در راه تضمین امنیتِ شغلی زحمتکشان، شدت یافتنِ مبارزه ضروری است
تحرک کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه به‌منظورِ حراج نیروی کار و منابع ملی کشورمان، در هفته‌های اخیر، شدت و سرعت بیشتری به‌خود گرفته است. همراه با صراحتِ کلام در حراج منابع ملی کشورمان- برای جلب و جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی در جهتِ تضمینِ بقای “نظام” و همچنین اثبات صحتِ وعده‌های‌شان درمورد “امینتِ” سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، و تأمینِ نیروی کار ارزان و مطیع- سبعیت رژیم در یورش به امنیت شغلی، مزد و منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، و به‌طورکلی منافع طبقاتی کارگران، چهرهٔ کریه‌تری از خود به‌نمایش گذاشته است.
غیر از ترفند و تزویر همیشگی، وعده‌های انتخاباتی‌ای مانند وعده روحانی به “پر کردن شکاف دستمزدی که طی سه دهه گذشته به‌وجود آمده” با وعده به تبعیت نکردن از دستورهای نهادهای امپریالیستی جایگزین شده است. فرهاد نیلی، نماینده جدید رژیم ولایت‌فقیه در بانک جهانی، ۲۴ مردادماه، در رابطه با “توصیه به سیاست‌گذاریِ” نهادهای امپریالیستی،گفت: “قاعده مناسب این است که توصیه‌های این نهادها را بشنویم، ولی مطیع سیاست‌های آن‌ها نباشیم…کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی کنجکاو هستند…کنجکاوی را باید جواب دهیم.”
یکی از روش‌های کارگزاران سرمایه بین‌المللی برای بهره‌کشی حداکثری از کارگران، و درواقع یکی از پایه‌های اقتصاد نولیبرالی برای افزایشِ سود سرمایه، متلاشی کردن امنیت شغلی کارگران و ایجادِ دریایی از نیروی کار بیکار و ارزان است. رهبران رژیم ولایت‌فقیه، به‌ویژه وزیر کار امنیتی دولتِ “تدبیر امید”، علی ربیعی، در به‌کارگیریِ ترفند و تزویر، و تهدید و سرکوب در یورش به مواد حمایتی قانون کار و به امنیتِ شغلی کارگران، نزدیک به سه دهه تجربه دارند. با ایجاد نزدیک به هشتاد منطقهٔ به‌اصطلاح “آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی” در ۲۵ سال اخیر، نه‌فقط چپاول اموال ملی را آسان کرده‌اند، بلکه از شامل شدن اندک مواد حمایتی باقی‌مانده در قانون کار به حال کارگران شاغل در این مناطق نیز جلوگیری کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، مناطق “آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی”، مناطقی برای قاچاق لجام‌گسیخته، مناطقی بدون مقررات برای سرمایهٔ مالی، و مناطقی با بردگان ارزان و مطیع برای سرمایه‌داری انگلی وطنی و انحصارهای امپریالیستی‌اند. خود روحانی حامی سرسخت گسترش این مناطق فساد و برده‌داری است. اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، به ایلنا، ۲۴ شهریورماه ۹۳، گفت: “مناطق آزاد الگوی توسعه کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در این مناطق به آزمایش بگذاریم. … تجربه ایجاد دولت کوچک و حداقلی در مناطق آزاد را در دستور خود قرار داده‌ایم.” درحالی‌که بنا بر گزارش ایسنا، ۱۹ مردادماه، یک کارشناس تجارت خارجی، اعلام کرد: “در کشور ما یک سری خلأهایی به نام مناطق آزاد وجود دارد که در نقشه تبدیل به سیاه‌چاله‌ای برای محل انبار کالاهای قاچاق شده‌اند”، همان روز، خبرگزاری مهر، از ابلاغ دستورالعمل ناظر بر “واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد” به شبکه بانکی گزارش داد. بانک