تأملی بر رویدادهای ایران
اقتصاد مقاومتی، برنامه خصوصی‌سازی و نقش سپاه پاسداران
کم‌آبی، خطری برای امنیتِ ملی و آیندهٔ ایران
دستبرد به منابع مالیِ تأمین اجتماعی، این بار از سوی دولتِ “تدبیر و امید”
اقتصاد مقاومتی، برنامه خصوصی‌سازی و نقش سپاه پاسداران
در گرماگرم نزاع میان جناح‌های حکومتی، بحث دربارهٔ اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، دورانِ پساتحریم، و “رونقِ اقتصادی” همچنان با حرارت ادامه دارد. مطابقِ اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه- که مسعود نیلی (مشاور ارشدِ اقتصادی حسن روحانی، و از چهره‌های مورد اعتمادِ بانک جهانی در ایران) آن را “درون‌گرایِ برون‌زا” نامید- برنامه خصوصی‌سازی و در پیِ آن، جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی، و همراه با آن، تداوم اجرایِ آزادسازی اقتصادی، در دوران پساتحریم در اولویت سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه قرار دارد.
در این زمینه، حسن روحانی، در خلال بازدید از شهرک صنعتی در اسلام‌شهر، با تأکید بر شتاب بخشیدن به برنامهٔ خصوصی‌سازی، یادآوری کرد: “رونق اقتصادی کشور با حضورِ مردم [بخوان: بخش خصوصی] محقق می‌شود… همان‌طور که در موضوع هسته‌ای توانستیم به تعامل برسیم در سایر موضوعات نیز با دنیا تعامل کنیم… تمام تلاش دولت تحقق خواسته‌های… رهبری در زمینه‌های اقتصادی به‌ویژه اقتصاد مقاومتی است” [خبرگزاری مهر، ۱۵ مردادماه ۹۴]. به فاصله اندک زمانی پس از این سخنان، در نشستِ کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران، اعلام گردید که، بخش خصوصی آمادگی لازم برای فروش نفت را دارد. خبرگزاری مهر، ۱۹ مردادماه، در گزارشی نوشت: “رییس کمیسیون انرژی اتاق بارزگانی تهران تصریح کرد، حضور بخش خصوصی در پروژه‌های نفت ازنظر دولت هیچ محدودیتی ندارد و سابقه تقریباً دوساله دولت یازدهم نیز نشان داده است که پروژه‌های نفتی به هیچ یک از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی واگذار نشده‌است. … برنامهٔ ششم فرصت مناسبی [برای این منظور] است.” در همین نشست، یکی از اعضای بانفوذ اتاق بازرگانی تشکیلِ کنسرسیومی با حضور بخش خصوصی در طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی را پیشنهاد کرد، که با موافقت دیگر اعضا روبه‌رو شد. به‌این‌ترتیب، از هم‌اکنون برنامه‌های دوران پساتحریم و محتوای این برنامه‌ها مشخص است و بی‌شک پس از انتخابات مجلس آینده، می‌باید در انتظار اجرای سریع این‌گونه برنامه‌ها بود. اما نکته‌یی که هنگام بررسیِ این مسئله از آن نباید به‌سادگی گذشت، نقشِ سپاه و شرکت‌های [وابسته به] آن، در حکم قسمتی از بدنهٔ بخش خصوصیِ رانت‌خوار و غیرمولد کنونی ایران، در این برنامه‌ها است. شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران کماکان همچون بخشی از اندام سرمایه‌داری و بخش خصوصیِ کشور در دوران پساتحریم به فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و مالی ادامه خواهند داد. خبرگزاری ایسنا، ۱۹ مردادماه، در این زمینه گزارش جالب و تأمل‌برانگیزی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: “وزیر سابق نفت [پاسدار رستم قاسمی، رییس اسبق قرارگاه خاتم‌الانبیاءِ سپاه و عضو کنونیِ فرماندهی سپاه و این قرارگاه] اظهار کرد، در لوازم‌خانگی باید مصرف بالا برود… باید بیشتر مصرف کنیم. نیازی به تبلیغ عدم مصرف نداریم، بلکه باید مصرف را تشویق [کنیم]. … الآن باید با یک نگاه اجرایی، فضا را برای فعالیت اقتصادیون [بخوان: کلان سرمایه‌داران و بخش خصوصی‌ای نظیر شرکت‌های وابسته به سپاه] آماده کنیم. هزاران شرکت خوب و توانمند داریم. … طی دهه‌های آینده اقتصاد نقش اصلی را در زندگی ایفا خواهد کرد.” این سخنان تفاوتی با موضع‌گیری‌های سران اتاق بازرگانی و سیاست‌های دیکته‌شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ندارد. سپاه و شرکت‌های وابسته به آن، همچون شرکت‌های وابسته به بنیادهای انگلی، باتوجه به نفوذ و قدرتِ مالی و سیاسی‌شان، از ارکان مهم طبقهٔ سرمایه‌داری ایران باقی خواهند ماند و بدون تردید در همکاری با انحصارهای امپریالیستی در دوران پساتحریم، نقش‌آفرینی خواهند کرد.
