تأملی بر رویدادهای ایران
تکاپویِ شورای نگهبان برای انتخاباتِ آیندهٔ مجلس
منافعِ دهقانانِ زحمتکش مدام پایمال می‌شود!
نیرویِ انتظامی، “تدابیرِ رهبری”، و حقوق دمکراتیکِ مردم
تکاپویِ شورای نگهبان برای انتخاباتِ آیندهٔ مجلس
شورای نگهبان، در مقام یکی از ارگان‌های زائد و مخالفِ آزادی‌های دمکراتیک، از هم‌اکنون فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای را به‌هدف تأثیرگذاری بر انتخابات دورهٔ دهم مجلس شورای اسلامی آغاز کرده است. اواسط مردادماه امسال خبرگزاری‌ها گزارش دادند که، در جلسه شورای نگهبان (جلسهٔ ۷ مردادماه ۹۴)، اعضای هیئت‌رئیسهٔ این نهاد انتخاب شدند. به‌موجب این گزارش، طی این جلسه، احمد جنتی مجدداً در مقام دبیر، و علی‌زاده در مقام قائم‌مقام دبیر، و ابراهیمیان نیز به سمت سخنگو، برگزیده شدند. انتخاب مجدد عناصری مانند جنتی که در مخالفت با برگزاریِ هرگونه انتخابات حتی نیمه‌آزاد هم کارنامهٔ سیاهی دارد، نشانگر عزم ولی‌فقیه و نهادهای واپس‌مانده‌ای چون شورای نگهبان برای کنترل فضا و صحنهٔ سیاسی کشور در آستانهٔ انتخابات مجلس آینده و اِعمالِ سیاست‌هایی معین در راستای راهبردِ رژیم در عرصه‌های داخلی و خارجی است. چندی پیش جنتی و دیگر اعضای شورای نگهبان اعلام کرده بودند، ازآنجاکه “رهبری رأی مردم را حق‌الناس” نامیده است، شورای نگهبان تکلیف “قانونی و شرعی” دارد که از “حق‌الناس پاسداری” کند. متعاقب این سخنان بود که، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس فرمایشی خبرگان و همچنین هیئت نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس نیز انتخاب گردیدند. در این هیئت‌ها، احمد جنتی، محمد یزدی، علی‌زاده، و ره‌پیک، به ترتیب، به سِمَت رییس، نایب‌رییس، دبیر، و سخنگوی هیئت تعیین شده‌اند.
هنگامی‌که وزارت کشور دولت روحانی خواستار برپایی انتخابات الکترونیکی شد، شورای نگهبان با تأمل و واکنش منفی با آن برخورد کرد. ایسنا، ۷ مردادماه، در گزارشی نوشت: “قائم‌مقام وزارت کشور در پاسخ به پرسشی دربارهٔ موضع شورای نگهبان نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت، شورای نگهبان مخالف برگزاری انتخابات الکترونیک نیست اما این دغدغه را هم دارد که نظارت کاملی بر انتخابات داشته باشد. ما هم به شورای نگهبان حق می‌دهیم که چنین دغدغه‌ای داشته باشند.”
پرواضح است که معنای “نظارت کامل بر انتخابات” از منظر شورای نگهبان چه اقدام یا اقدام‌هایی می‌تواند باشد. در این زمینه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، با صراحت تمام اعلام کرده بود: “برای مقابله با تخلفات انتخاباتی نیازی به دستورالعمل نیست.” یعنی دست شورای نگهبان برای هرگونه اقدام درزمینهٔ آرای مردم و صندوق‌های رأی باز است، و این ارگان زائد که در برابر هیچ مرجع قانونی‌ای پاسخگوی عملکرد خود نیست، می‌تواند در اعلام آرا و یا رد و تأییدِ نامزدهای انتخابات اِعمالِ‌نفوذ کند.