مرکزی در ابلاغیه‌اش “یکی از رئوس و محورهای مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” را “تأمینِ نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج” توصیف کرد و افزود: “بدون تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می‌توانند ایفاگر نقش و کارکردی مؤثر و راهبردی” برای “جذب سرمایه‌خارجی” باشند. به‌عنوان نمونه‌یی از شقاوت رژیم در بهره‌کشی از کارگران در این مناطق، ایلنا، ۱۳ مردادماه، از سومین روز اعتصاب بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری رامپکو، شاغل در مجتمع پتروشیمی بندر (خمینی)، گزارش داد. درحالی‌که حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومان کارگران حتی برای هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه نیز کافی نیست و اکثر کارگران حقوق حداقلی دریافت می‌کنند، مسئولان شرکت رامپکو، در محاسبهٔ دستمزد کارگران اعتصابی، “بین ۳۰ تا ۹۰ هزار تومان از دریافتی هریک” از کارگران کسر کرده بودند. در گزارش ایلنا آمده است: “کارفرمایان اصلی و واسطه کارگران پیمانکاری مجتمع بندر (خمینی) به توافق رسیده‌اند تا دیگر قسمتی از مبلغ مزایای قبلی را به کارگران پرداخت نکنند.” با این وصف، مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی بندر (خمینی) به ایلنا گفته بود: “نباید عملکرد مدیران شرکت‌های پیمانکاری (رامپکو) را به‌حساب عملکرد مدیریت پتروشیمی بندر (خمینی) در مقام کارفرمای اصلی گذاشت.” به‌عنوان نمونه‌یی دیگر، یک فعال حقوق صنفی کارگران در عسلویه، با اشاره به اینکه به‌خاطر “شرایط آب و هوایی” کارگرانِ شاغل در عسلویه “نباید روزانه بیشتر از ۶ ساعت کار کنند”، به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه ۹۳، گفته بود: “کارگران شاغل در این پروژه‌ها دست‌کم هرروز با انجام ۴ ساعت اضافه‌کاری اجباری تا ۱۲ ساعت کار می‌کنند. … در این کارگاه‌ها شرایطی مشابه اردوگاه‌های کار حاکم است.”
کارگزاران دولتِ روحانی، از آغاز به‌کار و برای پیوند دادن اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی جهت تضمین تداومِ حاکمیتِ رژیم، با جملاتی بسیار واضح و آشکار، نیت رژیم برای حراج منابع ملی و نیروی کار کشورمان را به اطلاع جهانیان رسانده‌اند. در حراج دارائی‌ها و منابع ملی کشورمان، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصادی رژیم، به ایسنا، ۱۴ مهرماه ۹۳، گفت: “ایران برای سرمایه‌گذاری ازلحاظ امنیت و سودآوری جزو بهترین اقتصادهاست. … ما نیروی جوان تحصیل‌کرده و درعین‌حال بسیار ارزان‌قیمت داریم و درنهایت منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان جزو مزیت‌های اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است.”
تقریباً دو ماه بعد، یعنی ۱۱ آذرماه ۹۳، رئیس‌جمهور رژیم ولایت‌فقیه روحانی، گفت: “ایران منطقه بکری در جهان برای سرمایه‌گذاری است. … سرمایه و اقتصاد همانند ابر است که وقتی به زمین مستعد می‌رسد، شروع به باریدن می‌کند.” در راستای همان تبلیغ و به‌عنوان نمونه‌یی جدیدتر، وزیر صنعت رژیم، نعمت‌زاده، به خبرگزاری مهر، ۱۶ مردادماه، گفت: “اگر کشور خارجی بتواند در ایران با استفاده از مزیت‌هایی همچون انرژی ارزان و نیروی کار ماهر و متخصص باقیمت مناسب بهره گیرد، به‌طورقطع برنامه بازارگشایی برای کالای تولیدی خود را اجرا خواهد کرد.”
