تلاش مذبوحانهٔ دستگاهِ ولایت برای لاپوشانیِ تعامل خفت‌بار با آمریکا
با گذشت چند هفته از توافق جامع هسته‌ای وین، رقابت‌ها و نزاع‌های جناح‌های قدرت در رژیم ولایت‌فقیه وارد مرحلهٔ جدیدی شده است. تابه‌حال، یکی از هدف‌های مشترکِ سیاسی، و حتی حیاتی، برای جناح‌های رقیب در به‌سرانجام رساندنِ توافق هسته‌ای، تعامل با آمریکا به‌منظور تضمینِ شرایط ضروری برای “تداوم نظام” بوده است. اما این فرایندِ اشتراکِ سیاسی برای “تداومِ نظام”، با حل کردنِ یک تضاد خارجی [بیرونی]، شرایط عینی رژیم ولایی را آبستن تضادهای خطرناک درونیِ دیگری می‌کند که موقعیت “رهبری” را هرروز با چالش‌های سخت‌تری روبه‌رو می‌سازد.
اینکه چه نیروهایی و کدام جناح‌هایی و به چه اندازه‌ای از پیامدهایِ سیاسی برآمده از تعاملِ پشت پرده میان رژیم ولایی و دولت آمریکا بهره‌مند و یا زیان‌مند خواهند شد، شدت یافتنِ رودرروییِ بین جناح‌ها را باعث می‌شود، چنان‌که هم‌اکنون نیز شده است. روند سهم‌خواهی و رقابت‌های سنگین برای بهره‌مندیِ بیشتر از برکاتِ مادی [و دنیویِ] حاصل از پیوند عمیق‌تر و وسیع‌ترِ اقتصاد وارداتی ایران با سرمایه‌داری جهانی، عاملِ تعیین‌کنندهٔ دیگری است که مدام توازنِ نیرو بین جناح‌ها را برهم می‌زند و خواهد زد. امکانِ ردِ توافق هسته‌ای از سوی مخالفان سرسخت دولت اوباما در کنگره، سناریویی است که در محاسبه‌های رژیم ولایی- درحکمِ ریسکی خطرناک- مسلماً درنظر گرفته شده است، زیرا ردِ توافق هسته‌ای [از سوی کنگرهٔ آمریکا] تحریم‌هایی سنگین‌تر و چالش‌های اقتصادی و سیاسی‌ای شدیدتر برای دیکتاتوری حاکم به‌همراه خواهد داشت. علی خامنه‌ای، تصمیم‌گیرندهٔ نهایی دربارهٔ تعامل با آمریکا بوده است و خواهد بود، و اینکه او می‌گوید هنوز “تکلیفِ توافق‌نامه معلوم نیست” زیرا که این توافق‌نامه در ایران و آمریکا هنوز به تصویب نرسیده است، ژستی صرفاً سیاسی در برابر کنگرهٔ آمریکا و تاکتیکی به‌منظورِ اخطار دادن به سران سیاست‌گذاری ایالات‌متحده است. مجلس و شورای امنیت ملی [جمهوری اسلامی]، که خامنه‌ای به‌تظاهر می‌گوید می‌توانند نهادهای تصویب‌کنندهٔ توافق هسته‌ای باشند، هردو، نهادهایی فرمایشی و زیردست و مطیعِ ارادهٔ “دستگاه ولایت”اند، و چیزی اصولاً همچون مرحلهٔ واقعیِ “تصویب” در این دو نهاد وجود ندارد. در رژیم ولایی، همیشه در پشتِ پرده و از سوی آن‌چه که به آن “نظام” گفته می‌شود- و با موافقت نهاییِ “رهبری”- دربارهٔ مسئله‌های اصلی و عمدهٔ کشور تصمیم گرفته می‌شود و برای اجرا ابلاغ می‌گردد. تصمیمِ خامنه‌ای در زمینهٔ توافق‌نامهٔ نهایی، دو روز پیش از اعلام امضای علنی ”برجام“ در وین، و در حقیقت، در ملاقات اعضای هیئتِ مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی با ایشان و امضایِ پیش‌نویس موافقت‌نامه- که برای سندیت بخشیدن به آن از آن فیلم‌برداری نیز شد- قطعی شده بود. اما فرایندِ رویارویی با دولت اوباما در کنگره و سنای آمریکا، از طریق مخالفت با توافق هسته‌ای و تلاش برای منهدم کردنِ آن به‌وسیلهٔ جمهوری خواهان، بسیار پیچیده‌تر از جریان دلواپسان [در ایران] است. رودرروییِ دشمنان قسم‌خوردهٔ باراک اوباما در حزب جمهوری‌خواه با تصمیم‌های دولت او، بُعدهایی بسیار فراتر از مسئله ایران دارد، و به‌طورِعمده به برخی مسئله‌های کلیدی داخلی آمریکا مربوط می‌شود، که از آن جمله است، انتخابات آتیِ ریاست جمهوری. بنابراین، مقایسه کردنِ این فرایند با نزاع‌های بین جناح‌ها در ایران، قیاسی ساده‌انگارانه است..
