تراژدیِ پناه‌جویان، گواهِ محکومیتِ سیاست های امپریالیسم و اتحادیهٔ اروپا در دادگاهِ افکارعمومی جهان!
روندِ روبه‌رشدِ مهاجرت اجباری صدها هزار شهروند جنگ‌زده از سوریه، عراق، لیبی، سودان، سومالی، و افغانستان، و هم‌زمان با آن، برخوردها و سیاست‌های متناقض و بعضا غیرانسانیِ کشورهای اتحادیهٔ اروپا با این روند، در هفته‌های گذشته، در رسانه‌های همگانی جهان به‌طور چشمگیری مطرح شده است. تصویر دل‌خراشِ جنازهٔ کودکی سه‌ساله- شهروند کُرد سوریه- که گویا همراه مادر و برادرش در مسیر مهاجرت و رسیدن به جزیره‌یی در یونان، با غرق قایق‌شان، جانش را از دست داد و امواج دریا جسد او و مادر و برادرش را به ساحلی در دریای اژه افکند، ضربه‌یی بسیار تکان‌دهنده بر افکار عمومی اروپا و جهان وارد آورده است.
ادامه یافتنِ جنگ، ترورِ شهروندان این کشورها و ویران کردنِ زندگی و خانه و کاشانه‌شان، و سیاست‌های جنگ‌طلبانه و مداخله‌جویانهٔ مستمرِ امپریالیسم در خاورمیانه، و نیز نزدیک بودنِ نسبی مرزهای کشورهای درگیرِ جنگ نظیر ترکیه، و کشورهای جنگ‌زده‌ای همچون سوریه و لیبی، به کشورهای اتحادیهٔ اروپا، شرایط را برای انتقال پیامدهای تحول‌های سیاسی و فاجعه‌های انسانی در این کشورها به اروپا- به‌ویژه غرب و مرکز اروپا- را درعمل ممکن کرده است. با ادامهٔ هجوم ده‌ها‌هزار پناه‌جو به سوی کشورهای اروپایی برای فرار از جنگ، ترور، وحشتِ مدام، و بی‌ثباتی در کشورهای‌شان، طبیعی است که افکارعمومی در غرب و در کشورهای اروپایی رخدادهای دل‌خراش و غیرانسانیِ فزاینده‌ای که جان صدها تن انسان بی‌گناه را در مسیر رسیدن به ساحل‌های امن گرفته است، را شاهد باشند. اما دربارهٔ مزیت‌های ادعاییِ سران اروپا در رابطه با “مدنیت“ و “ارزش‌های انسانی“ باید به‌صراحت افشا کرد که: درحالی‌که روز یا هفته‌یی نیست که خبر و تصویر غرق شدن قایق‌هایی مالامال از پناه‌جو در مسیر شمال آفریقا به ایتالیا و یا یونان و مرگ فجیع ده‌ها زن و کودک و پیر و جوان بی‌گناه و گریزان از جنگ و ترور و دربدری در بولتن‌های خبری و رسانه‌های دیداری و شنیداری بازتاب نیابد، اما با اینهمه، سران دولت‌های اروپایی با بی‌شرمی به‌تدارکِ درپیش گرفتنِ سیاست‌هایی خشن‌تر [در مورد پذیرشِ پناه‌جو] و برپایی مانع‌های عبورناپذیر در خط‌های مرزی کشورهای‌شان مشغول بوده‌اند. از خشونت پلیس در فرانسه گرفته تا “چانه‌زنی‌ها” در میان سران اروپا بر سر سرنوشت مردم آواره شده از خانه و کشورشان، و در هفته گذشته نیز، رفتار وحشیانه و غیرانسانی دولت و پلیس مجارستان در مانع شدن از عبور ترانزیتی پناه‌جویان سوریه‌ای از خاک این کشور برای رسیدن به آلمان- کشوری که قول پذیرش پناهندگی آنان را داده است- به‌حق خشم نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات در اروپا را برانگیخته است. باید یادآور شد که، پس از دستور ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، مبنی بر جلوگیری از دسترسی پناهندگان به قطار، بیش از سه هزار پناهندهٔ سوری- تعداد پرشماری خانواده به‌همراه کودکان‌شان- برای چندین روز در وضعیتی اسف‌بار، بدون دسترسی به آب و غذای کافی، در ایستگاه شرقی بوداپست، به‌سر می‌برند. دولتِ جمهوری چک، در رفتاری که بی‌شباهت به رفتارِ فاشیست‌های هیتلری در جنگ دوم جهانی نیست، دستور داده است تا برای شناساییِ آسان‌تر پناه‌جویان، به‌اصطلاح علامت‌گذاری بشوند و روی دست‌های آنان شماره‌یی نقش شود. موضع نژادپرستانه، افراطی، و ننگین دولت دست‌راستی انگلستان- ازجمله قبول نکردنِ هیچ‌گونه همکاری‌ای در یافتن راه‌حلی برای این تراژدی انسانی، تراژدی‌ای که کشورهای اروپایی در به‌وجود آوردنِ آن نقش عمده‌ای داشته‌اند- نمونه‌یی چشمگیر است.
