تأملی بر رویدادهای ایران
خصوصی‌سازیِ آموزش، و منافع توده‌های محرومِ جامعه
کودکانِ کار را فراموش نکنیم!
نقشِ اتاق بارزگانی در آزادسازیِ اقتصادی
خصوصی‌سازیِ آموزش، و منافع توده‌های محرومِ جامعه
در گرماگرم اعتراض‌های فرهنگیان سراسر کشور، در اوایل تابستان امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌واحدهٔ لایحهٔ تأسیس مدارس غیرانتفاعی، گام دیگری در جهت خصوصی‌سازیِ آموزش برداشتند. مطابق این مصوبه، ازاین‌پس تأسیسِ مدارس خصوصی به‌صورت دائمی خواهد بود.
هم‌زمان با این مصوبهٔ مجلس، مدیر پروژهٔ بهره‌وری وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد، “مدیری موفق است که هزینه‌ها را کاهش دهد… کارایی به هزینه‌ها بازمی‌گردد و مدیری موفق و کاراست که هزینه‌ها را کاهش داده و اثربخشی آموزش را افزایش دهد.”
به‌این‌ترتیب به‌نام کاهشِ هزینه و بهره‌وری در سیستم آموزش‌وپرورش، مدارس خصوصی چون قارچ از زمین خواهند رویید و هم ازنظر کمی و هم ازنظر کیفی مدارس دولتی و به‌طورکلی آموزش همگانی، دچار صدمهٔ بازهم بیشتری خواهد شد. در این میان، حوزه‌های علمیه و مؤسسه‌های مذهبیِ وابسته به حکومت، از نخستین درخواست‌کنندگان و مدافعان تأسیس مدارس خصوصی در سطح کشور به‌شمار می‌آیند. چندی پیش روحانیون حکومتی فعال در مرکزها و مؤسسه‌های مذهبی، از وزیر آموزش خواستار اختصاص سهمیه‌یی معین برای گشایش مدارس خصوصی شدند. آن‌ها خواهان تأسیس مدارس زیر هدایت و مدیریت خودند و برای انجام این خواست بودجه مشخصی نیز طلب می‌کنند.
وضعیت آموزش- و اصولاً سیستم آموزشی در رژیم ولایت‌فقیه- دچار معضل‌های جدی و اساسی است. از سویی نظام آموزشی اسیر تاریک‌اندیشی و واپس‌ماندگی است، و از دیگر سو، نارضایتی ژرف فرهنگیان (نارضایتی‌ای که به‌حق و مسئولانه است) مدارس کشور را در فضایی بحرانی قرار داده و حقوق مشروع فرهنگیان و آیندهٔ تحصیلی میلیون‌ها دانش‌آموزان دختر و پسر را در هاله‌یی از ابهام فرو برده است.
نبودِ استانداردهای ملی و بین‌المللیِ تحصیلی، حضورِ گسترده و پرشمار روحانیون در سیستم آموزشی، اُفتِ دم‌به‌دم تحصیلی و سطح آموزش در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها، و پدیدهٔ ترک‌تحصیلِ دانش‌آموزان، به‌همراهِ پایمال شدن امنیت شغلی دبیران و آموزگاران، عقب‌افتادگیِ علمی و جز این‌ها، چون بختکی بر جان آموزش‌وپرورش افتاده است. اکنون نیز با مصوبهٔ ماده‌واحدهٔ مجلس و رسمی شدن حضور مدارس خصوصی، باید در انتظار وخامت بیشتر این اوضاع بود. طرح تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش- که در دولت احمدی‌نژاد زمینهٔ سقوط علمی و سطح آموزش در مدارس را فراهم کرد- اینک به شکل‌هایی دیگر و با فشارِ آشکار بیت رهبری و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، پیگیری و اجرا می‌شود. در دلِ این طرح، آموزش‌های مذهبی به‌روایت و منطبق بر دیدگاهِ ولایی، در صدر مواد آموزشی مدارس قرار داده شده است، و پای مؤسسه‌های مذهبی را هرچه بیشتر در سیستم آموزشی و وزارت آموزش‌وپرورش گشوده است. مقاومتِ تحسین‌برانگیز آموزگاران سراسر کشور در برابر این سیاست‌ها، از اهمیتی جدی برخوردار بوده است و با هدف اصلاح و تغییرِ سیستم آموزشی- به‌سودِ تقویت پایه‌های علمی و آموزشی مدارس- در پیوند قرار دارد. خصوصی‌سازیِ آموزش و تأسیس دائمی مدارس غیرانتفاعی، نه‌تنها به سقوط کیفیت علمی، بلکه به ژرفش طبقاتی شدنِ آموزش منجر گردیده و می‌گردد. با قاطعیت از مبارزهٔ برحق و واقعی فرهنگیان در این زمینه‌ها باید حمایت کرد و فشار و سرکوب‌گریِ رژیم را در این عرصه افشا و خنثی کرد!