تشنج‌زدایی و برپاییِ روابط دیپلماتیک بر اساس موازین بین‌المللی میان ایران و آمریکا- همان‌گونه که حزب تودهٔ ایران بارها یادآور شده است- می‌تواند حرکتی سازنده برای میهن ما باشد. هرگونه موضع‌گیری‌ای در تأییدِ قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا و به‌نمایش گذاشتن ژست‌های تهاجم‌آمیز به‌ضدِ این ابرقدرت خطرناکِ تا دندان‌مسلح- به بهانه‌هایی مانند: “استکبارستیزی” و یا “غرب‌ستیزی”- موضع‌گیری‌‌های خطرناک، خدعه‌گرانه، و یا ابلهانه‌ا‌ی‌اند که برخلافِ منافع ملی میهن ما است. در این‌باره باید یادآور شد و اشاره کرد که، حکومتی دموکراتیک، متکی بر اقتصاد ملی‌ای توانمند، بهره‌مند از پشتیبانیِ واقعی آحاد مردمش، خواهد توانست در برابر دست‌اندازی‌ها و سیاست‌های امپریالیستی آمریکا از منافعِ حیاتی و حق حاکمیتِ ملی‌اش- حتی بدون برخوردِ نظامی- حفاظت کند. ازاین‌روی، سخنان اخیر علی خامنه‌ای و رجزخوانی نزدیکانش دربارهٔ ادامهٔ مبارزه با استکبار و دشمنی با آمریکا را باید لاف‌زدن‌های مکرر و بی‌اعتباری ارزیابی کرد که در شرایط مشخص کنونی، عملاً، نمی‌تواند از شعارهای پوچ و تکراری‌ای مانند: “مرگ بر آمریکا” فراتر رود. چراکه دیکتاتوریِ حاکم-۳۶ سال پس از انقلابی ملی‌دموکراتیک، در بهمن ۵۷، و با آماج دفاع از حق حاکمیتِ ملی- اینک کشور ما را در چنان موقعیتِ ضعیف و بحرانی‌ای قرار داده است که به راه‌ها و شیوه‌هایی گوناگون در معرضِ دست‌درازی‌های غیرمستقیم از جانب آمریکا و متحدان استراتژیک‌اش قرار گرفته است. توافق هسته‌ای‌ای خفت‌آور، بده بِستان‌های خاص پشت‌پرده جمهوری اسلامی با آمریکا، و درپیش گرفتنِ سیاست ”نرمش قهرمانه“ از سوی علی خامنه‌ای، نمادهای بیرونی این موقعیتِ ضعیف ایران است.
در کشور ما، بنیانِ حکومت بر شالودهٔ دیکتاتوری بنا شده است، ازاین‌روی، دولتِ یازدهم رژیم ولایت‌فقیه نیز بر اساس آرایِ آزاد و دموکراتیک مردم نمی‌توانسته است انتخاب شود. در تحلیلِ نهایی، برخلافِ ادعاهای حسن روحانی و هوادارانش، این دولت به‌هیچ‌وجه از پشتیبانی‌ای وسیع و ریشه‌دار در میان اکثریت مردم برخوردار نیست. بسیار روشن است که دولت اعتدال و شخصِ حسن روحانی، درنهایت، در عرصهٔ مسئله‌های کلیدیِ کشور، به‌جز حرکت‌هایی صوری، کم اثر، و یادآوری‌هایی شعارگونه، در برابر دیکتاتوری حاکم و به‌نفع مردم نمی‌تواند گام‌های عملی‌ای واقعی و تعیین‌کننده بردارد. همین‌طور، اقتصادِ تک‌محصولی و وارداتیِ کشور ما- گذشته از لطمه‌های وارد آمده بر آن در اثر تحریم‌ها در چند سال اخیر- به‌‌طورِذاتی اقتصادی است که “سرمایه‌داریِ مالی‌گرایانه” بر تمام شئون‌اش تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد. گرایشِ مالی‌گرایی در اقتصاد سرمایه‌داری-همواره و در همه‌جا- به‌جای تولیدِ ارزش‌افزا، میلِ به زادنِ فساد، اختلاس مالی، و رانت‌خواری دارد و اقتصادهای ملی را از درون توخالی می‌کند. بنابراین، به‌درستی می‌توان به این استنتاج رسید که، رژیم ولایت‌فقیه و دولت “تدبیر و امید” آن، نمی‌توانند در برابر آمریکا ایستادگی کنند، و در دفاع از حق حاکمیتِ میهن ما- در بُعدهای سیاسی و اقتصادی- عملاً ناتوان بوده است و ناتوان خواهد بود. بدین واقعیت، جناح‌های قدرت در درونِ هرم رژیم ولایی، و در رأس آن علی خامنه‌ای، کاملاً واقف‌اند. ازاین‌روی، به‌جز تعامل با کدخدای بزرگ [آمریکا] از موضع ضعف، راه عقلانی دیگری برای “تداوم نظام” در پیشِ رو ندارند. علی خامنه‌ای، به‌دروغ و با تظاهر به‌دفاع از حق