارخانه” و خاتمه دادن به اعتصاب ۵۰ روزه کارگران را داشت.
نمونه‌یی دیگر از اعتراض‌های کارگری: کارگران معدنجو، ۲۶ خردادماه ۹۴، در اعتراض به “۳ ماه بلاتکلیفی پس از تعطیلی معدن” و دریافت نکردنِ بیمه بیکاری “با تجمع در ابتدای جاده پابدانا، اقدام به بستن جاده کرده بودند.” متعاقب استفاده مأموران انتظامی از گاز اشک‌آور و صدمه دیدن نمایندهٔ کارگران از “ناحیهٔ چشم”، نماینده کارگران با اصابت “تریلر حامل زغال که قصد عبور از بین تجمع‌کنندگان را داشت” کشته شد. هشت روز بعد از کشته شدنِ نمایندهٔ کارگران، استاندار کرمان اعلام کرد: “قرار است… تمامی معوقات مزدی ۳۸۰ کارگر معدنجو پرداخت و تمامی آنها [برای] دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شوند.”
نکته مهم این است که در شرایط تشدید حملات ارگان های امنیتی رژیم به فعالان کارگری و تلاش برای درهم شکستن اعتراض های فزاینده کارگران مجریان دولت روحانی مترصدند که نقش تشکل های زرد کارگری را به عنوان مجرای اصلی تحقق خواست های به کارگران کشور تحمیل کنند.
بنا بر گزارش ایلنا، ۹ بهمن‌ماه ۹۲، معاون دبیرکل خانه کارگر، در جلسه دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور، گفت:”مجموعِ اعضای این سه نهاد [سه تشکلِ (به‌اصطلاح کارگری) رسمی حکومتی] یک درصد از جامعهٔ ۹ میلیون و هفتصد هزارنفری کارگران هم نمی‌شود. علی ربیعی، وزیر کار رژیم، تقریباً دو سال بعدازآن تاریخ- یعنی در ۲۸ تیرماه ۹۴- در دیدار با، و به‌منظورِ تجلیل از، رهبرانِ تشکل‌های زردِ حکومتی، گفت: “من به برکت خانه کارگر وزیر هستم و به برکت همین خانه کارگر است که برادر پاک و وارسته و دلسوزم – آقای محجوب – در مجلس پیگیر مسائل قشر زحمتکش کارگر است… باید تشکل‌ها را افزایش داد و حضور را در آنها قوی‌تر کرد.”
اما کارگران کشور به تجربه ملموس خود دریافته اند که تشکل های زرد کارگری رژیم نه تنها مدافع حقوق آنها نیستند بلکه در عمل نقش شان متوقف کردن روند رو به رشد مبارزه طبقه کارگر ایران است.
به عنوان نمونه به سببِ مبارزهٔ کارگران با طرحِ وزارت کار- یعنی طرح “اصلاح” قانون کار و دادن حقِ فسخِ قرارداد کار کارگران به کارفرمایان- وزارت کار، در پائیز ۱۳۹۳، به کنار گذاشتن این طرحِ ضدکارگری مجبور گردید. رژیم ولایت‌فقیه، در یورش دومش- اواخر پائیز ۱۳۹۳- به امنیتِ شغلی کارگران و فراهم آوردنِ شرایط بهتر برای بهره‌کشیِ بیشتر برای سرمایه‌داریِ انگلی وطنی و جذبِ سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، با ارائهٔ لایحه “خروج از رکود و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر” به مجلس، وارد میدان شد.