همه به ثروت عظیم و منابع طبیعی کشورمان که واپس‌گرایان به آن‌هاچوب حراج زده‌اند آگاهی کامل داریم، ولی باید دید منظور دولتِ “تدبیر و امید” از زمین مستعد چیست و چه تلاشی برای “مستعد” تر کردن این زمین بکر کرده است؟ آیا ادعای رژیم از نیروی کار “ارزان‌قیمت” صحت دارد؟ آیا سرمایهٔ خارجی از “امنیت کافی” برخوردار خواهد بود؟ روحانی، ۱۵ مهرماه ۹۳، اعلام کرد: “این دولت، دولت راست‌گویان است.” و به ایلنا، ۱۵ تیرماه ۹۳، گفته بود: “به مردم… وعده دادیم زندگی شما را بهبود می‌بخشیم… به شما دروغ نمی‌گوییم.” در حین اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” و “آزادسازیِ” قیمت‌ها، با وصف اینکه اکثریت کارگران کشورمان حداقل مزد یا حتی مبلغی کمتر از آن را دریافت می‌کنند، همانند دولتِ کودتای انتخاباتی ۸۸ رژیم، وزیر کار امنیتی دولتِ “تدبیر و امید” توانست مزد کارگران را از یک‌سوم خط‌فقر در سال ۹۳ به یک‌پنجم خط‌فقر در سال ۹۴ کاهش دهد. درحالی‌که قیمت مواد موردنیاز کارگران در کشورمان تقریباً همسان با قیمت‌ها در کشورهای اروپایی است، در “صحتِ” ادعای رژیم به نیروی کار “ارزان‌قیمت” در کشورمان، خبرگزاری مهر، ۱۳ مردادماه، نوشت: “یک بررسی در میزان دریافتی و حقوق کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که کارگران ساعتی ۸٫۹ دلار به عبارتی حدود ۲۷ هزار تومان دریافت می‌کنند و در ایران افراد برای هرروز کار ۲۴ هزار تومان هم نمی‌گیرند.”
در رابطه با ادعای وزیر اقتصاد رژیم که “ایران را ازلحاظ امنیت و سودآوری جزو بهترین اقتصادها” برای سرمایهٔ خارجی توصیف کرده است، باید دید منظور طیب‌نیا از امنیتِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی در ایران چیست؟ احضار و بازداشتِ ۲۰ نفر از کارگران معدن چادرملو از سوی پلیس امنیت، اخراجِ قبلی دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو و احضار و اخطار به سه عضو دیگر هیئت‌مدیره به “احتیاطِ بیشتر” در فعالیت‌های صنفی، بازداشتِ چهار نفر از نمایندگان کارگرانِ پلی‌اکریل و حبس آنان در زندان دستگرد، قطعِ مزایای فعالان کارگری و جلوگیری از ورود نمایندهٔ کارگرانِ واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی فجر به کارخانه، جلوگیری از ورودِ رئیس تعاونی مصرف کارگران روغن نباتی ”پارس قو“ به کارخانه، اخراج و معرفی به “مراجع قضایی” ۹ نمایندهٔ منتخبِ کارگرانِ کارخانه‌های سیمان استهبان و فراپاکش شیراز، حکمِ “شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق” به ۴ نمایندهٔ کارگران پتروشیمی رازی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در ۲۴ شهریورماه ۹۳ متعاقبِ شکایت کارفرما و به‌علت دفاع آن‌ها از مبارزهٔ همکاران خود برای معوقاتِ حقوقی و یکسان‌سازی حقوقشان که “چندین برابر کمتر” از حقوق کارمندان رسمی بود، بازداشت و حبسِ دو نفر از فعالان کارگری تا تاریخ ۲۰ خردادماه امسال در اعتصاب ۳۵ روزهٔ کارگران لوله صفا در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه دستمزد و ۱۶ ماه حق بیمه، احضارِ ۱۸ نفر از کارگران ایران بَرَک به دادگستری با شکایت کارفرما در ۲ تیرماه امسال که ۳ نفر از آنان به‌عنوان نمایندهٔ کارگران وکالت محضری داشتند، نمونه‌هایی از کوششِ رژیم برای “امن” کردنِ سرمایهٔ خارجی و “صحتِ ادعا” و تلاش‌های دولتِ “تدبیر و امید” برای تحقق امنیت سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی را نشان می‌دهند.