حاکمیتِ ملی، مدعی است که رژیم ولایی به دشمنی با استکبار و کمک به دشمنانِ اسرائیل هنوز هم ادامه خواهد داد. اما روشن است که رژیم ولایت‌فقیه، چه ازنظر عملی، و چه به‌لحاظ مادی و سیاسی، از مبارزه در این‌چنین جبههٔ وسیع جهانی‌ای ناتوان است. از تاریخ‌مصرفِ این‌چنین شعارهای ماجراجویانه و پوچی، مدت‌هاست که گذشته است. درحال‌حاضر، به‌وجود آوردنِ اقتصادی توانمند- که از سویی جوابگویِ الزام‌های داخلی کشور باشد و از سوی دیگر، و به‌‌طورِهمزمان، بنا بر گفته‌های علی خامنه‌ای، در تمام جبهه‌ها با استکبار [جهانی] مقابله کند -به‌هیچ‌وجه برای رژیم ولایی امکان‌پذیر نیست! “اقتصاد مقاومتیِ” موردنظر علی خامنه‌ای، که حسن روحانی و دولت او نیز در برابر مردم در به‌اجرا گذاشتنِ آن تظاهر می‌کنند، به‌غیر از خدعه‌گریِ معمول در این “نظام” چیز دیگری نیست و نخواهد بود. راهِ به جلو در برابر رژیم ولایت‌فقیه و سکان‌دارِ آن علی خامنه‌ای، ادامهٔ حرکتی قهقرایی در مسیرِ یک‌طرفهٔ تعامل با آمریکا از موضعِ ضعف سیاسی و اقتصادی است، و ایست یا دور زدن در این مسیر به تشدیدِ تحریم‌ها- که می‌تواند ثبات کنونی رژیم ولایی را با خطری مهلک روبه‌رو کند- منجر خواهد شد. از منظرِ روابط سیاسی بین‌المللی در سطح منطقه، نقشِ جمهوری اسلامی در دمسازی با “طرح خاورمیانهٔ جدیدِ” موردنظر آمریکا، در حال بازچیدن است. ازلحاظ اقتصادی، تعامل با آمریکا یعنی اجرایِ هر چه وسیع‌تر نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول از سوی جمهوری اسلامی است، و این یعنی: ارزان‌تر شدنِ نیروی کار، به‌حراج گذاشتنِ اقتصاد ملی برای سوداگری شرکت‌های فراملی به‌همراه سرمایه‌های کلانِ مالی و تجاریِ درون کشور، و باز کردنِ مرزهای کشور به روی سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی.
واقعیت این است که، آمریکا از مدت‌ها پیش، گام‌به‌گام، توانسته است در شئون اصلی سیاسی و اقتصادی کشور ما تأثیر گذارد، ازاین‌روی، عملاً مدت‌ها است که کار از این حرف‌ها گذشته است. توجه‌برانگیز اینکه، در دو دههٔ گذشته، زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی، نظریه‌پردازان و هواداران دوآتشهٔ نولیبرالیسم اقتصادی موفق شده‌اند در عرصهٔ بحث‌های سیاسی، رسانه‌ای، و فرهنگی، فرمولِ اقتصادیِ موردنظر آمریکا، یعنی “بازار آزاد”، را همچون نوشدارویِ شفابخشِ همهٔ عارضه‌ها و مشکل‌های اقتصادی، بین‌المللی، و حتی دموکراسی‌خواهی، به حلق جامعه بریزند! اینکه علی خامنه‌ای می‌گوید “اجازهٔ نفوذِ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا حضور سیاسی در ایران را به آمریکایی‌ها نمی‌دهیم”، جمله‌هایی پوچ و تلاشی مذبوحانه برای لاپوشانیِ شکستی خفت‌بار در برابر آمریکا است. تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی، مخرج مشترکی مهم بین جناح‌های رقیب بوده است. اجرایِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول به‌منظورِ گسترش هرچه بیشتر “اقتصاد آزاد”- یعنی مدرن‌ترین شکلِ بهره‌کشی از نیروی کار با هدف فرمول ثروتمندتر شدنِ ثروتمندان- در کشور ما، سیاستِ رسمی “نظام” است، و حالا دولت یازدهم می‌باید آن را با بهینه کردنش، به‌پیش ببرد. علی لاریجانی (رئیس مجلس)، از پشتیبانان توافق هسته‌ای، در همایشِ “الزامات تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت بین‌المللی”، در این رابطه می‌گوید:” سیاست‌های اصل ۴۴ را که رهبری ابلاغ کردند، بد اجرا شد” [سخنرانی در مشهد، ۲۶ مردادماه ۱۳۹۴].
