فساد ضد سازندگی، و بی‌تردید ضدانقلابی است!
نوشتهٔ رفیق کریس ماتلهاکو، عضو کمیتهٔ مرکزی و هیئت سیاسی، و دبیر شعبهٔ روابط بین‌المللی حزب کمونیست آفریقای جنوبی
یکی از موضوع‌هایی که رسانه‌های بزرگ جهان سرمایه‌داری بی‌وقفه و پیگیرانه به آن می‌پردازند، مسئلهٔ فساد دولتی در کشور چین و دیگر کشورهایی است که در آنها دولت‌هایی با گرایش‌های چپ و ترقی‌خواهانه ادارهٔ امور کشور را به دست دارند. این رسانه‌ها آن‌چنان مسئلهٔ ”فساد دولتی“ در چین را برجسته می‌کنند که انگار در آن کشور یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون نفری که حزب کمونیست در آن حاکم است هیچ اتفاقی نمی‌افتد و هیچ خبر دیگری نیست جز فساد دولتی و حزبی! برای این رسانه‌ها، رشد و شکوفایی همه‌جانبه و خیره‌کنندهٔ این کشور ظاهراً اهمیتی ندارد.
چنان از فساد دولتی و حزبی در چین می‌نویسند که انگار همین امروز و فرداست که در آن کشور انقلاب شود و حکومت ساقط شود. جالب اینجاست که رسانه‌های غربی خبرهای مربوط به فساد دولتی در چین را به طور عمده از خروجی‌های خبری خود چین می‌گیرند که بدون پرده‌پوشی و در ادامهٔ سیاست‌های دولت چین در مبارزهٔ جدّی با فساد، آن خبرها را منتشر می‌کنند. دولت چین سال‌هاست که با در پیش گرفتن شیوه‌های گوناگون، از جمله برقراری سامانه‌های بازرسی و نظارت محلی و حزبی و دولتی، یا انتشار نام افراد رانت‌خوار و خلاف‌کار در سایت‌های رسمی دولت، با جدیّت با فساد و سوءاستفاده از موقعیت دولتی و حزبی و رانت‌خواری مبارزه می‌کند، و در این راه برای هیچ مقامی استثنا قائل نمی‌شود، حتّیٰ ژنرال‌های ارتش. به نظر می‌آید که ثروت عظیمی که در این مرحله از رشد اقتصادی چین بر اثر سیاست‌های اقتصادی سه دههٔ گذشته حزب کمونیست و دولت‌های متوالی چین به این کشور سرازیر شده است، در کنار فعالیت بخش خصوصی و انباشت سرمایه‌ها و ثروت‌های کلان، به طور عینی شرایطی را فراهم آورده است که بالقوه می‌تواند مورد سوءاستفادهٔ اشخاصی قرار گیرد که موقعیت‌های حزبی یا شغلی معیّنی در دولت دارند. حزب کمونیست و دولت چین به این مسئله واقف است و همواره در پی یافتن راه‌های قانونی و مقرراتی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، انضباطی و غیره است تا از شدّت این مسئله بکاهد و در نهایت آن را به طور ریشه‌یی از بین ببرد. موفقیت در این راه البته پیوند تنگاتنگ با مرحلهٔ رشد کشور دارد. در مورد افراد حزبی سخت‌گیری بسیار بیشتری می‌شود. مقررات انضباطی حزبی از قوانین کشور نیز سخت‌گیرانه‌تر است. انتشار نام افراد روی سایت اینترنتی کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی پیامدهایی جدّی برای افراد خطاکار دارد.
با توجه به آنچه اشاره شد، مناسب دیدیم نوشتهٔ اخیر رفیق کریس ماتلهاکو در همین زمینه را برای خوانندگان نامهٔ مردم ترجمه کنیم که در ادامه می‌خوانید.