بنابر گزارش روزنامه آرمان، ۱۹ مردادماه، ده‌ها شرکت وابسته به سپاه پاسداران، به‌شکلی تدریجی و گزینشی، از لیست تحریم‌ها حذف شده‌اند و امکان همکاری مشترک آن‌ها با شرکت‌های اروپایی و سپس آمریکایی فراهم می‌گردد. آرمان به‌نقل از خبرگزاری رویتر، نوشته بود: “قراراست با لغو تحریم‌ها علیه ایران، درهای بازار تجارت جهانی به روی ده‌ها شرکت وابسته به سپاه پاسداران گشوده شود. … این اتفاق برای اقتصاد ایران بسیار مفید است. گرچه زمان‌بَر و پیچیده خواهد بود.”
سیاست اتصال و پیوند با سرمایه‌داری جهانی، تمامی بخش‌های اصلی رژیم ولایت‌فقیه ازجمله سپاه و شرکت‌های وابسته به آن را شامل می‌شود، و از نگاهِ آن‌ها، راهبردی پراهمیت تلقی شده و می‌شود. سخنان اخیر پاسدار جعفری درخصوص نقشِ سپاه در اقتصاد و سیاست، این واقعیت را اثبات می‌کند.
کم‌آبی، خطری برای امنیتِ ملی و آیندهٔ ایران
در میانهٔ فصل تابستان و گرم‌ترین روزهای سال، مسئولان حکومتی اعلام کردند معضلِ کم‌آبی تهدیدی جدی است. همچنین در میانهٔ مردادماه، درخلالِ ساعت‌هایی از شبانه‌روز، آبِ بخشی از منطقه‌های ۲ و ۵ تهران قطع گردید. این خبرها در اوضاعی انتشار می‌یابند که وزیر نیرو، در جریان نشست شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود، با تأکید یادآوری کرد، پیامدهای غیرقابل‌کنترل بحرانِ آب، تهدیدی جدی و چالشی خطرناک برای کشور است.
علاوه بر این، خبرگزاری مهر، ۱۹ مردادماه، در گزارشی نوشت: “آژیر فاجعهٔ آبی در جنوب. سد استقلال فقط ۹۰ روز آب دارد. ذخیرهٔ آب سد استقلال به‌شدت کاهش پیداکرده و به ۱۹ میلیون مترمکعب رسیده است. وضعیت منابع آبی استان هرمزگان از مرحلهٔ بحران عبور و به مرز فاجعه رسیده است.”
این فقط منطقه‌های جنوب کشور و استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و بوشهر نیستند که بحران آب در آن‌ها به مرز فاجعه رسیده است. قائم مقام وزیر نیرو، در اواخر مردادماه، با صراحت اعتراف کرد که، ذخایر آب ۵۲۰ شهر کشور در مرز بحران است و وضعیت قرمز در ۴ شهر اعلام شده است. در شهرهایی چون تهران، سنندج، ساوه، سمنان، اصفهان، شیراز، بندر بوشهر، بندرعباس، و همدان، وضعیت آب شُرب نگران‌کننده گزارش می‌شود. به‌گزارش وزارت نیرو، حادترین بحران آب [آب برای آشامیدن] در شهرهای بندرعباس، کرمان، سنندج، و بندر بوشهر است.
اغلب سدهای کشور، به‌ویژه سدهایی که در آب‌رسانی به کلان‌شهرهایی چون تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، بندرعباس، و اهواز نقشی کلیدی دارند، با کاهش شدیدِ میزان آب روبه‌رو بوده‌اند. خبرگزاری مهر، ۲۲ مردادماه، گزارش داد، آب شُرب [آشامیدنی] کشور از طریق ۴۹ سد استراتژیک تأمین می‌شود که همهٔ آن‌ها با کاهشِ سطح آب مواجه شده‌اند. ذخیرهٔ آب سدهای تهران هم‌اکنون ۷۵۷ میلیون مترمکعب است که قرار است با صرفه‌جویی، بخشی از آن برای سال آبی ۹۴ و ۹۵ نگهداری شود.