بنا بر گزارش ایلنا، ۲۸ آذرماه ۱۳۹۳، معاون دبیرکل خانه کارگر، در همایش دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور، گفته بود: “رویکرد دولت حمایت از نیروی کار و مدنظر قرار دادن خواسته‌های طبقه کارگر است و تا زمانی که این رویکرد وجود دارد از دولت در مقابل مخالفینش حمایت کرده و ایستادگی خواهیم کرد.” رییس کمیتهٔ مزد کانون شوراهای اسلامی کار، در رابطه با “اصلاحِ” قانون کار به‌وسیلهٔ مجلس، به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۳، گفت: “به‌شخصه معتقد به همسویی دولت با مجلس در این مورد نیستم.” به‌عبارت‌دیگر، رهبران تشکل‌های زرد کارگری، یورش رژیم به امنیت شغلی کارگران را صرفاً به تعدادی از “مخالفینِ” دولت در مجلس نسبت می‌دادند. درصورتی‌که محمد علی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به اقتصاد نیوز، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۳، گفت: “مجلس و دولت برای تدوینِ لایحهٔ خروج از رکود پا به‌پای هم جلو رفتند… هر ۳۰ مادهٔ لایحه و ۳۰ طرحِ الحاقی موردتوافق هر دو قوه است.” درنهایت، بعد از دیدار نمایندگان تشکل‌های زرد کارگری با کمیسیونِ بررسی‌کنندهٔ لایحهٔ ”رفع موانع تولید رقابت‌پذیر“، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا، ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۳، گفت: “در میان حاضران این جلسه… در خاتمه اعضای شورای عالی کار به‌صورت مکتوب در رابطه با چگونگی اصلاح قانون کار توافقاتی را انجام دادند.” خبرگزاری مهر، ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، گزارش داد: “نمایندگان مجلس… تغییراتی را در یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مواد قانون کار [مادهٔ ۷، مرتبط با مبحث قراردادها]… با قاطعیت آراء به تصویب” رساند. به‌عبارت‌دیگر، رهبران تشکل‌های زرد، بعد از تضمین موقعیتِ خود، مطابق معمول با یکی دیگر از برنامه‌های بغایت ارتجاعی رژیم برضد امنیت شغلی کارگران همراهی کردند.
نقشِ تشکل‌های زردِ کارگری در رابطه با مزد کارگران از نمونه های دیگر همراهی این تشکل ها با سیاست های ضد کارگری رژیم، زیر لوای اتخاذ ”سیاست های معتدل“ است. درحالی‌که بنا بر گزارش ایلنا، ۶ اسفندماه ۱۳۹۲، هزینه خانوار کارگری “بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” بود، و بنا بر گزارش‌های خبرگزاری‌های مهر و ایلنا،۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۳، در اواخر ۱۳۹۳ خط‌فقر در کشورمان ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گردید، یعنی طی سال ۱۳۹۳، خانوادهٔ کارگری نیازمند دو برابر درآمد سال ۹۲ برای زندگی نکردن زیر خط فقر بودند، رهبران تشکل‌های زردِ کارگری- با تأکید بر نرخ تورم ۱۵ درصدیِ اعلام‌شده از سوی رژیم- با کاهشِ حداقل مزد کارگران از یک‌سومِ خط‌فقر در سال ۱۳۹۳ (یعنی:۶۰۹ هزارتومان) به یک‌پنجمِ خط‌فقر (یعنی:۷۱۲ هزار تومان) در سال ۹۴ با اتفاقِ آرا همراهی کردند. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با استناد به نرخ تورمِ ۱۵ درصدیِ اعلام‌شده از سوی دولت، به ایسنا، ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۳، گفت: “اولین سالی است که افزایش دستمزد (۱۷ درصدی) بیشتر از نرخ تورم خواهد بود.” ایلنا، ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۳، در رابطه با رأی “نمایندگان کارگری” برای مزد ۹۴ در شورای عالی کار، نوشت: “اولیا علی‌بیگی، عالی‌ترین مقام کارگری ایران می‌گوید به هر سه نفرشان [سه نماینده “کارگری” با حق رأی در شورای عالی کار] تأکید کرده است بدون نظر مثبت پنج نفر دیگر [اعضاء مشاور “کارگری”]، مزد را امضا نکنند.” بر‌رغم افزایش هزینه زندگی خانواده کارگری از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان طی سال ۱۳۹۳، ناصر چمنی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و یکی از اعضای مشاور در شورای عالی کار برای تعیین مزد ۹۴- که این بار به “میز مذاکره” راه یافته بود- در توصیف عملکردِ “نمایندگان کارگری” در شورای عالی کار، به ایلنا، ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۳، گفت: “ما از ۳۰ درصد آمدیم ۲۵، بعد ۲۰، الآن هم با ۱۷ درصد بیرون آمدیم.”