کودکانِ کار را فراموش نکنیم!
به‌رسم هرساله، روزِ جهانی علیه کارِ کودک با تبلیغات در کشور ما برگزار شد، و پیرامون این روز خواست‌ها و سخنرانی‌هایی نیز انتشار یافت، و پس‌ازآن، باردیگر گویی موضوع کودکانِ کار و اهمیت برخورد با آن در سایه قرار گرفت و به‌دست فراموشی سپرده شد.
بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی، بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کودک، به‌طورمستقیم، مشغول کارند. به‌علاوه، سازمان بهزیستی نیز اعلام داشته است که ۹۱۵ هزار کودک در ایران به‌عنوان کودکِ خانه‌دار به ثبت رسیده‌اند. بیش از ۹۰ درصد این “کودکان خانه‌دار”، یا به بیان دقیق‌تر، کودکانِ زیر سیطرهٔ برده‌داریِ جدید، دخترند.
البته این آمار بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. برآوردهای کارشناسی از افزایشِ مستمر تعداد کودکان کار در ایران حکایت می‌کند. هزاران کودک در حاشیه شهرهای بزرگ به‌اجبار تن به کارهای سخت و زیان‌آور می‌دهند که در آمارهای رسمی حکومتی به آنان اشاره‌یی نمی‌شود. در حقیقت، همان‌طور که برخی کارشناسان مستقل عنوان می‌کنند، رژیم ولایت‌فقیه از انتشار آمارِ واقعی کودکان کار خودداری می‌کند. روزنامه شرق، ۲۶ خردادماه، در مطلبی زیر عنوان: ”پیدا و پنهانِ کودکان کار خیابان“، نوشت:”در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی [کار] در دسترس نیست… بر اساس مادهٔ یک پیمان‌نامهٔ حقوقِ کودک، مصوب ۱۹۸۹ میلادی که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ شمسی آن را پذیرفته است، کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد… پدیدهٔ کودکانِ کار و خیابان را همچون سایر پدیده‌های اجتماعی باید در قالب منظومه‌ای از مفاهیم و متغیرهای تأثیرگذار و به‌صورتِ چندبعدی تحلیل کرد… عوامل اقتصادی مانند فقر، بیکاری و نداشتن درآمدِ کافی، عدم توزیع عادلانهٔ ثروت و منابع در جامعه… عوامل اجتماعی و فرهنگی، نابرابری‌های اجتماعی… گسترشِ خشونت، جنگ، بلایای طبیعی، نارساییِ قوانین مربوط به کودکان، افزایش مهاجرت‌های داخلی (از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ) و مهاجرت‌های خارجی (به‌ویژه از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق…) در گسترش پدیدهٔ کودکان کار مؤثر هستند.”
نکتهٔ بسیار پراهمیتی که هنگام بررسی پدیدهٔ کودکانِ کار می‌باید برآن پافشاری کرد، رابطه میان اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی- به‌ویژه هدفمندیِ یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و آزادسازیِ قیمت‌ها- با افزایش تعداد کودکانِ کار است.