بی‌دلیل نیست که محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان و رییس فعلی مجلس خبرگان، خاطرنشان می‌سازد: “انتشار دلایل رد صلاحیت افراد… امری غیرقابل‌توجیه است و شورای نگهبان امکان انتشار همه مذاکرات خود را ندارد. … باتوجه به محدودیت زمانی که برای بررسی صلاحیت داوطلبان دو انتخابات (مجلسِ دورهٔ دهم و خبرگانِ دورهٔ پنجم) وجود دارد، کار شورای نگهبان حداقل در این مورد سخت خواهد شد. … در سیستم طراحی‌شدهٔ حضرت امام [بخوان: خمینی]، فقیه در رأس حاکمیت قرار دارد… شورای نگهبان ازجمله ارکانی است که در نظام اسلامی حاکمیتِ فقیه و فقه را تحقق می‌بخشد و درواقع احکام اسلام را بر کلیه شئونات جامعه اسلامی حاکم می‌سازد… به‌همین جهت مخالفت با آن به‌معنای مخالفت با ولایت‌فقیه و حذفِ فقه… از عرصهٔ زندگی اجتماعی است” [ایسنا، ۳ مردادماه ۹۴].
شورای نگهبان با انتخاب مجدد عناصری چون جنتی و یزدی، همچون گذشته می‌کوشد نقش بسیار منفی و مخرب خود را درزمینهٔ انتخابات ایفا کند.
انتخاب جنتی و سخنان و موضع‌گیری‌های مسئولان ارشد شورای نگهبان ارتجاع، در مقطع زمانی کنونی، اتفاقی و بی‌دلیل نیست. نهادی مانند شورای نگهبان- در حکم عاملِ نقض و پایمال‌شدنِ حق آزادیِ اندیشه، حزب‌ها و انتخابات- می‌باید منحل و به زباله‌دانِ تاریخ انداخته شود!
منافعِ دهقانانِ زحمتکش مدام پایمال می‌شود!
خریدِ تضمینیِ نسیه، از دهقانانِ گندم‌کار
پس از توافق جامع هسته‌ای، و در پیِ سفر هیئت‌های بزرگ سیاسی- تجاریِ اتحادیهٔ اروپا و شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ایران، خریدِ محصولات کشاورزی از آمریکا، اتحادیهٔ اروپا، و استرالیا، به یکی از برنامه‌های اصلی رژیم ولایت‌فقیه در توسعهٔ مناسبات بازرگانی با غرب تبدیل شده است. درجریان پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع تهران، اوایل مردادماه امسال، نایب‌رییس این نهاد اعلام کرد، بخش خصوصی با همکاری اتاق بازرگانی بررسیِ تعرفهٔ واردات گندم را با دولت پیگیری و سپس تعیین خواهد کرد. پیش‌ازاین، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم جدید دولت برای صدورِ اجازهٔ واردات گندم- به‌طورِعمده از: آمریکا، کشورهای اتحادیهٔ اروپا، اوکراین، کانادا، و استرالیا- خبر داده بود. به‌موازات وارداتِ گندم و دیگر فرآورده‌های کشاورزی نظیر: برنج، ذرت، سویا، زیتون، و چای، دولت در راستای برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی و اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، به چانه‌زنی و پایین آوردنِ نرخ خرید تضمینیِ برخی محصولات کشاورزی- به‌ویژه گندم و برنج- دست زده بود. دهقانان، به‌ویژه طیفِ دهقانان زحمتکش، همواره با نرخ‌های تضمینی تعیین‌شده از سوی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌اند و به‌درستی آن را پایین‌تر از قیمت واقعی و هزینه‌های تولید دانسته‌اند. امسال علاوه بر نرخ‌های غیرعادلانه برای خرید گندم، جو، حبوبات، سیب‌زمینی، برنج، زیتون، و پیاز، خریدِ تضمینی از سوی دولت روحانی به‌صورت نسیه صورت می‌گیرد. یعنی دهقانان که با رنج و مشقت فراوان و تحمل هزینه‌های کمرشکن- که به‌ویژه با اجرای قانون ضدمردمی هدفمندی یارانه‌ها بار سنگین دیگری بر بارهای تولید کشاورزی نهاده است- حاصلِ دسترنج‌شان را به‌صورت نسیه و بدون دریافت پول، به دولت و شرکت‌های خصوصی (معرفی‌شده از سوی دولت) واگذاری می‌کنند. شرکت‌های طرف معامله با دهقانان، پس از ۲ تا ۶ ماه، پول دهقانان را آن هم به‌شکل اقساط پرداخت می‌کنند.