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۴ مهرماه ۱۳۹۳، سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار “تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور را ضعیف و فاقد قدرت نفوذ کافی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد خواند” و افزود: “ساختار این تشکیلات نیازمند اصلاح و بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است.” وزارتِ کار، در پائیز ۱۳۹۳، طرحی برای “تغییرِ اساسنامهٔ انجمن‌های صنفی” و تغییرِ ساختار و ادغام تشکل‌های زرد کارگری را ارائه داد. یکی از اعضای “کارگریِ” شورای‌عالی کار، در رابطه با این طرحِ وزارت کار، به ایلنا، ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۳، گفت: “وزارت کار… قصد دارد با تغییر اساسنامه انجمن‌های صنفی، نظارت استصوابی را در این تشکل رسمی کارگران جا بیندازد… اگر این گمانه‌زنی‌ها صحت داشته باشد… انجمن‌های صنفی… همانند شوراهای اسلامی کار به‌طورکلی به دولت و کارفرمایان وابسته می‌شود.”
سه تشکل “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری” و “مجمع عالی نمایندگان کارگران”- که در سه دهه اخیر از سوی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی برای تضمین منافع جناحی خود ساخته‌شده‌اند- برای دستیابی به منافع شخصی و گروهی‌شان، با یکدیگر درگیری‌هایی مداوم داشته‌اند. برای نمونه، ناصر چمنی در رابطه با مزد ۹۳- در زمانی که به میز مذاکره راه نیافته بود- به ایلنا، ۱۶ و ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳، گفته بود: “با امضای مزد ۹۳ توسط سه تشکل کارگری ثابت شد اینان ماشین امضای مصوبه مزدی دولتی هستند” یا “این سه تشکل عالی کارگری… مصوبه مزدی ۹۳ را با وضعیتی اسفبارتر نسبت به مصوبه مزدی ۹۲ امضا کردند.” ولی همین ناصر چمنی، پس از راه یافتن به میز مذاکره “با تقدیر از عملکرد هوشمندانه آقای علی‌بیگی” به ایلنا، ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳، گفت: “وزیر [ربیعی] نفرات اصلی شورا [شورای عالی کار] را یکی‌یکی به دفتر خودش دعوت کرد.” در توصیف دیگری از عملکرد این تشکل‌های حکومتی در رابطه با مزد کارگران، اولیا علی‌بیگی، “عالی‌ترین مقام کارگری ایران” به ایلنا، ۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۴، گفت: “یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بوده‌ایم. این را نمی‌خواهم انکار کنم… در مقطعی شعارهایی می‌دهیم، تهدید می‌کنیم، تحریم می‌کنیم ولی اگر خودمان را پای میز مذاکره راه دادند تأیید می‌کنیم [و] امضا می‌کنیم.” ایلنا، ۶ خردادماه ۹۴، در رابطه با طرح ادغام تشکل‌های حکومتی، نوشت: “این طرح هنوز از جانب پیشنهاد دهنگان و دولت تشریح نشده است.” دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی، در رابطه با تغییر اساسنامهٔ “تشکل کارگری” خود و ادغام تشکل‌های رسمی کارگری از سوی وزارت کار، به ایلنا، ۶ خردادماه ۹۴، گفت: “تشکل‌های عالی کارگری موجود از اینکه بتوانند در یکدیگر ادغام شوند استقبال می‌کنند.”
واقعیت این است که رهبران تشکل‌های زرد حکومتی امید دارند که روزی “به برکت خانه کارگر”، مثل ربیعی وزیر بشوند. برای مقابله با بهره‌کشی ظالمانه و دستگاه سرکوب رژیم، کارگران باید مبارزهٔ خود برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری را تشدید کرده و سطح همبستگی با مبارزات کارگری در واحدهای دیگر را ارتقا دهند. با اتحادعمل و سازمان‌دهی کارگران، با پیوند میان مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و پیکار علیه برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی- که اینک با گشایش دروازه‌های کشور به روی انحصارهای امپریالیستی- از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، و نیز تلفیق مبارزه سیاسی و صنفی می‌توان رژیم را به عقب‌نشینی و سپس تسلیم وادار کرد.
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۷۹، ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۴
