نگاهی به دورنمایِ صحنهٔ سیاسیِ کشور، راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه، و نقشِ توده‌ها
به‌دنبالِ توافق جامع هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای “۵ به‌علاوهٔ۱”، در خصوص چندوچونِ این توافق، علت‌هایِ پذیرش توافق از سوی حاکمیت، و اثرهایِ آن بر صحنهٔ سیاسی و تحول‌های میهن ما، بحث‌های دامنه‌دار و پرحرارتی میان حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی گوناگون جریان دارد.
این بحث‌ها ازآن‌روی اهمیتی جدی دارند که بر اساس آن‌ها، برای تغییر توازنِ نیروها در صحنهٔ سیاسی و راه‌های مبارزه به‌منظور تأمینِ خواست‌های طیف گستردهٔ طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی، راهکارها و تاکتیک‌های معینی گزیده و ارائه می‌گردند.
بلافاصله پس از توافق جامع هسته‌ای، بحث دربارهٔ: “گشایش فضای سیاسی”، “فضای سیاسی بعد از توافق” و “امید به گشایش فضای سیاسی”، در صدر تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها قرار گرفت. حتی حسن روحانی نیز در این رابطه، مطابق معمول، به وعده‌ووعید متوسل شد و از “عزمِ” دولتش برای تغییر و گشایش فضای سیاسی کشور، سخن گفت.
بحث و ارزیابی پیرامون چگونگیِ تغییر و گشایش فضای سیاسی، بحثی انتزاعی نمی‌تواند باشد و با دیگر اجزای شکل‌دهنده در آرایش سیاسی و طبقاتی و اثرگذار بر آن، و نیز بر روندهای تعیین‌کنند در صحنهٔ سیاسیِ کشور نمی‌تواند پیوند نداشته باشد. نکتهٔ بسیار پراهمیتی که لازم است بدان اشاره گردد عبارت است از این واقعیت که، رژیم در مسیر توافق هسته‌ای با برنامه‌یی حساب‌شده گام گذاشت، و “نرمش قهرمانانهٔ ولی‌فقیه” حاصلِ جمع‌بندی عالی‌ترین مقام‌های رژیم در راستای خروج از بن‌بست خطرناکی بود که حیات رژیم را تهدید می‌کرد، و بهعلاوه، در راستای مهار و کنترل، و درنهایت، حذفِ جنبش مردمی از معادله‌های صحنهٔ سیاسی کشور نیز بود. فراموش نکنیم که، پس از انتخابات مهندسی‌شدهٔ ۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم، امیر محبیان، از نظریه‌پردازان نزدیک به بیت رهبری، با صراحت تمام درخصوص علتِ اقدام‌های حساب‌شدهٔ رژیم و مهندسیِ انتخابات، گفته بود: “سیستم [بخوان: نظام] قصد داشت حرکتی حساب‌شده را در حوزهٔ تعامل بین‌المللی انجام‌دهد، نه احمدی‌نژاد می‌توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود که کار به دستِ اصلاح‌طلبان بیفتد که استحکامِ لازم را برای این پروژه مهم نداشتند. طبعاً روحانی با سوابق خود و نگاهِ امنیتی خاص، تبحرِ لازم را در این زمینه داشت. …” در حقیقت، “راهبردِ رژیم“- که اجرای آن به دولت روحانی سپرده شده است- کاهش و پایان دادن به فشارهای بین‌المللی و تأمینِ بقایِ نظام بوده و است. بنابراین، دیدگاه و موضع‌گیری برخی از نیروهای سیاسی- بدون توجه به واقعیت‌های مسلم- صِرف و مطلقِ انتخاب روحانی و قرار دادنِ سیاست اعتدال در دولتش را از “راهبردِ رژیم“ جدا می‌دانند، و حمایت همه‌جانبهٔ [مردم] از او و دولتش را علتِ اصلی، تأکید می‌کنیم: علت اصلیِ سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه در این مقطع زمانی حساس ارزیابی می‌کنند. به‌عبارت دقیق‌تر، سیاست اعتدالِ دولت روحانی را- و نه راهبردِ رژیم را- موجبِ توافق هسته‌ای، و به‌دنبال آن، امکانِ گشایش فضای سیاسی کشور و تأمین برخی از خواست‌های حداقلیِ جامعه می‌دانند، دیدگاه و موضع‌گیری‌ای که بر واقعیت‌ها نمی‌تواند مبتنی باشد و در جهت تقویت موضع جنبش مردمی نیز نمی‌تواند به‌حساب آید. این دیدگاه، اعلام می‌دارد:
“انتخاب روحانی از سوی مردم خارج از تصور شورای نگهبان بود… این انتخابات درنهایت محافظه‌کاران را شوکه کرد و این گزاره را ثابت کرد که حتی افراد کمتر مطرح، چنانچه بخشی از مطالبات مدنی را نمایندگی کنند با اقبال مردمی روبرو خواهند شد… اگر تجربهٔ حسن روحانی به‌عنوان شیخ دیپلمات در بیانیهٔ سعدآباد و کاردانیِ جواد ظریف به‌عنوان وزیر خارجه نبود آیا این توافق میسر می‌شد؟ شعار چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد و اقتصاد مملکت هم باید بچرخد را به‌عنوان شاهدی از یک مطالبه بزرگ مدنی مثال می‌آورند… انتخابات ۹۲ را می‌توان ثمرهٔ مقاومت جنبش سبز برای خوانده شدن آرا دانست… می‌توان آن را تبلور خواست عمومی برای استقرار دولتی دانست که حداقل بخشی از مطالبات مدنی مردم را نمایندگی می‌کند.”