آن چیزی را که برخی نظریه‌پردازان به آن با عنوانِ “حکومت” و یا “نظام” اشاره می‌کنند، همان دیکتاتوریِ رژیم ولایت‌فقیه به سرکردگی علی خامنه‌ای است، که مجموعهٔ جناح‌های قدرتمند را شامل می‌گردد. این مجموعهٔ جناح‌ها، می‌دانند که برای “بقایِ نظام” باید تضادِ خطرناک موجود بین مردم و دیکتاتوری را با اتحادِ با یکدیگر مدیریت کنند، ازاین‌روی، “نظام” مجبور شده است با “کدخدایِ بزرگ” [آمریکا] به تعامل برسد. سخنان علی لاریجانی در همایشِ”الزامات تبدیل… “، در مشهد، بسیار توجه‌برانگیز است: ” تصمیم نظام در مسئله هسته‌ای به‌موقع و سنجیده بود”! تضادِ بین دیکتاتوری و مردم تنها می‌تواند یک راه‌حل نهایی داشته باشد، و آن‌هم گذارِ جامعه از رژیم ولایی به سوی دموکراسی است. شاید “نظام” با توسل به انواع بندبازی‌ها در داخل کشور- از‌جمله: مهندسیِ انتخابات، به‌ظهور رساندنِ پدیده اعتدال‌گرایی، و به‌موازات آن، بده‌بِستان‌های پشت پرده با آمریکا- بتواند فرایند گذار از دیکتاتوری را به تعویق اندازد، اما نمی‌تواند آن را برای همیشه متوقف و یا منتفی کند، زیرا در فرمولِ اقتصادیِ نولیبرالیِ تحمیل‌شده بر مردم، فرایندِ گسترش و ژرفشِ سریع بی‌عدالتیِ اقتصادی و لزوم سرکوبِ سیاسی‌امنیتی به‌منظورِ مدیریت اعتراض‌های قشرهای زحمتکش (یعنی اکثریت مردم ایران) را به‌همراه دارد [اموری که سقوطِ دیکتاتوری را به‌دنبال دارد]. البته برخی شخصیت‌ها و گروه‌بندی‌ها در “نظام” مانند گروه‌بندیِ رفسنجانی-روحانی، به‌هدف گسترش نفوذ و منافع سیاسی و اقتصادی گروهی‌شان- در قیاس با علی خامنه‌ای، محمدعلی جعفری (فرمانده سپاه) یا اصول‌گرایانی مثل محمدباقر قالیباف- می‌توانند سرعت بخشیدن به روندِ تعامل با آمریکا را خواهان باشند، یعنی امری که به نزاع و ردوبدل شدن شعارها و تذکرهای دو پهلو و کنایه‌آمیز می‌تواند منجر شود. این نزاع‌ها و پرتابِ شعار بین این جناح‌ها و شخصیت‌های کلیدی رژیم، بعید است که بتواند فرایند تعامل با آمریکا – یعنی مخرج مشترک مهم این جناح‌ها- را به‌طورِکامل با ایست مواجه کند. آیندهٔ کشور ما سرانجام با تلفیقِ مبارزهٔ سیاسی برای دموکراسی همراه با برپاییِ مبانی عدالت اجتماعی رقم خواهد خورد، و این مهم را می‌توان و باید از طریق سامان‌دهیِ جبههٔ وسیع از طریق اتحادِ بین نیروها و فعالان سیاسی بر محورِ تلفیق عملی این دو شعارِ مرتبط به‌هم، به انجام رسانید: “مبارزهٔ همزمان برای گذر از دیکتاتوری ولایی به دموکراسی، و محوِ نولیبرالیسم اقتصادی”.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۰، ۲ شهریور ماه ۱۳۹۴