گرچه یورش رژیم به امنیتِ شغلی کارگران و تلاش برای بی‌محتوا کردنِ قانون کار از زمان دولتِ “سازندگی” رفسنجانی آغاز شد، ولی دولتِ روحانی و وزیر کار آن ربیعی، باهدف جذب سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، نیروی زیادی برای از میان بردن باقی‌ماندهٔ مواد حمایتی قانون کار صَرفِ کرده است. در این زمینه، رهبران تشکل‌های زرد کارگری نقش ویژه‌ای در پیش‌برد اهداف ضدکارگری رژیم داشته‌اند. متعاقب مبارزهٔ کارگران و به شکست کشاندنِ یورش دولتِ احمدی‌نژاد و نخستین یورشِ دولت روحانی برای “اصلاح” قانون کار، دولت روحانی، در اواخر پائیز ۹۳، برای بار دوم، از طریق لایحه “رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور”- و با یارگیری از مجلس سرسپردگان به ولایت- وارد میدان شد. درحالی‌که محجوب، مدیرکل خانه کارگر، به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه ۹۳، گفته بود: “امروز به‌طور میانگین حدود دوسوم کارگران از طریق قراردادهای کار شفاهی استخدام شده‌اند”، رهبران تشکل‌های زرد- برای فریب کارگران- تلاش کردند یورشِ دوم دولت روحانی را به عوامل مجلس نسبت دهند، درصورتی‌که محمد علی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به اقتصاد نیوز، ۱۵ دی‌ماه ۹۳، گفت: “مجلس و دولت برای تدوین لایحه خروج از رکود پا به‌پای هم جلو رفتند. … هر ۳۰ مادهٔ لایحه و ۳۰ طرحِ الحاقی موردتوافق هر دو قوه است.” درنهایت، به‌دنبال تبانیِ رهبران تشکل‌های زرد، خبرگزاری مهر، ۶ بهمن‌ماه ۹۳، از تصویبِ تغییراتی “در یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مواد قانون کار [مادهٔ ۷ که به مبحث قراردادها می‌پردازد]… با قاطعیت آراء” در مجلس گزارش داد. در تداوم تلاش برای فریبِ کارگران، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از “نامه‌نگاری با رئیس مجلس… در راستای اجرای ماده ۷ قانون کار” به خبرگزاری مهر، ۱۵ مردادماه ۹۴، خبر داد، و افزود: “نمایندگان عنوان می‌کنند باید نامه‌نگاری شود تا آن‌ها بتوانند به موضوع ورود کنند. … تا به امروز خبری از پاسخ به درخواست‌نامه کارگران [به رئیس مجلس] نشده است.”
یکی از پیامدهای تبعیت از “توصیه به سیاست‌گذاری” نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برایِ “آزادسازی” اقتصاد، ویرانیِ تولید ملی و بیکاری میلیون‌ها کارگر است.