نکته‌یی که باید بر آن تأکید کرد اینست که، برای سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا آنچه در سیاست‌گذاری‌های‌شان در ارتباط با مسئله پناه‌جویان- و به‌طورِعموم در مسئله‌هایی از این‌دست- اهمیت دارد، امتیازگیری و به‌وجود آوردنِ شرایطی بهتر و مساعدتر در زمینهٔ سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی‌شان است و نه ملاحظات انسان‌دوستانه. برخی از سران کشورهای اروپایی در این باره چنین مطرح می‌کنند که “قبولِ عدهٔ پرشمارِ پناه‌جویان” به برخی معضل‌های اجتماعی در کشورشان و نیز “رشدِ گرایش‌های نژادپرستانه” در جامعه‌های‌شان خواهد انجامید، و اینکه آن‌ها [کشورهای اروپایی]، به‌قول دیوید کامرون، نخست‌وزیر دست‌راستی انگلستان، “تا آنجا که می‌توانسته‌اند” به‌سهم خود در این رابطه کمک‌های انسان دوستانه ارائه داده‌اند. به آقای کامرون باید گوشزد کرد که، آیا در به‌وجود آوردنِ اوضاع‌واحوالِ کنونی در خاورمیانه و شمال آفریقا هیچ سهمی برای کشور متبوع خود قائل است؟
این نکته کاملاً پذیرفتنی است که با گستردگیِ دامنهٔ سرریزِ پناهندگان به کشورهای اروپایی، بدونِ تدوینِ سیاستی کارآ و بسیجِ امکان‌های اقتصادی، فرهنگی، و لجستیکی- و تنها به‌طورِسرسری، گذرا، و ساده‌اندیشانه- نمی‌توان با هجوم موج کنونی پناه‌جویان به سوی اروپا برخورد کرد. اما از سوی دیگر این مسئله هم مهم است که عمده‌ترین حزب‌های سیاسی اروپا و همچنین رسانه‌های همگانی در این قاره، در عرصهٔ داشتن برخوردی صحیح و درکی واقع‌گرایانه از ریشه‌ها، پیش‌زمینه‌ها، و عامل‌هایِ چنین موج گسترده و روزافزونی از مهاجرت، هیچ کوشش جدی‌ای از خود نشان نمی‌دهند. در این زمینه حتی این نگرانی وجود دارد که محافل سیاست گذار کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا با سواستفاده از جو به وجود آمده ار این موج وسیع مهاجرت، به بهانه ممانعت از ایجاد بی ثباتی در کشورهای خود مسئله ضرورت اتخاذ سیاست ماجراجویانه ای در قبال دولت سوریه را مطرح کنند.
بحث‌های رسانه‌های همگانیِ اروپا دربارهٔ مسئلهٔ پناه‌جویان و مهاجران، به‌طورِعمده، بی نگاهی- حتی گذرا- به این حقیقت بوده است که این مهاجرت پردامنه درواقع در پیامدهای سیاست‌های ایالات‌متحده و متحدان اروپایی و ناتوئی‌اش ریشه دارد. شواهد تکذیب‌ناپذیر و مستدلی وجود دارند که سیاست‌های مداخله‌جویانهٔ ایالات‌متحده و ناتو در خاورمیانه و شمال آفریقا- به‌ویژه در ۱۵ سال اخیر- و گستردنِ بی ثباتی و شیوع دادن جنگ‌های قومی، مذهبی- فرقه‌ای، و منطقه‌ای، با موج جدید مهاجرت‌ها و فجایع انسانی برآمده از آن ارتباطِ مستقیم دارد.