روزنامه آرمان، ۱۰ مردادماه، در گزارشی، با اشاره به خریدِ تضمینی نسیه از دهقانان گندم‌کار سراسر کشور، ازجمله نوشت: “گندم‌کاران زیادی در انتظار واریز پول‌هایشان هستند. … [کشاورزانِ] بعضی از مناطق کشور… گندم‌هایشان را تحویل داده‌اند، اما هنوز از مبالغ واریزی آن خبری نیست.” در ادامه این گزارش یادآوری می‌شود:”کشاورزی ۷۰ ساله که در سال‌های زیادی روزهایی این‌چنین را تجربه کرده است… اظهار می‌کند، در تمام طول سال هیچ درآمدی برای ما وجود ندارد و عواید فروش گندم به‌عنوان اولین ورودی درآمدی به خانواده کشاورزان بعد از تقریباً ۱۱ ماه است… در تمام این مدت خصوصاً فصل بهار و ماه‌های آخر منتهی به تیر و مردادماه، هزینه‌های خانواده بیشتر بر وعدهٔ سرخرمن تأمین می‌شود، لذا باتوجه به هزینه‌های سنگین زندگی و همچنین هزینه‌های مرتبط با تولید گندم نظیر کاشت، برداشت، کود شیمیایی، سم و… در این روزها شرایط مشقت‌باری را [برای کشاورزان] به‌وجود آورده است.” در این زمینه، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعتراف کرده است: “برای خرید تضمینی گندم ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است که باتوجه به‌قیمت پایه ۱۱۵۵ تومان گندم، میزان برآورد شده کافی نیست [روزنامه آرمان، ۱۰ مردادماه ۹۴]. دولت روحانی و مجلس شورای اسلامی از پاسخ به این پرسش ساده که: چرا اعتبارهای کلان به‌منظورِ وارداتِ محصولات کشاورزی از خارج به‌راحتی و با حمایت مستقیم و مؤثر سیستم بانکی انجام می‌گیرد، اما اعتبارهای مربوط به خریدِ تضمینی از دهقانان کشور همواره با مشکل روبه‌روست و بانک‌ها از اختصاص این اعتبارها سر باز می‌زنند، امتناع می‌کنند، و طفره می‌روند؟
درحالی‌که میلیاردها دلار از درآمدهای ملی و پول‌های آزادشده [پس از توافق هسته‌ای] صرف خرید محصولات کم کیفیت کشاورزی از آمریکا و اتحادیه اروپا می‌شود، معاون حفاظت و امور اراضی ادارهٔ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اعلام می‌کند که، برای حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و حفظ و توسعهٔ منابع طبیعی به‌منظور تقویت دامداری با کمبود اعتبارهای مالی مواجه‌ایم. هم‌زمان با این اعلامِ کمبود اعتبارهای مالی، وزیر جهاد کشاورزی، همراه با تأکید، یادآوری می‌کند: امسال برنج و گندم وارد می‌کنیم. علاوه بر این، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند: اعتبارات مالیِ وارداتِ بذر سویا از انگلیس تأمین‌شده است و سویا و بذرِ آن وارد می‌شود.
سیاست رژیم ولایت‌فقیه در عرصهٔ کشاورزی با منافع میلیون‌ها روستایی و دهقان زحمتکش میهن ما در مغایرت قرار دارد. باید جلو ورشکستگیِ بخش کشاورزی و فقر بیشتر دهقانان را با مبارزهٔ هدفمند و سازمان‌یافته گرفت!
نیرویِ انتظامی، “تدابیرِ رهبری”، و حقوق دمکراتیکِ مردم
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی- که در طول سالیان اخیر همراه با دیگر ارگان‌های امنیتی‌نظامیِ رژیم در سرکوب و نقضِ حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم میهن ما نقش داشته است- مطابقِ رهنمودهای ولی‌فقیه، به تجدید آرایش و انطباق بیش‌ازپیش خود با دورانِ به‌اصطلاح پساتحریم مبادرت کرده است. طی هفته‌های اخیر فرماندهان این نهاد به‌دفعات از تجهیز و تقویتِ بیش‌ازپیش یگان‌ها و پرسنل‌شان سخن به‌میان آورده‌اند. جانشین فرماندهٔ نیروی انتظامی، در اوایل مردادماه امسال، اعلام داشت، راه‌اندازیِ مرکز نظارت همگانی یکی از اقدامات مثبت نیروی انتظامی است… پلی برای ارتباط مردم با مسئولان [فرماندهان] نیروی انتظامی و در جهت حفظ آرامش و امنیت اجتماعی است. پیش از او، فرماندهٔ نیروی انتظامی، طی دیداری با روحانیون ارشد حکومتی در شهر قم، خاطرنشان ساخته بود: “کار گروهی برای اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب در ناجا [نیروی انتظامی جمهوری اسلامی] راه‌اندازی شده است و از کارشناسان داخلی و خارجی و علما در آن استفاده کرده‌ایم. … تدبیر رهبر… بر این است که از دستاوردهای انقلاب [بخوان: نظام] پاسداری کنیم. … اجرای مأموریت‌های ناجا در راستای طرح‌های ارتقاء امنیت اخلاقی و نیز افزایش امنیت در حوزه‌های مختلف است” [خبرگزاری ایسنا، ۲۹ تیرماه ۹۴].