همچنین باتوجه به رخ‌دادهای اخیر و تشدید کشمکش‌های جناحی، دیدگاهی میان نیروهای ملی و آزادی‌خواه معتقد است که، رفسنجانی به‌شکلِ محسوس در سوی اصلاح‌طلبی ایستاده است. این دیدگاه سپس نتیجه می‌گیرد که، راهبردِ رفسنجانی و کارگزاران سازندگی در پیوند با اصلاح‌طلبی قرار دارد و ضرور است که در تحول‌های پس از توافق جامع هسته‌ای از رفسنجانی و شرکا، که زمینهٔ استقرارِ دولت روحانی را فراهم کرده‌اند، حمایت شود. بنا بر چنین تحلیل و برداشتی، پرواضح است که حمایت از دولت روحانی و خط اعتدال- بدون درنظر گرفتن اهمیت حضور مردمی و تحرک جنبش مردمی در تحول‌های صحنه سیاسی [زیرا که،رفسنجانی و شرکا، زمینهٔ استقرارِ دولت روحانی را فراهم کرده‌اند]- در حکم خط‌مشی، پذیرفته و تبلیغ می‌شود.
تجربهٔ سالیان اخیر ثابت می‌کند، بدون جنبش نیرومند مردمی‌ای که طیف‌های گسترده طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی را بر محور شعارها و خواست‌های مشترک سازمان داده باشد، تغییر توازنِ قوا و تحول به‌سودِ خواست‌های توده‌های مردم از طریق پیروی از این یا آن جناحِ حکومتی، امکان‌پذیر نیست. ناگفته نماند که راهبردِ رژیم و دولتِ روحانی، در چارچوب حفظ نظام و حذفِ مردم از معادله‌های سیاسی است. آنچه بیش از هر عامل دیگری ولی‌فقیه و دیگر سران حاکمیت را به سوی “تعامل بین‌المللی” کشاند، از جمله نگرانی جدی رژیم در زمینه اوج گیری نارضایتی های مردمی به دلیل بحران های فزاینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و رشد مجدد جنبش مردمی بود که توان و ظرفیتش را در اعتراض‌های سال ۸۸ و رویارویی با کودتای انتخاباتی ولی‌فقیه- سپاه و احمدی‌نژاد، نشان داده بود. حضورِ مردم در صحنهٔ سیاسی کشور و امکان بازسازیِ بدنهٔ اجتماعی جنبش، در کنارِ فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های ویرانگر امپریالیستی، هراس رژیم را برانگیخته بود. سیاستِ نرمشِ قهرمانانهٔ ولی‌فقیه و دولت فراروییده از مهندسی انتخابات ۹۲، محصولِ پای‌بندیِ این یا آن جناح حاکمیت- ازجمله رفسنجانی و شرکا و نیز خط “اعتدال”- به منافع ملی و حقوق مردم نبود، بلکه با هراس از سرنوشت و آیندهٔ نظام شکل گرفت. در این زمینه، سخنان اخیر ناطق‌نوری گویا و تأمل‌انگیز است. ناطق‌نوری، که در چارچوبی معین و با مقصدهای سیاسی‌ای مشخص، بار دیگر در صحنهٔ سیاسی و بده‌بِستان‌های جناح‌های حاکمیت فعال شده است، اخیراً اعلام کرد:”این مذاکرات از همان ابتدا سه ضلع داشت، یک ضلع رؤسا [بخوان: ولی‌فقیه] یک ضلع مذاکره‌کنندگان و یک ضلع مخالفین یا منتقدین. به‌نظر من هر سه این موارد در ایران به‌خوبی مدیریت شد… به‌عنوان شخص خودم [درجریان انتخابات و روی کار آمدن حسن روحانی] آنچه را که می‌بایست انجام می‌دادم در حالت چراغ خاموش انجام دادم. … درجریان توافق نباید توقع در مردم زیاد شود. … دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و شورای نگهبان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که همهٔ نیروها در انتخابات [آینده] حضور پیدا