رژیم ولایت‌فقیه هیچ برنامهٔ مدون و علمی‌ای برای حلِ بحران آب ندارد. سیاست خائنانه و ضدملیِ واردات آب از خارج، اولویت دولت و رژیم در حل این معضل حیاتی است. خبرگزاری مهر، ۱۹ مردادماه، در گزارشی یادآور شد: “معاون اوّل رییس‌جمهور با تأکید بر لزوم مطالعه و بررسیِ امکان تأمین آب شُرب [آشامیدنی] از کشورهای همسایه گفت، تمام کشور با محدودیت در منابع آب روبرو است. اسحاق جهانگیری در جلسهٔ شورای‌عالی آب، تأمین آب را یکی از مسائل جدی و پراهمیت کشور دانست و لزوم تدوین جزییات انتقالِ [بخوان: وارداتِ] آب از خارج را مورد تأکید قرارداد.”
واردات آب از خارج به‌هیچ عنوان نمی‌تواند برنامه‌یی راهبردی و به‌سودِ امنیتِ ملی کشور باشد. تاکنون رژیم چند طرح را برای واردات آب از ترکیه، گرجستان، و اخیراً تاجیکستان و افغانستان، مورد تأکید قرار داده است. اما هیچ‌یک از این طرح‌ها راه‌حلی واقعی برای غلبه بر بحرانِ آب در میهن ما نیست. اصولاً سپردن امر پراهمیت و تعیین‌کننده‌ای مانند تأمینِ آب کشور از دیگر کشورها، به‌سودِ حق حاکمیتِ ملی و منافع و امنیتِ ملی میهن ما نیست. در هفته‌های اخیر، به‌موازات تشکیل شورای عالی آب، طرحی نیز رونمایی شده است که در آن کارشناسان آمریکایی برای حل بحرانِ آب و نیز احیای دریاچهٔ ارومیه، در ایران حضور خواهند یافت. محتوایِ این طرح هنوز مشخص نشده و معلوم نیست که وظیفهٔ این کارشناسان چیست و منابع مالی چنین طرحی چگونه و از کجا تأمین خواهد شد. آیا این کارشناسان برای طراحی واردات آب به ایران خواهند آمد یا برای بررسیِ کارشناسانهٔ خشک‌سالی؟
با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و شیرین‌سازی آبِ دریاهای آزاد، که کشور ما به آن دسترسی دارد، می‌توان معضل آب را حل و امنیت و منابعِ ملی را تأمین کرد.
دستبرد به منابع مالیِ تأمین اجتماعی، این بار از سوی دولتِ “تدبیر و امید”
اموال و منابع مالیِ سازمان تأمین اجتماعی، پس‌اندازِ میلیون‌ها کارگر کشورمان است که با پرداختِ بخشی از حقوق ناچیزشان به‌عنوان حقِ بیمهٔ ماهیانه، حاصل شده است. همه به دستبرد آشکار به منابع مالیِ تأمین اجتماعی از سوی دزدان ولی‌فقیه در دولت کودتای انتخاباتی ۸۸ آگاهی کامل داریم؛ دستبرد به منابع مالیِ تأمین اجتماعی در دولتِ “تدبیر و امید”، به‌صورت “قانونی” و با آگاهی تمام جناح‌های “نظام”، انجام می‌گیرد. در راستای اجرای دستورهای نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌منظور “آزادسازیِ” اقتصاد، نابودیِ سازمان تأمین اجتماعی- در مقام رقیبی پرقدرت در برابر شرکت‌های بیمه خصوصی- یکی از هدف‌های رژیم ولایت‌فقیه بوده است.
یکی از یورش‌های دولتِ “تدبیر و امید” به منابع مالیِ تأمین اجتماعی با ترفندِ کمک به اجرای “طرح تحول سلامت” و شعارِ “کاهش پرداختی از جیب مردم” آغاز گردید. ولی درنتیجهٔ مبارزهٔ کارگران با ترفندهای رژیم که قصد ادغامِ بخش درمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت را داشت، کارگزاران رژیم مجبور به عقب‌نشینی‌ای موقتی شدند. در “واکنش به درخواستِ نمایندگان انجمن‌های علمی پزشکی مبنی بر ادغامِ بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت”، در نشستِ سازمان تأمین اجتماعی و انجمن‌های علمی و تخصصی پزشکی، با اعلام اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای “هدفمندی یارانه‌ها” به حوزهٔ سلامت “از سوی رئیس‌جمهور”، وزیر کار ریاکار علی ربیعی گفت: “حتی ۳۰ درصد از این مبلغ نیز به بخش تولید اختصاص نیافته است” [خبرگزاری ایلنا،۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳]. به‌عبارت‌دیگر، اگر دزدی از منابع کارگران در تأمین اجتماعی ممکن نشد، دستبرد به سفرهٔ زحمتکشان با استفاده از منابع مالی حاصل از اجرای “هدفمندی یارانه‌ها” ممکن شد. ربیعی، برای پیش‌بردِ نیت رژیم در راستای از میان برداشتن سازمان تأمین اجتماعی، به