به‌این‌ترتیب، آنچه به‌نام تشکیل کارگروه اجرای تدابیر ولی‌فقیه برای دوران پساتحریم و عادی‌سازیِ روابط با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا در نیروی انتظامی انجام گردیده است، کاملاً آشکار و مشخص می‌شود. هدفِ نیروی انتظامی و تجدید آرایش نوین آن بر اساس رهنمودهای ولی‌فقیه، عبارت است از: اِعمال فشار هدفمند به جامعه در راستای سرکوب و مهارِ هرگونه حرکت و اقدام حق‌طلبانهٔ اعتراضی! درواقع، نیروی انتظامی، در کنارِ سپاه و وزارت اطلاعات، تمامی امکان‌های خود را به‌کار گرفته‌اند تا پس از توافق جامع هسته‌ای و زدوبند با امپریالیسم، سکوتِ گورستانی در داخل کشور حکم‌فرما باشد، و اگر حرکت و جنبش اعتراضی‌ای نیز صورت بگیرد، با مهندسی کردنِ آن‌ها، به مجرایی قابل‌کنترل و بی‌خطر برای حاکمیت هدایت شود و محتوای مردمی آن تخلیه و اثر آن خنثی گردد.
بی‌جهت نبود که رییس سازمان عقیدتی- سیاسی نیروی انتظامی، در اواسط مردادماه امسال، اعلام داشت که، سازمان عقیدتی- سیاسی نیروی انتظامی یادگارِ امام… است، ۸۵۰ روحانی [آخوند] برای امور عقیدتی- سیاسی در همه یگان‌های خدمتی ناجا… به‌کارگیری شده‌اند. … تدابیر و فرامین رهبری… نقشه راهبردی برای فعالیت همه بخش‌های نظام است، در اتاق فکر نیروی انتظامی به‌دنبال تبیین و عملیاتی‌سازی فرمایشات معظم له هستیم… ما برای خنثی‌سازی تهدیدات سیاسی- نظامی، امنیتی و اقتصادی و فرهنگی اقدام و هماهنگی می‌کنیم.
تجهیزِ گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی، تقویت یگان‌های گارد ضدِشورش نیروی انتظامی و آموزش‌های گوناگون تعقیب و مراقبت و شنود و عملیات پاک‌سازی ازجمله اقدام‌هایی‌اند که طی هفته‌های اخیر مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی در راستای اجرای فرمان‌های ولی‌فقیه برای کنترلِ فضای کشور برآن تأکید کرده‌اند. در این زمینه، نقش گشت‌های امنیت اخلاقی نیز- برخلافِ تبلیغات پرسروصدا و فریبکارانهٔ حکومتی- نه‌تنها کاهش نیافته است، بلکه بر پایهٔ سیاستی معین، این نقش پررنگ‌تر هم شده است. فرمانده نیروی انتظامی، چندی پیش، با صراحت یادآوری کرده بود که، گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی با قاطعیت به فعالیت ادامه داده و با هرگونه “ناهنجاری”، “بدحجابی” و “ایجاد ناامنی” مقابله می‌کنند.
چنین گشت‌هایی، درواقع، اهرم گستردنِ هراس در جامعه و نقضِ خشن حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم و به‌ویژه جوانان و زنان است.
تقویت و تجهیز بیش‌ازپیش نیروی انتظامی و دیگر ارگان‌های امنیتی- نظامی، باهدف حذف عامل مردم از معادله‌های سیاسی صورت می‌گیرد و درخدمت برنامه حفظ نظام است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۰، ۲ شهریور ماه ۱۳۹۴