اعلام و اجرایِ سیاست ورشکستهٔ ”جنگ برضد تروریسم“ در سال ۲۰۰۱ از سوی جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت دولت ایالات‌متحده، و حملهٔ نظامی به افغانستان و عراق و اشغالِ این دو کشور- که نقضِ پایه‌ای‌ترین اصول منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی بود- در طول ۱۵ سال گذشته درعمل وضعیتی را به‌وجود آورده است که خاورمیانه لحظه‌یی از آتشِ جنگ و آشوبِ تروریسم مصون نمانده است. اگر امروز پیکر سوریه در آتش و خون غوطه می‌خورد، گناه مردم این کشور نیست. مردم همهٔ کشورهای جهان خواهان صلح‌اند. گردانندگان چنین معرکه‌ای از آتش و خون، آن محفل‌هایی‌اند که در راستای منافع استراتژیک‌شان به‌هدفِ تغییر دادنِ مسیر ”بهار عربی“، سیاست ترغیبِ عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌های حاشیهٔ خلیج‌فارس را درپیش گرفتند تا با گسیلِ هزاران جنگجوی تا بُنِ دندان مسلحِ سلفی و وهابی و پرداختِ میلیاردها دلار برای تجهیزِ تسلیحاتی آنان و ادامه‌دار کردنِ جنگ داخلی در سوریه، ریشه‌های زندگانی و هستی مردم را از بیخ برآورند. اگر امروز سوریه، عراق، یمن، و لیبی در آتش جنگ و تروریسم می‌سوزند، و میلیون‌ها تن از شهروندان‌شان برای گریز از جهنمی که از میهن‌شان ساخته‌‌شده درتلاشند و به آب‌وآتش می‌زنند، مقصر سیاست‌گذارانِ “ناتو”اند.
رسانه‌های همگانی اروپا گویا فراموش کرده‌اند که در سال ۲۰۱۱ دخالت نظامی ناتو در لیبی زیر پوشش حمایت از اجرای قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل و به بهانهٔ دروغینِ کمک‌های انسانی و بشردوستانه و “جلوگیری از قتل‌عامِ مخالفان دولت معمر قذافی” و دفاع از دمکراسی، سقوط دولت قذافی را زمینه‌چینی کردند، و کشته شدن نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر و آوارگیِ ۲ میلیون نفر باعث شدند. در لیبی، درحال‌حاضر و سه سال پس از پایان درگیری‌ها و به‌قدرت رسیدن افراط‌گرایان اسلامی، دولت مرکزی و رسمی و نهادهای قانونگذاری و قضائی‌ای سراسری وجود ندارد. هر بخش کشور در کنترل قبیله‌یی است، و پیرو این وضعیت،جنگی بی‌پایان و خونین بین نیروهای نظامی وابسته به این یا گروه همچنان ادامه دارد. از چندماه پیش، حضور آشکار نیروهای وابسته به “داعش“ در منطقه “سرت” و عملکرد آن‌ها، تصویر واقعی و فاجعه‌بار امروز لیبی را تکمیل کرده است.