تحوّل اجتماعی و سیاسی، انباشت سرمایه، و مسئلهٔ فساد دولتی
اگر عنوان این نوشته شما را به این فکر انداخته است که موضوع چیست، همین اوّل کار باید بگویم که این نوشته مربوط به طرح دولت چین برای مقابله با فساد دولتی-اقتصادی در آن کشور است. موقعی که دربارهٔ فساد در چین صحبت می‌شود، اغلب از واژهٔ ”ببر“ استفاده می‌شود که اشاره به مقام‌های ارشد حکومتی در رده‌های بالاتر از سطح استانی یا وزارت دارد، و شامل اعضای کمیتهٔ مرکزی، هیئت سیاسی و دیگر مقام‌های ارشد حزب کمونیست می‌شود که خلاف‌کاری و فساد آنها رو شده است. در چین، همتاهای این عده در بخش خصوصی را نیز که در فساد اقتصادی و مالی دست دارند با همین عنوان ”ببر“ خطاب می‌کنند. یکی از شناخته‌شده‌ترین ”ببر“ها، ژو یونگ‌کانگ است که عضو هیئت سیاسی و کمیسیون مرکزی امور سیاسی و قانونی حزب کمونیست چین بود و همین چند ماه پیش به جرم دریافت رقمی در حدود ۲۰ میلیون دلار به حبس ابد محکوم شد.
آیا فساد و رشوه‌خواری، چه واقعی و چه ادّعایی، در وسیع‌ترین مفهوم آن خنثیٰ کنندهٔ سیاست‌های چپ و ترقی‌خواهانهٔ دولت است؟ البته این موضوع تازه‌ای نیست، ولی به نظر می‌آید که به‌تازگی توجه زیادی به آن می‌شود. آنچه ما امروزه به نام دولت ترقی‌خواه و چپ می‌شناسیم، نیازمند توجه ویژه‌ای است تا بتوان در میان‌مدّت و درازمدّت، راهکردهای مناسبی برای بهبود آن پیدا کرد. به‌رغم روایت‌هایی که به‌ویژه در رسانه‌های جور و واجور غربی و متمایل به غرب ارائه می‌شود، یا موضع‌گیری‌های نهادهایی مثل ”بین‌الملل شفافیّت“ یا نهادهای ”برتون وودز“ (بخوان: سرمایه‌داری و دموکراسی غربی) با هدف‌های معیّن و آشکاری که دارند، نیروهای چپ و ترقی‌خواه در برخورد جدّی با مسئلهٔ فساد و پیامدهای آن، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، و تدوین و اجرای سیاست‌هایی روشن برای مقابلهٔ قاطع با این معضل، خوب عمل می‌کنند. فساد [دولتی] یک مسئلهٔ طبقاتی است و در تحلیل نهایی، باید آن را در نمودهای طبقاتی‌اش دید و شناخت. فساد در اساس یعنی بالا کشیدنِ پول و امکاناتِ دولتی، یا به طور کلی امکانات اقتصادی کشور، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. به همین دلیل، به سود دولت‌های چپ و ترقی‌خواه است که با اجرای سیاست‌های میان‌مدت، مبارزه با فساد را با شدّت و حدّت بیشتری دنبال کنند تا در نهایت بتوانند تحوّل اجتماعی را در مسیری درست و پایدار بیندازند و ادامه دهند. موج اخیر گزارش‌های رسانه‌های غربی دربارهٔ فساد و مبارزه با فساد، به‌ویژه در دولت‌های چپ و ترقی‌خواه، بار دیگر موضوع ناتوانی در حکومت‌داری، کاهش اعتماد عمومی به دولت، و انحطاط در نظام سیاسی را مطرح کرده است. چنین شبَحی پیامدهایی جدّی برای محبوبیّت یک حاکمیت سیاسی چپ در میان مردم دارد. برخی از تظاهرات و اعتراض‌های توده‌یی اخیر در مقابل دولت‌های چپ ترقی‌خواه در آمریکای لاتین به طور عمده بر پایهٔ ادّعاها و اتهام‌های گستردهٔ فساد همه‌گیر در کشورهای این قاره صورت گرفت. روشن است که فساد واقعی یا ادّعایی روی حقانیّت یا عدم حقانیّت یک دولت دموکراتیک اثر خواهد گذاشت. در جایی که عدّه‌ای مصونیَت از مجازات را عامل اصلی فساد می‌شناسند و این مصونیَت را ناشی از ناتوانی دولت در مهار کردن فساد می‌دانند، باید گفت که وجود یک دستگاه قضایی کارآمد و قابل‌اطمینان، در کنار سیاست‌های دیگری مثل محافظت از شاهدان، ایجاد انگیزه برای گزارش کردن فساد، برقراری نهادهای مبارزه با فساد، و غیره، می‌تواند عاملی کلیدی در مهار کردن فساد باشد. هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، فساد به مثابه مانعی عمده در اجرای سیاست‌های ترقی‌خواهانه شناخته شده است. فساد بر اقتصاد کشور نیز تأثیر عظیمی می‌گذارد و پیامدهای منفی چشمگیری دارد، به‌ویژه برای آن دولت‌هایی که خواهان ایجاد تحوّل اجتماعی بنیادی در کشورند.