ایلنا، ۲۵ تیرماه ۱۳۹۳، گفت:”تجربه دنیا نشان می‌دهد موفقیت در اجرای برنامه‌های تحول سلامت، نیازمند مشارکت جدی نهادهای بیمه‌ای و تأمین اجتماعی است”؛ و تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به “طرح تحول نظام سلامت”، به ایلنا، ۵ مهرماه ۱۳۹۳، گفت: “سازمان تأمین اجتماعی نقش مهمی در اجرای این طرح داشته و در بخش خرید خدمت، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرا و تأمین منابع آن در سال جاری هزینه خواهد کرد”؛ نیز محمد می‌دری، معاون وزیر کار، نیت واپس‌گرایان را “تجمیع منابع بیمه‌ای… ۱۸ بیمه‌گر…در سازمان بیمه سلامت” و ارائه بیمه پایه از طریق این سازمان توصیف کرد [ایسنا روز 7 مهر 93]. با وصف افزایش خط‌فقر از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان طی سال ۱۳۹۳ و میانگین حقوق زیر یک‌میلیون تومان بازنشستگان تأمین اجتماعی، رژیم ولایت‌فقیه، با استناد به نرخ تورم دروغین ۱۵ درصدی، افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی حقوق در سال ۹۴ را به بازنشستگان تأمین اجتماعی تحمیل کرد. با یک‌چنین حقوقی، ایلنا، ۲۲ مردادماه، در گزارشی، نوشت:”باگذشت نزدیک به ۵ ماه از شروع سال جاری هنوز مابه‌التفاوت مربوط به افزایش مستمری‌های فروردین‌ماه به همه [مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی] پرداخت نشده است”؛ و ایلنا، ۲۴ مردادماه، گزارش داد:”علت پرداخت نشدن مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، تخصیص بودجه این سازمان به طرح تحول سلامت است. … معادل ۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی به طرح تحول سلامت اختصاص [یافته] است.” در واکنش به‌هدف وزیر بهداشت از ادغامِ بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت، و حملهٔ لفظی وزیر به تأمین اجتماعی همچون سازمان “بیمارستان‌داری و بنگاه‌داری”، یکی از اعضای هیئت مدیرهٔ تأمین اجتماعی، در نامه‌یی به ایلنا، ۲۹ مردادماه، عملکرد وزارت بهداشت در اجرای “طرح تحول نظام سلامت” را به “شاباش دادن” و “پول پاشی خاص” تشبیه کرد و با اشاره به عدم انجام وظایفی مانند “نظام ارجاع، پزشک خانواده، تک شغله شدن پزشکان، راهنمای بالینی، سطح‌بندی و لایه‌بندی خدمات درمانی و…”، وزارت بهداشت را به صرفاً “افزایشِ تعرفهٔ ارزش نسبی خدمات، کاهشِ فرانشیز، افزایشِ دریافتی پزشکان، افزایشِ اقلام داروها و خدمات مشمول بیمه، پرداختِ هزینه مارک‌ها و برندهای خارجی داروهای وارداتی توسط بیمه‌ها و…” متهم کرد. باید دید “افزایشِ دریافتی پزشکان” با اندوختهٔ کارگران و بازنشستگانی با حقوق ماهیانه کمتر از یک‌میلیون تومان، در چه سطحی بوده است. خبرگزاری مهر، ۲۹ فروردین‌ماه ۹۴، با اشاره به درآمدِ “بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون” تومانیِ جراحان مغز و اعصاب در ایران، نوشت:”در شرایطی که درآمدِ یک کارمند یا کارگر ایرانی به‌طور متوسط حتی یک‌پنجم درآمد همتای آمریکایی و اروپایی خودش نیست، چه طور درآمد یک پزشک متخصص ایرانی بین ۵ تا ۱۰ برابر همتای اروپایی و آمریکایی اوست؟” درحالی‌که ایلنا، ۲ شهریورماه ۹۴، در مورد وضعیت بیمه صاحبان اصلی تأمین اجتماعی [یعنی کارگران] نوشت:”تعداد کارگران ساختمانی که در شهرستان مریوان برای پوشش بیمه‌ای ثبت‌نام کرده‌اند بیش از ۸ هزار نفر است. … امسال ۳۰۰ سهمیه بیمه به شهرستان مریوان تعلق گرفته است”، ربیعی به ایلنا، ۴ شهریورماه، گفت:”خدمات سازمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت گمنام مانده است.” کارگران تنها با مبارزه‌یی سازمان‌یافته به‌ضد فساد و بهره‌کشی سرمایه‌داری انگلی در کشورمان، خواهند توانست نمایندگان واقعی خود را برای مدیریت اموال‌شان به تأمین اجتماعی تحمیل کنند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۱، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۴
