ضرورتِ مبارزه در راهِ دست یافتن زنان زحمتکش به خواست‌های‌شان
سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه درخصوص حقوق و جایگاه زنان میهن ما در طول سه دههٔ اخیر، به تبعیضِ جنسیتی- طبقاتیِ فاجعه‌بار در جامعه منجر شده است. زنان طبقه‌ها و لایه‌های محروم جامعه بیشترین آسیب‌ها را از چنین سیاست و برنامه‌هایی متحمل شده‌اند. در حقیقت، زنان محروم و زحمتکش در آنِ واحد از اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ ضدمردمی و سیاست‌های زن‌ستیزِ فرهنگی- اجتماعی لطمه دیده‌اند و زندگی‌شان به فقر و تیره‌روزی کشانده شده است.
در هفته‌های اخیر، طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” را در دستورکار قرار داده است. خبرگزاری ایرنا، ۲۰ مردادماه، ازقول سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، گزارش داد: “موادی از طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف تصویب شد که بر اساس آن رانندگان خودروهایی که کشف حجاب نمایند، ابتدا ۱۰۰ هزار تومان جریمه و سپس نمرهٔ منفی در گواهی‌نامه رانندگی آن‌ها منظور می‌شود.”
طرح “صیانت از حجاب و عفاف”، دربردارندهٔ ۱۳ ماده است که از سوی کمیسیون قضایی مجلس زیر نام مبارزه با “بدحجابی” تدوین و تهیه شده است و هم‌اکنون ماده‌ها و تبصره‌های آن درحال بررسی و تصویب است. به‌گفتهٔ فرمانده نیروی انتظامی تهران، این نیرو از آمادگی کامل برای اجرای آن پس از تصویب برخوردار بوده و در قالب گشت‌های امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، وجز این‌ها، آن را اجرایی خواهد کرد. گرچه مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به اجرای این طرح هشدار داده و اعلام کرده است چنین طرحی می‌تواند زمینهٔ مقاومت و اعتراض مردمی را به‌وجود آورد، اما واقعیت این است که برنامه‌های زن‌ستیزانهٔ رژیم به شکل‌های مختلف اجرا شده و می‌شود.
اعمال فشار و گسترش بیش‌ازپیش تبعیض جنسیتی بر ضد زنان میهن ما، در سیاست‌های رژیم برای دوران پساتحریم و احیای مناسبات با امپریالیسم ریشه دارد. این اقدام‌ها، بخشی از برنامهٔ مهار، سرکوب، کنترل، و مهندسی جنبش‌های اجتماعی‌اند. هدف، ایجاد هراس در جامعه به‌منظور حذف جنبش مردمی از معادله‌های سیاسی، به‌ویژه در دوران و مرحلهٔ نوین روابط رژیم ولایت‌فقیه با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا است.
به‌علاوه، این‌گونه طرح‌ها در امتداد دیگر برنامه‌های زن‌ستیزانه و واپس‌گرایانه قرار دارد. مطابق آخرین آمارهای منتشرشده، در سال ۱۳۸۸ حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان (به‌طورِعمده کارمند، پرستار، معلم، و کارگر) را زنان تشکیل داده‌اند. این آمار در سال ۱۳۹۳ به‌شدت کاهش یافته و به رقم کمی بیش از ۳ میلیون سقوط کرده است. بر اساس این برآورد رسمی، به‌طور میانگین هرساله بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زنان کشور از چرخهٔ کار و فعالیت اجتماعی خارج شده‌اند.
خبرگزاری ایسنا، ۹ مردادماه، در گزارشی از قول معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، نوشت: “بر اساس مطالعات، ۴۷ هزار زن که در یک بازهٔ زمانیِ ۱۸ ماهه از مرخصی شش‌ماههٔ زایمان استفاده کردند، در بازگشت به‌کار اخراج شدند.” سطح دستمزد زنان نیز در بسیاری از کارهای مشابه با کار مردان، کمتر از همکاران مرد آنان است. همچنین نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر نرخ بیکاری در میان مردان است.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، زنان شاغل- به‌ویژه زنان کارگر و کارمند- نخستین قربانیان برنامهٔ تعدیل نیروی انسانی- یعنی اخراج‌ها- بوده‌اند. آزادسازیِ اقتصادی، قدرت خرید هزاران زن کارگر، معلم، و پرستار را به‌دنبال داشته است. اکثرِ این زنان سرپرست خانوار نیز محسوب می‌شوند.
زنان زحمتکش میهن ما درحالی که از اجرای برنامه‌هایی مانند خصوصی‌سازی، آزادسازیِ اقتصادی، و حذف یارانه‌ها، لطمه‌های جبران‌ناپذیری دیده‌اند و امنیت شغلی‌شان پایمال شده است، درعین‌حال درنتیجهٔ سیاست‌های مبتنی بر تبعیض جنسیتی، از امکان‌های مساوی و مشابه در جامعه نیز محروم مانده‌اند. مبارزه زنان زحمتکش به‌ضدِ تبعیض جنسیتی، با مبارزه با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمیِ رژیم، در پیوند بوده و است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۱، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۴