این رازی‌ست آشکار و برملا که دولت ایالات‌متحده، از سال‌ها پیش، در تلاش برای به‌وجود آوردنِ بی ثباتی در سوریه و به‌چالش کشیدن دولت مرکزی این کشور، به‌حمایت از نیروهای اسلامی ارتجاعی و ”اخوان‌المسلمین“ پرداخته است. در راستای همین تلاش، سیاست‌های ایالات‌متحده در منطقه خاورمیانه به‌منظورِ پیاده کردن طرح ”خاورمیانه نوین“- با هدفِ برقراریِ موازنه قدرت موردنظرش برای حفظ منافع ایالات‌متحده در این منطقهٔ استراتژیک جهان- متوجه تغییر رژیم قانونی در سوریه به هر بهایی بوده است. در این رابطه، ایالات‌متحده و اتحادیهٔ اروپا- به‌ویژه دولت‌های حاکم در انگلستان و فرانسه و آلمان- از سال ۲۰۱۱ و زیر پوشش حمایت از مخالفانِ دولت سوریه و رئیس‌جمهورِ آن بشار اسد، بیشترین امکان‌های سیاسی، نظامی، مالی، و دیپلماتیک‌شان را در مسیر حمایت از نیروهای ارتجاعی اسلامی و شبه‌فاشیستی به‌‌کار زده‌اند. ترکیه، کشور عضو ناتو در خاورمیانه، و عربستان سعودی، قطر، و امارات متحدهٔ عربی، در جنگ داخلی سوریه درعمل در کنار نیروهای ارتجاعی وهابی و سلفی قرار گرفته‌اند و از آن‌ها حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده می‌کنند. سران و سیاست‌گذاران ایالات‌متحده، در مهرماه گذشته، این واقعیت را آشکارا تصدیق کرده‌اند. درحال‌حاضر، نیروهای ارتجاعی مسلح- و ازجمله “داعش”- که از سوی ترکیه، عربستان سعودی، قطر، و امارات متحدهٔ عربی تأمین مالی می‌شوند، بخش‌های بزرگی از سوریه را در کنترل خود دارند. علاوه بر این، شهرهای اصلی سوریه در خلال جنگ داخلی به مخروبه تبدیل شده‌اند، و ساکنان آن‌ها همگی از شهرهای‌شان به دیگر کشورها مهاجرت کرده‌اند. بنا بر آمار سازمان‌های حقوق بشری، جنگ داخلی در سوریه تا کنون جابجایی و آواره شدنِ بیش از ۱۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور را موجب شده است. ۳٫۵ میلیون نفر از این آوارگان جنگی در اردوگاه‌های پناهندگی در ترکیه، لبنان، و اردن- و در شرایطی بس دشوار- به‌سر می‌برند. نزدیک به ۵۰۰ هزار پناه‌جوی سوریه‌ای، در گریز از وضعیت جهنمی کشورشان، درصدد یافتن سکونت‌گاهی امن در اروپا و آمریکای شمالی برای ادامهٔ حیات‌اند، و در مسیر دستیابی به پناه‌گاهی، همهٔ بلاها و مصائب را به‌جان خریدارند.
بنابراین، راه‌حلِ معضلی که صدها هزار پناه‌جوی را از ناچاری به سوی اروپا کشانده است، پایان دادن به سیاست‌های جنگ‌افروزانه و مداخله‌جویانه و قطعِ حمایت از نیروهای اسلامی‌ای است که در سوریه برضد دولت این کشور می‌جنگند، و نیز هم‌زمان با این رویکرد که طبیعی، انسانی، و منطقی به‌نظر می‌رسد،حمایت از کوشش‌های صلح‌آمیز و مبتنی بر مذاکره میان نیروهای سیاسی سوریه در رابطه با آیندهٔ سیاسی این کشور است. راهِ مؤثر برای کاهش ابعاد فاجعه‌بار پناه‌جویی و جلوگیری از روند فزاینده مهاجرت‌ها به اروپا، به‌رسمیت شناختنِ حق حاکمیتِ ملت‌ها از سوی پیمان تجاوزگر ناتو و اعضای آن، عدم دخالت آن‌ها در امور داخلی کشورهای خاورمیانه، و توقفِ پشتیبانی از نیروهای ارتجاعی واپس‌گرا و فاشیستی‌ای همچون القاعده، داعش، و امثال آن‌هاست.
اما روی آوردن به چنین گزینه‌‌هایی، باسیاست‌های تجاوزگرانهٔ کنونیِ ایالات‌متحده و دیگر کشورهای ناتو همخوان نیست. مبارزهٔ جنبش جهانی صلح و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه، در راستای بسیج گسترده‌‌ترین کارزارها به‌منظور قبولاندن گزینه‌های یاد شده در بالا به ایالات‌متحده و کشورهای عضو ناتو می‌باید باشد. تا صورت پذیرفتن چنین تغییرِ سیاست‌هایی، می‌بایست همه فریادهای اعتراضی بر سر سران اتحادیه اروپا می‌باید در جهت به‌وجود آمدن وضعیتی قانون‌مند به‌منظور پذیرش و ساکن شدن پناه‌جویان در کشورهای مورد درخواست‌شان باشد، چرا که هیچ گزینهٔ واقعی دیگری وجود ندارد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۱، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۴