خبرگزاری مهر، ۲۱ مردادماه ۹۴، با اعلام اینکه “بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال کشور از مرز بحران گذشته” است، “بیکاری گروه سنیِ ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۹۳” در برخی استان‌های کشور را تا بیش از ۵۰٫۱ درصد، و بالاترین نرخ‌های بیکاری زنان در سال ۹۳ را متعلق به استان‌های ایلام با ۸۶٫۴ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۸۰٫۱ درصد، و لرستان با ۸۱٫۷ درصد گزارش داد. به‌عنوان نمونه‌هایی از اثرات اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”- و به‌قول روحانی افزایش با “شیب ملایم” قیمت‌ها- و همچنین وعدهٔ کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه به صاحبان سرمایهٔ خارجی در مورد “نیروی کار ارزان”، خبرگزاری مهر، ۱۲ مردادماه ۹۴، نوشت: “کسری چشمگیر درآمدها در برابر هزینه‌ها باعث شده تا برخی شاغلان روزانه بین ۱۶ تا ۱۸ ساعت در بازار کار باقی بمانند.” همان خبرگزاری، ۲۳ مردادماه ۹۴، نوشت: “افزایش مداوم مخارج زندگی و حقوق‌های پایین باعث شده تا ۴۲٫۳ درصد نیروی کار کشور معادل ۸٫۵ میلیون نفر دو شغله شوند.” این است نتیجهٔ “آزادسازیِ” اقتصاد! عوض چاره‌اندیشی برای رفع بحران بیکاری و تأمین نیازهای میلیون‌ها انسان زحمتکش، واپس‌گرایان حاکم، در سخنرانی‌های‌شان، یا مردم بیکار را فاقد شرایط لازم برای اشتغال عنوان می‌کنند، یا ادعا می‌کنند مردم علاقه‌ای به انجام شغل‌های موجود ندارند. درحالی‌که وزیر صنعت برای جذب سرمایهٔ خارجی، وعدهٔ “نیروی کار ماهر و متخصص” را می‌دهد، علیرضا کاتب، رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، به ایسنا، ۲۱ مردادماه ۹۴، گفت: “بیش از ۹۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت‌های علمی برای ورود به بازار کار هستند.” همچنین، درحالی‌که خبرگزاری مهر، ۲۹ تیرماه ۹۴، گزارش می‌دهد: “فرد برای اینکه بیکار نماند، به اولین فرصت شغلی که به وی پیشنهاد می‌شود پاسخ مثبت می‌دهد… دوره انتظار برای یافتن کار در ایران حدود ۳ سال است”، خبرگزاری مهر، ۲۵ خردادماه ۹۴، نوشته بود که، مقام‌های دولتی می‌گویند “۲ میلیون شغل در کشور داریم که کسی حاضر به انجام آن‌ها نیست.”
در اعتصاب کارگران کارخانه ایران برک رشت برای دریافت ۹ ماه حقوق معوقه‌شان، کارگران معترض- در مخالفت با فرماندار رشت که “قصد متقاعد کردن کارگران معترض برای ادامه تولید داشت”- به ایلنا، ۲۰ خردادماه ۹۴، گفته بودند: “ما نمی‌خواهیم از یک سوراخ دو بار گزیده شویم.” کارگران به ماهیت ضدملی و ضدکارگریِ رژیم ولایت‌فقیه، ترفندهای دولتِ روحانی، حیله‌های وزیر کار و وابستگیِ کامل تشکل‌های زرد کارگری به رژیم آگاهی دارند، و بر‌رغم یورش‌های مکرر رژیم به مبارزات کارگری در دو سال اخیر، کارگران نشان داده‌اند که برای دستیابی به مزدی شرافتمندانه و امنیت شغلی بهتر، حاضر به مبارزه با رژیم دیکتاتوری و دستگاه سرکوب آن هستند. وظیفهٔ فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل و واقعی موجود کارگران، سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری و ارتقاء سطح همبستگی کارگران با دیگر مبارزات کارگری است. تاریخ مبارزات سندیکایی-کارگری میهن ما نشان داده است که طبقهٔ کارگر، توانِ به‌وجود آوردنِ تحول‌های چشمگیر به‌نفع زحمتکشان را دارد، و در پیوند با دیگر گردان‌های جنبش مردمی، نیرویی تأثیرگذار و غیرقابل‌چشم‌پوشی در معادله‌های صحنهٔ سیاسیِ کشور است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۰، ۲ شهریور ماه ۱۳۹۴