کنند… باید همهٔ گروه‌های سیاسی توجه داشته باشند که کسی نباید در عرصهٔ انتخابات قهر کند” [خبرگزاری فارس، ۱۰ مردادماه ۹۴]. بهعلاوه، سخنان اخیر خامنه‌ای درخصوص توافق جامع هسته‌ای و مانورهای حساب‌شدهٔ او، دلیل روشن دیگری بر اثبات این واقعیت است که، رژیم برای مرحلهٔ جدید حیاتش و متصل کردن خود به ارابهٔ سرمایهٔ جهانی، باوجود همهٔ کشمکش‌های جناحی، از راهبردی برخوردار است که تمامی نیروهای حاکمیت در مورد آن توافقِ کلی دارند. بنابراین، رژیم از راهبردی معین برخوردار است. اجزای رژیم، باوجود تفاوت‌ها، درگیری‌ها، و نزاع‌های جناحی- که واقعی نیز هستند و در آینده‌یی نزدیک باید در انتظار شدت یافتنِ آن‌ها بود- با این راهبرد موافقند. نباید فراموش کنیم که، این کشمکش‌ها بر سر اصلِ راهبرد رژیم نیست، بلکه بر سر سهم و موقعیت هریک از جناح‌ها در شرایط جدید بوده و است. دولت روحانی، از نخستین روز فعالیت، دو اولویت- در قالب راهبردِ کلی نظام- را درحکم اصلی‌ترین آماج در دستورکارش قرار داد: الف- حلِ مسئلهٔ هسته‌ای و بازسازیِ مناسبات با امپریالیسم؛ ب- اجرایِ آزادسازیِ اقتصادی و ژرفش پیوند با سرمایهٔ جهانی، در چارچوبِ اجرای برنامه‌هایی مانند: هدفمندی یارانه‌ها، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و دستمزد!
حرکت دولت تاکنون در همین راستا بوده است، و البته ماهرانه تلاش ورزیده است تا با حرکت روی شکاف‌ها و خواست‌های گونه‌گونِ طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی متفاوت، از به‌هم‌پیوستگیِ آن‌ها، و نیز از نزدیکی و اتحادعملِ حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی- که مدافع و بیانگر خواست‌های این لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی‌اند- جلوگیری کند. موضوع گشایشِ فضای سیاسی و اثرهای توافق جامع هسته‌ای بر روندِ تحول‌های داخلی کشور، بدون درنظر گرفتن مجموعهٔ پارامترها و رخ‌دادهایِ به‌هم‌پیوسته، به نتیجه‌گیری‌های ذهنی‌گرایانه و زیان‌بار منجر می‌گردد.
می‌توان و باید، از تغییروتحول‌های به‌وجودآمده در راستای تقویت و تجهیز جنبش مردمی و حرکت واقع‌بینانه بر اساس توازنِ قوا و به‌هدفِ تغییرِ آن، اقدام کرد. اما دل به “کاروان اعتدال” سپردن و وظیفهٔ مبرم سازمان‌دهی اعتراض‌های مردمی و تقویت نقشِ توده‌ها در معادله‌های صحنهٔ سیاسی کشور را نادیده گرفتن، به‌هیچ‌روی در مرحلهٔ حساس و بغرنج کنونی نمی‌تواند به‌سودِ منافع توده‌ها و تأمین و تضمین منافع ملی کشور باشد.
مبارزه برای تأمین خواست‌های مردمی، در هر مرحله، باتوجه به امکان‌ها و توانِ جنبش، بدونِ اتحادعملِ فراگیر همهٔ نیروهای میهن‌پرست، ترقی‌خواه، و انقلابی، و بدونِ حرکت آگاهانه و هدفمند در جهت سازمان‌دهی جنبش مردمی و احیای بدنهٔ اجتماعی‌اش، غیرممکن است و به‌نتیجهٔ موردنظر نخواهد رسید. باید به نیروی فناناپذیرِ توده‌ها باور و اطمینان داشت. هر تغییر و گشایشی، به‌وسیلهٔ این نیروی پرتوان عملی و تحقق‌پذیر است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۰، ۲ شهریور ماه ۱۳۹۴