فساد در هر دو بخش خصوصی و دولتی باعث می‌شود که منابع و امکانات موجود در مقیاسی بسیار بزرگ به صورت ”پول کثیف“ از دستگاه دولتی یا خصوصی خارج شود و همراه با پول‌های دیگری که به صورت تخلّف مالیاتی از جیب دولت بیرون می‌رود، به دست شبکه‌های خلاف‌کار و دیگر دارودسته‌های فاسد بیفتد… بنابراین باید گفت که فساد دشمن راهبردی فرآیند انقلابی در هر جای دنیاست، از جمله در آفریقای جنوبی. وزیر پیشین دارایی کشور زمانی نوشت: ”فساد در آفریقای جنوبی زیاد شده است و به معضلی اجتماعی تبدیل شده است.“ به همین دلیل، کارکرد دولت را علاوه بر مَحَک‌های دیگر، با محک موفقیت جدّی در مبارزهٔ قاطع با فساد نیز می‌سنجند. در کشور ما بی‌تردید تلاش‌هایی در مبارزه با فساد صورت گرفته است، ولی برای اینکه نشان داده شود که دولت تعهد بی‌خدشه‌ای در این زمینه دارد، هنوز کار زیادی باید انجام شود. اگر گزارش‌های رسانه‌های بزرگ و عمدهٔ کشور و به‌ویژه رسانه‌های غرب‌گرا در اینجا و جاهای دیگر را معیار بگیریم، باید گفت که دولت‌های ترقی‌خواه و چپ و آنها که هدف ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در اجتماع را دنبال می‌کنند، وظیفهٔ دشواری پیش رو دارند. امروزه چهرهٔ شماری از دولت‌های آمریکای لاتین را که دورهٔ گذار از نولیبرالیسم به مسیر ترقی و ”چپ“ را طی می‌کنند، با رسوایی‌های بزرگی خدشه‌دار کرده‌اند. رهبران ترقی‌خواه آرژانتین، شیلی، و برزیل هر کدام زیر ضربهٔ این یا آن رسوایی قرار گرفته‌اند. کریستینا کِرشنر متهم شده است که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش ثروت کلانی گرد آورده است. او همچنین متهم شده بود که در قتل یک وکیل برجستهٔ کشور دست داشته است، ولی در دادگاه از هرگونه جرم و خلافی تبرئه شد. میشل باشه‌لِت رئیس‌جمهور شیلی نیز مورد حمله قرار دارد چون پسرش متهم است که با زدوبند با شرکت‌هایی که با دولت معامله می‌کرده‌اند، پول کلانی به دست آورده است. در برزیل نیز انواع و اقسام اتهام به فساد رواج دارد، از جمله در ارتباط با دارایی‌های یکی از شرکت‌های راهبردی دولتی، یعنی شرکت نفت دولتی ”پتروبراز“. اتهام‌های مطرح شده علیه این شرکت، که بزرگ‌ترین شرکت دولتی برزیل است، نشان از یک مسئلهٔ بزرگ‌تر در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین (و حتّیٰ کشورهای دیگر) دارد که مربوط به پیوندهای نزدیک و فسادبرانگیز میان شرکت‌های عمده، مدیران اجرایی و ارشد شرکت‌های بزرگ، و سیاستمداران و حزب‌های سیاسی قدرتمند است. در آفریقای جنوبی دموکراتیک امروزی هم همین مسئله دیده می‌شود. حکم اخیر یکی از دادگاه‌های کشور در مورد لغو واگذاری یک قرارداد دولتی چندصد میلیونی به یک شرکت بزرگ خصوصی، خود بیانگر وجود چنان پیوندهایی است. در هندوستان نیز مسئلهٔ فراگیر ”پول سیاه“ [پول ”زیرمیزی“ یا پولی که در بازار سیاه و بدون اطلاع دولت و خارج از حساب و کتاب رد و بدل می‌شود و مالیات برای آن پرداخت نمی‌شود] معضل عظیمی در مبارزه با فساد شده است. در کشور ما [آفریقای جنوبی] نیز این روزها بخش زیادی از وقت مجلس صرف رسیدگی به یکی از پرونده‌های فساد مربوط به یکی از اعضای ارشد کنگرهٔ ملی آفریقا می‌شود، که خود موجب جنجال‌های تبلیغاتی سیاسی و حزبی گوناگونی شده است.