آمارها نشان می‌دهند که، از زمان اجرای برنامه ضدملی و ضدمردمیِ هدفمندی یارانه‌ها، و به‌موازاتِ آن سقوط سطح زندگی مردم، بر تعداد کودکان کار- که به‌طورِعمده از خانواده‌های کارگری، دهقانی، و دیگر لایه‌های محروم جامعه‌اند- افزوده شده است. با وخیم‌تر شدن وضعیت عمومیِ معیشت مردم و سقوطِ سطح دستمزدها، بسیاری از کودکان خانوارهای محروم جامعه وارد بازار کار شده‌اند و در کارگاه‌ها و مرکزهای تولیدی- خدماتی از آنان بهره‌کشی می‌شود. در سالیان اخیر و با شدت یافتنِ تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی، شمار بازهم بیشتری از کودکان به‌اجبار تن به کارهای سخت و زیان‌بخش داده‌اند. ایلنا، ۳ تیرماه، در گزارشی، اعتراف کرده بود که، بخش بزرگی از کودکانِ کار دارای خانواده بوده و خانواده‌های آنان مسائل و مشکلات اقتصادی دارند و با بیکاری مواجه‌اند. کار در معدن‌ها، زمین‌های کشاورزی، کارگاه‌هایی که هیچ‌گونه ایمنی کار و بهداشت در آن‌ها وجود ندارد، دست‌فروشی، بساط فروش خوردنی‌های ارزان و دیگر کارهای نامتعارف در بین این کودکان رواج دارد. بااینکه جمهوری اسلامی پیمان‌نامهٔ حقوقِ کودک را امضا کرده است، اما گامی عملی برای مقابله با پدیدهٔ روبه‌گسترش کودکان کار برنداشته است. بی‌جهت نبود که، ایسنا، در اوایل تیرماه، در گزارشی، یادآور شد که، اختلافِ طبقاتیِ موجود در شهرهای بزرگ، زمینهٔ بروز برخی پدیده‌ها مانند کودکانِ خیابان را فراهم آورده و در این میان مسئولان وزارت کار و سازمان بهزیستی توجهی به این پدیده نکرده‌اند.
مقابله با پدیدهٔ کودکانِ کار و حل اصولیِ آن- که لغوِ تمام‌وکمال کارِ کودک به‌هر شکل است- بدون ارائهٔ برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی‌ای مبتنی بر تأمینِ عدالت اجتماعی، امکان‌پذیر نیست. باید برضدِ این پدیدهٔ شوم و ننگین و به‌سودِ منافع کودکان مبارزه کرد و ریشه‌های این پدیده را خشکاند! کودکانِ کار، فرزندان این مرزوبومند، از آنان حمایت کنیم!
نقشِ اتاق بارزگانی در آزادسازیِ اقتصادی
پس از توافقِ جامع هسته‌ای و تبلیغات پیرامون پول‌های آزادشده- که گویا قرار است صَرف “تقویتِ تولید” شوند- اتاق بارزگانی جمهوری اسلامی بر دامنه و بُعدهای فعالیتش به‌نحوی چشم‌گیر افزوده است. با آغاز هشتمین دورهٔ فعالیتِ اتاق بارزگانی که ترکیب هیئت‌رئیسه و رهبری آن نشان می‌دهد به‌طورِعمده هوادار و نزدیک به دولت حسن روحانی و خط سیاسی و اقتصادی آن است، رییس اتاق بارزگانی تهران و نایب دوّم اتاق ایران، درجریان اجلاس معدن و صنایع معدنی، محتوای سیاست‌ها و برنامه‌های این اتاق، یا درواقع مرکز و ستادِ کلان‌سرمایه‌داری ایران، را با صراحت اعلام داشت و تأکید کرد: “دولت نشان داده قیمت‌گذارِ خوبی نیست… بخش خصوصی معتقد است، دولت برای کشف قیمت باید مکانیزم بازار عرضه و تقاضا را انتخاب کند.”