گفته می‌شود که ”فساد مانع رشد و توسعهٔ آمریکای لاتین شده است“ و این که مبارزهٔ گستردهٔ دولت چین با فساد دولتی، که تا کنون گریبان هزاران مقام دولتی و حزبی را گرفته است، اکنون به ورای مرزهای چین کشیده شده است. اخیراً گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت چین با وزارت امور خارجهٔ آمریکا تماس گرفته است و خواستار بازگرداندن ۱۵ نفر از شخصیت‌های بالارتبه به چین شده است تا در دادگاه‌های این کشور محاکمه شوند. این عمل و دیگر اقدام‌های مشابه دولت چین بیانگر این است که در زمینهٔ مبارزه با فساد هنوز پیشرفت قابل‌توجهی صورت نگرفته است. این امر به‌ویژه در مورد دولت‌های مترقی و چپ صادق است که کارکرد و کارآمد بودن آنها در زمینهٔ مبارزه با این آفَت اجتماعی به دقت زیر ذرّه‌بین است و موشکافی می‌شود و از آنها انتظار می‌رود که راهکردهای سیاسی قطعی و کارآمدی برای مقابله با این تهدید اجتماعی پیدا و اجرا کنند. حقیقت این است که احتمالاً هیچ دولتی وجود ندارد که فساد و پیامدهای زیانبار آن بر اقتصاد کشور و بافت اجتماعی آن را زشت نشمرد و نکوهش نکند. فساد سرچشمهٔ تأمین و گسترش منافع طبقهٔ حاکم و بخش خصوصی سرمایه‌داری است، موقعیت دولت را ضعیف می‌کند، و پیامدهای وخیمی برای اقتصاد دارد. فساد در اساس روندی است که پول کشور را به جیب عده‌ای فاسد می‌ریزد و بخش بزرگی از اقتصاد را بیرون از عرصهٔ مراقبت و بازرسی عمومی (دولت) نگه می‌دارد. فساد همیشه یکی از کارآمدترین ابزارهای طبقات حاکم سرمایه‌داری برای کاهش توزیع عادلانهٔ درآمد به پایین‌ترین حدّ ممکن، و ”خصوصی“ نگه داشتن بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌اش بوده است. پدیدهٔ ”پول سیاه“، یا همان درآمد ناشی از معامله‌های زیرمیزی در هندوستان که مالیاتی هم برای آن پرداخت نمی‌شود، پدیدهٔ آموزنده‌ای برای شناخت بهتر پیامدهای منفی فساد است.
حل اساسی معضل فساد امکان‌پذیر نخواهد بود مگر آنکه تحوّل اجتماعی و سیاسی چشمگیری در جامعه‌های ما رخ دهد، زیرا که فساد به مثابه یکی مهم‌ترین راه‌های انباشت سرمایه توسط طبقات حاکم سرمایه‌داری، در این نظام جاگیر شده است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۱، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۴