این سخنان که هم‌زمان با توافقِ جامع هسته‌ای و حضورِ سرمایه‌داران خارجی و انحصارهای امپریالیستی در کشور ایراد شده است، به‌معنای تأکید مسئولان اتاق بارزگانی به سرعت بخشیدن به اجرایِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی و آزادسازیِ قیمت‌هاست. دولت روحانی، از زمان روی کار آمدنش، به برنامه‌ریزی برای فعالیت مشترک با اتاق بارزگانی پرداخته است. انتخاب نهاوندیان- رییس سابق اتاق بازرگانی- به مقام یکی از مسئولان ارشد دولت، پیوندِ عمیق میان اتاق بارزگانی و دولت تدبیر و امید را نشان می‌دهد. برنامه‌های خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و حذفِ یارانه‌ها- هدفمندی یارانه‌ها- در طول بیش از دو سال اخیر، با مشورت و صلاحدیدِ اتاق بارزگانی اجرا شده‌اند. در حقیقت، اتاق بارزگانی در چارچوبِ “ائتلاف با دولت”- که سند آن چندی پیش از سوی رییس و دیگر مسئولان این نهاد منتشر شد- وظیفهٔ معینی را در زمینه‌های پراهمیت اقتصادی بر عهده دارد. به‌دیگر سخن، اتاق بارزگانی در راهبردِ رژیم برای احیایِ مناسبات با امپریالیسم جایگاه ویژه‌ای را به‌خود اختصاص می‌دهد. کافی است به توسعهٔ مناسبات اتاق بارزگانی با آمریکا و تشکیلِ اتاقِ مشترک [با آمریکا] اشاره کرد تا این جایگاه به‌خوبی توضیح داده شود. به‌علاوه، اتاق بارزگانی از هم‌اکنون در پی ارائهٔ راه‌حل برای پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی است. ایسنا، ۱۵ خردادماه، در گزارشی، به‌نقل از رییس کمیسیون صنایع اتاق بارزگانی، اعلام داشت: “عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به‌عنوان عضو ناظر پیش درآمدی برای عضویت کامل در این سازمان بود و این فرصت بسیار مطلوبی بود که زیرساخت‌ها را به‌گونه‌ای طراحی و تجهیز کنیم که بتوانیم راحت‌تر عضویت سازمان تجارت جهانی را به‌دست آوریم… دولت فعلی عضویت در سازمان تجارت جهانی را به‌عنوان یک ضرورت احساس می‌کند، بعضی از مدیران ارشد دولت فعلی کسانی بوده‌اند که مقوله تجارت جهانی را رهبری می‌کردند و امروز در اتاق بارزگانی هم این ضرورت محسوس است.” این مقام مسئول اتاق بارزگانی ملزومات و ضروریات پیوستن به سازمان تجارت جهانی را- که در اولویتِ دولت قرار دارد- چنین برمی‌شمرد: “خصوصی‌سازی، چابک‌سازیِ دولت و قدرت بخشیدن به بخش خصوصی و ادامهٔ آزادسازیِ اقتصادی”[!].
از سوی دیگر، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، درجریان نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان، گفت: “اتاق بازرگانی حیاط بین ساختمان دولت و بخش خصوصی محسوب می‌شود… از کارهای اصلی [هیئت‌رئیسه] دادنِ برنامه و خط‌مشی برای توسعه اقتصادی و حل‌وفصل مسائل بخش خصوصی است… وظیفهٔ مشاوره به بخش خصوصی و دولت در حوزهٔ اقتصادی از وظایف دیگر ماست… استفاده از فضای بین‌المللی یکی از کارهای بزرگی است که اتاق بارزگانی می‌تواند انجام دهد. ارتباط با شرکت‌های خارجی از دیگر برنامه‌های اصلی اتاق… است” [ایسنا، ۲ تیرماه ۹۴].
بنا بر چنین برنامه‌هایی است که ائتلافِ دولت و اتاق بازرگانی اکنون برنامه‌ریزی و اجرایِ سیاست‌هایی چون آزادسازیِ اقتصادی را به‌پیش می‌برند. حرکتِ هماهنگ با اتاق بازرگانی، خود ماهیتِ دولت تدبیروامید و محتوای سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعی آن را آشکار می‌سازد. اتاق بازرگانی، به‌ویژه پس از انتخابات هشتمین دورهٔ فعالیتش، در حیات اقتصادی کشور و پیوند زدن آن به سرمایه جهانی نقش برجسته‌تری به‌دست آورده است!
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۷۹، ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۴
